ضرورت‌هاي اصلاح قانون‌ كار عنوان

 ندا فرامرزيان

نويسنده

 روزنامه همشهري 5/ 7/ 1386

مرجع

 

طرح اصلاح قانون كار كه چندي است از سوي وزارت كار و امور اجتماعي دنبال مي‌شود اكنون در دستور كار مجلس شوراي اسلامي‌قرار گرفته است.

قانون كار فعلي كه شاكله‌ آن حاصل شرايط پس از پيروزي انقلاب اسلامي‌است منابع و ملاحظات گروه‌هاي كارگري را در اولويت قرار مي‌دهد. اين قانون يك‌بار در سال 1367 اصلاح و به دنبال اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد.

اكنون با توجه به تغيير و تحول شرايط سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي موضوع ضرورت تغيير دوباره اين قانون مطرح شده است.

در مورد اصلاح و تغيير قانون كار 2ديدگاه متفاوت وجود دارد. برخي معتقدند با توجه به وضعيت نابسامان اقتصادي و فشارهاي مختلف به طبقات ضعيف و كارگر، تغيير و اصلاح قانون فعلي به مصلحت جامعه نيست و از آرمان عدالت اجتماعي و تأمين اجتماعي براي همه فاصله مي‌گيرد گروهي ديگر با تأكيد بر ضرورت رشد و توسعه اقتصادي و با هدف جلب انگيزه و اشتياق براي سرمايه‌گذاري و كارآفريني معتقدند: قانون كار فعلي ضد توسعه است و بايد منع و محدوديت‌هاي آن براي كارفرمايان و سرمايه‌گذاران را كاهش دادتا موجبات توسعه و در نهايت رفاه جامعه تأمين شود.

در پناه چنين رشد و توسعه‌اي است كه زندگي طبقات و گروه‌هاي كارگري و ضعيف نيز ارتقا خواهد يافت.اين دو ديدگاه هم در بين حقوقدانان و نمايندگان مجلس و هم در بين مسئولان اجرايي ديده مي‌شود. اين گزارش از منظري حقوقي هر 2 ديدگاه را مورد بررسي قرار داده است. دكتر فرهاد پروين و دكتر حسن طاهر جبلي از جمله وكلا و حقوقداناني هستند كه ديدگاه‌هاي خود را در مورد اصلاح قانون كار با همشهري در ميان گذاشته‌اند.

از نگاه دكتر طاهري جبلي، حقوق كار يكي از گرايش‌ها و زير‌مجموعه‌هاي حقوق عمومي‌است به اين معنا كه به لحاظ پيوستگي زياد و ارتباط گسترده با نظم و امنيت عمومي، دولت‌ها مكلف به دخالت و اعمال حاكميت در آن هستند.

 دخالت دولت‌ها در روابط بين كارگر و كارفرما به عنوان يكي از اصول حقوق كار در تمامي‌نظام‌هاي حقوقي پذيرفته شده است. اما نوع و نحوه مداخله تابعي از شرايط گوناگون سياسي، اقتصادي و اجتماعي است.در ايران روابط كار يك رابطه 2سويه تلقي نمي‌شود كه ميان كارگر و كارفرما شكل و معناي نهايي پيدا كند، بلكه دولت به عنوان حافظ و ناظم حقوق كارگر نقش سوم سناريوي روابط كار را ايفا مي‌كند.

 به نظر مي‌رسد دولت در حال حاضر نقش فعالي (آنچنان كه بايد و شايسته است) در اين رابطه ايفا نمي‌ كند و روح كلي و ضروري حمايت از كارگر، در عين لزوم تدوين و اجراي سياست‌هاي حمايتي از صنايع و سرمايه كه هر 2 از وظايف دولت به شمار مي‌روند، بسيار كم‌رنگ ديده مي‌شوند.

 از جانب ديگر مقررات فعلي كار، مكانيسم‌هاي خود سازمان يافته و صنفي كارگري را مورد تأكيد قرار نداده است و به همين علت سنديكاهاي كارگري كه خود مي‌توانند به عنوان يكي از ابزارهاي اعمال حاكميت و حفظ حقوق كارگري باشند در كشور ما بسيار كم‌رنگ جلوه مي‌كنند.

 بنابه مراتب فوق، قانون فعلي كار با همه تلاشي كه براي حفظ حقوق كارگر دارد، واجد وصف يك قانون كامل نيست.

 جداي از اينكه حتي اگر قانون مزبور را در زمان تصويب، قانون كاملي مي‌دانستيم، گذشت 17سال از زمان تصويب آن، لزوم بازبيني و انطباق با شرايط و زمانه را اقتضا مي‌ كرد. در حالي كه به خاطر مي‌آوريم پس از سال‌ها كار نسبت به لايحه همين قانون و تصويب نهايي مجلس، شوراي نگهبان ايرادهاي متعددي را وارد كرد كه در نهايت با دخالت و مصلحت‌انديشي مجمع تشخيص مصلحت قانون به تصويب رسيد كه خود نشانه‌اي براي اصلاح مجدد آن به حساب مي‌آيد.

 به عنوان مثال شايد بهتر است خيلي روشن‌تر توضيح داده شود: «مذاكرات دسته‌جمعي» كه ماده 139 قانون كار به آن اشاره دارد، چيست؟

 همچنين راجع به «پيمان دسته‌جمعي» كار و جايگاه و ميزان اجراي آن در دنياي واقعي كار بيشتر و بهتر و عملي‌تر مقرراتي وضع كردند.

 آيا مواد ناظر بر اشتغال اتباع بيگانه (كه مكرر نقض مي‌شوند) نياز به بازبيني ندارند؟!

 حتماً ضمانت اجراهاي ناظر به كار كودكان و نوجوانان را مي‌توان كارآمدتر تعيين كرد. به علاوه با مقررات و قوانين متعددي كه براي اضافه كردن مشاغل متعدد به شمار كارهاي سخت وضع شده و مي‌شوند و همچنين در مورد امتيازهايي كه براي بانوان و گروه‌هاي خاص پيشنهاد يا وعده داده مي‌شود، مناسب‌ترين روش اصلاح قانون كار به نظر مي‌رسد، زيرا با وجود نص صريح قانون نمي‌توان با دستور‌العمل يا بخشنامه و... قانون را ناديده گرفت.

 قانون موضوعه بالاترين و مهم‌ترين بايدهاست. ناديده‌گرفتن و نقض قانون، علاوه بر اينكه بي‌اعتنايي به خواست نمايندگان مردم است، در بلند مدت خطر ترويج فرهنگ قانون گريزي را دامن مي‌زند. پس با وجود قانون كار هر گونه تغيير بايد به موجب اصلاح قانون باشد و چنانچه فرض شود مصوبات و مقررات پراكنده در مقام فقه قانون يا سكوت آن وضع مي‌شوند، به سادگي نتيجه مي‌گيريم كه قانون مستعد و شايسته تكميل است.

 با تمام تفاسير فوق نبايد از نظر دور داشت كه قانون كار از مهم‌ترين قوانين جامعه است (به همين اعتبار آن را آمره مي‌دانيم يعني قانوني كه قواعد آن لازم‌الاتباع است و نمي‌توان از اجرا و تبعيت از آن سر باز زد) و به لحاظ همين اهميت، دقت در آنچه هنگام بازبيني يا اجرا ضرورتي زايد‌الوصف و مرتبط و مؤثر در سياست‌هاي كلان قواي حاكمه است.

 نتيجه آنكه با همه تأكيدي كه در ايجاد يك قانون قدرتمند كار هست دقت و كارشناسي و مطالعه تطبيقي در آن را نبايد از نظر دور داشت و البته اصرار مي‌كند كه وجود تأسيس‌هاي نوين در قانون كار مي‌تواند تأثير شگرفي در شئون گوناگون زندگي اجتماعي، حقوقي و اجتماعي اعضاي جامعه داشته باشد (كه اين مهم‌ترين وظيفه قانون كار است وگرنه مي‌توانيم به مواد قانون مدني در باب اجاره افراد بسنده كنيم و اين همه حرف را به صرفه رها كنيم).

 با وصف فوق عقيده بر اين است چنانچه قانون كار؛

- بتواند دامنه شمول خود را گسترش داده و به عنوان يك قانون فراگير مقررات استخدامي‌متعدد را در خود جاي دهد.

- به جاي تجويز و امكان آفريني انجمن‌هاي صنفي، به ايجاد كانون‌هاي صنفي تأكيدكرده و راهكارهاي عملي و ارشادي براي ايشان در اين زمينه فراهم كند.

 - در قانونگذاري حقوق سرمايه‌گذار و صاحب صنعت هم لحاظ شود.

 - در هنگام وضع قوانين، مطالعه تطبيقي در ساير مقررات كار ممالك ديگر داشته باشد.

- ارتباط منطقي و عملي ميان قوانين كار، بيمه و ماليات برقرار سازد.

 - براي واقعيات موجود چاره‌انديشي كند و وصف غيرقانوني را قرباني رويه عملي رايج تخلف از مقررات (مانند كار كودكان، اتباع بيگانه، عدم بيمه...) نكند

 شايد بتوان با شكل بهتر و مقبول‌تري بدون آسيب به حقوق كارگران و نيز صنعت (و حتي كشاورزي) به اهداف عالي دست يابيم. و در اين بين مطرح ساختن اينكه؛ همين قانون خوب است يا كافي است، نبايد راه را بر آنچه مي‌تواند بهتر باشد بست.
 فراموش نكنيم آن فلسفه‌اي كه در طول زمان موجب ايجاد قوانين حمايتي كار شد، هنوز وجود دارد و در هر زمان با تغيير چهره، ضرورت حمايت‌هاي جديد از كارگر را به شكل نوين طلب مي‌كند؛ با اين توصيف كه ضرورت حمايت از صنايع و سرمايه‌گذاري هم به مثابه روي دوم سكه (به عنوان ضرورت ديگر) براي به روز شدن مقررات كار نيازمند توجه و ايجاد قوانين نوين كار است.

مشكل سرمايه‌گذاري اقتصادي است نه حقوقي

 اما موضوع اصلاح قانون كار از نگاه دكتر پروين به گونه ديگر است. به نظر مي‌رسد كه اين تفاوت در استدلال از نوع تفاوت در روش است و هر 2 گروه خواهان بهبود وضعيت اشتغال و وضعيت كارگران هستند ؛موافقين با مقررات حمايتي قانون كار كه تقريبا امكان اخراج كارگر را به طور عادي از كارفرما سلب كرده است و مقررات بيمه و تأمين اجتماعي به دنبال رفاه كارگران هستند.

مخالفين برعكس بر اين عقيده‌اند كه اين مقررات سخت و حمايتي باتوجه به عدم رونق كسب و كار باعث تداوم بيكاري و عدم استخدام كارگران از سوي كارفرمايان مي‌شود و با آزاد شدن كارفرمايان از قيود قانون كار، استخدام كارگر بيشتر شده و از بيكاري در جامعه كاسته مي‌شود و اين چرخه در نهايت به نفع خود كارگران و جامعه است. ابتدا بايد يك كار كارشناسي انجام شود كه آيا با برداشت چتر حمايتي قانوني از كارگران مشكل بيكاري در جامعه رفع مي‌شود يا خير؟ و چه آثاري دارد؟

 تجربه ساير جوامع نشان مي‌دهد كه موضوع اشتغال، ريشه‌هاي اقتصادي دارد و قانون كار صرفا يكي از عوامل موثر است،كما اينكه در حال حاضر نيز موضوع بيكاري نه فقط براي كارگران ساده بلكه براي بسياري از افراد ازجمله تحصيل‌كردگان نيز وجود دارد.
 با برداشتن چتر حمايتي حقوق كار از كارگران ممكن است اندكي از مشكل بيكاري كاسته شود، در مقابل اين نفع احتمالي اندك، ضررهاي هنگفت مادي و معنوي براي كارگران و كشور به وجود مي‌آيد؛ نخستين ضرر، بي‌ثباتي صدها هزار كارگر مشغول به كار در كارخانه‌ها و كارگاه‌ها و حتي در بخش دولتي كه اكنون به سبب نبودن استخدام در بخش دولتي بسياري از كاركنان آنها تابع قانون كار هستند.

 دوم اينكه محروميت كارگران از مزاياي حقوق كار با حقوق بين‌الملل كار و حقوق بين‌الملل بشر در تضاد است. پرداخت دستمزد عادلانه حق اشتغال، حق فراغت، حق بيمه و تأمين اجتماعي علاوه بر اينكه در قانون اساسي پيش‌بيني شده است در ميثاق‌ بين‌الملل حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كه كشور ايران نيز به آن پيوسته، آمده است.

سوم اينكه مخالفين حقوق كار در مقابل تأكيدات اسلام و سخنان رسول‌اكرم(ص) كه مزد كارگر را قبل از اينكه عرقش خشك شود به او بدهيد و نيز لزوم حمايت از مستضعفين در قرآن مجيد، چه پاسخي دارند؟

به نظر مي‌رسد كه بايد قانون كار فعلي به نفع كارگران تقويت شود و تا رفع مشكلات اقتصادي مربوط به بيكاري قانون بيمه بيكاري اصلاح كلي شده و همه بيكاران را تحت پوش قراردهد، زيرا طبق قانون فعلي فقط كساني كه سابقه كار دارند و كارفرما حق بيمه كارگري را پرداخت كرده است در صورت بيكار شدن تنها به مدت 2 سال از اين مزاياي محدود با شرايط بهره‌مند مي‌شوند.

 به جاي محروم كردن كارگران فعلي از مزايايي كه دارند اصلاح كلي در مورد بيمه بيكاري و بهره‌مندي همه بيكاران از بيمه بيكاري راهگشاي مشكل خواهد بود.عدم ميل به سرمايه‌‌گذاري،ريشه و راه حل‌هاي اقتصادي دارد و نه راهكار مربوط به حقوق كار. 

1