حقوق مالي و قوانين مربوطه عنوان

 بابک جهان‌آرا

نويسنده

 روزنامه سرمايه

مرجع

 

در جهان امروز، بازارهاي مالي بزرگ‌ترين بازارهاي جهان هستند. گردش مالي بازار سهام بين‌المللي رقمي‌نزديک به 2/1 تريليون دلار، يعني تقريبا يک چهارم صادرات سالانهء جهاني است. قانونگذاري در اين بازارها و نقش قوانين در کارکرد صحيح اين بازارها، به دلايل مختلفي، هميشه مورد توجه دولت‌ها و فعالان اين بازارها بوده است.

حقوق بازارهاي مالي آنچنان که شايسته است در ايران مورد توجه قرار نگرفته است به همين سبب در اين مجموعه از نوشتارها به ماهيت، انواع و ضرورت‌هاي حقوق مالي و قوانين اين بازارها خواهيم پرداخت.

? جايگاه حقوق مالي در نظام حقوقي

در علم حقوق دو تقسيم‌بندي اساسي وجود دارد :

1) حقوق عمومي‌و حقوق خصوصي
2) حقوق ملي يا داخلي و حقوق بين‌المللي يا خارجي

با افزايش ارتباط کشورها و ظهور پديدهء جهاني‌سازي از يکسو و افزايش اهميت تعريف دولت و کارکرد آن در زندگي اجتماعي و اقتصادي انسان‌ها از سوي ديگر، تقسيم‌بندي دوم کمرنگ‌تر شده و تقسيم‌بندي اول اهميت بيش‌تري يافته و مشخص کردن مرز ميان حقوق عمومي‌و خصوصي مورد بحث و بررسي بسيار قرار گرفته است.

دليل اين امر، وجود نظرات متفاوت و گاه متضاد در مورد نقش دولت و ميزان مناسب دخالت آن در اقتصاد است. دخالت دولت در امور اجتماعي و اقتصادي با تعيين حدود و مصاديق حقوقي عمومي‌آن از حقوق خصوصي ممکن است.

برخي از حقوقدانان حقوق عمومي‌را اين گونه تعريف مي‌کنند: حقوق عمومي ‌قواعدي است که بر روابط دولت و ماموران او با مردم حکومت و سازمان‌هاي دولتي را منظم مي‌کند. به اين ترتيب تمام مقرراتي که مربوط به قواي سه گانه و طرز اعمال حاکميت‌دولت و سازمان‌هاي عمومي ‌است در گروه حقوق عمومي ‌قرار مي‌گيرند.

براي حقوق خصوصي نيز تعاريف بسياري ارايه شده است يکي از موجزترين تعاريف مي‌گويد: حقوق خصوصي مجموعه قاعد حاکم بر روابط افراد است.

در زماني که مکتب اصالت فرد و آزادي اراده، مبناي حقوق بود و حدود دخالت دولت در اقتصاد به دقت معين مي‌شد، اصل اين بود که کار مردم به خود آن‌ها واگذار شود و حد بين حقوق عمومي ‌و خصوصي به آساني قابل تشخيص بود. در اين دوران خدمات عمومي ‌محدود به يک سلسله اقدام‌هاي خاص بود و تشخيص اموري که به دولت ارتباط داشت با اشکال مهمي ‌روبه‌رو نمي‌شد.

در امور مالي به ‌ويژه قراردادها، ارادهء فرد حاکم بر سرنوشت او بود و به ندرت اتفاق مي‌افتاد که دولت به نام حفظ حقوق عمومي، رعايت اصلي را اجباري کند يا بستن پيماني را بر کسي تحميل کند.

از اواخر سدهء نوزدهم که رفته‌رفته مفهوم اجتماعي حق، طرفداراني پيدا کرد و وظايف دولت در ادارهء امور گسترده‌تر شد، مرز سنتي ميان حقوق عمومي ‌و خصوصي کمرنگ شد. دولت با ملي کردن بسياري از بنگا‌ه‌هاي اقتصادي، در قالب شخصيت‌هاي نوين حقوقي، وارد مقولهء تجارت شد. اين تغييرات موجب خدشه‌دار شدن اصل حاکميت اراده و محدود شدن قلمرو آن شد.

قواعد امري قراردادها افزايش يافت و منافع عمومي ‌و اجتماعي از چنان درجهء اهميتي برخوردار شد که قانون براي حفظ و صيانت از آن، انعقاد بسياري از قراردادها را بر افراد تحميل کرد. در پار‌ه‌اي ديگر از قراردادها نيز، مانند قرارداد کار، تراضي ‌دو طرف تغيير چنداني در شرايط و آثار قانوني قرارداد نمي‌دهد.

با وجود آن که امروزه اصلي‌ترين نهادهاي اقتصادي، نهادهاي حقوق خصوصي هستند، دخالت به موقع و اجتناب‌ناپذير دولت امري ضروري به نظر مي‌رسد. حقوق مالي نيز از اين قاعده مستثني نيست و حقوق حاکم بر بازارهاي مالي از توابع حقوق عمومي ‌است.

? قوانين و مقررات مالي

بازارهاي مالي با نقل و انتقال دارايي‌هاي مالي سر و کار دارند. دارايي‌هاي مالي، حقوق مالکيت اموال عيني هستند و اوراق مشتقهء حقوق مالکيت دارايي‌هاي مالي محسوب مي‌شوند. اين دارايي‌ها به اموال عيني معيني تعلق ندارند و نقل و انتقال اين دارايي‌ها کم هزينه‌تر از نقل و انتقال خود اموال است اما مهم‌ترين ويژگي دارايي‌ها و محصولات بازارهاي مالي اين است که همه با تعاريف قانوني پديد آمد‌ه‌اند.

حاصل آن که نقل و انتقال اين محصولات همه بر اساس قانون انجام شده و تحت نظارت قرار مي‌گيرند.
نهادهاي مالي نيز تاسيس‌هاي قانوني هستند. به اين ترتيب، ارتباط نزديک بازارهاي مالي و دارايي‌هايي که در اين بازار‌ها مورد معامله قرار مي‌گيرند با قوانين انکارناپذير است.

? واژه‌نامهء پالگريو )PALGRAVE( قوانين مالي را اين گونه تعريف مي‌کند

«دستورات و نظارت‌هايي، به منظور پيشگيري از تصميمات فردي که توسط شرکت‌ها يا ساير فعالان بازار، بدون در نظر گرفتن منافع عمومي‌ اتخاذ مي‌شوند. اين قوانين ممکن است خودخواسته باشند يا توسط طرف سومي‌ اعمال شوند.»
اصولا قوانين و مقررات بازارهاي مالي عکس‌العملي در برابر کاستي‌ها و نارسايي‌هاي بازار هستند.

انحصار، راه‌هاي مختلف تحديد و تخريب رقابت، دسترسي نابرابر، غيرمنصفانه و ناقص به اطلاعات و برخورد ابزاري با بورس‌ها و بازارهاي مالي توسط دولت‌ها از جملهء اين کاستي‌ها و نارسايي‌هاي بازار هستند. همچنين دست‌اندرکاران بازار ممکن است رويه‌هايي اتخاذ کنند که به منافع عمومي ‌لطمه بزنند.

براي رفع چنين مسايلي قانونگذاران بازارهاي مالي به اقداماتي همچون الزام شرکت‌ها به افشاي اطلاعات، تعيين شرايط سرمايه‌گذاري و دلالي در اين بازارها، وضع مقررات ضدانحصار و معاملات ناشي از رانت، قانونمند کردن مناقصه، مزايده و تصاحب و ادغام شرکت‌ها دست مي‌زنند.

تنظيم فعاليت سازمان‌هاي مالي توسط دولت نيز چهرهء ديگري از حاکميت حقوق عمومي ‌بر بازارهاي مالي است. اين نوع مقررات آزادي عمل اين نوع نهادها و سازمان‌ها را در موارد مهمي ‌مانند اعطاي وام، استقراض و تامين مالي محدود مي‌کند.

صورت ديگر اين قوانين تعيين شرايط سرمايه‌گذاري و الزام بانک‌ها و نهادهاي سرمايه‌گذاري به برخورداري از پشتوانه‌هاي مالي مناسب است تا منافع عمومي ‌در معرض خطر قرار نگيرد.

از سوي ديگر دولت، معاملات بازارهاي مالي را با وضع قوانين منع تقلب، تدليس و استفادهء نادرست از اطلاعات و پيش‌بيني مجازات‌هاي کيفري و مدني براي خاطيان، تحت نظارت قرار مي‌دهد. علاوه بر اين دولت با کنترل و نظارت بر ناشرين و صادرکنندگان دارايي‌هاي مالي، در سرمايه‌گذاران اطمينان ايجاد مي‌کند که با حداقلي از شايستگي و صداقت روبه‌رو هستند.

1