صادرات؛ افزايش کمي، کاهش کيفي عنوان

 علي ابراهيمي

نويسنده

 روزنامه همشهري

مرجع

 

گرچه قرارگرفتن صادرکنندگان در چرخه رقابت، برگزيده شدن آنان به‌عنوان صادرکننده نمونه و دريافت جايزه از دست رئيس‌جمهوري از جمله فوايد روز ملي صادرات عنوان شده. اما به‌نظر مي‌رسد رفع مشکلات صادر‌کنندگان و دستيابي به جهش صادراتي نيازمند راهبردي مدون و هماهنگي و همدلي همه دستگا‌ه‌هاي دخيل در امر صادرات است.برخي برگزاري روز ملي صادرات را فرصت مناسبي مي‌دانند تا دست اندر‌کاران توسعه تجارت کشور، نيازهاي اين بخش را براي مسئولان باز‌گو کنند.

امسال نيز مراسم يازدهمين روز ملي صادرات با حضور رئيس‌جمهوري، تني چند از وزراي اقتصادي دولت، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان تشکل‌هاي صادراتي و صادرکنندگان نمونه سراسر کشور در تهران برگزار خواهد شد اما به راستي برگزاري چنين مراسمي در سال‌هاي گذشته تا چه حد در رفع مشکلات صادرات غيرنفتي و تحقق هدف جهش صادراتي مؤثر واقع شده است.

توسعه صادرات غيرنفتي و دستيابي به جهش صادراتي از اهداف کلان پيش‌بيني شده در قانون برنامه چهارم و سند چشم‌انداز 20 ساله است.

با اين وجود گرچه در سال‌هاي اخير هميشه آمارها حاکي از رشد صادرات غيرنفتي کشور بوده و بر اين اساس در 6 ماهه نخست سال‌جاري نيز صادرات غيرنفتي به لحاظ وزن 5/7 درصد و از نظر ارزش 6/8 درصد رشد داشته و به رقم 7 ميليارد دلار رسيده است، اما نکته قابل توجه آن است که از رقم صادرات چه ميزان صادرات کالا يا صادرات مواد خام و مواد اوليه بوده است.

گرچه برخي ديدگاه‌ها حاکي از آن است که بيش از 80 درصد صادرات غيرنفتي را کالاهاي خام و مواد پتروشيمي تشکيل مي‌دهد اما دستگاه‌هاي متولي صادرات با اتکاء به آمار و ارقام صادرات غيرنفتي و حتي در نظر گرفتن صادرات صوري کالا که به رويه‌اي ناصواب در تجارت خارجي کشورمان تبديل شده، بيشتر به استفاده از ساير جنبه‌هاي توسعه صادرات غيرنفتي دلخوش کرده و با اين روند دستيابي به جهش صادراتي، هدفي دور از دسترس مي‌نمايد.

چرا که صادرکنندگان واقعي کالا در کشورمان همچنان با موانع بسياري حتي در داخل کشور با دستگاه‌هايي مانند گمرک يا نظام بانکي مواجه بوده و حتي حد‌اقل زير‌ ساخت‌هاي لازم حمل‌ونقل براي صادرات کالا مهيا نيست.

  • رشد صادرات

به گزارش گمرک ايران در نيم‌سال اول سال‌جاري صادرات غيرنفتي به لحاظ وزن 5/7 درصد و از نظر ارزش 6/8 درصد رشد داشته ودر اين مدت 15 ميليون و 500 هزار تن انواع کالا به ارزش 7 ميليارد و 51 ميليون دلار صادر شده است.

وزن و ارزش صادرات کالاهاي غيرنفتي در 6 ماهه اول سال گذشته به ترتيب 14 ميليون و 400 هزار تن و به ارزش6 ميليارد و 491 ميليون دلار بوده است.

همچنين از ميزان کل صادرات غيرنفتي در 6 ماهه اول سال‌جاري 26 ميليون و 600 هزار دلار از محل تجارت چمداني و 165 ميليون دلار از طريق بازارچه‌هاي مرزي صورت گرفته است. اما 2 ميليارد و 943 ميليون دلار از ارزش کل صادرات غيرنفتي در اين مدت به ميعانات گازي اختصاص داشته است.

در مجموع 10 قلم کالاي فوق‌الذکر در 6ماهه اول سال‌جاري 7/43درصد از کل ارزش و 2/ 20درصد از کل وزن صادرات غيرنفتي را به خود اختصاص دادند.

بر اساس اين آمار توجه به دو نکته ضروري است؛ از يک سو در 6 ماهه نخست سال‌جاري نيز روند رو به کاهش صادرات برخي کالاها مانند فرش دستباف کاهش داشته يا در صادرات بسياري از محصولات کشاورزي با وجود دارا بودن مزيت نسبي هنوز تحول چشمگيري حاصل نشده و از سوي ديگر کشورهاي هدف صادرات کالاهاي غيرنفتي، کشورهايي محدود بوده که اين امر نشانگر نا کا‌ر‌آمدي نظام بازاريابي و صادرات کالاهاي غيرنفتي است و امروزه دليل مشکلات سياسي يا از دست دادن بازارهاي صادراتي در مواجه با کشورهاي رقيب جايگاه چنداني در صادرات غيرنفتي کشورمان ندارند.

  • نهالي همچنان نوپا

صادرات خدمات فني مهندسي از جمله اقلام صادراتي است که از آن به‌عنوان نهال نوپاي صادرات غيرنفتي کشور ياد مي‌شود و با وجود مزيت‌هاي بسيار در صادرات اين خدمات در سال‌هاي اخير با وجود رشد در آمارهاي صادراتي از نظر کمي و کيفي قادر به تحقق اهداف پيش‌بيني شده براي صادرات اين خدمات نبوده‌ايم.

علاوه بر نقش چالش‌هاي سياسي در کاهش صادرات خدمات فني‌، مهندسي که نيازمند رايزني مقامات سياسي کشور و نمايندگان تجاري، سفرا و ساير دست اندر کاران توسعه روابط است، به‌نظر مي‌رسد هنوز دستيابي به اهداف پيش‌بيني شده در اين بخش نيز با چالش‌هاي بسياري در داخل کشور مواجه است.

نحوه استفاده از تسهيلات براي صادرکنندگان و نبود تصميمات شفاف و روشن براي حمايت از صادرکنندگان از جمله اين موانع محسوب مي‌شود.

عضو انجمن صادر‌کنندگان خدمات فني مهندسي در اين زمينه مي‌گويد: مسئولان رده بالاي دولتي همواره در جهت رفع مشکلات و فراهم کردن تسهيلات بيشتر براي صادرات تلاش مي‌کنند اما وقتي تصميمات کلان در بدنه مطرح مي‌شود درگير مشکلات حاشيه‌اي شده و نتيجه لازم به دست نمي‌آيد.

گل‌عذار، مي‌افزايد: در حال حاضر بين اعتبارات تخصيص يافته و نيز اعتبارات جذب شده تفاوت وجود دارد که بايد مورد بررسي بيشتري قرار گيرد. همچنين به‌دليل جوان بودن صادرات خدمات فني و مهندسي، نقاط مبهمي وجود دارد که لزوم توجه بيشتر براي کسب آمادگي لازم در اين عرصه را گوشزد مي‌کند.

  • مشکل حمل‌ونقل

نبود نظام جامع حمل و نقل از ديگر موانع توسعه صادرات غيرنفتي محسوب مي‌شود، به نحوي که برخي معتقدند، تا زماني که مشکل حمل‌ونقل حل نشود راهکارهاي ديگر در مورد ساير مشکلات صادرات سودي نخواهد داشت.

يک صادر کننده با بيان اين که سامانه نامناسب حمل‌ونقل، باعث متوقف شدن صادرات شده است، دولتي بودن حمل‌ونقل را مشکل اساسي اين بخش دانسته و مي‌گويد: اگر دولت حمل‌ونقل را به بخش خصوصي که حاضر به دريافت مجوز و وارد کردن واگن نيز هستند واگذار کند، بسياري از مشکلات در اين زمينه حل خواهد شد.

همچنين حمل‌ونقل نامناسب نارضايتي مشتريان خارجي را در پي داشته و اين مسئله باعث متوقف شدن صادرات شده و هم اکنون بزرگترين مشکل صادرات، سامانه نامناسب حمل‌ونقل است.

عليرضا اشرفي، تأثير تحريم اقتصادي بر صادرات را منفي دانسته و تأخير و سختگيري روز افزون در پرداخت جوايز صادراتي را باعث نارضايتي حدود 95 درصد از صادرکنندگان قلمداد مي‌کند.

  • رقابت مخرب

از سوي ديگر رئيس انجمن صادرکنندگان صنعتي، رقابت‌هاي مخرب بين خودي‌ها را عامل کاهش ارزش صادرات غيرنفتي دانسته و مي‌گويد: متأسفانه صادرکنندگان کشورمان در بسياري موارد رقابت منفي با هم داشته و به قيم‌شکني در بازارهاي هدف اقدام مي‌کنند که اين رقابت‌ها موجب مي‌شود هرچند وقت ارزش صادرات کالاهاي مشخصي کاهش چشم‌گيري داشته باشد.

هرچند که وجود چنين رقابتي از سوي برخي مقامات رد مي‌شود اما واقعيت اين است که وجود چنين مواردي از سوي شرکت‌ها تأييد شده است.

پور قربان، مي‌افزايد: نمي‌توان ادعا کرد که کشورمان در تمامي اقلام توليدي مزيت صادراتي دارد چرا که معتقدم اين ادعاي بزرگي است که قابل اثبات نيست لذا بايد مزيت‌هاي صادراتي را مشخص و دسته بندي کنيم.

بالا بودن قيمت‌هاي تمام شده

همچنين علي رغم بازارهاي هدف موجود در کشورهاي حاشيه خليج‌فارس به‌نظر مي‌رسد صادرات محصولات کشاورزي يکي از کالاهايي است که مي‌تواند نقشي اساسي در توسعه صادرات غيرنفتي داشته باشد.

با اين وجود هنوز از ظرفيت‌هاي موجود در اين بخش استفاده نمي‌شود وبه گفته نايب رئيس اتحاديه صادر کنندگان، اکنون تنها 3 درصد محصول ميوه و سبزي کشور، صادر مي‌شود.

از سوي ديگر، دبيرکل خانه کشاورز اساسي‌ترين مشکل در راه صادرات محصولات کشاورزي را بالا بودن قيمت‌هاي تمام شده اين محصولات ذکر کرد و افزود: قيمت‌هاي داخلي در بسياري از محصولات به مراتب بالاتر از قيمت‌هاي جهاني است و به همين دليل صادرات اصلا مفهومي‌ ندارد.

عيسي کلانتري، مي‌افزايد: وقتي قيمت‌هاي داخلي بالاتر از قيمت‌هاي جهاني باشد نمي‌توان بسياري از محصولات را صادر کرد و در اين بين کيفيت کالا‌ها، بازار رقابتي موجود نيز در امر صادرات بسيار حائز اهميت هستند. در حال حاضر مسائل صادرات در بخش کشاورزي، مسائل اوليه نيست.

وي معتقد است: منفي بودن رشد سرمايه‌گذاري در بخش کشاورزي باعث شده که ما توان پايين آوردن هزينه‌ها را نداشته باشيم و اين امر سبب شده که قيمت‌هاي تمام شده همچنان بالا باقي بماند و در نهايت قدرت رقابت را از دست بدهيم.

همچنين به علت اين‌که بسياري از کشور‌ها محصولاتشان را ارزان‌تر و با کيفيت‌تر توليد کرده‌اند و راهبرد‌هاي نوين را به خدمت گرفته‌اند ما بازار‌هاي رقابتي را از دست داده‌ايم و در چند سال گذشته به غيراز پسته بقيه بازار‌هاي صادراتي محصولات ديگر را از دست داده‌ايم.

1