نظريه‌هاي رايج در مورد مهاجرت نيروي كار عنوان

 صفدر اکبري پور

نويسنده

 ماهنامه بازار كار

مرجع

 

در زمينه مهاجرت نيروي كار از يك ناحيه به ناحيه ديگر تئوريهاي عمده اي وجود دارند. برخي از اين تئوريهاعبارتند از: تئوري اقتصادي نئوكلاسيك ، تئوري بازار كار دوگانه ، تئوري سيستم جهاني و نهايتاً تحليلهاي سياسي كه بر تئوري دولت متكي است.

  • تئوري اقتصادي نئوكلاسيك:

اين تئوري مهاجرت نيروي كار را به عنوان موضوع عرضه و تقاضا در نظرمي گيرد.  تئوري پردازان اقتصادي نئوكلاسيك معتقدند كه مهاجران  از نواحي توسعه نيافته كه با دستمزد پايين ، تراكم جمعيت ونوسانات شديد اقتصادي همراه است ، مهاجرت كرده و جذب مناطق توسعه يافته كه با دستمزد بالا و افزايش فرصت هاي شغلي همراه  است مي شوند.

مدل پيچيده تر اين تئوري بصورت مفهوم درآمد مورد انتظار بسط مي يابد و به اين نكته اشاره دارد كه حتي انتظار و يا امكان كسب حقوق بالاتر در كشور ميزبان باعث مهاجرت كارگران خواهد شد.

  • تئوري بازار كار دوگانه :

تئوري پردازان بازار كار دوگانه معتقدندمهاجرت نيروي كار زماني صورت مي گيرد كه دركشور مقصد، بازار كار دو گانه اي وجود دارد.

بر اساس اين تئوري مناطق يا كشورهاي مهاجرت پذير اغلب داراي بازار كار دوگانه اي مي باشند: بخش نخست كه اغلب افراد جامعه ميزبان تمايل به فعاليت در اين بخش را دارند و بخش دومين يا ثانويه كه افراد تمايل چنداني را براي فعاليت در اين بخش از خود بروز نمي دهند، بر اين اساس دولت مجبور است كه براي پر كردن خلاء ناشي از كمبود نيروي كار در اين بخش به نيروي كار خارجي روي آورد.

فرض استوار است كه بنابراين تمركز اصلي تئوري بازار كار دوگانه بر اين فرض استوار است كه مهاجرت زماني صورت گيرد كه تقاضا براي يك كار سطح پايين كه شهروندان تمايل به انجام آن كار ندارند، بوجود بيايد.

  • تئوري سيستم جهاني :

تئوري پردازان سيستم جهاني با اين فرض آغاز مي كنند  كه مهاجرت در داخل يك نظام واحد صورت مي گيرد تا در بين دو سيستم متفاوت.

اين نظريه پردازان متعقدند فرايند مهاجرت زماني صورتمي گيرد كه قلمرو جديدي در داخل يك نظام وارد مي شود و اقتصاد سنتي آن محل را نابود مي كند اين امر باعث مي شود كه ارتباطات فرهنگي ايدئولوژيكي جديدي بين نظام جديد و نظام قديم بوجود آيد كه به عنوان پلي براي مهاجرت از يك ناحيه به ناحيه ديگر عمل كند.

  • تحليل هاي سياسي مبتني بر تئوري اصالت دولت:

برخي روشنفكران ودانشگاهيان به جنبه هاي سياسي مهاجرت توجه كرده ومعتقدند كه دولت معمولاً بطور موثري، هر چند ناقص ، مرزهايش را كنترل مي كند وبنابراين، اين تصميم سياسي است كه اجازه ورود يا خروج نيروي كار را صادر مي كند.
راهبرد دولت ها در زمينه مهاجرت نيروي كار:

راهبردهايي كه دولتها در تحقق اهداف مهاجرت نيروي كار خود بر مي گزينند به طور كلي در چهار بخش محدود مي گردند:

  1. الف – آزادي عمل 
  2. ب – سيستم مدون
  3. ج- سيستم كنترل دولتي (مديريت دولتي )
  4. د – انحصار دولتي    
  • آزادي عمل :

( نوعي از سيستم در سياستگذاري اشتغال خارجي محسوب مي شود كه در آن دولت، مهاجرت  نيروي كار را كاملاً به شهروندان و بازار كار واگذار مي نمايد تا  خود تصميم بگيرد نيروي كار به كجا اعزام و تحت چه شرايطي اشتغال به كار يابد . در تحت چنين شرايط و سيستمي به نهادهاي ويژه اي از بازار كار براي مهاجرت كارگران مورد نياز است . 

كشورهايي چون انگلستان و پرتغال كه مهاجرت در آنها تا اندازه  قابل ملاحظه اي انجام مي گيرد از اين سيستم پيروي مي نمايند و دولت هم خود را ملزم به برخورد با شهروندان و ايجاد ساختار اداري نمي بيند. چنين سيستمي در كشورهاي دمكراتيك نيز مرسوم است.

  • سيستم مدون:

در اين سيستم، دولت مبادرت به وضع قوانين ومقررات نيروي كار موقتي (مهاجر ) مي نمايد كه در برگيرنده قوانين ومقررات لازم درجهت به كارگيري آنان از طرف موسسات خصوصي است يعني اينكه دولت تخصيص نيروي كار را راساً به بازار وموسسات خصوصي واگذار نموده و عملاً به آژانسها وموسسات كاريابي خصوصي اجازه فعاليت در اشتغال نيروي كار مي دهد .

در اين سيستم دولت در وضع قوانين ومقررات براي عوامل استخدام كننده و ارايه قراردادهاي اشتغال وهمچنين اجراي حداقل استانداردهاي كار و تامين منافع آن عده كه قادر به حمايت از خود نيستند را مورد نظر داشته و با تنظيم چنين مقرراتي ، عملاً موسسات خصوصي را به عنوان گردانندگان اصلي در مهاجرت نيروي كار،  وارد صحنه مي نمايد.

هندوستان نمونه خوبي از اين سيستم در مهاجرت نيروي كار به خارج از كشور را دارد.

  • سيستم كنترل دولتي (مديريت دولتي):

در اين سيستم دولت نه تنها نسبت به تنظيم و اداره اموراشتغال خارجي مي پردازد، بلكه به عنوان يك موسسه كاريابي خصوصي براي اشتغال نيروي كار مهاجر، خود فعاليت مي نمايد و همزمان با ابزارهاي قانوني و سوبسيدي كه دارد، سازمانهاي داخلي را مبادرت به تشويق و ترويج در صدور نيروي كار به خارج براي انجام قرار دادهاي خارجي مي نمايد. همانطوريكه كشور كره جنوبي چنين نقش را با شركتهاي ساختماني خارج از كشور انجام مي دهد .

تفاوت عمده  اين سيستم با سيستم مدون در اين است كه مداخله دولت در اشتغال به كار خارج زياد بوده و اساساً براي افزايش عرضه و تقاضا و ارايه مهارتها وافزايش سطح مهارت نيروي كار در خارج از كشور فعاليت داشته و در جستجوي شرايط بهتر ومزيت بيشتر براي نيروي كار خود مي باشد.

  • انحصار دولتي:

در اين سيستم دولت مسئوليت كامل براي سازماندهي مهاجرت نيروي كار خود را دارد و تحت چنين سيستمي جايي براي فعاليتهاي موسسات كاريابي در اشتغال نيروي كار و اعزام آنان به خارج از كشور وجود ندارد. نمونه ان كشورهاي چين و ويتنام مي باشد.

  • نتيجه‌گيري

نگاهي به وضعيت اشتغال ايجاد شده در خارج از كشور نشان مي‌دهد كه در كشور ما تا قبل از فعاليت مراكز كاريابي خصوصي و تشكيل اداره كل توسعه اشتغال در خارج از كشور، اعزام نيروي كار بصورت قانونمند نبوده و اغلب بصورت محدود و پراكنده توسط موسسات و آژانس هاي خصوصي و يا ندرتاً از طريق وزارت كارو امور اجتماعي صورت مي گرفت.

با اين حال در سال 1379 با توجه به وضعيت حاد بيكاري در كشور بحث اعزام نيروي كار به عنوان راهكاري گريز ناپذير در سرلوحه كار دولت قرار گرفت و بر همين اساس با صدور مجوز براي فعاليت مراكز كاريابي خصوصي و نظارت مستقيم بر نحوه عملكرد آنها و همچنين با تشكيل اداره توسعه اشتغال در خارج از كشور دولت عملاً كنترل و نظارت بر فعاليت در زمينه اعزام نيروي كار به خارج از كشور را عهده دار شد.

با عنايت به موارد فوق الذكر مي‌توان گفت كه راهبرد كشور در زمينه اعزام نيروي كار به خارج از كشور راهبرد كنترل دولتي و يا به عبارت ديگر راهبرد مديريت دولتي مي باشد كه در برخي كشورهاي توسعه يافته نظير كره جنوبي رواج دارد ، با اين تفاوت كه در كشورما بيش از انكه جنبه كنترلي دولت مد نظر باشد جنبه نظارتي آن مورد توجه مي باشد.

1