بخشنامه وزارت بازرگاني در خصوص عدم ضرورت مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي صادرات مصنوعات ساخته شده از طلا و جواهر عنوان

 --------------------------------

نويسنده

 نقطه تجاري ايران

مرجع

 

گمرك ايرن – دفتر صادرات سلام عليكم – احتراماً ، با عنايت به نظريه شماره 36612 مورخ 6/7/1384 معاون محترم حقوقي و امور مجلس رييس جمهور ( تصوير پيوست ) صادرات مصنوعات ساخته شده از طلا و جواهر بدون اخذ مجوز از بانك مركزي و با رعايت ساير مقررات بلامانع مي‌باشد . خواهشمند است دستور فرماييد مراتب را يادداشت و جهت اقدام مقتضي به گمركات ذيربط ابلاغ فرمايند . سيد عباس حسيني – مدير كل مقررات صادرات و واردات

 *1- متن نامه شماره 36612 مورخ 6/7/1384 معاون محترم حقوقي و امور مجلس رييس جمهوريه به شرح زير مي‌باشد : جناب آقاي سيد مسعود مير كاظمي – وزير محترم بازرگاني با سلام – عطف به نامه شماره 10686/1 مورخ 23/6/1384 در خصوص بررسي مشكلات صادراتي صنعت طلا و جواهر با توجه به ماده ( 36) قانون برنامه چهام توسعه ( موضوع تنفيذ حكم ماده ( 114) قانون برنامه سوم توسعه راجع به صدور كليه كالاها و خدمات ) اعلام مي‌دارد : همانگونه كه در قسمت اخير بند ((1)) نظريه شماره 4580 مورخ 15/4/1384 بر اساس مستندات قانوني اعلام شده ( تصوير نظريه پيوست است ) اخذ مجوز از بانك مركزي براي صدور طلا موضوعيت ندارد . چنانچه به لحاظ عملي مشكلي باقي باشد ممكن است به دولت پيشنهاد گردد راهكار مندرج در بند (( 2)) نظريه مورد تصميم گيري قرار گيرد . دكتر سيد احمد موسوي – معاون حقوقي و امور مجلس رييس جمهور *2- متن نظريه شماره 4580 مورخ 15/4/1384 به شرح ذيل مي‌باشد :

 وزارت صنايع و معادن عطف به نامه شماره 9020408 مورخ 27/1/1384 ، در خصوص استعلام از جواز صدور شمش طلا با توجه به ماده ( 36) قانون برنامه چهارم توسعه ( موضوع تنفيذ حكم ماده ( 114 ) قانون برنامه سوم توسعه راجع به مجوز صدور كليه كالاها و خدمات ) اعلام مي‌دارد : موضوع در جلسه مورخ 4/3/1384 با حضور نمايندگان آن وزارت ، وزارت بازرگاني و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در اين معاونت بررسي و نظريه به شرح ذيل اعلام مي‌گردد :

ماده 114 برنامه سوم ( تنفيذ شده در ماده ( 36) برنامه چهارم ) تنظيم بازار داخلي موجب ممنوعيت صدور نمي‌گردد و صدور كليه كالاها و خدمات به جز موارد ذيل مجاز خواهد بود : الف – اشياء عتيقه و ميراث فرهنگي ب- صادرات كالاهايي كه دولت براي تامين آنها مستقيماً يارانه پرداخت مي‌كند با پيشنهاد دستگاه مربوطه و تصويب شوراي اقتصادي مجاز مي‌باشد و با عنايت به اينكه ماده ( 114) قانون برنامه سوم در مقام بيان بوده و موارد مستثني را ذكر نموده است لذا توسعه موارد استثناء به مواردي كه در قوانين قبلي آمده است ممكن نيست ، به خصوص آنكه موانع غير تعرفه‌اي قبل به موجب قانون تعيين شده است طبعاً با تعيين موارد استثناء در ماده ( 114) تعارض نمي يابد بلكه در آن صورت اصولاً وضع ماده ( 114) موضوعيت نداشت .

 مضافاً اينكه به موجب تبصره ماده ( 33) قانون برنامه چهارم توسعه صادرات هر كالا ( از آن جمله طلا ) از هر گونه اخذ مجوز ( به استثناي استانداردهاي اجباري و گواهي هاي مرسوم در تجارت بين المللي ) معاف است و بر اين اساس نيز اخذ مجوز از بانك مركزي براي صدور طلا موضوعيت ندارد . 2- صرفنظر از نكته حقوقي فوق الذكر با عنايت به اينكه به موجب بند (( د )) ماده (11) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351 هيات وزيران مرجع تصميم گيري مي‌باشد و محدوديت صدور طلا ناشي از تصميم شوراي پول و اعتبار است كه به اعتبار اختيار تفويضي مورخ 9/6/1353 هيات وزيران در هفتصد و چهلمين جلسه مورخ 22/4/1370 اتخاذ نموده است ( و مقر داشته (( صدور طلا و پلاتين و نقره خام يا مسكوك از كشور به هر نحو ممنوع است مگر توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران )) لذا ممكن است هيات محترم دولت راساً در اين مورد اتخاذ تصميم نمايد .

سعيد تقدسيان – قائم مقام معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور

1