دستورالعمل بانك مركزي درخصوص نحوه صدور گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري عنوان

 --------------------------------

نويسنده

 نقطه تجاري ايران

مرجع

 

عنوان بخشنامه :
دستورالعمل بانك مركزي درخصوص نحوه صدور گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري
تاريخ :79/10/27
شماره بخشنامه :مب / 82


بانك ......

به پيوست دستورالعمل اجرايي گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري (عام) و گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري (خاص) ، مصوب نهصد و سي و دومين جلسه مورخ 3/11/78 شوراي محترم پول و اعتبار را ارسال مي دارد خواهشمند است مقرر فرمايند در اجراي مفاد دستورالعمل هاي مذكور اقدامات لازم را با توجه به شرايط زير معمول دارند:

1- بانكهاي تجاري و موسسات اعتباري غيربانكي تا اطلاع ثانوي تنها مجاز به انتشار گواهي سپرده هاي مدت دار ويژه سرمايه گذاري به صورت (عام) مي باشند.

2- بانكهاي تخصصي تا اطلاع ثانوي مجاز به انتشار گواهي هاي سپرده هاي مدت دار ويژه سرمايه گذاري به صورتهاي (عام و خاص) مي باشند.

3- تعيين مدت و نرخ سود علي الحساب گواهي سپرده هاي مدت دار ويژه سرمايه گذاري به صورت (عام) موضوع ماده (5) دستورالعمل مربوطه در اختيار بانكها و موسسات اعتباري منتشر كننده گواهي مي باشد ولي بانكها و موسسات اعتباري غيربانكي مكلفند چنانچه نرخ سود علي الحساب پيشنهادي آنان بيش از نرخ سود سپرده هاي متناظر در سيستم بانكي باشد، يا علي الحساب پيشنهاد آنان براي گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري (عام) با سررسيد بيش از پنج سال ، بيش از نرخ سود علي الحساب سپرده هاي 5 ساله نزد سيستم بانكي باشد، مراتب را جهت اخذ تائيديه به بانك مركزي اعلام دارند. در هر صورت سود علي الحساب گواهي هاي مذكور مانند روش جاري در مورد سپرده هاي سرمايه گذاري فعلي تعيين و اعلام مي شود.

4- در اجراي مواد 5 و 7 دستورالعمل گواهي سپرده مدت در ويژه سرمايه گذاري (خاص)، چنانچه پرداخت سود علي الحساب مورد نظر باشد. بانكهاي تخصصي بايد نرخ سود علي الحساب پيشنهادي را مورد به مورد و براي هر طرح جت اخذ تاييديه به بانك مركزي اعلام دارند.

5- نسبت سپرده هاي قانوني سپرده هاي مدت دار ويژه سرمايه گذاري (عام) همانند نسبت سپرده هاي قانوني سپرده هاي متناظر در سيستم بانكي اعلام ميگردد. همچنين نسبت سپرده قانوني سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري (عام) با سررسيد بيش از 5 سال نيز همانند نسبت سپرده قانوني سپرده هاي پنجساله نزد سيستم بانكي مي باشد.

6- باز خريد گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري قبل از سررسيد توسط بانك / موسسه اعتباري صادركننده مشروط برآن كه بازخريد در بازار دست دوم (در صورت ايجاد) صورت پذيرد بلامانع است ضمنا اعلام مي دارد موضوع قابليت معامله گواهي هاي مذكور در سازمان بورس اوراق بهادار با توجه به قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ،‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مورد بررسي است كه نتايج آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

مديريت نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري
دستورالعمل اجرايي گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري (عام):

ماده 1- در اين دستورالعمل اصطلاحات زير در معاني مشروح به كار رفته است :

- موسسه اعتباري موسسه اعتباري غير بانكي
- سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري (عام): سپرده اي است كه نزد بانكها و موسسات اعتباري با سررسيد مشخص افتتاح مي نمايند.
- گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري (عام): بانكها و موسسات اعتباري در ازاي افتتاح سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري (عام) گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري (عام) صادر مي نمايند.

ماده 2- گواهي سپرده مدت دارد ويژه سرمايه گذاري (عام) با نام يا بي نام بوده و شرايط عمده قرارداد سپرده گذاري در آن قيد مي گردد.

ماده 3- گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري (عام) قابل انتقال به غير بوده و سپرده گذاران مي توانند اين گواهي را بدون فسح عقد وكالت و تحمل جريمه در سازمان بورس اوراق بهادار، بانكها يا موسسات اعتباري معامله و حقوق خود را صلح نمايند. در اين حالت رابطه وكالت بين بانك يا موسسه اعتباري و خريداران بعدي اوراق همچنان باقي خواهد ماند.

ماده 4- تا پذيرش قانوني اين اوراق در سازمان بورس اوراق بهادار براي معامله ، بانكها و موسسات اعتباري مجاز به قبول سفارش از طرف متقاضيان حقيقي يا حقوقي براي خريد گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري (عام) (اعم از آنكه خود ناشر آن باشند يا نباشند) مي باشند.

ماده 5- مدت وسود علي الحساب اين گونه سپرده ها متناسب با ساير سپرده ها توسط كميسيون اعتباري بانك مركزي تعيين خواهد شد.

ماده 6- امكان استرداد وجه موضوع گواهي سپرده (به درخواست سپرده گذار) توسط بانك يا موسسه اعتباري بايد در آگهي افتتاح سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري(عام) ذكر شود. در صورتي كه بانك يا موسسه اعتباري وجه موضوع گواهي را قبل از سررسيد مسترد نمايد. تعيين سود و پرداخت اصل سپرده به موجب دستورالعملي خواهد بود كه به تصويب كمييسيون اعتباري بانك مركزي ج.ا.ا خواهد رسيد.

ماده 7- نسبت سپرده قانوني سپرده هاي موضوع اين دستورالعمل را كميسيون اعتباري متناسب با مدت آن معين خواهد كرد . اين دستورالعمل در 7 ماده در جلسه مورخ 3/11/78 به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد.

1 2