تصويب نامه هيات وزيران درخصوص اصلاح برخي از مواد آئين نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات عنوان

 --------------------------------

نويسنده

 نقطه تجاري ايران

مرجع

 

تصويب نامه هيات وزيران درخصوص اصلاح برخي از مواد آئين نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات

تاريخ :79/12/23
شماره بخشنامه :59174/ت 21092ه


وزارت بازرگاني

هيات وزيران درجلسه مورخ 12/11/1379 بنا به پيشنهاد شماره 19800/1 مورخ 25/12/1377 وزارت بازرگاني و به استناد ماده (23) قانون مقررات صادرات و واردات – مصوب 1372 – تصويب نمود :

آئين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات ( موضوع تصويب نامه شماره 1395/ ت16 ه – مورخ 6/2/1373) و اصلاحيه هاي بعدي آن به شرح زير اصلاح مي شوند:

1- ماده (2) و تبصره آن به شرح زير اصلاح مي گردد:

ماده 2- وزارتخانه ها و سازمان هايي كه ورود كالاهايي موكول به موافقت آنهاست , بايد نظر كلي خود را در رابطه با ورود كالاهاي مذكور تا (15) آذر ماه هرسال براي اجرا درسال بعد به وزارت بازرگاني اعلام نمايند. و در موارد استثنايي كه به دلايلي اعلام موافقت كلي مقدور نباشد , دلايل و ضوابط صدور مجوز را به وزارت بازرگاني اعلام كنند .

تبصره – در موارد خارج از موافقت كلي وزارتخانه ها يو سازمانها – به استثناي كالاي موكول به موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح – كه وزارت بازرگاني اقدام به استعلام از وزارتخانه ذيربط مي نمايد چنانچه ظرف (15) روز از تاريخ دريافت استعلام پاسخي به آن وزارت داده نشود وزارت بازرگاني مجاز است راسا نسبت به صدور مجوز موردي اقدام نمايد.

2- ماده (10) به شرح زير اصلاح مي گردد:

ماده 10- در اجراي ماده (3) قانون , ملاك تجاري بودن , چگونگي صدور , تمديد و ابطال كارت بازرگاني و موارد معافيت از داشتن آن , به شرح زير اعلام مي گردد:

1- ملاك تجاري بودن كالا :

كالاهايي كه به تشخيص گمرك ايران براي فروش , وارد يا صادر مي گردند , اعم از اين كه به همان شكل يا پس از انجام عمليات (توليدي , تفكيك و بسته بندي ) به فروش برسند , تجاري تلقي خواهند شد.

تبصره – موارد زير تجاري تلقي نمي گردند:

الف – نمونه هاي تجاري و توليدي و نمونه براي بررسي و آزمايش درحدي كه مي تواند نمونه تلقي شود , به تشخيص گمرك ايران ب – ماشين آلات , تجهيزات , اجزا و قطعات مربوط مورد نياز واحدهاي توليدي فاقد كارت بازرگاني كه در مواقع لزوم در حد نياز خود با تشخيص وزارت بازرگاني راسا وارد مي نمايد .

پ – عمليات ورود و صدور كالا توسط دستگاههاي اجرايي منطبق با وظايف و در جهت نيل به اهداف آن دستگاه با اطلاع وزارت بازرگاني كه براي تامين نياز و نيل به اهداف عمومي آن دستگاه انجام مي شود. در موارد خاص كه وزارت بازرگاني تشخيص مي دهد ورود كالا براي عمليات تجاري است , مراتب را به هيات دولت گزارش مي نمايد.

ت – صدور كالا توسط صادركنندگان مبتدي كه براي يك دوره حداكثر 6 ماهه در آغاز كار با مجوز وزارت بازرگاني

ث – وسايل و ملزومات مورد نياز واحدهاي تحقيقاتي , علمي , پزشكي , آموزشي , آزمايشگاهي , كاتالوگ , بروشور , كتابچه حاوي مشخصات فني و تجاري كالا , نقشه هاي فني و نمونه هاي فاقد بهاي ذاتي , كالاهاي مورد نياز پيمانكاران و مشاوران با تشخيص وزارت بازرگاني

2- چگونگي صدور كارت بازرگاني :

كارت بازرگاني توسط شعب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در تهران يا شهرستانها به نام متقاضي كه واجد شرايط زير باشند براي مدت ( 5) سال صادر مي گردد كه درصورت تاييد توسط وزارت بازرگاني معتبر خواهد بود.

تبصره – كليه شركتهاي تعاوني كارت بازرگاني خود را صرفا از اتاق هاي تعاون جمهوري اسلامي ايران دريافت مي نمايند.

2-1- اشخاص حقيقي ايران :
2-1-1- داشتن حداقل سن 21 سال تمام
2-1-2- داشتن برگ پايان خدمت نظام وظيفه يا برگ معافيت براي آقايان
2-1-3- داشتن سه سال سابقه فعاليت تجاري يا توليدي به تاييد دو نفر از دارندگان كارت بازرگاني يا ارائه مدرك دانشگاهي يا داشتن مجوز توليد از يكي از واز وزارتخانه هاي توليدي
2-1-4- داشتن محل كسب متناسب با رشته فعاليت , اعم از ملكي يا استيجاري
2-1-5- داشتن دفاتر قانوني و ارايه اظهارنامه ثبتي
2-1-6- داشتن حساب جاري دريكي از شعب بانكهاي داخلي
2-1-7- نداشتن رابطه استخدامي با دستگاهها و سازمان هاي دولتي
2-1-8- عدم ورشكستگي به تقصير و تقلب
2-1-9- نداشتن محكوميت موثر كيفري
2-2- اشخاص حقيقي غير ايراني
2-2-1- داشتن كليه شرايط مقرر براي اشخاص ايراني به استثناي برگ پايان خدمت نظام وظيفه يا برگ معافيت
2-2-2- داشتن پروانه كار و اقامت معتبر
2-2-3- عمل متقابل كشور متبوع آنها در مورد ايرانيان مقيم آن كشور , در موارد خاص كه صدور كارت بازرگاني بدون توجه به عمل متقابل كشور متبوع متقاضي به تشخيص وزارت بازرگاني ضرورت داشته باشد , وزارت مذكور مي تواند مجاز بودن صدور كارت بازرگاني براي اين قبيل متقاضيان را بدون رعايت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگاني و صنايع معادن ايران اعلام نمايد.

2-3- اشخاص حقوقي ( اعم از اين كه تشكيل و ثبت آنها درايران بوده و يا تشكيل آنها در خارج از كشور بوده و سپس در ايران به ثبت رسيده باشند. ):

2-3-1- مديران عامل و رئيسان هيات مديره شركت بايد داراي شرايط مقرر در بندهاي ( 2-1-1-) – (2-1-2) – (2-1-7) – (2-1-8) – ( 2-1-9) – (2-2-2) – (2-2-3) باشند.

2-3-2- مديران شركت هاي تعاوني و شركت هاي دولتي و شركت هاي موضوع قانون حفاظت صنايع , مشمول محدوديت بند (2-1-7) بود.

2-3-3- مديران شركت هاي دولتي , شركت هاي متعلق به نهادهاي انقلابي و شركت هاي موضوع حفاظت صنايع , كه حكم مديريت آنان توسط سازمان دولتي يا نهادي ذي ربط صادر شده باشد , از ارايه گواهي موضوع بند (2-1-9) معاف خواهند بود.

2-3-4- شركت ها بايد واجد شرايط مقرر در بندهاي (2-1-4) – (2-1-5) - )- (2-1-6) – (2-1-8) باشند.

3- چگونگي تمديد كارت بازرگاني :

دارنده كارت بازرگاني يا نماينده او با دردست داشتن :

3-1- گواهي از حوزه مالياتي ذيربط مبني بر موافقت با ترتيب پرداخت بدهي ماليات قطعي شده آخرين سال مالياتي پذيرفته شده .

3-2- آگهي تغييرات در مديريت و ساير تغيير مربوط درصورتيكه دارنده كارت شخص حقوقي باشد.
جهت انجام تشريفات تمديد به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون حسب مورد و سپس براي تاييد به وزارت بازرگاني مراجعه نمايد. تاريخ تمديد , مبدا اعتبار مجدد كارت خواهد بود.

4- موارد معافيت از داشتن كارت بازرگاني :

4-1- شركت تعاوني مرزنشينان براي ورود كالاهاي مورد نياز خانوارهاي مرزنشين طبق فهرست مربوط و به تعداد , مقدار و ارزش تعيين شده و صدور كالا در ازاي كالاهاي وارداتي

4-2- ملوانان ايراني شاغل در شناورهايي كه بين سواحل ايران و ساير كشورهاي در تردد هستند براي ورود كالاهاي مورد نياز خانواده خود به تعداد , مقدار و ارزش تعيين شده .

4-3- پيله وران براي ورود كالاهاي قابل ورود مورد نياز استان خود و استانهاي همجوار در صورت اخذ كارت پيله وري و مجوز ورود از اداره بازرگاني شهر يا استان مربوط

4-4- كارگران ايران شاغل در خارج از كشور در صورت داشتن كارنامه شغلي از وزارت كار و اموراجتماعي طبق فهرست مربوط و به تعداد , مقدار و ارزش تعيين شده

4-5- كالاهايي كه ورود و صدور آنها به تشخيص گمرك براي فروش نمي باشد.

5- اختلاف متقاضيان با اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون :

درصورتي كه بين متقاضيان كارت بازرگاني و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون اختلاف پيدا شود , هريك از طرفين مي توانند موضوع اختلاف را با ذكر دلايل خود جهت اخذ تصميم نهايي به وزارت بازرگاني منعكس نمايند.

6- درصورتيكه به بعد از صدور كارت براي وزارت بازرگاني مشخص شود كه دارنده كارت فاقد يك يا چند شرط از شرايط دريافت كارت مي باشد يا بعد از صدور , فاقد شرط يا شرايط مذكور گرديده است , وزارت مذكور مي تواند راسا نسبت به ابطال كارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون حسب مورد برساند, لكن درصورتي كه اين امر براي اتاق بازرگاني و معادن يا اتاق تعاون مشخص گردد , بايد موضوع را جهت ابطال به وزارت بازرگاني منعكس نمايد.

1 2 3