قانون مراكز رشد و پاركهاي علم و فنآوري عنوان

 --------------------------------

نويسنده

 پورتال مراكز رشد ايران

مرجع

 

قانون مراکز رشد و پارک هاي علم و فنّاوري

  • ماده 1 –  به منظور تشويق و ارتقاء فرهنگ نوآوري ، شناسايي و رفع نيازهاي اولويت دار تحقيقات کاربردي توسعه اي در بخش هاي صنعت، کشاورزي و خدمات، کاربردي نمودن و تجاري سازي نتايج تحقيقات، استقرار نظام پيوند دانشگاهها و مراکز تحقيقاتي با بخش هاي اقتصادي، افزايش قدرت رقابت بين موسسه هاي متکي بر دانش و فن و ايجاد فرصت هاي شغلي براي نيروهاي تحصيل کرده ، دولت مکلف است اقدام به ايجاد مراکز رشد (انکوباتور) و پارک هاي علم و فنّاوري نمايد تا براساس موازين قانوني و اين قانون اداره گردد.
  • ماده 2 – تعاريف

الف – مرکز رشد واحدهاي فنّاوري  (انکوباتور)

مركزي است تحت مديريت متخصصين حرفه‎اي كه با ارائه خدمات حمايتي از ايجاد و توسعه حرفه‎هاي جديد توسط كارآفريناني كه در قالب واحد‎هاي نوپاي فعال در زمينه هاي مختلف منتهي به فنّاوري متشكل شده اند و اهداف اقتصادي مبتني بر دانش و فن دارند، پشتيباني مي كند. اين خدمات، به عنوان مثال، شامل موارد زير است:

  • تامين محل كار (به صورت اجاره)
  • خدمات آزمايشگاهي و كارگاهي
  • خدمات اطلاع رساني
  • خدمات مالي و اعتباري
  • آموزش هاي تخصصي ويژه
  • خدمات مديريتي
  • خدمات حقوقي
  • پروژه يابي و بازاريابي

ب – پارک علم و فنّاوري

سازماني است که بوسيله متخصصين حرفه اي مديريت مي شود و هدف اصلي آن افزايش ثروت در جامعه از طريق ارتقاء فرهنگ نوآوري و رقابت در ميان شرکت هاي حاضر در پارک و    موسسه هاي متکي بر علم و دانش است . براي دستيابي به اين هدف يک پارک علمي ، جريان دانش و فنّاوري را در ميان دانشگاهها ، موسسه هاي تحقيق و توسعه ، شرکت هاي خصوصي و بازار ، به حرکت انداخته و مديريت مي کند و رشد شرکت هاي متکي بر نورآوري را از طريق مراکز رشد (انکوباتورها ) و فرايندهاي زايشي تسهيل مي کند . پارک هاي علمي و فنّاوري همچنين خدمات ديگري با ارزش افزوده بالا همراه با فضاهاي کاري و تسهيلات با کيفيت بالا فراهم مي نمايد .

(تعريف ارائه شده توسط انجمن بين المللي پارک هاي علم (IASP) انواع مختلف پارک هاي علم در جهان از قبيل پارک هاي فنّاوري ، پارک هاي تحقيقاتي ، قطب هاي فنّاوري و مناطق فنّاوري را شامل مي شود . )

  • ماده 3 – هريک از پارک ها و مراکز رشد مشمول اين قانون بصورت موسسه دولتي يا غيردولتي تاسيس و زير نظر هيات امناء براساس قانون تشکيل هيات امناي دانشگاهها و موسسه هاي آموزش عالي و پژوهشي (بدون در نظر گرفتن شرط هيات مميزه ) اداره خواهد شد . اين موسسه ها از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير قوانين و مقررات عمومي دولت مستثني بوده و براساس اين قانون و اساسنامه هاي مربوطه اداره خواهند شد .

تبصره : اساسنامه پارک ها و مراکزرشد به تصويب شوراي عالي تحقيقات و فنّاوري خواهد رسيد .

1 2 3