افزايش سرمايه گذارى بخش خصوصى در بنادر كشور عنوان

 سيد جواد سيدپور

نويسنده

 روزنامه ايران مورخ 26/6/86

مرجع

 

افزايش سرمايه گذارى بخش خصوصى در بنادر كشور
 
سيد جواد سيدپور

حدود 90 درصد از صادرات و واردات كشور از طريق دريا صورت مى گيرد لذا رونق و گسترش بنادر كشور عامل تقويت و قدرت بازرگانى و تجارى ايران نيز خواهد شد.

همچنين حمل و نقل دريايى به واسطه هزينه كم و مصرف سوخت ناچيز قابليت اقتصادى بهترى نسبت به ديگر مقوله هاى حمل و نقل را داراست. ايران به دليل برخوردارى از 2 هزار كيلومتر ساحل در نوار جنوبى كشور و قرار گرفتن در موقعيت ممتاز در منطقه اى كه سالانه 14 هزار كشتى و شناور از آن عبور مى كنند توانايى تأثير گذارى مناسب بر ترانزيت كالا در منطقه را دارد. اين گزارش به مرور عملكرد دو ساله ايران در زمينه بندرى و دريايى مى پردازد.

حمل و نقل دريايى در ميان حمل و نقل هاى جاده اى، ريلى و هوايى يكى از پاكترين و ارزان ترين نوع حمل و نقل است. براى درك بهتر اين مسأله بايد دانست كه با يك اسب بخار انرژى، 150 كيلوگرم كالا به كاميون؛ 500 كيلوگرم بار با راه آهن و معادل 400 كيلوگرم بار را از طريق دريا مى توان در واحد طول حمل كرد. يا اين كه با يك كيلوگرم سوخت، يك تن كالا را مى توان يك كيلومتر روى هوا، 20 كيلومتر روى جاده، 80 كيلومتر روى خط آهن و 100 كيلومترى روى آب جابه جا كرد. در واقع سيستم حمل و نقل آبى به ترتيب يك چهارم ريلى، يك دهم تا يك شانزدهم جاده اى و نزديك به يك صدم هواپيما سوخت مصرف كرده و به همين ميزان هوا را كمتر آلوده مى كند. اهميت و توجه به حمل و نقل دريايى با عنايت به داشتن 2 هزار كيلومتر مرز آبى در جنوب كشور كه به آب هاى آزاد مرتبط است از مقوله هايى است كه همواره مورد توجه مسئولين و مقام هاى كشور بوده است.

بخش حمل و نقل دريايى كشور كه متشكل از ناوگان حمل و نقل دريايى (ناوگان تجارى، نفتى و شناورهاى سنتى) و بنادر بازرگانى است. به لحاظ حمل و نقل و جابه جايى بيش از 92 درصد از واردات و 89 درصد از صادرات كشور (از جنبه وزن)، سهم قاطع و نقش غالب و غيرقابل جايگزين را در اقتصاد كشور، بويژه تجارت خارجى ايفا مى كند.

عملكرد اين بخش در سال هاى 1385و 1384 باعث شده تا بخش تجارت خارجى كشور و به تبع آن اقتصاد كشور با مشكلى در زمينه تأمين مواد اوليه صنايع كشور، محصولات مصرفى و كالاهاى اساسى مورد نياز مردم و صدور نفت و كالاهاى ساخته شده مواجه نگردد.

مطالعات نشان مى دهد كه ارتباط تنگاتنگى بين تجارت و رشد اقتصادى وجود دارد و فعاليت هاى بازرگانى صورت گرفته از طريق دريا زمينه تقويت تجارت را ميسر ساخته است.

هدف بندر در سيستم كلى حمل و نقل نمى تواند چيزى جز به حداقل رساندن هزينه هاى جابه جايى كالا باشد. افزايش تعدد كشتى ها، ظرفيت حمل را بالا برده و عاملى براى كاهش هزينه هاست و از طرف ديگر افزايش زمان توقف كشتى در بندر مى تواند باعث بالا رفتن هزينه حمل گردد.

* عمليات بندرى كشور

اعتبار يك كشور در گرو عملكرد مناسب حمل و نقل دريايى در رساندن كالا به دست مصرف كنندگان داخلى يا خارجى است.

بنادر بازرگانى كشور در سال 1384 بيش از 97‎/5 ميليون تن انواع كالاهاى نفتى و غيرنفتى را جابه جا كردند كه نسبت به سال 1383 از رشد 4‎/4 درصدى برخوردار بوده است. اين عملكرد در سال 1385 بيش از 110 ميليون تن بوده كه نسبت به سال 1384 رشد 12‎/8 درصدى را نشان مى دهد.

تركيب عمليات تخليه و بارگيرى براى انواع كالاهاى غيرنفتى در سال هاى 84 و 85 به ترتيب عبارت است از 54‎/8 ميليون تن و 63‎/6 ميليون تن و براى كالاهاى نفتى به ترتيب عبارت از 42‎/7 و 46‎/5 ميليون تن است.

بنادر تجارى كشور در سال 1384 بيش از 1407000 TEU و در سال 1385 بيش از 1664000 TEU كانتينر را جابه جا كرده اند كه اين ميزان عمليات رشد 18‎/3 درصدى را نمايان مى سازد. عمليات تخليه و بارگيرى بيش از 135‎/9 ميليون تن كالاهاى نفتى در سال 1384 و137 ميليون تنى در سال ،1385 عملكرد حياتى بنادر نفتى مهم كشور (سيرى، لاوان، خارك) را گزارش مى كند.

همچنين تخليه و بارگيرى بيش از 5‎/4 ميليون تن انواع كالاهاى ترانزيتى در سال 1384 و بيش از 7‎/8 ميليون تنى در سال 1385 جنبه ديگرى از كاركرد بنادر تجارى را به تصوير مى كشد كه از رشد بسيار خوب 44‎/4 درصدى برخوردار است.

جابجايى بيش از 3 ميليون و هشتصد هزار نفر مسافر دريايى در سال 1384 و سه ميليون و 690 هزار نفر در سال 1385 در ترمينال هاى مسافرى بنادر، بخش ديگرى از عملكرد حمل و نقل دريايى را رقم مى زند.

به علاوه ناوگان تجارى ملى كشور (گروه كشتيرانى جمهورى اسلامى) با حمل 26‎/9 ميليون تن كالا در سال 1384 و 27‎/18 ميليون تن در سال 1385 و نيزناوگان نفتى ملى كشور (شركت ملى نفتكش) با حمل بيش از 67 ميليون تن كالاى نفتى در سال 1384 و 87‎/3 ميليون تن در سال 1385 كه رشد خيلى خوب 23‎/7 درصدى را ركورد مى زند، در صحنه حمل و نقل و تجارت دريايى كشور فعال بوده اند.

از اين گذشته نقش شناورهاى كوچك و سنتى در تجارت، اقتصاد و حمل و نقل محلى و منطقه اى كالا با حمل بيش از 6‎/15 ميليون تن كالا در سال 1384 و 8‎/1 ميليون تن در سال 1385 كه رشد چشمگير 31‎/7 درصدى را ثبت مى كند، به خوبى نمايان است.

* توسعه ظرفيت بنادر و كشتيرانى كشور

بنادر كه در طول دهه گذشته دستخوش تحولاتى عميق و گسترده شده اند، امروزه به عنوان بازارهايى چندمنظوره و مناطقى صنعتى تعريف مى شوند كه در آنها نه تنها مسافر و كالا بين نظام هاى مختلف حمل و نقل انتقال مى يابند بلكه بنادر محل هايى براى دسته بندى، همگون سازى، تكميل، تعمير و نگهدارى كالا و نيز براى توليد و توزيع كالا محسوب مى شوند كه باعث ايجاد ارزش افزوده بسيار قابل توجهى است. نگاهى به وضعيت بنادر كشور در سال هاى 84 و 85 نشان مى دهد، افزايش ظرفيت بنادر كشور از 110 ميليون تن در سال 1383 به 117 ميليون تن در سال 1384 و به رقم 122‎/5 ميليون تن در سال ،1385 كه در پاسخ به تقاضاى فزاينده و رو به رشد حمل و نقل كالا از طريق بنادر كشور صورت گرفته است، حاصل اجراى ده ها پروژه كوچك و بزرگ اجرايى در كنار بهبود روش هاى كار و مديريت بنادر، به كارگيرى تجهيزات و فناورى هاى نوين و پيشرفته و گسترش استفاده از فناورى اطلاعات (IT) و افزايش توانمندى هاى نيروى انسانى بوده است.

همچنين توسعه فعاليت هاى بازاريابى و اطلاع رسانى در خصوص جاذبه ها، مزيت ها و فرصت هاى سرمايه گذارى در بنادر و نيز رفع موانع و تسهيل قوانين و مقررات، منجر به افزايش سرمايه گذارى توسعه اى بخش خصوصى در بنادر كشور از رقم تجميعى 2000 ميليارد ريالى تا سال 1383 به رقم 2966 ميليارد ريالى در سال 1384 و با رشدى شتابان به رقم 4044 ميليارد ريالى در سال 1385 شده است.

ايران در بخش ناوگان دريايى اعم از نفتى و غيرنفتى با 182 فروند كشتى در رتبه نوزدهم جهان قرار دارد. در بخش ناوگان سنتى نيز ايران داراى رتبه چهارم است كه پيش بينى مى شود در سال هاى آينده اين رتبه ارتقا يابد. در حال حاضر يك سوم ناوگان كشتيرانى كشور در بخش نفتى و دوسوم در بخش تجارى فعال هستند. در سال 85 حدود 9 هزار و 100 فروند كشتى بالاى هزار تن در بنادر كشور تردد كردند كه اين تعداد در مقايسه با سال 84 نزديك به 11 درصد رشد داشته است. علاوه بر اين كه ميانگين زمان انتظار نوبت كشتى ها به كمتر از نصف روز رسيده است.

در سال 85 بندر آفتاب كيش به عنوان نخستين بندر خصوصى كشور فعاليت خود را آغاز كرد كه با ساخت بندر خواجه نفس در استان گلستان دومين بندرخصوصى نيز ساخته خواهد شد.

1 2