قانون مشاغل سخت و زيان آور بايد اصلاح شود عنوان

 حجت سوري

نويسنده

 بازار كار

مرجع

 

دومين همايش سراسري بازرسان سازمان‌هاي كار سراسر كشور روز پنج‌شنبه 24 آبان‌ماه  با حضور دكتر سيدمحمد جهرمي وزير كار و امور اجتماعي و مهندس ابراهيم نظري جلالي معاون روابط كار اين وزارتخانه در سالن اجتماعات وزارت كار و امور اجتماعي برگزار شد.

دكتر سيد محمد جهرمي وزير كار و امور اجتماعي در اين همايش طي سخناني به تشريح سياست‌ها و برنامه‌هاي اين وزارتخانه در ارتباط با توسعه اشتغال و صيانت از نيروي كار پرداخت و گفت: وزارت كار در دولت نهم با تكيه بر حل مشكل كارگاه‌ها ، پيشگيري از مشكلات روابط كار و صيانت از نيروي كار وارد عرصه شد. هدف اصلي ما كاهش نرخ بيكاري بود كه براي عملياتي كردن آن به دنبال تولي‌گري اشتغال رفتيم.

وزيركار سپس به سياست اين وزارتخانه براي كاهش نرخ بيكاري اشاره كرد و گفت: براي نيل به اين هدف چند سياست اصلي را برنامه‌ريزي كرديم. اولين سياستي كه اتخاذ كرديم سياست حمايتي است كه بر اساس آن نيروي كار بايد احساس امنيت معيشتي داشته باشد.

وي افزود: دومين سياست ما در اين رابطه ساماندهي و ايجاد تعامل و تعادل بين بازاركار و بحث آموزش در نظر گرفته شد. به نظر من يكي از مشكلات اصلي اشتغال كشور نبود مهارت در آموزش‌هاست. بر اين اساس توسعه مراكز فني و حرفه‌اي را مدنظر قرار داديم و در كنار آن تفاهم‌نامه‌هايي با وزارت علوم به امضاء رسانديم .

جهرمي سياست ديگر وزارت متبوع خود را سياست تنظيمي عنوان كرد و گفت: براي ساماندهي و تنظيم بازاركار طرح‌هاي مختلفي را در نظر گرفتيم. بازنشستگي پيش از موعد و يا بررسي قانون بازنشستگي مشاغل سخت و زيان‌آور از جمله اين برنامه‌هاست.

وي افزود: بايد قانون مشاغل سخت و زيان‌آور اصلاح شود. ما به دنبال اين هستيم كه مدت اشتغال در اينگونه مشاغل هر مدتي كه باشد محاسبه شود. به اين معني كه اگر يك فرد حتي يك روز در اين مشاغل به فعاليت مشغول بود همان يك روز براي وي محاسبه شود.

وزيركار سپس به اصلاح قانون كار به عنوان يكي از سياست‌هاي پيش‌رو  اشاره كرد و گفت: آيا به نظر شما اين قانون كار به خصوص ماده 27 آن كه بر اساس آن هيات‌هاي تشخيص عمل مي‌كنند، مي‌تواند مشكل كارگران را حل كند ؟ آيا با اين قانون كار ما قراردادهاي موقت و يا سفيد امضا نخواهيم داشت ؟ اگر اين قانون ما را به هدف مي‌رساند پس مشكل اشتغال كشور چيست؟

جهرمي به عدم تعادل در عرضه و تقاضاي نيروي كار اشاره كرد و گفت : عدم افزايش تقاضاي نيروي كار ناشي از متعادل نبودن بازاركار است. سالانه بيش از يك ميليون و 200 هزار نيروي كار به جامعه عرضه مي‌شود اما تقاضا بسيار كمتر از اين است براي همين بايد سياست‌هاي اصلي با محوريت افزايش تقاضا پايه‌گذاري شود. در اين راستا بايد حمايت‌هاي لازم از كارفرما و ايجاد ساختارهاي لازم براي كارآفريني شكل گيرد. همچنين بايد موانع توليد، سرمايه‌گذاري و كارآفريني را مرتفع و سرمايه خارجي را جذب كنيم تا بتوانيم صادر كننده محصول نهايي باشيم.

وزيركار نقش وزارت كار را در اين امر كليدي توصيف كرد و افزود: در اينجاست كه بحث متولي اشتغال مطرح  و در كنار آن بحث روابط‌كار از اهميت ويژه‌اي برخوردار مي‌شود. اگر سياست‌هاي روابط‌كار با سياست‌هاي وزارت كار هماهنگ نباشد نتيجه فعاليت‌ها آب در هاون كوبيدن است.

وي افزود: هيات‌هاي تشخيص بايد هماهنگ عمل كنند و پيشگيري را بر درمان اولويت دهند. همين مدل بايد در رابطه با مساله حوادث و بهداشت در كارگاه‌ها اتخاذ شود.

جهرمي معضل بيكاري را به مثابه يك قطار در حال حركت تشبيه كرد و گفت: ريل اين قطار اشتباه قرار گرفته و در هر شهرستان نيز يك واگن به آن اضافه مي‌شود. ما بايد هم ريل را اصلاح كنيم و هم از واگن‌هاي آن كم كنيم. به همين منظور بايد سياست‌هاي اشتغالزايي اصلاح و متناسب با نياز بازار اتخاذ و در سراسر كشور با جديت دنبال شود تا هم ريل اصلاح و هم واگن‌هاي قطار بيكاري كاهش يابد.

جهرمي ادامه داد: يك بخش اين كار به مديريت و بخش ديگر آن ناشي از بحث روابط‌كار، بازرسي كار و اخلاق بازرسان است. براي پا گرفتن يك كارگاه هزاران درد سر بايد كشيد. نبايد با برخوردها و رفتارهاي نامناسب باعث نابودي آن شويم. اي كاش تمام بازرسان كار قبل از اينكه بازرس شوند يك كارگاه را  راه‌اندازي مي‌كردند تا مشكلات آنرا مي‌شناختند .

وزيركار ساماندهي وضعيت حقوق پرداختي به كارگران و قراردادهاي آن‌ها را از مباحث بسيار مهم مساله روابط‌كار عنوان كرد و گفت: به دنبال اين هستيم كه به زودي به مكانيسمي دست يابيم تا هر نوع پرداخت به كارگران به حساب بانكي آن‌ها ريخته شود تا بتوانيم مستنداً اختلافات را بررسي كنيم. در همين حال بايد قراردادها در فرم‌هاي خاص و معيارهاي مشخص تنظيم شود.

جهرمي بازرسان كار را جبهه مقدم در برخورد با كارگر و كارفرما عنوان كرد و گفت: برخوردهاي بازرسان كار با كارگاه‌ها و كارگران تاثير بسيار زيادي بر نوع تصور‌ كارگر و كارفرما از وزارت كار و سازمان‌هاي كار دارد. بسياري از آنها اداره كار و مجموعه آن را نديده‌اند و اطلاع چنداني از آن ندارند و فقط شما را مي‌شناسند. اين وظيفه شماست كه چهره خوبي از سازمان متبوع خود به آن‌ها ارايه دهيد.

وزيركار عملكرد بازرسان كار را مثبت ارزيابي كرد و گفت: خوشبختانه تاكنون رفتارهاي شما به گونه‌اي بوده است كه احساس تحول، حمايت و تغيير استنباط شده است. جلسات مشترك خود با كارگران و كارفرمايان را ادامه دهيد. اگر كار نباشد كارگر و كارفرما وجود ندارند.

وي افزود: كاهش دادخواست و حوادث ناشي از كار نشان‌دهنده موفقيت شما در وظايف محوله است. براي اينكه بتوانيد به اين موفقيت‌ها بيافزاييد بايد هيات‌هاي سازش در شهرستان‌ها تشكيل شود و قبل از هر دادخواست و دادگاهي مشكل حل شود. در برخي از موارد مشاهده مي‌شود بعد از 6 ماه ، حكم سازش طرفين انشاء مي‌شود. بايد اين مهم از همان ابتدا انجام شود.
وزيركار در ادامه به بحث اطلاعات جامع بازاركار پرداخت و گفت: بازرسان كار بايد به جايي برسند كه قبل از اينكه به كارگاهي بروند اطلاعات آن را از قبيل اطلاعات واحد، مجموعه كل محصول و نيروي انساني در اختيار داشته باشند.

وي افزود: نرم‌افزاري كه در اين زمينه طراحي شده است بايد ما را به اينجا برساند. اين نرم‌افزاري امكانات زيادي دارد كه مي‌تواند در رفع مشكلات واحدها بسيار تأثيرگذار باشد اما نياز به يكسري مباحث و زير ساختارهاي سخت‌افزاري دارد كه اميدواريم هر چه سريع‌تر آماده شود.

جهرمي در پايان تصريح كرد : بايد تا پايان برنامه چهارم اطلاعات اين نرم‌افزار را كامل كنيم.  يك بخش از اين اطلاعات بايد جمع‌آوري و يك بخش نيز به روز رساني شود. مسوولان مربوطه بايد سعي كنند امسال يا سال آينده اين كار را به اتمام برسانند.

مهندس ابراهيم نظري جلالي معاون روابط‌كار وزارت كار و امور اجتماعي نيز در اين همايش به تشريح مقوله روابط كار و تاثير آن بر توسعه اشتغال پرداخت و گفت: در حال حاضر به شرايط خوبي دست پيدا كرده‌ايم اما با وضع مطلوب فاصله داريم. وقتي بتوانيم حوادث و بيماري‌هاي ناشي از كار و همچنين اختلافات كارگري و كارفرمايي را به حداقل برسانيم مي‌توان ادعا كرد به وضع مطلوب رسيده‌ايم.

معاون روابط‌كار به نرم‌افزار جامع بازرسي كار اشاره كرد و گفت: براي اولين بار در سطح كشور، موفق شديم در ستاد ، نرم‌افزار جامع بازرسي كار را كه نرم‌افزار نمونه وزارت كار است تدوين كنيم.

نظري جلالي آموزش ايمني در كار را يك ضرورت عنوان كرد و گفت: در سال گذشته طرح آموزش همگاني ايمني (طاها)را با نام پيامبر اعظم تدوين كرديم. ما معتقديم آموزش ايمني بايد در تمام سطوح آموزشي كشور گنجانده شود. بايد وزارت كار نظام جامع ايمني كشور را طراحي و سهم همه دستگاه‌ها مشخص شود.

وي سپس به كاهش حواث ناشي از كار در سال 85 اشاره كرد و گفت: از سال 80 تا 84 متوسط حوادث ناشي از كار 19 درصد بوده است كه اين ميزان در سال 85 به 14 درصد كاهش يافته است. اين در حالي است كه در اين سال ميزان اشتغال افزايش يافته و بر تعداد كارگران و كارفرمايان افزوده شده است. متوسط مرگ و مير ناشي از حوادث كار و شدت حادثه در طول 5 سال 13 درصد بوده كه در سال گذشته به 9 درصد كاهش يافته است.

معاون روابط كار به خسارات تحميلي حوادث ناشي از كار اشاره كرد و گفت: فوت يك كارگر 4 ميليارد تومان به اقتصاد كشور هزينه تحميل مي‌كند و بر بيش از 2 نسل اثر منفي مي‌گذارد. بر اساس تحقيقات سازمان بين‌المللي كار (ILO) فوت يك كارگر باعث از بين رفتن 6 هزار روز كاري مي‌شود. اين سازمان در تحقيقات خود به اين نتيجه رسيده كه كميته‌هاي حفاظت فني و بهداشت كار تاثير معجزه‌آسايي در كاهش حوادث كاري داشته است .

نظري جلالي به توسعه كميته‌هاي حفاظت فني و بهداشت كار به عنوان يكي از اهداف وزارت كار اشاره كرد و گفت: اين كميته‌ها تبديل به انجمن‌هاي صنفي شده‌اند. بايد آن‌ها را دريابيم و تا حد ممكن توسعه دهيم.

معاون روابط‌كار در ادامه به سياست ابلاغي اصل 44 و تاثير آن بر بحث روابط‌كار اشاره كرد و گفت: با توجه به ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، كوچك‌سازي در دولت قطعي است. بر اين اساس استخدام‌هاي دولتي كاهش مي‌يابد و اين باعث مي‌شود نتوانيم به اندازه كافي بازرس كار داشته باشيم. از آن طرف نيز رشد سريعي در ايجاد بنگاه‌ها داريم.

وي افزود: بر اين اساس دنبال اين هستيم تا حدامكان بحث روابط و بازرسي كار را به بخش خصوصي واگذار كنيم و تنها مسايل مديريتي و نظارتي آن را در اختيار داشته باشيم. به همين منظور در فكر تشكيل يك نهاد خصوصي با عنوان سازمان نظام مهندسي ايمني فني و بازرسي كار هستيم.

معاون روابط‌كار ادامه داد: در حال حاضر حدود 600 بازرس كار داريم  و در نظر داريم با توسعه بخش خصوصي در مقوله روابط‌كار اين افراد تنها به مباحث نظارتي و مديريتي بپردازند.

نظري جلالي سپس به مساله بنزين و تاثير آن بر بازرسي كار اشاره كرد و گفت: اگر چه بنزين يك موضوع مهم و ضروري در اين حوزه است اما نبايد بهانه‌اي باشد تا يكي از  وظايف اصلي وزارت كار زمين بماند.

معاون روابط كار به استان‌هاي برتر در حوزه روابط كار اشاره كرد وگفت: به طور كلي در اين بخش با رشد بسيار زيادي در سطح كشور مواجه بوده‌ايم اما 5 استان برتر در اين بخش از نظر ما استان‌هاي يزد، گلستان، همدان، اصفهان و ايلام هستند.

نظري جلالي در پايان مقوله روابط‌كار به خصوص بازرسي كار را يك ضرورت مهم در توسعه اشتغال عنوان كرد و گفت: كارگر سالم محور توسعه است و اگر كارگر سالم نباشد به هيچ وجه بهره‌وري و توسعه اتفاق نمي‌افتد. امروز ادارات كار در همه استان‌ها ادارات محور هستند و به نظر ما رييس سازمان كار استان همطراز معاون استاندار است. زيرا همواره اولين گزارش عملكرد استاندار در مورد توسعه ، مربوط به توسعه اشتغال در استان است كه توسط سازمان‌هاي كار انجام مي‌شود.

لازم به ذكر است، در ادامه اين نشست كار گروه‌هاي تخصصي به منظور بررسي مسايل مختلف در حوزه روابط‌كار به خصوص بحث نرم‌افزار جامع حفاظت كار  و تشكيل انجمن‌هاي صنفي حفاظت فني تشكيل شد.

1