تأملي در حذف اداره كل اشتغال زنان وزارت كار عنوان

 --------------------------------

نويسنده

 خبرگزاري زنان

مرجع

 

 در حاليكه بر اساس اهداف پيش‌بيني شده برنامه چهارم توسعه، نرخ بيكاري زنان بايد به 4/8 درصد برسد، اين نرخ با 2/11 درصد فاصله، هم اكنون 6/19 درصد است كه اين رقم، ضرورت افزايش توسعه فرصت‌هاي شغلي براي زنان را بيش از پيش آشكار مي‌سازد.

با وجود محدوديت دامنه شغلي كه گفته مي‌شود بين 8 تا 10 شغل براي زنان در مقايسه با 37 شغل براي مردان وجود دارد، از يك سو، و آمار 40 درصدي بيكاري زنان تحصيل كرده، به نظر نمي‌رسد كه توسعه دامنه اشتغال براي زنان، از سوي مسؤولان امر جدي گرفته شده و سياست‌هاي اثرگذار در جهت كاهش نرخ بيكاري زنان در دست اجرا باشد و هنوز هم برگزيدن برخي سياست‌ها، بيانگر نگاههاي جنسيتي به اشتغال به نفع مردان است. شايد همين موضوع است كه نرخ مشاركت زنان را هم در عرصه فعاليت‌هاي اقتصادي، كاهش داده است.

بر اين اساس در حال حاضر سازمان‌هاي بين‌المللي نيز با تاكيد بر نبودن آمارهاي دقيق ارزيابي صحيح از ميزان اشتغال زنان، سهم فعاليت اقتصادي را براي زنان ايراني تنها 3/14 درصد اعلام كرده‌اند و اين نرخ نشان مي‌دهد كه بخش اعظم زنان تحصيل كرده و بي‌سواد (88 درصد) جزء جمعيت غيرفعال اقتصادي بوده‌اند و البته اين در حاليست كه خيل عظيم زنان روستايي هيچ‌گاه در اين آمار به حساب نيامده‌اند.

حذف اداره كل اشتغال زنان يك روي سكه سياست‌هاي فراجنسيتي!

در اين شرايط كه بهبود اشتغال زنان نيازمند تدوين و پرداخت سياست‌هايي است كه علاوه بر توجه بيشتر سياستگذاران به نيازهاي زنان، حق مشاركت را به آنها بدهد، با اعمال نظرها و صلاحديدهايي مواجه مي‌شويم كه به نظر مي‌رسد روي ديگر سكه‌ي سياستگذاري‌هايي است كه مانع توسعه بهره‌مندي از اين سرمايه‌انساني مي‌شود؛ بطوريكه مي‌توان حذف اداره كل اشتغال زنان در وزارت كار و امور اجتماعي را يكي از اثرات همين سياست‌ها دانست.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، اداره كل اشتغال زنان وزارت كار و امور اجتماعي در سال 1372 در اين وزارتخانه شكل گرفت و به طور ويژه كار برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري در حوزه اشتغال زنان در كشور را مورد بررسي جدي قرار داد به طوريكه با شكل‌گيري اين اداره كل، طي يك دهه، فضاي ويژه‌اي براي رشد بخش اشتغال زنان مورد توجه تصميم‌گيرندگان به وجود آورد و مطالبات زنان در حوزه فعاليت‌هاي خدماتي، اقتصادي، صنعتي و توليدي را بطور خاص مورد پيگيري قرار داده و در اين راستا، دستاوردهاي قابل ملاحظه‌اي را به ويژه در بحث كارآفريني و اشتغال زنان در سطوح بالا ايجاد كرد.

حذف نشد؛ تغيير ساختار تشكيلاتي منجر به ادغام شد!

اين مهم در حالي بود كه اداره كل اشتغال زنان وزارت كار، بطور غيرمنتظره‌اي در سال 86 از ساختار وزارت كار حذف شد.

اما جنگجو، مسوول ارتباط رسانه‌اي روابط عمومي وزارت كار وامور اجتماعي در گفت‌وگو با خبرنگار "زنان" ايسنا با بيان اينكه اداره كل اشتغال زنان حذف نشده است، تاكيد دارد: اين اداره با اداره توسعه كارآفريني ادغام شده است به طوريكه در حال حاضر اين اداره امور زنان را به طور كامل پيگيري مي‌كند!

به گزارش ايسنا هنوز هم دلايل حذف اين اداره كاملا روشن نيست؛ حتي مبناي چنين ادغامي نيز به شدت جاي سوال دارد. چرا كه اداره كنوني توسعه كارآفريني تمامي برنامه‌هايي را كه در فرآيند مباحث كارآفريني مرتبط هستند را به طور ويژه در برنامه خود قرار داده و پيگيري مي‌كند، حال آنكه دغدغه اشتغال زنان، تنها بخشي از اين دغدغه كارآفريني را به خود اختصاص مي‌دهد.
مصداق مدعاي مذكور، اين است كه مثلا "اداره كل هدايت نيروي كار" وزارت كار كه متولي كاريابي‌هاي داخلي و خارجي است در صورت وجود زنان متقاضي كار در حوزه كاريابي خصوصي و دولتي، تقاضاي آنها را از طريق همين اداره، پيگيري و ارزيابي مي‌كند.

جنگجو در رابطه با اين كه چرا هيچ اداره‌اي بطور ويژه اختصاص به اشتغال زنان ندارد؟ اظهار مي‌كند: در جريان حذف اداره كل اشتغال زنان وزارت كار، نگاه جنسيتي نسبت به مردان وجود نداشته است، بلكه به دليل نگاه فراجنسيتي، اين اداره كل ادغام شده است؛ در غير اين صورت، اداره زنان هم به تفكيك باقي مي‌ماند.

مسوول ارتباط رسانه‌اي روابط عمومي وزارت كار وامور اجتماعي درباره دلايل ادغام متذكر مي‌شود: با تغيير مديريت يك وزارتخانه، طبيعتا شرايط نيز دچار تحول مي شود و در اين شرايط صلاحديد مديران و تشخيص وزير اين بوده كه به اين شكل عمل شود و بر اين مبنا ساختار تشكيلاتي به گونه‌اي تغيير كرد كه اشتغال زنان نيز به توسعه كارآفريني محول شود!

در حاليكه دكتر ماهريان، معاون برنامه‌ريزي منابع انساني و سياستگذاري اشتغال وزارت كار و امور اجتماعي از پيگيري‌هاي دوره‌هاي كاربردي سخن مي‌گويد كه علاوه بر آموزش‌هاي تئوري و كلاسيك دانشگاهي، با اولويت پذيرش زنان فارغ‌التحصيل، آموزش‌هاي مهارتي - كاربردي را هم برگزار كند، بايد در انتظار ماند و ديد كه تصميم‌گيرندگان با وجود پيگيري‌سياست‌هايي كه زمان ورود به بازار كار،‌براي جنس زن را با روش‌هاي موجود به تاخير مي‌اندازد، چگونه جمعيت 64 درصدي دانشجويان دختر در كشور به فرصت‌هاي شغلي بلوكه شده، دست پيدا مي‌كنند؟

بر اين اساس در حال حاضر با وجود طرح ادعاي ارتقاي وضعيت اشتغال زنان در جريان اجراي سياست‌هاي ارتقاء دهنده و پيشرفت‌هاي كارآفرينانه براي افزايش 2/10 درصدي نرخ اشتغال در عرصه خدمات از سال 79 تا 85 و افزايش 14 درصدي اشتغال زنان در عرصه كشاورزي، طي همين مدت و در نهايت مشاركت فعال زناني كه قرار است با حمايت از عقايدشان، راه را براي آغاز فعاليتهاي اقتصادي باز كنند، بايد بر سياستهايي تكيه كرد كه اساسا در زمينه اشتغال‌افزايي براي زنان اميدبخش هستند.

بنابراين با حذف اداره كل اشتغال زنان وزارت كار و امور اجتماعي به عنوان مهمترين حامي اقليت زنان شاغل و نگاه‌هاي خوشبينانه به سهم ناچيز اشتغال زنان، چگونه مي‌توان با اين شرايط، توسعه‌آفريني در حوزه اشتغال زنان را انتظار داشت؟

1