16 فرصت و تهديد اقتصاد ايران عنوان

 --------------------------------

نويسنده

 روزنامه ايران مورخ 22 ديماه 1386

مرجع

 

مؤسسه بين المللى بيزينس مانيتور در تازه ترين گزارش خود به بررسى نقاط ضعف و قوت، تهديد ها و فرصت هاى اقتصاد ايران پرداخته است.

در اين گزارش، ذخاير عظيم نفت و گاز، بخش كشاورزى قوى، صنعت گاز بكر براى جذب سرمايه گذارى، ذخاير بالاى ارزى، وجود حساب ذخيره ارزى، سهميه بندى بنزين، افزايش صادرات نفتى و غير نفتى و وجود كشورهاى مستعد شرق براى جايگزينى با غرب در بخش سرمايه گذارى و تجارت خارجى به عنوان فرصت ها و نقاط قوت اقتصاد ايران اعلام شد و مصرف فزاينده انرژى هاى فسيلى و يارانه بالاى انرژى، فرسودگى تكنولوژى صنعت نفت و گاز، افزايش بدهى هاى بخش عمومى، تورم بالا، برداشت از حساب ذخيره ارزى براى هزينه هاى دولتى، تحريم ها، كاهش قيمت نفت و وابستگى بيش از حد كشور به درآمدهاى نفتى به عنوان تهديدهاى اقتصاد ايران برشمرده شد.

در اين گزارش آمده است:

فرسودگى و عمر بالاى تجهيزات و فناورى، تأثير منفى زيادى بر صادرات نفت و گاز ايران داشته است. نقطه ضعف ديگر اقتصاد ايران افزايش مجدد بدهى هاى بخش عمومى است. باوجود تلاش هاى انجام شده براى كاهش بدهى هاى بخش عمومى طى سال هاى گذشته، بار ديگر شاهد افزايش بدهى هاى دولت هستيم.

كاهش قيمت نفت نيز تأثير منفى شديدى بر اقتصاد ايران خواهد داشت. گرچه صندوق ذخيره ارزى براى حمايت از اقتصاد ايران در زمان كاهش قيمت نفت تأسيس شده است، ولى اين صندوق تا كنون براى تأمين مالى هزينه هاى فزاينده دولت به كار رفته است.

رشد اقتصادى ايران طى سال 2007 ميلادى به لطف افزايش هزينه هاى دولتى به بيش از 5‎/3 درصد رسيد ولى اين رقم طى سال 2008 به كمتر از 4‎/8 درصد خواهد رسيد. افزايش رشد اقتصادى ايران طى سال 2007 وابستگى زيادى به رشد درآمدهاى نفتى داشته است. رشد واقعى توليد ناخالص داخلى ايران در بخش غير نفتى طى سه ماه سوم 2006 به 6‎/2 درصد، سه ماه دوم 2006 به 4‎/7 درصد رسيده است و اين ارقام براى بخش نفت به ترتيب 6‎/5 و 5‎/3 درصد بوده است.

از نقطه نظر هزينه ها، توليد ناخالص داخلى ايران طى سه ماه سوم 2006 بيش از4‎/9 درصد و طى سه ماه دوم 2006 كمتر از 2‎/9 درصد رشد داشته است كه اين مسأله به علت كاهش مصرف بخش خصوصى بوده است. مصرف بخش خصوصى بيش از نيمى از توليد ناخالص داخلى ايران را تشكيل مى دهد. البته اين مسأله با افزايش رشد تشكيل سرمايه ثابت جبران شده است.

 رشد تشكيل سرمايه ثابت از 6‎/3 درصد در سه ماه دوم 2006 به بيش از 10‎/6 درصد در سه ماه سوم افزايش يافته است.

در اين مدت مصرف بخش عمومى نيز با نرخ 17‎/7 درصد طى سه ماه سوم 2006 افزايش داشته است كه اين رقم از سه ماه دوم سال 2002 بى سابقه بوده است. اين رقم طى سه ماه دوم 2006 كمتر از 1‎/3 درصد و سه ماه نخست 2006 كمتر از 12‎/7 درصد بوده است. اين مسأله نشانگر افزايش شديد هزينه هاى دولت است.

1