رشد 3/1 درصدي صادرات و 5/13 درصدي واردات ايران عنوان

 بانك جهاني

نويسنده

 روزنامه سرمايه

مرجع

 

بانك جهاني در نخستين گزارش خود در سال 2008 ميلادي ميزان درآمدهاي ايران از محل فروش نفت و گاز در سال 2007 را 65 ميليارد دلار اعلام و پيش‌بيني كرد رشد اقتصادي ايران در سال 2008 به پنج درصد برسد.

  • كسري بودجة ايران در سال 2007 به 4/2درصد رسيد

بانك جهاني در ادامه به سياست‌هاي پولي دولت ايران اشاره كرده است و علاوه بر افزايش تورم، رشد نقدينگي و افزايش واردات، افزايش كسري بودجه را نيز يكي از نتايج حاصل از اين سياست‌ها عنوان كرده است. در حالي كه كسري بودجة ايران در سال 2006 معادل 2/0 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور اعلام شده بود در سال 2007 كسري بودجة دولت ايران 12 برابر شده است و به 4/2 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور رسيده است.

  • رشد اقتصادي ايران در سال 2008 به پنج درصد مي‌رسد

براساس اين گزارش، اقتصاد ايران به لطف افزايش درآمدهاي نفتي با رشد مطلوبي در سال 2007 مواجه بوده است.در حالي كه رشد اقتصادي ايران در سال 2006 به 6/4 درصد رسيده است برآورد مي‌شود اين رقم در سال 2007 با 4/0 درصد افزايش به پنج درصد برسد.

در سال 2008 نيز با توجه به پيش‌بيني‌ قيمت بالا براي نفت‌خام رشد اقتصادي ايران در وضعيت مطلوبي قرار خواهد داشت و بدون تغيير نسبت به سال 2007 در حدود پنج درصد خواهد بود.

  • 65 ميليارد دلار درآمدهاي نفتي ايران  در سال 2007      

بانك جهاني پيش‌بيني كرده است، قيمت جهاني نفت‌خام در سال 2008 همچنان روندي صعودي را طي كند و به‌طور متوسط با 1/18 درصد افزايش نسبت به سال قبل از آن مواجه شود.

متوسط قيمت نفت‌خام در سال 2007 با 8/10 درصد افزايش نسبت به سال قبل از آن مواجه شد و به 2/71 دلار در هر بشكه رسيد.

به پيش‌بيني اين گزارش متوسط قيمت نفت‌خام در سال 2008 به 1/84 دلار در هر بشكه خواهد رسيد.

اين در حالي است كه ايران در بودجة سال 2009- 2008 متوسط قيمت نفت‌خام را كم‌تر از 40 دلار در هر بشكه در نظر گرفته است.

ايران در سال 2007 با افزايش درآمدهاي حاصل از فروش نفت و گاز مواجه شد. كل درآمدهاي ايران از محل فروش نفت و گاز در سال 2007 با 12 درصد افزايش نسبت به سال قبل از آن مواجه شد و به 65 ميليارد دلار رسيد. افزايش درآمدهاي نفتي در ايران، فرصت مناسبي براي رييس‌جمهوري ايران پديد آورد تا سياست‌هاي عمراني و معيشتي خود را به اجرا بگذارد.

در نتيجة اجراي اين سياست‌ها و تزريق بيش از پيش نقدينگي به جامعه شاهد افزايش تورم در ايران طي سال 2007 بوديم كه دولت را مجبور كرد براي پاسخگويي به نيازهاي فزاينده مردم به كالا، واردات را افزايش دهد. نرخ تورم در سال 2007 با افزايش قابل توجه نسبت به سال قبل از آن به 18 درصد رسيد. ايران بالاترين نرخ تورم در ميان كشورهاي خاورميانه‌اي را طي سال 2007 داراست.

در مقابل، واردات ايران در اين سال با 5/13 درصد رشد مواجه شد. اين در حالي است كه صادرات ايران در همين سال تنها 3/1 درصد رشد داشت.

  • افزايش تراز حساب‌هاي جاري ايران  در سال 2008

تراز حساب‌هاي جاري ايران در سال 2007 با كاهش نسبت به سال 2006 مواجه شد و به 1/11 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور رسيد. تراز حساب‌هاي جاري ايران در سال 2006 به حدود 3/13 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور رسيده بود.

براساس پيش‌بيني بانك جهاني‌تراز حساب‌هاي جاري ايران در سال 2008 با افزايش مواجه خواهد شد و به 7/12 درصد خواهد رسيد.

كارشناسان نسبت به روند واردات  محصولات نهايي در سال‌هاي اخير و در آينده كه به توليدكنندگان داخلي لطمات جبران‌ناپذيري وارد مي‌كند همچنين تصميم‌سازي‌هاي مغاير با توليد ملي در بخش بازرگاني اظهار نگراني كرده‌اند.

به عقيدة كارشناسان، روند افزايش واردات انبوه كالاهاي خارجي كه از 4/35 ميليارد دلار در سال 83 به 8/39 ميليارد دلار در سال 84 و 4/41 ميليارد در سال 85 رسيده كه با احتساب واردات خدمات، ميزان كل واردات كالا و خدمات را در سال 85 به مرز 50 ميليارد دلار رسانده است.

عده‌اي از كارشناسان معتقدند باتوجه به افزايش شديد هزينه‌هاي جاري و عمراني و كسري بودجة 12 ميليارد دلاري دولت در سال‌جاري، نياز دولت به فروش ارز براي تامين ريال موردنياز بودجه افزايش يافته و از همين رو دولت با كاهش تعرفة واردات كالاهايي مانند چادر مشكي و... كاهش سود بازرگاني كالاها، تقاضا براي واردات كالا را افزايش داده است.

پيش‌بيني‌ها حكايت از ادامة وضعيت كـنـوني دارد. واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست نيز در گزارش ماه مارس خود، پيش‌بيني كرد كه اين ميزان در سال‌جاري به 48 ميليارد دلار و سال آينده به 50 ميليارد دلار افزايش يابد. مجموع واردات كشور طي سال‌هاي 88 و 89 به ترتيب برابر با 53 ميليارد دلار و 55 ميليارد دلار خواهد بود كه با افزايش دو ميليارد دلاري اين شاخص در سال 1390 به 56 ميليارد و 700 ميليون دلار خواهد رسيد.

وضعيت كنوني حجم واردات در نتيجة افزايش درآمدهاي نفتي، يادآور شوك نفتي دهة 50 است كه به افزايش واردات و انباشت چندين ماهة كالاها در بنادر كشور انجاميد. نكتة بسيار با اهميت ديگر اين‌كه مقايسة عملكرد واردات كالا در سال 1385 با رقم پيش‌بيني شدة 390ر34 ميليون دلاري در برنامة چهارم، بيانگر اين مطلب است كه عملكرد واردات كالا حدود 20درصد بيش از ميزان پيش‌بيني شده در برنامة چهارم تحقق‌يافته است و اين مساله غيرقابل اعتمادبودن برنامه‌ها را به اذهان متبادر مي‌كند.

سهم ارزشي واردات و صادرات غيرنفتي كالا از كل مبادلات تجاري كشور در سال‌هاي 1384 و 1385 هر چند صادرات غيرنفتي در اين مدت به سياق سال‌هاي گذشته افزايش نشان مي‌دهد اما سهم ارزشي واردات كالا در 12ماهة سال 1385 حدود 72 درصد از كل مبادلات تجاري كشور (صادرات كالاهاي غيرنفتي و واردات كالا) بوده كه نسبت به مدت زمان مشابه در سال قبل شش درصد كاهش داشته است.

با نگاهي به تركيب كالاهاي وارداتي درمي‌يابيم كه سهم كالاهاي سرمايه‌اي از كل واردات در سال 85 معادل 3/19 درصد،كالاهاي واسطه‌اي 5/61 درصد و كالاهاي مصرفي 2/19 درصد بوده است.

كارشناسان دليل افزايش واردات و صادرات غيرنفتي در سال‌هاي اخير را افزايش قيمت نفت اعلام كرده‌اند  و دولت به پشتوانة ارز نفتي واردات را افزايش داده تا تقاضا براي ارز بيش‌تر شود و از اين طريق رشد حجم بودجه‌هاي سالانه و ريال مورد نياز هزينه‌هاي جاري  و عمراني را تامين كند.

اما اين روند به رشد نقدينگي  و تورم و رشد دوبارة هزينه‌ها منجر شده و تورم را بيش‌تر كرده است و به يك دور رشد اسمي شاخص‌ها و قيمت‌ها منجر شده كه نيازمند افزايش واردات در سال‌هاي بعد است.

صادرات غيرنفتي نيز به خاطر ارزان‌بودن انرژي در ايران و رشد قيمت نفت در بازارهاي جهاني بيش‌تر شده است و مزيت نسبي ايران يعني انرژي ارزان باعث شده كه يكباره محصولاتي مانند پتروشيمي با تقاضاي بيش‌تري در بازار جهاني مواجه شود.

برخي از كارشناسان از اين پديده كه باعث رشد همة شاخص‌ها شده و واردات و صادرات متاثر از انرژي ارزان را بيش‌تر كرده به بيماري هلندي ياد مي‌كنند كه كاهش درآمد نفت نيز به سرعت مي‌تواند شاخص‌هاي كلان را كاهش دهد و تورم ساختاري را تداوم ببخشد.

1