حركت به سمت اقتصاد دانش محور عنوان

 گفتگو با محمد علي خطيب

نويسنده

 خبرگزاري فارس

مرجع

 

محمدعلي خطيب در گفت و گوي تفصيلي با فارس به بيان نقاط قوت و ضعف اقتصادي كشور در شرايط فعلي پرداخت و حركت به سمت اقتصاد دانش‌محور را باعث ايجاد فرصتهاي جديدي براي اقتصاد كشور عنوان كرد. 

محمدعلي خطيب در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس به تشريح فرصتها، تهديد، نقاط قوت، ضعف اقتصاد ايران پرداخت.

وي كه متولد سال 1342 و داراي مدرك تحصيلي دكتراي اقتصاد از دانشگاه برلن است ، هم اكنون عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي تهران مركزي مي باشد.

او پيش از اين رياست دانشكده اقتصاد و حسابداري و مديريت گروه كارشناسي ارشد رشته اقتصاد نظري - انرژي دانشگاه مذكور را برعهده داشته است.

خطيب نويسنده 4 كتاب به نامهاي «اقتصاد توسعه»،‌‌ «اقتصاد توسعه نيافتگي و نظريات توسعه اقتصادي» ،‌« اقتصاد ايران» و «امكان سنجي استقرار صنايع در شهرهاي مختلف استان خراسان» است.

* برخورداري از منابع غني زير زميني

اين استاد دانشگاه به خبرنگار فارس گفت: ايران از فرصتهاي بالايي برخوردار است، اين كشور علاوه بر داشتن منابع غني‌ زيرزميني در مسير شاهراه ترانزيت كالا بين آسيا و اروپا قرار دارد.

اين كارشناس اقتصادي با اشاره به موقعيت استراتژيك ايران يادآور شد: فرصتها، توان بالقوه‌اي مي‌باشند كه بهره‌ گيري از آنها و ايجاد فرصتهاي جديد، در گروي شناخت درست فرصتها است.

وي از ديگر فرصتهاي اقتصادي ايران ياد كرد و افزود: داشتن تنوع آب و هوايي، داشتن مزيت در لوازم خانگي و صنعت خودرو سازي، برخورداري از منابع و توان صدور سنگهاي مختلف به خصوص سنگهاي تزئيني، در بخش خدمات فني و مهندسي برخورداري از وجود نيروي كار بالا، در بخش كشاورزي توانايي توليد و صدور محصولاتي چون زعفران، خرما، زيره، سبزوسياه از جمله اين مزيتها هستند.

*تهديدها

* عدم موفقيت استراتژي خودكفايي به هر قيمت

خطيب با بيان اينكه در كنار اين فرصتها، يكسري محدوديتها و تهديدها نيز وجود دارد افزود: اولين بحث در اين خصوص، بحث استراتژي توسعه اقتصادي ايران است.

وي با اشاره به اينكه اقتصاد ايران اقتصاد نسبتاً بسته‌اي است و جهت‌گيري آن به سمت بازار داخلي است افزود: اين استراتژي در اقتصاد ما موفق نبوده و نتوانسته مفهوم رسيدن به خودكفايي به هر قيمت را محقق سازد.

* بالا بودن هزينه هاي توليد

اين كارشناس اقتصادي از ديگر محدوديتهاي اقتصاد ايران كه از ديرباز دچار آن بوده اشاره كرد و افزود: بالا بودن هزينه هاي توليد در ايران نسبت به ساير كشورها ، سبب شده است تا ميزان توليد و همچنين بازدهي آن در اقتصاد كشورمان پايين باشد.

* وابستگي بيش از حد به نفت

وي سومين محدوديت اقتصاد ايران را وابستگي بيش از حد آن به نفت دانست و افزود: ‌85 درصد اقتصاد ايران وابسته به نفت است و همين وابستگي است كه اقتصاد كشورمان را نسبت به نوسانات تغيير قيمت نفت آسيب‌پذير نموده است.

خطيب با بيان اينكه عمده كشورهاي صادركننده نفت در پي جانشيني كالاهاي ساخته شده خود به جاي نفت هستند گفت: كشورهايي چون مالزي كه در دهه 80 صادركننده نفت خام محسوب مي‌شدند اكنون ميزان صادرات نفت با كاهش مواجه شده است.

اين كارشناس اقتصادي در بحث وابستگي به نفت يادآور شد: برخلاف ساير كشورها و مبتني بر شواهد موجود، وابستگي ايران به نفت شديدتر از گذشته شده و غير از وابسته‌تر شدن كشور به درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام، همچنان اصلي‌ترين منبع تأمين انرژي در كشور نفت است.

وي افزود: اين در شرايطي است كه منابع ديگر و جايگزين بسياري براي توليد و مصرف انرژي در كشور وجود دارد.

خطيب با تأكيد بر اينكه بايد از وابستگي بيش از حد به مصرف نفت كاسته شود افزود: بايد به سمتي حركت كنيم كه امكان بهره‌گيري از حاملهاي ديگر انرژي همچون خورشيد، گاز فراهم شود.

وي با بيان اينكه مصرف انرژي در ايران 4 برابر كشورهاي صنعتي جهان است افزود: اين نشان مي‌دهد كه ما از انرژيهاي موجود به شكلي محسوب و بهينه استفاده نمي‌كنيم.

خطيب يادآور شد: با ادامه روند مصرف نفت تا سال 1395 ايران ديگر نفتي براي صادرات نخواهيم داشت.

* سياست زدگي اقتصاد ايران

وي از ديگر تهديدهاي اقتصاد ايران به سياست‌زدگي اين اقتصاد اشاره كرد و افزود: آنچه كه در طول تاريخ ايران در تعيين مسير اقتصاد از نقش تعيين‌كننده برخوددار بوده‌اند بحث مصحلت سياسي است.

اين اقتصاددان يادآور شد: اين مسئله به اين مفهوم نيست كه اقتصاد از سياست جدا باشد، بلكه به اين مفهوم است كه مصلحتهاي سياسي بر اقتصاد ارجحيت نيابند.

* ساختاري بودن مشكلات اقتصادي

اين استاد دانشگاه با بيان اينكه محدوديتها، تهديدها و نقاط ضعف كنوني سبب شده‌اند تا امكان بهره‌گيري از فرصتها درحد زياد فراهم نشود و اقتصاد كشور با مشكلاتي روبرو باشد افزود: بخشي از اين مشكلات به ساختار اقتصادي ايران مربوط مي‌باشند.

وي با ساختاري دانستن مشكلاتي چون ركود و تورم افزود: اينگونه مشكلات، ساختاري بوده و مربوط به دولتي خاص نمي‌شوند و چيزهايي نيستند كه به تازگي به وجود آمده باشد.

وي همچنين از پايين بودن ميزان بازدهي توليد ياد كرد و افزود: از عوامل تشديد كننده شرايط ركود تورمي مي‌توان به پايين بودن سطح توليد و ميزان بازدهي آن اشاره كرد.

* محدود بودن توليد سرمايه در اقتصاد ايران

خطيب از ديگر مشكلات موجود به محدوديت در توليد سرمايه اشاره كرد و افزود: اگر پس‌انداز را به مفهوم عام آن سرمايه بدانيم اعم از سرمايه فني، مالي عملاً شاهد خواهيم بود كه توليد سرمايه ايران محدود است.

* نقش دولت در عدم رشد بخش خصوصي

وي از ديگر موانع موجود را دولتي بودن اقتصاد عنوان كرد و گفت: دخالت بيش از حد دولت در اقتصاد سبب شده تا بخش خصوصي به شكل منفعل عمل كند.

اين كارشناس اقتصادي اظهارداشت: دولت و بخش خصوصي بايد مكمل هم باشند نه رقيب يكديگر ، دولت بايد بتواند به عنوان يك بسترساز براي اقتصاد بازار عمل نمايد، نه اينكه به عنوان رقيبي بزرگ مانع از رشد بخش خصوصي شود.

وي با بيان اينكه خصوصي‌سازي به معناي انتقال مالكيت نيست افزود: چشم‌انداز بيست ساله طي سالهاي 1384 تا 1404 فرصت مناسبي را براي اقتصاد ايران فراهم كرده تا در اين روند ضمن شاهد بودن فعاليت بخش خصوصي بتواند از نگاه صرفاً بسته داخلي حركت كند و جهت‌گيري و منطقه‌اي و جهاني نيز داشته باشد.

*راهكارها

* گرايش به سرمايه گذاري خارجي و پيوستن به WTO

خطيب با اشاره به نياز اقتصاد كشور به سرمايه‌گذاري‌ خارجي گفت: سرمايه‌‌گذاري خارجي به مفهوم استقراض يا بهره‌گيري از منابع مالي خارجي نيست بلكه به معناي امكان استفاده از تكنولوژي است.

خطيب بر لزوم ورود ايران به سازمان تجارت جهاني تأكيد كرد و افزود: بحث جهاني شدن اقتصاد، لزوم ورود به سازمان تجارت جهاني را ضرورت مي‌بخشد.

وي با اينكه ورود به اين سازمان و پديده جهاني شدن امري ناگريز است افزود: ورود تجمعي به اين سازمان گرچه در حال حاضر يك تهديد فرضي مي‌شود ولي عملاً مي‌تواند به يك فرصت تبديل شود

* لزوم حركت به سمت اقتصاد دانش محور

اين كارشناس اقتصادي با تأكيد براينكه اقتصاد ايران بايد از اقتصاد فيزيكي و سنتي خارج شده و به سمت اقتصاد دانش محور حركت كند افزود: حركت به سمت اقتصاد دانش‌محور، فرصتهاي جديدي براي اقتصاد كشور به دنبال خواهد داشت.

* اجراي اصل 44 و چشم انداز 20 ساله

اين استاد دانشگاه به راهكارهاي بهبود شرايط اقتصادي ايران اشاره كرد و افزود: حركت براساس اهداف تعيين شده در چشم‌انداز 20 ساله بسياري ازمشكلات اقتصادي كشور را حل خواهد كرد، از جمله اين كه امكان مشخص شدن جايگاه بخش خصوصي و دولتي و روابط مابين را فراهم مي‌سازد.

خطيب بر لزوم نظارت بر اجراي اصل 44 و چشم‌انداز 20 ساله تأكيد و افزود: با انحلال سازمان مديريت، مقام ناظر بر اين دو مهم مشخص نيست و لازم است با نظارت جدي بر اجراي آنها، امكان دست‌يابي به اهداف مهيا شود.

* تجديد نظر در نظام پولي و بانكي

وي بر لزوم تجديدنظر در نظام پولي و بانكي كشور تأكيد كرد و افزود: اين نظام نمي‌تواند جوابگوي يك اقتصاد پويا وزنده باشد.
اين كارشناس اقتصادي يادآور شد: نظام پولي و بازار سرمايه ما بايد بتواند سرمايه مورد نياز بنگاههاي توليد را تأمين نمايد، اين در حالي است ما نه از وجود يك بازار تشكل يافته پولي برخورداريم و نه يك بازار سرمايه‌ مقتدر.

* لزوم برقراري ارتباط دانشگاهها و اشتغال

خطيب از ديگر مشكلات موجود به عدم ارتباط بين دانشگاهها و بدنه جامعه و اشتغال اشاره كرد و افزود: نظام آموزشي كشور ما توانايي اين را ندارد تا متناسب با نياز بخشهاي مختلف اقتصادي و توليدي به تربيت نيرو بپردازد، لذا چنين مي‌شود كه اقتصاد ما به لحاظ توسعه انساني و تربيت نيروي انساني متخصص از توانمندي لازم برخوردار نباشد.

* كاهش وابستگي به نفت

وي حركت اقتصاد به سمت اقتصاد دانش‌محور را مورد تأكيد قرار داد و افزود: كاهش وابستگي به نفت از جمله مسائلي است كه مي‌تواند در بهبود شرايط فعلي اقتصاد مؤثر واقع شود.

1