برخي بالا بودن توليد را با بهره‌وري اشتباه مي‌گيرند عنوان

 گفتگو با رئيس سازمان صنايع كوچك

نويسنده

 خبرگزاري ايسنا

مرجع

 

اگر بهترين مشوق‌ها را هم براي سرمايه‌گذاران در نظر بگيريم، تا زماني كه بانك‌ها تسهيلات لازم را پرداخت نكنند اثري نخواهد داشت.

اميررضا واعظي آشتياني - رئيس سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران - با بيان مطلب فوق افزود: به عنوان يك كارشناس و نه يك فرد در مجموعه دولت، گفتمان بانك مركزي و استفاده از اصطلاح سه قفله كردن را منطقي نمي‌دانم.

وي خاطرنشان كرد: اين مساله اثر رواني منفي بر توليدكنندگان و صنعتگران داشته و موجب خدشه‌دار شدن جو توليد و صنعت شد كه لازم است پس از اين مسوولان در ادبيات خود دقت بيشتري كنند.

او با بيان اين‌كه اقتصاد ما يك اقتصاد چالشي است كه تحت تاثير شايعات قرار مي‌گيرد، تصريح كرد: تمام دولتمردان بايد تلاش كنند كه فضاي اقتصادي را به جايي ببرند كه عملكرد برخي جريان‌ها تاثيري بر اقتصاد نداشته باشد. لذا اميدواريم بانك مركزي و ساير بانك‌ها در پيروي از سياست‌هاي رئيس جمهور گام برداشته و در يك بام و دو هوا نباشند و سهم در نظر گرفته شده براي توليد و صنعت را محقق كنند.

معاون وزير صنايع و معادن ادامه داد: براي رهايي از بحران اقتصادي يكي از راهكارها، تقويت و افزايش توليد همراه با بهره‌وري است. امروزه كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه به نقش مهم كارگاه‌هاي زودبازده و صنايع كوچك در اقتصاد پي برده‌ و عمل كرده اند.

وي با اشاره به اين‌كه امروزه 34 درصد اشتغال كشور در بخش صنعت است، گفت: اين آمار خوبي است و اگر بانك‌ها با نظارت عاليه و با حذف بروكراسي كمك كنند، مي‌توانيم آن را افزايش دهيم.

او خاطرنشان كرد: در كشورهاي توسعه يافته 98 درصد صنايع به لحاظ تعداد مربوط به صنايع كوچك و متوسط است كه اين بخش 94 درصد اشتغال را به خود اختصاص داده و اين موضوع موجب شده كه هم ميزان ريسك سرمايه‌گذاري كاهش يافته و هم راندمان توليد افزايش يابد؛ ضمن اين‌كه امنيت سياسي ـ اجتماعي و ايجاد اشتغال با‌ثبات در اين كشورها ايجاد شود. اما در صنايع بزرگ اينگونه نبوده و با ايجاد بحران در صنايع بزرگ، اشتغال مورد تهديد قرار مي‌گيرد كه در صنايع كوچك اينگونه نيست.

واعظي آشتياني 94 درصد صنايع كشور را به لحاظ تعداد در حال حاضر صنايع كوچك، متوسط و زودبازده اعلام كرد كه 64 درصد اشتغال را به خود اختصاص داده‌اند و گفت: هر چه اشتغال در اين سطح افزايش يابد، مشكلات اجتماعي و فرهنگي كمتر مي‌شود.

  • اصلاح اساسنامه شركت شهرك‌هاي صنعتي

مديرعامل شركت شهرك‌هاي صنعتي درباره اصلاح اساسنامه اين شركت به منظور دريافت وام از بانك‌ها گفت: در گذشته هم به طور غير رسمي وام دريافت مي‌شد، اما لايحه‌اي را تقديم دولت كرديم كه بانك‌ها مكلف شوند براي زيرساخت‌هاي شهرك‌هاي صنعتي وام با شرايط مناسب در اختيارمان قرار دهند.

وي خاطرنشان كرد: از سال 1364 ساخت شهرك‌هاي صنعتي به طور جدي فعال شده و اين امر هزينه‌هاي گزافي براي تكميل زيرساختها را مي‌طلبد كه بايد تامين شود. در اين زمينه به اين نتيجه رسيديم كه اگر مي‌خواهيم در سطح استانداردهاي دنيا عمل كنيم، حدود 10 تا 11 هزار ميليارد بودجه لازم داريم و در حد استانداردهاي اروپا هم نياز به حدود 5 هزار ميليارد تومان بودجه داريم.

او بودجه تكميل زيرساخت‌ها در سال گذشته را40 ميليارد تومان اعلام كرد كه با نگاه مثبت دولت، امسال به 5 برابر افزايش يافته و به 200 ميليارد تومان رسيده است.

واعظي آشتياني تصريح كرد: بودجه زيرساخت‌ها در مناطق محروم و كمترتوسعه يافته نيز تا هفت برابر افزايش پيدا كرده كه به عنوان مثال اين مقدار در استان‌هاي چهارمحال و بختياري و خوزستان شش، كرمانشاه و گلستان هفت برابر شده است و.... حتي در شرق استان اصفهان نيز كه كمتر توسعه يافته است، بودجه زيرساخت‌ها به 15 ميليارد تومان و در خوزستان به 15 ميليارد و 500 ميليون تومان رسيده است.

وي با بيان اين‌كه علاوه بر اين، استانداران نيز معادل همين مقدار را به زيرساخت‌ها اختصاص داده‌اند، خاطرنشان كرد: خوزستان در سال جاري 30 ميليارد تومان هزينه زيرساخت‌ها مي‌كند، البته مشروط به آنكه اين بودجه محقق شود كه با روند فعلي حداقل 90 درصد آن تحقق خواهد يافت.

معاون وزير صنايع و معادن با اشاره به اين‌كه با اين افزايش بودجه زيرساخت‌ها، كارهاي عمراني نيز هفت برابر افزايش مي‌يابد، گفت: معاونت عمران و معاونت برنامه‌ريزي سازمان كليه پروژه‌ها را طبق برنامه كنترل كرده و اگر پروژه‌اي با چالش روبه‌رو شود، سريعا پيگيري شده و اگر نياز مالي داشته باشد، سازمان به صورت قرض‌الحسنه به آن‌ها كمك مي‌كند.

وي افزود: بانك‌ها در گذشته نسبت به ارائه وام جهت احداث زيرساخت‌ شهرك‌ها جديت نداشته و شركت‌هاي استاني عمدتا با چالش وام مواجه بودند، اما اين مصوبه كه توسط رئيس جمهور ابلاغ شد، اين اميد را ايجاد كرده كه شركت‌هاي استاني بتوانند وام گرفته و زيرساخت‌ها را تكميل كنند.

رئيس سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران ادامه داد: در اصلاح اساسنامه به صراحت اعلام شد كه شركت‌هاي استاني مي‌توانند اقدام به دريافت وام كرده و بانك‌ها مكلف شدند كه در برابر اصلاح اساسنامه، وام را پرداخت كنند. در گذشته فقط بانك صنعت و معدن بعضا وام پرداخت مي‌كرد كه با اين مصوبه تمام بانك‌ها مكلف به پرداخت وام شدند و باز پرداخت اين وام‌ها از محل حق انتفاع زمين‌ها اقدام خواهد شد.

  • استقبال از زمين در شهرك‌هاي صنعتي

او همچنين گفت: هنگام طراحي شهرك‌ صنعتي، افق 10 ساله براي تكميل آن ديده مي‌شود، اما در سه سال گذشته با توجه به حمايت‌هاي دولت از صنايع كوچك و بنگاه‌هاي زودبازده، پروژه‌اي كه پيش‌بيني مي‌شد 10 ساله تكميل شود، چهار ساله تكميل شد.

وي تصريح كرد: براي مقابله با كمبود زمين در حال حاضر توسعه شهرك‌ها را مدنظر قرار داده‌ايم و حوزه عمران و محيط زيست سازمان با تعامل با ارگان‌هاي مختلف، توسعه شهرك ها را پيش‌بيني كرده و به سمت تكميل زيرساخت شهرك‌ها حركت مي‌كند.

او براي توسعه زيرساخت‌ شهرك‌ها دو راهكار در حال اجرا را ارايه كرد: يا زمين از منابع طبيعي مجاور گرفته مي‌شود و يا در صورت بالا بودن جذابيت سرمايه گذاري در آن منطقه، زمين از اشخاص خريداري و اقدام به توسعه و تكميل شهرك مي‌شود.

معاون وزير صنايع و معادن توضيح داد: البته در مناطق كوهستاني و شمالي كشور كمبود زمين اجتناب ناپذير است. در مناطقي همچون گيلان ومازندران ايلام، كردستان و كرمانشاه با توجه به كوهستاني بودن، زمين كم بوده و در صورت وجود نيز بسيار گران است كه براي سرمايه‌گذاران مقرون به صرفه نيست. به همين دليل در مناطقي كه مشكل زمين دارند، يا سعي مي‌شود كه صنايع كوچك و زودبازده استقرار يابند كه زمين زيادي را اشغال نكنند و يا كارخانه‌ها در ارتفاع‌ها ساخته ‌شوند.

آشتياني خاطرنشان كرد: در استان‌هاي شمالي نيز در خصوص زمين كمبود زيادي داريم. به عنوان مثال در گيلان سهم زمين صنعتي بسيار كم است و 75 جنگل‌ است. در مازندران نيز شهرك‌هاي صنعتي متنوعي در دست ساخت بوده كه در شرف اتمام است. البته در هر منطقه‌اي مي‌توان با توجه به موقعيت انساني، جغرافيايي، سياسي و صنعتي‌اش مشخص كرد كه چه صنايعي در آنجا قابليت بيشتري دارند كه در مازنداران، صنايع تبديلي مناسب است.

وي با بيان اين‌كه در برخي استان‌ها واقعا مشكل زمين وجود دارد، خاطرنشان كرد: در گذشته حداقل 30 درصد هزينه ساخت يك كارخانه مربوط به هزينه زمين آن بود كه با توجه به مشوق‌هاي ارائه شده در سه سال گذشته، در صورت رعايت مشوق‌ها،سهم زمين براي ساخت كارخانه در شهرك هاي صنعتي حدود پنج درصد كاهش يافته است.

  • دلايل پايين بودن بهره‌وري

او درباره طرح تحول اقتصادي و پايين بودن بهره‌وري در كشور تصريح كرد: يكي از دغدغه هاي جدي ما، پايين بودن بهره‌وري در كشور است كه ريشه آن در مسائل فرهنگي جامعه است. انسان‌هايي كه در ايران زندگي مي‌كنند به مراتب از افراد در كشورهاي توسعه يافته باهوش‌ترند، اما آن‌ها آموزش ديده‌اند و آموزش كليد موفقيت و افزايش بهره‌وري آن‌ها بوده است.

او افزود: بهره‌وري چيزي نيست كه يك شبه ايجاد شود و بايد در گذشته بستر سازي مي‌شد و هنوز هم به اين بستر سازي نيازمنديم تا با يك برنامه ريزي تعريف شده در كليه امور به بهره وري دست پيدا كنيم. به طور نمونه در سالهاي 80 و 81 رئيس وقت مركز بهره‌وري اعلام كرد كه در كشور روزانه 40 ميليارد تومان ضايعات ايجاد مي‌شود كه در سال عدد بالايي خواهد شد.

آشتياني يكي از نشانه‌هاي توسعه يافتگي را بالا بودن بهره‌وري دانست كه برخي آن را با صرفا افزايش توليد اشتباه مي‌گيرند.

او با اشاره به مشوق‌هاي اختصاص يافته به شهرك‌هاي صنعتي، خاطرنشان كرد: در سال جاري در مناطق كمتر توسعه يافته قيمت زمين‌ها را تثبيت كرديم و يارانه 15 تا 20 درصدي به خريداران ارائه مي‌شود. در گذشته قيمت زمين همراه با تورم اعلام شده توسط بانك مركزي تغيير مي‌كرد كه ثابت نگه داشتن قيمت زمين به معناي اختصاص يارانه معادل تورم است.

  • فعاليت‌هاي زيست محيطي انجام شده در شهرك‌هاي صنعتي

معاون وزير صنايع و معادن در ادامه درباره فعاليت‌هاي زيست محيطي انجام شده در حوزه تحت مسووليتش گفت: در راستاي توجه به محيط زيست تاكنون در 60 شهرك تصفيه‌خانه ايجاد و 48 تصفيه خانه نيز در حال ساخت و 76 تصفيه‌خانه نيز در دست طراحي است كه نشان دهنده توجه ويژه به مسئله حفظ محيط زيست است.

وي ادامه داد: در حال حاضر 577 شهرك و ناحيه صنعتي مصوب در كشور وجود دارد كه 209 ناحيه صنعتي نيز از جهاد به شركت شهرك‌ها منتقل شده و به طور كلي 20 درصد شهرك‌هاي موجود داراي تصفيه خانه و سيستم فاضلاب هستند.

آشتياني در تبيين آمار واحدهاي صنعتي موجود در شهرك‌ها گفت: تعداد واحدهاي به بهره‌برداري رسيده در سال 1385، 14 هزار و 578 واحد بوده كه در سال 1386 به 16 هزار و 972 واحد و در سال 1387 تاكنون 758 واحد جديد به بهره‌برداري رسيده است كه نسبت به سال گذشته 36 درصد رشد داشته‌ايم و تا پايان تير ماه بالغ بر 17 هزار و 730 واحد به بهره‌برداري رسيده است.

وي تصريح كرد: ميزان اشتغال شهرك‌هاي صنعتي تا پايان سال 1385، 322 هزار و 356 نفر بود كه در سال 1386 به 366 هزار و 711 نفر رسيده و در چهارماه اخير نيز 13 هزار و 847 شغل ايجاد شده كه نسبت به سال گذشته 42 درصد رشد داشته است.

او ادامه داد: به طور كلي تاكنون 382 هزار شغل در شهرك‌هاي صنعتي ايجاد شده است. در حال حاضر حدود 25 هزار واحد در حال ساخت و ساز هستند كه در صورتي كه تا نيمه اول 1389 به بهره‌برداري كامل برسند، بالغ بر 550 تا 600 هزار فرصت شغلي ايجاد مي‌كنند كه بهره‌برداري از اين تعداد مشروط به حمايت بانك هاست.

آشتياني خاطرنشان كرد: تعداد تصفيه‌خانه‌ها در سال 1385، 45 واحد بود كه در سال گذشته به 59 واحد رسيده و در سال جاري به 60 واحد افزايش يافته است. تعداد تصفيه‌خانه‌هاي در حال طراحي نيز در سال 1385، 36 مورد بوده كه در سال گذشته به 43 و اكنون به 76 واحد رسيده است. تعداد تصفيه‌خانه‌هاي در حال اجرا نيز در سال 1385، 27 واحد در سال 1386، 37 واحد و هم اكنون 48 واحد است كه هزينه صرف شده در هر سال حدود 10 ميليارد تومان بوده است.

  • طراحي شهرك‌هاي فن‌آوري

رئيس سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران درباره شهرك‌هاي فن‌آوري نيز گفت: در حال حاضر هفت شهرك فن‌آوري در حال طراحي است كه در شهرهايي مانند مشهد، تبريز، اروميه، تهران و فارس قرار دارند.

وي ادامه داد: براي كمك به صنايع كوچك، در حال گسترش مراكز فناوري و كسب و كار هستيم، زيرا يك شركت كوچك براي ورود به اين عرصه نيازمند انجام كارهاي تحقيقاتي است و در اين زمينه يكي از سياست‌ها براي صنايع كوچك و زودبازده، ايجاد شهرك‌هاي فناوري است تا با انجام كارهاي مطالعاتي و همكاري كارخانجات كوچك كه بضاعت كافي براي كارهاي تحقيقاتي ندارند بتوانند نياز هاي تحقيقاتي خود را كه باعث افزايش راندمان مي شود را استخراج كنند و در اختيار متقاضيان قرار دهند.

1