كشور نيازمند جهش صادراتى دوم است عنوان

 گفت و گو با مدير عامل بانك توسعه صادرات

نويسنده

 روزنامه ايران (مهدى مهرپور)

مرجع

 

توسعه صادرات غيرنفتى يكى از برنامه هاى مهم دولت نهم براى كاهش اتكاى كشور به درآمدهاى نفتى بوده است. هدفى كه با گذشت حدود 3 سال از عمر دولت نهم هر سال به مدد سياست گذارى هاى صحيح در حوزه تجارت خارجى كشور، با ثبت ركوردهايى جديد، محقق شده و رو به تثبيت مى رود. به اذعان دست اندركاران حوزه صادرات و تجارت كشور، نقش بانك توسعه صادرات در رسيدن به اين جايگاه بسيار مؤثر و چشمگير بوده است.

اين بانك طى سال هاى اخير با پشتيبانى از فعاليت هاى اقتصادى در كشور ترسيم افقى تازه در صادرات غيرنفتى را مجسم كرده است. در همين ارتباط با دكتر كوروش پرويزيان مديرعامل بانك توسعه صادرات ايران گفت و گويى انجام داده ايم.

وى در اين گفت وگواولويت هاى بانك را پشتيبانى از صادركنندگان ذكر كرد و اميدوار است تا با افزايش سرمايه 5 ميليارد دلارى بتوان خدمت بيشترى براى توسعه صادرات غيرنفتى ايجاد كرد.

  • آقاى پرويزيان دو بحث كلى مى خواهم خدمت تان مطرح كنم. يكى بحث صادرات كشور و يكى هم نقش بانك توسعه صادرات ايران در اين زمينه است، به هر حال در برنامه سوم توسعه شعارى داشتيم تحت عنوان جهش صادراتى. به نظر مى رسد در برنامه سوم چندان در اين زمينه موفق نبوديم. در برنامه چهارم نيز آمار و ارقام نشان دهنده هدفگذارى براى رسيدن ما به اين جهش است. مى خواستم ببينم الآن كه داريم به سال هاى پايانى برنامه چهارم مى رسيم شما اعتقاد داريد ما به جهش صادراتى دست پيدا كرده ايم

اعتقاد من اين است كه ما در برنامه هاى مختلف توسعه اى در كشور نكات ارزشمند و موارد مثبتى را تجربه كرده ايم. شايد مهمترين تجربه اى كه ما در بخش اقتصادى و فعاليت هاى مربوط به آن براى بخش بازرگانى و تجارت كشور داشتيم موضوع صادرات بوده است.

قبول اين مسئله كه صادرات به موضوع اصلى و جدى در نظام برنامه اى كشور مبدل شده است، به نظر من يك موفقيت است. چه در برنامه سوم و چه در برنامه چهارم. اما آمارهايى كه ما از صادرات و واردات كشور داريم نشان مى دهد كه در اين عرصه به تدريج موفقيت مان بيشتر از گذشته شده است. بخصوص در سال هاى اخير و در طول سال هاى برنامه چهارم آمارها بيانگر عملكرد مثبتى از روند موجود است.

البته عملكرد صادرات غيرنفتى با احتساب و بدون احتساب فراورده هاى نفتى و پتروشيمى مثبت بوده است. در هر دو صورت با تفكيك و بدون تفكيك در صادرات غيرنفتى رشدهاى بسيار مطلوبى در آمارهاى گمرك جمهورى اسلامى ثبت شده است كه بيانگر اين موفقيت هاست.

لذا در واقع به تعبيرى مى توان گفت كه جهش صادراتى در كشور آغاز شده است و دستگاه هاى ذيربط در امر صادرات و واردات كشور از جمله وزارت بازرگانى، سازمان توسعه تجارت، وزارت صنايع، اتاق بازرگانى، بانك توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات اقدامات مثبت و رو به جلويى را انجام دادند و اميدواريم كه بنا به گفته رئيس جمهور محترم در روز ملى صادرات، جهش دوم صادراتى كشور را در واقع بتوانيم آغاز كنيم به نحوى كه صادرات و واردات كشور تقريباً برابر شود.

اين جهت گيرى دومى است كه احتمالاً براى برنامه بعدى رخ مى دهد و جناب آقاى رئيس جمهور هم در آن جلسه قول دادند كه سرمايه بانك توسعه صادرات در بودجه سال 1388 را پنج ميليارد دلار افزايش دهند كه اگر اين افزايش رخ بدهد ما به لحاظ تأمين مالى صادرات در موقعيت خوب و مناسبى قرار مى گيريم و به اهداف خود در برنامه آتى مى رسيم.

بايد گفت كه اقدامات صورت گرفته در زمينه صادرات حادثه نبوده است و همه اينها با برنامه صورت گرفته است. در دولت و مجلس برنامه ريزى شده، لوايح و قوانين تصويب شده و كمك كرده كه صادرات محقق شود. براى مثال افزايش سرمايه بانك هاى تخصصى را كه در مجلس هفتم مصوب شد، طى لوايح سنواتى بودجه، از طرف دولت ارائه داده شد كه اين امر نشان مى دهد دولت، مجلس و مسئولين كشور به صورت آگاهانه و برنامه ريزى شده از بخش صادرات كشور حمايت كرده و تلاش دارند كه اين اتفاق بيفتد.

همانطور كه مى دانيد صادرات براى كمك به رشد ساير بخش هاى اقتصاد مهم است و هم در بحث استانداردسازى يا كيفى سازى كالاها و خدمات قابل ارائه، صادرات مى تواند نقش مهم و بارزى ايفا كند. اعتقاد من اين است كه جهت گيرى ها، تلاش ها و برنامه هاى عمل در زمينه صادرات روزبه روز بهتر شده است.

  • هدف برنامه چهارم در صادرات غيرنفتى 25 ميليارد دلار بود

هدف 20 ميليارد دلار بود كه البته در برنامه چهارم سرعت رشد از برنامه هاى قبلى در زمينه صادرات بيشتر بوده است چرا كه دولت نهم در اين مدت توجه ويژه اى به بخش صادرات مبذول داشته است.

اين را آمارها و ارقام مى گويند و از زواياى مختلف اين مسئله قابل بررسى است.همانطور كه در سؤال قبلى اشاره شد صادرات ما هر سال نسبت به سال قبل از لحاظ ريالى افزايش پيدا كرده و به لحاظ وزنى رشد آن محدودتر بوده است و اين مشابه ساير كشورهاى پيشرفته رخ داده است كه معمولاً مبالغ صادراتى شان رو به افزايش است ولى حجم و وزن صادرات آنهاكمتر مى شود. چنين تجربه اى را در حال حاضر داريم.

من هنگامى كه آمار هفت ماهه گمرك را نگاه مى كردم مى ديدم كه صادرات ما رشد ريالى مناسبى دارد.در اين مدت به صادرات غيرنفتى تأكيد بسيار شده و صادرات غيرنفتى به زعم من مى تواند صادرات مواد فرآورى شده در همه بخشها باشد. يعنى جهت گيرى برنامه اقتصادى كشور ما، به سمت صادرات فرآورده ها و خدمات سوق پيدا كرده است.

  • يعنى ما مى توانيم يك تقسيم بندى جديد در اين زمينه داشته باشيم صادرات مواد خام و صادرات غيرخام يعنى مى تواند چنين چيزى در گمرك شكل بگيرد

بله به نظر من جاى يك چنين فرآيندى در اينجا خالى است چرا كه درواقع حمايتى كه در حال حاضر از صادرات فرآورده ها انجام مى دهيم بيشتر از حمايتى است كه از صادرات خام فروشى صورت مى گيرد.

جهت گيرى دولت به اين سمت است و تأكيد دارد كه ارزش افزوده اى بر روى مواد خام صادراتى انجام شود و به نظر من اين، جهت گيرى مثبتى است كه مطمئناً تمام دست اندركاران توليد و اقتصاد بر اين مسئله تأكيد داشته اند.

لذا معتقدم هرچه بيشتر بتوانيم بر ارزش افزوده موادمعدنى و خام كار كنيم و اين مواد خام را به فراورى تبديل و بعد صادر كنيم درواقع رويكرد و عمل مثبت ترى اتفاق افتاده است.لذا اگر اين طبقه بندى كه شما گفتيد انجام شود و كالاها به دو دسته خام و فراورى شده طبقه بندى و تقسيم شوند به نظر من مناسب تر است.

البته استثنائاتى هم وجود دارد. به طور مثال فرض كنيد در برخى از مواقع شما به صادرات ميوه مى پردازيد، ميوه در يك طبقه بندى مرحله اول فرآيند است و هنگامى كه به كنسانتره و يا آبميوه تبديل مى شود وارد مرحله هاى بعدى كار مى گردد كه ارزش افزوده بيشترى دارد. منتهى حجم توليد ما در اين بخش ها در برخى از اين فصول مى تواند براى صادرات تعيين كننده باشد.

بنابراين شما كالاهايى مانند ميوه، تره بار و صادرات كالاهايى مانند گل و گياه و غيره را مى توانيد در همين تقسيم بندى قرار دهيد. نكته اى كه بايد توجه شود اين است كه در زمينه صادرات و واردات، ملاك تنها توليد داخلى نيست، ممكن است حجم نياز شما به يك كالاى خاص، عدد مشخصى باشدكه مثلاً 60درصد اين عدد را توليد و 40درصد آن واردشود.

برخى مواقع ممكن است مازاد توليد وجود داشته باشد و نياز به انجام جريان صادرات و واردات آن كالا وجود داشته باشد در اين جريان مى توان در عين حال كه واردكننده يك كالا بود صادركننده آن نيز باشيم.

حاصل اين اتفاق مهم ارزش افزوده اى است كه در تبادل كالايى ايجاد مى شود برخى از مواقع در عين حال كه به يك كالا نياز داريد مى توانيد آن را وارد و بعد همان را صادر كنيد. ما مى توانيم از زمينه هاى ترانزيت و رى-اكسپورت يا صادرات مجدد بيشتر استفاده كنيم كه ظرفيت هاى جديد صادراتى را فراهم كنيم.

  • موقعيت جغرافيايى ايران در اين زمينه چگونه است

موقعيت جغرافيايى كشور به گونه اى است كه اين اجازه را مى دهد كه ما برخى از كالاها را مثلاً از آسياى ميانه وارد و در شمال كشور مصرف كنيم اما معادل آن را در جنوب تحويل داده و صادر كنيم.

لذا اين ارزش افزوده را مى توانيم از ناحيه حمل و نقل و از ناحيه تفاوت نرخ محصول داشته باشيم و بالعكس برخى از مواقع ما مى توانيم وارداتى را از جنوب داشته باشيم و در شمال معادلش را صادر كنيم.

بحث ترانزيت نيز كه امروز شكل گرفته بر همين زمينه استوار است ما از اين زمينه ها بايد بيشتر در تجارت جديد استفاده كنيم و بتوانيم ظرفيت هاى مختلف اقتصادى مان را فعال كنيم به عنوان نمونه ما در برخى از سال ها وارد كننده گندم هستيم و در برخى سالها نيز خودكفا مى شويم، در هرصورت تجارت گندم مى تواند به عنوان يك تجارت مطمئن و مناسب در نظر گرفته شود.

در حال حاضر ما داراى كارخانجات متعدد آرد هستيم كه اينها به مواد اوليه بسيارى نياز دارند كه با توليد آنها مى توانيم آرد را به برخى از كشورها كه نياز دارند صادر كنيم. به نظر مى رسد اين زمينه ها در حال حاضر توسط برنامه ريزان كشور در سازمان توسعه تجارت و نهادهاى مسئول به طور جدى پيگيرى مى شود تا ان شاءالله بتوان با اجرايى شدن آن از ظرفيت هاى موجود در بخش هاى توليد، حمل و نقل و زيرساخت استفاده كرد.

  • از آنجا كه در آستانه تدوين برنامه پنجم توسعه هستيم، آيا شما در جلسات حضور داريد و اگر نتيجه اى در اين زمينه به دست آمده است براى ما بگوييد

ما در كار گروه تخصصى مربوطه عضويت داريم، جلسات آن مرتباً برگزار مى شود، گزارش هاى خوبى تهيه شده است. جلسه ابتدايى آن با حضور وزير محترم بازرگانى و ساير اعضاى كميته برگزار شد.

بانك هم در كارگروه به صورت فعال شركت دارد و طبق برنامه زمان بندى شده بايد پيشنهادها نهايى شود و تا اوايل دى ماه به حوزه معاونت برنامه ريزى راهبردى رياست جمهورى تحويل داده شود. براى جهش صادراتى دوم كشور پيشنهادها و موضوعات بسيار مناسب و خوبى پيش بينى و برنامه ريزى شده است.

از جمله موارد پيش بينى شده احكام مشخص در زمينه صادرات و واردات كشور است كه ضمن پيش بينى مجدد احكام توسعه صادرات در برنامه چهارم، تسهيلات جديدى براى صادرات پيش بينيمى كند. البته چون اين پيشنهادها در حال حاضر مصوب نشده است بهتر است اجازه دهيد زمانى كه مصوب شد بر روى آن بحث و تبادل نظر شود.

  • آيا بانك در اين زمينه برنامه خاصى را در نظر گرفته و شرايط و وظايف خاصى براى آن ديده شده است

بله. اين احكام را كه عرض كردم، عمده پيشنهادهايى است كه بانك در خصوص افزايش سرمايه، نحوه تأمين مالى بخش صادرات،صادرات خدمات فنى مهندسى كشور، ارائه كرده است.

  • آقاى دكتر مى توانيد يك تصويرى از بانك توسعه صادرات در برنامه پنجم به ما ارائه دهيد

بانك توسعه صادرات بايد بتواند نقش «اگزيم بانك» را در كشور به خوبى ايفا كند. چندى پيش گزارشى را از وزارت خارجه دريافت كردم كه در رابطه با بانك توسعه صادرات چين بود.

در گزارش ذكر شده بود دارايى بانك توسعه چين حدود 404ميليارددلار است و اين بانك چيزى حدود 102 ميليارد دلار در امريكاى جنوبى سرمايه گذارى كرده است.

شما ظرفيت هاى اقتصادى چين را در يك طرف و ظرفيت بانك توسعه چين را در طرف ديگر در نظر بگيريد. به نظر مى رسد با توجه به ظرفيت هاى جمهورى اسلامى، بايد بانك هاى فعال ما در زمينه صادرات متناسب با آن حضور حمايت شوند.

كشور پتانسيل هاى فراوانى دارد كه مى تواند در خارج از مرزها فعال شود. همانطور كه مى دانيد امروز دركشور اين موضوع به خوبى درك شده و مديريت مى شود.

حضور در فراتر از مرزها مانند آسيا، آفريقا و حتى در امريكا و اروپا به شكل صادركننده كالا و خدمات و تقويت آن تصويرى از آينده فعاليت بانك است و به نظر من اين حضور اقتصادى يكى از مؤلفه هاى مهم وتعيين كننده براى سياستگذارى ملى است.

  • در اين زمينه خود بانك براى حضور فراتر از مرزها چه اقداماتى كرده است

بانك توسعه صادرات ايران، در وهله اول حامى و پشتيبان فعاليت هاى اقتصادى در فراتر از مرزها قرار باشد. اگر چنين ترسيمى از صادرات داريم و مثلاً مى خواهيم حجم سرمايه گذارى در سه سال آينده در آفريقا حدود 3ميليارددلار باشد بايد اين پتانسيل و اين ظرفيت ها را در بانك توسعه صادرات ايران ايجاد كنيم. البته طرح هايى كه از اين طريق حمايت مى شوند طرح هايى هستند كه در حقيقت بايد بازده داشته باشند و تبديل به يك نوع سرمايه گذارى آتى شوند.

در امريكاى لاتين، آسياى ميانه، آسياى جنوب شرقى و غيره به همين شكل طرح ها پيگيرى مى شود.طرح هايى كه داراى بازده آتى هستند و ارزش افزوده براى كشور ايجاد كنند مورد حمايت بانك هستند.بانك توسعه صادرات ايران به عنوان تنها بانك تخصصى براى پشتوانه صادرات و واردات كشور بايد بتواند نقش خودش را ايفا كند.

براى پيگيرى استراتژى مطرح شده از سوى رياست محترم جمهورى يعنى برابرى صادرات و واردات بايد تمهيداتى براى افزايش منابع و سرمايه بانك دركنار ساير تمهيدات انديشيده شود كه بتواند از اين موضوع بهتر حمايت كند و زمينه اجرايى شدن آن را فراهم كند.

افزايش سرمايه بانك در همين زمينه يكى از اولويت هاى اساسى ما است تا ضمن پشتيبانى از صادركنندگان، بتواند تراز صادرات و واردات را متعادل كند.

  • الآن سرمايه بانك چقدر است

در حال حاضر سرمايه ثبت شده بانك چيزى درحدود 1600 ميليارد تومان است.

  • از نظر سرمايه در ميان بانك ها در چه رده اى قرار داريد

به لحاظ سرمايه، اگر بخواهيم از منظر رتبه بندى داخلى حساب كنيم، جزو 5 بانك اول كشور هستيم. منتهى اگر بخواهيم در مقايسه با بانك هاى بين المللى كه در اين بخش فعاليت مى كنند حساب كنيم هنوز فاصله زيادى دراين زمينه داريم.

مثلاً «اگزيم بانك» تركيه حدود 5 ميليارد سرمايه دارد و داراى حدود 15-14 ميليارد سپرده دولتى و ساير منابع است. براى 130 ميليارد دلار صادرات تركيه، اگزيم بانك آن يك چنين وضعى دارد.البته تركيه را با ايران نمى خواهم مقايسه كنم. ظرفيت هاى اقتصادى ايران بسيار بالاتر از تركيه است.

در حقيقت اگر براى بخش پشتيبانى مالى بانكها به لحاظ سپرده هاى دولت و يا به لحاظ سرمايه، فكرى شود زمينه ايجاد و حمايت از پروژه هاى صادراتى بسيارى را مى توانيم فراهم كنيم و يك نوع سرمايه گذارى آتى انجام دهيم.

موضوع تبديل و فروش نفت خام به سرمايه هاى آتى موضوع مورد توجه برنامه ريزان كشور بوده است، جلوگيرى از كاهش تأثير نوسانات قيمت فروش نفت خام خواسته تصميم گيران است.دركشور نوسانات قيمت نفت تأثيراتى بر اقتصاد داخلى مى گذارد. هنگامى كه قيمت نفت كاهش پيدا مى كند از جهت كاهش منابع متضرر شده و وقتى قيمت بالا مى رود موضوع تبديل دلارهاى نفتى به ريال و تورم پيش مى آيد.

البته الحمدلله در كشور قانون حساب ذخيره ارزى مصوب شده كه 50 درصد آن صرف سرمايه گذارى بخش خصوصى شود واين يك كار خوب و اساسى است اما تبديل درآمد نفتى به ريال و بار تورمى آن در كشور موضوعى است كه نگرانى دولت، بانك مركزى و مجلس را در پى داشته است. يكى از راههاى كاهش اين نگرانى تبديل دلارهاى نفتى به سرمايه گذارى و بخصوص تقويت سرمايه گذارى دربخش صادرات و خارج از كشور است.

  • يعنى شما معتقديد پاسخ سؤالى كه رئيس جمهورى چندى پيش درباره اين كه پول نفت به كجا برود، مى تواند براى افزايش سرمايه بانك در نظر گرفته شود.

افزايش سرمايه بانك ها بسيار مقوله مهمى است. امروزه اقتصاد كشور و توسعه بخش خصوصى نياز به منابع و سرمايه دارد. البته معتقدم سرمايه گذارى بخش خصوصى در داخل و خارج را نبايد مقابل هم قرار داد.بايد اينها در يك زنجيره به هم پيوسته قرارگيرند.

ببينيد ظرفيت اقتصادى يك حدود مشخصى است و نمى شود به يكباره تغييرات كلى در بسيارى از مؤلفه ها به وجود آورد و مثلاً همه اين دلارها را به ريال تبديل كرد.ما به لحاظ ظرفيت مصرف، مديريت مصرف و حتى به لحاظ اجراى طرح ها و پروژه هاى عمرانى در واقع يك حد و حدود مشخصى داريم، در حقيقت ما يك ظرفيت بالقوه و يك ظرفيت بالفعل در كشورمان داريم.

به عقيده من و خيلى از كارشناسان ظرفيت بالقوه مان به لحاظ نيروى انسانى است. هم اكنون فارغ التحصيل هاى رشته هاى فنى مهندسى و رشته هاى پزشكى به گونه اى است كه اين امكان وجود دارد غير از بازار داخلى به سمت بازارهاى خارجى جهت داده شده و فعاليت نمايند.

اگر به خاطر داشته باشيد ما در اوايل انقلاب پزشك وارداتى داشتيم. بسيارى از روستاهاى ما در اثر نبود پزشك در وضعيت اسفبارى به سر مى بردند. الآن وضعيت بالفعل ما به گونه اى است كه بحمدالله هم به نيازهاى داخل پاسخ مى دهيم و هم اين امكان به وجود آمده كه پزشكان ما بتوانند در جاهاى ديگر نيز به كسب و كار پرداخته و فعاليت نمايند.

اين نيروى عظيم بالفعل فنى مهندسى، پزشكى كه در كشور وجود دارد مى تواند علاوه بر بازارهايى كه الآن در كشور وجود دارد در ساير بازارها نيز فعال شوند. براى فعال كردن آنها تأمين منابع و سرمايه نياز هست.

يعنى يك پروژه خدمات فنى مهندسى كه مثلاً در آسياى ميانه، قزاقستان، قرقيزستان و غيره اتفاق مى افتد، مى تواند تعداد زيادى از نيروى كار را درگير نمايد ولى در موضوع گرفتن پروژه خارجى، تأمين مالى بايد دركنار و همراه صدور خدمات صورت پذيرد. باشد تا ضمن اين كه امكان اجراى پروژه را فراهم مى نمايد، ارزش افزوده اى را براى كشور به همراه داشته و حتى صادرات خدمات و كالاى توليدى كشور نيز افزايش پيدا كند.

عده اى تصور مى كنند كه سرمايه گذارى داخلى با خارجى تقابل دارد در حالى كه مى توانند اين سرمايه گذارى ها مكمل باشند. در پروژه هاى فنى مهندسى براساس قانون، چيزى در حدود 60 درصد كالاى ايرانى بايد صادر شود اين مسئله نياز به سرمايه گذارى و حمايت دارد و هيچ منافاتى با سرمايه گذارى در داخل ندارد كه اينها را در مقابل هم قرار داده و بگوييم كه ما چرا با توجه به اين كه اجراى فلان پروژه را در داخل نياز داريم به سمت اجراى پروژه ها در خارج از كشور مى رويم.

به طور مثال در بخش برق آبى به لحاظ كمبود منابع آب در كشور امكان گسترش كار و اجراى پروژه هاى بسيارى وجود ندارد درحالى كه ظرفيت شركت هاى داخلى در اين بخش بسيار بالاتر است. در حال حاضر شركت هاى متعددى در داخل وجود دارند كه از ظرفيت انسانى و فنى بسيار بالايى برخوردارند و علاوه بر رفع نيازهاى داخلى مى توانند پروژه هاى برق آبى را در خارج از كشور اجرا كنند.

به عنوان نمونه كشور تاجيكستان از جمله كشورهايى است كه داراى پتانسيل برق آبى بسيار زيادى است و شركت هاى داخلى مى توانند پروژه هاى برق آبى را در اين كشور اجرا كنند. در بخش كالايى هم همينگونه است.

بعضى از شركت هاى ايرانى، ديگر امكان فروش كالا در داخل را ندارند بنابراين بايد بازارهاى بيرونى پيدا كنند. با ايجاد بازار در فراتر از مرزها، كسب و كار آنها در داخل رونق پيدا كرده و جلوى بيكارى، تعطيلى و ورشكستگى آنها گرفته شود.

  • اين افزايش سرمايه پنج ميليارد دلارى كه رئيس جمهور در مراسم 29مهرماه امسال - روز ملى صادرات - خبرش را دادند، فكر مى كنيد چه زمانى به بانك مى رسد و از چه منابعى تأمين خواهد شد

آقاى رئيس جمهور قول دادند امسال در لايحه بودجه سال 1388 اين پنج ميليارد دلار پيش بينى شود، مكاتبات لازم نيز، هم از طرف بانك، هم از طرف وزارت بازرگانى انجام شده است، در واقع همه پيگير اين موضوع هستند.

  • يعنى سال بعد، اين پول يك دفعه مى آيد يا اين اتفاق مهم مى افتد

بستگى به شرايط بودجه كشور دارد، ممكن است كه تا پايان برنامه اين افزايش سرمايه به ما تعلق گيرد و يا امكان دارد بخشى از آن را در لايحه سال 88 ببينند و بخشى از آن سال هاى بعد فراهم شود.به هر حال افزايش سرمايه بانك توسعه صادرات درحقيقت فراهم كردن منابع كافى و ارزان براى جهش صادراتى دوم است.

  • در حال حاضر بانك از نظر عدد و رقم چه مقدار پروژه هاى ايرانى در خارج از كشور را فاينانس كرده است 

مانده تسهيلات طبق گزارش اعتبارات بانك، در پايان سال 1386 نسبت به سال قبل چيزى در حدود 67 درصد رشد كرده است آبان 87 نيز نسبت به آبان 86 چيزى در حدود 30 درصد رشد داشته است كه رشد خوبى است.

  • انتظارتان با توجه به افزايش سرمايه اى كه داشتيد، بيشتر است

نمى توان به اين مسئله به اين شكل نگاه كرد.پروژه هايى كه الآن آماده شده، قرارداد تأمين مالى اش بسته مى شود بيش از اين ها منابع نياز دارد، پروژه هاى زيادى تعريف شده است و براى تأمين مالى در سالهاى آتى و مصرف در پروژه ها طبق برنامه زمانبندى برآوردهايى صورت مى گيرد.يعنى كه طى سال هاى مختلف مصرف منابع در پروژه ها اتفاق مى افتد.

  • ضمانتنامه هايتان چطور! داخلى است يا فقط خارجى

هم داخلى هست و هم خارجى، اما عمده ضمانت هاى صدور خدمات فنى و مهندسى كه براى پروژه هاى خارجى صادر مى شود، مربوط به بانك توسعه صادرات مى باشد به گونه اى كه بيش از 600 ميليون دلار ضمانتنامه پايدار صادراتى در بانك وجود دارد.

  • سؤال آخر درباره تحريم هايى است كه توسط امريكايى ها نسبت به بانك توسعه صادرات ايران صورت گرفت. آيا اين امر بر فعاليت هاى مجموعه شما اثر گذار بوده

به دليل اين كه اين تحريم رنگ و بوى سياسى داشت، خيلى نتوانست بر فعاليت هاى ما اثر منفى بگذارد. ما با بانك هاى امريكايى تعامل نداشتيم و هيچ منابعى نيز در امريكا نداريم كه مشكلى براى آن پيش آيد.

به هر حال آنها در داخل امريكا اعلام كردند كه نمى خواهند با ما كار كنند و اين حرف ها از گذشته نيز وجود داشت و حرف هاى جديدى نيست. در واقع امريكايى ها با ما فعاليتى نداشتند كه بخواهند آن را قطع كنند. معتقدم حرف امريكايى ها و دليل آنها در تحريم ها براى زنده نگه داشتن موضوع تحريم ها از ديد خودشان است.

براى تحريم نيز رويكرد تدريجى به كار گرفته اند كه هر روز يك سازمانى را مطرح كنند و فكر مى كنم كه اين يك تاكتيك جديد براى آنهاست.

به هرحال بانك توسعه صادرات تمام توان خود را به كار گرفته كه فعاليت هاى صادراتى كشور را تحت هر شرايطى مورد حمايت قرار داده و كمك كند و شايد براى شما عجيب باشد، پس از تحريم، تعداد زيادى از رؤساى بانك هاى مركزى و مديران عامل بانكهاى كشورهاى مختلف به ايران آمدند و با بانك توسعه صادرات درباره توسعه فعاليتها و روند ادامه همكارى اعلام آمادگى نمودند.

همانطور كه مى دانيد اين بانك، يك بانك توسعه اى صادراتى است و فعاليت هاى آن بيشتر عام المنفعه و انسانى و در جهت بهبود كيفيت زندگى مردم در ديگر كشورهاى دنيا است.

رفع تحريم ها و پذيرش توانمنديهاى ايران تنها راه حل مسئله است و مطمئناً آنها با اين تحريم ها كار خود را سخت تر مى كنند. چون طرح هاى اقتصادى، عمرانى و توسعه اى كشورهاى ديگر نمى تواند در چارچوب تحريم قرار گيرد.

1