اجراي طرح كسب‌وكار خانگي نياز به تدوين استراتژي خانگي دارد عنوان

 گفتگو با احمدپور دارياني

نويسنده

 خبرگزاري فارس

مرجع

 

خبرگزاري فارس: يك استاد كارآفريني گفت: براي اجراي طرح كسب و كار خانگي در كشور، وزارت كار بايد در اولين گام استراتژي كسب و كار خانگي را كه قانون حمايتي يكي از اولويت‌هاي آن است، تدوين كند.

محمود احمد‌پور دارياني در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، با اشاره به ارائه طرح مشاغل خانگي از سوي وزارت كار، اظهار داشت: بايد در اولين گام مشاغل خانگي را از كسب و كار خانگي جدا كرد چون دو مفهوم جداگانه دارند.
وي ادامه داد: زماني كه يك فرد در خانه قالي مي‌بافد شغل خانگي مي‌گويند اما زماني كه حد و مرز فعاليت بيش از يك نفر در يك يا چند خانه و خوشه مي‌رسند، كسب و كار خانگي معرفي مي‌شوند.
به گفته اين استاد كارآفريني بايد در گام اول نام كسب و كار خانگي را درست بيان كرد و در گام بعدي بايد ديد كه آيا وزير كار كه از طرح كسب و كار خانگي صحبت‌ مي‌كند، به دنبال قانوني براي اين كسب‌و كارها است يا خير.
رئيس خانه كارآفرينان با بيان اينكه كسب و كار خانگي به چند دليل در كشور اهميت دارد، گفت: فارغ‌التحصيلان خانم بعد از دانشگاه ازدواج مي‌كنند و اين افراد با دانش و توانمندي علمي، بيشتر اوقات از توان علمي خود نمي‌توانند در منزل استفاده كنند كه به همين علت كسب و كار خانگي بستري براي استفاده از اين توانمندي‌‌ها است.
وي خاطرنشان كرد: دليل ديگر اهميت كسب و كار خانگي در كشور اين است كه جوانان فارغ‌التحصيل بيكار به علت نداشتن سرمايه كافي براي راه‌ انداختن يك دفتر يا كارگاه، مي‌توانند در گوشه‌اي از منزل با استفاده از امكانات ارتباطي مشغول به كار شوند.


به گفته اين استاد دانشگاه، با توانمندي كه افراد فارغ‌التحصيل بيكار دارند به جاي ايجاد ترافيك و رفت و آمد در شهر و بيكار بودن با استفاده از تكنولوژي IT، مي‌توانند كسب و كار خانگي به صورت خوشه و شبكه راه‌اندازي كنند.
احمد پور با اشاره به توليد يك مجله در خانه توسط سه زن در آمريكا، تصريح كرد: يك نفر مسئول رسيدگي به بچه‌ها و غذا در منزل، سردبير مجله و نفر دوم مسئول چاپ و ديگري كار بازاريابي را برعهده دارد.

  • نبود قانون حمايت از كسب و كار خانگي بزرگترين مشكل اين طرح است

وي در پاسخ به اين سوال كه به چه ميزان بستر‌هاي راه‌اندازي كسب و كار خانگي در كشور فراهم است؟ گفت: بسترهاي اين مسئله در كشور فراهم نيست و البته برخي استادان كارآفريني و كسب و كار خانگي از وزير كار درخواست ملاقات راجع به اين موضوع كرده‌اند، اما تاكنون موفق به اين كار نشدند.
رئيس خانه كارآفرينان خاطرنشان كرد: متاسفانه در حال حاضر هيچ اطلاعي از موانع، نقاط قوت، كليات و جزييات كسب و كار خانگي در كشور ندارد.
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه بايد در گام اول گزارشي از وضعيت كسب و كار خانگي تهيه شود، تصريح كرد: خوشبختانه بسياري از افراد راه درآمدشان از طريق كار در منزل است.
وي ادامه داد: قانون حمايت از كسب و كار خانگي در كشور وجود ندارد كه يكي از بزرگترين مشكلات اين طرح است چون گاهي اوقات كسب و كار خانگي باعث مزاحمت براي همسايگان مي‌شود كه به قانون مدون نياز دارد.

  •  استراتژي توسعه كسب‌ و كار خانگي تدوين شود

حمد‌پور با بيان اينكه برنامه‌اي به نام استراتژي توسعه كسب و كار خانگي بايد از سوي وزارت كار تدوين شود، گفت: اين استراتژي بايد چند وجه داشته باشد كه يكي از آنها قانون حمايتي، دوم پژوهش و بررسي وضعيت اين كسب و كارها در ايران و سوم استراتژي‌هاي ترويجي و فرهنگ‌سازي است.
اين استاد كارآفريني افزود: آشنايي با اهميت و ترويج كسب و كار خانگي در ميان مردم و بالا بردن جايگاه اين امور از ضروريات طرح كسب و كار خانگي است.
به گفته احمد‌پور كسب و كار خانگي فقط مربوط به كارهاي سنتي و قديمي مختص روستاها در گذشته نيست، بلكه مي‌تواند دانش پايه و همراه با تكنولوژي ارتباطي و اطلاعات (IT) باشد.

  •  ايجاد بازارچه‌هاي محصولات خانگي از ضروريات طرح وزير كار است

وي ايجاد بازارچه‌هاي محلي و استاني را يكي از اقدامات مهم براي فروش محصولات پس از راه اندازي كسب و كار خانگي دانست و خاطرنشان كرد: يكي ديگر از اقدامات پس از ايجاد كسب و كار خانگي، خوشه‌سازي و مجموعه شدن كسب و كارها است كه نياز به قانون و حمايت در سراسر كشور دارد.
اين استاد كارآفريني ادامه داد: كاهش هزينه‌هاي توليد يكي از ويژگي‌هاي كسب و كار خانگي است كه از فضاي خانه استفاده بهينه مي‌شود.

  •  نقش وزارت كار تسهيل كننده و سياست‌گذار در كسب و كار خانگي باشد

احمد‌پور از ديگر برنامه‌هاي مورد نياز در كسب و كار خانگي را آموزش و مهارت دانست و گفت: اين مسايل جزء موارد آسيب‌شناسي كسب و كار خانگي است كه بايد در قوانين مربوطه ديده شود.
وي با تاكيد بر اينكه دولت نبايد وارد مسئوليت‌هاي اجرايي در كسب و كار خانگي شود، تصريح كرد: نقش وزارت كار در اينگونه امور بايد سياست و تسهيل‌گذاري و نظارت باشد تا بتوانند حمايت لازم را در راستاي ترويج و فرهنگ سازي ايفا و از تصدي‌گري خودداري كند.
احمد‌پور در پاسخ به اينكه طرح كسب و كار خانگي وزير كار را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟، اظهار داشت: بنده هنوز از جزئيات طرح وزير مطلع نيستم و متاسفانه اطلاع‌رساني درستي در اين خصوص صورت نگرفته است

 

1