نگاهي به طرح کار شايسته عنوان

 --------------------------------

نويسنده

 روزنامه اعتماد

مرجع

 

کار شايسته يکي از موضوعاتي است که در چند سال گذشته وارد ادبيات بازار کار ايران شد و در برنامه چهارم توسعه نيز گنجانده شد. قرار بود سند اين کار يک سال پس از اجراي برنامه چهارم آماده و زمينه اجراي آن مهيا شود اما اين سند هم همانند بسياري از تصميم هاي ديگر با تغيير دولت به تعليق درآمده است.

نظر به اهميت موضوع مهندس محسن ايزدخواه مشاور پيشين مديرعامل سازمان تامين اجتماعي و صاحب نظر حوزه کار و تامين اجتماعي گفتاري را آماده و در اختيار اعتماد قرار داده است. وي در بررسي خود ابتدا به پيشينه کار شايسته اشاره کرده و در ادامه به ويژگي هاي آن و نظر مخالفان پرداخته است.در اين گفتار نيز تغيير قانون کار مورد ارزيابي قرار گرفته است.


پس از جنگ جهاني دوم سازمان بين المللي کار در حدود سال هاي 1947 با صدور اعلاميه يي معروف به اعلاميه فيلادلفيا کار را چنين تعريف کرد؛ تعهد به برنامه ريزي به منظور رسيدن به اشتغال کارگران در حرفه هايي که بتوانند حداکثر استفاده را از مهارت ها و دانسته هايشان ببرند و بيشترين سهم ممکن را در رفاه اجتماعي داشته باشند.

همچنين در اين اعلاميه اساس و پايه کار شايسته مورد توجه قرار گرفته و سازمان بين المللي کار را موظف مي کند نسبت به حق هر فرد براي دارا بودن شرايط آزادي و کرامت انساني، تامين اقتصادي و برابري فرصت ها تلاش کند و موجب تقسيم بندي ثمرات پيشرفت براي همه شود.

بدين منظور در هشتاد و هفتمين جلسه سازمان بين المللي کار در سال 1998 سازمان بين المللي کار ارائه کار شايسته و پيشرفت آن در تمام کشورها را در دستور کار خود قرار داد.

  • کار شايسته از نگاه مردم

کار شايسته از نظر مردم داشتن شغل و چشم انداز روشن آن، موازنه کار و زندگي خانوادگي، فرستادن کودکان به مدرسه و نجات آنها از کار، برابري جنسيتي در به رسميت شناخته شدن و قادر ساختن زنان به انتخاب و کنترل زندگي خودشان، توانمندسازي هاي فردي براي رقابت در بازار، پيشرفت به موازات مهارت هاي تکنولوژيک جديد (توسعه مهارت براي کارآفريني)، حفظ سلامتي، به دست آوردن سهم عادلانه از ثروتي که هر کس در توليد آن سهم داشته و بالاخره داشتن حق ابراز عقيده در محل کار و در جامعه بدون تبعيض است.

البته سازمان بين المللي کار هيچ الگوي واحدي را به کشورها براي برقراري کار شايسته توصيه نمي کند و هيچ خط مشي مداخله جويانه يي هم ندارد که مثلاً شرايط کار کشورهاي صنعتي را در کشورهاي کمتر توسعه يافته ايجاد کند اما اين سازمان بر اين مساله تاکيد دارد که هر کشور در هر سطحي از توسعه مي تواند کار شايسته را با در نظر گرفتن شرايط و امکانات خود هدف قرار دهد و از حمايت جامعه بين الملل نيز برخوردار شود.

به عبارت ديگر کار شايسته راه تلفيق اشتغال، حقوق، حمايت هاي اجتماعي و گفت وگوهاي اجتماعي را هموار مي سازد اما کار شايسته را نمي توان با حکم و فرمان به وجود آورد و به عبارت ديگر، کار شايسته اعطا کردني نيست بلکه بايستي در يک تعهد سه جانبه متشکل از دولت ها، کارگران و کارفرمايان و با يک عزم و اراده ملي به آن رسيد.

بنابراين کار شايسته از نگاه مردم در کشورهاي مختلف مي تواند متفاوت باشد. مثلاً در کشورهاي فقير کار شايسته عبارت است از؛

  1. حرکت از امرار معاش روزانه به سمت ثبات.
  2. براي بسياري از مردم معني کار شايسته جاده ابتدايي خروج از فقر است.
  3. براي بسياري ديگر به رسميت شناختن خواسته هاي فردي در زندگي روزانه و همبستگي با ديگران.

اما نقطه مشترک براي همه در کار شايسته در هر جا و براي هر کس بايستي متضمن تامين کرامت انساني باشد. بدين ترتيب ملاحظه مي فرماييد که برقراري کار شايسته با موانع و چالش هاي قابل توجهي روبه رو است و براي رسيدن به کار شايسته بايد از پل بين واقعيت ها و آرزوها گذشت و متناسب با سطح توسعه يافتگي و وضعيت اقتصادي کشورها آن را جلو برد.

  • موانع اجراي کار شايسته

اجرا و برقراري کار شايسته به معني اخص آن مستلزم برقراري يک سري اقدامات نهادي و پيشيني است که تحقق آن را با موانع جدي روبه رو مي سازد که مهم ترين موانع و کمبودها در رسيدن به کار شايسته موارد ذيل است.

تنگناهاي اشتغال

  • الف- برابر گزارش سازمان بين المللي کار در سال 2000 آشکارا بيش از 160 ميليون نفر بيکار بودند که با احتساب مشاغل موقت و مجموعه خانواده غيرشاغلين و جمعيت بيکار بيش از يک ميليارد نفر در فقر و تنگدستي به سر مي برند.

  • ب- مطابق تعريف رسمي سازمان بين المللي کار از هر 100 نفر کارگر در جهان، 6 نفر کاملاً بيکار و 16 نفر قادر به کسب درآمد کافي براي حداقل معيشت (يک دلار در روز) نيستند و بسياري از کارگران در کارهاي موقت با بهره وري پايين اشتغال دارند.

  • ج- مطابق گزارش اشتغال جهاني تا سال 2010 پيش بيني مي شود بيش از 500 ميليون شغل جديد براي افراد تازه وارد کار لازم است.

نتيجه گيري اينکه ايجاد اشتغال بالاترين رسالت دولت ها در ايجاد دسترسي به کار مطمئن تر براي رهايي از فقر است و بدون کار به هيچ وجه حقوق کارگران محقق نمي شود و اشتغال مولد راهي است براي توليد ثروت که به وسيله آن مي توان به اهداف و سياست هاي اجتماعي نيز رسيد.

لذا راه هاي رسيدن به اشتغال به مثابه رسيدن به قلمرو کار شايسته است و مولفه هاي زير نقش کليدي در اين حوزه ايفا مي کنند؛

  1. سرمايه گذاري و رشد پايدار سالم
  2. دسترسي به منافع اقتصادي
  3. سياست هاي حمايتي دولت و ايجاد زمينه کارآفريني
  4. عدم اجراي حقوق کار

برخلاف آنکه براي اشتغال و ايجاد شغل، سازمان بين المللي کار راه حل هاي نظارتي و دستوري ندارد اما براي اجراي حقوق کار، سازمان بين المللي کار بسيار مقتدرانه تر عمل مي کند. در اين زمينه مقاوله نامه هاي متعددي در زمينه حقوق کار صادر شده است که بعضي از آنها جنبه بنيادين دارد و دولت ها موظف به اجراي آن هستند.

همچنين سازمان بين المللي کار در سه دهه اخير تلاش هاي گسترده يي را براي شکل دهي اتحاديه هاي صنفي کارگري و کارفرمايي به کار بسته است و مي توان گفت در اين راه توفيق هاي قابل توجهي را حاصل کرده است.

با اين حال کشورهاي زيادي هستند که به بعضي از مقاوله نامه ها نپيوسته و در نتيجه تشکل هاي صنفي مطابق با استانداردهاي سازمان بين المللي مطالعات کار در آنجا وجود ندارد و رويکردهاي سياسي کشورها اغلب مانع از ايجاد و شکل گيري تشکل هاي واقعي شده است.

همچنين مطابق گزارش موسسه بين المللي مطالعات کار که در سال 2000 ميلادي انتشار يافت، بيش از 250 ميليون کودک در شرايط بسيار سخت و در واقع غيرقانوني کار مي کنند. اين درحالي است که سازمان بين المللي کار تلاش دارد در راستاي توسعه همکاري هاي فني و با به کارگيري موثر مکانيسم مشاوره بسياري از کشورها را مترصد بهبود امور در راستاي اجراي حقوق کار کند.

  • ضعف کشورها در توسعه حمايت هاي اجتماعي

برابر گزارش سازمان بين المللي کار فقط دو درصد کارگران جهان از حمايت هاي اجتماعي به شکل واقعي برخوردارند. در بسياري از کشورهاي کم درآمد حمايت رسمي از پيري، از کارافتادگي و درمان از نيروي کار به عمل نمي آيد و اين در حالي است که روزانه بيش از سه هزار نفر در اثر حوادث يا امراض ناشي از کار جان مي بازند.

علاوه بر اين مقوله جهاني شدن افزايش فشار، رقابت و تبعيض جنسي و کاهش امنيت شغلي و نهايتاً جو تازه يي از بي ثباتي در دنياي کار به وجود آورده و منجر به اين شده که در رده هاي شغلي کم درآمد، ابتدايي ترين شرايط امنيت شغلي به خطر بيفتد و در رده هاي شغلي با درآمد بالاتر غالباً موجب اضطراب، خستگي و... شود.

در امريکا سالانه 200 ميليون روز کاري فقط به علت افسردگي ناشي از کار به هدر مي رود. نتيجه آنکه از منظر سازمان بين المللي کار هيچ کس عقيده ندارد که امنيت کامل امکان پذير است اما امنيت اوليه براي همه در زمينه هاي گوناگون توسعه و هم براي تحقق عدالت اجتماعي و هم ديناميسم اقتصادي نقش اساسي دارد و بايستي افراد با تمام توان انجام وظيفه کنند.

  • ضعف گفت وگو هاي اجتماعي

نتيجه گزارش هشتاد و هشتمين اجلاس سازمان بين المللي کار تحت عنوان «شکاف اصلي نمايندگي» گوياي اين واقعيت است که کارگران و کارفرمايان در اکثر کشورها به ويژه در کشورهاي در حال توسعه يا کمتر توسعه يافته فاقد سازماندهي مناسب هستند.

مهم ترين دلايل عدم موفقيت در حوزه گفت وگوهاي اجتماعي عبارتند از؛

  • الف- نحوه اداره کشورها و حاکم بودن نظامات غيردموکراتيک
  • ب- عدم شکل گيري سنديکاهاي کارگري در بخش هاي صنعتي به ويژه کشاورزي
  • ج- عدم شکل گيري سنديکاهاي کارگري در کارگاه هاي کوچک و همچنين بخش هاي دولتي
  • د- حضور کارگران مهاجر در کشورها و عدم برخورداري از آزادي هاي لازم
  • هـ- گسترش مناطق آزاد تجاري و حاکم شدن قوانين خاص و محروم شدن نيروي کار از بعضي از حقوق کار برابر گزارش سازمان بين المللي کار در سال 1998 بالغ بر 26 ميليون کارگر در سراسر جهان در مناطق آزاد اشتغال داشته اند.
  • ح- فقدان سازماندهي کارگران و کارفرمايان در اقتصادهاي غيررسمي
  • ط- فقدان سازماندهي و ساختار مديريتي در تشکل هاي کارگري و کارفرمايي

مخالفان کار شايسته

اگرچه کار شايسته يک هدف جذاب است و براي جمعيتي کار شايسته تحقق يافته است اما عملاً در سراسر جهان اقليت کمي را پوشش مي دهد و هر روزه زمينه هايي که در حوزه اشتغال امن به نظر مي رسند در حال نابود شدن هستند و برقراري فرهنگ کار شايسته را با مشکل مواجه مي سازد.

در اکثر کشورها وزارتخانه هاي کار اهداف کار شايسته را دنبال مي کنند و ساير دستگاه ها اين کار را يک کار لوکس يا بدتر از آن خطر بزرگ مي دانند. در اين راستا اعتراضات گسترده يي از سوي اتحاديه هاي کارگري درخصوص اين نحوه برخورد براي برقراري کار شايسته به سازمان بين المللي کار انعکاس داده شده است و سازمان بين المللي کار درصدد پاسخ به اين سوال کليدي مي باشد که آيا هزينه هاي کار شايسته قابل پرداخت است؟

مهم ترين دلايل مخالفين در برقراري کار شايسته عبارت است از؛

  • الف- کار شايسته موجب افزايش منابع اقتصادي هم در درون بنگاه و هم در سطح اقتصاد کشور مي شود.
  • ب- افزايش هزينه حمايت هاي اجتماعي موجب بالا رفتن هزينه توليد و در نتيجه کاهش رقابت در بازارهاي جهاني مي گردد.

  • ج- ظرفيت کشورها براي افزايش ماليات و تامين مالي سياست هاي اجتماعي تحت فشار قرار مي گيرد.
  • د- اگر تعادل بين کيفيت و کميت اشتغال و همچنين موازنه بين هزينه هاي اجتماعي و سرمايه گذاري به هم بخورد و مقررات حمايتي به انعطاف موسسه و بهره وري لطمه وارد کند اساس اشتغال که بنيان کار شايسته مي باشد ضربه خواهد خورد.

در پاسخ به اين سوالات سازمان بين المللي کار اعتقاد دارد اين گونه روابط و همبستگي بايد دقيق تر مورد بررسي قرار گيرد تا هزينه واقعي و مزاياي کار شايسته ارزيابي شود. البته اين سازمان اعتقاد دارد کار شايسته مي تواند با توجه به بالا رفتن روحيه کارگران و ايجاد همبستگي با توليد و منافع خود و براساس تئوري هاي مختلف مديريت هزينه هاي خود را از طريق بهره وري بالا پرداخت کند.

دومين چالشي که در مقوله کار شايسته وجود دارد اين است که تا زماني که کار شايسته به عنوان يک هدف جهاني و در سطح بين المللي در دستور کار کشورها قرار نگيرد انتظار رسيدن به اهداف به کندي صورت خواهد گرفت.

اهداف و پيگيري هاي سازمان بين المللي کار عمدتاً براي بخش رسمي مناسب و موثر است اما در بسياري از کشورها مثل جنوب آسيا، صحراي آفريقا بخش غيررسمي بزرگ ترين بخش کارگري را شکل مي دهد که نابرابري جنسيتي، کار کودکان و ازدياد فقرا در بخش رسمي وجود دارد.

تدوين يک دستور کار براي اتحاد سياست و جا انداختن کار شايسته که موجب رشد اشتغال، تقويت حمايت هاي اجتماعي و گفت وگوهاي اجتماعي شود و بايستي تقريباً کليه دستگاه هاي هر کشور به ويژه نهادهاي اقتصادي را با آن درگير نمود.

با توجه به اثرات جهاني شدن که موجب نابرابري وسيعي در بين کشورها شده که مهم ترين آن اختلاف درآمد فاحش در کار و تامين زندگي است و اين اختلاف مشروعيت اقتصاد جهاني را تهديد مي کند لذا سازمان بين المللي کار بايد براي توجه به ابعاد اجتماعي اقتصاد جهاني و توسعه منافع آن در چشم انداز محدودي که باقي مانده است يک چارچوب، روش و خط مشي مشخصي را تعريف کند.

  • عملکرد ايران در اين حوزه

جمهوري اسلامي ايران در چارچوب اهداف و آرمان هاي مقدس خود و با توجه به اينکه از اولين کشورهايي بوده است که به سازمان بين المللي کار پيوسته است پس از در دستور کار قرار گرفتن کار شايسته در سازمان بين المللي کار درصدد آن برآمد تا علاوه بر عينيت بخشيدن به آرمان هاي خود در توجه به نيروي کار و برقراري عدالت اجتماعي همراه با ساير کشورها نسبت به برقراري کار شايسته در يک برنامه ملي به عنوان گفتمان جديد اقدام کند.

در اين راستا در ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه، دولت موظف شد به منظور تامين عزت نفس، برابري فرصت ها، آزادي و امنيت نيروي کار همراه با صيانت لازم، نسبت به تدوين برنامه ملي توسعه کار شايسته به عنوان گفتمان جديد عرصه کار و توسعه براساس راهبرد سه جانبه گرايي اقدام کند که محورهاي اشاره شده در اين ماده حول تعاريف و مقاوله نامه ها و توصيه نامه هايي است که سازمان بين المللي کار به کشورهاي عضو ابلاغ يا توصيه کرده است.

بر اين اساس وزارت کار و امور اجتماعي مکلف شد براساس رهنمود برنامه چهارم، لايحه سند کار شايسته را تدوين و تا پايان سال اول برنامه به تصويب نهايي مجلس برساند اما با تغيير در دولت و رويکردهاي وزارت کار و امور اجتماعي تاکنون اين لايحه مراحل قانوني خود را حتي در دولت طي نکرده است.

البته بايد اذعان داشت جمهوري اسلامي در مقايسه با بسياري از کشورها در برقراري کار شايسته قدم هاي موثري را برداشته است. به طور مثال اگر هدف کار شايسته را بر پايه چهار مولفه اساسي حقوق بنيادين کار، حمايت هاي اجتماعي، اشتغال مولد و گفت وگوهاي اجتماعي ارزيابي کنيم، در بعضي از حوزه ها قدم هاي موثري برداشته شده است که ذيلاً به نقاط قوت، ضعف و آسيب شناسي اين مساله پرداخته خواهد شد.

در حوزه حقوق بنيادين کار، ايران به اکثر مقاوله نامه هاي مربوطه پيوسته و به نظر مي رسد مراحل نهايي را براي پيوستن به سه مقاوله نامه بنيادين ديگر طي مي کند و به جرات مي توان گفت در اين حوزه ايران در مقايسه با کشورهاي هم طراز خود از وضعيت بسيار مناسبي برخوردار است، به ويژه در بخش رسمي کار اما بايد اذعان داشت در بخش غيررسمي و کشاورزي کاستي هاي قابل توجهي وجود دارد.

در حوزه حمايت هاي اجتماعي نيز به رغم وجود کاستي هايي در حوزه برقراري نظام تامين اجتماعي که اصول عدالت، کفايت و جامعيت را دربرداشته باشد احساس مي شود کارگران ايران از امنيت قابل قبولي در حمايت از پيري، از کارافتادگي، حوادث و بيماري ها برخوردارند و از منظر سازمان بين المللي کار و بانک جهاني، سازمان تامين اجتماعي از جمله صندوق هاي بيمه يي است که در مقايسه با بسياري از کشورها يا در تطبيق با مقاوله نامه 102 سازمان بين المللي کار که منشور حقوق تامين اجتماعي است سخاوتمندانه به تعهدات خود عمل مي کند اما همچنان بخش غيررسمي نيروي کار از حمايت هاي اجتماعي محروم و به علت عدم اجراي کامل قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي، بسياري از وظايف و مسووليت هاي دولت در مقابل نيروي کار به زمين مانده است و در بعضي موارد تعهدات و مسووليت هاي پايه يي دولت متوجه کارفرمايان و نهايتاً افزايش هزينه هاي توليد شده که در فضاي کسب و کار تاثيرگذار بوده است.

در اين بخش عملکرد ايران در اين حوزه بررسي مي‌كنيم.

بدون ترديد يکي از ضعف هاي اساسي در برقراري کار شايسته در کشورهاي در حال توسعه از جمله در ايران مبحث گفت و گوهاي اجتماعي است و در اين راستا دولت ها مسووليت سنگيني برعهده دارند. به ويژه جمهوري اسلامي ايران که در قانون اساسي آن به خوبي به آزادي هاي فردي و اجتماعي و حقوق انسان ها اهميت فوق العاده يي را قائل گرديده است.

لذا در درجه اول لازم است در راستاي اولين باب براي گسترش گفت وگوهاي اجتماعي دولت هرچه سريع تر به مقاوله نامه هاي 87 و 98 که پايه و محور همه مسائل روابط کار محسوب مي شود، بپيوندد و بحث آزادي و استقلال تشکل ها در فصل ششم قانون کار را مطابق با اصول و مقاوله نامه هاي مذکور اصلاح کند.

متاسفانه بايد اذعان داشت به علت رويکردهاي سياسي غالب در وزارت کار و امور اجتماعي نهادسازي لازم براي تشکيل اتحاديه هاي کارگري مستقل صورت نگرفته، گرچه در سال هاي پاياني دوره رياست جمهوري جناب آقاي خاتمي گام هايي در اين جهت برداشته شد و تلاش هايي به منظور خروج اين تشکلات از دست احزاب سياسي صورت گرفت اما اين حرکت لاک پشتي نتوانست منشاء تحول شود.متاسفانه با تغيير و تحول در وزارت کار در دو ساله اخير همان مسير گذشته در تسلط بر تشکل هاي کارگري با رويکرد سياسي ديگر حاکم گشت و به جرات مي توان گفت وضعيت تشکل هاي کارگري در ايران نسبت به سال هاي گذشته به لحاظ کمي و کيفي بسياري مخاطره آميز گرديده است لذا لازم است دولت و مجلس تمام مساعي خود را در نهادسازي تشکل هاي کارگري براساس استانداردهاي جهاني به کار گيرند چراکه داشتن اتحاديه کارگري فعال و مسوول مي تواند دولت را در راستاي اهداف توسعه ياري و از ناهنجاري هاي بدون مسووليت به شدت بکاهد که متاسفانه کارهاي صورت گرفته برخلاف اين جهت است. از سوي ديگر يکي از مولفه هاي اساسي در پيشبرد کار شايسته گفت و گوهاي اجتماعي از طريق سازوکار و سه جانبه است که نه تنها اقدام دولت خاتمي در اصلاح فصل ششم قانون کار به فراموشي سپرده شده بلکه اقدامات اخير گامي در جهت محدودسازي تشکل ها بوده است.

چهارمين مولفه يي که در واقع پايه و اساس کار شايسته را عينيت مي بخشد و به تعبير مديرکل سازمان بين المللي کار، کف يا حداقل آغاز کار شايسته است، مقوله اشتغال مولد است که از وظايف اصلي دولت ها است اما متاسفانه روند اقدامات دولت در سال هاي اخير فقط توزيع پول بوده که به نوعي توزيع رانت است.

طرح بنگاه هاي زودبازده مانند طرح هاي گذشته چون خوداشتغالي و طرح ضربتي اشتغال، به زعم تمامي صاحبنظران طرحي شکست خورده است. از سوي ديگر سياست هاي دولت در جهت آزادي بي حد و حصر واردات خود به تعطيلي بنگاه هاي اقتصادي منجر شده که در واقع سياستي معکوس در جهت اشتغال پايدار است و اين در حالي است که ادعا مي شود در سال گذشته نزديک به 900 هزار فرصت شغلي ايجاد شده و هيچ گزارش مستندي تاکنون در تاييد اين ادعا انتشار نيافته است که کاهش تشکيل سرمايه در کشور بر اساس گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس خود مويد رد اين ادعا است.

متاسفانه بايد اذعان داشت در يک اقتصاد رانتي و تا زماني که درآمدهاي نفتي بالا است بي تدبير به تعهدات دامن زده مي شود بدون اينکه مسووليتي از کسي کاسته شده باشد. لذا بايستي بزرگ ترين هدف کار شايسته در کشورمان با امعان نظر به نکات ذکر شده اين باشد که دولت به کارفرمايان بگويد عدالت و به کارگران بگويد بهره وري. چرا که برقراري کار شايسته با توجه به ملاحظات اساسي توسعه بازتاب دريافت اين نکته تعيين کننده است که انسان هدف برنامه توسعه و بهترين ابزار توسعه است.

يک انسان با کرامت و با منزلت اجتماعي چه به لحاظ فردي و چه به لحاظ مجموعه ملاحظات اجتماعي اثرگذارتر در همه زمينه هاي توسعه خواهد بود.

  • تغيير قانون کار

قانون کار همواره يکي از قوانين اساسي و بنيادين در اکثر کشورها به ويژه کشورهاي صنعتي يا رو به توسعه است و مهم ترين رسالت قانون کار بايستي برقراري تنظيم روابط کار در چارچوب استانداردهاي حداقلي سازمان بين المللي کار و متناسب با سطح توسعه يافتگي سياسي، اجتماعي و اقتصادي کشور باشد. پس از پيروزي انقلاب اسلامي و به لحاظ خاستگاه عدالت جويانه و آرمان گرايانه يي که شکل گرفت و به لحاظ اهميت و جايگاهي که اسلام براي نيروهاي مولد قائل است موجب شد که قانون کار جمهوري اسلامي در چنين فضايي شکل گيرد و نهايتاً با فراز و نشيب هاي فراوان به تصويب رسد.

در آن مقطع نيز دلسوزاني بودند که بسياري از مواد قانون کار را تنها در حد شعار در دفاع از کارگران و مستمسکي براي طرح قانون کار به عنوان مهم ترين مانع توليد عنوان مي کردند. البته پس از تصويب قانون کار در مجمع تشخيص مصلحت و پس از فراز و نشيب هاي فراوان و نوعي تقدس دادن به اين قانون، براي مجريان در همان سال هاي اوليه نواقص فني آن روشن شد به ويژه آنکه اين قانون در دولتي که به دنبال اجراي سياست هاي تعديل ساختاري بود، به تصويب رسيد. لذا صدور دستور العمل کارهاي موقت خود ميخي بود که توسط تدوين کنندگان و سپس مجريان به تابوت قانون کار زده شد.

از سوي ديگر بسياري از وظايف حاکميتي در چارچوب نظامات تامين اجتماعي در قانون کار متوجه کارفرمايان شده است که اين خود از موارد بار کردن وظايف دولت به دوش کارفرمايان و نهايتاً افزايش هزينه هاي توليد است.

همچنين قانون کار درخصوص اخراج، جابه جايي و... بالاتر از استانداردهاي سازمان بين المللي کار حقوقي را در نظر گرفته است که خود اين مساله در غبارآلود کردن فضاي کسب و کار بي تاثير نيست.

البته در کنار اين توجهات ظاهري در قانون کار بسياري از حقوق واقعي کارگران درخصوص شکل گيري تشکل هاي صنفي واقعي براي آنان و همچنين کارفرمايان ناديده گرفته شده است.

بنابراين بايستي در اصلاح قانون کار يکي از حقوق اساسي کارگران درخصوص حق اعتراض در قالب مقاوله نامه هاي بين المللي و مرسوم جهاني به رسميت شناخته شود.

با اين اوصاف اين سوال مطرح است که اصلاح قانون کار که مطابق پژوهشي که چندي قبل در وزارت کار صورت گرفته و در شناسايي موانع توليد جايگاه قانون کار به لحاظ درجه اهميت هفتم است، در حال حاضر از چه درجه اهميتي براي رونق دادن به فضاي کسب و کار برخوردار است.

بنابراين، بسياري از ناکارآمدي هاي مسائل صنعتي و توليدي کشور را فقط متوجه قانون کار دانستن يک آدرس غلط انحرافي است. از سوي ديگر متاسفانه به علت رويکردهاي حزبي در تشکل هاي صنفي و عدم نهادسازي لازم در شکل گيري واقعي نهادهاي کارگري و کارفرمايي مقوله اصلاح قانون کار بهانه يي براي عده يي شده تا با بحران آفريني و به تشنج کشيدن اوضاع اجازه ندهند در يک محيط دوستانه، واقع نگر، متناسب با ضرورت ها و اقتضائات ملي همراه با تامين منافع نيروي کار و توام با رضايتمندي و همکاري مسالمت آميز بين کارگران و کارفرمايان قانون کار مورد بازنگري قرار گيرد.

1