پايگاه مناطق آزاد در حوزه تجارت خارجي کشور عنوان

 محمود بازاري - مينو اميرناني

نويسنده

 روزنامه اعتماد شماره 1799

مرجع

 

احکام و تکاليف سند چشم انداز 1404، جايگاه ايران در 17 سال آتي را به عنوان اولين کشور توسعه يافته در سطح منطقه ترسيم کرده است و در راستاي اهداف سند مذکور، برنامه هاي پنج ساله توسعه يي کشور از جمله برنامه چهارم توسعه، سياست ها و برنامه هاي روشني را براي بخش هاي مختلف اقتصادي کشور تعيين و مشخص کرده است که از آن جمله مي توان به مفاد ماده 35 قانون برنامه چهارم به عنوان تکاليف مربوط به توسعه و گسترش امور زيربنايي و زيرساخت هاي مناطق آزاد تجاري- صنعتي در جهت بالفعل کردن ظرفيت ها و فرصت هاي بالقوه اين مناطق اشاره کرد.

مفاد ماده مذکور به طور روشن در فصل محوري برنامه چهارم توسعه با عنوان «تعامل فعال با اقتصاد جهاني» درج شده و اين مهم يقيناً نشان از دغدغه قانونگذار براي بهره برداري جامع و کامل از تمامي ظرفيت ها و پتانسيل هاي مناطق آزاد براي رسيدن به اهداف توسعه اقتصادي کشور براساس استانداردهاي بين المللي به منظور جوابگويي به نيازهاي ملي، منطقه يي و بين المللي در عرصه هاي مختلف اقتصادي، تجاري، فرهنگي و سياسي بوده است.

از آنجا که مناطق آزاد اولين نقطه اتصال اقتصاد ملي با اقتصاد جهاني است لذا نيازمند ابزارها، الزامات و ساز و کارهايي است که اين اتصال اوليه را به درستي و بدون نقص انجام دهد و از اين رهگذر مدل پايدار و قابل پذيرش و توسعه يي را به اقتصاد داخلي معرفي کند.

متاسفانه طي سنوات گذشته از شروع فعاليت اولين مناطق آزاد کشور، عدم شناخت و تعريف مشخص و علمي از نحوه و چگونگي رويکردهاي اقتصادي در تمامي جنبه هاي مناطق آزاد و فقدان اعلام ديدگاه هاي شفاف از سوي مسوولان در خصوص ميزان انتظارت و توقعات اجرايي و عملياتي از مناطق مذکور در جهت کمک به توسعه اقتصادي کشور، عملکرد مناطق ياد شده را در محاق نبود زيرساخت ها و تاسيسات مورد نياز امر توسعه پايدار قرار داده و لاجرم آنها را ناتوان از ياري رساندن به تحقق اهداف کلان توسعه يي کشور متناسب با موقعيت و ظرفيت هاي بالقوه آنان کرده است.

از اين رو براي آسيب شناسي روند گذشته لازم است ترسيمي از عملکردهاي مناطق آزاد شش گانه کشور در بخش تجارت خارجي شامل صادرات غيرنفتي، صادرات مجدد، واردات و ترانزيت کالا به عنوان اصلي ترين بخش زيربنايي توسعه اقتصادي اين مناطق داشته باشيم و با تحليل چرايي اين عملکرد به ذکر چالش ها، فرصت ها، نقاط قوت و ضعف و ارائه راهکارهاي اجرايي بپردازيم.

  • الف- صادرات و صادرات مجدد

براساس آمار اعلام شده از سوي حوزه مشاورت رئيس جمهور در امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، در سال 1386 ميزان 86 ميليون و655 هزار دلار کالا از طريق مناطق آزاد کيش، قشم و چابهار صادرات مجدد شده است که نسبت به سال 1385 (51 ميليون دلار) از 2/69 درصد افزايش برخوردار بوده است.

ارزش صادرات غيرنفتي انجام شده از طريق مناطق آزاد کيش، قشم، چابهار، انزلي و ارس طي سال 1386 بالغ بر 192ميليون دلار بوده است که نسبت به عملکرد سال1385 با رقمي بالغ بر 198 ميليون دلار، با4/3 درصد کاهش روبه رو بوده است.

بيشترين صادرات غيرنفتي انجام شده طي سال 1386 از طريق منطقه آزاد انزلي حدود2/113 ميليون دلار و کمترين ميزان صادرات صرف نظر از منطقه آزاد اروند که به دليل عدم فنس کشي در حال حاضر گمرک ايران با صادرات کالا از آن منطقه موافقت نمي کند، متعلق به منطقه آزاد چابهار با رقمي معادل 246 هزار دلار بوده است. همچنين در سال 1386 منطقه آزادکيش نيز از رشد چشمگير صادرات غيرنفتي نسبت به سال 1385 برخوردار بوده است.

در جدول شماره يک ارزش صادرات و صادرات مجدد مناطق آزاد تجاري- صنعتي کشور طي پنج ماهه نخست سال 1386 نشان داده شده است که در مجموع بالغ بر 2/80 ميليون دلار صادرات غيرنفتي و حدود 32ميليون دلار نيز صادرات مجدد داشته اند که در مقايسه با مدت مشابه سال 1386 به ترتيب در بخش صادرات غيرنفتي (80 ميليون دلار) با 3 درصد رشد و در بخش صادرات مجدد (36 ميليون دلار) با 1/12 درصد کاهش روبه رو بوده اند.

بيشترين اقلام صادرات غيرنفتي مناطق آزاد کشور طي سال هاي 1385 و 1386 و پنج ماهه نخست سال 1387 شامل مواد معدني، مصالح ساختماني، مواد شيميايي، مصنوعات پلاستيکي، ماشين آلات و دستگاه هاي برقي، وسايط نقليه زميني و لوازم يدکي، لايف کرافت (قايق نجات)، توتون و تنباکو، پوشاک، تجهيزات آشپزخانه، محصولات کشاورزي، مواد غذايي، محصولات شيلاتي و آبزيان بوده است.

بيشترين اقلام صادرات مجدد مناطق آزاد کشور طي مدت اشاره شده را مواد و مصنوعات پلاستيکي، ماشين آلات و دستگاه هاي برقي، وسايط نقليه زميني، ماشين آلات و دستگاه هاي اپتيک و عکاسي تشکيل داده است.

اهداف کمي صادرات غيرنفتي مناطق آزاد تجاري- صنعتي کشور در سال 1387 و ميزان تحقق آن براساس تصميمات ششمين جلسه کميته توسعه صادرات و سرمايه گذاري طرح ملي ساماندهي روابط اقتصادي، تجاري و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در حوزه خليج فارس در تاريخ 10/11/1386 اهداف کمي صادرات سال 1387 براي مناطق آزاد تجاري- صنعتي کشور به شرح زير تعيين شد.

در جدول شماره 4 مقايسه عملکرد مناطق آزاد تجاري- صنعتي کشور با اهداف کمي صادرات غيرنفتي سال 1387 آنها نشان داده شده است.

مقايسه عملکرد صادرات غيرنفتي پنج ماهه نخست سال 1387مناطق آزاد با اهداف کمي تعيين شده براي آن مناطق طي سال مذکور، بيانگر تحقق 3/10 درصدي اهداف کمي و همچنين تحقق 6/24 درصد از اهداف کمي پنج ماهه سال 1387مناطق فوق است.

همان طوري که در جدول شماره 2 مشاهده مي شود به ترتيب مناطق آزاد ارس با 4/152درصد، انزلي 3/69 درصد، قشم4/43 درصد، کيش7/15 درصد و چابهار8/14 درصد تحقق اهداف کمي صادرات غيرنفتي طي پنج ماهه نخست سال1387 در رتبه هاي اول تا پنجم قرار گرفته اند.

1 2