تحقق كار شايسته مهمترين بخش برنامه حوزه اشتغالزايي است عنوان

 زهره دريغ گفتار

نويسنده

 خبرگزاري ايرنا

مرجع

 

به گزارش ايرنا، براساس ماده 101 برنامه چهام توسعه قرار بود كار شايسته در كشور اجرايي شود اما اين موضوع به دلايل گوناگون تحقق نيافت و اجراي آن دربرنامه پنجم توسعه تعريف شد .هم اكنون اين مهم بايد طي2 سال آينده كه پيش روي وزير تعاون،كار و رفاه اجتماعي است، عملياتي شود.

ادغام سه وزارتخانه كه بنا به طبيعت هركدام از وزارتخانه هاي پيشين بر حول محور نيروي انساني متمركز شده است مي تواند زمينه اجراي اين محور مهم را در كشور افزايش دهد.
برخي كارشناسان ، تحقق كار شايسته را از طريق پيش شرط هاي حقوق بنيادين كار، خلق فرصت هاي بيشتر اشتغال،گسترش حمايت هاي اجتماعي و تقويت سه جانبه گرايي مي دانند .

از سويي عبدالرضا شيخ الاسلامي وزير تعاون،كار و رفاه اجتماعي برنامه ملي كار شايسته را مبتني بر نظارت بر حسن اجراي حقوق بنيادين كار،بهبود روابط كارگر و كارفرما از طريق توسعه گفت و گوهاي اجتماعي، توسعه اشتغال و كارآفريني تقويت حمايت هاي اجتماعي و توسعه تشكل هاي كارگري و كارفرمايي عنوان كرده است.

ايجاد تشكل هاي مستقل كارگري كه بتوانند همواره با تشكل هاي كارفرمايي و دولت در خصوص وضعيت توليد و افزايش بهره وري متعامل باشند ، بي شك مي تواند از دغدغه هاي كارگران بكاهد و فضاي كسب و كار را بهبود بخشد.
شكي نيست تشكل هاي كارگري كه داراي ساختارهاي دولتي باشند نمي توانند در پيشبرد اهداف توليد گامي بردارند و با فضاي جامعه كار و مشكلات جامعه كارگري نامانوس هستند.

براين اساس ، هم اكنون فضاي كسب و كار در ايران با مشكلات متعددي مواجه است. واردات بي رويه كالا به كشور، مشكل تهيه مواد اوليه به دليل برخي تحريم هاي تحميلي، وجود قوانين دست و پاگير، بالا بودن نرخ بيكاري در كشور به ويژه براي جوانان تحصيل كرده و زنان، عدم مهارت كافي كارجويان و بسياري از موانع ديگر مهمترين مشكلات بازار كار در كشور محسوب مي شود.

وزير تعاون،كار و رفاه اجتماعي در برنامه خود بر كاهش نرخ بيكاري به ميزان هفت درصد و افزايش سهم بخش تعاون به ميزان 25 درصد تا پايان برنامه پنجم توسعه، تاكيد كرده است.
ايجاد اشتغال و گسترش توليد در كشور مهمترين راهكار براي ارتقاء منزلت اجتماعي افراد است. با گسترش اشتغال مي توان از گسترش فقر در جامعه جلوگيري كرد.

زماني كه برنامه اي اقتصادي و اجتماعي تدوين مي شود مسئولان بايد در جهت تحقق آن و زدودن موانع گام بردارند. تحقق نرخ بيكاري به ميزان هفت درصد نياز به سرمايه گذاري هاي وسيعي دارد تا در كنار اين سرمايه گذاري در بخش توليد با حمايت همه جانبه از سوي دولت بتوان شرايط را براي توسعه اشتغال فراهم كرد.

ايران از جمله كشورهايي است كه به دليل تنوع آب و هوايي،تنوع محصولات باغي و كشاورزي، نيروي انساني جوان، پتانسيل بالا براي توسعه صنعت توريسم، دارا بودن معادن غني،در مسير ترانزيت بودن و بسياري از مزيت هاي ديگر توانايي توسعه اشتغال را دارد اما همه اين موارد نياز به مسئوليت پذيري،برنامه ريزي و پيگيري دارد كه بدون هماهنگي نمي توان ظرفيت هاي بالقوه را بالفعل كرد.

**پيوستن به مقاوله نامه هاي 87 و 98 كار، الزام دارد
با توجه به اينكه در برنامه هاي وزير تعاون،كار و رفاه اجتماعي بر اجراي كار شايسته تاكيد شده است بنابراين با توجه به الزام آوري هشت مقاوله نامه كار شايسته براي كشورها، پيوستن به مقاوله نامه هاي 87 و 98 براي ايران، ضروري است.
مقاوله نامه 87 در خصوص آزادي تشكل هاي كارگري و مقاوله نامه 98 در مورد پيمانهاي دسته جمعي است. اين مقاوله نامه داراي چند نكته مهم است كه در صورت رعايت حضور تشكل هاي كارگري در هر كشوري فقط به شكل نمادين است.
بر اساس مقاوله نامه ياد شده، كارگران و كارفرمايان آزادانه بدون هيچ گونه اجازه قبلي تشكل خود را مي توانند تشكيل دهند و يا به سازمان هاي موجود بپيوندند.

بر اساس ماده ديگري از اين مقاوله نامه، مقامات دولتي بايد از هرگونه مداخله اي كه منجر به محدوديت اين حق يا اشكال در اجراي قانوني آن شود، خودداري كنند.
شكي نيست، در صورتي كه دولت هر چه سريع تر به مقاوله نامه هاي 87 و 98 بپيوندد مي تواند از طريق تشكل هاي كارگري و كارفرمايي مستقل در زمينه بهبود وضعت توليد و ارتقا بهره وري گامهاي جدي بردارد.

تحقق كار شايسته، فقط از طريق هماهنگي ميان تشكل هاي جامعه كار و دولت امكان پذير است زيرا بدون هماهنگي هاي ياد شده كار شايسته همانگونه محقق مي شود كه در برنامه چهارم توسعه، محقق شد.

1