Object reference not set to an instance of an object. نظام جامع اطلاع‌رساني اشتغال

صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

11078 آمار منابع
5188

آمار اخبار


 

 

آ  ا ب پ ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن و ه ي

 

 

به كدام يك از زندگي شغلي علاقمند هستيد؟
انتقادات و پيشنهادات

جذب مشاور و تسهیل‌گر

 



فهرست خبرها                                                                                تعداد بازديد: 998
بهبودفضاي كسب وكار؛ دستور كار مهم وزير اقتصاد

بهبودفضاي كسب وكار؛ دستور كار مهم وزير اقتصاد

فضاي كسب و كار از جمله شاخص‌هاي تعيين‌كننده وضعيت اقتصادي هر كشور است كه با استناد به آن مي‌توان، به بررسي و تجزيه و تحليل شرايط بخش‌هاي مختلف پرداخت. در واقع، محيط و فضاي كسب و كار در كشورها، هرچه شفاف‌تر و رقابتي‌تري باشد، منجر به افزايش سلامت اقتصادي كشورها و اتخاذ سياست هاي مطلوب شده و روند بهبود شاخص‌هاي اقتصادي را به دنبال خواهد داشت.

از سويي ديگر با توجه به اينكه فعالان اقتصادي جهت فعاليت وجود ثبات، آرامش و به عبارت ديگر امنيت اقتصادي در كشور را مورد توجه قرار مي دهند بايد شرايط كشور در حوزه كسب و كار به گونه اي باشد كه سرمايه‌گذاران بتوانند با انجام محاسبات بلندمدت نتيجه توليد، توزيع و سرمايه‌گذاري خود را پيش‌بيني‌كنند. در غير اين صورت نه تنها فعالان اقتصادي داخل كشور، حاضر به سرمايه گذاري و ورود به فعاليت هاي مولد نخواهند بود بلكه سرمايه گذاران خارجي نيز تمايلي به حضور درعرصه هاي مختلف اقتصادي كشور نخواهند داشت.

با اين حال تصميماتي كه دولت در نيمه نخست سال جاري اتخاذ كرد نه تنها فضاي كسب و كار را از رسيدن وضعيت مطلوب دور كرد بلكه موجب شد فعالان اقتصادي به تعديل نيرو و حركت كردن روي حداقل ها رو آورند كه اين مساله ركود، كاهش توليد و كاهش ارائه خدمات را در پي دارد.

همچنين بي توجهي دولت به فضاي كسب و كار در حاليست كه سال 93 دفتر پايش و بهبود محيط كسب و كار با هدف ساماندهي اين حوزه در زير مجموعه معاونت امور اقتصادي وزارت اقتصاد تشكيل شد، اما بدليل شرايط حاكم بر اقتصاد كلان كشور نتوانست انطور كه بايد كاري از پيش ببرد.

براين اساس فرهاد دژپسند كه ديروز توانست با راي نمايندگان مجلس بر كرسي وزارت اقتصاد تكيه بزند، لازم است بهبود شاخص هاي فضاي كسب و كار و رفع موانع از پيش پاي فعالان اقتصادي را در صدر اولويت هاي خود قرار دهد.

بالا بودن هزينه هاي مرتبط با كسب و كار در ايران

محمد ماهيدشتي كارشناس اقتصادي در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بيان اينكه شاخص سهولت كسب و كار يك بعد مهم از ابعاد فضاي كسب و كار است، گفت: مطالعات علمي نشان مي دهد شاخص كسب و كار تاثير مستقيمي بر كارآفريني، اشتغالزايي، نوآوري و رشد اقتصادي دارد. در كشور ما نيز به اين نتيجه رسيده اند كه استان هايي كه فضاي كسب و كار بدتري دارند با نرخ بيكاري بالايي مواجه هستند.

وي افزود: شاخص سهولت انجام كسب و كار بيشتر تحت تاثير اجراي اصلاحات و مقررات است؛ مقرراتي كه زمان و هزينه‌ رويه هاي مرتبط با كسب و كار را كاهش مي دهند.

ماهيدشتي ادامه داد: در حالي در ايران سرعت اصلاح مقررات پايين است كه كشورهاي دنيا به سرعت اصلاحات مقررات را انجام مي دهند و حتي كشورهاي ضعيف تر از ما در اجراي اصلاحات سرعت بالايي دارند.

وي گفت: در اين راستا مي توان به گزارش سال 2018 بانك جهاني اشاره كرد كه در آن رتبه بندي، ايران با چهار رتبه تنزل نسبت به گزارش سال 2017، در رتبه 124 از ميان 190كشور قرار گرفته است. اين مساله بيانگر اين است كه اصلاح مقررات و رويه هاي مرتبط با كسب و كار وضعيت مناسبي ندارند.

ماهيدشتي افزود: فضاي كسب و كار تاثير مستقيمي بر شاخص هاي آزادي اقتصادي و رقابت پذيري دارد و در صورتي كه فضاي كسب و كار كشور مناسب نباشد اين دو شاخص كه نقش بيشتري در تشويق سرمايه گذاران دارند نيز وضعيت بدي پيدا مي كنند.

اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: در كشورهاي توسعه يافته هزينه هاي كسب و كار بسيار پايين هستند اما در  كشورم، هم زمان و هم هزينه هاي راه اندازي كسب و كار ، آشكار و پنهان بسيار زياد است.

در كشور چشم انداز ثابتي براي رويه هاي كسب و كار وجود ندارد

وي با بيان اينكه دو عامل زمان و هزينه متاثر از تعداد رويه هاي است، گفت: متاسفانه در ايران يك چشم انداز ثابت براي رويه هاي كسب و كار وجود ندارد و تلاطم هاي اقتصاد كلان، رويه هاي كسب و كار را به شدت تحت تاثير منفي قرار داده است.

ماهيدشتي افزود: بهترين رتبه ما (نسبت به كشورهاي ديگر) تنها در بحث اخذ مجوز ساخت است و بقيه زيرشاخص ها همچون حمايت از سرمايه گذاران خرد، پرداخت ماليات، تجارت فرامرزي، ورشكستگي و تسويه ديون با وضعيت مطلوب به شدت فاصله دارند.

وي تاكيد كرد: نبود يك رويه بلندمدت و عميق كه هرگونه تغيير شرايط را پيش بيني كرده باشد تا كارگزاران دولت و مديران كسب و كار بدانند كه چه بايد بكنند، نداريم.

اين كارشناس اقتصادي افزود: البته فساد اقتصادي، بازار گسترده، كيفيت زيرساخت ها و ثبات اقتصاد كلان نيز بر فضاي كسب و كار تاثير مستقيمي دارند.

بهبود فضاي كسب و كار نياز به برنامه ريزي و اراده دارد

ماهيدشتي با بيان اينكه بهبود شاخص سهولت كسب و كار و كاهش رتبه ايران در رتبه بندي جهاني امكانپذير است، گفت: يكي از مناطقي كه در جهان، فضاي كسب و كار نامطلوبي دارد منطقه خاورميانه است، اما در همين منطقه هم كشورهايي همچون امارات و قطر هستند كه فضاي كسب و كار مطلوبي دارند.

وي با بيان اينكه دستيابي به يك فضاي مطلوب در حوزه كسب و كار شدني است، اظهار داشت: برخي از مسئولان بدتر شدن رنكينگ ما را متاثر از بهبود رنكينگ كشورهاي ديگر مي دانند كه عذر بدتر از گناه است. بايد يك برنامه ريزي و اراده براي بهبود اين فضا باشد.

اين كارشناس اقتصادي تاكيد كرد: كشورهايي كه در يك چهارم بالايي شاخص سهولت كسب و كار قرار دارند، تا 2.2 درصد ميانگين نرخ رشد اقتصادي بالاتري نسبت به كشورهاي يك چهارم پاييني دارند؛ از اين رو براي دستيابي به رفاه، كارآفريني، نوآوري واشتغال بايد مقررات را اصلاح كنيم وبدانيم كه اين موضوع امكانپذير است.

 

اقدامات ضروري براي بهبود فضاي كسب و كار در ايران 

1 حذف و اصلاح قوانين و مقررات مخل كسب وكار
2 طراحي و تنظيم «نقشه راه سرمايه گذاري و اشتغال» با آمايش سرزمين
3 فراهم كردن زمينه براي اطلاع دقيق از وضعيت بازارهاي مالي، پولي، سرمايه، بازاركار
4 برنامه ريزي براي طراحي «نقشه جامع آموزش واشتغال» براي تربيت نيروي انساني ماهر در دانشگاه ها و ...
5 شناسايي و حمايت از خوشه ها و بنگاه هاي كسب و كار
6 هدايت نظام مند و نهادينه اقتصاد غير رسمي به سوي اقتصاد رسمي
7 كوچك سازي دولت
8 احصاء موازي كاري ها و حذف شرائط زائد
9 بازنگري در قانون تجارت،مصوب سال????
10 گفتمان سه جانبه گرايي دولت، كارفرما و كارگر 
11 توجه به روند رشد انواع كسب وكار، و جلوگيري از روند قارچ گونه برخي مشاغل
12 تنظيم برنامه جامع حمايتها و مشوقهاي بيكاران 
13 اقدام براي هدايت صحيح يارانه هاي نقدي به سوي توليد، كارآفريني و اشتغال
14 كاهش زمان و هزينه هاي مرتبط با حوزه كسب و كار
15 بهبود دسترسي به ابزارهاي مالي

عدم پيش بيني آينده، توسعه و خلق كسب و كار را با مشكل مواجه مي كند

فرشيد شكرخدايي كارشناس مسائل حوزه كسب و كار نيز در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به فضاي كسب و كار در نيمه نخست سال جاري، گفت: با توجه به مشكلاتي كه دولت در 6 ماه اول امسال داشت، فضاي كسب و كار به شدت تحت تاثير قرار گرفت؛ به نظر مي رسد با اين محيط كسب و كار فعلي شاهد نزول شاخص ها باشيم.

وي تصريح كرد: خروجي عمده بهبود فضاي كسب و كار ؛ حفظ، توسعه يا خلق كسب و كار است اما شرايط فعلي و عدم امكان براي پيش بيني آينده، موجب شده فعالان اقتصادي به تعديل نيرو و حركت كردن روي حداقل ها روي آورند كه اين مساله ركود، كاهش توليد و كاهش ارائه خدمات را در پي دارد.

اين كارشناس اقتصادي تاكيد كرد: بنابراين مي بينيم كه تصميمات اقتصادي بلافاصله روي محيط كسب وكار تاثير مي گذارد.

شكر خدايي گفت: بخش خصوصي توجه ويژه اي  به محيط كسب  كار دارد چراكه اين محيط هم بايد خوشايند فعاليت موجود باشد هم از سرمايه گذاري استقبال كند.

اين كارشناس اقتصادي افزود: از سويي ديگر بزرگترين دغدغه فعالين اقتصادي عدم يافتن فرد تحصيل كرده كاربلد است كه اين مساله حكايت از عدم بهره وري دانشگاه ها دارد و اينكه خروجي دانشگاه هاي ما به درد محيط كار نمي خورند.

وي به دسترسي به بازارهاي مالي اشاره كرد و گفت: دسترسي در كشور ما بسيار سخت است و بانك ها و ابزارهاي مالي نمي توانند منابع مالي بخش خصوصي را تامين كنند؛ يكي از بزرگترين مشكلات بخش خصوصي محدوديت در منابع مالي است.

وي تصريح كرد: وزير اقتصاد بايد بهبود شاخص هاي فضاي كسب و كار را در اولويت كار خود قرار داده و در مدت باقيمانده از عمر دولت، اقدام موثري در اين زمينه انجام دهد.

منبع خبر : خبرگزاري مهر

يكشنبه 6 آبان 1397


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است