Object reference not set to an instance of an object. نظام جامع اطلاع‌رساني اشتغال

صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

11078 آمار منابع
5188

آمار اخبار


 

 

آ  ا ب پ ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن و ه ي

 

 

به كدام يك از زندگي شغلي علاقمند هستيد؟
انتقادات و پيشنهادات

جذب مشاور و تسهیل‌گر

 



فهرست خبرها                                                                                تعداد بازديد: 93
چرا اشتغال‌زايي در اقتصاد ايران احساس نمي‌شود؟

چرا اشتغال‌زايي در اقتصاد ايران احساس نمي‌شود؟

د روز شنبه در جلسه رأي اعتماد به 4وزير پيشنهاد"امور اقتصادي و دارايي" ، "تعاون، كار و رفاه اجتماعي" ، "صنعت، معدن و تجارت" و "راه و شهرسازي" هنگام سخنراني حجت الاسلام حسن روحاني، رئيس جمهور اعتراض هايي را سردادند.

حسن روحاني رئيس‌جمهور در بخشي از سخنانش در دفاع از 4 وزير پيشنهادي، آماري از ميزان اشتغال ايجاد شده در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم پرداخت و گفت "در 5 سال اخير، 275 هزار شغل در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم ايجاد كرده‌ايم"، بيان اين آمار از سوي رئيس‌جمهور با واكنش تند برخي نمايندگان مجلس روبه‌رو شد، به طوريكه با فرياد "دو دو" در صحن پارلمان، مخالفت خود را با سخنان حجت‌الاسلام روحاني اعلام كردند.

رئيس‌جمهور گفت: من اعداد را گِرد مي‌كنم، بعضي از نمايندگان خطاب به او گفتند گِرد نكن!

اما اينكه نمايندگان مجلس نسبت به آمار اشتغالزايي اعتراض دارند نشان از اين دارد كه آمار اشتغالزايي در اقتصاد ايران احساس نمي شود. اما دليل اين موضوع چيست؟

پژوهش ها حكايت از اين دارد كه مهمترين دليل ملموس نبودن آمارهاي اشتغال، جنس شغل‌هاي ايجاد شده در بازار كار است. عرضه شغل در بازار كار نتوانسته به نيازهاي بيكاران تحصيلكرده پاسخ دهد و بيشتر شغل‌هاي ايجاد شده، به تحصيلات نيروي كار نيازي نداشته است.

عرضه شغل در بازار كار نتوانسته به نيازهاي بيكاران تحصيلكرده پاسخ دهد و بيشتر شغل‌هاي ايجاد شده، به تحصيلات نيروي كار نيازي نداشته است. اغلب شغل‌ها مناسب افرادي بوده كه هيچ نوع تحصيلات دانشگاهي نداشته‌اند و همين عامل، عدم وضوح اشتغال‌زايي و برجسته بودن سطح بيكاري را رقم زده است.

به‌طور كمي، شانس افراد تحصيلكرده براي يافتن شغل، حدوداً30  درصد كمتر از افراد داراي ديپلم و زيرديپلم است. اين وضعيت براي زنان تحصيلكرده تصوير وخيم‌تري را ارائه مي‌دهد؛ شانس كاريابي زنان شهري تحصيلكرده، زير 50‌درصد و زنان روستايي تحصيلكرده كمتر از 40 درصد است. تفاوت قابل‌توجه نرخ بيكاري در مناطق مختلف كشور نيز عامل ديگري است كه لمس اشتغال‌زايي را با اخلال مواجه كرده است. طرح جامع اقتصاد ايران، مجموعه اقدامات لازم براي حل اين مساله را ارائه داد تا روند اشتغال‌زايي، متناسب و در راستاي ويژگي‌ها و چالش‌هاي فعلي بازار كار ايران شود.

در سال 90  اولين تلنگر درباره هشدار به بيكاري به صدا درآمد. سرشماري سال 90نشان مي دهد كه نسبت به سال 85 برتعداد شاغلان كشور هيچ رقمي اضافه نشده است. يعني اشتغال خالص كشور صفر بود اما تمام ماجرا به بيكاران ختم نمي شود. مسئله اينجاست كه در برخي سال ها جمعيت فعال افزوده نشده است زماني كه جمعيت فعال ثابت بماند باعث انباشت در جمعيت غير فعال مي شود. در آن زمان،اقتصاددانان هشدار دادند كه اين جمعيت هر زمان شايد بخواهند وارد بازار بازار شوند و اين مسئله بر جمعيت بيكار مي افزايد.

اما در ميان دلايل مختلف از ايجاد اشتغال، مسئله مهم اينجاست كه مطابق آمارهاي پژوهشي مركز پژوهش هاي مجلس  افزايش اشتغال طي 14فصل منتهي به زمستان 1396 عمدتاً در بخش خدمات و بنگاه‌هاي بسيار كوچك (داراي كمتر از 4 نفر كاركن) و با وضعيت شغلي «كاركن مستقل» بوده است كه سهم كمتري از اين اشتغال ايجاد شده داراي پوشش بيمه به واسطه شغل خود بوده‌اند و سهم بيشتري داراي اشتغال ناقص هستند و تمايل دارند شغل تمام وقتي داشته باشند.

مركز آمار ايران هم در گزارش‌هاي ساليانه خود اعلام كرده بود كه بخش قابل توجهي از خالص شغل‌هاي ايجادشده در دولت يازدهم و دوازدهم متعلق به بخش اشتغال ناقص بوده و در نتيجه، نرخ اشتغال ناقص از 8.9رصد در سال 92به  10.4 درصد در سال 96 رسيده است.

در همين مورد گزارش رسمي مركز پژوهش هاي مجلس نشان مي دهد كه بخش عمده دو ميليون شغل ايجاد شده، اشتغال ناقص و فاقد پوشش بيمه اي بوده است. اين گزارش مي‌افزايد: « بررسي انجام شده نشان مي دهد در 13 فصل مورد بررسي به طور متوسط35 درصد شاغلان اضافه شده به جمعيت شاغل داراي پوشش بيمه به واسطه شغل خود بوده اند و 65 درصد در مشاغلي شاغل شده اند كه داراي بيمه نبوده است.»

پژوهش مورد بررسي، چارچوب‌هاي سياست‌گذاري در بازار كار ايران را در قالب 5 دسته بررسي كرده است.

تجارب كشورهاي ديگر نشان مي‌دهد كه اصل و زمينه اصلي ايجاد اشتغال در كشور فراهم آوردن ثبات در اقتصاد كلان است. در حال حاضر، محدوديت اصلي اشتغال‌زايي مناسب در ابعادي كه اقتصاد ايران نيازمند آن است، بي‌ثباتي اقتصاد كلان و شرايط نامساعد فضاي كسب و كار است.

كاهش نقش مداخله‌اي دولت، ايجاد فضاي جدي براي توسعه بخش خصوصي، برچيدن بوروكراسي‌هاي پيچيده و ثبات در قوانين داخلي، بسته فوري است كه مي‌تواند ثبات در اقتصاد كلان ايران را به ارمغان آورد. براي جبران بيكاري انباشت‌شده، بايد بيش از چند صد هزار شغل در سال ايجاد شود.

كارشناسان معتقدند سياست‌هاي اشتغالي و اصلاحات نهادي نمي‌توانند در يك محيط سرمايه‌گذاري نامساعد، تقاضاي نيروي كار را در ابعادي وسيع تحريك كند. در نتيجه كاري كه اكنون دولت در حال انجام است، نمي‌تواند بدون تامين پيش‌نياز اصلي به ثمر نشيند.

اتخاذ سياست‌هاي خاص اشتغال‌زايي بدون اصلاح نگاه دولت به اقتصاد، تكرار راهي است كه پيموده شده است و اشتغال‌زايي پايدار را تضمين نخواهد كرد. در يك كلام بايد گفت كه هيچ راه ميان‌بري براي اشتغال‌زايي وجود نخواهد داشت. بدون ايجاد بودجه متوازن، اصلاح سياست‌هاي پولي، ارزي و نظام بانكي، اصلاح محيط كسب و كار و سرمايه‌گذاري، نمي‌توان با مداخله در بازار به ايجاد اشتغال در ابعادي وسيع دست يافت. محيط كسب و كار بايد به يك فضاي رقابتي برونگرا با حداقل مداخلات دولت تبديل شود.

«سياست‌هاي فعال بازار كار» سه الزام را با خود به همراه دارد. اولين، منابع مالي قابل توجه است، طوري كه يك تا 3درصد توليد ناخالص داخلي كشورها به اين امر اختصاص مي‌يابد. گام دوم، كارشناسي براي شناسايي مداخلات و محل‌هاي موردنظر است. سومين الزام نيز بانك‌هاي اطلاعاتي وسيع است. با توجه به تجربه‌اي كه در ايران وجود داشته، سياست‌هاي فعال با چند مانع مواجه است.

 اولين مانع، هزينه‌هاي زيادي است كه با ريسك نيز همراه است. چرا كه ممكن است اثر چنداني نداشته باشد و اثربخشي آنها ممكن است به اندازه هزينه‌اي كه مي‌شود، نباشد. نقض دوم، نبود مطالعات كافي براي بررسي اثرات اين اقدامات در كشورهاي در حال توسعه است. تجارب دنيا نشان مي‌دهد كه اثرگذاري اين نوع سياست‌ها بيشتر بر اشتغال نيروي كار غيرماهر و نه افراد تحصيلكرده بوده است.

در ايران سياست‌هايي از اين دست كم اجرا نشده اما موفقيت چنداني را به دنبال نداشته است. حمايت مالي از بنگاه‌ها و طرح‌هاي زود بازده يكي از معروف‌ترين آنها است. اختصاص يارانه اشتغال و استخدام به بنگاه‌ها نيز در دولت فعلي در جريان است.

اين رويكردها زمينه را براي انحراف سياست‌گذاري به سمت تجارب گذشته را هموار مي‌كند. مطالعات نشان مي‌دهد سياست‌هاي فعال بازار كار، راه‌حلي براي ايجاد اشتغال در ابعاد وسيعي كه اقتصاد ايران به آن نيازمند است، نيست. بر مبناي تجربه جهاني، سياست‌هاي فعالي كه با هدف بهبود تطابق يا جورسازي در بازار كار پياده شده، موفق‌تر عمل كرده است.

 

منبع خبر : افكارنيوز

دوشنبه 7 آبان 1397


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است