Object reference not set to an instance of an object. نظام جامع اطلاع‌رساني اشتغال

صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 


تعداد بازديد: 4514                                               
آموزش و پرورش و ايجاد فرصت‌هاي شغلي
مقاله منبع
آموزش و پرورش و ايجاد فرصت‌هاي شغلي عنوان
ميرزا اسماعيل‌زاده نويسنده
1386/11/29 تاريخ

تأثير تعليم و تربيت در پيشرفت اقتصادي نبايد به‌سادگي و فقط از طريق ايجاد مشاغل مزدبگير ارزيابي شود بلكه بايد تأثير تعليم و تربيت در افزايش قدرت توليدي صاحبان مشاغل شخصي نيز در اين ارزيابي ملحوظ گردد.

خلاصه
روزنامه همشهري 29 بهمن 1386 مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

گسترش تعليم و تربيت در اغلب كشورهاي در حال توسعه از مرز رشد فرصت‌هاي شغلي گذشته است.

معمولاً برونداد تعليم و تربيت ساليانه بين 5 تا 15 درصد، بسته به كشور و سطح آموزش، افزايش مي‌يابد در حالي‌كه درآمد ناخالص ملي 4 تا 5 درصد و شاغلين مزدبگير كلاً كمتر از نصف و اغلب تا يك‌سوم نرخ رشد برونداد آموزشي افزايش مي‌يابند، در برخي از كشورها كه مكزيك يك نمونه از آنهاست تعداد شاغلين مزدبگير تقريباً ثابت است و در برخي ديگر مانند آرژانتين، تانزانيا، اين تعداد تقليل مي‌يابد. اختلاف بين برونداد نظام آموزشي و فرصت‌هاي شغلي پديده جديد بيكاران تحصيل كرده را به‌وجود آورده است.

 اين اصطلاح كلي است و معمولاً شامل تمامي توليدات آموزشي از فارغ‌التحصيلان ابتدايي و متوسطه تا دانشگاهي مي‌شود، مثلاً در قسمت استوايي آفريقا بيكاري جاري تأثير بيشتري بر فارغ‌التحصيلان دوره ابتدايي دارد در حالي‌كه در كشورهاي بيشتر توسعه‌يافته نظير هندوستان، امارات متحده عربي و چند كشور امريكاي لاتين سطوح بالاتر هرم آموزشي را تحت‌تأثير قرار مي‌دهد.ماهيت واقعي مشكل بيكاري چيست و تا چه حدود مي‌توان تعليم و تربيت را مسئول آن دانست؟ به‌نظر متخصصان امر اشتغال تابعي از پيشرفت اقتصادي تلقي مي‌شود .

تأثير تعليم و تربيت در پيشرفت اقتصادي نبايد به‌سادگي و فقط از طريق ايجاد مشاغل مزدبگير ارزيابي شود بلكه بايد تأثير تعليم و تربيت در افزايش قدرت توليدي صاحبان مشاغل شخصي نيز در اين ارزيابي ملحوظ گردد.

 تأثير منفي آموزش بركارآفريني

 هنگامي كه تعليم و تربيت به‌عنوان بخش اصلي پيشرفت اقتصادي و سرمايه‌گذاري پرفايده موردنظر نباشد و فقط حق اصلي انسان محسوب شود تمامي هزينه‌هاي تعليم و تربيت را نبايد در توسعه و پيشرفت مؤثر دانست.

 نمونه روشن اين امر در آموزش تخصص‌هاي پرخرج به گروهي بيش از تعدادي كه اقتصاد مي‌تواند جذب نمايد به‌خوبي مشاهده مي‌شود، در حالي‌كه تخصص‌هاي مختلف ديگر نيز مورد نياز است و كمبود آن‌ها نيز احساس مي‌شود.موضوع ديگر اينكه انواع غلط تعليم و تربيت ممكن است طرز فكرهاي ضدتوسعه را تقويت نموده و حتي پاداش بدهد.

 تعليم و تربيت ممكن است از طريق تقويت طرز تلقي‌هاي منفي موجود نسبت به بعضي از مشاغل و حرفه‌ها، تأثير معكوسي بر اشتغال بگذارد مثلاً ممكن است عدم گرايش موجود در بين جوانان به‌كار كشاورزي يا كارهاي بدني را تقويت نمايد و دانش‌آموزان فارغ‌التحصيل مشاغل مديريت و كارمندي را ترجيح بدهند اين امر مانع رفع كمبود نيروي انساني و نياز به انواع مشخصي از تخصص‌ها مي‌شود و تا حدودي نيز رشد اقتصادي را تقليل مي‌دهد.

تأثير پيچيده تعليم و تربيت روي اشتغال را شايد به‌وضوح در مهاجرت از روستا به مراكز شهرها بتوان ملاحظه كرد اين مهاجرت‌ها نتيجه تركيبي از انگيزه‌هاي متفاوت مانند اميد نسل جوان براي تحول و پيشرفت، انتظار درآمد بيشتر همراه با بيزاري از كار با دست يا آرزوي فرار از رنج زندگي در روستا و روي آوردن به اداره و شهر است.

تعليم و تربيت در حالي كه بيكاري پنهان در روستاها را كم نمي‌كند مشكل اشتغال در مناطق شهري را به‌طور عجيبي افزايش مي‌دهد با اين همه تعليم و تربيت بدون شك جرأت فرار از روستا به شهر را بيشتر مي‌كند ولي به هيچ‌وجه تنها علت يا حداقل علت اصلي اين امر نيست.

 ارتباط نداشتن محتواي‌آموزشي با اشتغال عامل ديگر عدم تناسب تعليم و تربيت و اشتغال است كه درباره آن زياد بحث شده است از فرار شايستگي‌ها گرفته تا تخصص هايي كه در بازار كار يافت نمي‌شود، از اين زمره‌اند.

 ارتباط شديد بين مدارك تحصيلي آمادگي‌هاي آموزشي و حقوق و پاداش و امكان تأثير معكوس آنها بر فرصت‌هاي شغلي موضوع ديگري در رابطه تعليم و تربيت و اشتغال است كه در كنفرانس نيروي انساني جولي ضمن اشاره به زامبيا و اوگاندا خاطرنشان مي‌كند كه چگونه پيوستگي شديد بين سطوح حقوقي و آمادگي‌هاي آموزشي در اين 2 كشور شرايطي را ايجاد كرده است كه در آن توسعه تعليم و تربيت تقريباً خودبه‌خود سبب افزايش نسبي سطوح حقوقي گرديده و همچنين چگونه هزينه افزايش كارگر امكانات اشتغال (از جمله اشتغال معلمان) را تقليل داده است.

دو شق نامطلوب اين قضيه از ارتباط بين افزايش مهارتهاي آموزشي معلمان و بالا رفتن بودجه حقوقي تعليم و تربيت سرچشمه مي‌گيرد بدين ترتيب كه اين ارتباط ممكن است از جهتي مانع پيشرفت و بهبود آموزشي شود يعني استفاده از معلمان واجد شرايط بهتر امكان‌پذير نباشد يا بالعكس ممكن است از طريق جذب بودجه اضافي جهت پرداخت حقوق بالا به معلمان موجود از گسترش نظام آموزشي جلوگيري كند.

بايد بدانيم كه كارايي كوشش هاي آموزشي در ارتباط با فرصت هاي اشتغال تا حدود زيادي بستگي به محيط اجتماعي و تناسب و ارتباط خود تعليم و تربيت دارد و به همين اندازه نيز به تعادل صحيح بين سرمايه‌گذاري در تعليم و تربيت و سرمايه‌گذاري اقتصادي بستگي دارد.

 تأثير مثبت آموزش بر كارآفريني

 گفت‌وگو در زمينه ارتباط بين تعليم و تربيت و اشتغال طبعاً بحث را به جهت دخالت مثبت تعليم و تربيت در اشتغال متوجه نمي‌كند. نقش بسيار مهم تعليم و تربيت با ايجاد مهارت ها سرمايه‌هاي مادي و منابع طبيعي را فعال كرده و بر اشتغال و توسعه تأثير مضاعفي مي‌گذارد هندوستان نمونه مشخصي در اين رابطه است.

 اين كشور در دو دهه گذشته بدون برنامه‌هاي آموزشي و تربيتي متعدد و مشخصي كه به‌منظور وصول به احتياجات نيروي انساني تنظيم شده بود مشكل مي‌توانست به پيشرفت هايي كه نايل شده برسد اما نقش مهم آموزش و تربيت مهارت هاي سطوح ميانه كه تقريباً در همه جا به‌طور حساسي موردنياز است هنوز به‌خوبي ايفا نشده و به بيان ديگر آموزش دوره متوسطه و حرفه‌اي هنوز نتوانسته نقش كافي در اين رابطه به‌عهده بگيرد.

 ارتباط بيشتر آموزش و كار

 هدف نهايي بحث پيرامون ارتباط تعليم و تربيت و اشتغال ارزيابي اين پاسخ است كه برنامه‌ريزان آموزشي چگونه مي‌توانند تأثير مثبت پيشرفت و گسترش آموزشي را بر اشتغال بالا ببرند؟ جواب‌هاي ارائه‌شده در اينجا از مطالعات مختلف در اين مورد اخذ شده است. مطالعات عموما بر اين نظر كه برنامه‌ريزي آموزشي بايد بخشي از برنامه هاي كلي عمراني باشد تاكيد دارند و پيشنهادات ديگر از اين قرار است؛ اولا لازم است سهم تعليم و تربيت از كل منابع موجود جهت توسعه در ارتباط با ساير بخش ها مشخص شود و ثانيا در داخل نظام آموزشي سهم منابع به هر يك از سطوح و انواع تعليم و تربيت بايد با توجه به احتياجات آتي نيروي انساني و اولويت‌هاي دولت مشخص شود.

 چند پيشنهاد

1 - دامنه برنامه‌ريزي نيروي انساني بايد گسترش يافته و شامل سطوح آموزش و پرورش شود نه فقط دوره‌هاي متوسطه به بعد را در بر بگيرد زيرا اكثريت بالاي جمعيت فعال در بيشتر كشورهاي در حال رشد يا از آموزش كمي برخوردارند و يا بي‌سواد هستند حذف قسمت عمده جمعيت از محدوده برنامه‌ريز نيروي انساني و آموزش و پرورش به بياني ساده و يا مطلوب يعني كوشش آگاهانه در جهت فراهم‌ كردن فرصت‌هاي پرثمر مشاغل توليدي صرفا براي حدود يك دهم جمعيت.

 2 - درباره ارتباط بين گسترش آموزش و پرورش سطوح متوسطه و عالي و فرصت‌هاي اشتغال عدم توافق بيشتري وجود دارد. البته در ارتباط با مناطق مختلف شرايط كاملا متفاوت است. در حالي كه در بيشتر كشورهاي استوايي آفريقا هنوز كمبود حاد فارغ‌التحصيلان دانشگاهي تقريبا در همه رشته‌ها وجود دارد و تعداد فارغ‌التحصيلان دوره متوسطه يا پايين‌تر به سختي مساوي با آن است در امارات متحده عربي، نيجريه و برخي از كشورهاي آسيايي و آمريكاي لاتين شرايط متفاوت است.

مثلا در هندوستان بروندادهاي آموزش سطوح متوسطه و فارغ‌التحصيلان دانشگاهي به غير از پزشكي و مهندسي بسيار زيادتر از فرصت‌هاي اشتغال است و يا حداقل مشاغل موجود براي فارغ‌التحصيلان، مثل گذشته با ميزان تحصيلات دوره متوسطه متقاضي براي كار از 50 درصد به 80درصد كل مشاغل موجود رسيده است تربيت بيش از اندازه افراد با آموزش عمومي سبب تورم آمادگي‌هاي آموزشي شده كه خود منجر به استفاده كمتر از معمول از آموخته‌هاي آنان مي‌شود.

3 - دانش‌آموختگان دانشگاهي در رشته‌هاي علوم انساني و هنرها نيز در مشاغلي به كار مي‌پردازند كه انجام آنها به تحصيلات دانشگاهي نيازي ندارد. در حقيقت افزايش دانش‌آموختگان دانشگاه سبب اشتغال آنان در مشاغلي مي‌شود كه در گذشته توسط ديپلمه‌هاي دوره متوسطه انجام مي‌شده و به همين ترتيب فارغ‌التحصيلان دوره متوسطه جاي افراد با تحصيلات كمتر را مي‌گيرند.

 عكس‌العمل‌هاي زنجيره‌اي كه در نتيجه ترتيب بيش از اندازه فارغ‌التحصيلان سطوح مختلف آموزشي است نشان مي‌دهد كه قدرت جذب اقتصادي بسيار انعطاف‌پذير است.

شواهد نشان مي‌دهد عدم اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاهي در كشورهاي در حال رشد تدريجا به دليل توزيع ناقص دانشجويان در رشته‌هاي تحصيلي مشكل‌تر مي‌شود. در نتيجه زيادي ذخيره دانش‌آموختگان رشته‌هاي هنر و علوم انساني همراه با كمبود قابل ملاحظه دانش‌آموختگان رشته‌هاي فني و علوم همراه مي‌شود. راه حل اين مشكل در هماهنگ‌ كردن گسترش آموزش عالي با احتياجات نيروي انساني است.

با وجود اين، بايد دانست كه اين مشكل در هر حال وجود خواهد داشت چون فرض نامحدودبودن فرصت‌هاي شغلي براي افرادي با زمينه‌هاي علمي و رياضي، كاملا غلط است. چنانكه در حال حاضر مشكل اشتغال برخي از افراد در رشته‌هاي زمين‌شناسي، مهندسي معدن در هندوستان مشاهده شده است. مشكلات مشابهي در جايابي براي مهندسان در برخي از كشورها مانند آرژانتين و پرو گزارش شده است.

با اينكه تعداد اين افراد در هر يك از موارد ذكرشده خيلي زياد نيست و ممكن است دلايل مشخص ديگري نيز مثل عدم علاقه به كار در نقاط ديگر كشور، نارسايي‌هاي سازماني، كمبود تعداد تكنسين و ساير افراد نيمه ماهر علت آنان باشد ولي اين حقيقت وجود دارد كه قدرت جذب مهارت هاي خاص و سطح بالا در اغلب كشورهاي در حال رشد محدود است. كمبود نيروي اضافي و حتي محدود هم ممكن است شرايط را كاملا تغيير دهد.

 با درنظرگرفتن گنجايش موسسات آموزش عالي و فارغ‌التحصيلان سطوح پايين‌تر نظام آموزشي در كشورهاي در حال رشد، اشباع بازار كار مهارت‌هاي مشكل تخصصي مستلزم گذشت زمان معين است. از آن زمان به بعد اكثرا اين فعاليت‌ها بي‌دليل در بالابردن مهارت‌هاي آموزشي مشاغل مختلف موثر هستند.

 در ارتباط با اين اوضاع قريب‌الوقوع چه بايدكرد؟ آيا از طريق كاهش دانشجويان بايد تعادلي بين تعداد فارغ‌التحصيلان دانشگاهي و فرصت‌هاي اشتغال بوجود آورد؟ اگر اين روش انتخاب شود هزينه‌هاي عالي شديدا تحت تاثير قرار گرفته و بالا خواهد رفت؛ شرايطي كه در حاضر در بيشتر كشورهاي در حال رشد آفريقا به دليل عدم استفاده اقتصادي از دانشگاه‌ها در نتيجه تعداد محدود دانشجويان ديده مي‌شود.

 اين موضوع از جهت عاطفي نيز مهم است. اقتصاددانان و نيز متخصصان تربيتي با هر نوع اظهارنظر در مورد انقباض نظام آموزشي مخالف هستند برعكس بسياري از آنان به پويايي علي‌رغم موانع و يا تنظيمات منطقي به راه خود ادامه مي‌دهد. به علاوه اين گسترش يك نوع نظم منطقي از حوادث است، هنگامي كه دوره ابتدايي گسترش يابد بي‌شك تقاضا براي آموزش دوره متوسطه افزايش مي‌يابد و با چند سال فاصله تقاضا براي آموزش عالي افزوده مي‌شود.

 اين تمايلي است كه جهت آن تغيير نمي‌كند تنها اقدام علمي، تنظيم جريان شاگردان در ارتباط با فرصت‌هاي اشتغال از طريق محدودبودن حق انتخاب رشته تحصيلي در مراحل مختلف نظام آموزشي نه از طريق مسدود كردن موسسات آموزشي است. به جاي تقليل كمي ميزان آموزش، مناسب‌ترين روش براي افزايش كارايي كلي نظام آموزشي تطبيق محتواي آموزش يا اولويت‌ها و خط مشي‌هاي توسعه در كشور خواهد بود . در حالي كه در گذشته محتوا و برنامه‌هاي درسي نظام آموزشي صرفا مورد توجه دست‌اندركاران آموزش بود، اكنون لزوم همكاري ساير خبرگان مانند متخصصان نيروي انساني در اين كار نيز ضرورت يافته است.

بايد گفت كه تشريك مساعي متخصصان تعليم و تربيت، جامعه‌شناسان، اقتصاددانان و برنامه‌ريزان نيروي انساني به‌منظور تطبيق محتوا و نوع آموزش با شرايط معمول ضرورت دارد. به اين ترتيب امكان فعاليت شغلي و ادامه زندگي بهتر براي آنان كه از آموزش برخوردار شده‌اند فراهم شده و تعليم و تربيت آنان سبب ايجاد ارزش‌هاي نوين و طرز تلقي‌هاي جديد نسبت به بازار كار، اشتغال و خود آموزش خواهد شد.




بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است