Object reference not set to an instance of an object. نظام جامع اطلاع‌رساني اشتغال

صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 


تعداد بازديد: 6783                                               
جايگزيني انتقاد برانگيز جوايز صادراتي با سهام عدالت
گزارش منبع
جايگزيني انتقاد برانگيز جوايز صادراتي با سهام عدالت عنوان
ريحانه مظاهري نويسنده
1386/10/16 تاريخ

در روزهاي پاياني شهريور ماه امسال مهدي غضنفري، رييس سازمان توسعه و تجارت با بيان خبرهاي خوش از فروش سهام شركت‌هاي اصل 44 براي پرداخت جوايز معوق صادركنندگان خبر داد

خلاصه
روزنامه دنياي اقتصاد مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

در روزهاي پاياني شهريور ماه امسال مهدي غضنفري، رييس سازمان توسعه و تجارت با بيان خبرهاي خوش از فروش سهام شركت‌هاي اصل 44 براي پرداخت جوايز معوق صادركنندگان خبر داد و گفت: اميد مي‌رود كه با تصويب لايحه پيشنهادي وزارت بازرگاني بتوانيم سريع‌تر از منابع مالي به وجود آمده از فروش سهام بسياري از معوقه‌ها را پرداخت كنيم و در صورت كمك بيشتر جوايز صادراتي امسال نيز به روز شود.

در همين حال چندتن از كارگزاران بورس نيز اجراي اين طرح را منطقي و قابل اجرا عنوان كردند و اظهار داشتند كه اين روش براي دولت كمكي در جهت رسيدن به اهداف خصوصي‌سازي خواهد بود و نيز اين طرح در كوتاه مدت سبب خواهد شد تا دولت به اهداف و ارقامي كه در بودجه به عنوان خصوصي‌سازي اعلام كرده، دست يابد.

اين در حالي است كه برخي كارشناسان بازار سرمايه اين طرح را عامل جيب به جيب شدن سهام مي‌دانند و معتقدند كه با اجراي اين طرح، خصوصي‌سازي واقعي انجام نمي‌شود.

محمدعلي شهدايي، عضو جامعه حسابداران خبره در اين خصوص مي‌گويد: به دليل مشكلاتي كه در بورس كشور وجود دارد، دولت به دنبال طرحي است تا به اشكال مختلف سهم خود را به آنها بدهد و خود را از شركت‌هاي دولتي رها كند، در حالي كه اين هدف به خصوصي‌سازي منتهي نمي‌شود.

ديروز در گفت‌وگو با «ايسنا» اسدا... عسگراولادي، رييس كميسيون صادرات اتاق بازرگاني نيز ضمن مخالفت با طرح پرداخت سهام شركت‌هاي دولتي به جاي طلب صادركنندگان اعلام كرد: اعضاي تشكل‌هاي مختلف صادراتي مخالفت خود را با طرح وزارت بازرگاني مبني بر دريافت سهام به جاي طلب صادراتي اعلام كرده‌اند، اما بررسي اين طرح براي جوايز صادراتي مي‌تواند به عنوان يك پيشنهاد طي سال‌هاي آينده مورد بررسي قرار گيرد.

وي افزود: صادركنندگان بر روي طلب خود از دولت برنامه‌ريزي كرده‌اند و اجراي اين طرح به معني خصوصي‌سازي نخواهد بود و بايد بررسي شود كه سهام اين شركت چه خاصيتي دارد و آيا اداره آن به عهده صادركنندگان خواهد بود يا نه؟

رييس كميسيون صادرات اتاق ايران با بيان اين كه دريافت سهام به جاي طلب مسلم هيچ خاصيتي ندارد، افزود: قطعا اگر صادركنندگان نسبت به اين تصميم رضايت نداشته باشند، نمي‌توان آنها را با زور متقاعد كرد.

به گفته وي تشكل‌هاي صادراتي در مورد دريافت سهام به جاي جوايز صادراتي در سال‌هاي آينده نيز به شرطي كه مالكيت شركت مذكور و نحوه واگذاري آن مشخص شود موافقند، اما اگر مالكيت اين سهام دولتي باشد باز هم مفهومي نخواهد داشت.

وي خاطر نشان كرد: اين پيشنهاد و تشكيل شركت سرمايه‌گذاري در مجموع براي اتاق، گرفتاري‌هاي مالي در پي خواهد داشت و اين مسائل اتاق را گرفتار مي‌كند.

صدر هاشمي نژاد، رييس كميسيون پولي و بانكي اتاق تهران نيز در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد» ضمن اظهار بي‌اطلاعي از اجراي اين طرح در صورت وجود چنين پيشنهادي گفت: بايد در كميسيون بحث شود كه ببينيم از نظر طلبكاران پرداخت سهام به جاي طلب مي‌ارزد يا خير؟ چون براي هر صادركننده مي‌تواند نتايج متفاوتي در پي داشته باشد.

محمود اسلاميان، رييس كميسيون چشم‌انداز و اصل 44 اتاق ايران نيز با بيان اين مطلب كه هم‌اكنون بزرگ‌ترين آسيب صادر كنندگان بحث ثابت بودن نرخ ارز است و پرداخت يا عدم پرداخت جوايز صادراتي چندان مورد نظر نيست، اظهار داشت: اين بحث هنوز در كميسيون مطرح نشده، اما زماني كه سالانه در كشور با تورم حدود 20درصدي مواجه هستيم و نرخ ارز نيز ثابت است، تفاوت قيمت ريالي و ارزي سبب شده تا صادر كنندگان هر روز ضعيف‌تر شوند و در واقع مشكل اصلي ما تورمي است كه هر ساله به بخش توليد تزريق مي‌شود.

وي همچنين ضمن مخالفت با پرداخت سهام به جاي جوايز و طلب‌هاي صادركنندگان تصريح كرد: اين ارقام بايد به صورت نقدي پرداخت شود.

وي با مثال آوردن از كشور چين گفت: در اين كشور به محض صادرات و ارجاع مدارك به بانك، پول صادركننده به حساب وي واريز مي‌شود در حالي كه اين‌جا يك صادر كننده بايد يك سال به دنبال گرفتن پول مختصري بدود.

به نظر من بايد پرداخت جوايز صادراتي سرعت بيشتري به خود بگيرد و همزمان با تورم به رقم آن نيز افزوده شود.

اين مخالفت‌ها در حالي است كه رييس سازمان توسعه و تجارت پيش از اين در گفت‌وگو با «مهر» ضمن اشاره به فروش موفق سهام شركت‌هاي اصل 44 به بورس اظهار داشته بود كه اين توفيق مي‌تواند در كنار تصويب لايحه وزارت بازرگاني براي جبران كسري منابع جوايز صادراتي راه را براي پرداخت معوقه‌هاي صادراتي هموار كند.

براساس آمار دولت (وزارت بازرگاني) در ‌حال ‌حاضر حدود 500 ميليارد تومان به صادركنندگان كشور بدهكار است.




بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است