|
حدود دو دهه از مطرح شدن رويکرد نظام مند در مباحث نوآوري و فناوري مي گذرد و در طول اين مدت، اين ابزار جايگاه ويژه اي در محافل سياست گذاري نوآوري و فناوري در جهان به خود اختصاص داده است. در اين رويکرد به مجموعه بازيگران و روابط بين آنها در نظام فناوري و نوآوري کشور به عنوان يک سيستم، نگاه شده و به تعريف نقش، بررسي روابط و تعاملات اين اجزابا يکديگر پرداخته مي شود.
از بازيگران کليدي در اين نظام ملي نوآوري، پارکهاي فناوري و مراکز رشد هستند که مجموعه اي از فعاليت ها و کارکردها را در اين نظام بر عهده داشته و ارتباطات گسترده اي با ساير اجزاي نظام دارند.
بر اساس تحقيقات انجام شده پارکهاي فناوري و مراکز رشد، در هر کشوري از مدل خاصي بهره برده و با توجه به شرايط و ويژگيها و يا به عبارتي ضعفهاي نظام ملي نوآوري در آن کشور، نقش متفاوتي را در جهت جبران اين ضعفها و تأثيرگذاري بر محيط اطرافشان در اين ساختار نظام مند ايفا مي کنند.
سؤالي که در اينجا مطرح مي شود اين است که در کشور ما، با توجه به ويژگيهاي خاص ساختاري، قانوني، علمي، صنعتي و ... و در راستاي همکاري هر چه بهتر و کاراتر دولت، دانشگاه و صنعت، پارکهاي فناوري و مراکز رشد بايد چه نقشي در نظام ملي نوآوري کشور ايفا نمايند؟
تقسيم نمودن بازيگران فناوري و نوآوري کشور به سه دسته؛ دولت، دانشگاه و صنعت و تلاش براي برنامه ريزي و سياست گذاري بر اين اساس، امروزه از جايگاه ضعيفتري برخوردار است. چرا که برخي بازيگران و اجزاي درگير در حوزه فناوري و نوآوري در کشور و نيز ارتباطات و عرفهاي ميان آنان فراتر از اين تقسيم بندي ساده است. از جمله رويکردهاي جديدي که در جهان در حوزه سياست گذاري و برنامه ريزي نوآوري و فناوري مورد اقبال قرار گرفته، نگريستن به اجزاي درگير در حوزه نوآوري و فناوري در يک سيستم کلانتر و وراي دولت، دانشگاه و صنعت است که به نظام ملي نوآوري[1] شهرت يافته است.
در دو دهه گذشته تلاش زيادي در محافل آکادميک و سياست پژوهشي نوآوري و فناوري، در جهت توسعه ادبيات و مباني نظري اين رويکرد سيستمي انجام شده است در اين مقاله قصد داريم تا با اين رويکرد به بررسي نقش و جايگاه پارکها و مراکز رشد فناوري در کشور بپردازيم.
تاريخچه
از مطرح شدن راهکار سيستم هاي نوآوري، کمتر از دو دهه مي گذرد. معرفي اوليه آن توسط Nelson (1993) , Lundvall (1992), Freeman (1987) صورت گرفته است. از اين راهکار در متون آکادميک و همچنين به عنوان چارچوبي براي سياست گزاري نوآوري، کاملاً استقبال شده است.
Edquist (1997) (يکي از صاحب نظران مبحث سيستم نوآوري) سيستم نوآوري را به صورت زير تعريف کرده است :
تمامي فاکتورهاي مهم اقتصادي، اجتماعي، سياسي، سازماني و غيره که بر توسعه، انتشار و کاربرد نوآوريها، تأثير مي گذارند. اين بدين معني است که راهکار سيستم هاي نوآوري به عوامل تعيين کننده نوآوري پرداخته و به پيامدهاي آن (در قالب رشد،ميزان اشتغال، شرايط کاري و غيره) نمي پردازد.
در مورد سيستم (ملي) نوآوري تعاريف زيادي ارائه شده است که در ذيل به چند مورد از آنها اشاره مي شود:
-
شبکه اي از مؤسسات دولتي و خصوصي که فعاليتها و تعاملات آنها باعث شکل گيري، اصلاح و انتشار تکنولوژيهاي جديد مي شود
-
عناصر و روابطي که در خلق، انتشار و استفاده از دانش جديد با هم تعامل دارند که با در درون مرزهاي يک جامعه قرار دارند و يا از درون يک جامعه نشأت گرفته اند
-
مجموعه از مؤسسات که تعامل آنها، عملکرد نوآورانه شرکت هاي ملي را تعيين مي کند (Nelson, 1993). [4]
|