Object reference not set to an instance of an object. نظام جامع اطلاع‌رساني اشتغال

صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 


تعداد بازديد: 7217                                               
استانداردسازي کالا براي افزايش صادرات
مقاله منبع
استانداردسازي کالا براي افزايش صادرات عنوان
منصوره مظاهري و نرگس زاهد نويسنده
1386/10/23 تاريخ

امروزه در جهان و در ميان کشورهاي مختلف شاخص هاي گوناگون جهت اندازه گيري در زمينه هاي مختلف به کار گرفته مي شود و هر يک از اين شاخص ها براي خود جايگاه و کاربرد معيني را دنبال مي نمايد.

خلاصه
روزنامه ايران مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

امروزه در جهان و در ميان کشورهاي مختلف شاخص هاي گوناگون جهت اندازه گيري در زمينه هاي مختلف به کار گرفته مي شود و هر يک از اين شاخص ها براي خود جايگاه و کاربرد معيني را دنبال مي نمايد. استانداردها يکي از مهم ترين معيارهاي توسعه يافتگي در مبادلات اقتصادي اند و کشورهاي قدرتمند جهان از آن به عنوان ابزاري توانمند و پيشرفته در مقابل ساير کشورها استفاده مي نمايند.

تجارت، چه در بعد داخلي و چه در بعد خارجي آن، روز به روز بر اقتصاد ملي و اقتصاد جهاني تأثير بيشتري بر جا مي گذارد.

طبق آمار، ارزش تجارت جهاني مربوط به بخش صادرات در سال 2004 در حدود 11هزارو 140 ميليارد دلار بوده است.

صادرات ايران در سال 2004 بر اساس اعلام WTO بالغ بر 44‎/4 ميليارد دلار (با احتساب نفت) بوده، اما بر اساس آمار دبير خانه شوراي عالي صادرات اين رقم براي کالا 7‎/1 ميليارد دلار و براي خدمات 3‎/5 ميليارد دلار است. درآمد ايالات متحده آمريکا در سال 2004 از طريق صدور خدمات بالغ بر 318 ميليارد دلار (رتبه اول در جهان)، انگليس 172 ميليارد دلار، آلمان 134 ميليارد دلار، فرانسه 109 ميليارد دلار، ژاپن 95 ميليارد دلار، کانادا 47 ميليارد دلار، سوئيس 37 ميليارد دلار و دانمارک 36 ميليارد دلار بوده است.

لزوم افزايش سهم صادرات غير نفتي از کل صادرات کشور از 23‎/1 درصد در سال 1382 به 33‎/6 درصد در سال 1388 و ظهور رويکرد هايي نظير تقويت فناوري اطلاعات و تسريع در فرآيند يکپارچگي جهان، متوليان امر را بر آن داشت تا با تدوين چشم انداز 20 ساله کشور از مواهب توسعه اي و دستاوردهاي توسعه جهاني در افق درازمدت غافل نباشند و با هدف گذاري درازمدت در افق چشم انداز، بر نامه چهارم را به عنوان يکي از اهداف ميان مدت اين مسير طولاني گزينش کنند.

بخش بازرگاني به واسطه نقش محوري خويش در روان سازي و ايجاد بستر مناسب براي فعاليت ديگر بخش ها در اين برنامه جايگاه خاصي پيدا کرد و نقش هاي متعددي از جمله ايجاد محيط رقابتي و حذف انحصار ها از فضاي کسب و کار، افزايش نقش تجارت در توسعه و افزايش سهم کشور در تجارت بين المللي، تعامل فعال با اقتصاد جهاني، گسترش تجارت الکترونيکي و کاربرد فناوري ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد و ايجاد رشد اقتصادي مناسب در مناطق آزاد تجاري را برعهده گرفت.

به همين منظور، اسناد توسعه ملي با محورهاي الحاق به سازمان تجارت جهاني، گسترش صادرات غير نفتي، اصلاح نظام تعرفه ها، ساماندهي بازارچه هاي مرزي، نوين سازي شبکه هاي توزيع، بهينه سازي نظام تأمين و ساماندهي نظام تجاري شهرها تدوين شده است. يکي از بندهاي قانون برنامه چهارم فراهم آوردن تسهيلات و مشوق هاي لازم براي ايجاد شرکت هاي توانمند و بزرگ صادراتي است. زيرا امروزه بازار هاي بين المللي نيازمند چنين شرکت هايي است و شرکت هاي کوچک که ضعف هاي مالي، مديريت، نيروي انساني و فناوري دارند، قادر به رقابت در صحنه بين الملل نيستند.

? راههاي پيشرفت و موفقيت صادرات

1) ثبات مکان اقتصادي

2) نرخ هاي نسبتاً پائين تورم و نرخ هاي بهره مناسب

3) توازن مالي

4) تراکم سريع سرمايه فيزيکي و انساني

5) توسعه موفق بخش کشاورزي

6) بروکراسي هاي رقابتي که به طور مؤثر قادر به هماهنگي فرايند توسعه است.

7) رعايت استانداردهاي جهاني و چارچوب هاي قانوني

اثر بخشي کنترل کيفيت کالا به کيفيت و کامل بودن قانونگذاري بستگي دارد و قانونگذاري بايد امکان انجام کنترل ها را در همه مراحل توليد، ساخت، فرآوري، انبار، حمل و نقل، پخش و تجارت براي مسئولان فراهم سازد.

کالا هاي بي کيفيت و بدون شناسنامه علاوه بر تخريب بازار صادرات، کالاهاي بنام ايراني را تحت الشعاع قرار مي دهد. حدود 99 درصد تجارت جهاني ميان کشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني (WTO) انجام مي شود و يکي از پيش شرط هاي لازم براي پيوستن ايران در اين سازمان جهاني، ارائه کالاهاي با کيفيت و قيمت مناسب توسط توليد کنندگان ايراني است. در صورتي که توليدکنندگان ايراني نتوانند منطبق بر استانداردهاي ملي و بين المللي توليدات خود را به جهان عرضه کنند اين فرصت به يک تهديد تبديل مي شود. استانداردهاي ملي و بين المللي، حداقل ضوابط لازم را در مورد کيفيت و چگونگي کالا و محصولات بيان مي کند و داشتن گواهينامه استاندارد، مشترکي را از کيفيت کالا مطمئن مي نمايد.

عدم هماهنگي قوانين مختلف در بخش صادرات از مشکلات مهم اين بخش است و بايد در راه روان سازي قوانين تلاش کرد.

اجراي استانداردهاي ملي ايران به نفع تمام مردم و اقتصاد کشور است و باعث افزايش صادرات و فروش داخلي و تأمين ايمني و بهداشت مصرف کنندگان و صرفه جويي در وقت و هزينه ها و در نتيجه موجب افزايش درآمد ملي و رفاه عمومي و کاهش قيمت ها مي شود.

? از ديگر مزاياي گسترش صادرات مي توان به موارد زير اشاره کرد:

- قطع حلقه هاي وابستگي به ارث مانده از دوران استعماري و ايجاد استقلال سياسي

- خلق يک اقتصاد مدرن و متنوع، به صورت هماهنگ و منسجم

- ايجاد اشتغال براي افراد جامعه

- صرفه جويي در هزينه هاي ارزي از طريق سياست هاي جايگزيني واردات و ايجاد درآمدهاي ارزي از طريق گسترش صادرات

- ايجاد تغييرات مطلوب اجتماعي، نهادي و سياسي در جهت مدرنيزاسيون جامعه

- کسب شأن و اعتبار سياسي و حفظ امنيت ملي

امروزه پس از نفت، صادرات مواد غذايي در کشورمان از اهميت بسزايي برخوردار است که با توجه به ظرفيت بالاي توليد در کشور و تنوع آب و هوا بايد در جهت گسترش و حفظ صادرات مواد غذايي تلاش کرد.

صادرات و واردات يا به عبارتي تجارت بين المللي مواد غذايي ريسک انتقال آلاينده هاي مواد غذايي را از يک کشور به کشور ديگر گسترش مي دهد. مواد غذايي صادر شده که به علت عدم رعايت استانداردها برگردانده و يا معدوم مي شوند، بويژه در کشورهاي در حال توسعه ضرر هاي اقتصادي قابل توجهي به دنبال دارند و موجب کاهش تجارت خواهد شد. رعايت استانداردها بخصوص استانداردهاي بين المللي در مورد مواد غذايي مي تواند به عنوان يک عامل جذب کننده بازار هاي جهاني مورد توجه قرار گيرد. بازار غذاي سالم موجب پيشرفت و رشد بازار خواهد شد و هزينه هاي مربوط به ضايعات مواد غذايي را کاهش مي دهد.

بنابراين براي حفظ بازار و صادرات هم مسئولان و هم فروشندگان و صادر کنندگان کالا بايد نسبت به رعايت قوانين و حدود مجاز يا همان استانداردها دقت لازم را مبذول نمايند



حركت به چپ
حركت به راست


سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران

 
http://www.investiniran.ir/
 

سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران

 
http://www.investiniran.ir/
 

سايت وزارت جهاد كشاورزي

 
http://amar.maj.ir/Portal/Home/Default.aspx?Catego
 

اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران

 
http://www.tccim.ir/RulsProvDetail.aspx?id=567
 

اتاق بازرگاني،‌صنايع و معادن و كشاورزي تهران

 
http://www.tccim.ir/ImpExpStats.aspx?slcImpExp=Imp
 

بانک توسعه صادرات ايران

 
http://www.edbi.org/bank_introduction-corresponden
 

پايگاه اطلاع‌رساني حقوق‌دانان

 
http://www.hoghooghdanan.com/iran-codes/trade.htm
 

سازمان امور اقتصادي و دارايي استان لرستان

 
http://www.lor-mefa.gov.ir/laws/ShowPLst.asp?DN=3&
 

سازمان بازرگاني استان فارس

 
http://www.irtp.com/farsi/data.asp?address=laws/Ex
 

سايت اطلاع رساني تجارت استان كرمان

 
http://www.kermantejarat.com/farsi/amar.asp
 

سايت اطلاع رساني تجارت استان كرمان

 
http://www.kermantejarat.com/farsi/transport.asp
 

شبكه نقطه تجارى ايران

 
http://www.irtp.com/farsi/category.asp?category=3
 

شبكه نقطه تجاري ايران

 
http://www.irtp.com/farsi/category.asp?category=1
 

شبكه نقطه تجاري ايران

 
http://www.irtp.com/farsi/references/statistics/am
 

شبكه نقطه تجاري ايران

 
http://www.irtp.com/farsi/category.asp?category=6
 

شبكه نقطه تجاري ايران

 
http://www.irtp.com/farsi/category.asp?category=6
 

شركت بازرگاني دولتي ايران

 
http://www.gtcir.com/grain/epgd_doc/Essay/Commerci
 

صندوق ضمانت صادرات ايران

 
http://www.egfi.org/EGFI1/index.htm
 

كميته مطالعات حقوق تكنولوژي

 
http://www.tco.ir/law/Farsi/Regulation/Internal/kh
 

گمرك جمهوري اسلامي ايران

 
http://www.irica.org
 
1 2


آشنايي با برخي مفاهيم و واژه هاي مورد عمل در بازرگاني خارجي

عملكرد صنايع كوچك (تجربه هندوستان)

الزامات سياست توسعه صادرات و امور نمايشگاهي

تأثير قيمت تضمينى بر صادرات محصولات كشاورزى

تأثير قيمت تضمينى برصادرات محصولات كشاورزى بخش دوم

روابط تجاري جمهوري اسلامي ايران و بريتانيا در سال 2005

افزايش سرمايه گذارى بخش خصوصى در بنادر كشور

گزارشي از سهم ‌0.1 درصدي دارو از كل صادرات

ايجاد 4 پايانه صادراتى براى دسترسى به بازارهاى همسايه

رينگ زنگ زده صادراتى

گزارش توسعه جهاني بانك جهاني

ميزگرد چالش‌هاي پيش روي صادرات

خريد و فروش محصول 3 هزار ساله ايران

جايگزيني انتقاد برانگيز جوايز صادراتي با سهام عدالت

گزارش تجارت خارجي کشور در 9 ماه نخست سال جاري

رشد 3/1 درصدي صادرات و 5/13 درصدي واردات ايران

افزايش صادرات پسته و گندم

نگاهي به فعاليت‌هاي بيمه معلم (سهامي عام)

بنگاه‌هاي كوچك قرباني توسعه صادرات صنعتي‌

تصويب سند استراتژي توسعه صادرات غيرنفتي‌

1 2 3

صندوق ضمانت صادرات

 

قانون مقررات صادرات و واردات ايران

 

آيين‌نامه نحوه اعطاي اعتبارات به طرحهاي صادرات خدمات فني و مهندسي

 

تشريفات ورود و خروج کالا

 

بخشنامه وزارت بازرگاني در خصوص عدم ضرورت مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي صادرات مصنوعات ساخته شده از طلا و جواهر

 

نرخ صادراتي انواع پيچ و مهره خشكه آلن و شش گوشي

 

اصلاح برخي از نرخ هاي صادراتي انواع پوشاك

 

نرخ صادراتي انواع لوستر و قطعات مربوطه

 

نرخ صادراتي انواع بيسكويت - كيك و شكلات

 

نرخ صادراتي ناوداني گالوانيزه ماشين كاري شده (كراس ارم )

 

نرخ صادراتي انواع ماهيان خاوياري سريشم ماهي و كنسرو ماهي ازون برون

 

تصويب نامه هيات وزيران درخصوص اصلاح برخي از مواد آئين نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات

 

توضيح مركز توسعه صادرات ايران در خصوص قيمت هاي پايه صادراتي معتبر تا پايان فروردين ماه 1380

 

ابلاغ مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص پرداخت يارانه به صادركنندگان و توليد كنندگان تخم مرغ

 

اصلاح عبارتي برخي از مواد آئين نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات

 

مقررات صادرات، واردات و امور گمركي مناطق آزاد

 

مقررات صادرات و واردات كالا

 

نحوه صدور گواهي بهداشت براي محموله هاي صادراتي

 

بخشنامه نرخ صادراتي تجهيزات سردخانه‌هاي صنعتي

 

بخشنامه در خصوص كارخانجات توليدكننده روغن‌نباتي

 
1 2


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است