Object reference not set to an instance of an object. نظام جامع اطلاع‌رساني اشتغال

صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 


تعداد بازديد: 3350                                               
چالش‌هاي تامين اعتبار بنگاه‌هاي ايراني
مقاله منبع
چالش‌هاي تامين اعتبار بنگاه‌هاي ايراني عنوان
دكتر اسفنديار كريم‌زادگان نويسنده
1387/02/15 تاريخ

تامين منابع مالي مورد نياز طرح‌هاي توسعه‌اي، زيربنايي و صنعتي در برنامه‌هاي توسعه كشور در چارچوب تسهيلات اعتبار صادراتي (Export Credit Facility) و در قالب مجوزهاي پيش‌بيني شده در برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه و قوانين بودجه سالانه ديده شده است.

خلاصه
روزنامه دنياي اقتصاد 14/02/87 مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

تامين منابع مالي مورد نياز طرح‌هاي توسعه‌اي، زيربنايي و صنعتي در برنامه‌هاي توسعه كشور در چارچوب تسهيلات اعتبار صادراتي (Export Credit Facility) و در قالب مجوزهاي پيش‌بيني شده در برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه و قوانين بودجه سالانه ديده شده است.

هر چند مسير اجرايي تسهيلات اعتباري مذكور نسبتا طولاني و مستلزم طي مراحل گوناگون و كسب مجوزها و تاييديه‌هاي لازم در سازمان‌هاي مختلف (شوراي اقتصاد، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و نيز سيستم بانكي كشور) است.

با اين وجود نگاهي به كاركرد و ارقام كلان عملكرد تامين اعتبار نشان مي‌دهد كه تسهيلات اعتباري مذكور به عنوان عمده‌ترين منبع تامين اعتبار طرح‌هاي توسعه‌اي كشور نقش عمده‌اي در برنامه‌هاي توسعه صنعتي، طرح‌هاي زيربنايي (نيروگاه‌ها، سدها و ...) طرح‌هاي پتروشيمي و ساير برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور داشته و دست‌اندركاران برنامه‌هاي توسعه‌اي نيز در مقاطع مختلف برنامه‌هاي توسعه، با ارزيابي مشكلات و تنگناهاي عملياتي و اجرايي، انعطاف‌پذيري لازم را در تعديل قوانين و آيين‌نامه‌هاي اجرايي جهت استفاده مطلوب از منابع مذكور از خود نشان داده‌اند.

قانون استفاده از حداكثر منابع و ظرفيت‌هاي مهندسي و ساخت داخل كشور نيز زمينه‌هاي گسترش و توسعه فعاليت‌هاي شركت‌هاي مهندسي و پيمانكاري را به ويژه در زمينه طرح‌هاي نفت و گاز و پتروشيمي، نيروگاه‌ها فراهم و به ايجاد ظرفيت‌هاي جديد كمك كرده است كه اين منجر به تشكيل شركت‌هاي پيمانكاري عمومي General Contractor و ارجاع قراردادهاي مهندسي و ساخت طرح‌هاي صنعتي به شركت‌هاي مذكور شده است.

روش متعارف در تامين منابع مالي طرح‌هاي توسعه‌اي از طريق تسهيلات اعتبار صادراتي طي برنامه‌هاي اول تا سوم توسعه روش متعارف براي تامين اعتبار طرح‌هاي توسعه‌اي، تامين اعتبار بخش‌هاي داخلي (سيويل و ساخت داخل) از منابع ريالي و بودجه‌هاي پيش‌بيني شده در قالب برنامه‌هاي توسعه يا استفاده از منابع ريالي بنگاه‌هاي اقتصادي و تامين اعتبار بخش‌هاي خارجي (خدمات مهندسي، دانش فني و تجهيزات وارداتي) از محل تسهيلات اعتبار صادراتي با پوشش بيمه‌اي ( VECA – CoveredسExport Credit) انجام گرفته است.

با توجه به طولاني بودن مراحل اخذ تسهيلات اعتبار صادراتي، تزريق منابع ريالي امكان اجراي بخش‌هاي زيربنايي، سيويل را فراهم كرده و در عمل ماشين‌آلات و تجهيزات خارجي طرح زماني وارد كشور مي‌شد كه بيشتر تداركات زيربنايي انجام گرفته بود.

موسسه‌هاي بيمه اعتبار صادراتي

(Export Credit (Agencies- ECAs معمولا 85‌درصد از ارزش بخش وارداتي (صادرات از كشور متبوع) را تحت پوشش بيمه‌اي قرار داده و 15‌درصد بقيه از طريق اعتبارات ارزي تخصيص يافته به طرح‌هاي توسعه و در مواردي نيز از منابع ارزي بنگاه‌هاي اقتصادي (با عوايد صادراتي) تامين مي‌شود.

تامين اعتبارات يادشده توسط بنگاه‌هاي اقتصادي با همكاري بانك‌هاي اروپايي و پيمانكاران و شركت‌هاي مهندسي اروپايي انجام گرفته و طبيعتا پيمانكاران و شركت‌هاي مهندسي داخلي نقش عمده‌اي در فرآيند يادشده نداشتند.

با اين وجود در چارچوب قانون حداكثر استفاده از امكانات مهندسي و ساخت داخلي، نقش شركت‌هاي مهندسي و پيمانكاري در اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي و صنعتي متحول شده و با ارجاع قرارداد به شركت‌ها (و انجام بخش‌هاي خارجي از طريق قراردادهاي فرعي يا در قالب قراردادهاي سرمايه‌گذاري مشترك) لزوم ‌ايفاي نقش پيمانكاران مذكور در تامين اعتبار طرح‌ها بيشتر شد.

پوشش بيمه تسهيلات اعتبار صادراتي توسط موسسه‌هاي بيمه‌ ECA در قبال ارائه ضمانت‌نامه دولتي (Sovereign Guarantee) توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و گشايش اسناد اعتباري توسط يكي از بانك‌هاي تجاري تحت نظارت بانك مركزي صادر مي‌شود.

تحولات ساختاري در اجرا و تامين اعتبار طرح‌هاي توسعه‌اي، گسترش نقش پيمانكاران داخلي در چارچوب قانون حداكثر استفاده از امكانات داخلي در اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي و نقش فزاينده شركت‌هاي مهندسي و پيمانكاران ايراني در اجراي طرح‌ها، زمينه‌هاي رشد و توسعه شركت‌هاي پيمانكاري عمومي General (EPC) Contractors در ‌ايران فراهم شده است.

در عين حال با توجه به ‌اينكه قراردادهاي مهندسي، ساخت، نصب و راه‌اندازي به شركت‌هاي مذكور به عنوان پيمانكار اصلي Main Contractor واگذار مي‌شود، بالطبع خدمات تامين تسهيلات اعتباري بخش‌هاي خارجي (وارداتي) به گونه‌اي در حيطه وظايف و مسووليت‌هاي مهندسين مشاور و شركت‌هاي پيمانكاري عمومي قرار گرفته است.

در عين حال در اواخر برنامه سوم توسعه با محدوديت‌هاي بودجه‌هاي ريالي و عدم تخصيص منابع ريالي به طرح‌هاي توسعه، كارفرمايان و مجريان طرح‌هاي توسعه‌اي و صنعتي در عمل از دريافت منابع ريالي محروم شده و تامين اعتبار بخش‌هاي داخلي (مهندسي، طراحي، سيويل و ساخت داخل و نصب و راه‌اندازي و غيره) نيز در چارچوب تامين منابع مالي خارجي قرار گرفته و با توجه به الزام قانوني در مورد انجام حداقل 51‌درصد از پروژه با امكانات مهندسي و ساخت داخلي، تامين اعتبار طرح‌ها تبديل به چالشي عمده در روند اجراي آنها شده است.

زيرا موسسه‌هاي بيمه اعتبار صادراتي تنها در جهت گسترش صادرات و ‌ايجاد اشتغال در كشورهاي متبوع، 85‌درصد ارزش بخش صادراتي را تحت پوشش بيمه‌اي قرار داده و بانك‌هاي اروپايي نيز به لحاظ محدوديت‌هاي حاكم اصولا تمايلي به تامين اعتبار بخش‌هاي داخلي (به جز به ميزان محدود در شرايط خاص) ندارند.

از جمله تحولات ديگر ‌اين بوده است كه كارفرمايان امر تامين منابع (فاينانس) پروژه را به عنوان يكي از وظايف خود بلكه به عنوان بخشي از خدمات اجراي پروژه به پيمانكاران واگذار مي‌كنند؛ كه‌ اين امر به صورت يكي از عوامل انتخاب پيمانكاران (علاوه‌بر ارزيابي‌هاي فني و قيمت پيشنهادي) درآمده است.

تحول ديگر آن كه پيمانكارن در بسياري موارد درخواست تامين منابع مالي در حد 100‌درصد هزينه‌هاي پروژه (شامل بخش‌هاي داخلي و خارجي) را جزو شرايط مناقصه قرار داده و حتي از تامين 15‌درصد هزينه‌هاي پروژه استنكاف كرده‌اند.

تحولات مذكور دشواري‌ها و تنگناهايي را در اجراي پروژه‌ها و تامين منابع مالي آنها ايجاد كرده است كه در بخش‌هاي بعدي مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

محدوديت‌ها و تنگناهاي ساختاري در تامين منابع مالي طرح‌ها در شرايط نوين:

  • الف- محدوديت‌هاي تامين مالي از ديدگاه بانك‌ها و موسسات مالي بين‌المللي

اصولا بانك‌ها و موسسات مالي بين‌المللي (كشورهاي اروپايي و كشورهاي عضو OECD) كه تامين‌كننده عمده خدمات مهندسي و تجهيزات طرح‌هاي توسعه‌اي و صنعتي در ‌ايران هستند، در جهت توسعه صادرات خود تسهيلات اعتبار صادراتي فراهم كرده و بر مبناي پوشش بيمه‌اي صادره،‌ شركت‌هاي مهندسي، سازندگان و بانك‌هاي تامين‌كننده اعتبار، تسهيلات مذكور را با شرايط مناسب (از نظر طول دوره اعتبار و هزينه‌هاي آن) فراهم مي‌كنند.

درخواست تامين اعتبار بخش‌هاي داخلي بدون فراهم كردن حداقل 15‌درصد كل هزينه‌هاي پروژه توسط كارفرمايان، شرايط ويژه و جديدي را در مقابل بانك‌ها و موسسات مالي اروپايي قرار مي‌دهد كه اصولا آمادگي تامين آنها را به جز در موارد محدود و به ميزان اندك ندارند.

در عين حال چگونگي ارائه ضمانت‌نامه دولتي از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي براي بخش‌هاي داخلي براي بانك‌ها و موسسات مالي اروپايي مبهم بوده و حتي در صورت حصول اطمينان از دريافت ضمانت‌نامه يادشده، موسسات مالي اروپايي قادر به تامين بخش‌هاي داخلي در حد انتظار كارفرمايان نيستند.

پيشنهادهاي ارائه شده در زمينه تامين اعتبار براي برخي طرح‌هاي نفت و گاز در بهترين شرايط در حد 70‌درصد بخش خارجي و 30‌درصد بخش داخلي بوده است و موسسات مالي اروپايي به هيچ وجه آمادگي تامين 100‌درصد اعتبار طرح‌ها را با اختصاص دادن حداقل 51‌درصد سهم داخلي (و در مواردي حتي 60 يا 70‌درصد سهم بخش داخلي) ندارند.

هر چند براي برخي از پروژه‌هاي زيربنايي كشور بانك‌هاي اروپايي از طريق مذاكره با بانك‌هاي منطقه‌اي به منظور تامين اعتبار كل پروژه (شامل 100‌درصد بخش‌هاي داخي و خارجي) آمادگي خود را اعلام كرده‌اند.

با اين حال تاكنون موارد چنداني از تامين اعتبار به روش مذكور وارد مرحله عملي و اجرايي نشده و با توجه به عدم آمادگي سيستم بانكي ‌ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي براي پشتيباني از تامين اعتبار بخش‌هاي داخلي پروژه‌ها و صدور ضمانت‌نامه براي اين بخش، در عمل تامين اعتبار طرح‌هاي توسعه‌اي به يك چالش عمده در روند اجرايي پروژه‌ها تبديل شده است.

  • ب- محدوديت‌هاي تامين مالي (بخش‌هاي داخلي طرح‌هاي توسعه‌اي) از ديدگاه سازمان‌هاي مسوول و دست‌اندركار در ايران

اصولا در نظام بانكي ايران تفكر تامين اعتبار بخش‌هاي داخلي پروژه‌ها (سيويل و ساخت داخل) با استفاده از منابع بين‌المللي شكل نگرفته است.

در ايران نظام اجرايي تامين منابع مالي طي برنامه‌هاي اول تا سوم توسعه بر مبناي صدور ضمانت‌نامه دولتي و گشايش اعتبارات اسنادي در قبال دريافت تسهيلات اعتبار صادراتي براي بخش‌هاي خارجي پروژه‌ها و در قبال صدور پوشش بيمه‌اي تسهيلات اعتباري توسط موسسه‌هاي ECA و با فرض تامين منابع مالي مورد نياز بخش‌هاي داخلي از منابع ريالي طراحي و سازماندهي شده است؛ به گونه‌اي كه در شرايطي كه كارفرمايان و مسوولان اجرايي طرح‌هاي توسعه‌اي (بنگاه‌هاي اقتصادي در بخش‌هاي مختلف از جمله صنعت، نيروگاه‌ها و طرح‌هاي زيربنايي ديگر) فراهم كردن 100‌درصد اعتبار طرح‌ها را از پيمانكاران ايراني درخواست مي‌كنند، در مراجعه به بخش‌هاي مختلف در جريان اجراي پروژه و حتي در صورت ارائه پيشنهادهاي مالي براي بخش‌هاي داخلي با مخالفت‌هاي سيستم مالي و اقتصادي كشور روبه‌رو مي‌شوند. از جمله:

  • موافقت شوراي‌عالي اقتصاد با تامين اعتبارات ارزي پروژه‌ها معمولا براي بخش‌هاي خارجي (وارداتي) پروژه صادر مي‌شود.

  • بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، استفاده از منابع ارزي جهت اجراي بخش‌هاي داخلي پروژه‌ها را يك عامل تورمي و مغاير با سياست‌هاي بانك مذكور در جهت كنترل تورم مي‌داند.

وزارت امور اقتصادي و دارايي صدور ضمانت‌نامه دولتي را محدود به بخش تسهيلات اعتبار صادراتي دانسته و صدور ضمانت براي بخش‌هاي داخلي را (در صورت تامين آن و موافقت بانك مركزي با شرايط پيشنهاد اعتبار تجاري) به صورت موردي مورد بررسي قرار مي‌دهد.

اصولا بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي هر يك موافقت خود را مشروط به كسب موافقت از طرف مقابل مي‌كنند.

محدوديت‌هاي تامين مالي (بخش‌هاي داخي طرح‌هاي توسعه‌اي) از ديدگاه روابط كارفرما و پيمانكار

ترتيب تامين منابع مالي طرح‌هاي توسعه‌اي توسط پيمانكاران عمومي شركت‌كننده در مناقصه طرح‌ها پديده جديدي در نظام تامين منابع مالي طرح‌هاي توسعه‌اي بوده و شرايط و پيچيدگي‌هاي جديدي را در روابط كارفرما و پيمانكار ايجاد كرده است؛ كه در ذيل به برخي از آنها اشاره مي‌شود.

پيمانكاران ايراني آشنايي چنداني با مسائل تامين اعتبار طرح‌ها نداشته و ارتباط چنداني با بانك‌ها و موسسات مالي بين‌المللي ندارند. در عين حال آمادگي استفاده از خدمات موسسات مشاوره‌اي (در زمينه فاينانس) را چه در مرحله شركت در مناقصه يا پس از انتخاب به عنوان پيمانكار ندارند.

موضوع تامين اعتبار طرح‌ها به صورت يكي از شرايط مناقصه درآمده است كه حتي در مواردي به صورت عامل تعيين‌كننده، به گونه‌اي كه كارفرمايان اعلام مي‌دارند قبل از بررسي پاكت‌هاي پيشنهادات فني و مالي، پيشنهاد تامين اعتبار مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

درخواست تامين اعتبار 100‌درصد قيمت قرارداد شامل بخش‌هاي داخلي و خارجي، امكان دريافت پيشنهاد از بانك‌ها را محدود مي‌كنند.

در برخي موارد كارفرمايان نه تنها انتظار دريافت پيشنهاد كامل و جامع مالي را دارند، بلكه انتظار دارند پيشنهادهاي بانك‌ها و موسسات مالي شامل شرايط و هزينه‌هاي تامين اعتبار (از جمله اعتبار تجاري) بوده و حتي شرايط و نرخ پوشش بيمه‌اي موسسه‌هاي بيمه اعتبار صادراتي را نيز درخواست مي‌كنند.

در مواردي مشاهده مي‌شود كه كارفرمايان تعهدات دريافت اعتبار (ارائه وثيقه و غيره) و نيز بازپرداخت اعتبار را از مسووليت‌هاي پيمانكاران دانسته و اين امر به نوبه خود مشكلاتي را در روابط كارفرما و پيمانكار ايجاد مي‌كند.

در برخي موارد مشاهده مي‌شود كه كارفرمايان برخلاف برتري پيمانكاران شركت‌كننده از جنبه‌هاي فني، مالي پيشنهاد تامين مالي را دستاويزي براي حذف پيمانكاران شاخص از پروژه مي‌كنند.

كارفرمايان در اسناد مناقصه اعلام مي‌دارند در صورت عدم تامين مالي يا عدم تحقق شرايط پيشنهادي فاينانس در مرحله اجرايي، ضمانت‌نامه مناقصه به نفع كارفرما مصادره شود.

در مواردي مشاهده شده است كه پيمانكاران براي بخش‌هاي داخلي موفق به ارائه پيشنهاد تامين اعتبار تجاري (با هزينه‌هاي بالاتر و مدت اعتبار كوتاه‌تر) شده‌اند. كارفرمايان با استناد قراردادي اعلام داشته‌اند كه تمامي پروژه بايد با شرايط تسهيلات اعتباري، فاينانس، تامين اعتبار مي‌شده و بنابراين مابه‌التفاوت هزينه‌هاي تامين اعتبار بايد توسط پيمانكاران جبران شود.

اصولا تفاوت در نوع اعتبار، گردش نقدينگي متفاوتي را به لحاظ بازپرداخت ايجاد مي‌كند.

  • راهكارهايي در خصوص تامين منابع مالي طرح‌هاي توسعه‌اي در شرايط نوين

تامين منابع مالي طرح‌هاي بزرگ صنعتي و زيربنايي به عنوان يك از چالش‌هاي اصلي، روند طبيعي و برنامه زمان‌بندي طرح‌هاي يادشده را تحت‌تاثير قرار داده است. همچنين پيمانكاران عمومي به دليل تمايل به برنده شدن در مرحله شركت در مناقصه، درخواست‌هاي غيرقابل انجام كارفرمايان را تقبل مي‌كنند كه در عمل و در جريان اجراي پروژه با موانع و تنگناهاي متعددي روبه‌رو مي‌شوند.

حتي در شرايطي كه براي بخش‌هاي داخلي طرح‌ها، پيشنهادهاي تامين مالي تجاري (با نرخ‌هاي بالاتر و زمان كوتاه‌تر) از طرف بانك‌ها و موسسات مالي ارائه مي‌شود، پيمانكاران از يك طرف با اعتراض كارفرمايان روبه‌رو مي‌شوند و از طرف ديگر نظام بانكي كشور (بانك مركزي) تامين اعتبار بخش‌هاي داخلي از منابع ارزي خارجي را برخلاف سياست‌هاي ارزي كشور و تورمي دانسته،‌ به‌علاوه وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز اصولا صدور ضمانت‌نامه دولتي را براي بخش‌هاي وارداتي با پوشش بيمه صادراتي موجه و در چارچوب قانون تلقي مي‌كند.

درخواست كارفرمايان پروژه‌هاي صنعتي براي تامين مالي بخش‌هاي داخلي بر مبناي تسهيلات اعتبار صادراتي با پوشش بيمه موسسه‌هاي اروپايي از هيچ‌گونه توجيه تخصصي و حرفه‌اي برخوردار نبوده و عملا به صورت يكي از مشكلات روابط كارفرما و پيمانكار تبديل شده است.

به نظر مي‌رسد هيچ‌گونه تلاش سازمان‌يافته‌اي از طريق سازمان‌هاي مسوول و دست‌اندركار براي تشكيل كميته‌هاي ارزيابي مشكلات و تنگناها انجام نگرفته و مشكلات برقرار و مناقصه‌هاي طرح‌هاي بزرگ صنعتي، زيربنايي كماكان با روش جاري انجام و پروژه‌هاي بزرگ صنعتي، زيربنايي به پيمانكاران عمومي واگذار مي‌شود.

جهت چاره‌جويي و رفع برخي از مشكلات فوق راهكارهاي زير پيشنهاد مي‌شود:

  1. پيش‌بيني تمهيداتي به منظور تامين منابع مالي مورد نياز بخش‌هاي داخلي طرح‌ها.
  2. تامين منابع ريالي حتي‌الامكان جهت بخشي از امور زيربنايي و سيويل.
  3. تامين منابع ارزي مستقل از بانك‌هاي بين‌المللي توسط بانك‌هاي تجاري ايراني جهت بخش‌هاي داخلي
  4. در صورتي‌كه قرار است منابع ارزي خارجي جهت اجراي بخش‌هاي داخلي بكار رود، راهكارها، سياست‌ها، مقررات و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن تدوين شده و همانند تسهيلات اعتبار صادراتي هماهنگي لازم بين بخش‌هاي مختلف اجرايي، با سيستم بانكي كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي، شوراي اقتصاد و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به عمل آيد.

  5. ديدگاه كارفرمايان در خصوص تامين منابع مالي توسط پيمانكاران بايد مورد تجديد نظر قرار گرفته و درخواست‌هاي آنها در خصوص تامين مالي با واقعيت‌هاي بازارهاي مالي و پولي دنيا منطبق باشد (مثلا اينكه اصولا امكان پوشش بيمه صادراتي براي هزينه‌هاي سيويل در داخل ايران وجود ندارد.).

  6. اصولا نقش ارائه يا عدم ارائه پيشنهاد مقدماتي بانك‌ها به عنوان يكي از عوامل انتخاب پيمانكاران بايد مورد تجديد نظر قرار گرفته و كارفرمايان جهت حذف عامل مذكور، خود ظرفيت‌هاي لازم را جهت دريافت پيشنهادهاي مالي ايجاد كنند يا اينكه از طريق شركت‌هاي مشاوره‌اي در اين زمينه اقدام كنند.



حركت به چپ
حركت به راست


سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران

 
http://www.investiniran.ir/
 

سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران

 
http://www.investiniran.ir/
 

سايت وزارت جهاد كشاورزي

 
http://amar.maj.ir/Portal/Home/Default.aspx?Catego
 

اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران

 
http://www.tccim.ir/RulsProvDetail.aspx?id=567
 

اتاق بازرگاني،‌صنايع و معادن و كشاورزي تهران

 
http://www.tccim.ir/ImpExpStats.aspx?slcImpExp=Imp
 

بانک توسعه صادرات ايران

 
http://www.edbi.org/bank_introduction-corresponden
 

پايگاه اطلاع‌رساني حقوق‌دانان

 
http://www.hoghooghdanan.com/iran-codes/trade.htm
 

سازمان امور اقتصادي و دارايي استان لرستان

 
http://www.lor-mefa.gov.ir/laws/ShowPLst.asp?DN=3&
 

سازمان بازرگاني استان فارس

 
http://www.irtp.com/farsi/data.asp?address=laws/Ex
 

سايت اطلاع رساني تجارت استان كرمان

 
http://www.kermantejarat.com/farsi/amar.asp
 

سايت اطلاع رساني تجارت استان كرمان

 
http://www.kermantejarat.com/farsi/transport.asp
 

شبكه نقطه تجارى ايران

 
http://www.irtp.com/farsi/category.asp?category=3
 

شبكه نقطه تجاري ايران

 
http://www.irtp.com/farsi/category.asp?category=1
 

شبكه نقطه تجاري ايران

 
http://www.irtp.com/farsi/references/statistics/am
 

شبكه نقطه تجاري ايران

 
http://www.irtp.com/farsi/category.asp?category=6
 

شبكه نقطه تجاري ايران

 
http://www.irtp.com/farsi/category.asp?category=6
 

شركت بازرگاني دولتي ايران

 
http://www.gtcir.com/grain/epgd_doc/Essay/Commerci
 

صندوق ضمانت صادرات ايران

 
http://www.egfi.org/EGFI1/index.htm
 

كميته مطالعات حقوق تكنولوژي

 
http://www.tco.ir/law/Farsi/Regulation/Internal/kh
 

گمرك جمهوري اسلامي ايران

 
http://www.irica.org
 
1 2


آشنايي با برخي مفاهيم و واژه هاي مورد عمل در بازرگاني خارجي

عملكرد صنايع كوچك (تجربه هندوستان)

الزامات سياست توسعه صادرات و امور نمايشگاهي

تأثير قيمت تضمينى بر صادرات محصولات كشاورزى

تأثير قيمت تضمينى برصادرات محصولات كشاورزى بخش دوم

روابط تجاري جمهوري اسلامي ايران و بريتانيا در سال 2005

افزايش سرمايه گذارى بخش خصوصى در بنادر كشور

گزارشي از سهم ‌0.1 درصدي دارو از كل صادرات

ايجاد 4 پايانه صادراتى براى دسترسى به بازارهاى همسايه

رينگ زنگ زده صادراتى

گزارش توسعه جهاني بانك جهاني

ميزگرد چالش‌هاي پيش روي صادرات

خريد و فروش محصول 3 هزار ساله ايران

جايگزيني انتقاد برانگيز جوايز صادراتي با سهام عدالت

گزارش تجارت خارجي کشور در 9 ماه نخست سال جاري

رشد 3/1 درصدي صادرات و 5/13 درصدي واردات ايران

افزايش صادرات پسته و گندم

نگاهي به فعاليت‌هاي بيمه معلم (سهامي عام)

بنگاه‌هاي كوچك قرباني توسعه صادرات صنعتي‌

تصويب سند استراتژي توسعه صادرات غيرنفتي‌

1 2 3

صندوق ضمانت صادرات

 

قانون مقررات صادرات و واردات ايران

 

آيين‌نامه نحوه اعطاي اعتبارات به طرحهاي صادرات خدمات فني و مهندسي

 

تشريفات ورود و خروج کالا

 

بخشنامه وزارت بازرگاني در خصوص عدم ضرورت مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي صادرات مصنوعات ساخته شده از طلا و جواهر

 

نرخ صادراتي انواع پيچ و مهره خشكه آلن و شش گوشي

 

اصلاح برخي از نرخ هاي صادراتي انواع پوشاك

 

نرخ صادراتي انواع لوستر و قطعات مربوطه

 

نرخ صادراتي انواع بيسكويت - كيك و شكلات

 

نرخ صادراتي ناوداني گالوانيزه ماشين كاري شده (كراس ارم )

 

نرخ صادراتي انواع ماهيان خاوياري سريشم ماهي و كنسرو ماهي ازون برون

 

تصويب نامه هيات وزيران درخصوص اصلاح برخي از مواد آئين نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات

 

توضيح مركز توسعه صادرات ايران در خصوص قيمت هاي پايه صادراتي معتبر تا پايان فروردين ماه 1380

 

ابلاغ مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص پرداخت يارانه به صادركنندگان و توليد كنندگان تخم مرغ

 

اصلاح عبارتي برخي از مواد آئين نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات

 

مقررات صادرات، واردات و امور گمركي مناطق آزاد

 

مقررات صادرات و واردات كالا

 

نحوه صدور گواهي بهداشت براي محموله هاي صادراتي

 

بخشنامه نرخ صادراتي تجهيزات سردخانه‌هاي صنعتي

 

بخشنامه در خصوص كارخانجات توليدكننده روغن‌نباتي

 
1 2


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است