Object reference not set to an instance of an object. نظام جامع اطلاع‌رساني اشتغال

صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 


تعداد بازديد: 10693                                               
شاخص‌هاي حضور ايران در اقتصاد جهاني
مقاله منبع
شاخص‌هاي حضور ايران در اقتصاد جهاني عنوان
بهنام ملكي نويسنده
1388/06/07 تاريخ

حضور در عرصه جهاني بدون اصلاح ساختارهاي اقتصادي كشور و حركت به سمت آزادسازي امكان‌پذير نيست. اين در حالي است كه روند شتابان پيشرفت اقتصاد جهاني فرصت هرگونه تعلل و درنگ در اين زمينه را نيز از تصميم‌سازان سلب مي‌كند.

خلاصه
روزنامه جام جم شماره 2646 مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

اقتصاد سياسي به رابطه بين سياست و اقتصاد، با تاكيد خاص بر نقش قدرت در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي مي‌پردازد. اقتصاد سياسي جريانات اجتماعي و نهادي را كه از طريق آنها گروه‌هاي تصميم‌گير، طبقات با نفوذ اقتصادي و سياسي تخصيص منابع كمياب را در حال و آينده، براي منافع شخصي يا گروهي خود كنترل مي‌كنند، بررسي مي‌نمايد.

در اين ميان حضور در عرصه جهاني بدون اصلاح ساختارهاي اقتصادي كشور و حركت به سمت آزادسازي امكان‌پذير نيست. اين در حالي است كه روند شتابان پيشرفت اقتصاد جهاني فرصت هرگونه تعلل و درنگ در اين زمينه را نيز از تصميم‌سازان سلب مي‌كند. از اين رو ضروري است با شناخت شاخص‌هاي حضور ايران در اقتصاد جهاني نسبت به ترميم موقعيت ايران در اين شاخص‌ها اقدام شود.

آيا زمينه‌سازي براي مصونيت در مقابل تهديدها و بهره‌گيري از فرصت‌هاي باقيمانده صورت گرفته است؟ بدون سالم‌سازي ساختارها شكنندگي اقتصادي جبران‌ناپذير خواهد بود.

طي ماه‌ها و سال‌هاي گذشته عضويت جمهوري اسلامي ايران در سازمان تجارت جهاني از جمله مباحث پرمناقشه در ميان صاحب‌نظران اقتصادي بوده است.

اقتصاددانان توسعه تحولات مهم جهان بويژه كشورهاي توسعه نيافته را پيامدهاي ناشي از جهاني‌سازي ارزيابي مي‌كنند. به طور كلي عمده‌ترين هدف كشورها از عضويت در سازمان تجارت جهاني يا گات سابق، توسعه صادرات و انتقال توانايي‌هاي خود به جهان خارج است.

اين سازمان از طريق حذف سهميه‌هاي وارداتي و آزادسازي بازرگاني خارجي با يكسان‌سازي قوانين و مقررات، كاهش حمايت‌هاي مالي دولت از بخش‌هاي مختلف اقتصادي و حذف موانع غيرتعرفه‌اي و يارانه‌ها در جهت جهاني‌سازي گام برمي‌دارد. اين در حالي است كه عملا تنها كالاي مستثني از مقررات سازمان تجارت جهاني نفت است.

عضويت در اين سازمان به معناي شركت در رقابتي سخت و مسابقه با حدود 144 بازيگر با ويژگي‌هاي متفاوت است. در صحنه جهاني اقتصاد كشورها با توانمندي‌هاي مختلف به رقابت با يكديگر مي‌پردازند. در سازمان تجارت جهاني كشورهايي موفق خواهند بود كه تنها در عرصه‌هايي به فعاليت بپردازند كه داراي مزيت‌هاي نسبي در زمينه توليد كالاهاي صادراتي باشند؛ به عبارت ديگر آينده از آن توليدات كشورهايي خواهد بود كه با هزينه كمتر و كيفيت بهتر بتوانند به فعاليت خود ادامه دهند.

ز اين‌رو اقتصادهاي ضعيف و ناكارآمد جهان توسعه نيافته در فرآيند جهاني‌سازي اقتصاد در صورتي كه تحولات ساختاري و اصلاحات بنيادين در اقتصاد ملي خود ايجاد نكنند، بشدت دچار آسيب‌هاي جدي و نابساماني خواهند شد. بدون اصلاحات اقتصادي كشورهاي توسعه نيافته در تقسيم كار نابرابرتر اقتصاد جهاني هضم خواهند شد.

در خصوص مسائل عضويت ايران در اين سازمان ديدگاه‌هاي افراطي و بسيار متضادي تاكنون مطرح شده است.

گروهي عضويت در سازمان تجارت جهاني را حلال مشكلات و رفع كننده نابساماني‌هاي اقتصاد كشور تلقي مي‌كنند و معتقدند بدون عضويت در اين سازمان جهاني، در آينده‌اي نه چندان دور كشور به طور كامل منزوي خواهد شد اما مخالفان پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني نسبت به پيامدهاي منفي عضويت و نابودي صنايع نابالغ كشور شديدا هشدار مي‌دهند و در شرايط موجود، عضويت در سازمان تجارت جهاني را قربانگاه اقتصاد ايران مي‌دانند. به اعتقاد نگارنده، موضوع الحاق يا عدم عضويت بحث كم حاصلي است. به دليل نبود استراتژي هدفمند توسعه و ساختار نامطلوب حاكم بر توليد بخشي از خوشبيني به آينده سرابي بيش نيست، بلكه خلق مزيت در توليدات اولويت‌دار، زمينه‌سازي عضويت برنامه‌ريزي شده و نگرش راهبردي براي مقابله با خطر جهاني‌سازي است كه مي‌تواند تهديدات را به فرصت تبديل كند.

آمار بازرگاني خارجي جمهوري اسلامي ايران نشان‌دهنده آن است كه در سال‌هاي اخير در مقابل حدود 50 ميليارد دلار واردات سالانه، معمولا كمتر از 14 ميليارد دلار كالاي غير نفتي از كشور صادر شده است.

نگران‌كننده‌تر اين‌كه خام فروشي، صدور كالاهاي سنتي و غير توسعه‌اي بخش قابل‌توجهي از صادرات را تشكيل داده است و از همه مهم‌تر صادرات نفت كه منبع اصلي تامين ارزي و مالي كشور است از مقررات سازمان تجارت جهاني مستثنا شده است و از اين طريق هيچ‌گونه منافعي عايد كشور نخواهد شد.

در صورت عضويت حتي افزايش صدور كالاهاي سنتي و دستي با فرض ايجاد مشاغل جديد در وضعيت موجود نمي‌تواند بيكاري حاصل از ورشكستگي و تعطيلي صنايع نابالغ را جبران كند. پرسش اساسي اين است: سازماندهي اقتصاد ما كه از وجود رقابت سالم و انجام مسابقه‌هاي داخلي در بين توليدات صنعتي و غير سنتي محروم بوده است چگونه بدون حذف موانع داخلي توليد قادر خواهد بود در مقابل رقابت سنگين اقتصاد جهاني پابرجا بماند؟ از سوي ديگر بايد به اين واقعيت توجه داشته باشيم كه عضويت در سازمان تجارت جهاني نه يك انتخاب، بلكه يك ضرورت اجتناب‌ناپذير در عرصه اقتصاد بين‌الملل به شمار مي‌رود. زيرا آسيب‌پذيري ناشي از بي‌تفاوتي و فقدان ساماندهي مصونيت‌سازي براي عضويت، به همان اندازه نپيوستن به سازمان تجارت جهاني پيامدهاي زيانبار بر اقتصاد تحميل خواهد كرد. به عنوان مثال به خاطر تفاوت قيمت با كشورهاي همسايه قاچاق كالا مي‌تواند باقيمانده فرصت‌هاي انتخاب را به تهديدات مخرب تبديل كند.

براي آن دسته از كشورهاي جهان سوم كه نمي‌توانند با پيوستن به اين سازمان از تاثيرات جهاني‌سازي اقتصاد مصون بمانند، جهاني‌سازي به مانند طاعون مسري است كه اين بيماري با اندكي تاخير در قالب قاچاق كالا و افزايش فساد و رقابتي نبودن فعاليت‌ها به اقتصاد 40 كشور غير عضو نيز سرايت مي‌كند.

براي كشورمان تنها راهكار قابل تصور، داشتن استراتژي توليد با حمايت‌گرايي جهت‌دار به منظور مصونيت بخشي يا خلق مزيت نسبي در جنبه‌هاي مشخصي از فعاليت‌هاي مدرن و پيشتاز اقتصادي است.

در سازمان تجارت جهاني كشورهايي موفق خواهند بود كه تنها در عرصه‌هايي به فعاليت بپردازند كه داراي مزيت‌هاي نسبي در زمينه توليد كالاهاي صادراتي باشندحمايت منطقي، شفاف و همه جانبه در حوزه توليداتي نظير صنايع پتروشيمي، خودروي ملي، مراكز پژوهشي، انتقال دانش فني و برخي محصولات استراتژيك كه داراي بيشترين پيوند ماقبل و مابعد با ساير فعاليت‌ها هستند از معدود گزينه‌هاي پيش روي كشورمان براي آماده‌سازي ورود به عرصه جهاني‌سازي است.

كاهش عوارض سنگين از توليد و حذف ماليات از توليدات پيشتاز و حتي پرداخت يارانه صدور اين‌گونه محصولات بايد به عنوان اولويت اول مدل اقتصادي مصونيت سازي مورد توجه علمي و عملي قرار گيرد.

سرانجام اين‌كه لازمه موفقيت در اين راهبرد اجراي اصلاحات ساختاري نظير تصويب قانون ضد رانت، ضد بازارشكني، اجراي قانون لغو انحصارات مخرب و رقابتي كردن فعاليت‌هاي توليدي (اجراي درست اصل44) است.

به باور صاحب‌نظران اصلاح قوانين توليدي، به مزايده گذاشتن سهميه‌هاي صادراتي و وارداتي براي توليدات سنتي، آزادسازي و تشويق صادرات مدرن و صنعتي همچنين رعايت حقوق مالكيت معنوي در محدوده جغرافياي اقتصادي ايران از پيش نيازهاي حذف عوارض منفي عضويت در سازمان تجارت جهاني است.

بدون ترديد تنها با حمايت شفاف، جهت‌دار و منطقي از توليدات پيشتاز و خلق مزيت‌هاي نسبي مي‌توان با كاهش هزينه‌ها و افزايش كيفيت، فرصت‌ها را احياء و تهديدات منفي جهاني‌سازي را كاهش داد.

  • نيمه پنهان تجارت آزاد

دبير كل وقت سازمان ملل در مقاله‌اي كه در سال 2000 ميلادي انتشار داد نوشته است كشورهاي صنعتي جهان كه همواره از فضايل تجارت آزاد سخن مي‌رانند خود در عمل مانع توسعه كشورهاي فقير مي‌شوند.

اهميت ديدگاه كوفي عنان هنگامي روشن‌تر مي‌شود كه به اين واقعيت توجه داشته باشيم تجارت آزاد كه با تهاجم فرهنگي همه جانبه در ميان كشورهاي توسعه نيافته تبليغ و تجويز مي‌‌شود سرابي است كه با حفظ روندهاي موجود پيامد آن فقر و نابرابري بيشتر براي كشورهاي توسعه نيافته است.

تجارت آزاد ترويج‌كننده آن است كه نظام حمايت‌گرايي از توليد در كشورهاي مختلف محكوم به شكست است. برابر اين تئوري تمام كشورها براي دستيابي به رفاه بيشتر نيازمند حذف موانع گمركي و گسترش تجارت آزاد هستند. بنا به توصيه اين ديدگاه هر كشوري تنها بايد در توليد كالا و خدماتي تخصص پيدا كند كه با قيمت ارزان‌تر و كيفيت بالاتر به بازار جهاني راه پيدا نمايد.

اين در حالي است كه منتقدان ادغام در بازارهاي جهاني مي‌گويند به خاطر شرايط نابرابر در فرآيند توليد و تجارت جهاني، كشورهاي فقير شانسي براي رقابت با توليدات كشورهاي فراصنعتي ندارند؛ زيرا كشورهاي توسعه‌يافته امروزي در گذشته با حمايت‌گرايي منطقي و انتخاب استراتژي مناسب توسعه اقتصادي در يكصد سال گذشته، امروز به موقعيتي رسيده‌اند كه در عمده فعاليت‌هاي مولد اقتصادي داراي مزيت‌هاي همه جانبه در توليد و صادرات هستند، بالعكس در ممالك توسعه نيافته به خاطر عملكرد نادرست دولتمردان اين جوامع از يك سو و مواجه شدن با استعمار خارجي و حقايق تجارت آزاد وضعيتي حاكم شده است كه با ادغام در بازارهاي جهاني كشورهاي فقير تنها در زمينه صدور مواد خام يا صادرات كالاهاي سنتي و كاربر مي‌توانند با شرايطي نابرابر در ميدان جهاني‌سازي ظاهر شوند.

دستاورد چنين راهبردي آن است كه حدود 50 كشور فقير جهان عملا از گردونه مبادله و تجارت جهاني بيرون هستند. صاحب‌نظران اقتصادي مسائل كشورهاي فقير بر اين باورند كه براي مقابله با شرايط نابرابر اقتصاد جهاني اكتفا به مخالفت با تجارت آزاد كارساز نيست. استراتژي مناسب براي اين كشورها حمايت‌گرايي منطقي و جهت‌دار از محصولات پيشتاز براي تعدادي از توليدات مدرن و داراي مزيت نسبي يا خلق مزيت است.

البته براي موفقيت در اين راهبرد پيشنهاد دبير كل اسبق سازمان ملل راهگشا خواهد بود؛ عنان توصيه مي‌كند: «تمام صادرات كشورهاي فقير دنيا بدون حق گمركي به كشورهاي توسعه يافته آزاد شود.»

  • بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول

معمولا از اين دو نهاد تاثيرگذار بر جريانات مالي دنيا به عنوان اهرم‌هاي جهاني‌سازي ياد مي‌شود.

اگر چه هدف از تاسيس اين نهادها كمك به كشورهاي عقب‌مانده و تلاش براي بازسازي اقتصادي دولت‌هاي بحران زده اعلام شده است، اما مخالفان با اشاره به عملكرد اين موسسات در برخي كشورهاي توسعه‌نيافته، سياست‌هاي بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول را مرحله نويني از استعمار معرفي مي‌كنند.

گروهي بر اين باورند كه اين نهادها از ابزار آشكار صدور سرمايه هستند، زيرا يكي از مباني رشد و توسعه اقتصادي، سرمايه و انباشت آن است. از آنجا كه كشورهاي در حال توسعه فاقد ساز و كار مناسب تجهيز سرمايه هستند، اين موسسات مازاد سرمايه كشورهاي صنعتي را با شرايط خاص به اين دولت‌ها اعطا مي‌كنند.

سرمايه‌گذاري 150 ميليارد دلاري بانك جهاني در بخش خصوصي كشورهاي در حال توسعه در سال 1999 كه 13 برابر بيش از كل وام‌هاي پرداخت شده به كشورهاي متقاضي بود خود محركي براي گسترش سريع استقراض‌هاي بعدي به شمار مي‌آيد.

به باور كارشناسان، صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني همزمان با پرداخت وام به اين نهادهاي مالي، كنترل بيشتري را بر اقتصاد كشورهاي وام‌گيرنده اعمال مي‌كند.

به عنوان مثال نمايندگان صندوق بين‌المللي پول مي‌توانند دفاتر و حساب‌هاي اين كشورها را بازرسي نمايند. همچنين بودجه‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي اين دولت‌ها نيز قبل از دريافت وام بايد به تاييد اين صندوق برسد. علاوه بر اين پرداخت وام‌هاي جديد مشروط به اجراي سياست‌هاي رياضت اقتصادي شامل كاهش شديد هزينه‌هاي دولت، افزايش درآمد دولت از طريق افزودن بر ماليات‌ها و اتخاذ سياست‌هاي آزادسازي تجاري و اقتصادي است.

تحليلگران اقتصادي معتقدند در جهاني كه سرمايه اصالت و حاكميت يافته است، موسسات مالي نيرومند دولت‌ها را همچون موجوداتي ضعيف و بي‌اراده مي‌پندارند كه بدون توجه به نظام سياسي حاكم و اعتبار ملل برآنها امر و نهي مي‌نمايند و به دنبال آن تصميمات مغاير با استقلال اقتصادي در اين كشورها رشد پيدا مي‌كند.

البته كارآمدي يا ناكارآمدي دولت‌هاي جهان سوم و نوع ساختارهاي دروني آنها نيز در تعامل اين كشورها با بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول در فرآيند توسعه موثر بوده است.

در هر حال اگر چه پيامدهاي كاهش رشد اقتصادي جهان در سال گذشته اجلاس‌هاي سالانه اين نهادها را تحت‌الشعاع خود قرار داده است، اما ادامه تظاهرات مخالفان جهاني‌سازي به معنايي كه در غرب فهميده مي‌شود حاكي از مشكلات و نارسايي‌هايي است كه صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني همچنان با آنها روبه‌رو هستند.

  • اكو

كشورهاي ايران، تركيه، پاكستان، تاجيكستان، تركمنستان، ازبكستان، قزاقستان، قرقيزستان، آذربايجان و افغانستان از جمله اعضاي سازمان كشورهاي اكو هستند.

همكاري كشورهاي عضو در زمينه‌هاي مختلف نظير حمل و نقل، انرژي، مخابرات، حفظ محيط زيست، بهداشت، كشاورزي، صنعت، خدمات، تجارت و سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك امكان همكاري مناسبي است كه گسترش همگرايي كشورهاي عضو را فراهم كرده است.

سنخيت فرهنگي، مذهبي و پيشينه تاريخي، همسطح بودن اين كشورها از نظر فناوري و تجارت، بازار 300 ميليون نفري، منافع سرشار اقتصادي، امنيتي ناشي از صلح و توسعه همكاري‌هاي چند جانبه، سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك و امكان استفاده از ظرفيت‌هاي سازمان كنفرانس اسلامي به دليل عضويت تمام كشورهاي عضو اكو در آن، فرصت‌هاي طلايي و افق‌هاي روشني را براي تقويت همكاري‌هاي بين اعضاي سازمان همكاري‌هاي اقتصادي اكو فراهم كرده است.

اما در سال‌هاي اخيردخالت نظامي آمريكا در افغانستان و عراق، تلاش قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي براي سلطه بر ذخاير نفت و گاز منطقه و مسيرهاي صادراتي آن، حوزه اقتصادي اكو را با بحران‌هاي زيست محيطي و نظامي‌گري روبه‌رو كرده است. در چنين شرايطي توسعه همكاري‌هاي اقتصادي مي‌تواند نقش موثري در برقراري صلح، ثبات، دوستي، اعتماد و امنيت منطقه‌اي داشته باشد.

علاوه بر آن چالش ناشي از جهاني شدن، كشورهاي در حال توسعه را به حاشيه اقتصاد جهاني سوق داده است و وجود چنين تهديداتي اهميت اتحاديه‌هاي منطقه‌اي را دوچندان مي‌كند زيرا با عضويت اين جوامع در سازمان تجارت جهاني اعضاي هم پيمان در اتحاديه‌هاي منطقه‌اي مي‌توانند با استفاده از تسهيلات پيش‌بيني شده از كارايي بهتري برخورد باشند.

در حال حاضر توسعه حمل و نقل و برخي همكاري‌ها ميان اعضا نشان‌دهنده آن است كه اين سازمان شاهد تحولات مناسبي در سال‌هاي گذشته بوده است. با اين حال بررسي‌هاي موجود بيانگر آن است كه ظرفيت‌هاي همكاري اقتصادي ميان اعضا مي‌تواند بسيار بيشتر از روابط فعلي باشد.

طبق برآوردهاي رسمي با وجود آن كه حجم واردات اعضاي اكو بيش از يكصد ميليارد دلار كالا و خدمات است، اما تجارت درون گروهي ميان اعضا حدود 8 درصد است. كشورهاي عضو اكو با بررسي نظام تعرفه‌هاي گمركي، توسعه علمي، زمينه‌هاي حمل و نقل، انرژي، ارتباطات، تجارت و محيط زيست مصمم به توسعه همكاري‌هاي مشترك با يكديگر هستند و با گسترش بيشتر تعاملات سياسي، اقتصادي، اطلاع‌رساني، تقويت همكاري‌هايي مانند اعمال تعرفه‌هاي ترجيحي تجاري، توسعه بانكداري، گمركات، بيمه، حمل و نقل، انتقال نفت و گاز و... مي‌توانند تحقق بخش آرمان‌ها و اهداف تشكيل اكو باشند.

  • اقتصاد گردشگري (اكوتوريسم)

پيشينه تاريخي نشان‌دهنده آن است كه گردشگران خارجي هنگام سفر به كشورها با نوشتن شرح حال اقوام، حكومت‌ها و بازديد نزديك از آثار باستاني، مذهبي، فرهنگي و طبيعي اثرات شگرف و بزرگي را در تحول و توسعه فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي عرضه كرده‌اند.

در دهه‌هاي اخير جهانگردي از بعد اشتغال، درآمد و جنبه‌هاي اقتصادي اهميت بيشتري پيدا كرده است. علاوه بر آن درآمد حاصل از صنعت جهانگردي جهان سالانه بيش از 450 ميليارد دلار است. از اين رو توريسم يا صنعت بدون دود به يكي از پر درآمدترين صنايع جهان تبديل شده است.

اگرچه برخي ملاحظات فرهنگي به عنوان يكي از محدوديت‌هاي توسعه صنعت گردشگري در ايران مطرح است، اما توجه به توسعه صنعت جهانگردي در ميان كشورهاي اسلامي مي‌تواند راهكاري براي توسعه و جذب توريسم به كشور باشد.

بررسي‌هاي آماري نشان مي‌دهد در ميان كشورهاي اسلامي؛ تركيه، اندونزي، مصر، مالزي و مراكش با 2/5 تا 8/1ميليارد دلار درآمد از نظر درآمد جهانگردي در صدر كشورهاي اسلامي بوده‌اند. از سوي ديگر اتباع كشورهاي شوراي هماهنگي خليج فارس در سال 2000 ميلادي بيش از 27 ميليارد دلار براي سفر و تفريح در خارج از كشور خود هزينه كرده‌اند.

اين در حالي است كه جمهوري اسلامي ايران با وجود برخورداري از آثار باستاني، جاذبه‌هاي توريستي، اماكن مذهبي، سياسي، تنوع آب و هوايي و قرار گرفتن در رديف يكي از 10 كشور پرجاذبه گردشگري در جهان با وجود پيشرفت‌هاي محسوس، كمتر شاهد درآمد متناسب در اين بخش بوده است.

به منظور دستيابي به اهداف توسعه صنعت توريسم در كشور، كاهش تعرفه‌ها، فعال كردن بخش خصوصي، ساماندهي هتل‌ها و اماكن بين‌راهي، لغو استفاده انحصاري از مراكز تفريحي نهادها و وزارتخانه‌ها (بويژه در سواحل شمالي)، تامين مترجم و راهنماهاي متخصص، تهيه نقشه‌هاي اختصاصي، آسان‌سازي مقررات، صدور ويزاي الكترونيكي و تبليغ موثر جاذبه‌هاي ديدني كشورمان مي‌توانند در تبيين نقش واقعي اين صنعت حائز اهميت باشند.

  • مناطق آزاد

اگر روند جهاني‌شدن را برگشت‌ناپذير بدانيم، مناطق آزاد مهره‌هايي هستند كه قدرت مانور را در عرصه جهاني‌شدن نشان مي‌دهند. كارشناسان اقتصادي درباره عملكرد يك دهه گذشته مناطق آزاد ديدگاه‌هاي متفاوتي دارند. گروهي از صاحب‌نظران فعاليت‌هاي اين مناطق را منفي و برخي ديگر عملكرد مناطق آزاد را مثبت ارزيابي مي‌كنند.

منتقدان بر اين باورند كه مناطق آزاد به جاي تبديل شدن به سكوي صادرات جهتگيري در زمينه تسهيل واردات را در كارنامه خود به ثبت رسانيده و اين در حالي است كه مناطق آزاد با بهره‌مندي از معافيت‌هايي نظير قانون كار تخفيفات و بخشودگي ويژه مالياتي و گمرگي مي‌توانستند در راستاي انتقال فناوري و توسعه صادرات عمل كنند.

از سوي ديگر مسوولان مناطق آزاد تجاري با اشاره به محدوديت بودجه، اختيارات و تسهيلات كافي معتقدند اين مناطق در بدو تاسيس از يك طرح منسجم، مرحله‌بندي شده و زيرساخت‌هاي لازم برخوردار نبوده است.

با توجه به اين كه 75 درصد از درآمد مناطق آزاد صرف ايجاد زيرساخت‌هاي عمراني شده است و در نتيجه توانسته سرزمين‌هاي خالي از سكنه را به ميداني پرجنب و جوش از فعاليت‌هاي اقتصادي، تجاري و سياحتي تبديل نمايد، لذا جلوگيري از مهاجرت‌ها و ايجاد امنيت در مرزهاي سرزميني ازجمله دستاوردهاي اين مناطق به شمار مي‌رود.

واقعيت آن است كه عملكرد مطلوب مناطق آزاد نيازمند ثبات سياسي امنيتي، ارزان بودن تاسيسات، دسترسي به نيروي كار ماهر و ارزان است. علاوه بر آن معافيت‌ها و امتيازات مالياتي، ارزي، مديريت و آزادي عمل خارجيان، انتخاب درست منطقه، فعاليت موسسات علمي و حمايت جدي دولت لازمه رونق اين مناطق است.

عميق‌تر شدن فاصله بين صادرات غيرنفتي و واردات مي‌تواند وابستگي نفتي و شكنندگي بيشتري را براي اشتغال و توسعه اقتصادي كشور به همراه داشته باشدتوسعه مناطق آزاد ايران نيازمند روابط برابر با جهان خارج، انتخاب صحيح مناطق با نوع فعاليت، افزايش ضريب امنيت ملي، رونق توريسم، بازنگري در معافيت‌هاي مالياتي و گمرگي براي حمايت از توليد و محدوديت واردات، كاهش هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري و ارتقاي ساختار نيروي انساني و مديريتي است. بنابراين اوضاع با توجه به تهديدات جهاني شدن، مناطق آزاد، دريچه ورود به اقتصاد جهاني به شمار مي‌روند.

بدون ترديد لازمه موفقيت در اين مسير نيازمند تقويت زيرساخت‌هاي توليدي و حذف موانع توسعه و توليد در جغرافياي اقتصادي ايران است.

  • يارانه‌هاي صادراتي

پرداخت ضابطه‌مند، غيرفسادآور، هدفمند و شفاف، جايزه صادراتي به محصولات پيشتاز و استراتژيك ازجمله راهكارهاي رونق توليدات مدرن و صادرات‌گراست.

اهميت توسعه صادرات از آنجا ناشي مي‌شود كه توليد بدون توجه به گسترش بازارهاي مصرفي نمي‌تواند به بالندگي خود ادامه دهد. همچنين صادرات باعث مي‌شود با افزايش ظرفيت واحدهاي توليدي هزينه‌هاي ثابت و سربار كاهش يافته و توليد انبوه در ابعاد اقتصادي شكل بگيرد. علاوه بر آن صادرات موجب افزايش نفوذ اقتصادي، سياسي و فرهنگي كشور صادركننده كالا مي‌شود.

اگرچه بررسي‌هاي موجود بيانگر آن است كه كشور طي سال‌هاي اخير در زمينه صادرات غيرنفتي از توفيق كمي لازم برخوردار بوده است، اما تا دستيابي به اهداف كيفي (صادرات مدرن و غيرسنتي) فاصله دارد. طبق آمارهاي رسمي طي سال گذشته ميزان صادرات غيرنفتي كشور كمتر از 17 ميليارد دلار بوده است.

اين در حالي است كه بدون احتساب آمار قاچاق، واردات رسمي كشور بيش از 50 ميليارد دلار بوده است. طبعا عميق‌تر شدن فاصله بين صادرات غيرنفتي و واردات مي‌تواند وابستگي نفتي و شكنندگي بيشتري را براي اشتغال و توسعه اقتصادي كشور به همراه داشته باشد.

از سوي ديگر صادرات سنتي بخشي از حجم نسبتا محدود صادرات غيرنفتي كشور را به خود اختصاص داده است. به اعتقاد صاحب‌نظران تنها گسترش صادرات كالاهاي صنعتي و محصولات مدرن مي‌تواند ضمن بالا بردن درآمدهاي نفتي، ارتقاي سطح فناوري و اشتغال پايدار را به دنبال داشته باشد.

از اين رو تاكيد بر آن است تا با اختصاص شفاف و ضابطه‌مند جايزه صادراتي به محصولات مدرن، شرايطي فراهم شود تا بنيان‌هاي توليد داخلي و صادرات محصولات غيرسنتي مورد حمايت اعتبارات صادراتي قرار گيرد.

بدون ترديد حمايت واقعي از توليدات مدرن صادراتي و كسب بازارهاي جديد در اين زمينه مي‌تواند نويد بخش توسعه اقتصادي و تحول در مباني توليد مدرن در اقتصاد ايران باشد.

  • قاچاق

قاچاق كالا نشان‌دهنده فساد و نارسايي در اقتصاد است. به باور صاحب‌نظران يكي از موانع مهم و اساسي ركود اقتصاد داخلي نشات گرفته از پديده مخرب قاچاق است.

طي سال‌هاي گذشته قاچاق صادرات كالاهايي نظير سوخت، دارو و كالاهاي يارانه‌اي به خارج و واردات غيرقانوني لوازم خانگي، بهداشتي و آرايشي، منسوجات، محصولات الكترونيكي، رايانه، شكرخام، شير خشك و حتي واردات قطعات خودرو و كالاهاي مشابه چيني و... خسارات و زيان‌هاي سنگيني را بر توليد داخلي و فرهنگ ملي وارده كرده است.

از اين رو بدون رهايي از آفت قاچاق امكان حيات سالم براي صنعت و اشتغال داخلي بسيار دشوار است. طبعا مقابله با قاچاق بدون شناسايي دلايل ورود و خروج غيرقانوني كالا امكان‌پذير نيست. روشن نبودن استراتژي توليدي، فقدان شفافيت عملكردها و پاسخگويي، چندنرخي بودن قيمت‌ها، فرار از پرداخت ماليات، رانت‌خواري و فساد در نظام اداري، انحصارات، ضعف كنترل مرزها و نبود مجازات متناسب با قاچاق ازجمله دلايل رونق اين پديده ويرانگر است.

علاوه بر آن مهم‌ترين علت قاچاق تفاوت قيمت و كيفيت كالا بين توليدات داخلي در قياس با محصول خارجي و پايين بودن هزينه ريسك قاچاق است.

كالاهاي ساخت داخل بايد ماليات سنگين، عوارض توليد و موانع اداري متعددي را پشت سر بگذارند تا خود را به بازار برسانند در حالي كه واردكنندگان كالاهاي قاچاق خارجي بدون پرداخت هر گونه حقوق گمركي و ماليات، كالاها را با شرايط آسان و ارزان‌تر به دست مصرف‌كننده مي‌رساند و متاسفانه در مواردي نه‌تنها با مقاومت فرهنگي خريداران مواجه نمي‌شوند؛ بلكه نمايش كالاهاي قاچاق در ويترين فروشگاه شهرهاي بزرگ نظير تهران بيانگر ضعف نظارت و ناكارآمدي سياستگذاري‌هاست.

به هر حال آنچه مسلم است واردات حدود 5 ميليارد دلار كالا از خارج به منزله نابودي بخش بزرگي از فرصت‌هاي شغلي و توليد داخلي است.

از سوي ديگر راهبردهاي تجاري و موضوع عضويت در سازمان تجارت جهاني، قانون برنامه چهارم و كم‌توجهي به تقويت بنيان‌هاي توليد ملي شرايط نامشخصي را براي استراتژي اقتصادي كشور ترسيم كرده است.

  • صادرات غيرنفتي

موازنه بازرگاني خارجي كشور در دهه‌هاي گذشته همواره شاهد پيشي گرفتن واردات از صادرات غيرنفتي بوده است. نفت فروشي و اتكا به درآمد‌هاي صادرات تك‌محصولي اقتصاد ايران را در موقعيت شكننده‌اي قرارداده است.

آمار صادرات بيانگر آن است كه به رغم افزايش كنوني در بهترين سال‌هاي برنامه سوم، صادرات غيرنفتي كشور حدود 4 ميليارد دلار بوده است.

اين در حالي است كه توسعه صادرات غيرنفتي مي‌تواند به عنوان موتور محركه رهايي از وابستگي به درآمدهاي حاصل از فروش نفت عمل نمايد. يكي از پيامدهاي توسعه صادرات افزايش اقتدار ملي و نفوذ سياسي كشور در جهان است. گسترش صادرات كالاهاي مدرن (و نه سنتي) مي‌تواند بهترين راهبرد براي ايجاد اشتغال پايدار با هزينه كمتر و كيفيت بالاتر باشد؛ زيرا براي توليد در ابعاد كوچك و بازارهاي محلي امكان صرفه‌جويي و كاهش در هزينه‌ها محدود است.

تنها در صورت اطمينان توليدكننده از بازار بزرگ‌تر است كه ريسك سرمايه‌گذاري وسيع قابل پذيرش و استفاده از دانش فني برتر توجيه‌پذير مي‌شود. از اين رو دستيابي به چنين اهدافي با اتكا به تقويت توليد داخل و توسعه صادرات كالاهاي صنعتي امكان‌پذير است.

با مقايسه آمار صادرات غيرنفتي كشور در سال‌هاي مختلف بايد به اين واقعيت اذعان داشت كه با عنايت به حجم برداشت‌ها از صندوق (حساب) ذخيره ارزي و سنتي بودن بخشي از صادرات غيرنفتي همچنان رشد اندك صادرات مهم نتوانسته توسعه جهت‌دار و جهش لازم را در تقويت بنيان‌هاي توليدي كشور به وجود آورد.

از اين رو به نظر مي‌رسد صادرات پايدار با ايجاد رقابت سالم، كاهش ماليات‌ها و عوارض صنعتي در توليد، خصوصي‌سازي ضابطه‌مند و اصلاحات ساختاري در بهره‌وري شركت‌هاي دولتي تحقق مي‌يابد.

علاوه بر آن روشن شدن استراتژي توليدات پيشتاز، شفافيت در نظام تجاري و حذف رانت‌ها با جهتگيري حمايت از توليد ملي، گسترش معافيت‌ها در مورد محصولات مدرن و كالاهاي صنعتي، كنترل واردات، كارآمدكردن بخش خصوصي، شفافيت و افزايش ضابطه‌مند اعتبارات صادراتي مشروط به پيش‌بيني جنبه‌هاي ضدفساد و عزم جدي دولت و همه نهادهاي تصميم‌سازي و تصميم‌گير مي‌تواند درتحقق اهداف توسعه صادرات غيرنفتي موثر باشد.

  • واردات

به باور اقتصاددانان، بزرگ‌ترين عامل ناامني و تهديدكننده اقتصاد ملي، واردات بي‌رويه قانونمند يا قاچاق كالا از خارج به داخل كشور است. بررسي‌هاي كارشناسي بيانگر آن است كه حجم سنگين واردات كالا از خارج سالانه حدود 2 ميليون فرصت شغلي را از بين برده است.

اگرچه استدلال سياستگذاران تجاري و مجريان اقتصادي آن است كه براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني و اجراي برنامه چهارم چاره‌اي جز آزادسازي تجارت خارجي و كنترل واردات از طريق تعرفه‌هاي بازرگاني ندارند، اما واقعيت آن است كه با واردات بازار شكن محصولاتي نظير لوازم خانگي، پارچه، گوشت مرغ، كره حيواني، فولاد، شكر، كاغذ، لامپ روشنايي و غيره بسياري از توليدات مشابه ساخت داخل در معرض ورشكستگي قرار گرفته است.

صاحب‌نظران اقتصادي معتقدند بهانه قرار دادن قاچاق كالا يا برنامه چهارم يا تورم و عضويت در سازمان تجارت جهاني نبايد دستاويزي براي تضعيف بنيان‌هاي توليد ملي و تقديم بازارهاي داخلي به دست بيگانگان باشد.

به باور اين گروه تا زماني كه توليدكنندگان داخلي بايد انواع ماليات‌ها و عوارض را بپردازند، قادر به رقابت سالم با توليدكنندگان خارجي نخواهند بود.

فرياد كارشناسان بر آن است كه مجلس شوراي اسلامي و دولت بايد باتعيين اولويت‌هاي توليدي، كاهش نرخ‌هاي مالياتي، عوارض توليدات مدرن صنعتي و اصلاح فضاي كسب و كار، نسبت به كنترل واردات بي‌رويه قبل از نابودي صنعت اقدام نمايند.

  • سرمايه‌گذاري خارجي

برخي كارشناسان بر اين باورند كه براي افزايش حجم سرمايه‌گذاري و اشتغال در كشور بايد از سرمايه‌گذاري خارجي استقبال كرد. اطلاعات موجود بيانگر آن است كه كشور در زمينه جلب سرمايه‌گذاري خارجي در دهه گذشته چندان موفق نبوده است.

البته سرمايه‌گذاري خارجي با قراردادهاي خريد متقابل يا باي بك و تامين مالي يا استقراض از خارج، متفاوت است و اين قراردادها نمي‌تواند مصاديق سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي باشد.

همچنين گروهي معتقدند با وجود مناقشات زيادي كه بر سر تصويب قانون سرمايه‌گذاري خارجي آمده است نبايد انتظار داشت كه با تصويب قانون موانع سرمايه‌گذاري حل شود، زيرا سرمايه‌گذاران خارجي به واقعيت‌هايي نظير وضعيت سرمايه‌گذاران داخلي، شفافيت مقررات، قانون كار، سوددهي واحدهاي توليدي، نبود فساد، حذف انحصارات و امنيت اقتصادي توجه مي‌كنند و در صورت وجود شرايط مساعد نسبت به سرمايه‌گذاري اقدام مي‌نمايند.

موضوع ديگر آن كه لزوما هر نوع سرمايه‌گذاري خارجي نمي‌تواند پيامدهايي نظير انتقال دانش فني، ارتقاي مديريت و افزايش اشتغال را به دنبال داشته باشد و در واقع سرمايه‌گذاري‌هايي كه صرفا افزايش مصرف‌گرايي و آسيب‌پذيري بنيان‌هاي توليد داخلي را نشانه گرفته باشند، نبايد تشويق شوند.

از سويي ديگر سرمايه‌گذاري مشترك در زمينه توليدات صادراتي و فناوري‌هاي جديد، انواعي از سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي هستند كه بايد به صورت قانونمند مورد حمايت همه‌جانبه قانون قرارگيرند.

واگذاري پروژهايي كه براي اولين بار در كشور اجرا مي‌شوند و همچنين جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در زمينه توليد محصولاتي كه از خارج وارد مي‌شود، بايد از سوي دولت و قوانين مورد حمايت جدي قرارگيرند.



حركت به چپ
حركت به راست


سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران

 
http://www.investiniran.ir/
 

سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران

 
http://www.investiniran.ir/
 

سايت وزارت جهاد كشاورزي

 
http://amar.maj.ir/Portal/Home/Default.aspx?Catego
 

اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران

 
http://www.tccim.ir/RulsProvDetail.aspx?id=567
 

اتاق بازرگاني،‌صنايع و معادن و كشاورزي تهران

 
http://www.tccim.ir/ImpExpStats.aspx?slcImpExp=Imp
 

بانک توسعه صادرات ايران

 
http://www.edbi.org/bank_introduction-corresponden
 

پايگاه اطلاع‌رساني حقوق‌دانان

 
http://www.hoghooghdanan.com/iran-codes/trade.htm
 

سازمان امور اقتصادي و دارايي استان لرستان

 
http://www.lor-mefa.gov.ir/laws/ShowPLst.asp?DN=3&
 

سازمان بازرگاني استان فارس

 
http://www.irtp.com/farsi/data.asp?address=laws/Ex
 

سايت اطلاع رساني تجارت استان كرمان

 
http://www.kermantejarat.com/farsi/amar.asp
 

سايت اطلاع رساني تجارت استان كرمان

 
http://www.kermantejarat.com/farsi/transport.asp
 

شبكه نقطه تجارى ايران

 
http://www.irtp.com/farsi/category.asp?category=3
 

شبكه نقطه تجاري ايران

 
http://www.irtp.com/farsi/category.asp?category=1
 

شبكه نقطه تجاري ايران

 
http://www.irtp.com/farsi/references/statistics/am
 

شبكه نقطه تجاري ايران

 
http://www.irtp.com/farsi/category.asp?category=6
 

شبكه نقطه تجاري ايران

 
http://www.irtp.com/farsi/category.asp?category=6
 

شركت بازرگاني دولتي ايران

 
http://www.gtcir.com/grain/epgd_doc/Essay/Commerci
 

صندوق ضمانت صادرات ايران

 
http://www.egfi.org/EGFI1/index.htm
 

كميته مطالعات حقوق تكنولوژي

 
http://www.tco.ir/law/Farsi/Regulation/Internal/kh
 

گمرك جمهوري اسلامي ايران

 
http://www.irica.org
 
1 2


آشنايي با برخي مفاهيم و واژه هاي مورد عمل در بازرگاني خارجي

عملكرد صنايع كوچك (تجربه هندوستان)

الزامات سياست توسعه صادرات و امور نمايشگاهي

تأثير قيمت تضمينى بر صادرات محصولات كشاورزى

تأثير قيمت تضمينى برصادرات محصولات كشاورزى بخش دوم

روابط تجاري جمهوري اسلامي ايران و بريتانيا در سال 2005

افزايش سرمايه گذارى بخش خصوصى در بنادر كشور

گزارشي از سهم ‌0.1 درصدي دارو از كل صادرات

ايجاد 4 پايانه صادراتى براى دسترسى به بازارهاى همسايه

رينگ زنگ زده صادراتى

گزارش توسعه جهاني بانك جهاني

ميزگرد چالش‌هاي پيش روي صادرات

خريد و فروش محصول 3 هزار ساله ايران

جايگزيني انتقاد برانگيز جوايز صادراتي با سهام عدالت

گزارش تجارت خارجي کشور در 9 ماه نخست سال جاري

رشد 3/1 درصدي صادرات و 5/13 درصدي واردات ايران

افزايش صادرات پسته و گندم

نگاهي به فعاليت‌هاي بيمه معلم (سهامي عام)

بنگاه‌هاي كوچك قرباني توسعه صادرات صنعتي‌

تصويب سند استراتژي توسعه صادرات غيرنفتي‌

1 2 3

صندوق ضمانت صادرات

 

قانون مقررات صادرات و واردات ايران

 

آيين‌نامه نحوه اعطاي اعتبارات به طرحهاي صادرات خدمات فني و مهندسي

 

تشريفات ورود و خروج کالا

 

بخشنامه وزارت بازرگاني در خصوص عدم ضرورت مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي صادرات مصنوعات ساخته شده از طلا و جواهر

 

نرخ صادراتي انواع پيچ و مهره خشكه آلن و شش گوشي

 

اصلاح برخي از نرخ هاي صادراتي انواع پوشاك

 

نرخ صادراتي انواع لوستر و قطعات مربوطه

 

نرخ صادراتي انواع بيسكويت - كيك و شكلات

 

نرخ صادراتي ناوداني گالوانيزه ماشين كاري شده (كراس ارم )

 

نرخ صادراتي انواع ماهيان خاوياري سريشم ماهي و كنسرو ماهي ازون برون

 

تصويب نامه هيات وزيران درخصوص اصلاح برخي از مواد آئين نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات

 

توضيح مركز توسعه صادرات ايران در خصوص قيمت هاي پايه صادراتي معتبر تا پايان فروردين ماه 1380

 

ابلاغ مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص پرداخت يارانه به صادركنندگان و توليد كنندگان تخم مرغ

 

اصلاح عبارتي برخي از مواد آئين نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات

 

مقررات صادرات، واردات و امور گمركي مناطق آزاد

 

مقررات صادرات و واردات كالا

 

نحوه صدور گواهي بهداشت براي محموله هاي صادراتي

 

بخشنامه نرخ صادراتي تجهيزات سردخانه‌هاي صنعتي

 

بخشنامه در خصوص كارخانجات توليدكننده روغن‌نباتي

 
1 2


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است