Object reference not set to an instance of an object. نظام جامع اطلاع‌رساني اشتغال

صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 


تعداد بازديد: 5088                                               
مناطق ويژه اقتصادي از ديدگاه مدير کل
گفت و گو منبع
مناطق ويژه اقتصادي از ديدگاه مدير کل عنوان
گفتگو با آقاي رمضانعلي محمودي نويسنده
1386/09/24 تاريخ

از جمله مواردي که در برنامه توسعه کشور مورد توجه قرار گرفته نقش و اهميت مناطق ويژه اقتصادي در گسترش صنعت و صادرات است که به تبع آن توسعه اجتماعي و فرهنگي نيز حاصل مي‌گردد.

خلاصه
ماهنامه پيام دريا مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

يکي از راه‌کاري اساسي به منظور ايجاد مزيت‌هاي رقابتي انتخاب مناطق بالقوه مستعد در نقاط خاصي از کشور است که در آن بتوان شرايط مناسب را براي فعاليت واحدهاي اقتصادي جهت حضور در بازارهاي جهاني و رقابت با کالاهاي ارائه شده از سوي شرکت‌هاي خارجي در ”مناطق ويژه اقتصادي“ ايجاد نمود.

فلسفه وجودي مناطق ويژه اقتصادي و جايگاه آن در اقتصاد کشور چيست؟

  • از جمله مواردي که در برنامه توسعه کشور مورد توجه قرار گرفته نقش و اهميت مناطق ويژه اقتصادي در گسترش صنعت و صادرات است که به تبع آن توسعه اجتماعي و فرهنگي نيز حاصل مي‌گردد. هر چند اين مناطق بيشتر اهداف منطقه‌اي را مدنظر دارند، اما به هر حال گامي در جهت توسعه کلان کشور نيز مي‌باشند.

  • نکته مهم ديگر نقش اين مناطق و تسهيلات قانوني آنها در توسعه صادرات غيرنفتي که همواره يکي از جهت‌گيري‌هاي اساسي توسعه اقتصادي کشور است. مناطق ويژه اقتصادي در صورتي‌که به‌درستي انتخاب شوند مي‌توانند فضاي مناسبي را براي صادرات شرکت‌هاي توليدي ايجاد کرده و با جذب عوامل سرمايه در کنار يکديگر به‌عنوان يک سکوي صادراتي عمل نمايند. به‌دليل اينکه توليدات آنها با قيمت‌هاي رقابتي و بين‌المللي صورت مي‌گيرد باعث کاهش قيمت تمام شده محصول و بهره‌گيري مؤثرتر از آن مي‌شود.

  • همچنين امکان حضور در بازارهاي بين‌المللي را آسان‌تر مي‌کند. اين مناطق فارغ از مشکلات و موانع و محدوديت‌هاي داخلي مي‌توانند راه را براي توسعه صادرات بگشايند. در نتيجه وجود اين مناطق در کشور سبب انتقال مرکز فعاليت تجاري بين‌المللي به کشور مي‌شود که مي‌تواند به‌عنوان يک مزيت تلقي گردد.

  • به‌طور کلي در تعريف از مناطق ويژه اقتصادي مي‌توان گفت: ”مناطقي هستند که اجراء سيستم‌هاي اقتصادي مبتني بر بازار آزاد را براي کشور صاحب منطقه عملي مي‌سازد.“ اين مناطق اهدافي از قبيل جذب سرمايه‌هاي خارجي، ارتقاء تکنولوژي، کسب دانش‌هاي مديريتي، صادرات و صادرات مجدد را تعقيب مي‌کنند. نکته‌اي که نبايد فراموش کرد ورود کالا از مناطق ويژه جهت مصرف داخلي تابع مقررات صادرات و واردات خواهد بود ولي صدور کالا بدون تشريفات انجام مي‌شود.

نقش سازمان بنادر و کشتيراني در ارتباط با مناطق ويژه اقتصادي چيست؟

  • مطابق مفاد قانون تشکيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي هدف از تشکيل اين مناطق پشتيباني از فعاليت‌هاي اقتصادي و برقراري ارتباط تجاري بين‌المللي و تحرک در اقتصاد منطقه‌اي و توليد و پردازش کالا، انتقال فن‌آوري، صادرات غيرنفتي، ايجاد اشتغال مولد و جلب و تشويق سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي، صادرات مجدد، عبور خارجي (ترانزيت) و انتقال کالا (ترانشيپ) مي‌باشد که اين اهداف جزء لاينفک احداث و ايجاد هر بندري مي‌باشد.

  • شايد به‌دليل هم‌جهت بودن اهداف بنادر و مناطق آزاد و ويژه و همچنين گستره اثرپذيري بنادر بوده که مسئوليت ايجاد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي حسب قانون موجد سازمان بنادر و کشتيراني به‌عهده اين سازمان بوده است.

  • سازمان بنادر و کشتيراني در حال حاضر به‌عنوان متولي و مجري فعاليت‌هاي مناطق ويژه اقتصادي بندري مي‌باشد که با توجه به ماهيت خاص بنادر در چارچوب اهداف کلان جهت‌گيري‌هاي متناسب با مزيت‌هاي نسبي اين مناطق را دنبال مي‌نمايد.

  • با عنايت به گستره اثرگذاري بنادر کشور به‌عنوان حلقه مهم زنجيره توليد و توزيع، سازمان بنادر و کشتيراني مصمم است با فراهم نمودن تسهيلات فيزيکي بندري و بهره‌گيري از تسهيلات قانوني اهداف پيش‌بيني شده در اين مناطق را تحقق بخشد.

  • به‌طور کلي وظايف سازمان بنادر و کشتيراني در ارتباط با مناطق ويژه اقتصادي بندري شامل موارد زير است:
  1. اعمال و نظارت بر اجراء قوانين و مقررات خاص اين مناطق
  2. بازاريابي و تشويق سرمايه‌گذاري با فراهم ساختن امکانات و تسهيلات مناسب بندري
  3. توسعه سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در بندر در جهت افزايش توان عملياتي بنادر به منطور نقش‌آفريني بندر در خدمات لجستيکي و زنجيره تأمين

  4. حذف گلوگاه‌هاي بندري از طريق ارائه راه‌کارهاي عملي در جهت ارتقاء بهره‌وري بنادر و کارآئي عملياتي بنادر با تجهيز هر چه بيشتر اين مناطق، از طريق توجه به مناطق عملياتي، ظرفيت اسکله‌ها، انبارها و پسکرانه‌ها.

ارزيابي جنابعالي از عملکرد مناطق ويژه اقتصادي چيست؟

  • بنادر از سال 1980 ميلادي با به‌عهده گرفتن نقش مهم در زنجيره توسعه ملي علاوه بر انجام عمليات تخليه و بارگيري و ارائه خدمات فني و پشتيباني به کشتي‌ها، به بسته‌بندي، علامت‌گذاري و توليد محصولات جهت صدور نيز مي‌پردازند. بنادر امروزي به سمتي حرکت مي‌کنند که داراي نقش بيشتر و روزافزون در اقتصاد ملي مي‌شوند.

  • سطح ارتباطات آنها با مشتريان بسيار وسيع‌تر از بنادر دهه 1960 و 1970 ميلادي است. در گذشته بنادر تنها متولي تخليه و بارگيري بودند به‌تدريج نقش آنها در جهت ارائه ساير خدمات بندري و خدمات به کشتي‌ها و حتي تعمير و ساخت قطعات مرتبط با صنعت دريانوردي افزايش يافت.

  • امروز نسل سوم، بنادري هستند که عمليات توليد کالاهاي صادراتي نيز در آنجا انجام مي‌شود. حتي ساختارهاي مديريتي در اين بنادر بسيار متفاوت از بنادر سنتي است و به‌علت وجود زيرساخت‌هاي مناسب و آماده در بنادر ورود مواد اوليه، تغيير شکل آن و توليد محصول جديد و نهايتاً صدور مجدد و با استفاده از تمهيدات قانوني مناطق ويژه اقتصادي در کنار زيرساخت‌ها و تسهيلات فيزيکي بنادر مي‌تواند بسيار ارزان‌تر از توليد همان کالا در درون کشور باشد.

  • حرکت بنادر کشور در سنوات گذشته جهت پردازش و ايجاد ارزش افزوده توليدات و صادرات مجدد و فعاليت‌هاي لجستيکي نبوده بلکه بهره‌گيري از تسهيلات قانوني در فعاليت تخليه و بارگيري و نگهداري کالا بوده که در اين زمينه نيز عملکرد گذشته بنادر حاکي از رشد بيشتر مناطق ويژه نسبت به مناطق عادي بندري مي‌باشد.

آيا قوانين مناطق ويژه اقتصادي نياز به بازنگري دارند يا خير؟
ـ با توجه به اينکه مفاد قانون به روز تصويب و ابلاع شده و برخي از مفاد اين قانون هنوز به‌طور کامل اجراء نشده است اظهارنظر در اين خصوص بسيار زود است ولي در خصوص اجراء کامل آن، تدوين آئين‌نامه جامع که در تمامي موارد و زمينه‌ها راهگشا باشد بسيار مهم و حياتي است البته در اين خصوص حسب ماده 25 اين قانون، کميته‌اي مرکب از افراد صاحب‌نظر و نمايندگان بخش‌هاي خصوصي، دولتي و بندري مناطق ويژه در دبيرخانه شوراي عالي تشکيل و پس از چند دوره بحث و بررسي در خصوص کليه موارد و جوانب موضوع، آئين‌نامه‌اي را تهيه و جهت طي مراحل استصوابي ارائه نموده‌اند که متأسفانه تاکنون ابلاغ نشده است.
با توجه به گستردگي موضوعات در اين مناطق از نظر نوع فعاليت‌هاي تجاري و ورود کالا در مناطق ويژه اقتصادي بندري با رويه‌هاي متفاوت متأسفانه باعث به‌وجود آمدن مشکلات عملي با گمرک گرديده و از اين‌رو مناطق در انجام فعاليت‌هاي خود از يک رويه واحد نمي‌توانند پيروي نمايند. اين‌کار روند رو به رشد مناطق را کم‌رنگ کرده است. لذا با توجه به ابهام و اجمال در مواد قانوني مناطق ويژه اقتصادي، ابلاغ آئين‌نامه اجرائي مي‌بايست با جديت پي‌گيري گردد تا با اجراء کامل قانون در اين مناطق حد و مرز فعاليت‌ها مشخص شود.
با کمي دقت و تأمل در مفاد قانون تشکيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي، در مي‌يابيم مناطق ويژه به‌لحاظ فلسفه وجودي‌شان که اهداف توسعه‌اي و تجاري خاصي را دنبال مي‌کند، از نظر مقررات سرمايه‌گذاري، عمليات پولي و بانکي، تأسيس و فعاليت مؤسسات بيمه، که در مناطق آزاد مورد عملقرار مي‌گيرد، داراي خلاء قانوني مي‌باشد و مناطق را عملاً با مشکل مواجه نموده است که بايد از منظر قانوني مورد بازنگري قرار گرفته تا در اين راستا فرصت‌هاي به‌دست آمده جهت سرمايه‌گذاري در مناطق ويژه اقتصادي بندري را از دست ندهيم. به‌عنوان نمونه يکي از اهداف اصلي اين مناطق پشتيباني از توليد و توسعه صادرات ذکر شده در حالي‌که مشمول معافيت‌هاي مالياتي نمي‌شوند و يا اينکه يکي از مأموريت‌هاي آن جذب سرمايه‌گذاري خارجي مي‌باشد ولي تابع قوانين و مقررات سرمايه‌گذاري سرزمين اصلي مي‌باشد.
ولي نکته حائز اهميت ديگر، قرار گرفتن مناطق ويژه بندري (انزلي ـ خرمشهر) در محدوده مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي (انزلي و اروند) و اعمال قانون مناطق آزاد در اين بنادر است که با توجه به اينکه قانون اين مناطق با ديدگاه جزاير کيش و قشم تدوين شده و آئين‌نامه اجرائي آن نيز بر همين اساس تهيه شده، لزوم بازنگري در اين قانون و آئين‌نامه‌هاي مختلف آن با در نظر گرفتن کليه شرايط و حتي قرار گرفتن يک شهر يا چند صنعت و حرفه و دستگاه دولتي مختلف در محدوده مناطق آزاد و ايجاد ارتباط تعاملي بين سازمان‌هاي مختلف و سازمان مسئول اين مناطق بسيار حائز اهميت است.
? عمده‌ترين مشکلات مناطق ويژه اقتصادي کدامند؟
ـ همان‌گونه که مي‌دانيم مناطق ويژه بعد از قانون برنامه دوم توسعه تا تصويب قانون جديد با خلاء قانوني روبه‌رو بوده‌اند که تصويب و ابلاغ اين قانون پس از سال‌ها در سال 84 تا حدودي اين مشکل را مرتفع نموده ولي عدم تصويب و ابلاغ آئين‌نامه اجرائي آن مشکلات و معضلات عديده‌اي را براي اين مناطق به‌وجود آورده است به‌طوري‌که مسئولان گمرک اجراء مفاد قانون مناطق را منوط به ابلاغ اين آئين‌نامه دانسته‌اند.
همچنين بسياري از مناطق براساس مطالعات امکان‌سنجي (شاخص و معيار) انتخاب نشده‌اند و از نظر مکاني و امکانات زيربنائي و تأمين مالي جهت راه‌اندازي با مشکلات عديده‌اي روبه‌رو مي‌باشند شايد تخصصي نمودن مناطق ويژه اقتصادي يکي از راه‌کارهاي اساسي در جهت حل اين مشکل عمده بوده به‌طوري‌که با اختصاص هر منطقه ويژه به يک فعاليت خاص و مرتبط با صنايع جانبي موجود در آن منطقه اين مشکل مرتفع گردد.
البته در خصوص مناطق ويژه بندري نيز علاوه بر موضوعات پيش‌گفته مشکل ديگري که در اين مناطق وجود دارد محدوده آنهاست. اين مناطق براساس مصوبه شوراي‌عالي حدود اربعه‌اي را دارا مي‌باشد که از يک‌سو به دريا محدود گرديده، ولي همان‌گونه که مي‌دانيم بنادر براساس قانون دريائي داراي حدود نظارت و حوزه عمليات مي‌باشند. حوزه دريائي حزء لاينفک بنادر بوده و کليه فعاليت‌هاي اين مناطق متأثر از حوزه دريائي مي‌باشد. زيرا کليه تجهيزات و امکانات دريائي در راستاي انجام خدمات بندري فعاليت مي‌نمايند. پس حوزه دريائي بنادر را بايد جزء مناطق ويژه اقتصادي بندري لحاظ نمود و منظور از دريا در حدود اربعه همان آب‌هاي محصور نشده بندر مي‌باشد. البته اين نکته کاملاً توسط دبيرخانه شوراي‌عالي مناطق ويژه مورد تأييد قرار گرفته ولي متأسفانه بعضي از دستگاه‌هاي مسئول از اين مصوبه تفسير ديگري داشته و مشکلاتي در اجراء براي اين مناطق به‌وجود مي‌آورند که اميد است با گفت‌وگوها و مذاکراتي که با مقامات ذي‌ربط صورت پذيرفته اين مشکل در آينده نزديک حل و فصل گردد.
البته نبايد از متولي اصلي مناطق ويژه نيز به سادگي عبور نمود دبيرخانه شوراي‌عالي آن‌چنان‌که به مناطق آزاد توجه و خود را متولي آنها مي‌داند در خصوص مناطق ويژه اين اهتمام را نداشته و چون دستگاه‌ها و بخش‌هاي مختلفي سازمان مسئول اين مناطق مي‌باشند حسب تعدد آنها، نقش هماهنگ‌کننده اين مناطق که پي‌گير کليه امور بوده بسيار مهم و حائز اهميت مي‌باشد. اين در حالي است که هم‌اکنون در دبيرخانه شوراي‌عالي، معاونت مناطق ويژه حدود يک‌سالي است که بلاتصدي مانده و فرد خاصي جهت اين پست در نظر گرفته نشده است.
? آيا مناطق ويژه اقتصادي به اهداف و برنامه‌هاي پيش‌بيني شده دست يافته‌اند؟
ـ تاحدودي مي‌توان گفت اين مناطق توانسته‌اند به اهداف و برنامه‌هاي پيش‌بيني شده خود دست يابند ولي همان‌طور که گفته شده خلاء قانوني اين مناطق و نبود آئين‌نامه اجرائي و به‌ تعبير ديگر عدم اراده ملي و حکومتي جهت حمايت از اين مناطق باعث شده که اين مناطق کارآئي لازم را به‌دست نياورند. البته تدوين اهداف و برنامه‌هاي جديد در قانون اخير و حذف همه نگهداري اماني از اين مناطق سبب خواهد شد که در آينده اين مناطق با سرعت و همت بيشتري به اهداف و برنامه‌هاي خود جامه عمل بپوشانند و اميد است با ابلاغ هر چه سريع‌تر آئين‌نامه اجرائي، اين فعاليت سرعت بيشتري پيدا کند. البته در خصوص بنادر وضعيت بهتر است زيرا اگر شما اهداف و برنامه‌هاي يک بندر را با منطقه ويژه مقايسه کنيد درمي‌يابيد که اين اهداف و برنامه‌ها بسيار نزديک و حتي در بسياري از موارد يکسان است پس مناطق ويژه بندري به‌لحاظ شرايط وجودي خود در راستاي دستيابي به اهداف و برنامه‌هاي خود گام‌هاي اساسي را برداشته‌اند که جذب سرمايه‌گذاري بخش‌هاي خصوصي، رونق صادرات مجدد و انجام فعاليت‌هاي ارزش افزوده در سال‌هاي اخير در بنادر نمونه‌هائي از اين اقدامات مي‌باشند.
? صادرات در مناطق ويژه اقتصادي چه جايگاهي دارد؟
ـ اصولاً مباحث صادراتي در مملکت ما با توجه به نقش حمايتي دولت از اين مقوله در سال‌هاي اخير رشد خوبي را داشته است. البته با جايگاه اصلي کشور در اين زمينه فاصله زيادي داريم که شناسائي علل و عوامل اين موضوع، نياز به مباحث مختلفي دارد ولي شايد منظور صادرات مجدد باشد که از اهداف اصلي مناطق ويژه مي‌باشد که بايد گفت همان‌گونه که از اين فعاليت برمي‌آيد منظور آوردن کالا از يک مبدأ به اين مناطق و سپس انجام يک فعاليت يا چند پروسه کاري روي آن و سپس ارسال کالا به کشور هدف است پس در اين خصوص هزينه‌ها به‌خصوص هزينه حمل و نقل بسيار حائز اهميت مي‌گردد. بنابراين مناطق ويژه بندري با توجه به شرايط آنها پايگاه بسيار مناسبي جهت صادرات مجدد کالا مي‌باشند چرا که ورود کالا به بندر ديگر نياز به هزينه‌هاي حمل و نقل جهت ارسال کالا از بندر به يک منطقه ويژه داخل کشور و سپس انجام هرگونه پروسه در آن منطقه و بازگشت آن به بندر وجود نداشته و در اين هزينه‌ها صرفه‌جوئي مي‌گردد. لذا مناطق ويژه اقتصادي بندري مکان امن، کارا و بسيار کم‌هزينه براي عمليات صادرات مجدد مي‌باشند.



حركت به چپ
حركت به راست


سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران

 
http://www.investiniran.ir/
 

سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران

 
http://www.investiniran.ir/
 

سايت وزارت جهاد كشاورزي

 
http://amar.maj.ir/Portal/Home/Default.aspx?Catego
 

اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران

 
http://www.tccim.ir/RulsProvDetail.aspx?id=567
 

اتاق بازرگاني،‌صنايع و معادن و كشاورزي تهران

 
http://www.tccim.ir/ImpExpStats.aspx?slcImpExp=Imp
 

بانک توسعه صادرات ايران

 
http://www.edbi.org/bank_introduction-corresponden
 

پايگاه اطلاع‌رساني حقوق‌دانان

 
http://www.hoghooghdanan.com/iran-codes/trade.htm
 

سازمان امور اقتصادي و دارايي استان لرستان

 
http://www.lor-mefa.gov.ir/laws/ShowPLst.asp?DN=3&
 

سازمان بازرگاني استان فارس

 
http://www.irtp.com/farsi/data.asp?address=laws/Ex
 

سايت اطلاع رساني تجارت استان كرمان

 
http://www.kermantejarat.com/farsi/amar.asp
 

سايت اطلاع رساني تجارت استان كرمان

 
http://www.kermantejarat.com/farsi/transport.asp
 

شبكه نقطه تجارى ايران

 
http://www.irtp.com/farsi/category.asp?category=3
 

شبكه نقطه تجاري ايران

 
http://www.irtp.com/farsi/category.asp?category=1
 

شبكه نقطه تجاري ايران

 
http://www.irtp.com/farsi/references/statistics/am
 

شبكه نقطه تجاري ايران

 
http://www.irtp.com/farsi/category.asp?category=6
 

شبكه نقطه تجاري ايران

 
http://www.irtp.com/farsi/category.asp?category=6
 

شركت بازرگاني دولتي ايران

 
http://www.gtcir.com/grain/epgd_doc/Essay/Commerci
 

صندوق ضمانت صادرات ايران

 
http://www.egfi.org/EGFI1/index.htm
 

كميته مطالعات حقوق تكنولوژي

 
http://www.tco.ir/law/Farsi/Regulation/Internal/kh
 

گمرك جمهوري اسلامي ايران

 
http://www.irica.org
 
1 2


آشنايي با برخي مفاهيم و واژه هاي مورد عمل در بازرگاني خارجي

عملكرد صنايع كوچك (تجربه هندوستان)

الزامات سياست توسعه صادرات و امور نمايشگاهي

تأثير قيمت تضمينى بر صادرات محصولات كشاورزى

تأثير قيمت تضمينى برصادرات محصولات كشاورزى بخش دوم

روابط تجاري جمهوري اسلامي ايران و بريتانيا در سال 2005

افزايش سرمايه گذارى بخش خصوصى در بنادر كشور

گزارشي از سهم ‌0.1 درصدي دارو از كل صادرات

ايجاد 4 پايانه صادراتى براى دسترسى به بازارهاى همسايه

رينگ زنگ زده صادراتى

گزارش توسعه جهاني بانك جهاني

ميزگرد چالش‌هاي پيش روي صادرات

خريد و فروش محصول 3 هزار ساله ايران

جايگزيني انتقاد برانگيز جوايز صادراتي با سهام عدالت

گزارش تجارت خارجي کشور در 9 ماه نخست سال جاري

رشد 3/1 درصدي صادرات و 5/13 درصدي واردات ايران

افزايش صادرات پسته و گندم

نگاهي به فعاليت‌هاي بيمه معلم (سهامي عام)

بنگاه‌هاي كوچك قرباني توسعه صادرات صنعتي‌

تصويب سند استراتژي توسعه صادرات غيرنفتي‌

1 2 3

صندوق ضمانت صادرات

 

قانون مقررات صادرات و واردات ايران

 

آيين‌نامه نحوه اعطاي اعتبارات به طرحهاي صادرات خدمات فني و مهندسي

 

تشريفات ورود و خروج کالا

 

بخشنامه وزارت بازرگاني در خصوص عدم ضرورت مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي صادرات مصنوعات ساخته شده از طلا و جواهر

 

نرخ صادراتي انواع پيچ و مهره خشكه آلن و شش گوشي

 

اصلاح برخي از نرخ هاي صادراتي انواع پوشاك

 

نرخ صادراتي انواع لوستر و قطعات مربوطه

 

نرخ صادراتي انواع بيسكويت - كيك و شكلات

 

نرخ صادراتي ناوداني گالوانيزه ماشين كاري شده (كراس ارم )

 

نرخ صادراتي انواع ماهيان خاوياري سريشم ماهي و كنسرو ماهي ازون برون

 

تصويب نامه هيات وزيران درخصوص اصلاح برخي از مواد آئين نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات

 

توضيح مركز توسعه صادرات ايران در خصوص قيمت هاي پايه صادراتي معتبر تا پايان فروردين ماه 1380

 

ابلاغ مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص پرداخت يارانه به صادركنندگان و توليد كنندگان تخم مرغ

 

اصلاح عبارتي برخي از مواد آئين نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات

 

مقررات صادرات، واردات و امور گمركي مناطق آزاد

 

مقررات صادرات و واردات كالا

 

نحوه صدور گواهي بهداشت براي محموله هاي صادراتي

 

بخشنامه نرخ صادراتي تجهيزات سردخانه‌هاي صنعتي

 

بخشنامه در خصوص كارخانجات توليدكننده روغن‌نباتي

 
1 2


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است