Object reference not set to an instance of an object. نظام جامع اطلاع‌رساني اشتغال

صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 


تعداد بازديد: 6044                                               
نهضت ملي در كاهش قيمت تمام شده كالا
گفت و گو منبع
نهضت ملي در كاهش قيمت تمام شده كالا عنوان
گفتگو با وزير پيشنهادي بازرگاني نويسنده
1388/06/08 تاريخ

دكتر مهدي غضنفري پيش از آنكه بعنوان معاون وزير بازرگاني و رئيس كل سازمان توسعه تجارت سكاندار حوزه تجارت كشور شود ، سالها در قالب بخش خصوصي به كار تجارت مشغول بود و از همين رو به خوبي با مشكلات اين حوزه آشناست .

خلاصه
روزنامه ايران شماره 4299 مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

قرار دادن راهبرد توسعه صادرات غيرنفتي در فعاليت‌هاي وزارتخانه و حمايت‌هاي لازم در اين زمينه، تلاش جدي براي تغيير نگرش موجود در كشور از راهبرد توسعه مبتني بر جايگزيني واردات به راهبرد توسعه صادرات، توسعه كمك‌هاي تجاري و فني در حمايت از صادرات، ادامه فرايند هدفمند كردن جوايز صادراتي، كمك به توسعه زيرساخت‌هاي صادراتي استان‌ها، توسعه خوشه‌هاي صادراتي در سراسر كشور، توسعه بنگاه‌هاي حرفه‌اي مديريت صادرات، توسعه آموزش و افزايش مهارت بازرگانان كشور براي صادرات، توسعه خدمات صندوق ضمانت صادرات، مديريت واردات، اجراي كامل سند راهبردي توسعه صادرات استان‌ها، افزايش نسبت صادرات به واردات، ساده‌سازي فرايند تجارت، اصلاح قانون مقررات صادرات، واردات، كاهش تصدي‌گري به موازات توانمندسازي اتاق‌هاي بازرگاني در جهش پذيرش اختيارات و پاسخگويي، توسعه رايزنان بازرگاني، فعال كردن مناطق آزاد براي جذب سرمايه‌گذاري، پيگيري بازار مشترك اسلامي، تلاش براي الحاق ايران به WTO و نهضت كاهش قيمت تمام شده.


گفت و گو با وزراي پيشنهادي ، آنهم در اوج رفت و آمدهاي آنها به مجلس براي رايزني و تأمين نظر نمايندگان ، كار سختي است حتي اگر آن فرد دكتر مهدي غضنفري باشد كه اصولاً تعامل خوبي با رسانه ها دارد و اهل " گفت و گو " است . او پيش از آنكه بعنوان معاون وزير بازرگاني و رئيس كل سازمان توسعه تجارت سكاندار حوزه تجارت كشور شود ، سالها در قالب بخش خصوصي به كار تجارت مشغول بود و از همين رو به خوبي با مشكلات اين حوزه آشناست .

عملكرد قابل دفاع او در اين حوزه طي چهار سال گذشته موجب شده فعالان بخش خصوصي و تشكل ها از معرفي وي به مجلس براي تصدي پست وزارت بازرگاني استقبال كنند . با اين وجود بايد ديد آيا اين فارغ التحصيل دكتراي مهندسي صنايع از دانشگاه NSW استراليا مي تواند بر چالش ها و مشكلات بازار داخلي نيز فائق آيد يا نه . مشروح گفت و گوي ما با دكتر مهدي غضنفري از نظر گرامي تان مي گذرد :

  • وزارت بازرگاني در دو حوزه مهم كاري خود يعني تجارت خارجي و بازار داخلي همواره با شرايط خاصي روبه‌رو بوده است. در حوزه بازرگاني داخلي به دليل نقشي كه در تأمين و توزيع كالاهاي اساسي و ساير اقلام موجود در سبد حمايتي دولت دارد، هر روز به طور مستقيم با زندگي 70 ميليون نفر جمعيت سر و كار دارد و بايد توليد داخلي را در بازار مديريت كرده و در عين حال شرايطي فراهم آورد كه كمبودها از طريق واردات تأمين شود. در سوي ديگر، حوزه تجارت خارجي وجود دارد كه بخش واردات آن، همواره با حساسيت‌ها و انتقادات بسياري روبه‌روست. به نظر مي رسد 4 سال سختي را پيش رو داشته باشيد.

قطعاً كار آسان نخواهد بود اما با تكيه بر برنامه‌هايي كه طراحي كرده‌ايم بسيار اميدواريم مكانيزم‌هاي عمل در حوزه بازرگاني كشور را به گونه‌اي اصلاح كنيم كه در پايان اين 4 سال بازار داخلي به حدي از پايداري و ثبات برسد كه ديگر نيازي به حضور و دخالت دولت در تأمين و توزيع كالا نباشد و وزارت بازرگاني بتواند با فارغ‌شدن از اين دغدغه، بيشترين وقت و انرژي خود را صرف توسعه تجارت و صادرات غيرنفتي كند.

البته در اين مسير قطعاً به همكاري نزديك وزارتخانه‌هاي صنايع و جهاد كشاورزي و ساير دستگاه‌هاي مرتبط نياز داريم. همان طور كه مي‌دانيد در حال حاضر بيشترين انرژي و وقت وزارت بازرگاني صرف تنظيم بازار داخلي مي‌شود و در عين حال بيشترين گلايه‌ها و انتقادات هم از همين حوزه است.

  • چگونه بر اين شرايط غلبه خواهيد كرد؟

به عقيده من، اين حوزه پرچالش، بخش عمده‌اش تصدي‌هايي است كه مي توان آنها را به بخش خصوصي واگذار كرد و تداوم تصدي‌گري دولت و وزارت بازرگاني در اين بخش‌ها با هيچ منطقي توجيه‌پذير نيست.

البته واگذاري امور به بخش خصوصي از دو سه سال قبل شروع شده اما درصد آن زياد نيست كه علت‌اش نگراني وزارت بازرگاني بابت ميزان «پاسخگوبودن» بخش خصوصي در برابر مردم است.

قطعاً زماني كه مسئوليتي به بخش خصوصي واگذار مي‌شود، الزام به پاسخگوبودن در قبال آن مسئوليت هم به بخش خصوصي منتقل مي‌شود. ما طي 4سال آينده تلاش خواهيم كرد تشكل‌هاي صنفي، اتحاديه‌ها، تعاوني‌ها و انجمن‌ها را در زمينه تنظيم بازار فعال كرده و مؤلفه پاسخگويي را در آنها تقويت كنيم. واگذاري بخش تصدي‌گري امور به تشكل‌هاي توليدي و توزيعي و قرار دادن وزارت بازرگاني در جايگاه نظارت عالي و امور حاكميتي بخش بازرگاني كشور، از اصولي است كه بايد طي 4 سال آينده مدنظر قرار گيرد.

اصناف، از عمده‌ترين تشكل‌هاي تأثيرگذار در بازار هستند كه از بدنه‌اي دلسوز، متدين و صاحب تجربه برخوردارند. تأمين، ذخيره‌سازي و توزيع از جمله تصدي‌گري‌هايي است كه علاوه بر امر بازرسي و نظارت بر اصناف، طي سال‌هاي آينده بايد به اصناف واگذار شود.

  • اما به نظر مي‌رسد قبل از‌آن بايد فكري براي شبكه توزيع كشور كرد. شبكه توزيع در حال حاضر ضعف‌هاي زيادي دارد.

به نكته خوبي اشاره كرديد. قطعاً اگر شبكه توزيع اصلاح نشود، بخش خصوصي هم نمي‌تواند آنگونه كه انتظار مي‌رود، در حوزه تأمين و توزيع موفق و چابك عمل كند.

ارتقاي كارايي و بهره‌وري شبكه توزيع و افزايش سطح رقابت و شفاف‌سازي فرآيند توزيع كالا و خدمات از طريق تكميل پروژه‌هاي نظام توزيع و اجراي آن تا پايان برنامه پنجم توسعه، يكي از برنامه‌هاي جدي وزارت بازرگاني در 4 سال آينده خواهد بود.

متأسفانه نظام توزيع كشور متناسب با توسعه ساير بخش‌ها در سه دهه گذشته، توسعه نيافته است و از يك عقب‌ماندگي مزمن رنج مي‌برد.

اين توسعه نيافتگي باعث تحميل هزينه‌هاي زياد به قيمت تمام شده كالا و به تبع آن به مصرف‌كننده نهايي شده است. تداوم اين امر يكي از عوامل گراني، گرانفروشي و تشتت قيمت‌ها در نظام بازرگاني كشور شده است. بنابراين بايد سريعاً نسبت به ارتقاي كارايي و بهره‌وري اين شبكه اقدام كرد.

  • به تنظيم پايدار بازار اشاره كرديد. با چه ساز و كاري قرار است به تنظيم پايدار بازار برسيد؟

اولين قدم، شناسايي عوامل ناپايدارسازي بازار است. اين عوامل ناپايداري، يا از عوامل تأمين است، يعني تأمين‌كننده برنامه مرتبي براي تأمين ندارد يا ناشي از عوامل توزيع است به اين معني كه در فرايند توزيع، گلوگاه‌هايي شكل مي‌گيرد كه موجب مي‌شودكالا بموقع به دست مصرف‌كننده نرسد. يا در نهايتاً مشكل از مصرف است.

يعني الگوي مصرف مردم ممكن است تغيير كند، يا تبليغات اثر گذاشته و ذائقه مردم را به يك سمت خاصي هدايت كند. بنابراين در گام اول، بايد عوامل ناپايداري را شناسايي كرد كه تعداد اين عوامل بسيار زياد است.

سه عنصر بازرگاني داخلي يعني تأمين، توزيع و تنظيم، اينها در يك دايره بزرگتري محاط شده است كه اين دايره بزرگ، اقتصاد كشور است.

ممكن است مثلاً تسهيلات بانكي و نرخ سود آن به گونه‌اي باشد كه موجب شود كارخانه‌دار به جاي جوجه‌ريزي، برود به سمت ساختمان‌سازي. بنابراين شاخص‌هاي اقتصاد كلان هم مي‌تواند در ناپايداري بازار داخلي در كوتاه مدت و بلندمدت اثرگذار باشد.

بعد از شناسايي عوامل ناپايداري، قدم دوم، شناسايي مؤثرترين عوامل است. چون اگر بخواهيم با تمام عوامل و پارامترها درگير شويم، نمي‌توانيم در كوتاه مدت آنها را سر و سامان دهيم بنابراين بايد عوامل را از نظر ميزان اثرگذاري، اولويت‌بندي كرده و به سراغ مهمترين‌ها برويم.

  • همان طور كه گفتيد بخش زيادي از اين عوامل ريشه در اقتصاد كلان كشور دارد. فكر مي‌كنيد مي‌توان بر اين عوامل فائق آمد؟

من احساسم اين است كه بازيگران اين صحنه كه وزارتخانه‌هاي توليدي، بانك مركزي و وزارت اقتصاد هستند، شايد كمتر با ادله و مستند به سراغشان رفته‌ايم كه نشان دهيم تصميم آنها چه اندازه شرايط بازار را ناپايدار مي‌كند.

يعني اين دستگاه‌ها بايد نقش و اثر تصميمات خود را بر بازار بدانند. دستگاه‌هاي دولتي قطعاً مي‌دانند اگر متناسب با نياز بازار، برنامه‌ريزي توليد و مزرعه صورت نگيرد، بازار دچار چالش مي‌شود.

  • اين جز با تعامل نزديك با اين دستگاه‌ها ممكن نيست.

بله. مي‌خواستم در ادامه به ابزارها اشاره كنم كه يكي از اين ابزارها، تعامل خيليان نزديك با اين دستگاه‌هاست. من با آقاي دكتر خليليان، وزير پيشنهادي جهاد كشاورزي چند مرتبه در اين زمينه صحبت كردم و گفتم انتظار مجلس و مردم از ما اين است كه خيلي نزديك به هم و در تعامل با يكديگر كار كنيم بنابراين بايد از طريق افزايش تعداد كار گروه‌هاي مشترك تعامل‌مان را به قدري افزايش دهيم كه انگار يك وزارتخانه دارد كار را انجام مي‌دهد.

من حقيقتاً فكر مي‌كنم يك وزارتخانه بايد توليد و توزيع را مديريت كند و صداي بازار زماني مي‌تواند بخوبي به بخش توليد منعكس شود كه اينها در يك وزارتخانه مديريت شود.

پيچيدگي و سختي كار اينجاست كه الآن به وزارت بازرگاني گفته مي‌شود بازار را تنظيم كن در حالي كه دستگاه توليد كننده، وزارت بازرگاني نيست و تعرفه هم كه يكي از ابزارهاي تنظيم بازار است، در يك كميته با حضور 9دستگاه تعيين مي‌شود بنابراين اگر نتواند تعرفه‌اي را كه به دنبالش است مصوب كند، در تأمين كالا دچار مشكل شده و تنظيم بازار هم با مشكل روبه‌رو مي‌شود.

بنابراين در شرايط فعلي يا تعامل خيلي خيلي نزديك بايد وجود داشته باشد يا اينكه ما بپذيريم تعريف وزارتخانه‌هايمان، توليدي- توزيعي باشد.

يعني يك وزارتخانه، مثلاً جهاد كشاورزي مسئوليت كل فرايند يعني از سرچشمه توليد تا مصرف را بر عهده داشته باشد. در اين شرايط اگر مصرف كننده معترض شد كه حقوق من ضايع شده، همين وزارتخانه فضا را مديريت كند، اگر هم توليدكننده صدايش درآمد، باز همين وزارتخانه شرايط را مديريت كند.

  • تكيه شما بيشتر بر كدام رويكرد خواهد بود، تعامل يا واگذاري مسئوليت توزيع؟

در شروع، راهي جز تعامل نداريم. اما راه حل اساسي را در تركيب وظيفه توليد و تنظيم بازار در يك وزارتخانه مي‌بينم. يعني در كالاهاي صنعتي، وزارت صنايع علاوه بر توليد، مسئول تنظيم بازار كالاهاي صنعتي هم خودش باشد و در كالاهاي كشاورزي هم وزارت جهاد كشاورزي مسئوليت توليد و تنظيم بازار را با هم داشته باشد.

در اين صورت است كه فضاي اتهام زدن كه مثلاً اين وزارتخانه كم كار كرد و بازار به هم ريخت يا آن وزارتخانه بد عمل كرد كه توليد خراب شد، از بين مي‌رود.

تعيين تعرفه هم به نظر من بايد دست خودشان باشد چون هم شرايط مصرف را مي‌دانند و هم شرايط توليد را و قطعاً مي‌توانند تعرفه را به گونه‌اي تنظيم كنند كه منافع هر دو طرف مصرف‌كننده و توليدكننده تأمين شود.

البته اين ديدگاه همانطور كه گفتم در كوتاه مدت قابل اجرا نيست. قطعاً مخالفاني دارد، نياز به بحث و بررسي كارشناسي دارد، مصوبه مجلس مي‌خواهد. اما در كوتاه مدت بايد تعامل و هماهنگي‌مان با وزارت جهاد كشاورزي و صنايع به قدري زياد باشد كه انگار يك وزارتخانه دارد كار را انجام مي‌دهد.

  • غير از تعامل، چه ابزاري در اختيار داريد؟

استفاده از توان بخش خصوصي. بخش خصوصي در اين زمينه به چند گونه مي‌تواند نقش داشته باشد.

اول اين كه واحدها و بنگاه‌هاي توليدي بخش خصوصي بپذيرند كه بايد طبق يك برنامه‌ توليدكنند. دوم اين كه تشكل‌هاي بخش خصوصي بپذيرند مسئوليت قيمت گذاري، پاسخگويي به شكايات مردم و كمك به تصميم سازي در مورد تعرفه‌ها در تشكل‌ها صورت بگيرد و سطح بالاتر كه تشكل‌هاي ملي و در رأس آنها اتاق‌هاي بازرگاني قرار دارند- كه البته اصناف هم با تشكيل اتحاديه‌هاي كشوري مي توانند در اين زمينه فعال شوند ـ اينها بيايند و آن دسته از وظايف دولت را كه شكل كلان‌تري دارد اما حاكميتي نيست، در موضوع تنظيم بازار، بپذيرند و آن تعامل بسيار نزديكي كه مي‌گويم بايد بين وزارت بازرگاني با جهاد كشاورزي باشد، بين اتحاديه‌هاي توليدي با اتحاديه‌هاي توزيعي ايجاد شود، يعني اگر اين تعامل نزديك بين اجزاي بخش خصوصي وجود نداشته باشد، كار پيش نمي‌رود.

اگر كار به دست بخش خصوصي بيفتد، ابزار سوم به راحتي خودش را نشان مي‌دهد كه ارتباط با بازارهاي جهاني است. يعني بازار خرده‌فروشي و تنظيم بازارها، ارتباط خوبي هم در سطح بين‌المللي پيدا كند.

به اين معني كه هم فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي خرده‌فروشي دنيا مي‌توانند با حضور در ايران به بازار داخلي كمك كنند و هم فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي خرده‌فروشي ما در ساير كشورها شعبه داشته باشند.

مي خواهم بگويم تعامل با بازارهاي دنيا را فقط نبايد براي صادرات مدنظر قرار دهيم.

  • بنابراين سياست ايجاد فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي خرده‌فروشي در دوران وزارت شما با جديت پيگيري خواهد شد؟

من فكر مي‌كنم اين اتفاق بايد بيفتد. الآن پذيرش آن وجود ندارد و اين تصور وجود دارد كه اين فروشگاه‌ها ممكن است نابودكننده واحدهاي صنفي خرد باشد. بايد اين نگراني را از بين برد و با استفاده از توان خود آنها، اين فروشگاه‌ها را فعال كرد.

اين واقعيت را هم بايد بپذيريم كه ما در سطح واحدهاي خرده‌فروشي هم مي‌توانيم روابط بين‌المللي داشته باشيم، در دنيا خيلي مرسوم است كه برندهاي شناخته شده خرده‌فروشي، در سطح دنيا شعبه دارند، برندهاي ما هم مي‌توانند در دنيا شعبه داشته باشند.

البته رسيدن به اين هدف نياز به زمان دارد اما فكر مي‌كنم اگر كار را به دست بخش خصوصي بدهيم، خودشان به تدريج وارد اين فضا هم مي‌شوند.

  • فكر نمي‌كنيد براي رسيدن به اين اهداف،‌بايد بر مشكل بزرگ «قيمت تمام شده» غلبه كنيد؟

بله، قطعاً همينطور است. كار كردن در اندازه‌هاي كوچك كه گاهي باعث افزايش قيمت تمام شده مي‌شود، اينجا مشكل‌ساز خواهد شد.

ما اميدواريم با استفاده از سه ابزاري كه اشاره كردم، يك اتفاق بزرگ بيفتد. اين اتفاق بزرگ، مبارزه با افزايش قيمت تمام شده است كه من اسمش را گذاشته‌ام نهضت كاهش قيمت تمام شده. يعني همه اينها اگر كنار هم قرار بگيرند و منجر به كاهش قيمت تمام‌شده نشود، تنظيم بازار، باز هم پايدار نخواهد بود.بنابراين بايد با غول «قيمت تمام شده» نيز مبارزه كنيم.

  • اين روزها بارها گفته‌ايد قصد داريد تمركز اصلي فعاليت وزارت بازرگاني را توسعه تجارت و افزايش صادرات غيرنفتي قرار دهيد. اگر امروز پنجم شهريور سال 1392، يعني پايان 4 سال وزارت شما باشد، انتظار داريد در حوزه تجارت خارجي به چه شرايطي رسيده باشيم؟

به اهداف كمي اشاره نمي‌كنم چون اعداد و ارقام بايد در قالب برنامه پنجم توسعه تصويب و نهايي شود. اما در حوزه اهداف كيفي، ما اميدواريم با مجموعه اقداماتي كه صورت خواهد گرفت، به رشد پايدار توليدات صادرات محور دست پيدا كنيم، رقابت پذيري محصولات صادراتي كشور افزايش يابد، هم پيوندي با اقتصاد جهاني گسترش يابد، رويكرد برون‌نگر در سياست‌هاي كشور حاكم شود، زيرساخت‌هاي تسهيل كننده صادرات غيرنفتي به ميزان قابل قبولي توسعه يابد، نظام تجاري كشور ريسك زدايي و شفاف‌سازي شود، بخش خصوصي در راستاي گسترش صادرات توانمند شده باشد و تكيه بر مزيت‌هاي نسبي و رقابتي و خلق مزيت‌هاي جديد باشد. براي رسيدن به اين شرايط، برنامه‌هاي متعددي طراحي شده كه بسياري از آنها تداوم اقدامات 4 سال گذشته و برخي نيز جديد است.

با توجه به اين كه شما طي 4 سال گذشته رياست سازمان توسعه تجارت كشور را كه متولي اصلي صادرات غيرنفتي كشور است را برعهده داشتيد، مي‌توانيم اميدوار باشيم سرعت تحول و رشد شاخص‌ها در حوزه تجارت خارجي طي 4 سال آينده بيشتر باشد؟ به خصوص اين كه در دوران رياست شما، صادرات غيرنفتي كشور از مرز 20 ميليارد دلار گذشت و براي نخستين بار، حجم صادرات غيرنفتي، از اعداد و اهداف پيش بيني شده در برنامه چهارم توسعه فراتر رفت.

من بسيار اميدوارم بتوانيم به اهداف كيفي كه اشاره كردم، دست پيدا كنيم و قطعاً در اين مسير شاخص‌هاي تجاري هم بيش از گذشته رشد خواهد كرد.

در 4 سال گذشته، صادرات غيرنفتي رشد چشمگيري پيدا كرد و اقدامات منحصر به فردي در حوزه تجارت خارجي انجام شد كه در رشد و بهبود شاخص‌هاي تجاري بسيار مؤثر هستند.تدوين سند راهبردي ملي توسعه صادرات غيرنفتي، برنامه ريزي و پيگيري براي به هنگام سازي جوايز صادراتي، حمايت از مراكز تجاري و دفاتر نمايندگي خارج از كشور، تدوين راهبرد توسعه صادرات در 30 استان بر مبناي مزيت‌هاي صادراتي هر استان، طرح هدفمند كردن صادرات از استانها براي توسعه قابليت‌هاي صادراتي نقاط مختلف كشور، واگذاري بخشي از امور تصدي‌گري در حوزه تجارت خارجي به تشكل‌هاي خصوصي، تدوين نظام جامع صادرات فني و مهندسي، تدوين طرح ملي ساماندهي روابط اقتصادي، تجاري و فرهنگي ايران در حوزه خليج‌فارس با هدف فعال كردن مناطق آزاد در زمينه تجارت و جذب سرمايه‌گذاري، تدوين طرح جامع مديريت كيفيت صادرات و حمايت از پروژه‌هاي زيرساختي صادرات مثل احداث پايانه‌هاي صادراتي ازجمله اقداماتي است كه در اين 4 سال صورت گرفت و تنها اثرات آنها را در رشد چشمگير صادرات غيرنفتي كشور به خوبي مشاهده كرديد.

  • برخي تصدي‌گري‌ها در حوزه بازرگاني كشور به ويژه در حوزه تجارت، موجب شده ظرفيت‌هاي بالقوه استانها در زمينه صادرات غيرنفتي، آنگونه كه بايد موردتوجه قرار نگيرد. طي 4 سال رياست شما بر سازمان توسعه تجارت، اقداماتي در جهت فعال كردن استانها در حوزه صادرات ديده شد. آيا اين اقدامات در دوران وزارت‌تان هم ادامه خواهد يافت؟

همانطور كه اشاره كردم يكي از برنامه‌هاي ما كاهش تصدي‌گري و فعال كردن تشكل‌هاي بخش خصوصي در حوزه تجارت و صادرات است.

ما طي 4 سال گذشته براي نخستين بار با هدف توجه به ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي صادراتي استانها، براي هر يك از 30 استان كشور، يك سند راهبرد توسعه صادرات تدوين و تلاش كرديم ضمن فعال كردن استانها براي توسعه صادرات مبتني بر مزيت‌هاي خودشان، زيرساخت‌هاي صادراتي لازم را هم در استان‌هاي مختلف ايجاد كنيم. ازجمله راه‌اندازي نمايشگاه‌ها و احداث پايانه‌هاي صادراتي. اين سياست قطعاً با قدرت و قوت بيشتر در 4 سال آينده ادامه خواهد يافت.

  • با تابوي «واردات» چه خواهيد كرد؟ بارها صحبت از مديريت و كنترل مؤثر واردات كرده‌ايد. سياست شما در 4 سال آينده در قبال واردات چه خواهد بود؟

دولت نهم بر مبناي سياست‌هاي برنامه چهارم توسعه كه تأكيد دارد «دولت نمي‌تواند در برابر واردات ممانعتي ايجاد كند»، تلاش كرد از طريق تعرفه‌ها، واردات را متناسب با نيازهاي بازار داخلي تنظيم و مديريت كند. البته تنظيم بازار داخلي، فشار بيشتري براي اجراي قانون وارد كرد.

من بدون اينكه قصد داشته باشم اقدامات گذشته را زير سؤال ببرم و با اعتقاد به اينكه حدود 83 درصد واردات رسمي كشور طي سال‌هاي گذشته، مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي بوده است، اين نكته را هم نمي‌توانم ناديده بگيرم كه بنگاه‌هاي توليدي كشور تحت تأثير واردات با مشكلاتي مواجه شده‌اند. بنابراين بايد با دقت بيشتري به موضوع واردات نگاه كرد.

ما قطعاً در 4 سال آينده تلاش خواهيم كرد ابزارهاي كنترل واردات را در وزارت بازرگاني، فعال‌تر از گذشته به كار بگيريم از جمله الزام به رعايت استانداردهاي متعدد كيفي و بهداشتي براي كالاهاي وارداتي كه هم متضمن سلامت مصرف‌كننده داخلي است و هم مانع دامپينگ و زيان توليدكننده داخلي مي‌شود. واردات كالاهاي لوكس قطعاً هيچ توجيهي ندارد، بويژه اگر استانداردهاي لازم را هم نداشته باشد.

البته اين كار يكسري پيش‌شرط‌هايي دارد كه كارشناسان وزارت بازرگاني در حال بررسي آنها هستند از جمله اينكه بخش توليد، فراتر از قانون درخواست نكند و ديگر اينكه همگي بپذيريم حمايت از توليد، تا يك نقطه‌اي مي‌تواند ادامه داشته باشد و نمي‌تواند دائمي باشد.

بايد شرايط را به گونه‌اي مديريت كرد كه حمايت از مصرف‌كننده منجر به حمايت از رويكرد «مصرف‌گرايي» نشود و حمايت از توليد هم، منجر به تنبل شدن توليد نشود.



حركت به چپ
حركت به راست


سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران

 
http://www.investiniran.ir/
 

سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران

 
http://www.investiniran.ir/
 

سايت وزارت جهاد كشاورزي

 
http://amar.maj.ir/Portal/Home/Default.aspx?Catego
 

اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران

 
http://www.tccim.ir/RulsProvDetail.aspx?id=567
 

اتاق بازرگاني،‌صنايع و معادن و كشاورزي تهران

 
http://www.tccim.ir/ImpExpStats.aspx?slcImpExp=Imp
 

بانک توسعه صادرات ايران

 
http://www.edbi.org/bank_introduction-corresponden
 

پايگاه اطلاع‌رساني حقوق‌دانان

 
http://www.hoghooghdanan.com/iran-codes/trade.htm
 

سازمان امور اقتصادي و دارايي استان لرستان

 
http://www.lor-mefa.gov.ir/laws/ShowPLst.asp?DN=3&
 

سازمان بازرگاني استان فارس

 
http://www.irtp.com/farsi/data.asp?address=laws/Ex
 

سايت اطلاع رساني تجارت استان كرمان

 
http://www.kermantejarat.com/farsi/amar.asp
 

سايت اطلاع رساني تجارت استان كرمان

 
http://www.kermantejarat.com/farsi/transport.asp
 

شبكه نقطه تجارى ايران

 
http://www.irtp.com/farsi/category.asp?category=3
 

شبكه نقطه تجاري ايران

 
http://www.irtp.com/farsi/category.asp?category=1
 

شبكه نقطه تجاري ايران

 
http://www.irtp.com/farsi/references/statistics/am
 

شبكه نقطه تجاري ايران

 
http://www.irtp.com/farsi/category.asp?category=6
 

شبكه نقطه تجاري ايران

 
http://www.irtp.com/farsi/category.asp?category=6
 

شركت بازرگاني دولتي ايران

 
http://www.gtcir.com/grain/epgd_doc/Essay/Commerci
 

صندوق ضمانت صادرات ايران

 
http://www.egfi.org/EGFI1/index.htm
 

كميته مطالعات حقوق تكنولوژي

 
http://www.tco.ir/law/Farsi/Regulation/Internal/kh
 

گمرك جمهوري اسلامي ايران

 
http://www.irica.org
 
1 2


آشنايي با برخي مفاهيم و واژه هاي مورد عمل در بازرگاني خارجي

عملكرد صنايع كوچك (تجربه هندوستان)

الزامات سياست توسعه صادرات و امور نمايشگاهي

تأثير قيمت تضمينى بر صادرات محصولات كشاورزى

تأثير قيمت تضمينى برصادرات محصولات كشاورزى بخش دوم

روابط تجاري جمهوري اسلامي ايران و بريتانيا در سال 2005

افزايش سرمايه گذارى بخش خصوصى در بنادر كشور

گزارشي از سهم ‌0.1 درصدي دارو از كل صادرات

ايجاد 4 پايانه صادراتى براى دسترسى به بازارهاى همسايه

رينگ زنگ زده صادراتى

گزارش توسعه جهاني بانك جهاني

ميزگرد چالش‌هاي پيش روي صادرات

خريد و فروش محصول 3 هزار ساله ايران

جايگزيني انتقاد برانگيز جوايز صادراتي با سهام عدالت

گزارش تجارت خارجي کشور در 9 ماه نخست سال جاري

رشد 3/1 درصدي صادرات و 5/13 درصدي واردات ايران

افزايش صادرات پسته و گندم

نگاهي به فعاليت‌هاي بيمه معلم (سهامي عام)

بنگاه‌هاي كوچك قرباني توسعه صادرات صنعتي‌

تصويب سند استراتژي توسعه صادرات غيرنفتي‌

1 2 3

صندوق ضمانت صادرات

 

قانون مقررات صادرات و واردات ايران

 

آيين‌نامه نحوه اعطاي اعتبارات به طرحهاي صادرات خدمات فني و مهندسي

 

تشريفات ورود و خروج کالا

 

بخشنامه وزارت بازرگاني در خصوص عدم ضرورت مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي صادرات مصنوعات ساخته شده از طلا و جواهر

 

نرخ صادراتي انواع پيچ و مهره خشكه آلن و شش گوشي

 

اصلاح برخي از نرخ هاي صادراتي انواع پوشاك

 

نرخ صادراتي انواع لوستر و قطعات مربوطه

 

نرخ صادراتي انواع بيسكويت - كيك و شكلات

 

نرخ صادراتي ناوداني گالوانيزه ماشين كاري شده (كراس ارم )

 

نرخ صادراتي انواع ماهيان خاوياري سريشم ماهي و كنسرو ماهي ازون برون

 

تصويب نامه هيات وزيران درخصوص اصلاح برخي از مواد آئين نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات

 

توضيح مركز توسعه صادرات ايران در خصوص قيمت هاي پايه صادراتي معتبر تا پايان فروردين ماه 1380

 

ابلاغ مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص پرداخت يارانه به صادركنندگان و توليد كنندگان تخم مرغ

 

اصلاح عبارتي برخي از مواد آئين نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات

 

مقررات صادرات، واردات و امور گمركي مناطق آزاد

 

مقررات صادرات و واردات كالا

 

نحوه صدور گواهي بهداشت براي محموله هاي صادراتي

 

بخشنامه نرخ صادراتي تجهيزات سردخانه‌هاي صنعتي

 

بخشنامه در خصوص كارخانجات توليدكننده روغن‌نباتي

 
1 2


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است