Object reference not set to an instance of an object. نظام جامع اطلاع‌رساني اشتغال

صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 


تعداد بازديد: 5178                                               
نقش سياست‌هاي پولي در ايجاد اشتغال (تجربه غنا)
گزارش منبع
نقش سياست‌هاي پولي در ايجاد اشتغال (تجربه غنا) عنوان
ترجمه: مسعودرضا طاهري نويسنده
1386/10/11 تاريخ

يافته‌هاي حاصل از مطالعات دفتر توسعه سياسي سازمان ملل UNDP در مورد ساختار بخش مالي، سياست بانك مركزي و پيامدهاي آنها بر ايجاد اشتغال به طور مختصر ارايه شده ‌است.

خلاصه
ويژه‌نامه دنياي اقتصاد مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

كشور جمهوري غنا در غرب قاره آفريقا واقع است. اين كشور با 21ميليون و 29هزار نفر جمعيت در شمال خليج گينه با كشورهايي همچون بوركينافاسو، توگو و كوته دلوويره همسايه است.

ذخاير طلا، كاكائو و توليد چوب و الوار از جمله منابع درآمد اين كشور است. جمهوري غنا از جمله كشورهاي در حال توسعه آفريقا است كه پس از يكسري اصلاحات سياسي و تلاش براي ايجاد ثبات براي سر و سامان دادن به اوضاع اقتصادي خود دست به دامان صندوق بين‌‌المللي پول و بانك جهاني شده است.

  • مقدمه

ساختار بخش مالي و تحقق سياست‌هاي پولي مستقيما بر كارآفريني تاثير دارد. براي ايجاد فرصت‌هاي شغلي بهتر در يك كشور آفريقايي همچون غنا، سياست بانك مركزي اين كشور بايد در راستاي تشويق سرمايه‌گذاري براي ايجاد اشتغال، تسهيل شرايط قابل تحمل براي توسعه اقتصادي و برقراري موسسات مالي اين كشور بررسي كرد.

اين دو سياست كاملا در هم تنيده‌اند. بخش مالي اولين مجرايي است كه از آن ميان، سياست‌هاي پولي نتايج واقعي اقتصاد را رقم مي‌زنند و ميزان منابع در دسترس موسسات مالي را ارزيابي مي‌كند. بنابراين هرگونه سياست پولي بايد با اصلاحات بخش مالي به منظور كاهش فقر و حمايت از توسعه انساني هماهنگي داشته باشد.

بانك مركزي غنا تلاش‌هاي خود را در مورد سياستگذاري پولي طي سال‌هاي اخير بر كنترل ميزان تورم متمركز كرده است. حفظ تورم در يك حد متعادل و با ثبات يك هدف مهم در سياست‌هاي كلان اقتصادي در اين كشور است.

اگرچه در كشوري كه در آن كميت و كيفيت شغل‌هايي با حقوق و مزاياي كافي تا حدودي تنزل يافته باشد با توجه به ظرفيت‌هاي موجود بانك مركزي مي‌‌تواند با استفاده از ابزارها و به كارگيري سياست‌هاي جديد محيط را براي توسعه كسب و كار ضمن حفظ نرخ ارز و تعادل تورم در يك حد مناسب فراهم سازد.

به طور مشابه بخش مالي مي‌تواند براي حمايت از توسعه كميت و كيفيت فرصت‌هاي شغلي با دگرگوني‌هايي مواجه شود. به طور خلاصه، آنچه كه ضروري است ايجاد يك چارچوب براي سياست‌هاي بانك مركزي و بخش مالي است كه برخي نتايج واقعي همچون ايجاد اشتغال بيشتر ضمن كنترل تورم و تثبيت نرخ ارز را به دنبال داشته باشد.

  • رشد اقتصادي و شاخص‌هاي اقتصاد كلان

زماني كه ميزان اشتغال صرفا از راه توليد افزايش مي‌يابد، منافع رشد اقتصادي به طور گسترده توزيع مي‌شود. از اين رو اگرچه رشد اقتصادي ضروري است اما براي توسعه فرصت‌هاي شغلي كافي نيست. نرخ رشد اقتصادي كشور غنا در دهه‌هاي پس از استقلال اين كشور آنچنان كه نتايج نشان مي‌دهد نوسان شديدي داشته است.

طي بحران‌هاي اقتصادي سال‌هاي دهه 1970 نرخ رشد سرانه توليد ناخالص داخلي اين كشور از حد متوسط نيز پايين‌تر بود. مقدمات اصلاحات اقتصادي و تعديل ساختار در سال 1983 به تثبيت محيط كلان اقتصادي كمك كرد. از آن زمان نرخ رشد سرانه توليد ناخالص داخلي مثبت شد و به طور قابل توجهي روند يكنواختي به خود گرفت.

براساس داده‌هاي حساب‌هاي ملي، تخمين زده مي‌شود كه نرخ سرانه توليد ناخالص داخلي بين سال‌هاي 1984 تا 2003 به حد متوسط 2درصد دست يافته باشد.

در صورتي كه بخواهيم رشد اقتصادي به توليد فرصت‌هاي شغلي بيانجامد سرمايه‌گذاري در ظرفيت‌هاي مولد ضرورت دارد.

مطالعه مجموع سرمايه‌گذاري ناخالص به عنوان درصدي از توليد ناخالص داخلي در هر دو بخش دولتي و خصوصي كشور غنا بين سال‌هاي 1961 تا 2003 نشان مي‌دهد كه بعد از دهه 1960 سرمايه‌گذاري در غنا كاهش يافته و به پايين‌ترين حد خود در سال‌هاي قبل از آغاز اصلاحات اقتصادي رسيده است.

از سال 1983 ميزان سرمايه‌گذاري رشد كرده و سپس در دهه گذشته به ميزان ثابتي رسيده است.

طي 10 سال از 1994 تا 2003 سرمايه‌گذاري ناخالص به عنوان درصدي از GDP به طور متوسط به حد 8/22درصد رسيد.

اين ميزان بيشتر از نرخ سرمايه‌گذاري بسياري از كشورهايي است كه در آن زمان درآمد كمتري داشته‌اند. از اين جمله مي‌توان به كشور كنيا با نرخ سرمايه‌گذاري 6/15درصد، مالاوي با 9/12درصد، سنگال با 7/18درصد، كامبوج با 8/16درصد و پاكستان با 17درصد اشاره كرد.اين همچنين اندكي از نرخ متوسط 7/21درصدي سرمايه‌گذاري تمامي كشورهاي كم‌درآمد نيز بيشتر است.

تمركز بر اين گزارش اثر متقابل سياست پولي ساختار مالي رشد اقتصادي و اشتغال در كشور غنا را نشان مي‌دهد.

دو متغير كلان اقتصادي نقش محوري را در اين رابطه به طور موثر بازي مي‌كنند كه عبارتند از: نرخ بهره و نرخ ارز.

  • اشتغال و فقر در غنا

توسعه كمي و كيفي فرصت‌هاي شغلي مستقيما رشد اقتصادي را به كاهش فقر پيوند داده است.

خانوارهايي با درآمد كم، دارايي زيادي از خودشان ندارند در عوض بزرگ‌ترين منبعي كه فقرا در اختيار دارند، كارشان است.

بنابراين توسعه استراتژي‌هايي كه منابع اشتغال در كشور را بيشتر مي‌كند و منجر به رشد اشتغال مي‌شود، خود ابزار موثري براي كاهش فقر به شمار مي‌رود.

با وجود آمار قابل قبول سرانه رشد اقتصادي در سال‌هاي اخير، اقتصاد غنا براي توسعه فرصت‌هاي شغلي بهتر و جديد و به ‌كارگيري كامل‌تر نيروي كار كشور با شكست مواجه شده است.

برنامه اصلاحات اقتصادي در دهه1980 و اوايل دهه 1990، رشد سريع‌تر اقتصادي، توسعه مطلوب اشتغال بخش اعظمي از نيروي كار غنا را فراهم نكرده است. در عوض اكثريت فرصت‌‌هاي شغلي در زمره مشاغل كم‌درآمد كشاورزي و فعاليت‌هاي غيررسمي تداوم يافته‌اند.

به علاوه اشتغال در بخش رسمي دولتي و مشاغل بخش‌خصوصي كاهش يافته است. بيكاري مزمن و اشتغالزايي كندتر از حد لازم و رشد متزلزل‌گونه انواع مشاغل همچنان ويژگي اصلي اقتصاد غنا را تشكيل مي‌دهد.

نيروهاي كار 15 تا 64ساله، 52درصد در بخش كشاورزي اقدام به خوداشتغالي كرده‌اند. 4/37درصد در بخش غيررسمي و غيركشاورزي مشغول به كار هستند و تنها 7/13درصد در بخش رسمي دولتي يا بخش‌خصوصي كار مي‌كنند. اين جدول نرخ مشاركت نيروي كار وضعيت زنان و مردان را نشان مي‌دهد.

اگرچه شواهدي وجود دارد كه تقسيم‌بندي جنسيت را در وضعيت نيروي كار ارائه مي‌نمايد، با اين حال شمار رسمي اشتغال سهم كمتري از اشتغال زنان را نسبت به مردان نشان مي‌دهد. زنان اغلب در بخش‌هاي غيررسمي، غيركشاورزي به صورت مستقل در شركت‌هاي فاميلي بدون دستمزد (يا تاخير پرداخت دستمزد) فعاليت مي‌كنند.

پافشاري بر مشاغل غيررسمي و پرمخاطره، توانايي اقتصادي را براي بهره گرفتن از رشد اقتصادي در كاهش گسترده فقر وجه‌المصالحه قرار داده است. اگرچه نرخ فقر به طور متوسط كاهش يافته است اما زندگي فقيرانه خانواده‌ها در مناطق روستايي واقعا شايع‌تر شده است.

بيشتر كاهش فقر در مناطق شهري اتفاق افتاده است. به علاوه نرخ فقر براي بخش اعظمي از جمعيت شاغل نيز همچنان در حد بالايي وجود دارد. سطح فقر در بين كارگران غيررسمي بخش كشاورزي نيز بالا است. همان‌طور كه اشاره شد، زنان اكثريت كارگران غيررسمي مستقل در بخش غيركشاورزي نيز و كارگران شركت‌هاي خانوادگي (بدون پرداخت دستمزد) را تشكيل مي‌دهند كه طبقه‌بندي مشاغل در بين آنها با نرخ فقر نسبتا زياد همراه است.

به طور خلاصه طي دوره اصلاحات اقتصادي در كشور غنا موفقيت‌هايي در تثبيت محيط كلان اقتصادي اين كشور به دست آمده است اما براي ايجاد تغييرات موثر در فعاليت‌هاي اقتصادي، توليد و توسعه فرصت‌هاي شغلي و كاهش سراسري فقر در كشور كافي نبوده است. دلايل زيادي وجود دارد كه چرا رشد اقصتادي در غنا نتايج بهتري به بار نياورده است.

تمركز اين گزارش بر ارائه يكسري از اين عوامل است كه شكست در سياست‌هاي پولي و تجهيز منابع موسسات مالي در مسيري كه اهداف واقعي توسعه را حمايت كند، از آن جمله است.

  • سياست‌هاي پولي در غنا

سياست‌هاي پولي در كشور غنا براساس توافقات اين كشور با صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني براي دريافت وام و تلاش براي كاهش فقر تا حد زيادي با محدوديت مواجه شده است. براساس الزامات صندوق بين‌المللي پول به كاهش اعطاي اعتبارات به دولت و افزايش ذخائر ارزي، بانك مركزي غنا را به تمركز بر دست يافتن به تورم تك‌رقمي تشويق كرده است.

در عين حال تمركز بر كاهش تورم و ديگر محدوديت‌هاي صندوق بين‌المللي پول اميد به رشد سريع اقتصادي و ايجاد اشتغال سراسري در اين كشور را كاهش داده است. به عنوان يك سياست پولي جايگزين، تمركز بيشتر بر متغيرهاي واقعي ازجمله رشد و پيشرفت اشتغالزايي و رشد سريع‌تر توليد ناخالص داخلي هر دو امكان‌پذير و ضروري هستند.

اين در صورتي است كه كشور غنا بخواهد سرعت بيشتري به روند كاهش فقر و ايجاد توسعه پايدار بدهد. محدوديت‌هايي كه صندوق بين‌المللي پول براي تثبيت سياست‌هاي پولي تحميل كرده است بيانگر آن است كه هر چقدر اين سياست‌ها بر مقابله با تورم تمركز يابد و مهم‌تر انگاشته شود ساختار جايگزيني را در سياست‌هاي پولي پديد مي‌آورد كه مي‌تواند نقش سياست‌هاي پولي در رشد اشتغال و كاهش فقر را بالاتر ببرد.

  • برنامه‌هاي مالي

سياست‌هاي پولي در كشور غنا به شدت تحت‌تاثير توافقات فعاليت‌هاي كاهش فقر و رشد اقتصادي توسط صندوق بين‌المللي پول قرار گرفته و همچنين توافقات مربوط به توسعه اين كشور به نام استراتژي كاهش فقر به عنوان بخشي از ابتكار عمل اين كشور در خروج از جرگه كشورهاي شديدا فقير و در راستاي استراتژي حمايتي بودجه صندوق بين‌المللي پول سياست‌هاي پولي را متاثر ساخته است.

براساس موارد مورد توافق در اين نوآوري‌ها، تمركز بر ثبات‌كلان در ميان‌مدت براي اطمينان از مديريت سياست هاي پولي و مالي در جهت ثبات قيمت ها، حفظ سطح نرخ بهره كه به هر دو عامل پس‌انداز و سرمايه‌گذاري ارتباط دارد و همچنين در جهت اطمينان از حفظ قدرت رقابت ارز و پايداري بار بدهي‌هاي مالي نقش عمده‌اي دارد. دولت غنا با همكاران خود راه رسيدن به توسعه، برخي از اهداف كلان اقتصادي را مد نظر قرار داده‌ است.

از جمله اين برنامه‌ها ارائه راهكارهايي براي تراز پرداخت‌ها، كسري بودجه دولت و سياست‌هاي بانك مركزي به منظور كاهش بدهي در حد پايدار، حفظ نرخ رشد اقتصادي هم راستا با كسب منابع خارجي حاصل از صادرات، كمك‌هاي مالي و جريان سرمايه بوده است.

به طور گسترده كاهش تورم تا حد كمتر از 10درصد هسته مركزي اين برنامه‌ها بوده است. بنابر اين دو كليد اصلي در فرضيات مطرح شده اين برنامه‌ها عبارتند از: اول اينكه نرخ تورم 10-20درصدي براي رشد اقتصادي نامطلوب است و كاهش تورم به زير 10درصد نرخ رشد اقتصادي را كاهش نخواهد داد.

دوم اينكه كاهش هزينه‌هاي دولت به حال اقتصاد مفيد است چرا كه افزايش هزينه دولت جايي براي سرمايه‌گذاري بخش‌خصوصي باقي نمي‌گذارد.اهداف اوليه و معيارهاي ساختار مالي توسط صندوق بين‌‌المللي پول برنامه‌ريزي شد. تحت استاندارد اين برنامه‌ها و شيوه‌هاي مالي ارائه شده، برخي سياست‌هاي پولي براي بانك مركزي و گسترش اعتبارات و ايجاد ذخاير ارزي مدنظر قرار گرفت.

انگيزه اصلي براي ايجاد اين چارچوب‌ها اطمينان از توانايي برنامه‌ريزي كشورها براي كاهش بدهي‌هاي خارجي و پرداخت قرض از جمله بازپرداخت بدهي IMF است. اخيرا اهداف ديگري از جمله كاهش تورم، افزايش ذخاير ارزهاي خارجي و خلق فضاي سرمايه‌گذاري بخش‌خصوصي مورد تاكيد قرار گرفته است.

از جمله اهداف مهم ديگر حفظ سقف خالص دارايي‌هاي داخلي (سقف اعتبارات داخلي) است كه مستقيما اعطاي بيش از حد اعتبار توسط بانك مركزي غنا را با محدوديت مواجه مي‌كند و همچنين حفظ حداقل ذخاير ارزي بين المللي است كه نيازمند سياست‌هاي پولي و مالي براي محافظت از حداقل سطح ذخاير ارزي است.

اگر اين اهداف مورد تهديد واقع شوند به عبارتي اگر ميزان ذخاير ارزي خيلي كاهش يابد و يا اگر سقف خالص دارايي داخلي بالاتر رود بايد سياست‌هاي پولي شدت بيشتري يابد كه معمولا دراين حالت‌ها بايد نرخ بهره افزايش يابد و يا گسترش اعتبارات محدود شود.

اگر چه در اين ميان شرايط مشخصي براي اجرايي كردن اين برنامه‌ها و سياست‌هاي پولي حتي در شرايط كاهش نرخ اقتصادي و افزايش بيكاري وجود ندارد.اهداف ضد تورمي نيز اخيرا با جديت بيشتري در دستور كار IMF در قالب رهنمودهايي براي بانك‌هاي مركزي از طريق الزامات و سياست‌هاي انقباظي قرار گرفته است.

عملا برنامه‌هاي مالي كشور غنا براساس شيوه‌هاي جديد كلاسيك براي اجراي سياست‌هاي كلان اقتصادي پايه‌ريزي شده است كه بنابراين فرض رشد اقتصادي به دست آمده توسط سياست‌هاي پولي تحت تاثير قرار نگرفته است.

در عين حال برنامه‌هاي مالي بر اين فرض استوار است كه سياست‌هاي پولي محدودكننده تورم را كاهش مي‌دهد بدون اينكه تاثير منفي درازمدتي بر رشد اقتصادي داشته باشد.مهم‌ترين شاهد و مستدل‌ترين تئوري‌ها بر اين باورند كه ايجاد محدوديت‌هاي بيش از اندازه بر سياست‌هاي پولي، اعتبارات و نرخ بهره بالا تاثير منفي بر رشد اقتصادي دارد.




بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است