Object reference not set to an instance of an object. نظام جامع اطلاع‌رساني اشتغال

صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 


تعداد بازديد: 2947                                               
اوضاع كسب و كار در بخش توليد
گزارش منبع
اوضاع كسب و كار در بخش توليد عنوان
دكتر فرخ قبادي نويسنده
1387/11/06 تاريخ

چندي پيش، صاحبان صنايع در يكي از شهرك‌هاي صنعتي شمال كشور به جلسه‌اي دعوت شدند كه به درخواست يكي از موسسات اعتباري نو پاي استان تشكيل شده بود. از آن جا كه واحدهاي فعال توليدي به نحو بي‌سابقه‌اي از كمبود نقدينگي رنج مي‌برند، بخش اعظم مديران صنايع آن شهرك در اين جلسه شركت كردند.

خلاصه
روزنامه دنياي اقتصاد شماره 1722 مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

چندي پيش، صاحبان صنايع در يكي از شهرك‌هاي صنعتي شمال كشور به جلسه‌اي دعوت شدند كه به  درخواست يكي از موسسات اعتباري نو پاي  استان تشكيل شده بود.

از آن جا كه واحدهاي فعال توليدي به نحو بي‌سابقه‌اي از كمبود نقدينگي رنج مي‌برند، بخش اعظم مديران صنايع آن شهرك در اين جلسه شركت كردند.

مسوولين موسسه اعتباري، ضمن معرفي سازمان خود و اظهار علاقه براي كمك به توليدكنندگان، امكانات اين موسسه و سابقه فعاليت‌هاي آن را توضيح دادند و سپس شرايط پرداخت تسهيلات به توليدكنندگان را بر شمردند.

با توضيحات آنها، معلوم شد كه موسسه اعتباري مذكور آماده است تا در مقابل وثايق معتبر (به طور مشخص، «سند ملك شهري منگوله‌دار») تسهيلات 3 تا 6 ماهه با بهره 27 تا 30‌درصد در اختيار صاحبان صنايع قرار دهد. آن‌گاه جلسه وارد مرحله پرسش و پاسخ شد و مديران صنايع سوالات و ابهامات خود را مطرح كردند و مسوولين موسسه اعتباري به آنها پاسخ دادند.

حضور در اين جلسه پرسش و پاسخ، براي همه كساني كه نابساماني توليد و آينده صنعت كشور دغدغه آنها است، مي‌توانست غم‌انگيز و در عين حال كاملا نگران‌كننده باشد. هرگاه سياست‌گذاران اقتصادي كشور نيز در اين جلسه حضور داشتند، بي‌ترديد برايشان درس‌هاي آموزنده‌اي در بر مي‌داشت.

در تمام طول جلسه، حتي يك نفر از صاحبان صنايع، نسبت به نرخ بهره 27 تا 30‌درصدي تسهيلات، نه سوالي مطرح كرد و نه كلمه‌اي به اعتراض بر زبان آورد. تقريبا تمام سوالات در مورد سقف تسهيلات، سرعت پرداخت، و امكان پذيرش وثايقي غير از «سند‌هاي منگوله‌دار» ملك شهري بود. يك ناظر تيز بين، با ارزيابي پرسش‌هايي كه مطرح مي‌شد، به سهولت در مي‌يافت كه حاضران در جلسه چنان مستاصل اند كه نه به نرخ بهره كمر شكني كه پيشنهاد مي‌شد مي‌انديشند و نه به سرنوشت محتومي كه سه يا شش ماه پس از دريافت اين تسهيلات با آن مواجه خواهند شد، توجهي دارند.

نه تنها كساني كه خود «درگير» فعاليت‌هاي توليدي هستند، بلكه تقريبا همه كساني كه با شرايط توليد و صنعت در كشور ما آشنايي دارند مي‌دانند كه عملا غيرممكن است كه يك بنگاه توليدي، در شرايطي كه ركود و كسادي شديد بازار، آثار خسارت بار تحريم‌ها، رقابت نابرابر با كالاهاي خارجي و هزينه‌هاي روز افزون توليد كه حتي «دخل و خرج» جاري صنايع را دشوار ساخته، قادر باشد بهره 30‌درصدي را بازپرداخت نمايد.

اشتياق صاحبان صنايع به دريافت اين قبيل تسهيلات فقط مي‌تواند به معناي استيصال مطلق آنها و تلاش براي به تعويق افكندن سرنوشت مصيبت باري باشد كه هم‌اكنون تهديدشان مي‌كند. اين احتمال هم وجود دارد كه دريافت اين تسهيلات گران قيمت، براي بازپرداخت وام‌هاي حتي گران‌قيمت‌تري باشد كه از «بازار آزاد» دريافت شده و به بيان ديگر همان ماري باشد كه پناه بردن به آن، رهايي از چنگ اژدهاي هفت سر را ميسر خواهد ساخت.

اقتصاد مبتني بر بازار قوانين خود را دارد. بايد اين قوانين را شناخت و از آنها در راستاي سياست‌هاي مورد نظر بهره گرفت. ناديده گرفتن اين قوانين و تلاش در تحقق اهدافي كه با ساز و كار بازار مغايرت دارند، در چارچوب اين نظام به نتايجي تناقض بار منجر خواهد شد.

بي ترديد كساني كه بر كاهش نرخ بهره پافشاري كرده و مي‌كنند، در صدد كاهش هزينه‌هاي توليد و افزايش جذابيت آن براي سرمايه‌گذاران بالقوه و بالفعل هستند. اما هنگامي كه مي‌بينيم كه اجبار بانك‌هاي دولتي به پرداخت تسهيلات 12‌درصدي، عملا توليدكنندگان واقعي را به انتخاب ميان نابودي يا پرداخت بهره‌هاي ربا گونه ناگزير ساخته است، بايد بپذيريم كه مرتكب اشتباه شده‌ايم.

تقريبا همه توليدكنندگان از سياست كاهش نرخ بهره طي دو سه سال گذشته خشنود شدند و به دفاع از آن پرداختند. اما اكنون اكثر آنها دريافته اند كه به‌رغم نيت خير بانيان اين امر، اين سياست به تشديد مشكلات و خطر توقف فعاليت آنها مبدل شده است. طي دو سال گذشته، و در شرايطي كه نرخ تورم به 18 تا بيش از 20‌درصد رسيده بود، و در حالي كه سود سپرده‌هاي مطمئن در موسسات مالي خصوصي و حتي بانك‌هاي دولتي به 16 و 18‌درصد هم مي‌رسيد، شرايط عيني براي برخورداري از رانت‌هاي بي درد سر كاملا مهيا بود.

در اين شرايط منابع مالي بانك‌هاي دولتي به سرعت تحليل مي‌رفت و توليدكنندگان واقعي در مي‌يافتند كه خشنودي اوليه آنها ناشي از توهمي ساده‌لوحانه بوده است. اكثر آنها از شرايط لازم براي بهره‌گيري از اين رانت‌ها برخوردار نبودند (كه اگر بودند، به توليد روي نمي‌آوردند) و با حسرت دريافتند كه كاهش نرخ بهره به نام آنها و به كام ديگران بوده است.

گشاده دستي در اعطاي تسهيلات ارزان قيمت، و از آن مهم‌تر، بودجه‌هاي شديدا انبساطي دولت در اين سال‌ها، به افزايش نقدينگي و سپس به تورمي منجر شد كه فرياد همه را به آسمان رساند و زمينه را براي اتخاذ يك سياست پولي انقباضي فراهم ساخت.

نيازي به توضيح اين واقعيت نيست كه شرايط نابسامان توليدكنندگان و استيصالي كه بدان مبتلا شده‌اند، نه منحصر به صاحبان صنايع در شهرك صنعتي مورد بحث ما است و نه حتي به شهر و استان مورد بحث ما محدود مي‌شود.

بنگاه‌هاي توليدي در همه جاي كشور از كمبود شديد نقدينگي رنج مي‌برند و اكثريت بزرگ آنها، عمدتا به همين دليل، با ظرفيت‌هايي بسيار پايين‌تر از ظرفيت واقعي خود كار مي‌كنند. نه اين كه صنايع ما با مشكلات ديگر دست به گريبان نيستند.

اما بي ترديد شدت و سرعت انقباض پولي بانك مركزي، و بسيار مهم تر از آن، اعمال بالسويه اين سياست در همه بخش‌ها و شاخه‌هاي اقتصاد، بزرگ‌ترين صدمه را به بنگاه‌هاي توليدي فعال وارد آورده و در حال حاضر موجوديت آنها را به مخاطره افكنده است.

مبارزه با تورم، صرفا با تكيه بر سياست‌هاي پولي انقباضي، آن هم در شرايطي كه به دليل نرخ غير واقعي تسعير، سيل واردات توليد داخلي را هر روز بيشتر به حاشيه مي‌راند، و در همان حال در سياست‌هاي مهم تر مالي هم نشاني از انقباض نيست، توليد داخلي را به شدت در تنگنا قرار مي‌دهد.

با ادامه اين روند نه تنها ركود و بيكاري تشديد خواهد شد، بلكه بعيد نيست كه با كاهش شديد عرضه كالاها و خدمات، مهار تورم نيز به گونه‌اي پايدار، ناميسر گردد و دست آخر دريابيم كه به سياق آن مثل معروف، هم سر گاو را بريده‌ايم و هم خمره را شكسته‌ايم.

اقتصاد ما با تورمي مواجه است كه بايد مهار شود و طبعا يكي از راهكارهاي اصلي مهار تورم، جلوگيري از افزايش نقدينگي از طريق اعمال سياست‌هاي پولي انقباضي است.

اما هنر سياست‌گذاري پولي، به گونه‌اي كه در عين كارآمد بودن با كم‌ترين هزينه اجتماعي همراه باشد، در اين است كه همان نقدينگي منقبض شده، بيشتر به سمت فعاليت‌هاي مولد سوق داده شود، كه هم به عرضه كالاها و خدمات بيافزايد (يا كمتر لطمه زند) و هم به كاهش اشتغال موجود منجر نگردد.

از سوي ديگر مهار تورم، به شيوه‌اي كارساز و كم هزينه‌تر، نيازمند هم آهنگي و دست كم عدم تناقض در سياست‌هاي پولي و مالي است. اما سياست انقباضي پولي و افزايش تعداد قفل‌ها بر صندوق‌هاي بانك مركزي ما در حالي جريان داشته كه دولت، با استفاده از متمم‌ها و اصلاحيه‌ها و نيز برداشت‌هاي مكرر از ذخيره ارزي، عملا يك سياست مالي انبساطي را به پيش مي‌برده است.

اين بدان معني بوده كه بانك مركزي، براي مهار نقدينگي مي‌بايد نه‌تنها بر شدت و غلظت تدابير انقباضي خود بيافزايد، بلكه لبه تيز اين سياست‌ها را متوجه بخش خصوصي سازد.

افراط در پرداخت بي حساب و كتاب تسهيلات تكليفي ارزان قيمت، و سپس تفريط در افزودن بر قفل‌هاي بانك مركزي، منابع شبكه بانكي را به شدت تحليل برد و توليدكنندگان واقعي را در ميان آسمان و زمين به حال خود گذاشت.

سياست‌گذاران اقتصادي كشور، خواه آنها كه مهار تورم را مهم‌ترين چالش كنوني اقتصاد كشور مي‌دانند و خواه كساني كه ايجاد اشتغال و كاهش بيكاري را اولويت نخست سياست‌هاي دولت ارزيابي مي‌كنند، بايد بپذيرند كه در تحقق اهداف خود توفيق چشم‌گيري نداشته‌اند.

شايد پذيرش اين واقعيت انگيزه تغييرات اندكي باشد كه در هفته‌هاي اخير در عرصه سياست‌هاي پولي و بانكي پديد آمده است.

افزايش نرخ سود سپرده‌ها در بانك‌هاي دولتي، اجازه فروش اوراق قرضه با نرخ 19‌درصد، و تمهيدات ديگري از اين دست (از جمله كاهش نرخ بهره و جريمه دريافتي بانك مركزي از بانك‌ها)، به افزايش منابع بانكي و تخفيف فشار بر بانك‌ها مي‌انجامد و گشايشي در كار آنها پديد خواهد آورد.

البته معلوم نيست كه اين تمهيدات تا چه اندازه به منابع بانكي خواهند افزود و از آن مهم تر، اين منابع به كدام سمت و سو خواهند رفت.

در شرايط كنوني، كه بحران اقتصاد جهاني هر روز دامنه گسترده‌تري مي‌يابد، و صادركنندگان خارجي براي حفظ و گسترش بازارهاي صادراتي خود از هيچ ترفندي، از جمله «دامپينگ» آشكار، رويگردان نيستند، بازار داخلي ما قاعدتا در چشم آنها طعمه وسوسه كننده‌اي جلوه مي‌كند. طعمه‌اي كه به دليل ضعف و رنجوري توليدكنندگان داخلي و سياست‌هاي نسنجيده ما، به آساني در دسترس آنها قرار دارد.

به ياد داشته باشيم كه صرف‌نظر از فضاي نامساعد كسب و كار و آثار خسارت بار تحريم‌ها، توليدكنندگان كشور ما طي ده سال گذشته همه ساله با تورم (و افزايش هزينه‌هاي توليد) دو رقمي دست به گريبان بوده‌اند. رقابت آنها با توليدكنندگان خارجي كه هم تورم (و افزايش هزينه) اندكي داشته‌اند و هم به بركت «سياست تثبيت نرخ ارز» در شرايط تورمي اين سال‌ها در كشور ما، عملا از يارانه‌اي هم براي نفوذ به بازار ما برخوردار بوده‌اند، كار آساني نيست.

در اين اوضاع و احوال، اقدامات محتاطانه و گام به گام بانك مركزي، كه حتي در صورت موفقيت در افزايش منابع بانكي، تاثير آن در عرصه توليد نامعلوم است، راه به جايي نخواهد برد.

صنعت و كشاورزي كشور به اقداماتي قاطع‌تر، مستقيم‌تر و عاجل‌تر نياز دارند. اقداماتي كه نمونه‌هاي آن هم اكنون در بسياري از كشورهاي ديگر، كه توليدكنندگان آنها هرگز با محدوديت‌ها و موانع مشابهي هم مواجه نبوده اند، به اجرا گذاشته شده است.

تعلل در اين امر، توليدكنندگان كشور را به ورطه‌اي سوق خواهد داد كه آن موسسات مالي با وام‌هاي 30‌درصدي شان را فرشته نجات تلقي كنند. آن گزينه نيز البته فقط چند ماهي ادامه حياتشان را ميسر خواهد ساخت. پس از آن، ما مي‌مانيم با تاوان سنگيني كه بيكاري گسترده‌تر و صنايع رنجورتر يا ورشكسته طلب مي‌كند.




بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است