Object reference not set to an instance of an object. نظام جامع اطلاع‌رساني اشتغال

صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 


تعداد بازديد: 3828                                               
مشاغل موقت و دايم مشخص شود
گزارش منبع
مشاغل موقت و دايم مشخص شود عنوان
نويسنده
1388/04/02 تاريخ

تبصره يك ماده7 قانون كار در مورد كار موقت ‌شرح داده‌شده و نبايد شامل كارهاي دايم شود.

خلاصه
روزنامه جهان صنعت مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

تبصره يك ماده7 قانون كار در مورد كار موقت ‌شرح داده‌شده و نبايد شامل كارهاي دايم شود.

غلامرضا توكلي، فعال كارگري تصريح كرد: در حالي كه در قانون كار نوع كار دايم و موقت از يكديگر تفكيك شده و ترتيبات مفيدي براي امنيت شغلي كارگران پيش‌بيني شده است اما در تبصره 2 ماده 7 قانون كار گفته شده در كارهايي كه طبعيت آنها جنبه مستمر دارد در صورتي كه مدتي در قرارداد ذكر نشود، قرارداد دايم تلقي مي‌شود.   

غلامرضا توكلي افزود‌: براي كساني كه در اين حوزه‌ها كار كرده‌اند و چگونگي گردش كار را از نزديك در كارگاه‌ها لمس كرده‌اند و اطلاعات دقيقي از چگونگي كار دايم و موقت در كارهايي كه طبيعت آنها جنبه مستمر دارند معلوم و قابل درك است كه در كارهايي با جنبه مستمر در فصولي از سال و برهه‌هايي از زمان شرايطي به وجود مي‌آيد كه علاوه بر كارگران دايمي تعدادي كارگر موقت نيز به كارگيرند.   

دبير انجمن صنفي كارگران ميدان مركزي ميوه و تره‌بار تهران تصريح كرد: در واقع تبصره يك ماده 7 قانون كار در مورد كار موقت شرح داده شده و نبايد شامل كارهاي دايم شود.   

به گفته توكلي قراين و شواهد ديگري نيز كه در قانون كار وجود دارد همين تلقي و درك را از تبصره ماده 7 قانون كار را تاييد مي‌كند اما چون در قانون توضيح و تعريف و چگونگي اين مساله شرح داده نشده است ديوان عدالت اداري را به برداشت ديگري از اين تبصره رسانيد و بر اساس آن برداشت، راي خود را صادر كرد و اين راي تبديل به مجوز استفاده از قرارداد موقت در كارهاي دايم شد و بنيان امنيت شغلي كارگران را از بين برد و هيچ‌كس هم اقدامي براي رفع اين مشكل كارگري انجام نداد.   

 وي با بيان اينكه هيچ‌گاه اقدامي براي رفع اين كمبودها در قانون كار به عمل نيامده، خاطرنشان كرد: در اصلاح قانون كار بايد رفع اين كمبودها مقدم برهرنوع اصلاح و تغييري باشد.   

  • 3 جانبه‌گرايي خواست مهم كارگران‌

همچنين يك عضو هيات مديره كانون شوراهاي اسلامي كار از پيگيري درخواست‌ها و مطالبات كارگران در دولت دهم خبر داد.   

علي دهقان‌كيا ضمن اشاره به پيگيري مطالبات كارگران در دولت دهم گفت: مهم‌ترين مساله‌اي كه توسط كارگران دنبال مي‌شود رعايت شرايط سه جانبه‌گرايي در تصميم‌گيري‌ها بين شركاي اجتماعي (دولت-كارگر-كارفرما) است.

عضو هيات مديره كانون شوراهاي اسلامي كار اظهار داشت: يكي ديگر از مواردي كه توسط كارگران دنبال مي‌شود تحقق كاهش فاصله طبقاتي است به نحوي كه از اين طريق مشكلات طبقات پايين جامعه حل شود.

  • مساله اخراج كارگر از كار

دهقان‌كيا در بخش ديگري از سخنانش پرداخت بدهي دولت به تامين اجتماعي به عنوان يك سازمان كارگري را باعث تقويت خدمات‌رساني از طريق اين سازمان به كارگران دانست و افزود: قرار بود دولت در برنامه سوم 50 درصد بدهي خود را به تامين اجتماعي پرداخت و در برنامه چهارم نيز بدهي خود را تسويه كند.

وي در توضيح بيشتر افزايش قدرت مالي سازمان تامين اجتماعي را باعث فراهم شدن ارايه 18 نوع خدمت اين سازمان دانست و در ادامه مطالبات كارگران از دولت دهم خاطر نشان كرد: اصلاح قانون كار با هدف بهبود وضعيت فضاي كسب و كار، بهره‌وري بيشتر و افزايش توليد از مطالبات و درخواست‌هاي اولويت‌دار كارگران محسوب مي‌شود.

اين مقام مسوول كارگري بحث اصلاح قراردادهاي بين كارگر و كارفرما را از موارد ديگر مورد درخواست كارگران اعلام و بيان كرد: در فرم‌هاي جديد قرارداد كار با وجود عدم وجود ضمانت اجرايي، متعهد كردن كارفرما در پرداخت دستمزد كارگر به حساب بانكي وي حايز اهميت است.

دهقان‌كيا تاكيد كرد: در حال حاضر قراردادهاي جديد كار امنيت شغلي كارگران را به خطر انداخته است به نحوي كه در تعريف قراردادهاي جديد شرايط كارفرما براي اخراج كارگر از كار تقويت شده است.

  • ارايه كمك‌هاي غيرنقدي‌

عضو هيات مديره كانون شوراهاي اسلامي كار بحث مهم دستمزد كارگران را به عنوان يكي از مهم‌ترين درخواست‌هاي جامعه كارگري مطرح كرد و گفت: در اين خصوص قانون نقشه راه را ارايه كرده به نحوي كه در ماده 41 قانون كار تعيين حداقل دستمزد كارگران بر اساس نرخ تورم تصريح شده است.

وي در همين ارتباط به بند 3 ماده 41 قانون كار اشاره كرد كه طي آن تاكيد شده، دولت موظف است در تعيين حداقل دستمزد كارگران معيشت يك خانوار چهار نفري را مدنظر قرار دهد.

دهقان‌كيا تصريح كرد: با توجه به عدم تحقق حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم و فاصله دستمزدي كارگران با خط فقر، دولت مي‌تواند كمك‌هاي غير نقدي مانند حق مسكن و بن كارگري را علاوه بر پرداخت‌هاي كارفرما براي كارگران در نظر بگيرد.

مغايرت وجود شركت‌هاي پيمانكاري با قانون‌

رييس كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان قزوين نيز با تاكيد بر اينكه موارد اجرا نشده در قانون برنامه چهارم توسعه بايد در برنامه پنجم مورد تاكيد مجدد قرار بگيرد، گفت: يكي از معضلات كنوني حوزه كار و اشتغال وجود شركت‌هاي پيمانكاري است كه وجود آنها اصولا با قانون كار نيز مغايرت دارد. 

محمد احمدي افزود: بر اساس قانون كار، كارهاي مستمر و غير مستمر تعريف شده و كار مستمر هم بايد كارگر مستمر داشته باشد در حالي كه فعاليت پيمانكاري از فعاليت قراردادي هم فراتر است و اين شركت‌ها حقوق كارگران را به خوبي نمي‌پردازند.

وي با اشاره به اينكه شركت‌هاي پيمانكاري، شركت‌هاي خدماتي هستند و بايد به اين امور بپردازند، افزود: متاسفانه اين شركت‌ها به واحدهاي توليدي رسوخ پيدا كرده‌اند و كارگران اين شركت‌ها به دليل اينكه امنيت شغلي ندارند، كيفيت توليدات را كاهش داده‌اند. 

وي حذف پيمانكاري‌ها را خواستار شد و گفت: مطابق قانون، كار مستمر بايد كارگر مستمر داشته باشد ولي در كارهاي غير مستمر هيچ عقل سليمي قبول نمي‌كند كه كارگر استخدامي فعاليت كند. 

وي با بيان اينكه در اصطلاح عاميانه پيمانكاري را برده‌داري نوين مي‌خوانند، اظهار كرد: پيمانكاران هرچه بخواهند با كارگر مي‌كنند، حق و حقوقشان را هم نمي‌دهند و در آخر هم هيچ كاري از دست كارگر برنمي‌آيد.

  • ضرورت ايجاد كار دايم‌

از سوي ديگر رييس سابق كانون شوراي اسلامي كار استان قم نيز با بيان اينكه كارخانه‌هاي بزرگ استان با مشكلات زيادي روبه‌رو هستند، گفت: كارخانه ايران مرينوس، آخرين موردي است كه به مشكل برخورد كرده و در حال رسيدن به مرحله تعطيل شدن است.   

ابراهيم مه‌رخ افزود: ايران ترمه، ايران پتو و چيني حميد به نوعي به مشكل برخوردند و حاصل آن بيكاري كارگران بود ولي از آنجا كه كارگران تحت پوشش تامين اجتماعي هستند تا يكي دو سال رقم دقيق بيكاري در جامعه نامشخص است.   

وي با بيان اينكه واردات بي‌رويه باعث شد كارخانجات داخلي به سمت ورشكستگي بروند، افزود: صنايع بزرگ ما مثل خودروسازي هم ورشكسته است اما از آنجا كه مرزها به روي برخي محصولات بسته شده و حمايت دولت هم وجود دارد، كارخانه‌ها سرپا هستند.   

وي به واردات محصولات كشاورزي مثل گندم و سير و تاثير آن در عدم فروش نمونه‌هاي مشابه داخلي آنها اشاره كرد و گفت: در برنامه پنجم توسعه به غير از اينكه بايد به وضعيت كار و كارگر رسيدگي شود بايد نگاه روبه جلو داشته باشيم و احياي كارخانجات و ايجاد كار دايم مدنظر باشد.   



حركت به چپ
حركت به راست


شبكه تحليل‌گران تكنولوژي ايران

 
http://www.itanetwork.net/archive/New%20technology
 

موسسه كار و تامين اجتماعي

 
http://www.lssi.ir/pages/en/mj/55-7.pdf
 


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است