Object reference not set to an instance of an object. نظام جامع اطلاع‌رساني اشتغال

صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 


تعداد بازديد: 5126                                               
ماده (60) اصلاحي قانون برنامه سوم توسعه
قانون منبع
ماده (60) اصلاحي قانون برنامه سوم توسعه عنوان
نويسنده
1386/08/28 تاريخ

به منظور ايجاد ثبات در ميزان درآمدهاي ارزي حاصل از صدور نفت خام در برنامه سوم توسعه و تبديل دارايي‌هاي حاصل از فروش نفت خام به ديگر انواع ذخاير و سرمايه‌گذاري و فراهم كردن امكان تحقق فعاليتهاي پيش‌بيني شده در برنامه، دولت مكلف است با ايجاد حساب ذخيره ارزي حاصل از صادرات نفت خام اقدامهاي زير را معمول دارد

خلاصه
مركز تجارت الكترونيك ايران مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

به منظور ايجاد ثبات در ميزان درآمدهاي ارزي حاصل از صدور نفت خام در برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و تبديل دارايي‌هاي حاصل از فروش نفت خام به ديگر انواع ذخاير و سرمايه‌گذاري و فراهم كردن امكان تحقق فعاليتهاي پيش‌بيني شده در برنامه، دولت مكلف است با ايجاد حساب ذخيره ارزي حاصل از صادرات نفت خام اقدامهاي زير را معمول دارد:

الف: از سال1379 مازاد درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پيش‌بيني شده در جدول شماره (2) اين قانون در حساب سپرده دولت نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تحت عنوان «حساب ذخيره ارزي حاصل از صادرات نفت خام» نگهداري مي‌شود.

ب: در طول سالهاي برنامه سوم توسعه، در صورتي كه درآمد ارزي حاصل از صدور نفت خام، كمتر از ارقام مندرج در جدول شماره (2) اين قانون باشد، دولت مي‌تواند در فواصل زماني سه ماهه از موجودي حساب ذخيره ارزي برداشت كند. معادل ريالي اين وجوه در حساب درآمد عمومي دولت منظور مي‌گردد.

ج: به دولت اجازه داده مي‌شود حداكثر معادل پنجاه درصد (50%) حساب ذخيره ارزي براي سرمايه‌گذاري و تأمين بخشي از اعتبارات مورد نياز طرحهاي توليدي و كارآفريني صنعتي، معدني، كشاورزي، حمل و نقل و خدمات فني مهندسي بخش غير دولتي كه توجيه فني و اقتصادي آنها به تأييد وزارتخانه‌هاي تخصصي ذيربط رسيده است، از طريق شبكه بانكي داخلي و بانكهاي ايراني خارج از كشور به صورت تسهيلات يا تضمين كافي استفاده نمايد.

د: استفاده از وجوه «حساب ذخيره ارزي» براي تأمين هزينه‌هاي بودجه عمومي دولت صرفاً در صورت كاهش درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام نسبت به رقم مصوب و عدم امكان تأمين اعتبارات مصوب از ماليات و ساير منابع، مجاز خواهد بود و استفاده از آن براي تأمين كسري ناشي از درآمدهاي غير نفتي بودجه عمومي دولت ممنوع است.

هـ: آيين‌نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي طي مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 1
به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1383 تا مبلغ دو ميليارد و نهصد و بيست و سه ميليون (2.923.000.000) دلار براي جلوگيري از افزايش بدهي دولت به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ناشي از يكسان‌سازي نرخ ارز و همچنين بازپرداخت بدهي‌هاي سررسيد شده مربوط به وامهاي ارزي دريافتي دولت در سالهاي 1378 الي 1381 از موجودي حساب ذخيره ارزي استفاده نمايد.

تبصره 2
به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1383 تا مبلغ يكصد ميليون (100.000.000) دلار از حساب ذخيره ارزي براي اجراي طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي صنعتي و توليدي بخش دفاع به پيشنهاد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و تاييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور استفاده نمايد.

تبصره 3
به منظور اتمام عمليات و بهره‌برداري از طرحها و رديفهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي (عمراني) ملي و استاني كه سال خاتمه آنها سالهاي 1382 و 1383 بوده و همچنين پرداخت تعهدات طرحها و رديفهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي به دولت اجازه داده مي‌شود معادل ريالي تا سقف يك ميليارد و پانصد ميليون (1.500.000.000) دلار از حساب ذخيره ارزي برداشت و در اجراي قانون بودجه سال 1382 اختصاص دهد. حداقل سي و پنج درصد (35%) از اين اعتبار به طرحها و رديفهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني اختصاص مي‌يابد. اعتبارات فوق كه توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور انجام مي‌شود پس از ابلاغ به عنوان تخصيص تلقي خواهد شد. به منظور جلوگيري از رشد نقدينگي اجازه داده مي‌شود كه پرداخت وجه نقد از محل اين تخصيص تا پايان تير ماه سال 1383 متناسب با واريز وجوه ريالي ناشي از تسعير يك ميليارد و پانصد ميليون (1.500.000.000) دلار به خزانه بر اساس تخصيص سال 1382 توسط خزانه انجام گيرد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است به تدريج و تا پايان تير ماه معادل ريالي اعتبار ارزي فوق‌الذكر را به خزانه واريز نمايد.

تبصره 4
به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور بازپرداخت بدهي‌هاي قطعي دولت به بانك كشاورزي تا سقف پانصد ميليون (500.000.000) دلار از محل حساب ذخيره ارزي برداشت نمايد. تبديل به نام مذكور به ريال با هماهنگي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ماه انجام خواهد شد.

تبصره 5
به منظور تسريع در پرداخت وام از محل حساب ذخيره ارزي به بخشهاي غيردولتي بانكهاي عامل مكلف‌اند در چارچوب مصوبات حساب ذخيره ارزي اقدامات عاجل را مبذول دارند. در اين خصوص بانكهاي عامل صرفاً مجري مصوبات هيأت امناي ارزي خواهند بود.

تبصره 6
به منظور تأمين نيازهاي مالي دولت براي واردات بنزين صرفاًُ جهت مصرف در سال 1381، به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي‌شود با تصويب هيئت وزيران تا مبلغ ارزي معادل يكهزار و هفتصد ميليارد (1.700.000.000.000) ريال از درآمد حاصل از صادرات نفت خام مازاد بر ارقام مذكور در جدول شماره (2) پيوست قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، استفاده و نسبت به واردات بنزين به صورت خريد مستقيم يا معاوضه اقدام نمايد. مجمع عمومي شركت ملي نفت ايران موظف است با رعايت مفاد ماده (2) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، نسبت به اصلاح ارقام بودجه مصوب شركت ملي نفت ايران متناسب با مجوز فوق اقدام نمايد. دولت مكلف است اقدامات قانوني لازم در اجراي قانون اصلاح مواد (46) و (47) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و كاهش مصرف بنزين و ساير فراورده‌هاي نفتي را ظرف مدت دو ماه از تصويب اين قانون اعمال نمايد و گزارش اقدامات انجام شده را به كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

تبصره 7
به منظور پرداخت مطالبات قانوني و پاداش بازنشستگي كاركنان وزارت آموزش و پرورش، نيروهاي مسلح و ساير كاركنان دولت، دولت مجاز است در صورت افزايش درآمد حاصل از صادرات نفت خام در سال 1382 علاوه بر رقم مندرج در جدول شماره (2) و اصلاحات بعدي آن تا سقف نهصد ميليون (900.000.000 ) دلار را مصرف نمايد(پاورقي 1). 
 

***************************پاورقي************************

1- بر اساس قانون اصلاح قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قانون بودجه سال 1379 كل كشور مصوب 19/7/1379 و بند «ب» تبصره (19) قانون بودجه سال 1379 كل كشور و قانون اصلاح سقف ارزي سال 1381 در جدول شماره 2 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/11/1380 و قانون اصلاح سقف ارزي سال 1382 در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 18/10/1381 و قانون الحاق يك تبصره به ماده (60) اصلاحي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 18/12/1381 و قانون اصلاح ماده (60) و جدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قانون بودجه سال 1382 كل كشور مصوب 11/9/1382 و قانون الحاق پنج تبصره به ماده (1) قانون اصلاح ماده (60) و جدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قانون بودجه سال 1382 كل كشور مصوب 25/12/1382 به شرح متن اصلاح شده است. متن قانون به صورت اوليه به قرار زير بوده است:

ماده 60 ـ در جهت ايجاد ثبات در ميزان درآمدهاي ارزي و ريالي حاصل از صدور نفت خام در دوران برنامه سوم توسعه و تبديل دارايي حاصل از فروش نفت به ديگر انواع ذخاير و سرمايه‌گذاري و امكان تحقق دقيق فعاليتهاي پيش‌بيني شده در برنامه، دولت مكلف است با ايجاد «حساب ذخيره ارزي حاصل از درآمد نفت خام» و «حساب ذخيره ريالي» اقدامات زير را به عمل آورد:

الف ـ از سال 1380 مازاد درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام در پايان هر سال نسبت به ارقام پيش‌بيني شده در جدول شماره (2) اين قانون در حساب سپرده دولت نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تحت عنوان «حساب ذخيره ارزي درآمد نفت خام» نگهداري مي‌شود.

ب ـ از آغاز سال سوم برنامه، در صورتي كه درآمد ارزي حاصل از صدور نفت خام، كمتر از ارقام مندرج در جدول شماره (2) اين قانون باشد، دولت در فواصل زماني شش ماهه مي‌تواند از موجودي حساب ذخيره ارزي برداشت كند. معادل ريالي اين وجوه در حساب درآمد عمومي دولت منظور مي‌گردد.

ج ـ بخشي از مانده وجوه ارزي حساب موضوع بند (الف) اين ماده در چارچوب اولويتهاي برنامه سوم جهت توسعه فعاليتهاي توليدي و سرمايه‌گذاري بر اساس نرخ مبادله روز به فروش رسيده و معادل ريالي آن در «حساب ذخيره ريالي» نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نگهداري مي‌شود. پس از حصول اطمينان از تحقق درآمدهاي ريالي پيش‌بيني شده در قانون بودجه هر سال، اعطاي وام كوتاه‌مدت براي فعاليتهاي توليدي و سرمايه‌گذاري از محل باقيمانده وجوه ارزي مجاز خواهد بود.

د ـ استفاده از وجوه «حساب ذخيره ريالي» براي تامين هزينه‌هاي بودجه عمومي دولت صرفا در صورت كاهش درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام نسبت به رقم مصوب و عدم امكان تامين اعتبارات مصوب از ماليات و ساير منابع، مجاز خواهد بود و استفاده از آن براي تامين كسري ناشي از درآمدهاي غير نفتي بودجه عمومي دولت ممنوع است.

هــ آيين‌نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي طي مدت سه ماه از تصويب اين قانون به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

* بر اساس بند (ب) تبصره (29) قانون بودجه سال 1379 كل كشور به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده شده است از محل درآمدهاي ارزي صادرات نفت خام، فرآورده‌هاي نفتي و ميعانات گازي در سال 1379 تا معادل سيزده ميليارد و پانصد ميليون (13.500.000.000) دلار با رعايت مفاد تبصره مذكور صرفا به ميران درآمدهاي حاصله تعهد و بازپرداخت نمايد

**بر اساس تبصره ماده واحده قانوني اصلاح سقف ارزي سال 1382 در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 18/10/1381 به دولت اجازه داده شده است، در سال 1382 علاوه بر رقم فوق، تا مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون (2.500.000.000) دلار براي جلوگيري از افزايش بدهي دولت به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ناشي از يكسان‌سازي نرخ ارز و همچنين بازپرداخت بدهيهاي سررسيد شده مربوط به وامهاي ارزي دريافتي دولت در سالهاي 1378 الي 1381 و بقيه براي اجراي طرحهاي عمراني آب از موجودي حساب ذخيره ارزي استفاده نمايد.

***بر اساس ماده (1) قانون اصلاح ماده (60) و جدول شماره (2) قانون برنامه سوم اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قانون بودجه سال 1382 كل كشور مصوب 11/9/1382 رقم مذكور به شرح متن اصلاح شده است  



حركت به چپ
حركت به راست


شبكه اطلاع‌رساني تسهيلات اعتباري

 
http://tashilat.ir/index.php?page=law
 

بخشنامه بودجه سال 98 ابلاغ شد/ حفظ ثبات اقتصادي و مهار تورم

 

بررسي لايحه بودجه سال 1396 كل كشور بازار كار و اشتغال

 

لايحه بودجه سال 1396

 

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1390 -1394)

 

بررسي قوانين و مقررات مربوط به اشتغال زنان

 

طرح هاي پژوهشي دستگاههاي اجرايي ساماندهي مي شوند

 

تكاليف 21 دستگاه براي ايجاد 2.5 ميليون شغل

 

كار شايسته؛ گامي ارزشمند براي تحقق اشتغال كامل

 

اشتغال در برنامه پنجم توسعه

 

قوانين و مقررات مربوط به اشتغال زنان در جمهوري اسلامي ايران

 

واگذاري بنگاه‌هاي دولتي به موسسات غيردولتي

 

جزئيات پيش‌نويس قانون بهبود فضاي كسب و كار

 

آيين‌نامه نظام اقساطى واگذارى و نحوه دريافت بهاى حقوق قابل واگذاري

 

جزئيات قانون اصل 44

 

متن كامل قانون مطبوعات

 

سند فرابخشي توسعه اشتغال و كاهش بيكاري

 

ماده (60) اصلاحي قانون برنامه سوم توسعه

 

قرارداد مشاركت مدني (ارزي ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه)

 

واگذاري سهام ترجيحي به كارگران وزارت امور اقتصادي و دارايي

 

ضوابط اجرايي واگذاري سهام ترجيحي به كاركنان

 
1 2


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است