Object reference not set to an instance of an object. نظام جامع اطلاع‌رساني اشتغال

صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 


تعداد بازديد: 7091                                               
جزئيات پيش‌نويس قانون بهبود فضاي كسب و كار
قانون منبع
جزئيات پيش‌نويس قانون بهبود فضاي كسب و كار عنوان
اتاق تعاون و اتاق بازرگاني ايران نويسنده
1388/05/28 تاريخ

جزئيات پيش نويس قانون 48 ماده اي پيش نويس قانون ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و رفع موانع كسب و كار كه با همكاري مشترك اتاق هاي تعاون و بازرگاني ايران تهيه شده است، منتشر شد.

خلاصه
خبرگزاري مهر مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

محمد نهاونديان، پيش نويس قانون "ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و رفع موانع كسب و كار" را براي  نظر خواهي در اختيار بخش خصوصي و نمايندگان مجلس قرار داد.

براساس ماده (91) قانون "اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي" ، تهيه و تنظيم پيش نويس قانون" ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و رفع موانع كسب و كار" به اتاق ايران و اتاق تعاون واگذار شده است.

برهمين اساس شناسايي موانع كسب وكار در كشور و از همه مهمتر چگونگي تسهيل و بهبود فضاي كسب و كار جهت رونق فعاليت اقتصادي جامعه در دستور كار اتاق ايران قرار گرفته است كه در اين مسير از تحقيقات و اقدامات مراجع و نهادهاي ذيربط داخلي و خارجي همچون بانك جهاني استفاده گرديده است.

براساس اصل 44 قانون اساسي، اتاقهاي بازرگاني و اتاق تعاون موظف به تهيه پيش نويس قانون ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و رفع موانع كسب و كار هستند كه در اين راستا ويرايش نخست پيش نويس قانون ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و رفع موانع كسب و كار مشتمل بر 48 ماده در اختيار فعالان بخش خصوصي، نمايندگان مجلس و صاحبنظران مباحث اقتصادي قرار گرفته است.

بخش خصوصي بايد ظرف يكماه آتي نظرات خود را به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ارسال كند. مسئولان پارلمان بخش خصوصي پيش بيني مي كنند اين قانون تا پايان سال جاري نهايي شود.

جزئيات پيش نويس قانون ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و رفع موانع كسب و كار به شرح زير است:

ماده يك – در اين قانون اصطلاحات زير به جاي عبارات مشروح به كار مي رود :

اتاق ايران : اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران

اتاق تعاون : اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران

اتاقهاي تعاون : تمامي اتاقهاي تعاون شهرستان و استانهاي كشور

اتاقهاي بازرگاني : تمامي اتاقهاي بازرگاني وصنايع و معادن شهرستانهاي كشور

تشكلهاي اقتصادي : كليه سمنهاي كارفرمايي كه تحت عناوين مختلف به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني و نيز ساماندهي فعاليت و بهبود وضعيت اقتصادي اعضاء خود به موجب قانون و يا به صورت داوطلبانه به وسيله دارندگان كسب يا پيشه يا حرفه و تجارت تشكيل گرديده و يا تشكيل مي شوند .

حمايت قضايي : حمايت قضايي عبارت است از تشكيل محاكم اختصاصي و تخصصي، تسريع در رسيدگي به پرونده هاي قضايي حقوقي، كيفري و انتظامي، مصونيت از تعرض اشخاص و سازمانها و دستگاههاي دولتي و عمومي غيردولتي به موجب
قوانين و مقررات، برقراري امنيت، رعايت شئونات حرفه اي- صنفي و منزلت اجتماعي

خسارت : ايجاد هرنوع نقص در اموال، منافع مسلم، كسر حيثيت و اعتبار اشخاص و صدمات روحي و هر حق ديگري كه به
موجب قانون براي افراد ايجاد شده است.

دستگاهها : وزارتخانه ها، موسسات و شركتها و سازمانهاي دولتي كه به موجب قانون تشكيل شده اند.

دستگاههاي نظارتي : كليه نهادها، سازمانها و مراجعي كه به موجب قوانين و مقررات وظيفه نظارت را عهده دار شده اند.

• سمن : سازمان مردم نهاد يا سازمانهاي غيردولتي كه اركان حاكميت و سازمانها و نهادهاي دولتي و عمومي غيردولتي در تشكيل و اداره آن نقش ندارند.

• سنجش اعتبار: اندازه گيري ميزان ايفاي تعهدات پولي، مالي و قراردادي شخص به سود ديگران مبتني بر اخلاق حرفه اي، سوابق تجاري و اموال و دارايي ها شخصي و قابل توثيق و تضمين.

شركتهاي تعاوني: مطابق با تعاريف مذكور در بندهاي هشت الي ده از ماده يك قانون اصلاحي.

شركتها و موسسات خصوصي: اشخاص حقوقي كه مالكيت آن تماماً متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي و غير عمومي است.

شركتها و موسسات دولتي: مطابق با تعاريف مذكور در مواد سه و چهار قانون محاسبات عمومي كشور

شركتها و موسسات عمومي غيردولتي: كليه شركتها و موسسات غيردولتي كه دولت، دستگاهها، نهادها و موسسات عمومي غيردولتي در آن داراي سهام كنترلي يا سهام مديريتي هستند.

فساد: هر عمل غيرقانوني از قبيل سوء استفاده از سمت، اطلاعات و ارتباطات به قصد منافع شخصي به طور مستقيم يا غيرمستقيم، رشاء و ارتشاء، اختلاس، كارشكني و تعلل در امور ارباب رجوع

فعال اقتصادي: كليه اشخاصي كه به كسب و كار مبادرت مي نمايند، از نظر اين قانون فعال اقتصادي محسوب مي شوند

قانون اصلاحي: قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتاعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي

قرارداد الحاقي: قرارداد الحاقي يا قرارداد انضمامي قراردادي است كه عموماً به صورت از پيش تهيه شده بوده و طرف ديگر
قرارداد در تغيير مفاد آن محدوديت دارد و لزوماً با تراضي منعقد نمي گردد.

كارآفرين: كارفرماي خلاق، ريسك پذير و توسعه دهنده كسب وكار

كارآفرين جوان: كارآفرين با شرايط سني بيست و يك سال تا چهل سال

كارگروه سهولت كسب وكار: كارگروهي با تركيب، وظائف و اختيارات مصرح در اين قانون به منظور استمرار بهبود فضاي كسب و كار در كشور

كسب و كار: هرنوع فعاليت تكرارشونده اقتصادي از قبيل توليد، خريد و فروش كالا و خدمات به قصد كسب منافع اقتصادي

كميسيون ويژه كسب وكار دولت: كميسيوني دائم مركب از بين اعضاي هيات دولت دائم با تركيب، وظائف و اختيارات مصرح در اين قانون

كميسيون ويژه كسب وكار مجلس: كميسيوني دائم مركب از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تركيب، وظائف و اختيارات مصرح در اين قانون

گفت و شنود دولت – بخش خصوصي: كليه اقداماتي كه دولت و بخش خصوصي به منظور تسهيل شرايط كسب وكار و رفع موانع از آن از طريق مذاكرات ادواري و ديگر ساز و كارهاي مذكور در سامانه بهبود مستمر كسب و كار ايجاد مي نمايند.

مسئوليت : رابطه حقوقي ناشي از فعل يا ترك فعل زيان آور مي باشد و مشتمل بر انواع مسئوليت مدني، مسئوليت حقوقي، مسئوليت جزايي، مسئوليت قراردادي و ضمان قهري است

موانع كسب و كار: كليه عواملي كه بطور مستقيم يا غير مستقيم در سطح خرد يا كلان مانع كسب و كار يا پيچيدگي در كسب وكار گردد

موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي : مطابق با تعريف مذكور در ماده پنج قانون محاسبات عمومي كشور

نظارت : بازبيني عملكرد به قصد وقوف بر فقدان عدم مغايرت با قوانين و مقررات موضوعه

  • در شروع به فعاليت

ماده دو - شركتهاي با مسئوليت محدود و نيز موسسات انتفاعي غيرتجاري به وسيله يك يا چند شريك تاسيس مي گردد.

ماده سه – به منظور تسهيل و گسترش فعاليت اقتصادي و تجارتي و افزايش نتايج فعاليتهاي اعضاي گروه، گروه اقتصادي با منافع مشترك به وسيله دو يا چند شخص براي مدت معين و يا طرح خاص از طريق ثبت گروه نزد دفاتر اسناد رسمي، اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري و نيز اتاق ايران تشكيل مي شود.

ماده چهار - تاسيس انواع شركتهاي تجاري، گروه اقتصادي با منافع مشترك و موسسات انتفاعي غيرتجاري نزد اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري و نيز دفاتر اسناد رسمي صورت مي گيرد. مراجع مزبور پس از دريافت مدارك ظرف سه روز اقدام به ثبت خواهند نمود و مراتب را به روزنامه رسمي و اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري در مواردي كه نزد اتاق ايران و يا دفاتر اسناد رسمي ثبت مي شوند، اعلام مي نمايند.

ماده پنج – براي تاسيس شركت يا موسسه و يا گروه اقتصادي با منافع مشترك نياز به اخذ هيچ مجوزي نمي باشد، ليكن براي شروع به فعاليتهايي كه مستلزم اخذ مجوز است، ضوابط مذكور در اين قانون لازم الرعايه مي باشد.

ماده شش - چگونگي اجرايي شدن ماده چهار اين قانون مطابق با آئين نامه اي است كه به پيشنهاد كارگروهي مركب از نماينده اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري، رئيس كانون سردفتران و دفترياران و نماينده اتاق ايران تهيه و ظرف مدت حداكثر دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب كارگروه سهولت كسب وكار مي رسد.

  • در اخذ مجوز فعاليت

ماده هفت- صدور هرگونه پروانه و مجوز و نيز ابطال آن در حوزه هاي مختلف از قبيل توليد، كشاورزي، خدمات، صنعت و گردشگري و همچنين امور تخصصي از سوي تشكلهاي صنفي، حرفه اي و اقتصادي مربوط صورت خواهد گرفت.

تشخيص ضرورت اخذ مجوز و نيز تعيين مرجع صدور آن اتاق ايران مي باشد و در مورد تعاونيها و اتحاديه هاي مربوط به آنها، اتاق تعاون مي باشد. به اين منظور دستورالعمل اجرايي به پيشنهاد اتاق ايران و تصويب كارگروه سهولت كسب وكار حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون، در روزنامه رسمي منتشر خواهد شد.

  • در اموركاركنان

ماده هشت - به منظور رشد سريع بنگاهها و توسعه اشتغال و بهره مندي شاغلين از حمايتهاي مستمري بازنشستگي، مقررات ايمني كار، مزاياي سلامت و درمان، مقرر مي گردد اتاق ايران و اتاق تعاون متفقاً نسبت به تهيه طرح براي اصلاح قانون كار با همكاري وزارتين كار و امور اجتماعي و رفاه و تامين اجتماعي، ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون، اقدام و پيش نويس قانون به كارگروه سهولت كسب و كار به منظور طي فرآيند بررسي و تصويب تقديم گردد، به نحوي كه ظرف مدت هشت ماه از تصويب اين قانون، لايحه پس از تصويب هيئت وزيران با امضاي رئيس جمهور به مجلس تقديم گردد. اين لايحه با قيد يك فوريت در مجلس مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

  • در امور مالياتي و تامين اجتماعي

ماده نه – كليه كارآفرينان جوان كه بعد از تصويب اين قانون مبادرت به تاسيس شركت يا موسسه غير تجاري در زمينه هاي تخصصي مي نمايند با تاييد تشكل مربوط ، از تاريخ تاسيس به مدت سه دوره مالي از پرداخت ماليات بردرآمد و حق بيمه سهم كارفرما معاف و در اين مدت از شمول قانون كار نيز خارج مي باشند.

ماده ده - اعتراض به برگ تشخيص ماليات و يا برگ مطالبه ماليات حقوق و ماليات هاي تكليفي و ماليات بر ارزش افزوده با كيفيت مقرر در فصل سوم از باب چهارم قانون ماليات هاي مستقيم به عهده هيات حل اختلاف مالياتي است كه به صورت دو مرحله اي ، بدوي و تجديد نظر، مراتب اعتراض را مورد رسيدگي قرار مي دهد.

اعضاي هيات حل اختلاف مالياتي يك نفر قاضي دادگستري به عنوان رييس جلسه ، يك نفر نماينده سازمان امور مالياتي و يك نفر نماينده تشكل مربوط يا اتاق بازرگاني مي باشد.

ماده يازده – آيين دادرسي هيات حل اختلاف مالياتي ، در كارگروهي مركب از يك نفر نماينده قوه قضاييه ، يك نفر نماينده از اتاق ايران و يك نفر نماينده از سوي سازمان امور مالياتي ، تهيه و ظرف مدت دوماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب كارگروه سهولت كسب وكار مي رسد . اتاق ايران مسئول اجرايي شدن اين موضوع مي باشد .

محل برگزاري هيات حل اختلاف مالياتي بدوي در اتاق بازرگاني شهرستان مربوط و هيات حل اختلاف مالياتي تجديد نظر در اتاق بازرگاني شهرستان مركز استان خواهد بود .

ماده دوازده - فرآيند رسيدگي به اعتراض موديان مالياتي در مرحله بدوي و تجديد نظر ، حداكثر دو ماه از تاريخ تسليم اعتراض مودي خواهد بود . در مواردي كه مراتب جهت كارشناسي ارجاع مي گردد ، حداكثر يك ماه به مدت ياد شده اضافه مي گردد .

ماده سيزده - مفاد مواد ده تا دوازده و يك فوق در امور تامين اجتماعي نيز صادق بوده و از اين رو آيين دادرسي حل اختلاف بيمه در مرحله تشخيص و حل اختلاف مطابق با آيين دادرسي تهيه شده توسط كارگروهي مركب از يك نفر نماينده قوه قضاييه ، يك نفر نماينده اتاق ايران و يك نفر نماينده از سوي سازمان تامين اجتماعي مي باشد .

ماده چهارده – از تاريخ تصويب اين قانون ظرف مدت سه سال ، كليه شركت ها و موسسات خصوصي و تعاوني مي توانند نسبت به تجديد ارزيابي دارايي هاي ثابت خود از طريق كارشناسان رسمي دادگستري اقدام نمايند و درصورت تاييد حسابدار رسمي و تصويب مجمع عمومي فوق العاده ، مازاد ارزش به سرمايه شخص حقوقي اضافه گردد اين افزايش سرمايه منحصراً مشمول ماليات مقرر در ماده قانون ماليات هاي مستقيم مي باشد .

  • در دسترسي به منابع مالي

ماده پانزده – سنجش اعتبار فعالان اقتصادي در بخش تعاون به عهده اتاق تعاون و در ديگر بخش هاي غير دولتي و عمومي ، به عهده اتاق ايران با همكاري اتاق هاي بازرگاني و تشكل هاي اقتصادي عضو اتاق صورت مي گيرد.

ماده شانزده – تسهيلات بانكي و اعتباري بر اساس سنجش اعتبار فعلان اقتصادي و براساس اولويت هاي تعيين شده به شرح ماده بيست و پنج ذيل به متقاضيان صورت مي پذيرد.

ماده هفده – استفاده ازمنابع پولي و بانكي در بخش دولتي و عمومي بر اساس سياست هاي كلان اقتصادي ، آمايش سرزميني و اولويتهاي صنعتي ، كشاورزي ، خدمات و تجاري كه از سوي كارگروهي مركب از نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي ، وزارت بازرگاني ، وزارت صنايع و معادن ، وزارت كشاورزي ، وزارت مسكن و نيز يك نفر نماينده از بانك مركزي ، يك نفر نماينده از اتاق ايران و يك نفر نماينده از اتاق تعاون صورت مي پذيرد .

  • در حمايت از سرمايه گذاران

ماده هجده – از سرمايه گذاران داخلي و خارجي به ترتيب زير حمايت مي گردد:

  • الف - حمايت قضايي در داخل و كشور
  • ب – دسترسي به منابع مالي و اعتباري براي توسعه فعاليت ها
  • پ – دسترسي به اطلاعات
  • ت – تضمين حداقل سود در مواردي كه دولت و يا موسسات عمومي غير دولتي مبادرت به جلب سرمايه گذار مي نمايند
  • ث – معافيت مالياتي طويل المدت در موارد خاص
  • ج - معافيت از حق بيمه سهم كارفرما در موارد خاص

ماده نوزده - اتاق ايران با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي ، مبادرت به تهيه پيش نويس قانون حمايت از سرمايه گذاران را ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب تهيه و در اختيار كميسيون ويژه كسب وكار دولت و مجلس قرار داده تا با دريافت نظرات ايشان مراتب در كارگروه سهولت كسب وكار بررسي و جهت تصويب هيات وزيران به دولت تقديم گردد . لايحه دولت حداكثر ظرف مدت چهار ماه از تاريخ تصويب اين قانون به مجلس صورت مي گيرد .

  • در مراودات تجاري

ماده بيست – كليه فعالان اقتصادي ، داراي كارت ملي بازرگاني خواهند بود كه از سوي اتاق ايران صادر خواهد شد . واردات و صادرات نيز صرفاً با كارت ملي بازرگاني صورت مي گيرد.

ماده بيست و يك - فرآيند تجارت خارجي اعم از واردات كالا وخدمات و نيز صادرات آن ، مشتمل بر صدور گواهي مبدا، فرم
اعتبارات اسنادي ، ثبت سفارش ، صدور پروانه گمركي و نظائر آن به صورت الكترونيكي انجام خواهد شد . اتاق ايران با همكاري سازمان نظام صنفي رايانه كشور و گمرك و بانك مركزي ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون، نسبت به اجرايي كردن اين ماده اقدام خواهند كرد. اتاق ايران مسئول حسن اجراي اين ماده مي باشد .

ماده بيست و دو : پس از ورود كالا به كشور و ترخيص از گمركات ، در قالب رفتار ملي ، با كالاهاي خارجي مطابق با كالاي توليد داخل رفتار مي گردد و از وضع هرگونه ماليات ، عوارض بيشتر و نيز وضع استانداردهاي سخت گيرانه اجتناب مي شود .
در امور قضايي و قرارداد ها.

ماده بيست و سه - به منظور ايجاد تراضي در قراردادها و اجتناب از انعقاد قراردادهاي يكطرفه و الحاقي ، كليه دستگاه ها و موسسات عمومي غير دولتي و بانك هاي دولتي در انعقاد قرارداد با اشخاص خصوصي و تشكل هاي اقتصادي براي خريد كالا و خدمت ، اعطاي تسهيلات و نيز اخذ وثائق و تضامين از فرم هاي استانداردي كه با همكاري اتاق ايران تهيه خواهد شد . استفاده خواهند نمود.

ماده بيست و چهار – در كليه قراردادهاي دستگاه ها ، موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، شركت ها و موسسات عمومي غير دولتي با بخش خصوصي ، حل اختلاف از طريق حكميت و داوري مركز داوري اتاق ايران صورت مي گيرد و رسيدگي به آن مطابق با آيين دادرسي اختصاصي مركز مي باشد .

ماده بيست و پنج - در واگذاري طرح هاي عمراني و زير بنايي و طرح هاي بخش انرژي شامل نفت ، گاز ، پتروشيمي ، آب ، برق و نيز انبوه سازي مسكن و سد سازي ، اولويت با شركت ها و موسسات خصوصي و شركت هاي تعاوني است . نظارت بر اين موضوع به عهده سازمان بازرسي كل كشور است.

ماده بيست و شش – قوه قضاييه مكلف است با تشكيل دادگاه هاي تخصصي و اختصاصي ، براي دعاوي تجاري با همكاري اتاقهاي تعاون در امور تعاوني ها و اتاق هاي بارزگاني در ساير بخش ها ، اقدام نمايد . چگونگي تشكيل اين محاكم مطابق با آيين نامه اي مي باشد كه ظرف مدت سه ماه به پيشنهاد كارگروهي مركب از نماينده قوه قضاييه ، نماينده اتاق ايران و نماينده اتاق تعاون به تصويب رياست قوه قضاييه تقديم مي رسد ، خواهد بود . مسئول حسن اجراي اين ماده قوه قضاييه مي باشد .

ماده بيست و هفت - فرآيند رسيدگي به دعاوي تجاري به جز مواردي كه مستلزم انجام كارشناسي است ، در مراحل بدوي و تجديد نظر، حداكثر پنج ماه مي باشد.

  • در مسئوليت

ماده بيست و هشت - اتخاذ هرگونه سياست ، تصويب هرگونه بخشنامه ، تصويب نامه به صورت موقت يا دائم كه به موجب ورود خسارت مستقيم يا غير متسقيم به بخش خصوصي وتعاون گردد ، موجب ضمان و دولت مكلف به جبران خسارات وارده مي باشد .

شعبه اختصاصي در ديوان عدالت اداري ، شكايات ناشي از اين موارد را به صورت خارج از نوبت رسيدگي خواهد نمود . در صورت تصديق ديوان عدالت اداري، ميزان خسارات وارده و چگونگي جبران آن از سوي دادگاه عمومي حقوقي تعيين مي گردد .

ماده بيست و نه - تاخير تاديه تعهدات قراردادي و نيز آزاد سازي سپرده هاي توديع شده و مكسور ه از قراردادها ، از سوي دستگاههاي دولتي باعث تعلق خسارات تاخير تاديه موافق شاخص بانك مركزي به طرف قرارداد خواهد شد.

  • در استفاده از خدمات عمومي

ماده سي - استفاده از واحدهاي مسكوني توسط كارشناسان يا شركت ها و موسسات تخصصي عضو تشكل ها براي انجام امور دفتري و مشاوره تخصصي بنحوي كه براي مالك يا مستاجر ايجاد حق كسب و پيشه و تجارت ننمايد بلامانع است.

ماده سي و يك - استفاده كليه واحدهاي صنعتي و كشاورزي از خدمات عمومي نظير ، برق ، گاز ، سوخت براي مصارف توليد و كشاورزي، مخابرات ( تلفن ثابت ) با تعرفه ترجيحي صورت مي پذيرد . با ازدياد شاغلين و توليد مبتني بر ظرفيت اسمي از ميزان تعرفه به صورت پلكاني كاسته خواهد شد . پيش نويس قانون اين موضوع به پيشنهاد كارگروهي مركب از نماينده اتاق ايران ، و نمايندگان وزارتخانه هاي نيرو ، نفت و ارتباطات و فن آوري اطلاعات و تهيه و با تصويب كارگروه سهولت كسب و كار جهت تصويب و تقديم به مجلس به هيئت وزيران تقديم خواهد شد.

  • در نظارت

ماده سي و دو - نظارت بر توليد ، خدمات ، توزيع و رعايت حقوق مصرف كنندگان در تمامي موارد عمومي و تخصصي به عهده تشكلهاي مربوط مي باشد . جزييات اين نظارت مطابق با دستور العملي است كه از سوي اتاق ايران تهيه و به تصويب كارگروه سهولت كسب وكار خواهد رسيد.

ماده سي و سه - كليه تشكل ها به صورت سازمان مردم نهاد ( سمن ) خواهند بود و دولت منحصراً در انتخاب اركان عالي آنها از طريق وزارت بازرگاني نظارت خواهد داشت.

ماده سي و چهار – ايجاد هرگونه انحصار در عضويت ، اعطاي مجوز ، مديريت و فعاليت تشكل ها ممنوع است و وزارت بازرگاني با همكاري اتاق ايران براي تشكل هاي اقتصادي ملي و اتاق هاي شهرستان براي تشكل هاي اقتصادي محلي و منطقه اي از شكل گيري و ايجاد انحصار در تشكل هاي اقتصادي جلوگيري خواهند نمود . نحوه عمل مطابق با دستور العمل مشتركي است كه از سوي وزارت بازرگاني و اتاق ايران تهيه خواهد شد.

ماده سي و پنج - اتاق ايران مكلف است جدول تشكلهاي ملي را ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون تهيه نمايد . در نتيجه اين موضوع اتاق بايد بتواند با همكاري تشكل هاي اقتصادي ، ضمن ادغام تشكل هاي موازي ، همگرايي تشكل هاي مرتبط ، اقدام به تشكيل تشكلهاي مورد نياز با فعالان اقتصادي در حوزه مربوط را انجام دهد . اتاق ايران مسئول حسن اجراي اين ماده مي باشد.

  • در سامانه كسب و كار

ماده سي و شش – به منظور بهبود مستمر فضاي مساعد كسب وكار ، كارگروه سهولت كسب وكار ، مركب از معاون اول رييس جمهور (به عنوان رئيس)، نائب رئيس مجلس شوراي اسلامي ، معاون اول قوه قضاييه ، رييس اتاق ايران ( به عنوان دبير ) و رييس اتاق تعاون با وظائف و اختيارات مذكور در اين قانون ، به صورت ماهانه در اتاق ايران ( به عنوان دبيرخانه ) تشكيل جلسه مي دهد.

ماده سي و هفت - وظائف و اختيارات كارگروه سهولت كسب وكار :

  • الف – بررسي پيشنهادهاي واصله در خصوص اصلاح و بهبود فضاي كسب وكار
  • ب – انجام اصلاحات مورد نياز بر روي قوانين موضوعه جهت تصويب و طي فرآيند قانوني مطابق با اين قانون
  • پ – تدوين پيش نويس قوانين مختلف مورد نياز از طريق اتاق ايران و اتاق تعاون و نيز برون سپاري آنها
  • ت – بسترسازي براي گفتگوي مستمر دولت با بخش خصوصي به منظور بهبود فضاي كسب وكار
  • ث – تعيين شاخص هاي كارايي و اثربخشي سهولت كسب وكار و اندازه گيري آن حسب مورد از طريق اتاق ايران و اتاق تعاون در حوزه هاي مرتبط

  • ج - ساير مواردي كه به موجب اين قانون و قوانين ديگر برعهده كارگروه سهولت كسب و كار مي باشد .

تبصره يك - جلسه با حضور اكثريت اعضاي كارگروه تشكيل و كليه تصميمات با اكثريت آراي حاضرين به تصويب مي رسد .
تبصره دو – در غياب رييس كارگروه ، دبير ، جلسه را اداره مي نمايد .

ماده سي و هشت – كميسيون دائم دولت مركب از پنج نفر از اعضاي هيات دولت مي باشد كه كليه امور ارجاع شده از كارگروه سهولت كسب وكار يا دولت را بصورت خارج از نوبت بررسي و مصوبات اين كميسيون با امضاي رييس جمهور به مجلس تقديم وهمچنين حسب مورد با امضاي رئيس جمهور يا وزير يا رئيس سازمان مربوط جهت اجراء به دستگاه ذيربط انعكاس مي يابد. كميسيون دائم مجلس شوراي اسلامي، مركب از هفت نفر از نمايندگان منتخب مجلس مي باشد كه لوايح و طرح هاي مربوط به حوزه كسب وكار را در دستور كار خود قرارمي دهد تا مطابق با زمانبندي مذكور در لوايح ، طرح ها و اين قانون جهت تصويب به هيات رييسه مجلس تقديم نمايد.

ماده سي و نه - دبير كارگروه ، ضمن تعيين دستور جلسه براي جلسه آتي ، نظرات كارشناسي مربوطه را يك ماه قبل براي كميسيون ويژه كسب وكار دولت و مجلس ارسال مي نمايد . با موافقت اكثريت اعضاء ، موضوع يا موضوعات ديگر مي تواند به دستور جلسه اضافه گردد .اضافه شدن موضوع جدبد نبايد مانع از نهايي شدن موضوعات دستور جلسه باشد . مشرح مذاكرات كارگروه با رعايت مفاد قانون آزادي اطلاعات ، منتشر و در اختيار عموم قرار مي گيرد.

ماده چهل – اتاق تعاون با دريافت نظرات اتاق هاي تعاون و تعاوني ها و اتحاديه هاي عضو ، نظرات خود را قبلاً در اختيار دبيرخانه جهت طرح در كارگروه قرار مي دهد.

ماده چهل و يك - اتاق ايران ، پس از دريافت و بررسي نظرات فعالان اقتصادي و نيز تشكل هاي اقتصادي و ديگر صاحبنظران، از طريق تشكيل جلسات ماهانه با موضوع يا موضوعات خاص ، مراتب نظرات اصلاحي در خصوص قوانين و مقررات را به كارگروه سهولت كسب وكار منعكس مي نمايد.

ماده چهل و دو – چنانچه طرح ها و پيشنهادات حاكي از اصلاح تمام يا بخشي از قوانين مربوط به فعاليت اقتصادي از قبيل قانون كار، تامين اجتماعي ، ماليات ، بانكي و پولي ، گمرك ، جلب و حمايت از سرمايه گذاري هاي خارجي ، بازار اوراق بهادار ، بيمه هاي تجاري و نظائر آن باشد، اتاق ايران با همكاري دستگاه دولتي ذيربط ، طرح را بررسي و سپس در اختيار كارگروه قرار خواهد داد . در اين صورت دستگاه ذيربط موظف است ، ظرف مدت اعلام شده از سوي اتاق ايران ، نسبت به همكاري و انعكاس نظرات خود اقدام نمايد . در غير اين صورت اتاق ايران نظر خود را به كارگروه سهولت كسب و كار منعكس خواهد نمود.

ماده چهل و سه – تصمميات كارگروه سهولت كسب و كار با تصويب هيات وزيران و امضاي رييس جمهور به مجلس تقديم خواهد شد در صورت عدم ارائه به مجلس در زمان بندي تعيين شده در اين قانون و يا در مصوبه كارگروه سهولت كسب وكار ، مراتب از طريق كميسيون ويژه كسب و كار مجلس با امضاي پانزده نفر از نمايندگان مجلس به صورت طرح ، به هيات رييسه مجلس تقديم مي گردد . در هر حال مصوبات كارگروه سهولت كسب وكار چه در قالب لايحه و چه در قالب طرح با قيد يك فوريت در دستور كار مجلس قرار خواهد گرفت .

ماده چهل و چهار – روساي اتاق ايران و تعاون به صورت دائم در جلسات هيات دولت با حق اظهار نظر و بدون حق راي حضور خواهند داشت . همچنين نماينده اتاق هاي ايران و تعاون در جلسات كميسيون ويژه كسب و كار مجلس ، با حق اظهار نظر و بدون حق راي حضور خواهند داشت .

  • در منابع

ماده چهل و پنج - منابع مالي مورد نياز اجرا و تحقق اين قانون از محل منابع مذكور در مواد بيست وهشت و بيست و نه قانون اصلاحي و نيز بودجه ساليانه و با رعايت تبصره يك ماده بيست و نه قانون ياد شده ، تامين مي شود.

  • در مبارزه با فساد

ماده چهل و شش - به منظور ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با فساد ، پيش نويس قانون " ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با فساد " با از سوي قوه قضاييه با همكاري اتاق هاي ايران و تعاون تهيه و ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون در اختيار كارگروه سهولت كسب وكار جهت بررسي و طي فرايند تصويب قرار خواهد گرفت .

  • در تنقيح قوانين و مقررات

ماده چهل و هفت - اتاق ايران با همكاري اتاق تعاون ، و نيز قواي سه گانه نسبت به بررسي قوانين و مقررات تاثير گذار بر امور اقتصادي اقدام و نسبت به تجميع قوانين ، روزآمدي آنها و نيز حذف مقررات غير ضرور ظرف مدت دو سال از تاريخ تصويب اين قانون اقدام خواهندنمود، مسئول حسن اجراي اين ماده اتاق ايران مي باشد.

ماده چهل و هشت - در تصويب كليه قوانين و مقررات اقتصادي و تاثير گذار بر فعاليت هاي اقتصادي اصل تسهيل كنندگي فعاليت هاي اقتصاد و بهبود فضاي كسب و كار بايد مراعات گردد .



حركت به چپ
حركت به راست


شبكه اطلاع‌رساني تسهيلات اعتباري

 
http://tashilat.ir/index.php?page=law
 

بخشنامه بودجه سال 98 ابلاغ شد/ حفظ ثبات اقتصادي و مهار تورم

 

بررسي لايحه بودجه سال 1396 كل كشور بازار كار و اشتغال

 

لايحه بودجه سال 1396

 

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1390 -1394)

 

بررسي قوانين و مقررات مربوط به اشتغال زنان

 

طرح هاي پژوهشي دستگاههاي اجرايي ساماندهي مي شوند

 

تكاليف 21 دستگاه براي ايجاد 2.5 ميليون شغل

 

كار شايسته؛ گامي ارزشمند براي تحقق اشتغال كامل

 

اشتغال در برنامه پنجم توسعه

 

قوانين و مقررات مربوط به اشتغال زنان در جمهوري اسلامي ايران

 

واگذاري بنگاه‌هاي دولتي به موسسات غيردولتي

 

جزئيات پيش‌نويس قانون بهبود فضاي كسب و كار

 

آيين‌نامه نظام اقساطى واگذارى و نحوه دريافت بهاى حقوق قابل واگذاري

 

جزئيات قانون اصل 44

 

متن كامل قانون مطبوعات

 

سند فرابخشي توسعه اشتغال و كاهش بيكاري

 

ماده (60) اصلاحي قانون برنامه سوم توسعه

 

قرارداد مشاركت مدني (ارزي ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه)

 

واگذاري سهام ترجيحي به كارگران وزارت امور اقتصادي و دارايي

 

ضوابط اجرايي واگذاري سهام ترجيحي به كاركنان

 
1 2


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است