Object reference not set to an instance of an object. نظام جامع اطلاع‌رساني اشتغال

صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 


تعداد بازديد: 5421                                               
واگذاري بنگاه‌هاي دولتي به موسسات غيردولتي
قانون منبع
واگذاري بنگاه‌هاي دولتي به موسسات غيردولتي عنوان
داودخاني نويسنده
1388/08/02 تاريخ

شكل‌گيري موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مستند به ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366، كه برخي از آنها داراي كاركردهاي اقتصادي هستند، تغييراتي در سهم فعاليت‌هاي اقتصادي بخش‌هاي مختلف ايجاد كرده است.

خلاصه
روزنامه دنياي اقتصاد شماره 1430 مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

اگر چه بر اساس صدر اصل44 قانون اساسي، نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر سه بخش اقتصادي دولتي، تعاوني و خصوصي تاكيد و تمركز دارد، ولي شكل‌گيري «موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي» مستند به ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366، كه برخي از آنها داراي كاركردهاي اقتصادي هستند، تغييراتي در سهم فعاليت‌هاي اقتصادي بخش‌هاي مختلف ايجاد كرده است.

به گونه‌اي كه گاه گسترش دامنه فعاليت اين موسسات و نهادها در اقتصاد كشور باعث بروز نگراني‌هايي در سطوح مختلف جامعه مي‌شود.

بر اين اساس نيز، گاهي مشاهده مي‌شود از زبان رسانه‌ها و برخي مسوولان انتقاداتي به دولت و مجريان امر واگذاري در مورد واگذاري شركت‌هاي دولتي به موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مطرح مي‌شود، اين در حالي است كه از گذشته تا حال اقدامات دولت در امور واگذاري‌ها كاملا مطابق با اجازه‌هاي قانوني، صورت گرفته و مي‌گيرد.

در همين راستا به منظور كمك به امر تصميم‌گيري‌ها و شفافيت در امور واگذاري‌ها موضوع واگذاري بنگاه‌هاي دولتي به موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از منظر برخي از قوانين بررسي مي‌شود.

مي‌دانيم كه وجوه مشترك ميان موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي انجام وظايف و خدمات عمومي هست كه از بابت آنها بار مالي چنداني به دولت تحميل نمي‌شود.

در واقع اين موسسات ضمن برخورداري از استقلال مالي، دولت را در انجام وظايف و خدمات عمومي ياري مي‌كنند و به نحوي كارگزاري دولت در اين زمينه‌ها هستند.

بايد توجه داشت همين امر نيز يكي از دلايل عمده رشد و توسعه اين موسسات و نهادها در اقتصاد كشور بوده است. دليل آن نيز انباشت تعهدات و بدهي‌هاي دولت به اين موسسات و نهادها در قبال اخذ خدمات آنان در طول سال‌هاي گذشته و فقدان منابع و نقدينگي لازم براي بازپرداخت اين تعهدات بوده است.

اين موضوعات نيز باعث شده به منظور رفع مشكل و برون‌رفت از وضعيت فعلي، واگذاري شركت‌هاي دولتي به اين موسسات و نهادها مورد توجه مسوولان قرار گيرد.

بر همين اساس از چندين سال قبل در قوانين بودجه احكامي به موضوع واگذاري‌ شركت‌هاي دولتي به موسسات و نهادها اختصاص داده شده است كه به عنوان نمونه در اينجا به احكام قوانين بودجه سال‌هاي 1385 تا 1388 اشاره مي‌شود.

بر اساس بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1385 كل كشور، دولت مكلف شد به منظور پرداخت بدهي‌هاي قطعي خود به سازمان بازنشستگي كشوري، سازمان تامين اجتماعي، صندوق ذخيره فرهنگيان، آستان قدس رضوي، شهرداري‌ها، سازمان بيمه خدمات درماني، صندوق ذخيره بسيجيان، صندوق تامين اجتماعي نيروهاي مسلح و ساير دستگاه‌هاي اجرايي از طريق واگذاري اموال منقول و غيرمنقول دولت، سهام دولت در برخي از شركت‌هاي دولتي و طرح‌هاي نتيجه تمام تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، را مشروط به عدم مغايرت با صدر اصل44 قانون اساسي و حداكثر تا چهل‌درصد از سهام شركت‌هاي مذكور را تا سقف چهل‌هزارميليارد ريال واگذار كند.

سپس در سال بعد قانون‌گذار در بند (و) تبصره 4 قانون بودجه سال 1386 كل كشور به دولت اجازه داد به منظور پرداخت بدهي‌هاي قطعي خود به صندوق‌هاي ذخيره بازنشستگي لشكري و كشوري وتامين اجتماعي و نهاد، سازمان‌ها و آستان قدس رضوي از محل فروش يا واگذاري سهام شركت‌ها به مبلغ 27هزار و 627ميليارد ريال اقدام كند.

در پي آن در سال 1387 بر اساس بند 37 قانون بودجه كل كشور، دولت مكلف شد تا پايان سال 1387 حداقل 60درصد از سهام، سهم‌الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم‌الشركه، حقوق مالكانه، حق بهره‌برداري و مديريت شركت‌هاي دولتي غيرصدر اصل44 قانون اساسي متعلق به دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه و كليه سهام دولت و شركت‌هاي دولتي در شركت‌هاي غيردولتي را به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي از طريق مزايده يا بورس واگذار كند.

همچنين طبق بند 38 قانون بودجه ياد شده، دولت مكلف شد تا پايان سال 1387 حداقل 40درصد سهام، سهم‌الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم‌الشركه حقوق مالكانه، حق بهره‌برداري و مديريت شركت‌هاي دولتي صدر اصل44 قانون اساسي متعلق به دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه به استثناي موارد مشخص شده در همين بند را به بخش‌ هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي از طريق مزايده يا بورس واگذار كند. 

و اينك در سال جاري و در استمرار احكام پيشين بند 51 قانون بودجه سال 1388 كل كشور، دولت مكلف است در سال 1388 كليه سهام، سهم‌الشركه، حق تقدم ناشي از سهم و سهم‌الشركه حقوق مالكانه، حق بهره‌برداري و مديريت تمام شركت‌هاي دولتي اصل (مادرتخصصي) و عملياتي (نسل دوم) مشمول گروه يك (جدول پيوست شماره (1) و شركت‌هاي دولتي مشمول گروه دو(جدول پيوست شماره 2) ماده (2) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي و كليه سهام دولت و شركت‌هاي دولتي در شركت‌هاي غيردولتي را حداقل به ميزاني كه منابع رديف‌هاي 310501، 310502 و 310504 حاصل شود به بخش خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي واگذار  كند.

در واقع همانگونه كه ملاحظه مي‌شود واگذاري بنگاه‌هاي دولتي به موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي همواره بر اساس تجويز قانون‌گذار صورت گرفته است.

بايد توجه داشت موضوع واگذاري فعاليت‌هاي اقتصادي به اين موسسات و نهادها در سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي و قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي نيز مغفول نمانده و در كنار قيد محدوديت‌هايي، فرصت‌هاي متعددي براي اين بخش اقتصادي در نظر گرفته شده است كه به آنها اشاره مي‌شود.

بر اساس بند (الف) سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي با عنوان «سياست‌هاي كلي توسعه بخش‌هاي غيردولتي و جلوگيري از بزرگ شدن بخش دولتي» علاوه بر ممنوعيت انجام فعاليت‌هاي اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل44 توسط بخش دولتي، دولت موظف شده است هر گونه فعاليت (شامل تداوم فعاليت‌هاي قبلي و بهره‌برداري از آن)  را كه مشمول عناوين صدر اصل44 نباشد، حداكثر تا پايان برنامه پنج ساله چهارم (سالانه حداقل 20درصد كاهش فعاليت) به بخش‌هاي تعاوني وخصوصي وعمومي غيردولتي واگذار كند. در همين راستا سرمايه‌گذاري، مالكيت و مديريت در زمينه‌هاي مذكور در صدر اصل 44 قانون اساسي توسط بنگاه‌ها و نهادهاي عمومي غيردولتي و بخش‌هاي تعاوني و خصوصي مجاز اعلام شده است. 

بنابراين همانگونه كه ملاحظه مي‌شود در سياست‌هاي كلي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري هيچ محدوديت و منع قانوني براي واگذاري سهام به موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي وجود ندارد. 

اين موضوع در قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي نيز به همين گونه است. گر چه در اين قانون محدوديت‌هايي براي چگونگي فعاليت اين موسسات در بازار تعريف شده است، ولي فرصت‌هاي در نظر گرفته شده در قبال اين محدوديت‌ها بسيار وسيع است. 

بر اساس ماده (2) قانون ياد شده، فعاليت‌هاي اقتصادي در جمهوري اسلامي ايران شامل توليد، خريد يا فروش كالاها يا خدمات در قالب سه گروه تقسيم‌بندي و بر اساس‌ آن قلمرو فعاليت‌هاي اقتصادي هر كدام از بخش‌هاي اقتصادي نيز به شرح ماده (3) تبيين شده است.

گروه يك، شامل تمامي فعاليت‌هاي اقتصادي به جز موارد ياد شده در گروه دو و سه اين ماده، گروه دو، شامل فعاليت‌هاي اقتصادي مذكور در صدر اصل44 قانون اساسي به جز موارد ياد شده در گروه سه اين ماده و گروه سه، شامل يازده مورد از فعاليت‌ها، موسسات و شركت‌ها است كه در قانون نام برده شده است.

به منظور مرزبندي و تعيين قلمرو فعاليت‌هاي اقتصادي هر يك از بخش‌ها، مطابق بند (الف) ماده (3)، مالكيت، سرمايه‌گذاري و مديريت دولت در بنگاه‌هاي اقتصادي كه موضوع فعاليت آنها گروه يك است، به هر نحو و ميزان ممنوع شده و طبق تبصره (1) همين ماده، دولت مكلف است كليه حقوق مالكيت و مديريت خود را در بنگاه‌هاي موضوع اين گروه، تا پايان قانون برنامه چهارم توسعه به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و از جمله بخش عمومي غير دولتي واگذار كند.

همچنين بر اساس بند (ب) اين ماده دولت مكلف است هشتاد درصد از ارزش مجموع سهام بنگاه‌هاي دولتي در هر فعاليت مشمول گروه دو، به استثناي راه و راه‌آهن را به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و بخش عمومي غيردولتي واگذار كند. 

با توجه به احكام مورد اشاره مشخص است واگذاري بنگاه‌ها و فعاليت‌هاي تصدي دولت به موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مجاز بوده و اين گونه موسسات به عنوان يك بخش اقتصادي غيردولتي مي‌توانند در محدوده‌اي كه قانون‌گذار تعيين كرده است، فعاليت كند، به عبارت ديگر از مواد مورد اشاره مي‌توان دريافت، واگذاري بنگاه‌ها و ديگر فعاليت‌هاي اقتصادي دولتي به اينگونه موسسات ونهادها يك حكم قانوني است. 

در همين راستا مطابق ماده 4 قانون، سرمايه‌گذاري، مالكيت و مديريت در فعاليت‌هاي گروه يك، منحصرا در اختيار بخش غيردولتي قرار داده شده است.

همچنين سرمايه‌گذاري، مالكيت و مديريت در فعاليت‌هاي گروه دو براي بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و موسسات عمومي غيردولتي مجاز اعلام شده و فقط در موارد مشمول گروه سه است كه بخش غيردولتي و از جمله موسسات عمومي غيردولتي، محدود به ارائه خدمات مالي، فني، مهندسي و مديريتي به دستگاه‌هاي دولتي شده‌اند و مالكيت و مديريت براي بخش غيردولتي متصور نيست. 

علاوه بر موارد بالا، طبق ماده (5) قانون، بانك‌هاي غيردولتي، موسسات مالي و اعتباري و ساير بنگاه‌هاي واسطه پولي كه قبل و بعد از تصويب اين قانون تاسيس شده يا مي‌شوند و بانك‌هاي دولتي كه سهام آنها واگذار مي‌شود، فقط در قالب شركت‌هاي سهامي عام و تعاوني سهامي عام مجاز به فعاليت هستند و هر موسسه و نهاد عمومي غيردولتي مي‌تواند به طور مستقيم يا غيرمستقيم تا سقف 10درصد سهام اين گونه شركت‌ها و تعاوني‌ها را تملك كند.

اين در حالي است كه سقف مجاز تملك سهام براي اشخاص حقيقي و ساير اشخاص حقوقي 5درصد تعيين شده است. به عبارت ديگر سهم آنها در هر بنگاه موضوع اين ماده مي‌تواند تا دو برابر سهم بخش‌هاي ديگر باشد. 

در كنار اين فرصت‌ها،محدوديت‌هايي نيز وجود دارد كه بارزترين آن، حكم ماده (6) قانون است. طبق اين ماده موسسات عمومي غيردولتي موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومي مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن و شركت‌هاي تابعه و وابسته آنها، حق مالكيت مستقيم و غيرمستقيم در مجموع حداكثر تا 40درصد سهم بازار هر كالا يا خدمت را دارند و هرگونه موارد مغاير با اين ماده بايد توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي براي اتخاذ تصميم به شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي موضوع ماده (41) قانون اعلام شود. 

همچنين بر اساس جزء (3) ماده (12)، اگر چه اشخاص حقوقي دولتي و مجموع آنها در مناطق كمتر توسعه‌يافته تا 49درصد و در ساير مناطق تا 20‌درصد فعاليت‌هاي مجاز در قانون، مي‌توانند از محل منابع داخلي خود با تعاوني‌ها مشاركت كنند، ولي موسسات عمومي غيردولتي هر يك تا 20درصد و جمعا تا 49درصد مجاز به مشاركت با تعاوني‌ها هستند. 

شايان ذكر است اگر چه طبق احكام پيش گفته، موسسات عمومي غيردولتي مي‌توانند با در نظر گرفتن محدوديت سقف 40درصد سهم بازار هر كالا يا خدمت در فعاليت‌هاي گروه‌هاي يك و دو قانون، مشاركت و سرمايه‌گذاري كند.

اما با اين وجود به منظور استفاده از ظرفيت‌ اين بخش از اقتصاد كشور به اين موسسات اجازه داده شده تا ميزان معين شده در جزء (3) ماده (12) قانون با شركت‌هاي تعاوني‌هاي سهامي عام نيز سهيم شوند.

در هر حال اگر چه قانون‌گذار به دنبال آن است تا سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور با بهره‌گيري از تمامي ظرفيت‌ها ارتقا يابد، ولي با اين وجود قائل به آن است كه با ايجاد محدوديت در سقف مشاركت موسسات و نهادها، بيشتر از توان و ظرفيت بخش خصوصي استفاده كند.

بر همين اساس نيز در قسمت اخير اين جزء محدوديت ديگري رامطرح و تاكيد كرده است، سهم مجمع بنگاه‌ها وموسسات عمومي غيردولتي و شركت‌هاي دولتي مستقيم و غيرمستقيم چه در ميزان سهام و چه در كرسي‌هاي هيات مديره نبايد از 49درصد بيشتر شود.

از احكام ديگر مرتبط با نهادها و موسسات عمومي غيردولتي در قانون، بند (ز) ماده (19) قانون است كه نوعي مجوز واگذاري شركت‌هاي دولتي مشمول صدر اصل44 قانون اساسي به موسسات و نهادها است.

بر اساس اين بند دولت در چارچوب مجوزهاي قانوني، مي‌تواند نسبت به هبه يا صلح غيرمعوض شركت‌هاي دولتي موضوع گروه دو كه غيرقابل عرضه در بورس باشند، به موسسات عمومي غيردولتي مشروط بر اين كه شركت مورد واگذاري در چارچوب وظايف موسسه مذكور باشد، تصميم‌گيري كند. 

در مجموع با عنايت به موارد عنوان شده مي‌توان نتيجه گرفت دولت و مجريان امر واگذاري در موضوع واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي كاملا به تكاليف قانوني عمل كرده‌اند و اگر اين فرآيند دچار نقص و كاستي‌هايي است بايد مسير حركت از سوي مبادي قانوني ذيصلاح اصلاح و تغيير يابد. اما تا زماني كه مسير حركت تغيير نيابد، حركت در مسير و عمل به قانون نبايد مورد پرسش و مواخذه قرار گيرد.

در پايان به منظور بهره‌برداري مناسب‌تر، فرصت‌ها و محدوديت‌هاي تصريح شده براي موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي در سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسي و قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسي در قالب جدول ارائه شده است.



حركت به چپ
حركت به راست


شبكه اطلاع‌رساني تسهيلات اعتباري

 
http://tashilat.ir/index.php?page=law
 

بخشنامه بودجه سال 98 ابلاغ شد/ حفظ ثبات اقتصادي و مهار تورم

 

بررسي لايحه بودجه سال 1396 كل كشور بازار كار و اشتغال

 

لايحه بودجه سال 1396

 

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1390 -1394)

 

بررسي قوانين و مقررات مربوط به اشتغال زنان

 

طرح هاي پژوهشي دستگاههاي اجرايي ساماندهي مي شوند

 

تكاليف 21 دستگاه براي ايجاد 2.5 ميليون شغل

 

كار شايسته؛ گامي ارزشمند براي تحقق اشتغال كامل

 

اشتغال در برنامه پنجم توسعه

 

قوانين و مقررات مربوط به اشتغال زنان در جمهوري اسلامي ايران

 

واگذاري بنگاه‌هاي دولتي به موسسات غيردولتي

 

جزئيات پيش‌نويس قانون بهبود فضاي كسب و كار

 

آيين‌نامه نظام اقساطى واگذارى و نحوه دريافت بهاى حقوق قابل واگذاري

 

جزئيات قانون اصل 44

 

متن كامل قانون مطبوعات

 

سند فرابخشي توسعه اشتغال و كاهش بيكاري

 

ماده (60) اصلاحي قانون برنامه سوم توسعه

 

قرارداد مشاركت مدني (ارزي ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه)

 

واگذاري سهام ترجيحي به كارگران وزارت امور اقتصادي و دارايي

 

ضوابط اجرايي واگذاري سهام ترجيحي به كاركنان

 
1 2


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است