صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 


تعداد بازديد: 2376                                               
فقر روستايي در كشورهاي در حال توسعه
پژوهش منبع
فقر روستايي در كشورهاي در حال توسعه عنوان
ترجمه و تلخيص: اسماعيل استوار نويسنده
1386/11/16 تاريخ

اين پژوهش بررسي مي‌كند كه چگونه فقر روستايي توسعه مي‌يابد و چه عواملي تداوم آن را توضيح مي‌دهد و نيز اين كه چه اقدامات ويژه‌اي مي‌توان براي حذف يا كاهش فقر روستايي در پيش گرفت.

خلاصه
روزنامه دنياي اقتصاد 15/11/86 مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

اين روند تا حدي نگران كننده به نظر مي‌رسد و از آنجا كه نسبت بالاتري از جمعيت روستايي زير خط فقر قرار دارند و فقراي روستايي وضع به مراتب بدتري نسبت به فقراي شهري دارند، در آينده به واسطه مهاجرت روستاييان به شهرها، بر فقراي شهري و شدت فقر افزوده خواهد شد.

روستاهاي كشور به دليل پراكندگي و‌تراكم اندك جمعيت و ويژگي‌هاي فرهنگي و قومي و موانع موجود بر سر راه تجميع روستايي، همواره نقش اندكي در مسير توسعه ايفا نموده و در تصميم سازي‌هاي كلان كشور، بخش كشاورزي با وجود امتياز بالاي نظري، در عمل از جايگاه وي‍ژه‌اي برخوردار نبوده است. عدم توجه به جايگاه بخش كشاورزي و جمعيت روستايي در تصميم سازي در خصوص مسائل مرتبط با اين نواحي كشور، موجبات تشديد فقر و مهاجرت به شهرها را فراهم نموده است.

نبود زيرساخت‌هاي فيزيكي و اجتماعي مناسب، عدم تشكيل سرمايه انساني و فيزيكي، آينده توليد بخش كشاورزي را با تهديد جدي مواجه نموده و بيم آن مي‌رود در آينده‌اي نه چندان دور با روستاهاي خالي از سكنه يا مملو از افراد سالمند مواجه شويم. عدم توجه به شرايط مورد نياز بخش كشاورزي در حفظ و‌تربيت نيروي انساني ماهر و نيز سرمايه فيزيكي لازم و تحقيقات كشاورزي جهت ارتقاي سطح زير كشت، فقر روستايي را تعميق نموده و نابرابري منطقه اي را به عنوان يكي از موانع توسعه پايدار تشديد خواهد نمود.

نتايج مطالعات گذشته حاكي از آن است كه - اكثر فقراي جهان روستايي‌اند (4 /3 فقراي جهان يعني حدود 900‌ميليون نفر) در نواحي روستايي زندگي مي‌كنند. بنابراين اگر برنامه‌هاي كاهش فقر مي‌خواهند موفق باشند، بايد روي مردم روستايي متمركز شوند. از طرفي ديگر فقر بي‌ارتباط با جنسيت نيست، زنان، خصوصا زنان روستايي از زمين، اعتبار، فن‌‌آوري، آموزش، مراقبت‌هاي بهداشتي و مهارت‌هاي كاري كمتري بهره‌مند مي‌شوند.

  • دخل و خرج فقراي روستايي روي مواد غذايي متمركز مي‌شود. آنها زمين، تحصيلات و دارايي كمي دارند و براي پيشرفت با موانع پيوسته زيادي مواجه مي‌شوند.

  • آمار رسمي بيانگر آن است كه در آينده فقر از پيرامون به ‌داخل شهرها انتقال خواهد يافت.
  • اگر هزينه‌ها بر سرمايه‌گذاري مستقيم و زيربنايي جهت كارآفريني نواحي روستايي متمركز شود، از كارايي بيشتري برخوردار خواهد بود.

  • كارآفريني شهري براي مردم روستايي جوياي كار جذابيت دارد كه ممكن است نرخ بيكاري شهري را ثابت نگه ‌دارد. سياست‌هاي توسعه‌اي شهر محور به تنهايي قادر نيست فقر شهري را كاهش دهد؛ چون با جذاب‌تر شدن زندگي شهري و عدم زيرساخت‌هاي رفاهي لازم در روستاها با افزايش مهاجرت روستاييان، هزينه‌هاي‌تراكم افزايش يافته و دستمزدهاي فقراي شهري كاهش مي‌يابد. در نتيجه مقرون به صرفه‌ترين راه كاهش فقر شهري، كاهش فقر روستايي است.

  • كاهش فقر روستايي حتي مهاجرت كوتاه ‌مدت به شهرها را نيز كاهش مي‌دهد، اما حركت ميان‌ مدت افراد نزديك خط فقر را براساس تجارب جنوب و شرق آسيا افزايش مي‌دهد.

  • تمركز منابع مبارزه با فقر روي فقر روستايي، سازگار با توليد كوچك مقياس و كاربر است و اين حالت برابري و كارآيي را افزايش مي‌دهد.

علل فقر روستايي پيچيده و داراي ابعاد متعددي است. اين علت‌ها شامل فرهنگ، اوضاع جوي، جنسيت، بازارها و سياست عمومي مي‌باشد. به علاوه، فقراي روستايي هم در مشكلاتي كه با آن روبه‌رو هستند و هم در راه حل‌هاي ممكن براي مشكلاتشان متنوع هستند.

اين پژوهش بررسي مي‌كند كه چگونه فقر روستايي توسعه مي‌يابد و چه عواملي تداوم آن را توضيح مي‌دهد و نيز اين كه چه اقدامات ويژه‌اي مي‌توان براي حذف يا كاهش فقر روستايي در پيش گرفت.

ثبات گسترده اقتصادي، بازارهاي رقابتي و سرمايه‌گذاري عمومي در زيرساخت‌هاي فيزيكي و اجتماعي به طور گسترده‌اي به عنوان ملزومات اساسي براي دستيابي به رشد اقتصادي پايدار و كاهش فقر روستايي به شمار مي‌روند.

به‌علاوه، به دليل اين كه فقراي روستايي به طور متفاوتي به اقتصاد مرتبط مي‌شوند، سياست عمومي بايد روي موضوعاتي از قبيل دسترسي آنها به زمين و منابع مالي، آموزش و بهداشت و درمان، خدمات پشتيباني و حق برخورداري از غذا به واسطه برنامه‌هاي كاري عمومي درست برنامه‌ريزي شده و ساير مكانيزم‌هاي انتقالي، متمركز شود.

حدود يك پنجم جمعيت جهان مبتلا به فقر هستند. اين بخش از مردم با درآمدي كمتر از يك دلار در روز زندگي مي‌كنند. فقر صرفا يك وضع موجود نيست، بلكه فرآيندي است با پيچيدگي‌ها و ابعاد بسيار. فقر مي‌تواند مداوم (مزمن) يا زودگذر (ناپايدار) باشد اما فقر زود گذر در صورتي كه حاد باشد، مي‌تواند نسل‌هاي بعدي را به دام اندازد. فقرا همه نوع استراتژي را براي تسكين و فايق آمدن بر فقرشان اتخاذ مي‌كنند.

براي فهميدن فقر، بررسي زمينه‌هاي اقتصادي و اجتماعي از جمله نهادهاي دولت، بازارها، جوامع و خانوارها، ضروري مي‌باشد. فقر به نسبت جنسيت، نژاد، سن، مكان زندگي (شهر يا روستا) و منبع درآمد، متفاوت است. در خانوارها، كودكان و زنان اغلب بيش از مردان از فقر آسيب مي‌بينند.

در جامعه، اقليت نژادي و يا گروه‌هاي مذهبي بيش از گروه‌هاي اكثريت و فقراي روستايي بيش از فقراي روستايي آسيب مي‌بينند. در ميان فقراي روستايي، كارگران روزمزد بدون زمين بيش از زمين داران كوچك و يا اجاره نشين آسيب مي‌بينند. اين اختلافات مابين فقرا رابطه متقابل بسيار پيچيده فرهنگ، بازارها و سياست عمومي را انعكاس مي‌دهد.

فقر روستايي نزديك به 63‌درصد از فقر در سرتاسر جهان را شامل مي‌شود و در برخي كشورها مانند بنگلادش اين رقم به 90‌درصد و در صحراي آفريقا از 65 تا 90 مي‌رسد. (تعدادي از كشورهاي آمريكاي لاتين كه در آنها فقر در نواحي شهري متمركز است، از اين مدل مستثنا هستند.)

در اغلب كشورها، شرايط، برحسب مصرف شخصي و دسترسي به آموزش، بهداشت و درمان، آب آشاميدني و فاضلاب، مسكن، حمل‌ونقل و ارتباطات، براي فقراي روستايي بسيار بدتر از فقراي شهري است. فقر روستايي مداوم و در سطح بالا، با يا بدون رشد كلي اقتصاد، منجر به رشد سريع جمعيت و مهاجرت به شهرها شده است.

در واقع، بيشتر فقر شهري به واسطه تلاش فقراي روستايي براي رفع فقر و مهاجرت به شهرها ايجاد شده است. سياست‌هاي بد دولت از قبيل جريمه كردن بخش كشاورزي و مورد غفلت قرار دادن زيرساخت‌هاي اجتماعي و فيزيكي روستايي نقش اصلي را در فقر شهري و روستايي ايفا مي‌كند.

رابطه بين فقر، رشد اقتصادي و توزيع درآمد به طور گسترده‌اي، اخيرا در ادبيات توسعه مطالعه شده است. فقر مطلق در صورت تحقق حداقل دو شرط مي‌تواند كاهش يابد:

  • رشد اقتصادي بايد به طور پايدار تحقق يابد و يا ميانگين درآمد افزايش يابد.
  • رشد اقتصادي بايد نسبت به توزيع درآمد بي‌اثر باشد يا نابرابري درآمدي را كاهش دهد.

به طور كلي اگر رشد اقتصادي محقق نشود، فقر نمي‌تواند كاهش يابد. در واقع، فقر مداوم بخش قابل توجهي از جمعيت مي‌تواند چشم‌انداز رشد اقتصادي را تيره كند. همچنين توزيع اوليه درآمد (و ثروت) مي‌تواند به طور گسترده‌اي چشم‌انداز رشد و كاهش فقر گسترده را تحت تاثير قرار دهد.

شواهد مهم حكايت از آن دارد كه توزيع نابرابر گسترده درآمد، منجر به رشد اقتصادي و يا كاهش فقر نمي‌شود. تجربه نشان داده است كه اگر كشورها ساختارهاي انگيزشي و سرمايه‌گذاري‌هاي مكمل را با اطمينان به اين كه بهداشت و آموزش بهتر منجر به درآمد بالاتر مي‌شود به اجرا‌گذارند، فقرا به طور مضاعف به واسطه افزايش مصرف جاري و درآمدهاي بالاتر آينده منتفع خواهند شد.

همچنين الگوي اقتصادي و نيز ثبات رشد اقتصادي مهم است. از يك طرف تكنولوژي سرمايه بر(Capital intensive)، جايگزيني واردات و رشد شهر محور كه به واسطه سياست‌هاي دولت روي قيمت‌گذاري، تجارت و هزينه عمومي ايجاد مي‌شود، عموما كمي به كاهش فقر نكرده است.

از طرف ديگر، رشد كشاورزي كه در آنجا تمركز اندكي روي مالكيت زمين وجود داشته و تكنولوژي نيروي كار بر (labor intensive) به كار گرفته مي‌شود، همواره به كاهش فقر كمك كرده است. بالاخره اينكه كاهش شديد در رشد اقتصادي كه در نتيجه شوك‌ها و تعديلات اقتصادي به وقوع مي‌پيوندد، مي‌تواند بروز فقر را افزايش دهد. حتي زماني كه رشد اقتصادي از سر گرفته مي‌شود، اگر نابرابري در نتيجه بحران بدتر نشود، وقوع فقر را گسترش نخواهد داد.

  • فقراي روستايي؛ آنها كه هستند؟

فقراي روستايي به طور گسترده‌اي وابسته به كشاورزي، ماهيگيري، جنگلداري و نيز صنايع و خدمات مرتبط در مقياس كوچك، هستند. براي فهميدن چگونگي تاثير فقر بر اين افراد و خانوارها و‌ترسيم نمودن گزينه‌هاي سياستي براي كاهش فقر، در ابتدا بايد بدانيم كه فقراي روستايي چه كساني هستند.

فقراي روستايي گروه‌هاي همگني نيستند. يكي از روش‌هاي مهم طبقه‌بندي فقراي روستايي ميزان دسترسي آنها به زمين كشاورزي است: كشتكارها (cultivator) به عنوان مالكان كوچك زمين و يا مستاجرها به زمين كشاورزي دسترسي دارند و غير‌كشتكارها بدون زمين بوده و كارگران غير ماهري هستند. با اين حال عوامل مشترك زيادي مابين اين گروه‌ها وجود دارد كه در پاسخ به تغييرات اقتصادي و اجتماعي، استراتژي‌هاي كاهش فقر فقرا را انعكاس مي‌دهد.

كشتكارها كه بخش اعظم فقراي روستايي را در كشورهاي در حال توسعه شكل مي‌دهند، به طور مستقيم درگير توليد و مديريت محصولات كشاورزي و دامپروري هستند. تا زماني كه اين خانوارها نتوانند زندگي‌شان را در بخش كوچكي از زميني كه مالك آن هستند و يا در آن كشت و كار مي‌كنند، تثبيت كنند، آنها نيروي كار ديگران را در فعاليت‌هاي كشاورزي و غير‌كشاورزي در داخل يا خارج از روستا، تامين خواهند نمود. برخي از اين خانوارها به صورت دوره‌اي يا بلند مدت به شهرهاي كوچك يا بزرگ مهاجرت مي‌كنند.

در بسياري از كشورها، هر دوي مالكان كوچك زمين و مستاجرها، تحت فشار فزاينده براي خروج از بخش كشاورزي قرار دارند. در پس فرآيند دهقان زدايي (Depeasantization)، نيروي‌هاي بازار و سياست‌ها قرار دارند كه مالكان زمين، اجاره‌ها، قيمت‌ها، اعتبار، نهاده‌ها و سرمايه‌گذاري عمومي در زيربناهاي فيزيكي و اجتماعي را متاثر مي‌كنند.

غير كشتكارها شايد در ميان فقراي روستايي، فقيرترين باشند. اعضاي اين گروه به دليل افزايش طبيعي جمعيت و دهقان زدايي به سرعت در حال افزايش است. اين كارگران وابسته به تقاضاي فصلي نيروي كار در بخش كشاورزي و صنايع و خدمات در مقياس كوچك، هستند.

نيروي كار روستايي بدون زمين، نسبت به نوسانات در تقاضاي نيروي كار، نرخ‌هاي دستمزد و قيمت مواد غذايي آسيب پذير هستند. انتفاع آنها در دسترسي به زيرساخت‌هاي عمومي و خدمات مشكل‌تر از مالكان كوچك زمين و مستاجرها مي‌باشد. به‌علاوه بر خلاف همتايانشان در نواحي شهري، آنها اغلب از شبكه امنيت اجتماعي بخش عمومي (براي مثال جيره‌هاي روزانه مواد غذايي) مستثني مي‌شوند.

زنان روستايي بيش از مردان در معرض آسيب قرار دارند. فقر آنها و موقعيت اجتماعي پايين آنها در اغلب جوامع توضيح دهنده اصلي فقر ديرينه آنها است. شواهد مهم بسياري از كشورها نشان مي‌دهد كه تمركز بر نيازها و تقويت زنان يكي از كليدهاي توسعه انساني مي‌باشد.

  • فقرا مالك چه چيزي هستند؟

براي فهميدن به وجود آمدن فقر در نواحي روستايي و آثار آن بر گروه‌هاي مختلف، بايد دارايي‌هايي كه فقرا مالك آن هستند و يا دارايي‌هايي كه به آنها دسترسي دارند و نحوه ارتباط فقرا با اقتصاد مورد بررسي قرار گيرد.

شرايط اقتصادي كه فقراي روستايي با آن روبه‌رو هستند به واسطه دارايي‌هاي متنوع (و بازدهي اين دارايي‌ها) كه در خانوارها نگهداري مي‌شود، جامعه و سطوح بالاي جامعه، تحت تاثير قرار مي‌گيرد. دارايي‌هاي فيزيكي(Physical Asset) فقرا شامل سرمايه طبيعي (حق مالكيت خصوصي يا مشترك زمين، مراتع، جنگل و آب)، ابزارها و ماشين‌آلات، ذخاير مواد غذايي و احشام و سرمايه‌هاي مالي (جواهرات، بيمه، پس‌انداز و دسترسي به اعتبار) مي‌باشد.

دارايي‌هاي انساني (Human Asset) آنها نيروي كار در خانوار و يا جامعه مي‌باشد كه شامل كارگران با سن، جنس، مهارت و سلامت مختلف است. دارايي‌هاي زيربنايي (Infrastructural Asset) آنها شامل حمل‌ونقل و ارتباطات كه به طور خصوصي و عمومي فراهم شده، دسترسي به مدرسه و مراكز بهداشتي، انبار، آب آشاميدني و فاضلاب مي‌باشد.

دارايي‌هاي نهادي (Institutional Asset) آنها حقوق و آزادي‌هاي حمايت شده به صورت قانوني و ميزان مشاركت آنها در تصميم‌سازي خانوار و جوامع را در بر مي‌گيرد. دو گروه اول دارايي‌ها به طور گسترده‌اي به واسطه شبكه‌هاي رسمي و غيررسمي مابين افراد و جوامع تسهيم شده است. اغلب مردم روستايي، به ويژه زنان و روستايياني از خانوارهاي بدون زمين، به طور قابل توجهي به واسطه دارايي‌هاي ناكافي و بازدهي پايين و بي‌ثبات آنها، ناتوان هستند.

تفاوت‌ها مابين فقراي روستايي به طور واضحي در ارتباط آنها با اقتصاد كه چگونگي استفاده آنها از دارايي و مشاركت در توليد را تعيين مي‌كند، انعكاس مي‌يابد.

همه فقراي روستايي درگير توليد كالاها و خدمات قابل تجارت و غير قابل تجارت مي‌باشند. صنعتگران و نيروي كار غير ماهر بسياري از خدمات غير قابل تجارت و برخي توليدات غير قابل تجارت (از قبيل غذاهاي اصلي) را فراهم مي‌كنند كه كشتكارهاي كوچك نيز توليد مي‌كنند.

 اما تنها كشتكارها به قطعه زميني كوچك به واسطه مالكيت و يا اجاره (تعيين ميزان اجاره به واسطه سهم از كشت) دسترسي دارند. آنها همچنين تنها گروهي از مردمان فقير هستند كه مالك سرمايه فيزيكي از قبيل ابزار، تجهيزات و ماشين‌آلات بوده و يا آنها را اجاره مي‌كنند.

صنعتگران و كشاورزان خرد (Small- Scale Farmer) تنها ميزان محدودي از سرمايه فيزيكي را دارا مي‌باشند. همچنين آنها دسترسي محدودي به سرمايه مالي داشته و به طور گسترده‌اي سرمايه مالي را از عامل‌ها و يا نهادهاي غير رسمي به دست مي‌آورند. مستاجرهاي روستايي از اين امر مستثني هستند، چون مي‌توانند از صاحب زمين استيجاري شان به عنوان كانال ارتباطي اعتبارات رسمي استفاده كنند.

سرمايه قرض گرفته شده اغلب هزينه‌زا است و براي حفظ سطح مصرف در طول دوران سخت و يا براي خريد ملزومات و وسايل مورد نياز كشاورزي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. نيروي كار خانوار، هم براي كار در داخل خانواده (براي اموري كه پرداختي بابت آن انجام نمي‌شود) و هم كسب دستمزدي كه به بي‌زمين‌ها، نيروي كار غيرماهر در مزرعه و فعاليت‌هاي غيركشاورزي، مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

تمامي گروه‌هاي فقراي روستايي در برابر ريسک‌هاي جدي ناشي از تغييرات آب و هوايي، بهداشت، بازارها، سرمايه‌گذاري و سياست عمومي آسيب‌پذير هستند. نوسانات به وجود آمده در قيمت‌ها و يا مقدار دارايي‌هاي آنها و آنچه که توليد مي‌کنند، مي‌تواند يا فقر آنها را عميق‌تر كند و يا اينکه فرصتي را براي فرار از شرايط موجود براي آنها فراهم آورد.

دليل اصلي اين است که فقراي روستايي از ظرفيت بسيار پاييني در جذب شوک‌هاي ناگهاني مالي برخوردارند. به‌علاوه بحران‌هاي اقتصادي و بلاياي طبيعي مي‌تواند موجب افزايش شديد فقر شده و شرايط را براي فرار از فقر دشوار نمايد.

اين روند تا حدي نگران كننده به نظر مي‌رسد و از آنجا كه نسبت بالاتري از جمعيت روستايي زير خط فقر قرار دارند و فقراي روستايي وضع به مراتب بدتري نسبت به فقراي شهري دارند، در آينده به واسطه مهاجرت روستاييان به شهرها، بر فقراي شهري و شدت فقر افزوده خواهد شد.

روستاهاي كشور به دليل پراكندگي و‌تراكم اندك جمعيت و ويژگي‌هاي فرهنگي و قومي و موانع موجود بر سر راه تجميع روستايي، همواره نقش اندكي در مسير توسعه ايفا نموده و در تصميم سازي‌هاي كلان كشور، بخش كشاورزي با وجود امتياز بالاي نظري، در عمل از جايگاه وي‍ژه‌اي برخوردار نبوده است.

عدم توجه به جايگاه بخش كشاورزي و جمعيت روستايي در تصميم سازي در خصوص مسائل مرتبط با اين نواحي كشور، موجبات تشديد فقر و مهاجرت به شهرها را فراهم نموده است.

نبود زيرساخت‌هاي فيزيكي و اجتماعي مناسب، عدم تشكيل سرمايه انساني و فيزيكي، آينده توليد بخش كشاورزي را با تهديد جدي مواجه نموده و بيم آن مي‌رود در آينده‌اي نه چندان دور با روستاهاي خالي از سكنه يا مملو از افراد سالمند مواجه شويم. عدم توجه به شرايط مورد نياز بخش كشاورزي در حفظ و‌تربيت نيروي انساني ماهر و نيز سرمايه فيزيكي لازم و تحقيقات كشاورزي جهت ارتقاي سطح زير كشت، فقر روستايي را تعميق نموده و نابرابري منطقه اي را به عنوان يكي از موانع توسعه پايدار تشديد خواهد نمود.

  • فقر روستايي چگونه به وجود مي‌آيد؟

ويژگي‌هاي بي‌شمار اقتصادي و اجتماعي کشورها به‌علاوه برخي تاثيرهاي بيروني در ايجاد فقر و دائمي نمودن آن نقش دارند:

  • بي ثباتي سياسي و جنگ داخلي
  • تبعيض قائل شدن بر اساس جنسيت، سن، نژاد، قوم، مذهب و يا طبقه
  • تعريف غير شفاف حقوق مالکيت و يا اجراي غير منصفانه حقوق در خصوص زمين کشاورزي و يا ديگر منابع طبيعي
  • تمرکز بالاي مالکان زمين و موافقتنامه‌هاي اجاره غيرمتقارن
  • سياستمداران فاسد و بوروکراسي فاسد رانت جويانه
  • سياست‌هاي اقتصادي که فقراي روستايي را در فرآيند توسعه مورد تبعيض قرار داده و يا آنها را مستثني مي‌کند و بر ساير فرآيندهاي ايجاد فقر تاکيد مي‌کند

  • رشد سريع و زياد خانواده‌ها با نسبت وابستگي بالا
  • نقص‌هاي بازار که موجب تمرکز بالاي زمين و ديگر دارايي‌ها شده و سياست‌هاي عمومي را ناکارآمد مي‌کند
  • شوک‌هاي بيروني که موجب تغييرات در وضع طبيعت (براي مثال تغييرات جوي) و شرايط اقتصاد بين‌الملل مي‌شود.

انحراف در اقتصاد ملي و سياست‌هاي اقتصادي مي‌تواند به واسطه محروميت فقراي روستايي از منافع توسعه و تشديد اثر ساير فرآيندهاي ايجاد فقر موجبات فقر روستايي را فراهم آورد. انحرافات سياستي که عموما عليه فقراي روستايي عمل مي‌کنند عبارتند از:

  • انحراف در سرمايه‌گذاري عمومي زيربنايي و تامين شبکه تامين اجتماعي و تمرکز بر شهرها
  • ماليات ضمني بر توليدات روستايي به واسطه آنچه اصطلاحا حمايت از قيمت‌ها ناميده مي‌شود و بالاتر از واقع برآورد کردن نرخ ارز

  • ماليات مستقيم صادرات کشاورزي و يارانه‌هاي وارداتي
  • يارانه دهي به تکنولوژي‌هاي سرمايه‌بر
  • ترجيح صادرات محصولات کشاورزي بر توليدات غذايي
  • انحراف در پشتيباني از مالکان بزرگ و توليدکنندگان تجاري بر حسب حقوق مالکيت زمين و مالکيت موقت (اجاره)، خدمات گسترده عمومي و دسترسي به اعتبارات يارانه‌اي.

سياست‌ها مي‌توانند تاثيرات کوتاه مدت و بلند مدت بر فقراي روستايي داشته باشند. اين آثار به ويژه در زمينه برنامه‌هاي تعديل ساختاري که بسياري از کشورهاي در حال توسعه براي بازگرداندن ثبات اقتصاد کلان و گسترش ظرفيت اقتصادي جهت افزايش توليد، اشتغال و درآمدها اجرا نموده‌اند، قابل توجه مي‌باشند.

  • سياست‌ها براي کاهش فقر روستايي

براي طراحي سياست‌هايي که شانس ياري‌رساني کارآمد به فقراي روستايي داشته باشند، سياست‌ها بايد بر چهار گروه اصلي متمرکز باشند:

  • مالکان کوچک زمين که روي زمين‌شان کشت و کار مي‌کنند
  • مستاجران بدون زمين که روي زمين ديگران کشت و کار مي‌کنند
  • کارگران بدون زمين که وابسته به استخدام بلندمدت يا موقتي در بخش کشاورزي يا بخش‌هاي غيرکشاورزي مي‌باشند
  • زنان که مي‌توانند بخشي از هر يک از سه گروه قبلي باشند.

همه گروه‌هاي فوق از مديريت اقتصاد کلان مناسب که به کنترل تورم و قيمت‌هاي غير يارانه‌اي کمک مي‌کند، منتفع خواهند شد؛ چرا که اين امر رشد اقتصادي را به واسطه سرمايه‌گذاري خصوصي و بازارهاي رقابتي تسهيل مي‌نمايد. بديهي است که قوانين غير‌منصفانه و اجراي ضعيف قوانين موجود، مستثني نمودن فقرا در تصميم‌سازي و فساد فراگير در بخش عمومي همان قدر که براي رشد کلي اقتصاد يک کشور مضر است در رفاه فقرا نيز تاثيرات منفي به جاي مي‌گذارد.

دستيابي به رشد اقتصادي به واسطه به‌کارگيري تکنولوژي‌هاي جديد يکي از مهم‌ترين روش‌ها براي کاهش فقر روستايي است. با اين حال اثر برخي تلاش‌ها در خصوص فقراي روستايي بستگي به شرايط اوليه، ساختار نهادهاي مرتبط و انگيزه‌ها دارد. تحقيقات نشان مي‌دهد که رکود کشاورزي به فقراي روستايي آفريقاي شمالي به واسطه ايجاد قحطي و قيمت‌هاي بالا که توانايي آنها را براي خريد غذا و يافتن کار کاهش مي‌دهد، آسيب مي‌رساند.

در مقابل تجربه انقلاب سبز نشان داد که رشد سريع کشاورزي، بخش‌هايي از آفريقاي جنوبي را در کاهش فقر روستايي متفاوت ساخت. محققان دريافتند که توليد بالاتر محصولات کشاورزي تعداد فقراي روستايي و شدت فقر روستايي را کاهش مي‌دهد. اما اين آثار تنها در صورت تحقق شرايط ذيل قوي خواهد بود:

  • زمين و بازارهاي سرمايه نبايد به واسطه تمرکز بالاي مالکان بر منابع طبيعي (زمين‌هاي کشاورزي) منحرف شوند. اين انحرافات مي‌تواند به شکل قراردادهاي غيرمنصفانه اجاره و سرکوبي در بازار سرمايه (محدوديت دسترسي به منابع مالي) بروز نمايد.

  • سياست عمومي قيمت‌گذاري، ماليات‌ها و نرخ ارز نبايد به کشاورزي هزينه تحميل کرده و يا جابه‌جايي نيروي کار را تشويق کند.

  • سرمايه‌گذاري در آموزش پايه و بهداشت و درمان بالا بوده و به صورت کارآمد مورد استفاده قرار گيرد. سواد کشاورزان و بهداشت مناسب تاثير بسزايي بر بهره‌وري کشاورزان دارد.

  • حمايت بخش عمومي از تحقيقات کشاورزي قوي بوده و در دسترس کشاورزان خرد قرار دادن نتايج حاصله کارآمد است.
  • سرمايه فيزيکي مانند سيستم آبياري و دسترسي به راه‌ها در شرايط مناسبي باشد.
  • شبکه تامين اجتماعي و مساعدت اجتماعي براي افراد شديدا فقير به‌ويژه کارگران موقتي و بدون زمين و زنان روستايي به صورت برنامه‌هاي کاري عمومي، تامين مالي خرد و يارانه غذايي در دسترس باشد.

  • فقراي روستايي به طور مستقيم در شناسايي، طراحي و اجراي برنامه‌ها جهت اطمينان از استفاده کارآمد از منابع و توزيع متساوي منافع درگير شوند.

از آنجا که فقراي روستايي از گروه‌هاي متفاوتي تشکيل مي‌شوند، ما نياز داريم تا بفهميم که تغييرات اقتصاد کلان و سياست‌ها چگونه مي‌توانند آنها را تحت تاثير قرار دهند. سه مسير اصلي كه سياست‌هاي اقتصادي بر فقراي روستايي تاثير مي‌گذارند، عبارتند از بازارها، زيربناها (از جمله خدمات عمومي) و پرداخت‌هاي انتقالي.

بازارهايي كه فقراي روستايي در آن سهيم هستند توليدات آنها، نهاده‌ها (نيروي كار و سرمايه) و منابع مالي (از منابع رسمي يا غير رسمي). برخي ويژگي‌هاي مهم اين بازارها مي‌تواند بر شرايط نواحي روستايي تاثير بگذارد.

زيربناهايي كه به طور مستقيم بر بهره‌وري بخش روستايي و كيفيت زندگي فقراي روستايي تاثير مي‌گذارند شامل زيربناهاي اقتصادي (حمل‌ونقل، ارتباطات، آبياري) و زيربناهاي اجتماعي (آموزش، بهداشت و درمان، آب آشاميدني و فاضلاب) مي‌باشد. با فرض اين كه بسياري از عناصر زيربنايي يك كشور به وسيله منابع مالي عمومي فراهم مي‌شود، سطح مخارج، كارايي هزينه (سودمند بودن هزينه‌ها)، كيفيت خدمات و دسترسي فقرا به زيربناها و خدمات عمومي تاثير مهمي بر سرمايه انساني و بهره‌وري در نواحي روستايي دارد.

پرداخت‌هاي انتقالي كه مي‌توانند خصوصي يا عمومي باشند، بيمه‌اي را در مقابل شوك‌هاي اقتصادي پيش‌بيني شده و پيش‌بيني نشده فراهم مي‌كند. اغلب فقراي روستايي وابسته به پرداخت‌هاي انتقالي خصوصي مابين خانوارها، فاميل‌ها و ساير گروه‌هاي خويشاوندي مي‌باشند. پرداخت انتقالي عمومي مي‌تواند به صورت باز توزيع برخي دارايي‌ها مانند زمين، اشتغال در پروژه‌هاي بخش عمومي و يارانه‌هاي هدفمند نهاده‌ها و برخي توليدات دريافت شود.

اين پرداخت‌هاي انتقالي بسته به چگونگي استفاده از آنها و ابزارهاي سياستي مي‌تواند پرداخت‌هاي انتقالي خصوصي را تكميل و يا جايگزين آن شود. اما اين كانال‌هاي ارتباطي (بازارها، زيربناها و پرداخت‌هاي انتقالي) به دليل اين كه هر گروه، ارتباط كاملا متفاوتي با اقتصاد دارد، به يك نحو بر فقراي روستايي تاثير نمي‌گذارند.

  • اجزاي سياستي كليدي مورد نياز براي كاهش دادن فقر روستايي

به هنگام‌ترسيم حرفه‌اي يك سياست براي كاهش فقر روستايي چه عناصري به عنوان عناصر كليدي تلقي مي‌شوند؟

بازارهاي رقابتي، ثبات اقتصاد كلان و سرمايه‌گذاري عمومي در زيربناهاي فيزيكي و اجتماعي به طور گسترده‌اي به عنوان مهم‌ترين ملزومات رشد اقتصادي پايدار و كاهش فقر شناخته مي‌شوند. به‌علاوه، اولين شرط يك استراتژي براي كاهش فقر روستايي فراهم نمودن محيط لازم و منابع براي آنهايي است كه در بخش روستايي قرار داشته و درگير توليد كشاورزي و نظام توزيع مي‌باشند.

ساير اجزاي سياستي براي استراتژي‌هاي ملي شامل دولت، بخش خصوصي و جامعه مدني، براي كاهش فقر روستايي عبارتند از:

جمع‌آوري اطلاعات. فقراي روستايي با مشكلات بسياري روبه‌رو هستند و گروه‌هاي همگني نمي‌باشند. بنابراين بايد براي جمع آوري اطلاعات درباره مشكلات به خصوص كه بتوانند به طور مناسب هدف‌گيري شوند، تلاش نمود.

تمركز بر ايجاد دارايي. دولت بايد ارزيابي كند كه چه دارايي‌هايي براي به دست آوردن درآمد بيشتر مورد نياز فقرا است. اين دارايي‌هاي مي‌توانند زمين كشاورزي و يا منابع ديگر، دسترسي به منابع مالي و يا بهبود آموزش و بهداشت باشد. تكيه بر نيروي كار بدون تمركز بر ايجاد دارايي‌ها تنها عامل مهم استمرار فقر است.

حق برخورداري از زمين و آب. برنامه‌هاي گسترده اصلاحات ارضي شامل واگذاري زمين، توزيع مجدد زمين و قراردادهاي اجاره منصفانه و لازم‌الاجرا، براي كاهش فقر روستايي حياتي هستند. اين امر مي‌تواند منجر به كارايي در توليد مالكان خرد و مستاجران شده و استانداردهاي زندگي آنها را افزايش دهد.

بهداشت و درمان اوليه و سواد خواندن و نوشتن. فقراي روستايي نيازمند ايجاد و تقويت سرمايه انساني خود مي‌باشند تا بتوانند از فقر نجات يافته و در اقتصاد و جامعه نقش بيشتري ايفا كنند. بهداشت و درمان اوليه (واكسيناسيون، فراهم كردن آب پاكيزه و برنامه‌ريزي خانوار) و آموزش (سواد خواندن و نوشتن، تحصيل و آموزش فني) به ويژه براي زنان و كودكان از عوامل اساسي به شمار رفته و بايد با هزينه قابل قبولي در دسترس باشد.

مشاركت محلي. زيربناها و خدمات به همراه بهداشت و آموزش مي‌تواند در صورتي كه گروه‌هاي هدف در تصميم‌سازي در خصوص طرح‌ها، اجرا، نظارت و پاسخگويي درگير شوند، به نحو بهتري تامين مالي و پشتيباني شود.

فراهم كردن زيرساخت‌ها. فقراي روستايي در صورتي كه مقدار و كيفيت برخي بخش‌هاي كليدي زيربناهاي فيزيكي (آبياري، حمل‌ونقل و ارتباطات) و خدمات حمايتي (تحقيق و توسعه) كافي نباشد، نمي‌توانند از منابع خود به نحو احسن استفاده كنند. زيربناها و خدمات فيزيكي و اجتماعي مي‌توانند در صورتي كه گروه‌هاي هدف در طراحي، اجرا و نظارت بر طرح‌ها به‌علاوه مطمئن ساختن آنها از پاسخگويي مقامات مسوول دولتي در قبال طرح‌ها، درگير شوند، به نحو احسن تامين مالي شده و پشتيباني شوند به اين مفهوم كه به لحاظ هزينه كارآمد بوده و از كيفيت قابل قبولي برخوردار خواهند بود.

اعتبارات هدفمند. منابع اعتباري رسمي و غيررسمي براي فقراي روستايي بسيار پرهزينه بوده و يا غير‌قابل دسترسي هستند. برنامه‌هاي اعتبار روستايي هدفمند بخش عمومي، به ويژه اگر يارانه اي باشند، غير فقرا را بيشتر از فقرا منتفع مي‌كند. فقرا اعتباري مي‌خواهند كه با شرايط قابل قبول و زماني كه به آن نياز دارند در دسترس باشد. تجربه‌هاي اخير برنامه‌هاي اعتباري كه در آنها فقرا به نحو فعالي در تصميم سازي وام دهي مقيد به پاسخگويي و مشاركت داشته‌اند، در رسيدن به گروه‌هاي هدف با هزينه قابل قبول موفق بوده‌اند.

امور عام‌المنفعه. بخش بزرگ و فزاينده‌اي از فقراي روستايي وابسته به نيروي كار بي تجربه خود مي‌باشند؛ چراكه آنها يا دارايي ديگري به جز نيروي كار خود ندارند يا دارايي‌هاي اندكي مانند مقدار محدودي زمين و حيوانات خانگي دارند. برنامه‌هاي عام‌المنفعه قابل انعطاف مي‌تواند به طور قابل توجهي به فقراي بدون زمين كشاورزي كمك كرده و از عميق‌تر شدن فقر جلوگيري نمايد. اين برنامه‌ها اگر به نحو اثربخشي اجرا شوند، مي‌توانند قدرت چانه زني فقراي روستايي را در نواحي روستايي تقويت كنند.

برنامه‌هاي تمركز زدايي غذايي. برخي از فقراي روستايي شامل افراد و خانوارها، اغلب اوقات از تغذيه نامناسب آسيب مي‌بينند.

آنها بسته به شرايط شان به انواع مختلفي از حمايت‌ها نيازمند هستند. اين حمايت‌ها مي‌تواند شامل برنامه‌هاي غذايي تكميلي، حمايت غذايي در مدارس، مراكز بهداشت و درمان و پرداخت‌هاي انتقالي نقدي باشد. برنامه‌هاي تمركز زدايي و هدفمند غذايي به نحو مناسبي اثرگذار هستند.



حركت به چپ
حركت به راست


ظرفيت‌هاي اشتغال‌ و كارآفريني در خراسان‌جنوبي

 

مروري بر ايجاد فرصت‌هاي شغلي

 

ديدگاه دانشجويان نسبت به وضعيت نظام آموزش عالي

 

خصوصي‌سازي و تاثير آن بر تقويت كارآفريني در ايران

 

چگونگي آغاز بحران مالي و تغيير معادلات در جهان

 

اقتصاد ايران در سال 1388

 

اقتصاد ايران و جايگاه بخش‌خصوصي

 

بنگاه‌هاي كوچك، اشتغال و كارايي

 

پيامد الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني

 

جريان‌هاي سرمايه در کشورهاي در حال توسعه

 

گردشگري الكترونيكي

 

تاثير پياده‌سازي سه اصل مديريت کيفيت فراگير در سازمانهاي کارآفرين

 

رتبه‌بندي استان‌‌ها به لحاظ توسعه‌يافتگي صنعتي

 

فقر روستايي در كشورهاي در حال توسعه

 

جايگزيني براي استراتژي رشد اقتصادي

 

تحليلي بر نقش صنايع كوچك و متوسط در توسعه اقتصادي

 

الگوها و نيازهاي اطلاعاتي براي سياست‌گذاري تحقيق و توسعه

 

الگوهاي سياست‌گذاري R&D و اطلاعات مورد نياز

 

راهبرد کره براي هدايت برنامه هاي تحقيق و توسعه

 

شيوه‌هاي ارزيابي اثرات اقتصادي برنامه‌هاي R&D دولتي

 
1 2


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما
فراخوان حمايت از پايان نامه هاي دوره هاي دكتري و كارشناسي ارشد
فراخوان جذب كارآموز

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان همياري اشتغال دانش آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است