|
وزير كار و امور اجتماعي از ارائه سند توسعه اشتغال كشور در نيمه اول سال آينده خبر داد.
عبدالرضا شيخ الاسلامي در ديدار با مديران كل كار و امور اجتماعي استانها و سازمان آموزش فني و حرفه اي، پيشنهادات و راهكارهاي اجرايي شدن سند توسعه اشتغال را بررسي كردند.
در اين نشست با اشاره به اهميت و ضرورت يكپارچه سازي و مجتمع مراكز آموزشهاي فني و حرفه اي، سرعت بخشيدن به فرآيند يكپارچه سازي مراكز آموزشي و مهارتي مطرح شد، همچنين تاكيد شد كه ساختارهاي توسعه، اشتغال و توليد كشور در صورت يكپارچه سازي اين مراكز از سرعت روز افزوني برخوردار خواهد شد.
وزير كار و امور اجتماعي به لزوم اتمام مراحل نهايي تهيه سند توسعه اشتغال ملي، استاني و شهرستاني اشاره كرد و گفت: اميدواريم در نيمه اول سال آينده يك سند توسعه اشتغال در اختيار باشند تا فعاليتها براساس آن ساماندهي شود.
شيخ الاسلامي با بيان اينكه هم اكنون فعاليتهاي اقتصادي در كشور به صورت غيرمنسجم انجام مي شود، افزود: بايد اين فعاليتها به سمت واحدي حركت كند و مسير آن مشخص باشد. ظرفيت اقتصاد كشور هم اكنون 400 ميليارد دلار است كه با جمعيت بيش از 70 ميليون نفر، در چنين اقتصادي نمي توان سالانه يك ميليون و 100 هزار شغل ايجاد كرد، اين در حالي است كه آلمان با همين جمعيت 10 برابر ما توليد ناخالص ملي دارد و اين به آن معني است كه بايد ظرفيت اقتصاد در كشور افزايش يابد.
منبع خبر : خبرگزاري مهر
|