|
از اهداف اصلي هر كشوري داشتن رشد اقتصادي بالا و رسيدن به سطوح توسعه يافتگي ميباشد كه از ضرورتهاي دسترسي به اين اهداف، استفاده بهينه از منابع موجود در كشور و راهكار آن بهبود و ارتقاي بهرهوري است.
طبيعي است كه رسيدن به اهداف سند چشمانداز از جمله جايگاه برتر در منطقه، مقابله با فقر و ايجاد اشتغال براي مردم مستلزم اين است كه نرخ رشدهاي بالاي اقتصادي محقق شود.
به همين جهت در برنامه چهارم توسعه در مجموع 8درصد رشد پيش بيني شده بود كه 5/5درصد اين رشد براي انباشت سرمايه و نيروي كار پيشبيني شده بود و قرار بر اين بود كه 5/2درصد از اين رشد پيشبيني شده از طريق بهرهوري تحقق پيدا كند و اين بدان معني است كه بهرهوري كل عوامل كه در برنامه سوم به طور متوسط سالانه 8دهمدرصد رشد پيدا كرده، در برنامه چهارم به طور متوسط هر سال بايد 5/2درصد رشد پيدا ميكرد و اگر اين امر محقق شود، يعني بهرهوري در مجموع 3/31درصد از كل رشد اقتصادي كشور را متكفل خواهد شد.
سند چشمانداز تصويري از شرايط و جامعه مطلوب ما در افق 20ساله ارائه ميدهد و طبعا تمامي برنامهها، فعاليتها و جهتگيريها و سياستها در نظام جمهوري اسلامي ايران بايد در جهت تحقق اهداف اين سند تنظيم شده و به مرحله اجرا دربيايد. در سند چشمانداز در افق 20ساله، ايران كشوري است توسعهيافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در منطقه.
با توجه به عملكردي كه در گذشته داشتهايم و خصوصا با توجه به محقق نشدن اهداف برنامه چهارم، دسترسي به اين هدف كار سادهاي نيست و مستلزم اين است كه از همه امكانات و مقدورات كشور به نحو بهينه و كامل استفاده شود تا در جهت تحقق اين هدف حركت كند. رسيدن به اين هدف و دستيابي به موقعيت كشور برتر در سطح منطقه مستلزم دستيابي به نرخ رشدهاي بالاي اقتصادي است.
رشد اقتصادي مستمر و پايدار شرط لازم براي تحقق اهدافي است كه در سند چشمانداز تصوير شده است. بدون رشد اقتصادي مستمر مقابله با فقر و بيكاري، ايجاد اشتغال مولد، توزيع عادلانه درآمد و ساير اهداف كه جمهوري اسلامي دنبال ميكند، قابل دسترسي نخواهد بود. هر چند ميدانيم رشد اقتصادي به تنهايي اين اهداف را محقق نميكند، منتها رشد، شرط لازم براي رسيدن به اين اهداف است. بدون رشد مستمر توليد، قطعا اين اهداف قابل دسترسي نخواهد بود.
براي دستيابي به رشد، يكي از عوامل موثر انباشت سرمايه و نيروي كار است و بايد سعي كنيم پساندازها و منابع را تجهيز كنيم، سرمايهگذاري بخش خصوصي و خارجي را توسعه بدهيم. در نيروي كار سرمايهگذاري كنيم و منابع لازم را براي رشد اقتصادي فراهم نماييم، منتها تجربه جهاني نشان داده است كه با تكيه صرف بر انباشت سرمايه و نيروي كار نميتوان به رشد اقتصادي مستمر و پايدار رسيد. تجربه كشورهاي پيشرفته نشان ميدهد كه در بسياري از موارد سهم بهرهوري عوامل توليد از انباشت عوامل توليد در رشد اقتصادي بيشتر بوده است و با توجه به كميابي منابع و عوامل توليد و بيشمار بودن خواستهها و نيازهاي مردم بايد تكيه ما بيشتر در جهت استفاده بهينه از منابع موجود و دسترسي به نرخ رشدهاي بالاتر بهرهوري باشد تا از اين طريق بتوانيم اهداف سند چشمانداز را عملي نماييم..
بهرهوري، ترجمه لغت Productivity است كه به معناي قدرت توليد، بارور و مولد بودن است (بهشتي، 1384: 26) يك درك كلي از علم اقتصاد استفاده بهينه از منابع كمياب است و بهرهوري نيز بر همين مفهوم تاكيد دارد. مفاهيم اوليه بهرهوري ساده است، اما مشكلي كه بر سر راه بحثهاي بهرهوري ميباشد، فقدان يك شيوه كار مشخص و معين براي بهبود بهرهوري است و از ملزومات بهبود بهرهوري شناسايي اصليترين عوامل تاثيرگذار بر آن ميباشد.
در ادبيات اقتصادي براي بهرهوري توسط اقتصاددانان، موسسات و سازمانهاي بينالمللي مفاهيم متعددي ارائه شده است، به طوري كه واژه بهرهوري براي اولين بار در سال 1776 توسط كنه به كار رفته است. (خاكي، 1376: 21)
بيش از يك قرن بعد از وي ليتر (1833) بهرهوري را به مفهوم استعداد توليد كردن يا ميل به توليد تعريف كرد. (ابطحي و كاظمي، 1375: 4) در اوايل دهه 1900 بهرهوري را «رابطه بين ستانده و عوامل به كار گرفته شده در توليد» تعريف كردند (شاكري، 1385: 544)، در سال 1950 سازمان همكاري اقتصادي اروپا (OECD)تعريف دقيقتري از بهرهوري ارائه كرده و آن را نسبت ستانده بهكسري از عوامل توليد معرفي كرد، سازمان بينالمللي كار (ILO) بهرهوري را رابطه بازده توليد با يكي از عوامل مشخصكننده توليد از بين سرمايه، كار و مديريت ميداند (وزارت صنايع سنگين، 1372:52) و سازمان بهرهوري اروپا (EPA) آن را «درجه استفاده موثر از هر يك از عوامل توليد» معرفي ميكند و معتقد است كه بهرهوري قبل از هر چيز يك ديدگاه و شيوه نگاه به مسائل است.
ديويس، بهرهوري را تغيير در محصول به دست آمده ناشي از منابع صرف شده تعريف كرده است و فابري كنت آن را «نسبت ستانده به نهاده» ميداند.
باولز و گوردن و وسيكات مفهوم جديد و تحول يافتهاي از بهرهوري ارائه دادهاند. از ديد آنها توليد صرفا يك فرآيند مكانيكي تركيب ماشينآلات، نيروي كار و تكنولوژي نيست. عامل كليدي درك فرآيند توليد و بهرهوري، درك اين مطلب است كه مردم چگونه با ماشين و تكنولوژي تعامل ميكنند. عواملي مثل حميت ملي و ميهنپرستي، كار و تلاش زياد، ابداع و نوآوري كسب و كار، روشهاي مديريت نظام انگيزشي عناصر تشكيلدهنده بهرهوري به مفهوم جديد آن هستند.
تعريف مشتركي كه ميتوان از ميان اين تعاريف براي بهرهوري استخراج كرد، عبارت است از «استفاده بهينه از منابع توليدي (نيروي كار، سرمايه، تجهيزات و تسهيلات، انرژي، مواد) و مديريت علمي، كاهش هزينههاي توليد، از بين بردن ضايعات، گسترش بازارها و غيره، جهت بهبود سطح كيفيت زندگي و توسعه اقتصادي» كه به طور كلي از نسبت توليد كالا و خدمات يا مجموعهاي از كالاها و خدمات به يك يا چند عامل موثر در توليد آن كالا و خدمات به دست ميآيد.
آنچه كه از كارآيي در اقتصاد مد نظر داريم، موقعيتي است كه در آن منابع به صورت بهينه اختصاص يافته باشد و موقعيتي را در اقتصاد ميتوان بهينه ناميد يا حكم كرد كه كارآيي دارد كه سطح هيچكدام از فعاليتهاي اقتصادي را نتوان افزايش داد مگر با كاهش سطح فعاليتهاي ديگر. (عبادي، 1370: 239)
اين امر مستلزم آن است كه كارگران، ماشينآلات و زمين بيكار نماند و به شكل مناسبي تخصيص داده شوند و به عبارت ديگر شرط لازم براي كارآيي اقتصادي توليد اين است كه عوامل توليد به طور كامل مورد استفاده قرارگيرند.
بهرهوري در مكاتب كلاسيكها، نئوكلاسيكها، تاريخي، نهادگرا و اقتصاددانان طرف عرضه جايگاه با اهميتي داشته و هر كدام از اين مكاتب به گونهاي در نظريات خود از اين مفهوم استفاده كردهاند و بنابراين با بررسي اين مكاتب ميتوانيم نظرياتشان را در ارتباط با بهرهوري و عوامل تاثيرگذار بر آن به دست آوريم.
در مكتب كلاسيكها و در ديدگاه آدام اسميت با پيدايش تجارت و گسترش بازار توليد، تقسيم كار بهعنوان اصليترين متغير رشد اقتصادي با سرعت بيشتري وقوع مييابد و از طريق صرفهجويي در زمان، بهبود تكنولوژي و افزايش مهارت به ارتقاي بهرهوري و سپس رشد اقتصادي ميانجامد.
بنابراين در انديشه اسميت، تجارت، بهبود تكنولوژي و آموزش نيروي انساني كه نتيجه تقسيم كار است، سه عامل تاثيرگذار بر بهرهوري هستند.
در ديدگاه ريكاردو، اقتصاددان بدبين كلاسيكها، افزايش جمعيت و محدوديت زمين و عوامل توليد به كاهش بهرهوري زمين و ركود اقتصادي ميانجامد كه با گسترش تجارت و بهبود شيوههاي تكنولوژي بهرهوري افزايش يافته و از ركود خارج ميشويم.
بنابراين در انديشه ريكاردو تجارت و بهبود تكنولوژي دو عامل تاثيرگذار بر بهرهوري هستند.
در ديدگاه ماركس علت اساسي حركت جامعه از سرمايهداري به سوسياليسم تغييرات تكنولوژيكي ميباشد كه با افزايش بهرهوري سرمايه به جانشين شدن سرمايه به جاي نيروي كار توسط سرمايهدار و پيدايش لشگر بيكاران ميانجامد و در نهايت سرمايهداري توسط آنها واژگون ميشود.
بنابراين در انديشه ماركس ميتوان تحولات تكنولوژيكي را موثر بر بهرهوري دانست.
در ديدگاه روستو در ابتدا تحولات فكري و فرهنگي حاكم بر جامعه، جامعه را از جمود فكري خارج ميكند و پس از آن با خلق و ايجاد شدن تكنولوژي، بهرهوري در بخشهاي پيشگام بهبود مييابد و اجتماع حركت از جامعه سنتي به مرحله آغاز تحول و سپس مرحله خيز اقتصادي را تجربه خواهد كرد.
بنابراين در انديشه روستو تحولات فكري و فرهنگي مقدمات لازم را براي ارتقاي بهرهوري از مجراي بهبود تكنولوژي فراهم ميكند.
در مكتب نهادي و در ديدگاه گالبرايت پيشرفت تكنولوژي، ضرورت يافتن برنامهريزي و پيدايش نهاد فني به ارتقاي بهرهوري در نظام صنعتي جديد در مقايسه با نظام بازار ميانجامد و تفاوت در بهرهوري اصليترين وجه تمايز اين دو نظام است.
بنابراين در انديشه گالبرايت پيشرفت تكنولوژي، برنامهريزي و نهاد فني به ارتقاي بهرهوري ميانجامند.
در ديدگاه اقتصاددانان مكتب طرف عرضه از يك سو كاهش نرخ مالياتها با ايجاد انگيزه در افراد مقدمات لازم براي ارتقاي بهرهوري از طريق افزايش اشتغال و سرمايهگذاري را فراهم ميكند و از سوي ديگر كارآفرينان خلاق و مبدع با ارتقاي تكنولوژي بهرهوري را بهبود ميبخشند.
بنابراين در انديشه اين اقتصاددانان نظام انگيزشي مقدمات لازم براي ارتقاي بهرهوري را از مجراي افزايش اشتغال و سرمايهگذاري فراهم ميكند و تكنولوژي نيز بر بهرهوري تاثيرگذار است.
در تئوري دور تسلسل توسعه نيافتگي درآمد كم در كشور به كاهش پسانداز و كاهش سرمايهگذاري ناشي از آن منجر ميشود و به علت مكمل بودن سرمايه و نيروي كار با كاهش سرمايهگذاري، بهرهوري نيروي كار كاهش مييابد و سهم نيروي كار در توليد كم ميشود و اين مجددا به كاهش درآمد منجر ميشود و دور تسلسل ادامه مييابد. بنابراين در اين تئوري سرمايهگذاري اثر مستقيم بر بهرهوري نيروي كار دارد.
بر اساس نظريات مطرح شده، براي بهبود بهرهوري ابتدا نيازمند ملزومات و مقدماتي مانند تحولات فكري و فرهنگي و انگيزشي هستيم كه با فراهم شدن آنها، بهبود برخي مولفههاي اقتصادي مانند سرمايهگذاري، تكنولوژي، آموزش و تجارت به ارتقاي بهرهوري و رشد اقتصادي ميانجامد.
بعد از بررسي ملزومات و مقدمات اساسي در ايجاد پتانسيل لازم براي رسيدن به حد مطلوب و مناسبي از بهرهوري، اينك ميتوانيم به بررسي متغيرهاي اقتصادي بپردازيم كه تغييرات در هر كدام از آنها ميتواند هدف بهبود بهرهوري در فعاليتهاي گوناگون را محقق سازد.
اين متغيرها را كه در ادبيات بهرهوري مكررا مطرح شدهاند و از عوامل اساسي تعيينكننده سطح بهرهوري عنوان شدهاند، ميتوان به 4 گروه اصلي سرمايهگذاري در آموزش نيروي انساني، تكنولوژي و تامين سرمايه، دستمزد و تجارت خارجي تقسيمبندي نمود.
سرمايه انساني از جمله مقولات مورد بحث اقتصاددانان است. نگاهي به مراحل تمدن بشري نشان ميدهد كه نقش انسان در آن از نيروي كار ساده (كار فيزيكي) به سرمايه انساني(دانش و مهارت) كه از عوامل مهم توليد به حساب ميآيد، تكامل يافته است، به گونهاي كه ملتها همواره به دنبال ارتقاي كيفيت نيروي انساني خود هستند، بهدليل اينكه توليد بيشتر در گرو نيروي كار ماهر و آموزش ديده است. بسياري از انديشمندان اقتصاد توسعه بر اين باورند كه كشورهاي توسعهيافته در فرآيند توليد صنعتي خويش از طريق افزايش سرمايهگذاري و همچنين توجه به برنامههاي آموزشي كاركنان و مديران به نرخهاي بالاي بهرهوري دست يافتهاند.
اقتصاددانان بزرگي از جمله سولو، كندريك، كوزنتس و گريليچز و... سعي كردند محاسبه نمايند چه نسبت از افزايش در توليد ناخالص ملي در دوره معيني از زمان را، عامل توليد قابل اندازهگيري (كار و سرمايه) توليد كردهاند و چه نسبت از آن توسط ديگر عوامل توليد شده است. اين عوامل پسماند كه در واقع چيزي جز مقداري از نسبت افزايش در توليد كه توسط عوامل كار و سرمايه توضيح داده نميشود، نيست، ميتواند توليد را بسيار تحت تاثير قرار دهد، به طوري كه از تاثير آن نميتوان گذشت. مهمترين عوامل پسماند عبارتند از آموزش و پرورش، تحقيق و توسعه، تعليمات حرفهاي، صرفهجوييهاي ناشي از مقياس و ديگر عوامل.
تمامي اين عوامل در ارتباط و متاثر از عامل كار هستند زيرا آموزش محور ميباشند و آموزش مختص انسان است. بنابراين در تئوريهاي جديد رشد كه اهميت كار حداقل به همان ميزان سرمايه در تئوريهاي قبلي است، ميتوان به نقش تحقيقات و توسعه و تاثيرگذاري بر بهرهوري عامل كار تاكيد فراوان نمود. سولو در سال 1957 از مطالعاتش در آمريكا نتيجه ميگيرد كه 90درصد رشد توليد هر كارگر در آمريكا در كل دوره 1949- 1909 به واسطه اين عامل پسماند بوده است.
شولتز نيز در اين ارتباط اظهار ميدارد كه عامل اصلي افزايش در درآمد ملي، به سرمايهگذاري در نيروي انساني برميگردد. بنابراين ميتوان گفت از جمله عواملي كه باعث انتقال تابع توليد ميگردد بهبود در آموزش نيروي كار بويژه از طريق انباشت سرمايه R&D داخلي و نشر R&D خارجي است.
گالبرايت با بررسي عوامل اساسي توسعه كشورهاي پيشرفته در قرن 19 به اين ديدگاه رسيده است كه در توسعه ممالك عقبافتاده بايد براي آموزش و پرورش تودههاي مردم، حق تقدم و اولويت قائل شد تا مردم اين ممالك، مستعد قبول راه و روشهاي جديد توسعه و شيوههاي فني شوند و سرآمدان كه جامعه را راهنمايي ميكنند، تربيت شوند. گالبرايت فقدان سه عامل حكومت صحيح و سالم، تعليم و تربيت و عدالت اجتماعي را مانع اصلي توسعه اقتصادي ميداند و معتقد است فقدان افراد درس خوانده و باسواد جهت گسترش فرهنگ و مبارزه با بيسوادي توسعه ممالك را با مشكل مواجه ميكند.
او سرمايهگذاري در آموزش را در افزايش بهرهوري كشاورزان و كارگران اجتنابناپذير ميداند و معتقد است، روشهاي آموزش و پرورش همه كشورها بايد هماهنگ با نيازمنديهاي اقتصادي و اجتماعي آنان باشد.
كيندل برگر معتقد است بايد در عامل انساني تحولاتي به وجود آيد كه اين عامل شايسته نيل به رشد اقتصادي گردد، وي بين سواد و توسعه اقتصادي وابستگي محكمي ميبيند و معتقد است باسوادي از طريق بهبود كيفيت نيروي كار در بهرهوري و از آن طريق تاثير مثبتي روي توسعه اقتصادي دارد. (كيندل برگر، 1958، نقل از: صدوقي، 1352: 31)
تجربه كشورهاي پيشرفته نيز نشان ميدهد كه توضيح نرخ رشد اقتصادي تنها از طريق افزايش سرمايه فيزيكي و جمعيت شاغل، ناكافي است و افزون بر سرمايه فيزيكي و نيروي كار عامل ديگري وجود دارد كه رشد اقتصادي اين جوامع را تشديد كرده است. اين عامل كلي كه به«مازاد» يا «باقي مانده» معروف شده، علت اساسي افزايش بهرهوري سرمايه و نيروي انساني به حساب ميآيد. در عمل اين عامل ناشي از نوآوريهاي فني و پيشرفتهاي كيفي در روشهاي توليد است. به طوري كه توضيحدهنده بخش مهمي از رشد اقتصادي كشورهاي پيشرفته به حساب ميآيد و به طور مستقيم و غير مستقيم، با سطح بالاتر آموزش و پرورش در ارتباط است. (عمادزاده، 1374)
در كل كميت و كيفيت مورد انتظار از نتيجه فعاليتها تابع سرعت و صحت انجام كارها ميباشد، هرچه فعاليتي با سرعت و صحت مطلوبتري انجام گيرد، قطعا بازده مطلوبتري نيز خواهد داشت. اما سرعت و صحت، خود تابع دانش و سطح مهارتها ميباشد و اين بسيار بديهي است كه رابطه دانش و آگاهي نسبت به رشد بهرهوري يك رابطه مستقيم است
|