|
بر اساس گزارش بانك مركزي:
تسلط دولت بر اقتصاد در سال 84 به حداكثر رسيد
شاخص آزادي اقتصادي ايران در ميان كشورهاي در حال توسعه نامطلوب است
در حالي دولت گزارش عملكرد سال اول برنامه چهارم (1384) را منتشر كرد كه بسياري از كارشناسان بزرگ شدن دولت در اين سال را نكته منفي كارنامه اقتصادي ميدانند. تقريبا همزمان با انتشار اين گزارش بانك مركزي نيز در گزارشي جداگانه با بررسي سه دهه اخير اعلام كرد كه تسلط دولت بر اقتصاد ايران در سال 84 به حداكثر رسيد.
بر اساس اين پژوهش رونق اقتصادي كشور در طي برنامه اول سبب رشد بودجه كل كشور شد اما نسبت منابع بودجه به GDP افزايش ناچيزي پيدا كرد.
نسبت منابع بودجه كل كشور به GDP در دوره رونق درآمدهاي نفتي (52 تا 57) بيش از 67 درصد بوده است اما هم زمان با ركود اقتصادي در دوره انقلاب و جنگ، نسبت بودجه كل كشور به GDP نيز كاهش چشمگيري داشت.
با كاهش رونق اقتصادي طي برنامه دوم توسعه، متوسط نرخ رشد ساليانه نسبت بودجه كل كشور به GDP نيز كاهش يافت اما در مجموع متوسط نسبت بودجه به GDP طي برنامه دوم نسبت به برنامه اول توسعه افزايش چشمگيري يافته و به حدود 60 درصد رسيد.
رشد ساليانه نسبت بودجه كل كشور به GDP طي برنامه سوم افزايش يافت و اين نسبت را به حدود 72 درصد رساند. بودجه كل كشور در سال 84 نسبت به سال 83 رشد چشمگيري داشت به طوري كه اين نسبت با رشد 4/16 درصدي به بيش از 89 درصد بالغ ميشود.
بدين ترتيب طبق ارقام مصوب قوانين بودجه تسلط دولت بر اقتصاد كشور افزايش يافته و در سال 84 به حداكثر رسيده است.
در صورت احتساب رقم مصوب شفافسازي قيمت (يارانه) حاملهاي انرژي در سالهاي 82 تا 84 ميزان تسلط بودجهاي دولت بر اقتصاد طي برنامه سوم و همچنين سال 84 بالاتر نيز خواهد رفت.
از سويي ديگر بانك مركزي در اين پژوهش به تسلط تصديگريهاي بخش عمومي بر اقتصاد ايران پرداخته است كه بر اساس آن نسبت منابع شركتهاي دولتي به بودجه كل كشور طي برنامه سوم توسعه اندكي كاهش يافته است كه ميتواند نشانگر پايبندي نسبي دولت به كاهش تصديگريهاي آن باشد، البته احتساب رقم شفافسازي قيمت (يارانه) حاملهاي انرژي در سالهاي 82 و 83 در بودجه عمومي دولت اين پايبندي را با قوت بيشتري تاييد ميكند.
اما از آنجايي كه رشد منابع بودجه شركتهاي دولتي طي سالهاي برنامه سوم بيش از رشد GDP بوده، بخش بودجه شركتهاي دولتي به GDP طي سالهاي اين برنامه نيز افزايش يافته است.
افزايش نسبت منابع شركتهاي دولتي به GDP طي سالهاي بعد از انقلاب ميتواند گوياي بهرهوري ضعيف عوامل كار و سرمايه در بخش دولتي و مدت زمان طولاني بهرهبرداري از طرحهاي توليدي در اقتصاد ايران باشد.
افزايش هر سه نسبت منابع بودجه كل كشور به GDP منابع شركتهاي دولتي به GDP و بودجه شركتهاي دولتي به بودجه كل كشور در سال 84 گوياي اين نكته است كه دولت هيچ گونه پايبندي به اهداف سند چشمانداز و برنامه چهارم براي كوچك كردن اندازه خود در اقتصاد ايران نداشته است.
شاخص ميزان مداخله دولت در اقتصاد، استفاده مستقيم دولت از منابع كمياب و كنترل دولت روي منابع از طريق مالكيت و تصديهاي دولتي را اندازهگيري ميكند. اين شاخص، مصرف و توليد دولت را با هم تركيب ميكند.
پرداختهاي انتقالي كه انتقال اجباري حقوق مترتب بر منابع از بعضي افراد به ديگران را در بر ميگيرد، از اين شاخص كنار گذاشته ميشود.
سهم مصرف دولت از GDP، سهم درآمدهاي حاصل از شركتها و مالكيت دولتي از كل درآمدهاي دولت، تصديگري دولت بر تجارت و صنعت و ستانده اقتصادي توليد شده به وسيله دولت، متغيرهايي هستند كه براي محاسبه مولفه مداخله دولت در اقتصاد مورد استفاده قرار ميگيرند.
بنا بر اين دو مولفه بار مالي دولت و مداخله دولت در اقتصاد در بر گيرنده نقش بودجهاي و تصديگريهاي دولت در شاخص آزادي اقتصادي هستند. تركيبي از ساير مولفههاي اين شاخص، ميتواند نشانگر مناسبي براي نقش غير بودجهاي دولت در اقتصاد باشد.
مولفه مداخله دولت در اقتصاد ايران در شاخص سال 2006 امتياز پنج ميگيرد كه بيانگر بالاترين سطح و پايداري مداخله دولت در اقتصاد ايران است.
اين امتياز به دليل نسبت بالاي مصرف دولت از توليد ناخالص داخلي (GDP) درصد بالايي درآمد شركتها و مالكيت دولتي از كل درآمدهاي دولت و تعداد زياد شركتهاي دولتي و شبه عمومي به اقتصاد ايران داده شده است.
به گزارش ايسنا مولفه بار مالي دولت در شاخص اين سال امتياز 6/3 ميگيرد كه نشانگر تحميل هزينه بالايي از طرف دولت بر اقتصاد ايران است.
نرخهاي بالاي ماليات بر درآمد، نرخهاي متوسط ماليات بر شركتها و تغييرات بسيار زياد در نسبت مخارج دولت به توليد ناخالص داخلي دلايل بالا بودن بار مالي دولت در اقتصاد ايران است. همچنين روند شاخص آزادي اقتصادي طي سالهاي 1996 تا 2006 نشانگر تسلط بسيار زياد دولت بر اقتصاد ايران است.
بر اساس اين شاخص، كمترين آزادي اقتصادي مربوط به سال 2001 است. دوره 2001 تا 2005 دوره بهبود آزادي اقتصادي در سالهاي اخير است كه بيشتر به دليل كاهش تعرفهها و موانع تجاري و همچنين كاهش فعاليتهاي غير رسمي در اقتصاد ايران حاصل شده است.
افزايش تعرفهها و موانع تجاري و همچنين محدودتر شدن جريان سرمايه و سرمايهگذاري خارجي سبب كاهش شاخص آزادي اقتصادي ايران در سال 2006 است.
گزارش اداره بررسيهاي اقتصادي بانك مركزي حاكي است كه مقايسه شاخص آزادي اقتصادي در ميان تعدادي از كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه نشانگر وضعيت نامطلوب ايران در ميان اين كشورهاست. شاخص كل آزادي اقتصادي در برگيرنده نقش بودجهاي، تصديگريها و همچنين نقش غير بودجهاي دولت در اقتصاد است.
اين شاخص نشان دهنده تسلط بيشتر دولت بر اقتصاد ايران نسبت به اقتصادهاي در حال توسعهاي مانند اندونزي، مجارستان، لهستان، مكزيك و تركيه است.
اتكاي دولت به درآمدهاي نفتي در كشورهاي صادركننده نفت مانند ايران، اندونزي و مكزيك باعث پايينتر بودن شاخص بار مالي دولت در اين كشورها نسبت به كشورهايي مانند انگلستان و فرانسه شده است كه سهم بيشتر درآمد دولت از طريق جمعآوري ماليات تامين ميشود.
نكته قابل توجه اين است كه در شاخص بار مالي دولت علاوه بر نرخهاي ماليات، تغييرات ساليانه مخارج دولت نيز در نظر گرفته ميشود كه مولفه اخير در كشورهاي نفتي پررنگتر به نظر ميرسد.
ايران با امتياز 51/4 در ردهبندي كلي اين شاخص براي سال 2006، در ميان 157 كشور تنها بالاتر از كره شمالي در رده 156 قرار گرفته است
|