تركيب بيكاران برحسب شهر و روستا نشان ميدهد كه در سال 1375 از كل جمعيت بيكار 41 درصد روستايي و 59 درصد شهري بودهاند. اين نسبتها در سال 1385 در مورد بيكاران روستايي 5/37 درصد و در مورد بيكاران شهري 5/62 درصد از كل بيكاري كشور بوده است. ارقام فوق مويد اين مطلب است كه رشد بيكاري روستايي طي دههء 1375585 سالانه_ 5/6 درصد و رشد بيكاري شهري سالانه هشت درصد بوده است.
در حالي كه محمد جهرمي، وزير كار در جلسهء اخير كارآفريني وزارت بهداشت عنوان ميكند: «جمعيت بيكار كشور در دولت نهم به سه ميليون نفر كاهش يافته است.»
مركز آمار ايران در گزارشي كه نتايج اوليهء سرشماري كل كشور در سال 85 است، عنوان ميكند: «به دليل رشد پايين اشتغال طي دههء 1375585 در مقايسه با جمعيت فعال كشور تعداد بيكاران طي دههء فوق دو برابر شده و از حدود 5/1 ميليون نفر به حدود سه ميليون نفر رسيده است. به گزارش مركز آمار ايران افراد بيپناه و كساني كه اسكان مشخصي ندارند در اين جامعهء آماري لحاظ نشدهاند.» اين مركز تعداد اين افراد را نيم درصد اعلام ميكند. در عين حال حميد حاجاسماعيلي، كارشناس و فعال كارگري در گفتوگو با «سرمايه» جمعيت بيكار كشور را در سالجاري چهار ميليون نفر ميداند. او يادآوري ميكند: «سالانه يك ميليون نفر جمعيت آماده به كار در كشور وجود دارد كه سن آنان پايينتر از 35 سال است. از سوي ديگر براساس برنامهء چهارم توسعه بايد سالانه 800 هزار فرصت شغلي در كشور ايجاد شود كه با فرض فرصتهاي شغلي ايجاد شده طبق برنامهء چهارم توسعه، چهار ميليون نفر جمعيت بيكار كشور ثابت ميماند.»
او در ادامه آمارهاي ارايه شده از سوي وزارت كار در خصوص اشتغال را غيرشفاف عنوان ميكند و توضيح ميدهد: «برخي مسوولان اشتغالزايي دولت نهم را 600 هزار فرصت شغلي و عدهاي ديگر يك ميليون و 500 هزار نفر عنوان ميكنند.» او ادامه ميدهد:«اين فاصله آنقدر زياد است كه به آمار ارايه شده به هيچ عنوان نميتوان استناد كرد.»
حاجاسماعيلي با بيان اينكه «سازمان تامين اجتماعي، هياتهاي حل اختلاف كارگري و كارفرمايي و تشكلهاي كارگري و كارفرمايي مراكز مورد استناد در ارايهء كاهش بيكاري هستند، خاطرنشان ميكند: «سازمان تامين اجتماعي با بيان اينكه جمعيت بيمه شدهء اين سازمان طي دو سال اخير افزايش نداشته است، تعداد بيمهشدگان را هفت ميليون نفر اعلام ميكند.»
همچنين اين سازمان بارها اعلام كرده است كه اعتبارات صندوق بيمهء تامين اجتماعي با كمبود منابع مواجه شده است.»
اين كارشناس موضوعات كارگري در بخش ديگري از سخنانش گفت: «آمار مربوط به كارگران اخراجي دعوت به كار نيز شده كمتر از 20 درصد است.»
او در ادامه با اشاره به تشكلهاي كارگري و كارفرمايي ميافزايد: «اين تشكلها نيز از تاييد آمار وزارت كار خودداري ميكنند.»
او همچنين ميگويد: «ارزيابي از روند سياستهاي وزارت كار در ارتباط با ايجاد اشتغال و پرداخت وام به بنگاههاي كارآفرين موضوع قابل تامل است كه تشكلهاي كارگري و كارفرمايي قادر به انجام آن نيستند.»
جمعيت فعال كشور
طي سالهاي 1375585 جمعيت 10 ساله و بيشتر كشور از 4/45 ميليون نفر به 5/59 ميليون نفر رسيده است كه به اين ترتيب سهم اين گروه سني از 75 درصد جمعيت كل كشور به 85 درصد افزايش يافته است.جمعيت فعال كشور كه در سال 1375 حدود 16 ميليون نفر بوده است با نرخ رشد سالانه 8/3 درصدي در سال 1385 به حدود 5/23 ميليون نفر رسيده است. تغييرات به عمل آمده در تعداد جمعيت فعال حاكي از آن است كه نرخ مشاركت نيروي كار از 3/35 درصد در سال 1375 به 44/39 درصد افزايش يافته است و اين رقم بالاترين نرخ مشاركت نيروي كار طي سالهاي 1355585 را نشان ميدهد.نرخ رشد جمعيت فعال طي دههء 85- 1375 سالانه چهار درصد و متوسط افزايش جمعيت فعال سالانه 743 هزار نفر بوده است.
جمعيت شاغل
جمعيت شاغل كشور طي دهه 1375585 با بـرخـورداري از نـرخ رشـد سـالانـه _8/3 درصد از 57/14 ميليون نفر به حدود 5/20 ميليون نفر رسيده است.
پايينتر بودن نرخ رشد جمعيت شاغل از نرخ رشد جمعيت فعال طي همين دهه موجب شده است كه نرخ اشتغال با حدود چهار درصد كاهش از 91 درصد به 87 درصد برسد.
جمعيت بيكار و نرخ بيكاري
به دليل عقب ماندن رشد جمعيت شاغل از رشد جمعيت فعال، نرخ بيكاري از 1/9 درصد در سال 1375 به 8/12 درصد در سال 1385 افزايش يافته و حجم جمعيت بيكار از حدود 5/1 ميليون نفر در سال 1375 به حدود سه ميليون نفر افزايش يافته است. در واقع در حالي كه كل جمعيت كشور در طي دهه 85- 1375 از نرخ رشد 6/1 درصدي برخوردار بوده است، اين نرخ رشد به ترتيب در مورد جمعيت 10 ساله و بيشتر 8/2 درصد، جمعيت شاغل 8/3 درصد، جمعيت فعال چهار درصد و جمعيت بيكار 5/7 درصد بوده است.
افزايش رشد جمعيت فعال نسبت به رشد بيكاري
در حالي كه جمعيت فعال كشور طي دههء 1375585 از رشد سالانهاي معادل چهار درصد برخوردار بوده جمعيت شاغل فقط سالانه 8/3 درصد افزايش داشته و اين امر منجر به بالا رفتن نرخ بيكاري شده است.از سوي ديگر، نرخ مشاركت نيروي كار طي دههء 1375585 از _3/35 درصد به 3/39 درصد افزايش يافته است.لازم به يادآوري است، _بيكاران شهري با داشتن سهم 5/62 درصد از كل بيكاران، عمدهء بيكاران كشور را تشكيل ميدهند.
فهرست دقيقي از سوي وزارت كار اعلام نشده است
علي رحيمي، معاون دفتر آمار سازمان تامين اجتماعي در گفتوگو با «سرمايه» عنوان ميكند: «در فهرست بيمهشدگان تامين اجتماعي، مشخص نميشود كه چه تعداد بيمه شده، جديدالورود هستند، چرا كه در اين فهرست كارگران ترك كار و اخراجي، كارگران كشف شده توسط بازرسان سازمان تامين اجتماعي و افرادي كه طي يكسال بيمهشدگان خودپرداز بودهاند، نيز وجود دارند. عدهاي نيز به صورت توافقي براي برخي مشاغل كه از قبل ايجاد شده بوده و موردي نبوده كه وزارت كار آن را معرفي كرده باشد، مانند پزشكان، پيراپزشكان و مددجويان هستند.»
او اضافه كرد: «تاكنون فهرست دقيقي از سوي وزارت كار در اين زمينه به سازمان تامين اجتماعي ارايه نشده است.»