صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

تعداد بازديد: 3156                                               
عملكرد اقتصادي در گذر زمان
پژوهش منبع
عملكرد اقتصادي در گذر زمان عنوان
داگلاس سي‌. نورث - مترجم: مهدي بي‌نياز نويسنده
1386/11/02 تاريخ

هدف پژوهش در اين حوزه، فقط نظر انداختن به گذشته اقتصادي نيست بلكه اين نيز مي‌تواند باشد كه از طريق تدارك چارچوبي تحليلي كه ما را بر فهم دگرگوني اقتصادي قادر مي‌سازد، به ما در پرداختن نظريه اقتصادي ياري رساند

خلاصه
فصلنامه راهبرد ياس، شماره 8 مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

تاريخ اقتصادي به موضوع عملكرد اقتصادها در خلال زمان مي‌پردازد. هدف پژوهش در اين حوزه، فقط نظر انداختن به گذشته اقتصادي نيست بلكه اين نيز مي‌تواند باشد كه از طريق تدارك چارچوبي تحليلي كه ما را بر فهم دگرگوني اقتصادي قادر مي‌سازد، به ما در پرداختن نظريه اقتصادي ياري رساند. 

  • عملكرد اقتصادي در گذر زمان

تاريخ اقتصادي به موضوع عملكرد اقتصادها در خلال زمان مي‌پردازد. هدف پژوهش در اين حوزه، فقط نظر انداختن به گذشته اقتصادي نيست بلكه اين نيز مي‌تواند باشد كه از طريق تدارك چارچوبي تحليلي كه ما را بر فهم دگرگوني اقتصادي قادر مي‌سازد، به ما در پرداختن نظريه اقتصادي ياري رساند.

نظريه‌اي در باب پويايي اقتصادي كه از نظر دقت، با نظريه تعادل عمومي قابل مقايسه باشد ابزاري ايده‌آل براي تحليل خواهد بود. در نبود چنين نظريه‌اي، مي‌توانيم ويژگي‌هاي اقتصادهاي گذشته را توصيف كنيم، عملكرد اقتصادها در زمان‌هاي مختلف را بررسي مي‌كنيم و دست به كار تحليل تطبيقي و ايستا شويم؛ اما آنچه جايش خالي است، دركي تحليلي از نحوه تحول اقتصادها در خلال زمان است.

همچنين پرداختن نظريه‌اي راجع به پويايي اقتصادي براي حوزه توسعه اقتصادي نيز اهميت حياتي دارد. علت اينكه حوزه مطالعات توسعه در پنج دهه گذشته، از پايان جنگ جهاني دوم به اين طرف از بسط و گسترش بازمانده، امري معماگونه نيست. به سادگي بايد گفت كه نظريه نوكلاسيك براي تحليل و تجويز سياست‌هاي منتج به توسعه، ابزار نامناسبي است.

اين نظريه به عملكرد بازارها مي‌پردازد نه به نحوه توسعه يافتن بازارها. بدون درك نحوه توسعه يافتن اقتصادها چگونه مي‌توان سياستي را تجويز كرد؟ نفس روش‌هاي مورد استفاده اقتصاددانان نوكلاسيك پرداختن به اين موضوع را ديكته كرده و از نيل به چنين دستاوردي ممانعت كرده است.

اين نظريه، در صورت ناب خود، كه دقت و ظرافتي رياضياتي بدان بخشيده است، دنيايي بي‌برخورد و اصطكاك و ايستا را به عنوان الگو مطرح كرده است. اين نظريه وقتي در مورد تاريخ اقتصادي و توسعه به كار بسته شد، توسعه فناوري و همين اواخر، سرمايه‌گذاري در زمينه سرمايه انساني را در كانون توجه خود قرار داد ولي از [نقش] ساختار انگيزه‌بخش متجلي در نهادها غفلت كرد؛ نهادهايي كه ميزان سرمايه‌گذاري كل جامعه براي اين عوامل را تعيين مي‌كنند.

اين نظريه در مقام تحليل عملكرد اقتصادي در گذر زمان، مشتمل بر دو مفروض نادرست بوده است؛ يكي اينكه نهادها بي‌اهميت‌اند ودوم اينكه زمان اهميت ندارد.

اين جستار به موضوع نهادها و زمان مي‌پردازد و در مقايسه با نظريه تعادل عمومي، نظريه‌اي را در خصوص پويايي اقتصادي ارايه نمي‌كند، [چون] چنين نظريه‌اي در اختيار نداريم. اما اين جستار داربست اولية چارچوبي تحليلي را در اختيارمان قرار مي‌دهد؛ اين چارچوب بر درك ما از تحول تاريخي اقتصادها مي‌افزايد و الزاماً به گونه‌اي خام و مقدماتي، به سياستي در زمينه ارتقاي عملكرد اقتصادي اقتصادها رهنمون مي‌شود.

اين چارچوب تحليلي، صورت تعديل شده نظريه نوكلاسيك است. آنچه از اين نظريه حفظ شده، مفروض بنيادين كميابي و در نتيجه، رقابت و ابزارهاي تحليلي نظريه اقتصادي خرد است. آنچه از اين نظريه تعديل شده، مفروض عقلانيت است و آنچه بر آن افزوده شده، بعد زمان است.

نهادها ساختار انگيزه‌بخش را در جامعه شكل مي‌دهند و در نتيجه، نهادهاي سياسي و اقتصادي، عوامل زيرين و تعيين‌كننده عملكرد اقتصادي‌اند. زمان به عنوان عاملي مرتبط با دگرگوني اقتصادي و جامعه‌اي ، بعدي است كه در آن فرآيند يادگيري انسان‌ها نحوه تحول نهادها را شكل مي‌دهد.

به عبارت ديگر، باورهاي مورد اعتقاد افراد، گروه‌ها و جوامع كه گزينش‌ها را تحت تأثير قرار مي‌دهند، حاصل يادگيري در خلال زمانند؛ زمان نه فقط به معناي بازه‌اي از حيات يك فرد يا نسلي از جامعه، بلكه بدين معنا كه فرآيند يادگيري كه در افراد، گروه‌ها و جوامع جلوه‌گر مي‌شود در گذر زمان انباشته مي‌گردد و فرهنگ جامعه نسل به نسل، آن را منتقل مي‌سازد.

بخش دوم اين جستار، عصاره كاري است كه من و ديگران در باب ماهيت نهادها و نحوه تاثيرگذاري آنها بر عملكرد اقتصادي انجام داده‌ايم؛ بخش سوم، ماهيت دگرگوني نهادي را توضيح مي‌دهد.

مطالب چهار بخش بعدي از اين قرارند: بخش چهارم، به توضيح رويكرد علوم شناختي به يادگيري انسان مي‌پردازد؛ بخش پنجم، رويكردي نهادي/ شناختي به تاريخ اقتصادي را مطرح مي‌سازد؛ بخش ششم، بيانگر اقتضائات اين رويكرد براي ارتقاي درك ما از گذشته است؛ و بخش هفتم در پايان، نتيجه‌گيري‌هايي را براي سياست‌هاي جاري در زمينه توسعه پيش رو مي‌نهد.

  • ماهيت نهادها و نحوه تأثيرگذاري آنها بر عملكرد اقتصادي

نهادها قيد و بندهايي‌اند كه انسان‌ها ابداع مي‌كنند تا كنش متقابل آنان را ساختمند سازند. اجزاي تشكيل دهنده نهادها عبارتند از: الزامات رسمي (قواعد، قوانين، قوانين اساسي)، الزامات غير رسمي (هنجارهاي رفتاري، قراردادها و ضوابط رفتاري‌اي كه خود به خود جا افتاده‌اند ) و خصوصيات آنها در مقام اجرا.

به علاوه، نهادها ساختار انگيزه‌بخش جوامع و به خصوص، اقتصادها را تعيين مي‌كنند. نهادها و فناوري مورد استفاده، هزينه‌هاي مقام اجرا و دگرگوني را كه به هزينه‌هاي توليد اضافه مي‌شوند تعيين مي‌كنند. رانلد كوز (1960) بود كه به ارتباط حياتي بين نهادها، هزينه‌ها در مقام اجرا و نظريه نوكلاسيك توجه يافت.

نتايج مورد نظر نوكلاسيك‌ها از بازارهاي كارآمد فقط در صورتي حاصل مي‌شوند كه اجرا، هزينه‌‌اي در بر نداشته باشد. فقط در شرايطي چانه‌زني بي‌هزينه است كه كنشگران به راه حلي دست مي‌يابند كه، با صرف نظر از تنظيمات نهادي، سرجمع درآمد را بيشينه مي‌سازد. اگر معامله پرهزينه است پس نهادها اهميت دارند؛ و [واقعيت اين است كه] معامله پرهزينه است.

واليس و نورث (1986) در مطالعه‌اي تجربي نشان داده‌اند كه در 1970، 45 درصد از توليد ناخالص ملي ايالات متحد به بخش سودا‌گري اختصاص يافته بود.

بازارهاي كارآمد در دنياي واقعي ايجاد مي‌شوند؛ يعني زماني كه رقابت (به واسطه معامله به سود و باز خورد مناسب اطلاعات ) چنان شديد است كه شرايط معامله را به شرايط مورد نظر كوز (صفر شدن هزينة معامله) نزديك مي‌سازد و طرف‌هاي معامله مي‌‌توانند منفعت حاصل از داد و ستد را كه همواره در استدلال‌هاي نوكلاسيك مورد اشاره قرار مي‌گيرد تشخيص دهند.

ولي تحقق آنچه از اطلاعات و تمهيدات نهادي براي تحقق اين بازارهاي كارآمد ضرورت دارد دشوار است. بازيگران اين عرصه علاوه بر اينكه بايد اهدافي را مدنظر داشته باشند بايد راه صحيح رسيدن به آن اهداف را نيز بدانند. اما اين بازيگران چگونه نسبت به راه درست رسيدن به اهدافشان شناخت مي‌يابند؟ پاسخ مبتني بر عقلانيت ابزاري اين است كه هرچند ممكن است كنشگران در ابتدا مدل‌هاي گوناگون و نادرستي را در ذهن داشته باشند، فرآيند بازخورد اطلاعات و كنشگراني كه اقدام به معامله به سود مي‌كنند مدل‌هايي را كه در ابتدا نادرست بود تصحيح خواهند كرد، رفتار كجروانه را تنبيه خواهند نمود و بازيگراني را كه در صحنه باقي مانده‌اند به مدل‌هاي صحيح رهنمون خواهند شد.

از ضروريات ديگري كه تلويحاً از مدل مبتني بر انضباط بازار رقابتي استنباط مي‌شود و حتي صعب‌الحصول‌تر است اين است كه وقتي معامله، هزينه‌هاي چشمگيري دارد نهادهاي برآمده از اين بازار، به گونه‌اي طراحي خواهند شد كه كنشگران را وادارند تا اطلاعات لازم براي اتخاذ مدل‌هاي صحيح را كسب نمايند. نتيجه اين امر اين است كه نهادها نه فقط براي نيل به نتايج مؤثر طراحي مي‌شوند بلكه از آنجا كه هيچ نقش مستقيمي در عملكرد اقتصادي ندارند، آنها را مي‌توان در تحليل اقتصادي ناديده گرفت.

تحقق اين شرايط، دشوار است و فقط در اوضاع بسيار استثنايي ممكن مي‌شود. معمولاً افراد بر مبناي اطلاعات ناقص عمل مي‌كنند و از مدل‌هايي ذهني بهره مي‌گيرند كه غالباً نادرستند؛ بازخورد اطلاعات نيز نوعاً براي تصحيح مدل‌هاي ذهني ناكافي‌اند.

نهادها ضرورتاً يا حتي معمولاً ايجاد نمي‌شوند تا از نظر اجتماعي كارآمد باشند؛ در عوض بايد گفت كه نهادها، يا دست كم قواعد رسمي، ايجاد مي‌شوند تا منافع كساني را تضمين كنند كه از قدرت چانه زني براي ايجاد قواعد جديد برخوردارند. در دنيايي كه هزينه‌هاي معامله در حد صفر است قدرت چانه‌زني به كارآمدي نتايج منجر نمي‌شود؛ ولي در دنيايي كه هزينه‌هاي معامله مثبت است اين امر حاصل مي‌شود.

يافتن بازارهايي اقتصادي كه به شرايط لازم براي كارآمدي نزديك شوند امري استثنايي است. امكان ندارد بتوان بازارهاي سياسي‌اي با اين اوصاف يافت. دليل اين امر واضح است. هزينه‌هاي معامله، عبارتند از هزينه‌هاي تعيين امر مورد معامله و توافق‌هاي بعدي. در بازارهاي اقتصادي آنچه تعيين مي‌شود (اندازه‌گيري مي‌شود) وجوه ارزشمند- ابعاد مادي و ابعاد مربوط به حقوق مالكيت- در كالاها و خدمات يا عملكرد عاملان است.

اگرچه اندازه‌گيري اين امور غالباً هزينه‌بر است، برخي معيارهاي استاندارد براي اين كار از اين قرارند: ابعاد مادي، خصوصياتي عيني دارند (اندازه، وزن، رنگ و مانند اينها) و ابعاد مربوط به حقوق مالكيت بر مبناي قواعد حقوقي تعيين مي‌شوند. رقابت نيز در كاهش هزينه‌هاي اجرايي نقش اساسي دارد.

نظام قضايي جنبه اعمال زور را تأمين مي‌كند؛ با اين همه، بازارهاي اقتصادي در گذشته و حال معمولاً دچار نقصند و تحت فشار هزينه‌هاي بالاي معامله قرار دارند در بازارهاي سياسي، اندازه‌گيري و اجراي توافقات بسيار دشوارتر است. آنچه مبادله مي‌شود (بين رأي دهندگان و قانون‌گذاران در دموكراسي) وعده‌ها در ازاي رأي است.

رأي دهنده چندان انگيزه‌اي براي اطلاع‌يابي [از مسائل مربوط به سياست‌گذاري و تصميم‌گيري‌ها] ندارد، چون احتمال اينكه رأي يك فرد اهميت داشته باشد ناچيز است؛ به علاوه، پيچيدگي موضوعات، به درستي موجب عدم يقين مي‌شود. اجراي توافق‌هاي سياسي دچار دشواري‌هايي است و رقابت در آنها بسيار كمتر از بازارهاي اقتصادي تأثيرگذار است.

رأي‌دهندگان ممكن است در مورد انواع سياست‌هايي كه سنجش آنها ساده است و براي رفاه حال آنان اهميت دارند از آگاهي مناسبي برخوردار باشند ولي از حد اين موضوعات روشن و واضح در سياست‌ها كه مي‌گذريم، قضاوت‌هاي ايدئولوژيك خود نمايي مي‌كنند و (چنانكه در بخش چهارم بحث خواهم كرد) عملكردهاي بعدي اقتصادها را شكل مي‌دهند. جامعه سياسي است كه حقوق مالكيت را تعيين و اعمال مي‌كند و در نتيجه، جاي شگفت نيست كه بازارهاي اقتصادي كارآمد پديده‌هايي نادر الوجودند.

  • ماهيت دگرگوني نهادي

تعامل بين نهادها و سازمان‌ها است كه تحول نهادي اقتصاد را شكل مي‌دهد. اگر نهادها را قواعد بازي بدانيم سازمان‌ها و كارآفرينان فعال در آنها بازيگران آن خواهند بود.

سازمان‌ها از گروه‌هايي از افراد تشكيل يافته‌اند كه مقصودي مشترك، يعني دستيابي به اهدافي معين، آنان را گرد هم آورده است. سازمان‌ها عبارتند از: مجموعه‌هاي سياسي (احزاب سياسي، مجلس سنا، شوراي شهر، مجموعه‌هاي نظارتي)، مجموعه‌هاي اقتصادي (شركت‌ها، اتحاديه‌هاي تجاري، شركت‌هاي خانوادگي، تعاوني‌ها)، مجموعه‌هاي اجتماعي (كليساها، باشگاه‌ها، انجمن‌هاي ورزشي)، مجموعه‌هاي آموزشي (مدارس، دانشگاه‌ها، مراكز آموزش حرفه‌اي).

شكل‌گيري سازمان‌ها بازتاب فرصت‌هايي است كه ماتريس نهادي فراهم مي‌آورد؛ بدين معنا كه اگر چارچوب نهادي، بهره‌برداري غير مجاز را تشويق كند سازمان‌هايي با اين ماهيت پا به عرصه وجود مي‌گذارند و اگر چارچوب نهادي، فعاليت‌هاي توليدي را ترغيب نمايد سازمان‌ها (شركت‌ها) پا مي‌گيرند تا وارد عرصه توليد شوند.

دگرگوني اقتصادي، فرآيندي فراگير، پايدار و رشد‌يابنده و پيامد گزينش‌هاي روزمرة كنشگران فردي و كارآفرينان سازمان‌ها است. در حالي كه بخش وسيعي از اين تصميم‌گيري‌ها عادي و تكراري است (نلسون و وينتر ،1982)، برخي از آنها مستلزم تغيير "قراردادها"ي موجود بين افراد و سازمان‌ها است.

گاهي اوقات انعقاد مجدد قرارداد در درون ساختار موجود حقوق مالكيت و قواعد سياسي امكان‌پذير است، ولي گاهي صور جديد قراردادها نياز به تغيير قواعد را پديد مي‌آورند. به همين سان، هنجارهاي رفتاري كه راهنماي مبادلات محسوب مي‌شوند به تدريج تغيير مي‌يابند يا از بين مي‌روند. در هر دو مورد، نهادها در حال تغييرند.

علت بروز تغييرات اين است كه افراد در مي‌يابند كه با ساخت‌دهي مجدد به مبادلات (سياسي يا اقتصادي) بهتر مي‌توانند كار خود را به انجام برسانند. منبع اين تغيير ادراكات ممكن است در خارج از اقتصاد باشد- براي مثال، بروز تغييري در بها يا كيفيت محصولي رقابتي در اقتصادي ديگر مي‌تواند تصورات كارآفرينان را در اقتصادي معين در باب فرصت‌هاي سودآور تغيير دهد. اما بنيادي‌ترين منبع دگرگوني در درازمدت، يادگيري افراد و كارآفرينان سازمان‌ها است.

هر چند كنجكاوي‌ رها و بي‌برنامه به يادگيري منتهي مي‌شود، ميزان يادگيري، شدت رقابت را ميان سازمان‌ها نشان مي‌دهد. رقابت، علاوه بر اينكه كميابي فراگير را باز مي‌تاباند، سازمان‌ها را وا مي‌دارد تا براي بقا وارد فرآيند يادگيري شوند. درجه رقابت ممكن است متفاوت باشد؛ و قطعاً همين طور است. هر قدر درجه انحصار بيشتر، انگيزه براي يادگيري كمتر خواهد بود.

سرعت دگرگوني اقتصادي، تابعي از ميزان يادگيري است ولي جهت اين دگرگوني تابعي از نتايج مورد انتظار از اكتساب انواع مختلف دانش است. مدل‌هاي ذهني‌اي كه بازيگران بسط مي‌دهند تصورات مربوط به اين نتايج را شكل مي‌دهند.

  • رويكرد علوم شناختي به يادگيري انسان

براي اينكه رويكردي سازنده به ماهيت يادگيري در انسان داشته باشيم لازم است از مفروض عقلانيت كه زيربناي نظريه اقتصادي را تشكيل مي‌دهد رها شويم. تاريخ مي‌گويد كه انديشه‌ها ، ايدئولوژي‌ها، اسطوره‌ها، جزئيات و پيش‌داوري‌ها اهميت دارند، و براي پيشرفت در ايجاد چارچوبي براي فهم دگرگوني جامعه‌اي ، ضرورت دارد كه از نحوه تحول امور مذكور دركي داشته باشيم.

چارچوب گزينش عقلاني فرض را بر اين مي‌گذارد كه افراد نفع شخصي خويش را مي‌شناسند و مطابق آن عمل مي‌كنند. اين مطلب شايد در مورد افرادي كه در بازارهاي بسيار پيشرفته در اقتصادهاي مدرن دست به گزينش مي‌زنند درست باشد ولي در مورد گزينش در شرايط عدم اطمينان قطعاً صدق نمي‌كند؛ مقصدم از شرايط عدم اطمينان، شرايطي است كه ويژة گزينش‌هاي سياسي و اقتصادي‌اي است كه دگرگوني تاريخي را شكل داده‌اند (و همچنان شكل مي‌دهند).

  • هربرت سايمون اين موضوعات را موجز و واضح بيان كرده است:

"اگر … اين گزاره را بپذيريم كه هم دانش و هم قدرت محاسبة تصميم سازمان به شدت محدود است، بايد بين دنياي واقعي و تصور كنشگر از آن و استدلال درباره آن تمايز قابل شويم. به ديگر سخن بايد درباره فرآيند اصدار حكم نظريه‌اي را بپردازيم (و آن را به تجربه بيازماييم). نظرية ما علاوه بر فرآيندهاي استدلال، بايد مشتمل بر فرآيندهايي نيز باشد كه مسأله تصميم‌گيري را اين‌گونه در ذهن كنشگر باز مي‌نمايد، و به تعبير ديگر، آن را در اين قاب ذهني خاص قرار مي‌دهد (سايمون، 1986: 210-211).

چارچوب تحليلي‌اي كه بايد بسازيم بايد از درك نحوه وقوع يادگيري انسان تغذيه شود. پيش از اينكه بتوانيم نظريه‌اي از اين دست بپردازيم مي‌توان عجالتاً مسيري را در نظر گرفت ولي علوم شناختي در سال‌هاي اخير گام‌هاي بلندي در اين زمينه برداشته‌اند؛ اين گام‌ها اين قدر كفايت دارند كه رويكردي موقت را پيش روي ما بنهند و به ما در فهم فرآيند تصميم‌‌سازي در شرايط عدم اطمينان ياري برسانند.

يادگيري، ساختاري را بسط مي‌دهد كه در آن، علايم گوناگوني كه حواس ما دريافت مي‌كنند تفسير مي‌شوند. معماري اوليه اين ساختار، ژنتيك است ولي اسكلت‌بندي بعدي آن حاصل تجربه‌هاي فرد است. تجربه‌ها را مي‌توان به دو دسته تقسيم كرد: تجربه‌هاي حاصل از محيط مادي و تجربه‌هاي حاصل از محيط اجتماعي- فرهنگي و زبان‌شناختي.

ساختارها در برگيرنده مقولاتند؛ مقصود از مقولات، دسته‌بندي‌هايي است كه به تدريج، از نخستين مراحل كودكي تحول مي‌يابند و ادراكات ما را سامان مي‌دهند و رابطه‌شان را با نتايج تحليلي و تجربه‌هاي موجود در خاطرة ما حفظ مي‌كنند. بر مبناي اين دسته‌بندي‌ها مدل‌هايي ذهني را مي‌سازيم تا محيط را تبيين و تفسير كنيم؛ اين تبيين و تفسير معمولاً به شيوه‌اي صورت مي‌گيرد كه با هدفي تناسب دارند.

هم مقولات و هم مدل‌هاي ذهني تحول خواهند يافت و بازخوردهاي ناشي از تجربه‌هاي جديد را منعكس مي‌سازند؛ بازخوردها گاه، مقولات و مدل‌هاي اوليه را تقويت مي‌كنند يا شايد به تعديل آنها رهنمون شوند و خلاصه اينكه [در طي اين فرآيند] يادگيري رخ مي‌دهد. بنابراين، تجربه‌هاي نو، از جمله اطلاع از انديشه‌هاي ديگران، ممكن است پيوسته موجب باز تعريف مدل‌هاي ذهني شوند.

در اين نقطه است كه فرآيند يادگيري در انسان، از فرآيند يادگيري در ديگر جنبدگان (مانند حلزون دريايي، كه براي دانشمندان علوم شناختي، موضوع تحقيقاتي مطلوبي است) و به خصوص از مشابه اين فرآيند در رايانه (كه مطالعات اوليه درباره هوش مصنوعي بر آن متمركز بودند) متمايز مي‌شود.

به نظر مي‌رسد مدل‌هاي ذهني طي تعريف و باز تعريف‌هاي مكرر از حالت اهداف اوليه خاص، صورتي بسيار انتزاعي‌تر مي‌يابند، به گونه‌اي كه براي پردازش اطلاعات ديگر در دسترس كنشگر قرار مي‌گيرند. كلارك و كارميلوف- اسميت (1993) در اين مورد از اصطلاح بازتوصيف بازنمايانه استفاده مي‌كنند. توانايي تعميم از جزئي به كلي و استفاده از تمثيل بخشي از اين فرآيند بازتوصيف‌اند.

همين توانايي است كه نه فقط براي تفكر خلاقانه بلكه همچنين براي ايدئولوژي‌ها و نظام‌هاي اعتقادي كه زيربناي گزينش‌هاي انسان را تشكيل مي‌دهند، نقش منبع و سرچشمه را دارد.

ميراث فرهنگي مشترك ابزاري را فراهم مي‌آورد تا مردم جامعه تفاوت مدل‌هاي ذهني‌شان را كاهش دهند و ادراكات وحدت‌‌بخش، نسل به نسل انتقال يابند. در جوامع پيشامدرن، يادگيري فرهنگي، ابزار ارتباطات دروني را در اختيار مي‌نهاد؛ يادگيري همچنين اين امكان را فراهم مي‌آورد كه پديده‌هاي خارج از تجربه‌هاي ملموس اعضاي جامعه در قالب دين، اسطوره و اصول جزمي، به گونه‌اي مشترك تبيين شوند. ولي اين ساختارهاي اعتقادي محدود به جوامع ابتدايي نيستند بلكه بخشي ضروري از جوامع مدرن نيز هستند.

ساختارهاي اعتقادي، به واسطه نهادها (هم قواعد رسمي و هم هنجارهاي غير رسمي رفتار) به ساختارهاي جامعه‌اي و اقتصادي تحول مي‌يابند. رابطه بين مدل‌هاي ذهني و نهادها رابطه‌اي نزديك است. مدل‌هاي ذهني بازنمايي‌هايي دروني‌اند كه نظام‌هاي شناختي افراد براي تفسير محيط پديد مي‌آورند؛ نهادها ساز و كارهايي خارجي (خارج از ذهن)‌اند كه افراد براي ساختار‌دهي و نظم‌بخشي به محيط پديد مي‌آورند.

  • رويكردي نهادي - شناختي به تاريخ اقتصاد

تضميني در كار نيست كه باورها و نهادها كه در خلال زمان تحول مي‌يابند به رشد اقتصادي منجر شوند. اجازه دهيد اين موضوع را مطرح كنم كه زمان، خود را از طريق داستان بر ما عرضه مي‌كند؛ داستاني مختصر و نهادي- شناختي دربارة دگرگوني بلندمدت اقتصادي- سياسي.

وقتي قبايل در محيط‌هاي فيزيكي مختلف تحول يافتند، زبان‌هاي متفاوت و (همراه با تجربه‌هاي متفاوت) مدل‌هاي ذهني متفاوتي را به منظور تبيين دنياي پيرامون ايجاد كردند. زبان‌ها و مدل‌هاي ذهني، الزامات غير رسمي‌اي را شكل مي‌دادند كه تعيين‌گر چارچوب نهادي قبيله بودند و به صورت رسوم، محرمات و اسطوره‌هاي ضامن تداوم فرهنگي از نسلي به نسل ديگر انتقال مي‌يافتند.

با رشد تخصصي شدن و تقسيم كار، قبايل به واحدهاي سياسي و اقتصادها تحول يافتند؛ تنوع تجربه و يادگيري، جامعه‌ها و تمدن‌هايي را پديد آورد كه تفاوت‌هايي فزاينده داشتند و به درجات مختلف در حل مسأله بنيادين اقتصادي، يعني كميابي، توفيق يافتند. علت اين امر اين بود كه با افزايش پيچيدگي محيط و با پديدار شدن وابستگي متقابل فزايندة انسان‌ها، ساختارهاي پيچيده‌تر نهادي براي به چنگ آوردن منافع بالقوه از تجارت ضرورت داشتند.

لازمة چنين تحولي اين است كه جامعه نهادهايي را بنا نهد كه مبادله غير شخصي و بين افراد ناشناس را در طول زمان و مكان امكان‌پذير سازند. به ميزاني كه تجربه‌هاي فرهنگي و محلي، نهادهاي متنوع و نظام‌هاي اعتقادي را براي كسب منافع از چنين همكاري‌اي ايجاد كرده بودند، احتمال خلق نهادهاي ضروري براي كسب منافع از تجارت بر مبناي قراردادهاي پچيده‌تر، متفاوت بود.

در واقع، اكثر جوامع در سرتاسر تاريخ، در شبكه‌اي نهادي "گير" مي‌افتادند كه به مبادلة غير شخصي تحول نمي‌يافت؛ اين نوع مبادله براي دستيابي به بهره‌وري ضرورت داشت؛ بهره‌وري [به علاوه] از تخصصي شدن و تقسيم كار منتهي به ثروت ملل حاصل مي‌شد.

كليد ورود به داستان مذكور، نوعي يادگيري است كه افراد جامعه در طي زمان كسب كرده‌اند. زمان در چنين بستري، نه فقط تجربه‌ها و يادگيري فعلي را بلكه تجربة انباشتة نسل‌هاي پيشين را كه در فرهنگ تجسم يافته است نيز به بار مي‌‌آورد. يادگيري جمعي- اصطلاحي كه هايك به كار مي‌برد- مشتمل بر تجربه‌هايي است كه آرام آرام در طول زمان، امتحان خود را پس داده‌اند و در زبان، نهادها، فناوري و شيوه‌هاي اجراي امور تبلور مي‌يابند.

اين يادگيري، "انتقال ذخيره انباشتة دانش ما در طول زمان" است (هايك،27:1960). فرهنگ است كه كليد فهم وابستگي به مسير (اصطلاحي كه براي بيان نفوذ پر قدرت گذشته بر حال و آينده به كار مي‌رود) را در اختيار ما قرار مي‌دهد. در هر زمان، يادگيري هر نسل درون بستري از ادراكات ناشي از يادگيري جمعي رخ مي‌دهد.

بنابراين، يادگيري فرآيندي رشد‌يابنده است و از صافي فرهنگ جامعه كه تعيين‌گر پاداش‌هاي مورد ادراك است عبور مي‌كند؛ ولي تضميني در كار نيست كه تجربه انباشتة گذشته براي حل مسائل جديد، ضرورتاً با آن پاداش‌ها همخواني داشته باشد. جوامعي كه "گير" مي‌افتند از نظام‌هاي اعتقادي و نهادهايي برخوردارند كه از رويارويي با و حل مسائل جديد پيچيدگي جامعه‌اي ناتوانند.

ما بايد مطالب بسياري درباره يادگيري انباشتي جامعه بدانيم. به نظر مي‌رسد فرآيند يادگيري تابعي از اين دو امر است:

  1. نقش ساختار اعتقادي معين و نحوه عملكرد آن به عنوان صافي اطلاعات به دست آمده از تجربه‌ها؛ 
  2. تجربه‌هاي متفاوت افراد و جوامع در زمان‌هاي مختلف.

بنا بر اين بر حسب امور مختلف ممكن است نرخ بازده (پولي ) بالا [يا پايين] تلقي شود: بر حسب فناوري نظامي (در اروپاي قرون وسطا)، پايبندي به و اصلاح جزميات ديني (امپراتوري رم در زمانِ و پس از حاكميت كنستانتين ) يا بر حسب تحقيق براي [ساختن] زمان‌سنجي دقيق براي تعيين طول جغرافيايي دريا (كه در عصر اكتشاف، جايزه چشمگيري براي آن گذاشته شده بود).

انگيزه كسب دانش محض، شالوده رشد اقتصاد مدرن است و تحت تأثير پاداش‌ها و تنبيه‌هاي پولي قرار دارد؛ اين امر همچنين به شدت، از پذيرش جامعه نسبت به تحولات خلاقانه اثر مي‌پذيرد و فهرست بلند و بالاي افراد خلاق، از گاليله تا داروين، مي‌تواند گواهي بر اين نكته باشد.

در حالي كه آثار مربوط به سرچشمه‌هاي توسعة علم بسيار فراوانند، اندكي از آنها به پيوندهاي بين ساختار نهادي، نظام‌هاي اعتقادي و انگيزه‌ها و بي‌انگيزه‌گي‌ها براي كسب دانش محض مي‌پردازند. عامل عمدة توسعه اروپاي غربي اين بود كه فايدة پژوهش در علم محض، به تدريج ادراك شد.

انگيزه‌هاي موجود در نظام‌هاي اعتقادي وقتي در نهادها جلوه‌گر مي‌شوند، عملكرد اقتصادي را در گذر زمان تعيين مي‌كنند و ما هر قدر هم بخواهيم عملكرد اقتصادي را توضيح دهيم، اسناد تاريخي [در اين مورد] گويايند. در سرتاسر بخش اعظم تاريخ و در بيشتر جوامع در گذشته و حال، عملكرد اقتصادي صرفاً امري رضايت‌بخش بوده است.

انسان‌ها با آزمون و خطا فرا گرفته‌اند كه اقتصادها چگونه بهتر كار مي‌كنند؛ ولي اين يادگيري نه فقط ده هزار سال (از زمان نخستين انقلاب اقتصادي) زمان برده است بلكه نيمي از جمعيت [فعلي] جهان هنوز آن را به چنگ نياورده‌اند. به علاوه، بهبود اساسي عملكرد اقتصادي، حتي به معناي مضيق رفاه مادي، پديده‌اي مدرن است كه به چند سدة اخير مربوط است و تا همين چند دهه اخير به بخش كوچكي از جهان محدود بود. تبين سرعت و جهت‌ دگرگوني اقتصادي در سرتاسر تاريخ، ما را با معمايي بزرگ روبرو مي‌سازد.

بگذاريد تجربه انسان را به صورت 24 ساعت بيان كنيم كه در آن، نقطه آغازين، زماني است كه انسان‌ها از ساير نخستي‌ها متمايز مي‌شوند (مشخصاً در آفريقا بين 4 و 5 ميليون سال پيش). پس از آن، آغازِ به اصطلاح تمدن با توسعه كشاورزي و سكونت دايم در هلال خصيب در حدود 8 هزار سال پيش از ميلاد (سه يا چهار دقيقه آخر زمان) روي مي‌دهد. در 23 ساعت و 56 يا 57 دقيقه ديگر، انسان‌ها در وضعيت شكار و جمع‌آوري غذا بودند و جمعيت با آهنگي بسيار كند رشد مي‌يافت.

حال اگر زمان دوره تمدن (ده هزار سال از توسعه كشاورزي تا كنون) را 24 ساعت در نظر بگيريم آهنگ دگرگوني در 12 ساعت اول، بسيار كند به نظر مي‌رسد، هرچند دانش باستان‌شناختي ما راجع به اين دوره بسيار محدود است. مورخان جمعيت‌شناسي حدس مي‌زنند ميزان رشد جمعيت نسبت به دوره قبل، دو برابر شده باشد ولي اين ميزان نيز بسيار كند بوده است. آهنگ دگرگوني در پنج هزار سال گذشته، با فراز و فرود يافتن اقتصادها و تمدن‌ها سرعت گرفت.

جمعيت احتمالاً از 300 ميليون نفر در زمان ميلاد مسيح(ع) به حدود 800 ميليون نفر در سال 1750 رسيده است؛ اين ميزان افزايش در مقايسه با ميزان‌هاي رشد پيشين، قابل توجه است. 250 سال آخر- دقيقاً 35 دقيقه از 24 ساعت جديد- همان دوره رشد اقتصادي مدرن است كه با انفجار جمعيت همراه گشته است؛ انفجاري كه جمعيت جهان را به حد پنج بيليون نفر رسانده است.

حال اگر توجه خود را به 250 سال آخر معطوف كنيم، مي‌بينيم كه در 200 سال از 250 سال مزبور، رشد تا حد زيادي به اروپاي غربي و ضمايم ماوراي بحار بريتانيا محدود بوده است.

اين طور نبوده كه فقط آهنگ دگرگوني در طول اعصار متفاوت بوده باشد؛ [از اين گذشته] دگرگوني‌ها در يك جهت سير نكرده‌اند. دگرگوني صرفاً نتيجة افول تك تك تمدن‌ها نيست؛ دوره‌هايي از ركود مادي آشكار را مي‌توان مشاهده كرد. آخرين ركود مربوط به وقفه‌اي طولاني بود كه بين پايان امپراتوري رم در غرب و احياي اروپاي غربي، تقريباً پانصد سال بعد، رخ داد.

  • اقتضائات رويكرد نهادي - شناختي

كمكي كه رويكرد نهادي - شناختي مي‌تواند به ارتقاي درك ما از گذشته اقتصادي بكند چيست؟ اولاً مي‌تواند الگوي بسيار عجيب عملكرد اقتصادي را كه در بخش قبل توضيح داديم معنادار سازد.

تحول شرايطي كه معامله كم هزينه را در بازارهاي غير شخصي (كه براي اقتصادهاي داراي بهره‌وري ضرورت دارند) ممكن مي‌سازد به هيچ وجه خود به خود اتفاق نمي‌افتد. نظريه بازي وجوه اين امر را توضيح مي‌دهد. وقتي بازي تكرار مي‌شود، وقتي افراد اطلاعات كاملي درباره عملكرد پيشين ساير بازيگران در اختيار دارند و وقتي شمار بازيگران اندك است، معمولاً افراد به ارزش همكاري با ديگران در مبادله پي‌مي‌برند.

وقتي بازي تكرار نمي‌شود (يا اينكه رو به پايان است)، وقتي اطلاعات راجع به ساير بازيگران ناقص است و وقتي بازيگران پرشمارند، حفظ و ادامة همكاري دشوار مي‌شود. ايجاد نهادهايي كه نسبت سود به هزينه را به نفع همكاري در مبادلة غير شخصي تغيير مي‌دهند، فرآيندي پيچيده است؛ چون اين امر نه فقط مستلزم نهادهاي اقتصادي است، به علاوه نيازمند آن است كه نهادهاي سياسي مناسب، آنها را پشتيباني كنند.

ما دقيقاً در آغاز كاوش ماهيت اين فرآيند تاريخي قرار داريم. تحول عظيم اروپاي غربي از عقب افتادگي نسبي در قرن دهم به سلطه بر اقتصاد جهاني تا قرن هيجدهم، داستاني است كه بيانگر تحول تدريجي نظام اعتقادي است؛ اين تحول در بستر رقابت ميان واحدهاي مجزاي سياسي - اقتصادي روي داد؛ واحدهايي كه نهادهاي اقتصادي و ساختار سياسيِ ايجاد كننده رشد اقتصادي مدرن را پديد آوردند. حتي در درون اروپاي غربي برخي كشورها توفيق داشتند (هلند و انگلستان) و برخي با شكست مواجه شدند (اسپانيا و پرتغال)؛ اين امر بازتاب تجربه‌هاي متفاوت محيطي و بيروني است.

ثانياً تحليل نهادي - شناختي بايد يكي از يكنواختي‌هاي قابل توجه تاريخ، يعني وابستگي اين فرآيند را به مسيري كه در آن سير مي‌كند توضيح دهد. چرا اقتصادها در مسير رشد يا ركود، ميل به تداوم دارند؟ اثر پيشگام در باب اين موضوع، راهي را مي‌آغازد تا بصيرت‌هايي را در مورد سرچشمه‌هاي وابستگي به مسير در اختيارمان بنهد (آرتور ،1986 و ديويد ،1985).

ولي آنچه هنوز نمي‌دانيم بسيار است. فرض عقلانيت در نظريه نوكلاسيك به ما مي‌گويد كه كارآفرينان سياسي در اقتصادهاي راكد به راحتي مي‌توانند قواعد را تغيير دهند و جهت اقتصادهاي شكست خورده را عوض كنند. اين به معناي ناآگاهي حاكمان از عملكرد ضعيف اقتصاد نيست، بلكه دشواري تغيير جهت اقتصادها تابعي از ماهيت بازارهاي سياسي و، در سطح زيرين آن، ساختارهاي اعتقادي كنشگران است.

براي مثال، افول طولاني مدت اسپانيا از شكوه امپراتوري هابزبورگ در قرن شانزدهم تا وضعيت رقت‌بار در دوره فرانكو در قرن بيستم، با خودِ ارزيابي‌هاي بي‌وقفه و راه‌حل‌هاي عجيب و غريبي كه به كرات پيشنهاد مي‌شد قابل توضيح است.

ثالثاً اين رويكرد كمك خواهد كرد تا تعامل پيچيده بين نهادها، فناوري و جمعيت‌شناسي را در فرآيند فراگير دگرگوني اقتصادي درك كنيم. نظريه‌اي كامل راجع به عملكرد اقتصادي، چنين رويكرد تلفيقي‌اي به تاريخ اقتصادي را ايجاب مي‌كند. بي‌شك هنوز تمام قطعات [تاريخ] را كنار هم نگذاشته‌ايم. براي مثال، اثر ميان‌برگونة رابرت فوگل راجع به نظريه جمعيت‌شناختي و اقتضائات تاريخي آن براي ارزيابي مجدد عملكرد اقتصادي گذشته، هنوز بايد با تحليل نهادي كاملاً تلفيق يابد.

همين مطلب در مورد دگرگوني فناوري حقيقت دارد. مقالات پر اهميت نِيثِن روزنبرگ (1976) و جووِل ماكير (1990) كه محرك‌هاي دگرگوني فناوري و پيامدهاي آن را مورد كاوش قرار مي‌دهند استلزاماتي را در بردارند كه بايد با تحليل نهادي تلفيق شوند. مقاله (زير چاپ) واليس و نورث آغازي بر تلفيق تحليل مبتني بر فناوري و تحليل نهادي است. ولي وظيفه عمده تاريخ اقتصادي، تلفيق اين عرصه‌هاي مجزاي پژوهشي است.

  • نتيجه

فراز و فرود اتحاد شوروي و كمونيسم جهاني را نمي‌توانيم با ابزارهاي تحليل نوكلاسيك تبيين كنيم ولي با رويكرد نهادي - شناختي به مسائل كنوني توسعه، مي‌توانيم. بدين منظور- و براي تدارك چارچوبي تحليلي براي درك دگرگوني اقتصادي- بايد اقتضائات اين رويكرد را كه در ذيل مي‌آيند لحاظ كنيم:

  1. آميزه‌اي از قواعد رسمي، هنجارهاي غير رسمي و ويژگي‌هاي مقام اجرا است كه عملكرد اقتصادي را شكل مي‌دهد. قواعد ممكن است يك شبه تغيير يابند ولي هنجارهاي غير رسمي معمولاً فقط به تدريج دگرگون مي‌شوند. از آنجا كه هنجارهاي‌اند كه براي مجموعه‌اي از قواعد "مشروعيت" مي‌آورند، دگرگوني انقلابي هرگز مطابق ميل حاميان آن، انقلابي نخواهد بود و عملكرد، از آنچه پيش‌بيني مي‌شود متفاوت خواهد بود و اقتصادهايي كه قواعد رسمي را از اقتصادي ديگر اقتباس مي‌كنند، در مقام اجرا ويژگي‌هاي بسيار متفاوتي نسبت به اقتصاد مبدأ خواهند يافت؛ و اين به علت تفاوت در هنجارهاي غير رسمي و [اقتضائات] مقام اجرا است. نتيجه اينكه، انتقال دادن قواعد رسمي سياسي و اقتصادي از اقتصادهاي موفق مبتني بر بازار در غرب به اقتصادهاي جهان سوم و اروپاي شرقي، شرط كافي براي عملكرد اقتصادي مناسب نيست. خصوصي‌سازي دارويي نيست كه تمام دردهاي مربوط به عملكرد ضعيف اقتصادي را درمان كند.

  2. واحدهاي سياسي به طور چشمگير، عملكرد اقتصادي را شكل مي‌دهند، چون قواعد اقتصادي را تعريف مي‌كنند و به اجرا مي‌گذارند. از اين رو، بخش اساسي سياست توسعه، ايجاد واحدهاي سياسي‌اي است كه حقوق مالكيت كارآمد را وضع و اجرا نمايند. ولي دانش ما درباره نحوه ايجاد واحدهاي سياسي از اين دست بسيار اندك است، چرا كه اقتصاد سياسي جديد (اقتصاد نوين نهادي به هنگام كاربست آن در علم سياست) عمدتاً بر ايالات متحد و واحدهاي سياسي توسعه يافته متمركز بوده است. نياز مبرم پژوهشي تهيه مدل‌ واحدهاي سياسي جهان سوم و اروپاي شرقي است. در عين حال، تحليل مذكور مستلزم اموري است:
  • الف: نهادهاي سياسي فقط در صورتي باثبات خواهند بود كه سازمان‌هاي پشتيبان آنها سهمي (نفعي) در تداوم آنها داشته باشند.

  • ب: براي توفيق اصلاحات، نهادها و نظام‌هاي اعتقادي، هر دو بايد دگرگون شوند، چون مدل‌هاي ذهني كنشگران‌اند كه در گزينش‌ها تعيين‌كننده خواهند بود.

  • پ: ايجاد هنجارهاي رفتاري كه پشتيبان قواعد جديد باشند و به آنها مشروعيت ببخشند، فرآيندي طولاني است و در نبود چنين ساز و كارهاي استحكام‌بخشي، معمولاً واحدهاي سياسي بي‌ثبات خواهند بود.

  • ت: هرچند رشد اقتصادي در كوتاه مدت با رژيم‌هاي خودكامه امكان‌پذير است، رشد اقتصادي بلندمدت مستلزم استقرار حاكميت قانون است.

  • ث: الزامات غير رسميِ (هنجارها، قراردادها و ضوابط رفتار) سازگار با رشد، گاهي اوقات ممكن است حتي با وجود قواعد سياسي بي‌ثبات يا نامساعد، رشد اقتصادي را به بار آورند. نكته مهم اين است كه اين قواعد نامساعد به چه ميزان به اجرا گذارده مي‌شوند.
  1. كليد رشد بلندمدت، كارايي انطباقي است نه كارايي تخصيصي . نظام‌هاي سياسي - اقتصادي، ساختارهاي نهادي با انعطافي را ايجاد كرده‌اند كه مي‌توانند از شوك‌ها و دگرگوني‌ها (كه بخشي از تحول موفقيت‌آميزند) به سلامت گذر كنند. ولي اين نظام در خلال دوره‌اي طولاني تكوين يافته‌اند. ما نمي‌دانيم كه چگونه در كوتاه مدت، كارايي انطباقي را ايجاد كنيم.

ما دقيقاً در آغاز راهي طولاني براي نيل به درك عملكرد اقتصادي در گذر زمانيم. تحقيقات بي‌وقفه‌اي كه با اتكا به شواهد تاريخي، در قالب مفروضات جديد جلوه‌گر مي‌شوند، اين طور نيست كه فقط چارچوبي تحليلي براي درك دگرگوني اقتصادي در گذر زمان فراهم مي‌آورند؛ در اين فرايند، نظريه اقتصادي غنا مي‌يابد و اين توانايي در ما ايجاد مي‌شود كه با كارايي به دامنه وسيعي از موضوعات جاري بپردازيم؛ موضوعاتي كه [تا پيش از اين] درك آنها از دسترس ما بيرون بوده است.

چشم‌انداز اميد بخش در اينجا است. اذعان شوراي نوبل به اين چشم‌انداز بايد محركي قوي براي حركت ما به سوي پايان اين مسير باشد. 




بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است