صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

تعداد بازديد: 4758                                               
سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني
مقاله منبع
سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني عنوان
الهام امين زاده نويسنده
1391/01/29 تاريخ

نامگذاري سال 1391 توسط رهبر معظم انقلاب به نام توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني، تأكيد حكيمانه‌اي بر دغدغه‌هاي سال‌هاي اخير متوليان امر صنعت و تجارت كشور بود.

خلاصه
خبرگزاري تابناك مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

نامگذاري سال 1391 توسط رهبر معظم انقلاب به نام توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني، تأكيد حكيمانه‌اي بر دغدغه‌هاي سال‌هاي اخير متوليان امر صنعت و تجارت كشور بود. سند چشم‌انداز كه در سال‌ها توسط دلسوزان نظام تدوين شده و توسط مقام معظم رهبري به عنوان سند ترسيم كننده مسير بيست سال آينده كشور منتهي به سال 1404 ابلاغ شد، داراي خطوط اصلي حركت قواي مقننه،‌ مجريه و قضائيه جمهوري اسلامي ايران فراروي دولت‌هاي گذشته و بعدي بوده و خواهد بود. در اين سند با شاخص‌هاي عيني ميزان رشدي كه در هر بخش بايستي صورت بگيرد تا كشور به اهداف معين در سند برسد، مشخص و در بخش صنعت نيز چشم انداز آينده ترسيم شده است. بي‌گمان، ميزان توجه به اين اهداف و تلاش در اين راه، ‌معيار پايبندي هر يك از قواي سه‌گانه به پيروي از رهبري و دلبستگي به اعتلاي نظام جمهوري اسلامي است.

ارتقاي توليد ملي، بدون توجه به مشكلات موجود در رشد صنعت داخلي و رفع اين مشكلات امكان‌پذير نيست. آسيب‌شناسي صنعت كشور و شناسايي موانع فراروي صنعتگران و سرمايه‌گذاران براي ايجاد صنايع جديد، افزايش توليد واحدهاي موجود و بهبود كيفيت محصولات توليدي،‌ نخستين گام در راه رفع مشكلات توليد و تسهيل سرمايه‌گذاري است. گام‌هاي بعدي با توجه به نتايج چنين مطالعه‌اي برداشته خواهد شد.

به اجمال موانع توليد مي‌تواند به نام‌هاي زير دسته‌بندي شود:‌

الف) موانع ناشي از قوانين و مقررات موجود

اصلي‌ترين قوانين مبتلابه بخش صنعت كشور عبارتند از: قانون كار، قانون تأمين اجتماعي، قانون ماليات‌هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده. شكي نيست كه اهداف مورد نظر در اجراي اين قوانين، از سوي جامعه توليدي كشور پذيرفته هستند، ولي نگرش غير جامع‌گرايانه در تدوين اين قوانين و ارائه روش‌هاي دست و پا گير براي رسيدن به اين اهداف، بخش‌هايي از اين قوانين را به صورت موانعي در راه توليد‌كنندگان درآورده است، به گونه‌‌اي كه عوارض ناشي از آنها، دقيقاً خلاف مقصود تدوين‌كنندگان و تصويب‌كنندگان اين قوانين هستند؛ براي نمونه، مي‌توان به اثر منفي آن‌ها در ايجاد اشتغال اشاره نمود.

ب) موانع ناشي از ناهماهنگي نهادهاي مالي و اعتباري

با وجودي كه هدف از ساخت نهادهاي مالي و اعتباري گردش پول و ايجاد زمينه لازم براي سوددهي بيشتر فعاليت‌هاي اقتصادي است و اين امر جز با تسهيل دسترسي تجار و صنعتگران به منابع مالي مطمئن و كم هزينه امكان‌پذير نيست،‌ عملكرد كنوني مؤسسات بانكي، موجب كشاندن قاطبه جامعه و فعالان اقتصادي خرد و كلان به سمت فعاليت‌هاي مجازي اقتصادي با بازده فوري شده و اين موضوع باعث شده است تا متخصصين و صنعتگران داراي خلاقيت و نوآوري كه سرمايه‌اي جز فكر و انديشه خود ندارند، از دستيابي به منابع مالي محروم شوند و فعالان درستكار عرصه توليد نيز از تسهيلات بازار سرمايه بهره‌مند نشوند.

پ) موانع ناشي از نبود اطمينان نسبت به سرمايه‌گذاري

بي‌ثباتي قوانين و روش‌هاي اجرايي آنها و نيز برخوردهاي چندگانه با فعالان اقتصادي كه بدون در نظر گرفتن پيامدهاي سوء اين گونه رفتارها و به ويژه تأثير آنها بر صاحبان سرمايه درستكار صورت مي‌پذيرد، موجب آن مي‌شود كه اطمينان از سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي اقتصادي دراز مدت ـ كه ايجاد و راهبري صنايع توليدي بخشي از اين فعاليت‌هاست‌ ـ گرفته شود.

از آنجا كه كشور از تلاطم‌هاي سال‌هاي آغازين تثبيت نظام جمهوري اسلامي گذر كرده و قوانين ناظر به حمايت از سرمايه‌گذاري و توليد داخلي در دهه‌هاي اخير به حد كفايت مصوب شده‌اند، شايسته نظام اسلامي ـ كه هم نفي نظام سرمايه‌داري لجام گسيخته ليبرال و هم نفي نظام اشتراكي محدود كننده كمونيسم را كرده ـ نيست كه هنوز به ثبات كافي براي ايجاد اطمينان در سرمايه‌گذاران  مشروع داخلي نرسيده باشد.

ت) موانع ناشي از شرايط خارجي

در سال‌هاي اخير، كشور ما شاهد اعمال محدوديت‌هاي منبعث از فشارهاي برخي كشورها به جامعه بين‌المللي براي جلوگيري از رشد علمي و صنعتي جمهوري اسلامي ايران بوده است؛ صرف‌نظر از اينكه چنين محدوديت‌هايي،‌ اعم از اينكه توسط دولت‌هاي خاص يا توسط نهادهاي بين‌المللي اعمال شده باشند،‌ قانوني هستند يا خير، بايستي به ميزان تأثير واقعي آنها جدي گرفته شده و آثار آنها بررسي شوند. بديهي است، چنين مطالعه‌اي براي يافتن راهكارهاي رويارويي با اين محدوديت‌ها و تصميم‌هاي مناسب اقتصادي براي بالا بردن ميزان فعاليت‌هاي صنعتي و افزايش توليدات داخلي است.

ث) موانع ناشي از قاچاق و واردات بي رويه

نبود نظارت دقيق بر ورود كالاهاي قاچاق و رشد بي رويه واردات كالاهاي خارجي از راه‌هاي ورودي كشور و عدم توان رقابت سالم براي توليدكنندگان ايراني، نه تنها انگيزه توليد و خلاقيت را از اين توليد‌كنندگان مي‌گيرد، بلكه كالاي توليدي ايراني در شرايط كيفي مساوي با عدم استقبال در بازارهاي عرضه و تقاضاي داخلي روبه‌رو مي‌شود. امر نظارت دقيق بر ورود كالاهاي خارجي به ويژه در شرايطي كه اعمال فشارهاي خارجي براي جلوگيري از رشد علمي و صنعتي كشور در سالهاي اخير شدت يافته است، ضروري بوده و حمايت جدي از توليد و سرمايه ايراني را مي‌طلبد.

ج) موانع صادرات توليدات داخلي

بر صاحب‌نظران پوشيده نيست كه رشد توليدات دروني در صورت يافتن بازارهاي ملي و فراملي محقق مي‌شود. به طور كلي، بسنده كردن به مصرف داخلي و غفلت از بازارهاي خارجي موجب رونق كامل صنايع كشور نمي‌شود. از آنجا كه صدور محصولات داخلي به ديگر كشورها از يك سو درآمد ملي ايجاد مي‌كند و از سوي ديگر، ارتباطات اقتصادي موجبات تنظيم روابط خارجي و آثار مثبت در امنيت ملي را به دنبال دارد، صادرات محصولات بنگاه‌هاي توليدي بايد از راه‌هاي گوناگون تشويق شوند؛ به حداقل رساندن عمليات بانكي و گمركي، تداوم جوايز صادراتي، ايجاد تسهيلات جديد از جمله اين مشوق‌ها هستند و لازم است تمهيدات نويني كه با جهاني شدن اقتصاد هم‌خواني دارند، در راستاي افزايش صادرات غير نفتي انديشيده شود كه در اين زمينه، توجه به روش ديگر كشورها در حمايت از صادركنندگان خود مفيد خواهد بود تا جاي خالي‌ حمايت‌هاي ديپلماتيك به خوبي پر شود.

پرداختن به جنبه‌هاي گوناگون توليد ملي و استفاده از كار و سرمايه ايراني در حوصله اين يادداشت نيست، ولي يادآوري چند نكته ضروري است؛ نخست اين كه نام‌گذاري امسال در راستاي نام‌گذاري سال گذشته، ‌سال جهاد اقتصادي، تلقي مي‌شود. در واقع مجاهده اقتصادي مورد نظر رهبر معظم انقلاب ـ كه از سال گذشته تأكيد شد ـ در سال‌هاي آتي تداوم خواهد داشت و از نخستين ثمرات آن، رشد توليد ملي و اشتغال داخلي و نيز به‌كارگيري سرمايه‌هاي مادي ملت ايران خواهد بود.

دوم آنكه براي تحقق چنين ضرورتي، تلاش و همكاري همه مسئولين لازم و بلكه واجب است، زيرا بدون هماهنگي كامل قواي سه‌گانه، از جمله نظام بانكي و متوليان صنعت و تجارت و به ويژه سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان با مأموريت‌هاي جديد متناسب با نام‌گذاري امسال، اين اهداف محقق نخواهد شد.

و سوم اين كه تقويت اقتصاد ملي، موجب تقويت جايگاه جمهوري اسلامي ايران در منطقه و جهان خواهد شد، زيرا نظام اسلامي مقتدر، الگوي مناسبي براي ملت‌هاي به پا خاسته و داراي قدرت بازدارندگي در قبال دولت‌هاي زياده‌خواه خواهد بود.



حركت به چپ
حركت به راست


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است