صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

تعداد بازديد: 3512                                               
توليد ملي كار و سرمايه ايراني از شعار تا عمل
مقاله منبع
توليد ملي كار و سرمايه ايراني از شعار تا عمل عنوان
هوشنگ پورخزائي نويسنده
1391/06/06 تاريخ

نگاه واقع بينانه به شعار سال مقام معظم رهبري و ارائه راهكارهاي منطقي جهت اجراي اين شعار

خلاصه
وب‌سايت آفتاب مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

كار و نقش آن در ايجاد در آمد وثروت اهميت حياتي دارد. منظور از كار استفاده از نيروهاي جسمي و عقلي براي كسب در آمد و جمع آوري ثروت است. درآمد تنها با كار و كوشش و به قصد دست يابي به آن حاصل مي شود.كار سبب بهبود سطح معيشت ،رونق اقتصادي، افزايش استحكام كشور و ظرفيت هاي زير بنائي ميگردد.هرچه كار وكوشش در جامعه گسترش يابد به همان اندازه آسايش و رفاه گسترش مييابد .كار پايه و اساس توليد ميباشد.

و عوامل ديگر توليد به آن وابسته اند .كار يك نوع كالا بوده كه مانند هر كالاي ديگري داراي بازار است و در آن طرفهاي عرضه و تقاضا نرخ دستمزد را تعيين ميكنند .دستمزد ارزش كار است و ارزش كار بر حسب تقاضاي مردم به آن متفاوت است .يعني اگر نوع كار ضروري و مورد نياز همگان باشدارزش آن بالاتر و نياز جامعه به آن بيشتر خواهد بود.در صورت افزايش كارها ارزش آنها بالاتر و در آمدها نيز اضافه ميگردد.با كاهش سطح درآمد يك جامعه به دلايل مختلف از جمله بيكاري سطح مخارج نيز كاهش مييابد. هر چه ميزان درآمد و هزينه به شرط در نظر گرفتن توسعه و توليد درونزا افزايش يابد وضع زندگي مردم بهتر و كشور پيشرفت ميكند .

در واقع آنچه باعث افزايش ثروت مملكتي مي شود كار و كوشش و فراهم نمودن بستر لازم جهت توسعه اقتصادي است .پيامد كمبود كار نيز ركود اقتصادي است.از مهمترين شاخص هاي رشد توسعه اقتصادي ميتوان به عوامل جمعيت ،اقتصاد ،سياست ،فرهنگ ،قوانين و مقررات حقوقي اشاره نمود. منشاء حركت يك كشورنيروي انساني آن كشور است يعني هر اندازه جمعيت كشوري افزايش كيفي يابد عرضه نيروي كار نيز افزايش مي يابد و با افزايش انگيزه هاي آنان براي آباداني و بالابردن توان فني و مديريتي و همچنين منابع مالي و توليد جمعي قادر خواهند بود چند برابر نياز داخلي توليد و مازاد آنرا به كشورهاي ديگر صادر كرده و به جاي آن پول وارد نمايند.

وقتي حجم جمعيت متناسب با امكانات موجود مانند زمينهاي كشاورزي ، منابع آبي و كاني و سطح علوم و فنون افزايش يابد و بامديريت توليد محورانه دولت ها به تقسيم كار بپردازد بهره وري نيز افزايش مييابد ،هرچه جمعيت بيشتر باشداين بهره وري بيشتر خواهد شد. افزايش بهره وري نيروي كار موجب افزايش توليد سالانه ملي مي شود .يعني ميتوانند چند برابر احتياجات ضروري خود محصول توليدكنند .اين افزايش توليد بصورت دستمزد يا سهم مشاركت كارگر در توليد به كارگر تعلق مي گيرد،در نتيجه دستمزدها افزايش مييابند.افزايش دستمزد ياهمان افزايش درآمد موجب افزايش تقاضا ودر پي آن موجب افزايش سطح عمومي قيمت ها ميشود كه در صورت وجود رقابت آزاد و سالم بين توليد كنندگان و كنترل هزينه هاي تحميلي و همچنين اصلاح نظام توزيع توليد تا مصرف ،آثار تورمي آن نيز قابل مهار ميباشد.

از طرفي براي اينكه درآمد و سطح معيشت مردم افزايش يابد بايد مبادلات بازار سرعت بگيرد.بعبارت ديگر ميبايستي همان مقدار پول موجود دردست مردم تعداد دفعات رد وبدل آن بين مصرف كنندگان و توليدكنندگان افزايش يابد. لذا افزايش توليد و رونق اقتصادي علاوه برتأمين بازارهاي داخلي موجب افزايشي صادرات و دستيابي به محصولات توليدي جديدتر درمراحل بعدي، باعث ورود پول بيشتر به داخل كشور شده و درپي آن حجم پول نيز افزايش مي يابد. هرگاه حجم پول افزايش يابد صرف نظر از ساير عوامل اين عامل باعث افزايش حجم فعاليتهاي اقتصادي مي شود. با استناد به كشورهاي نظير چين، برزيل و هند ميتوان گفت كشورهاي پرجمعيت نسبت به كشورهاي كم جمعيت در پيشرفت و توسعه مستعدترند. بنابراين افزايش جمعيت توأم باتوسعه علوم و فنون و سياست گذاري مدبرانه و براساس حفظ منافع ملي درگسترش مبادلات اقتصادي خارجي همراه باانگيزه سازي هاي اصولي داخلي براي كاروكوشش، سرمايه گذاري هاي كليدي در امر توليد و وضع قوانين و مقررات بابنيه علمي و تجربي كارشناسي شده برپايه نظرات تشكلهاي اقتصادي و صاحبان كسب و سرمايه موجب پيشرفت اقتصادي مي شود. همانطوريكه عرض شداتخاذ سياستهاي توليد محورانه بهمراه تقسيم كار و توليد جمعي برمبناي گسترش بازار هدف و باتكيه بر توسعه و پيشرفت صنعت از مولفه هاي مهم اقتصادي ميباشند.

بخش صنعت بعد ازبخش كشاورزي و از درآمدهاي اين بخش بوجود آمده و رونق مي گيرد. دراين مرحله است كه انسانها براي هم و مكمل يكديگر توليد مي كنند و تجارت وارد مرحله تازه تري يعني كشف بازارهاي جديد فروش مي شود. بعبارتي ظرفيت خريد همان ظرفيت توليد است. يعني به هرميزان اندازه و ابعاد بازار بزرگتر و گسترده باشد بهره وري بيشتر خواهد بود. بهره وري زياد خودرابصورت درآمدهاي مازاد نشان خواهد داد. افزايش درآمد دربخش توليد باعث ايجاد انگيزه براي سرمايه گذاريهاي جديد و پيرو آن عرضه كارزيادتر ميگردد. ازكار زياد درآمد حاصل مي شود. به همين سبب رفاه مردم افزايش يافته و زندگي آنها بهبود مي يابدو به توانگري و ناز ونعمت ميرسند و از ما حصل رونق بازارها درآمدهاي مالياتي دولت نيز افزايش مي يابد. درنتيجه ثروت دولت فزوني مي يابد و به عمران و آباداني كشورمي پردازد.پس ميتوان مدعي بود حجم ثروت دولت متناسب حجم ثروت ملت وحجم ثروت ملت متناسب حجم ثروت دولت است .

و دولت هر چه توانگرتر باشد قادر خواهد بود حقوق ومستمري بيشتري بپردازد ، وهنگاميكه بتواند وجوهي را كه به جامعه تزريق مي كند با مديريت صحيح و بستر سازي مناسب جذب فعاليتهاي توليدي و اقتصادي واقعي كند، دوباره بصورت ماليات به خود دولت بر ميگردد . و اين چرخش دوّار ثروت بين دولت وملّت همچنان ادامه مي يابد . امّا اگر روند كار وكوشش و انباشت ثروت وايجاد درآمد از راههاي توليدي واقتصادي در جامعه معيوب باشد ، واز طرفي با افزايش فعاليتهاي خود استعماري مراكز مختلف سودجوي داخلي و وابستگي روزافزون دولتها به درآمد ارزي حاصل از منابع نفتي و به دنبال آن افزايش بي رويه واردات واسراف اين سرمايه خدادادي در جهت توسعه اقتصادي برونزا، با كوچكترين مشكل آفريني استعمارگران جهاني در مسير مبادلات اقتصادي كشور ، دولتها با كسري درآمد مواجه مي شوند و براي رهائي از آن از جمله اقداماتي كه انجام ميدهند پايه ونرخ مالياتي را بر مردم عادي و ماليات دهندگان به مقدار زيادي افزايش ميدهند تا بتوانند از اين طريق بر حجم در آمد هاي مالياتي خود بيفزايند. مالياتهاي جديد اخذ ميكنند حتي به تغيير عنوان مالياتها ،عوارض و تعرفه هاي گوناگون مي پردازند . به موازات افزايش ريخت وپاشهاي دولتي كسري بودجه نيز افزايش مي يابد .

دولتها به گمان اينكه افزايش پايه ونرخ مالياتي واخذ وجوهات باعناوين رنگارنگ ميتواند كسري بودج را جبران كند، بطور دائم به آنها مي افزايند ، اين افزايش همچنان ادامه مي يابد تا جائيكه تحمل آنها براي مردم كمر شكن وناممكن مي شود . مردم ديگر آنها را موقتي تلقي نمي كنند ، بلكه جزء هزينه هاي لاينفك فعاليتهاي خود به شمار ميآورند. وقتي اين افزايش هااز حدّ گذشت ديگراشتياقي براي كار وكوشش وسازندگي باقي نمي ماند. زيرا وقتي هزينه ها ، مالياتها،عوارض و تعرفه هاي گوناگوني كه ميپردازند با سودي كه از فعاليتهاي توليدي واقتصادي خود بدست مي آورند مقايسه مي كنند، مي بينند سود و منفعت ناچيزي عايد آنها مي شود در آن وقت است كه نااميد شده و دست از تلاشهاي اقتصادي مي كشند و به فعاليتهائي نظير واسطه گري و دلالي ،با سود دهي بهتر و ريسك و زحمت كمتري روي مي آورند. دراين شرايط به دليل كاهش حجم توليد و مبادلات عليرغم نرخ مالياتي بالا ، كل درآمد مالياتي دولت كاهش مي يابد.

وقتي دولتي با اين كاهش مواجه مي شوند براي جبران آن مجدداَ پايه انواع دريافتي هاي خود از مردم را افزايش ميدهند تا اينكه پيامدهاي منفي اين اقدام بر سطح تلاشهاي اقتصادي مردم شدت ميگيردو دولتها گمان ميكنند با اين شيوه ها ميتوانند كسري بودجه خود را جبران كنند . اين شيوه ها ادامه مي يابد تا جائيكه افزايش دريافت ها از مردم ، صرف نطر از مطالبات غير قانوني محتمل حلقه هاي زيرين اجرائي به بيشترين ميزان خود ميرسد. درواقع اگر اخذ وجوهات گوناگون از توليد كننده نسبت به مجموع مال اوزياد و چشمگير باشد وبخواهد سودي را كه اواز فعاليتهاي اقتصادي خود بدست مي آورد فرا بگيرد وباعث شود قيمت تمام شده توليدات افزايش غير طبيعي يابد ونتواند با مشابه وارداتي خود به لحاظ قيمت رقابت نمايد، در آنصورت او مجبور به كاهش كيفيت وقيمت محصول خود به منظور جبران عقب ماندگي در بازار مي شود، در نتيجه با كاهش تقاضا براي عرضه توليدات مواجه ميگردد.

درچنين وضعيتي با توجه به افزايش هزينه هاي توليد ، معوقات بانكي و بدهي ها ، ديگر منافع انتظاري كفايت تحمل دشواريها را نكرده و در نهايت توليد وسازندگي به دليل ورشكستگي ها و قطع اميدمردم از هم مي پاشد. در حاليكه اگر دريافتي ها از مردم اعم از توليد كننده و صادر كننده پائين باشد و كل وجوه رنگارنگي كه هر فرد ميبايستي به دستگاههاي مختلف بپردازد نسبت به مجموع مال آنها اندك وناچيز باشد و علاوه برآن بتوان هزينه هاي توسعه اقتصادي ناشي از مشكلات موجود در روابط خارجي ، بروكراسي اداري و همچنين محدوديتها در مبادلات اقتصادي را با تدبير كاهش داد، در آنصورت توليد و سازندگي افزايش مي يابد و عوايد دولت صرفاٌ از در آمدتوليد كننده اخذ مي شود.

بنابراين اتخاذ سياستهاي توليد محورانه از وظائف اساسي حاكميت به شمار مي آيد ، بعبارتي دولتها تنها ميبايستي شرائط مورد نياز فعالين اقتصادي بخش خصوصي را فراهم آورند وموانع را مرتفع سازند وبه اموري از قبيل ايجاد امنيت اقتصادي ، تأمين حقوق مالكيت بپردازند تا كاروتوليد به جاي فعاليتهاي كاذب رونق يابد ومردم به كسب درآمد ودادوستد تشويق شوند و از ثمره زحمات خود بهره مند گردند و به آن دل خوش كنند، سپس دولتها هم از ثمرات رونق حاصله استفاده كرده و به جمع آوري ماليات بپردازند. امّا چنانچه دولت ويا نهادها با تكيه بر قدرت سياسي و درآمدهاي نفتي بطور مستقيم ويا غير مستقيم وارد فعاليتهاي اقتصادي شوند، در واقع ثروت وقدرت را در مي آميزند و با اكتفاء به قدرت خود دست به ثروت اندوزي مي زنند، يعني بعنوان يكطرف رقابت وارد بازار شده وبه دليل برخورداري از رانت وقدرت اقتصادي بالا باعث مختل شدن شرايط رقابت آزاد مي شوند و منابعي كه بايد عايد ملّت گردد از آن خود مي سازنددر اين حالت مردم عادي ديگر نمي توانند به رقابت با اينگونه نهادها و ارگانها برخيزند واستفاده مورد انتظار را از سرمايه گذاري و بكارانداختن سرمايه خود ببرند.

پس رقابت آزاد ومنصفانه بخش خصوصي در انجام دادن فعاليتهاي اقتصادي و اجتناب قدرت حاكمه سياسي از مشاركت در هر گونه تلاش اقتصادي و رقابت با بخش خصوصي امري مهم و ضروري است. بعبارتي اگر آنها اقتصاد را به حال خود رها سازند و بگذارند رقابت آزاد به ساز وكار خود ادامه دهد و خود بنگاههاي خصوصي به رقابت با هم بپردازند ، اين بهترين حالت است ، رقابت باعث حركت اقتصاد به سمت عاليترين اهداف ملّت و مقام معظم رهبري كه همانا توليد ملي وكار و سرمايه ايراني است،مي شود. در حقيقت سودي كه دولتها از طريق فعاليتهاي اقتصادي مستقيم يا غير مستقيم خود بدست مي آورند در دراز مدت بسيار كمتر از ثروتي است كه ميتوانند از طريق ماليات بستانند. بنابراين انحصارات دولتي مانع بزرگي بر سر راه توسعه اقتصادي و موجبي براي كاهش كمي و كيفي توليدات ، افزايش قيمت ها ،توزيع نابرابر ثروت،افزايش تقاضا براي كالاهاي وارداتي،تنگدستي و نارضايتي عمومي از دولتها ميشود.

در واقع علّت اصلي ركود و مفاسد اقتصادي دخالت مستمر دستگاههاي دولتي وسازمانهاي مختلف در اقتصاد ميباشد ، زيرا به دليل فرصتهاي نابرابر ميان بخش دولتي وبخش خصوصي فعاليتهاي اقتصادي بخش خصوصي به ركود منتهي شده وتسلط و سيطره دولت بر اموال و نيروي كار مردم در نهايت تنها به تأمين مصالح دولتها منجر مي شود، كه خود نابساماني اقتصادي و اجتماعي به دنبال خواهد داشت. از طرفي تسلط دولت بر تلاشهاي اقتصادي اين فرصت را به دولت ميدهد كه در شيوه هاي خريد و فروش اعمال نفوذ كند. يعني ميتواند بعنوان يك انحصارگر خريد وارد بازار شود وقيمت بسيار پائين را بر فروشندگان تحميل كند،قيمتي كه حتي هزينه هاي توليد را هم پوشش ندهد يا بعنوان يك انحصارگر فروش عمل كند و بااستفاده از قدرت سياسي خود وافزايش مصنوعي قيمتها در بازار، مردم را وادار به خريد اجناسش در قيمت پيشنهادي كند.

دولت وقتيكه قيمت گراني را بر ملت تحميل ميكند باز با استفاده از فضاسازيهاي مصنوعي به ارزانترين قيمت تحت عناوين مختلف اجناسشان را از آنان مي خرد، با اين كار تلاش اقتصادي آنها را مختل مي كند و سرمايه در گردش آنها را به چنگ مي آورد در نتيجه جامعه اصل سرمايه خود را به تدريج از دست ميدهد، دراثر چنين اقدامات دولت ، مردم نااميد مي شوند و ديگر نمي توانند به تلاشهاي تجاري و توليدي خود ادامه دهند، به همين سبب از فعاليتهاي اقتصادي خود دست مي كشند وحجم توليد وتجارت خود را كاهش ميدهند. اين اتفاق خسارت بزرگي بر درآمد هاي مالياتي دولت وارد مي نمايد. پس ميتوان گفت امنيت واميد اقتصادي براي تأمين قدرت وتحقق درآمد ملي دولت يك اصل است زيرا امنيت وآزادي اقتصادي به بهره برداري بيشتر توليد منجر ميشود.

خلاصه كلام ، هر فعاليت اقتصادي هنگامي توجيه پذير مي شود كه بر پايه افزايش بهره وري در داخل و رشد توليدات ، بويژه توليدات صنعتي، و بدون تكيه مستقيم وغير مستقيم به درآمد نفت و دخالت دولتها انجام گيرد. بنابراين گسترش بخش هاي زير بنائي اقتصادي واجتماعي با وجود اهميت مبنائي آنها براي توسعه نبايد وراي امكانات توليد داخلي و ايجاد مازاد اقتصادي وافزايش توليدناخالص داخلي واقعي گسترش يابد. تحقق عملي فرمايشات رهبر عزيز و فرزانه انقلاب نيازمند تمهيداتي از طرف دولت، گروهها و بخش هاي مختلف سياسي ، اقتصادي، اجتماعي ميباشد كه به دليل اطاله مطالب تعدادي از آنها فهرست وار بعرض ميرسد.

1 حفظ آرامش فضاي سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي وپرهيز از ايجاد هر گونه تنش در امور جاري و خارجي كشور توسط مسئولين وگروههاي مختلف سياسي و همچنين لزوم عبور از اختلافات و افزايش اتحاد و همدلي به منظور جلوگيري از به يغماء رفتن ثروت ومنابع كشور توسط غارتگران داخلي و خارجي ، از جمله قاچاق خاك حاصلخيز و قابل كشت كشور به كشورهاي ديگر.

2 اجتناب از تصميم گيريهاي خلق الساعه سليقه ائي و بدون كارشناسي ، بعبارتي تصميمات اقتصادي ميبايستي بر پايه برنامه هاي بلند مدت و بهم پيوسته بوده وهمانند دانه هاي زنجير در امتداد هم وتكميل كننده يكديگر باشند تا در صورت مشكل آفريني استعمارگران خارجي ، مجبور به واكنش هاي انفعالي نشويم.

3 برطرف نمودن مشكلات موجود در روابط خارجي كشور بر پايه عزت ، حكمت ، منافع ملي و رفع هر چه سريعتر محدوديتها و تحريم ها در راستاي كاهش هزينه هاي توسعه اقتصادي و افزايش قدرت كشور در حل مناقشات خارجي از جمله جزاير سه گانه ايراني ، رژيم درياي خزر ، انرژي صلح آميز هسته اي ، دريافت غرامت جنگ تحميلي ، حقوق بلوكه شده كشور از قبل از انقلاب و تسريع در روند افزايش توان و ظرفيت كشور در برداشت از چاهها و ميادين مشترك نفت وگاز با همسايگان.

4 هدف گذاري طرحها و لوايح اقتصادي در جهت افزايش انگيزه براي كار و توليد ، و تجديد نظر در قوانين ومقرراتي كه موجب بي رغبتي جامعه براي كار و فعاليت شده مانند قوانين پرداخت مستمري به بيكاران و هدفمند كردن يارانه ها.

5 بازنگري در قوانين و مقررات وضع شده مربوط به چرخه توليد و صادرات از جمله قوانين كار، مالياتها ، تجارت و رفع موانع وكاستي ها با استفاده بيشتر از دانش اساتيد و صاحبنظران دانشگاهي وطن دوست و همچنين تجارب كار آفرينان،صادر كنندگان وتشكلهاي مختلف اقتصادي، بدون در نظر گرفتن مسائل جناحي.

6 تخصيص اعتبارات كلان واقعي قابل اجراء در بوجه هاي سنواتي براي گسترش مراكز و واحدهاي توليدي در بخشهاي مختلف كشاورزي ، صنعتي ، مسكن ، دامداري و دامپروري به منظور افزايش اشتغال و درآمد براي تأمين هزينه هاي رو به رشد ناشي از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها و استفاده هدفمند از پتانسيل عظيم بيكاران.

7 بازنگري در نحوه تخصيص اعتبارات بودجه اي از جمله جابجائي ميزان بودجه در نظر گرفته شده براي واردات با سرمايه گذاري در بخش توليد واشتغال در راستاي اهداف مد نظر رهبر بزرگوار انقلاب و همچنين ذخيره سازي مناسب واستفاده صحيح از منابع صندوق توسعه ملي در جهت اجراي طرحهاي توليدي .

8 ايجاد تعامل وارتباط بيشتر با كشورهاي مختلف به منظور انتقال تكنولوژيهاي نوين به داخل كشور به جهت افزايش بهره وري اقتصادي.

9 كنترل تجارت خارجي بخش خصوصي با اهرم هائي نظير افزايش ماليات و وضع تعرفه هاي سنگين گمركي به دليل اينكه فراملي عمل مي كنند و واسطه توليد كنندگان خارجي بودن را بر توليد كننده واقعي شدن ترجيح ميدهند.

10 برخورد قاطع وبدون اغماض با مفاسد اقتصادي و قاچاق، همچنين مبارزه بي امان با مافياي واردات محصولات كشاورزي وكالاهاي مصرفي بي كيفيت خارجي.

11 اعطاي امكانات وامتيازات بيشتر دولت به سرمايه گذاران جديدالورود در عرصه توليد وايجاد بسترمناسب جهت سودآوري مطمئن براي ورود سرمايه ايرانيان خارج ازكشور.

12 اتخاذ سياست هاي درست پولي وارزي از جمله تثبيت نرخ بهره در سيستم بانكي ، تثبيت قيمت ها بويژه تثبيت نرخ ارز به جهت جلوگيري از بروز شرائط ايجاد رانت، فساداجتماعي ، افزايش واسط گري و بي ثباتي در توليد و همچنين هدايت صحيح اندوخته هاي مردمي نزد بانكهابه منظور ايجاد مراكز توليدي جديد ويا حل مشكلات مالي واحدهاي مولد موجود به جاي استفاد ه هاي غلط مافيائي.

13 تصويب واجراي طرحهاي جديد اقتصادي صرفاً با ديد كارشناسي وبرپايه نيازها و واقعيت هاي ملموس كشور و دوري از هرگونه بهره برداري هاي تبليغاتي، همچنين اتخاذ تصميمات منطقي براساس آمارهاي دقيق، واقعي وكارشناسي شده به دور از بزرگ و ياكوچك نمائي.

14 توجه واهتمام بيشتر در به اتمام رساندن طرحهاي نيمه كاره ي صنعتي وعمراني كه منجر به كاهش هزينه هاي ناشي از مرور زمان و افزايش اشتغال و درآمد گردد.

15 تصويب قوانين و مقررات مربوط به افزايش سطح استاندارد به منظور ارتقاء كيفيت محصولات توليد داخلي والزام توليد كنندگان به اجراي بي كم و كاست آن در راستاي افزايش بازارهاي داخلي و خارجي.

16 تكريم وتشويق فرا جناحي اساتيد دانشگاهي،نخبگان علمي،متخصصين و مديران كارآمد،سالم وموثر در عرصه آباداني و سازندگي به عنوان سرمايه هاي كشور با اعطاي امتيازات بيشتر مالي و شغلي و تأمين امكانات رفاهي آنان در حد اقشار مرفه جامعه به جهت دوري از دغدغه هاي معيشتي و به منظور استفاده بهينه از توليدات فكري و تجربي آنان.

17 تكريم وتشويق توليد كنندگان وصادر كنندگان با ارائه امتيازات وخدمات مختلف مالي و اداري از جمله مشوق هاي صادراتي، مانند افزايش ضرايب جوايز صادراتي و يا امكان در اختيار داشتن ارز حاصل از صادرات محصولات توليدي نزد توليد كننده به منظور تقويت وتوسعه بخش توليد.

18 تكريم وتشويق كشاورزان ، كارگران و كاركنان نمونه و شرافتمند بخشهاي مختلف توليد با ارائه امتيازات مالي و امكانات رفاهي.

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ارتباط تأمين استقلال اقتصادي با حل مسائل اجتماعي واز ميان برداشتن مشكلات زندگي مردم وتأمين نيازهاي در حال رشد جامعه منطبق با نظريه توسعه درونزا و حفظ شئونات انسان آزاده را از طرف دولتها ضروري دانسته است . اصل چهل وسوم قانون اساسي اظهار ميدارد ، تأمين شرايط انساني كار از نظر مدت زمان كار، شدت كاروميزان دستمزد وهمچنين مخالفت با هر گونه اضرار به ديگري،انحصار،احتكار،ربا،اسراف،وتبذير در مواردي چون مصرف ، سرمايه گذاري ، توليد ، توزيع ، خدمات وخصوصاً جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور وتأكيد بر افزايش توليدات كشاورزي ، دامي و صنعتي كه نيازهاي عمومي را تأمين كند و كشور را به مرحله خود كفائي برساند و از وابستگي برهاند نيز در همين اصل بر عهده دولتها نهاده شده است. همچنين در اصل چهل و نهم دولت موظف به دخالت و مبارزه با برخي از ريشه هاي نا برابري اقتصادي ، اجتماعي و سياسي از جمله ثروتهاي ناشي از ربا، رشوه،اختلاس، سوءاستفاده ازمقاطعه كاري ها ومعاملات دولتي وساير موارد بوسيله دستگاه قضائي شده است.

اكنون كه رهبر بزرگوار انقلاب سال 1391 را با دور انديشي ودرايت، سال توليد ملي و حمايت از كار وسرمايه ايراني نام گذاري نموده اند،تحقق اين مهم مستلزم عزم ملي و همكاري بخشهاي مختلف حاكميتي و مردم ميباشد. بديهي است دستيابي به ظرفيت هاي بيشتر توليد واشتغال با حرف ، شعار وتبليغ ، مانند برگزاري همايش ها ، سمينارها ، برنامه ها وميزگردهاي مختلف راديو و تلويزيوني ويا چاپ و نشر هر گونه كتاب ،جزوه، بيانيه ، پوستر ميسر نمي گردد. بلكه ميبايستي با تلاش مضاعف وكار بي مبالغه مسئولين ومديران بخشهاي مختلف حاكميتي در حمايت واقعي از صادركنندگان، توليدكنندگان وكارآفرينان بخش خصوصي و تعاوني ، به همراه برنامه ريزي وتصويب قوانين و مقررات دقيق كارشناسي شده، بر پايه واقعيتهاي ملموس كشور وپرهيز از هرگونه عجله و تندروي به جهت دستيابي به نتيجه هاي آني و بدون منطق و صرفاً جهت استفاده هاي ابزاري در آمارها و گزارشات، عملي نمود. بنابراين توجه به افزايش ظرفيت هاي توليد واشتغال فقط مختص سالجاري و يادر فضاي تهديدهاي بوجود آمده از محدوديتها و تحريم هاي اقتصادي نمي باشد .

بلكه نياز به خودكفائي وعدم وابستگي به بيگانگان وتأمين استقلال اقتصادي جزء اهداف اصلي و اوليه نظام مقدس جمهوري اسلامي كه ثمره خون بيشماري از پاك ترين و شجاع ترين فرزندان كشور هميشه سربلند ايران بوده ، ميباشد.



حركت به چپ
حركت به راست


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است