صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

تعداد بازديد: 2809                                               
مهندسي فرهنگي در بازار سرمايه
مقاله منبع
مهندسي فرهنگي در بازار سرمايه عنوان
راميار شيوري نويسنده
1386/10/09 تاريخ

در سال‌هاي اخير تخصص نويني با عنوان مهندسي فرهنگي شکل گرفته است که به نظر مي‌رسد با سپري شدن دوران نوپايي خود، بتواند تحولات بسيار ارزشمندي را در حوزه‌هاي مختلف از جمله حوزه فرهنگ‌سازي کلان به‌وجود آورد.

خلاصه
روزنامه دنياي اقتصاد مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

در بحث مهندسي فرهنگي يکي از مهم‌ترين اصول، يکپارچگي و هماهنگي گفته‌ها و نظرات در رابطه با يک مقوله خاص است. در واقع توافقي حاصل مي‌شود تا در رابطه با يک مقوله خاص، اظهار نظر‌هاي مسوولان، مطالب رسانه‌هاي جمعي و غيره، همگرايي هدفمندي داشته و به سمت هدفي مشخص که عموما ترويج و تثبيت يک فرهنگ خاص در جامعه موردنظر است، گام بردارند.

البته بسيار واضح است که اين امر به هيچ‌وجه به مفهوم شکل‌دهي يک فضاي ايزوله در رابطه با پذيرش نظرات مختلف نبوده و اين نظرات مي‌توانند در سطح کارشناسي مطرح شده و در صورت موجه بودن، به اعمال تغييراتي در مسير دستيابي به هدف مورد نظر منجر شوند. از طرف ديگر جرايد و نشريات همچون هميشه پذيراي دريافت نظرات متفاوت در رابطه با بحث مورد نظر خواهند بود.

اهميت ارتباط مقوله مهندسي فرهنگي با بازار سرمايه از آن رو است که به‌رغم قدمت 40‌ساله بورس در کشور ما به نظر مي‌رسد، اهميت اين بازار در هيچ برهه‌اي از زمان نه تنها در بين افکار عمومي بلکه در بين مسوولان، دولتمردان و از همه مهم‌تر در نزد دست‌اندرکاران بازار سرمايه نيز روشن نبوده است.

نگرش‌هاي مقطعي، تصميمات و قانون‌گذاري‌هاي کم دوام و مهم‌تر از همه جنس تفکر رايج در مورد بازار سرمايه که همانا نگاه سفته بازانه با رويکرد توجه صرف به افزايش قيمت سهام   (capital gain) است، موجب شکل‌گيري اين بازار نحيف و شکننده است. از اين رو لازم است تا در اقدامي هماهنگ و با رويکردي بلندمدت فارغ از تغيير و تحولات سازماني و مديريتي، به اصلاح نگرش موجود پرداخته شود.

مطالعه گزارش‌هاي منتشره در مورد ابعاد مختلف فعاليت بورس کشورهايي که در اين زمينه داراي قدمتي طولاني هستند، نشانگر آن است که بزرگي حجم اين بازارها در کنار گردش مالي روزانه فوق‌العاده‌اي که در معاملات آنها وجود دارد، بيش از هر چيز به‌واسطه حضور فعال افراد جامعه در اين بازار‌ها است.

گزارش‌هاي موجود نشان مي‌دهد که در برخي از کشورها که داراي بازارهاي مالي بسيار پر رونقي هستند، به طور متوسط در هر خانواده يک نفر سرمايه‌گذار بورسي وجود دارد که اگر چنين آماري را به طور فرضي براي کشور خود نيز قابل تعميم در نظر بگيريم، به آن معني خواهد بود که در شرايط يکسان بيش از 12‌ميليون نفر (تعداد خانوارهاي شهرنشين در ايران) سرمايه‌گذار بورسي در کشور مي‌تواند وجود داشته باشد.

از طرف ديگر بررسي روند رشد نقدينگي کشور حکايت از آن دارد که اين متغير پولي با سرعتي باور نکردني در حال رشد است، به طوري که حجم نقدينگي کشور در سال جاري نسبت به سال 1381 رشدي نزديک به 5/3برابر و نسبت به سال 84 رشدي 100‌درصدي را تجربه كرده است.

اين در حالي است که در اين بازه زماني وزن سپرده‌هاي غير ديداري (شبه پول) نسبت به کل نقدينگي کشور از 56‌درصد در سال 81 به 69 در پايان سه ماهه سوم 85 (آخرين آمار رسمي منتشر شده از سوي بانک مرکزي) رسيده است. اگر درصد‌هاي ياد شده را در حجم نقدينگي سال‌هاي مورد نظر اعمال كنيم، مي‌توان نتيجه گرفت که در پايان سه ماهه سوم سال 85 رقمي نزديک به 80‌هزار ميليارد تومان حجم سپرده‌هاي بخش خصوصي نزد سيستم بانکي کشور بوده است.

اين در حالي است که ارقام مربوط به يک سال پيش بوده و اظهارنظر‌هاي مسوولان حکايت از تشديد اين روند در سال جاري دارد. از طرف ديگر ‌بايد اعداد و ارقام مربوط به حجم اوراق مشارکت منتشره دولتي و خصوصي که در محدوده 10‌هزار ميليارد تومان است را نيز به عنوان بخشي از دارايي‌هاي جامعه در نظر داشت.

اگر کمي به مفهوم اين اعداد و ارقام در مقايسه با ارزش روز بازار اوراق بهادار يا مشکلات فعلي خصوصي‌سازي توجه شود، مي‌توان دريافت که نکته‌اي اساسي در اين بين موجود است که تا به‌حال يا از نظر مسوولان اقتصادي کشور دور مانده است يا به دليل جدي نبودن مقولاتي از قبيل خصوصي‌سازي، تا به‌حال بدان توجه نشده است و آن اهميت امنيت سرمايه‌گذاري است.

بايد پذيرفت که نه تنها در کشور ما بلکه در تمام دنيا مهم‌ترين دغدغه صاحبان سرمايه، در درجه اول حفظ اصل سرمايه است به طور حتم هر سرمايه‌گذاري در پي کسب سود است و هرچه مقدار اين بازده بيشتر باشد، حلاوت بيشتري دارد؛ اما به طور منطقي مقوله سودآوري و ميزان سودآوري پس از مقوله امنيت سرمايه‌گذاري در درجات بعدي اهميت واقع مي‌شود.

با توجه به اين مطلب است که مي‌توان دليل حجم بالاي سرمايه‌گذاري افراد در بازارهاي مالي کشورهايي که داراي بورس‌هاي پر رونقي هستند را  درک كرد. در حقيقت ثبات روند‌هاي سياسي، اقتصادي، صنعتي، مديريتي و حتي عدم‌تغييرات شديد در نوع تصميمات بازار سرمايه از يک طرف و همچنين وجود ابزارهاي مالي مختلف از طرف ديگر باعث مي‌شود تا ريسک سرمايه‌گذاري در اين کشورها کاهش يابد و افراد اين جوامع تمايل زيادي به سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار داشته باشند.

با نگاهي به روند شاخص‌ها، قيمت سهام و متغيرهايي از اين دست در بازارهاي بزرگ مالي دنيا مي‌توان دريافت که تمامي اين متغيرها به جز در مواردي بسيار خاص و نادر از يک روند با ثبات و عموما از شيب‌هاي مثبت ملايم برخوردار هستند.

با توجه به مطالب فوق و بسياري مثال‌هاي مشابه مي‌توان دليل قانع بودن سرمايه‌گذاران را در مورد سودهاي ناچيز سيستم بانکي و يا بازده‌هاي سرمايه‌گذاري غيرمحسوس بازارهاي مالي کشورهاي ديگر متوجه شد.

در حقيقت بايد پذيرفت که به نظر مي‌رسد دست کم در داخل کشور هرچه عدد ريسک سرمايه‌گذاري‌ها بيشتر به سمت صفر ميل كند، آن سرمايه‌گذاري موجه تر و جذاب‌تر است. اين در حالي است که بررسي‌هاي روانشناسي فعالان بازار مسکن نيز نشان مي‌دهد که درصد بالايي از سرمايه‌گذاران اين بخش، بيش از هر چيز بر اطمينان از عدم‌امکان کاهش ارزش دارايي‌هاي ملکي خود تکيه دارند تا بر سودهاي آتي حاصل از فروش.

متاسفانه در کشور ما از ابتداي شکل‌گيري بورس تا به حال نوع فعاليت‌ها در اين بازار داراي رويکردي سفته‌بازانه بوده و نه تنها سرمايه‌گذاران، تنها به اميد نوسانات قيمتي مثبت پا به عرصه اين بازار گذاشته‌اند، بلکه رويکرد مسوولان و مديران مرتبط با اين حوزه نيز چيزي جز اين نبوده است.

هجوم صاحبان سرمايه به اين بازار در سال‌هاي 81 و 82 و خروج سريع آنها در مدتي کوتاه پس از محدود شدن سود‌هاي کلان و کوتاه‌مدت بازار يا سيستم جاري خصوصي‌سازي اعم از روش‌هاي قيمت‌گذاري و يا ديدگاه‌هاي مطروحه در مورد بازدهي‌هاي کوتاه‌مدت سهام عرضه شده در 6‌ماهه اول سال از سوي دست‌اندرکاران اين حوزه، نمونه‌هاي بارزي هستند که مهر تاييدي بر اين ادعا خواهند بود. 

حال با توجه به شرايط خاصي که کشور در آن قرار دارد و طبعا کنترل ريسک‌هاي سياسي از عهده دست‌اندرکاران بازار سرمايه و فعالان اين حوزه خارج است، بايد افزايش ضريب اطمينان سرمايه‌گذاري‌ها به‌واسطه بهره‌گيري از ابزارهاي مالي، مديريتي و از همه مهم‌تر تغيير نگرش سفته بازار نه به سرمايه‌گذاري در بازار بورس حادث شود.

در شرايطي که بهره سيستم بانکي اعم از سپرده‌هاي بانکي و يا اوراق مشارکت به طور متوسط در محدوده 15‌درصد است، مي‌توان نتيجه گرفت که سهامي با P/E‌هاي فعلي، تنها در صورت ايجاد اطمينان از ثبات روند قيمتي سهام مي‌توانند براي بسياري از صاحبان سرمايه جذاب باشد.

يقينا با شناختي که از وضعيت جاري وجود دارد مي‌توان نتيجه گرفت که معرفي روندهايي با ثبات در بازار بورس امري است که به تنهايي در حيطه اختيارات و توانمندي‌هاي مديران شرکت‌ها و يا مديران بازار سرمايه نيست، بلکه دستيابي به اين مهم امري است که از جهات مختلف نيازمند تعامل فعالان بخش مديريتي مرتبط با بازار است.

در حقيقت لازم است تا با درک مفهوم امنيت سرمايه‌گذاري در حوزه مديريتي، به بازسازي فضاي رواني حاکم بر جامعه در مواجهه با بازار سرمايه پرداخته شود.

در اين راستا مي‌توان اين تعامل مديريتي را در سه حوزه مديريت دولتي (شامل دولت و مجلس)، مديريت بازار سرمايه (شامل مديران سازمان و شرکت بورس) و مديران و مالکان شرکت‌ها مورد بررسي قرار داد.

اگر نگاهي به سابقه بازار داشته باشيم، مي‌توان نتيجه گرفت که هيچ يک از صنايع يا شرکت‌هايي که دوره‌هاي رشد شتاباني داشته‌اند، نتوانسته‌اند استمرار اين روند را حفظ كنند و در نهايت پس از تجربه رشدهاي سريع و کوتاه‌مدت دچار رکود و حتي تنزل‌هاي شديد قيمتي نيز شده‌اند.

اين در حالي است که سهام اين شرکت‌ها پس از ورود به دوران رکود يا مدت زمان طولاني را در اين وضعيت به سر برده‌اند يا اينکه ديگر نتوانسته‌اند به شرايط پيشين بازگردند که در بسياري از موارد منجر به حذف نام اين شرکت‌ها از تابلوي بورس شده است.

با جمع‌بندي مطالب فوق مي‌توان چنين نتيجه‌گيري كرد: در جامعه‌اي که از نظر توان مالي پتانسيل‌هاي قابل‌قبولي وجود دارد، حضور يک بازار سرمايه با ثبات و سودآور مي‌تواند ضمن جلب رضايت صاحبان سرمايه، بسياري از معضلات فعلي جامعه از قبيل تورم و رشد سريع نقدينگي را نيز مرتفع كند.

اما بايد توجه داشت که تنها شرط کافي به منظور حضور حداکثري افراد در اين بازار همانا ثبات در روند تصميمات و قيمت‌ها است. از اين رو لازم است تا از ديدگاه مهندسي فرهنگي، مفاهيمي از جمله ثبات به عنوان اصولي غيرقابل تغيير در سرلوحه کار مديران بخش‌هاي مختلف قرار گيرد تا همگان با درک اين مفاهيم از مزاياي بلندمدت و همه جانبه آن بهره‌مند شوند.



حركت به چپ
حركت به راست


بازار بورس تهران

 
http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=15
 

سازمان بورس اوراق بهادار تهران

 
http://new.tse.ir/
 

سازمان بورس اوراق بهادار تهران

 
http://new.tse.ir/ask-bid.html?cat=cash§ion=bi
 

شركت كارگزاري آبان

 
http://www.abanbroker.com/Farsi/BStatistics/Confir
 

شركت كارگزاري مفيد

 
http://www.mofidbourse.com/Forms/Amardaily.aspx
 

شركت كارگزاري مفيد

 
http://www.mofidbourse.com/Forms/LastPrice.aspx
 

بازار بورس تهران

 
http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=15
 

بانك ملي ايران

 
http://www.bmibourse.com
 


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است