صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

تعداد بازديد: 6762                                               
موانع جذب سرمايه‌گذاري خارجي در بورس
مقاله منبع
موانع جذب سرمايه‌گذاري خارجي در بورس عنوان
اميد عطائي نويسنده
1388/02/01 تاريخ

سرمايه‌گذاري خارجي در بورس، منافع زيادي براي اقتصاد كشور ميزبان، شركت‌هاي داخلي، بازار بورس اوراق بهادار و سرمايه‌گذاران داخلي دارد. در ادامه به تفكيك، منافع حاصل از آن بيان مي‌شود.

خلاصه
روزنامه جام جم شماره 2539 مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

كمبود سرمايه در مباحث اقتصادي به عنوان يكي از مهم‌ترين عوامل توسعه نيافتگي مطرح شده است. سرمايه مي‌تواند بخش توليد را تحرك ببخشد و با افزايش توليد، موجب رشد تجارت، بهبود سطح زندگي افراد و رشد و توسعه اقتصادي شود. فقدان سرمايه، يكي از علل اصلي گرفتار آمدن بسياري از كشورها در دور باطل فقر و توسعه نيافتگي شناخته شده و علاوه بر آن كه بيكاري گسترده را به دنبال دارد، موجب عقب‌ماندگي سطح توليد ملي شده و در مرحله بعد، به فقر اقتصادي مي‌انجامد. در مباحث مربوط به توسعه اقتصادي، راه حل اصلي فائق آمدن بر مشكل كمبود سرمايه و خروج از دور باطل فقر و توسعه نيافتگي، استفاده كشورهاي در حال توسعه از سرمايه‌هاي انباشته شده در كشورهاي توسعه يافته عنوان شده است.

به عبارت ديگر، آنچه استفاده از سرمايه‌گذاري خارجي را بويژه براي كشورهاي در حال توسعه ضروري مي‌سازد، وجود شكاف ميان پس‌انداز و سرمايه‌گذاري در اين كشورهاست كه از يك سو به دليل ناكافي بودن پس‌انداز ملي و از سوي ديگر در اثر توسعه نيافتگي بازارهاي مالي در كشورهاي مزبور، پديده عام كمبود سرمايه و گرايش به جذب سرمايه‌گذاري خارجي را باعث شده است.

در كشور ما و در راستاي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي،‌‌‌‌‌‌ سهام شركت‌هاي دولتي صرفا بايد از طريق بورس اوراق بهادار به بخش خصوصي واگذار شود. از يك سو با توجه به حجم عظيم واگذاري‌هاي ناشي از اجراي اين سياست‌ها و از سوي ديگر كمبود سرمايه كافي در بازار سرمايه كشور، كنكاش در ارتباط با موانع پيش‌رو، جذب سرمايه‌گذاري خارجي در كشور ضروري مي‌نمايد.
هدف از سرمايه‌گذاري خارجي در بورس، كسب حداكثر سود از طريق تخصيص بهينه سرمايه در يك پرتفوي بين‌المللي است. سرمايه‌گذار براي نيل به اين هدف با خريد اوراق قرضه و سهام شركت‌ها در معاملات بورس و حتي سپرده‌گذاري بلند‌مدت در بانك‌هاي ديگر كشورها، اقدام به تخصيص بهينه ثروتش مي‌كند تا به اين ترتيب، خطر سرمايه‌گذاري ثروتش را كاهش دهد و درآمد زيادتري بدست آورد.

اين نوع از سرمايه‌گذاري خارجي تنها در برگيرنده آن دسته از سرمايه‌گذاري‌هايي مي‌شود كه توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي خارجي، در اوراق بهادار و تنها به منظور كسب سود از طريق خريد و فروش اين اوراق، صورت مي‌گيرد؛ بنابراين، آن دسته از سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در اوراق بهادار كه به منظور اداره يا مديريت شركت انجام مي‌شوند، مشمول اين مفهوم قرار نمي‌گيرند.

سرمايه‌گذاري خارجي در اوراق بهادار علاوه بر ويژگي ذكر شده، ويژگي‌هاي ديگري نيز دارد كه آن را از بقيه انواع سرمايه‌گذاري خارجي متمايز مي‌كند. مهمترين ويژگي اين نوع سرمايه‌گذاري خارجي، فرار بودن آن است. به عبارت ديگر، سرمايه‌گذار خارجي در هر لحظه قادر است با فروش سهام يا اوراق بهادار، سرمايه‌اش را به كشور خود يا كشور ثالث منتقل كند. اين نوع سرمايه‌گذاري همچنين از ديد كوتاه‌مدت‌تري برخوردار است و در بعضي موارد حتي سرمايه‌گذار در كشور ميزبان حضور فيزيكي ندارد.

منافع حاصل از سرمايه‌گذاري خارجي در بورس

سرمايه‌گذاري خارجي در بورس، منافع زيادي براي اقتصاد كشور ميزبان، شركت‌هاي داخلي، بازار بورس اوراق بهادار و سرمايه‌گذاران داخلي دارد. در ادامه به تفكيك، منافع حاصل از آن بيان مي‌شود.

بازار بورس اوراق بهادار: سرمايه‌گذاري خارجي در سبد مالي، نقدينگي بازار‌هاي سرمايه محلي را افزايش مي‌دهد و همچنين مي‌تواند به بهبود كارايي بازار كمك كند. سرمايه‌گذاري خارجي در بورس به 2 صورت مستقيم و غيرمستقيم به افزايش نقدينگي بازار كمك مي‌كند. با حضور سرمايه‌گذاران خارجي در بورس، پول اضافي وارد بازار بورس اوراق بهادار مي‌شود و در نتيجه، حجم معاملات بيشتر شده و قدرت نقدشوندگي بازار افزايش مي‌يابد. از سوي ديگر، با حضور فعال و مستمر سرمايه‌گذاران خارجي، جذابيت بازار بورس بيشتر مي‌شود و در نتيجه، انگيزه و تمايل سرمايه‌گذاران داخلي براي سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار افزايش مي‌يابد و بدين گونه، اين پديده به صورت غيرمستقيم نيز به افزايش نقدينگي بازار منجر مي‌شود. همچنين، سرمايه‌گذاران خارجي با تقاضاي اطلاعات شفاف، بموقع و با كيفيت، به افزايش كارايي بازار نيز كمك مي‌كنند.

از ديگر منافع ورود سرمايه‌گذاران خارجي به بورس، بهبود زيرساخت‌هاي بازار است. آنها از طريق تقاضا براي استانداردهاي حسابداري با كيفيت، قوانين و مقررات مناسب و نيروهاي واجد شرايط و قابل اعتماد، به بهبود زيرساخت‌هاي بازار كمك مي‌كنند. آنها همچنين با تقاضاي ابزارها و خدمات مالي متنوع‌تر، به افزايش عمق بازار نيز كمك مي‌‌كنند.

سرمايه‌گذاري خارجي در بورس، افزايش قيمت سهام و بهبود سازوكارهاي قيمت‌گذاري اوراق بهادار را نيز به دنبال دارد. با ورود سرمايه‌گذاران خارجي، تقاضا براي اوراق بهادار افزايش يافته و در نتيجه قيمت سهام افزايش مي‌يابد؛ همچنين، از آنجا كه اين سرمايه‌گذاران از دانش مالي و تجربه بيشتري برخوردار بوده و تحليل بيشتر فعالان بازارهاي مالي را نيز همراه مي‌آورند، به بهبود سازوكارهاي قيمت‌گذاري كمك كرده و موجب تقويت زيرساخت‌هاي مورد نياز توسعه بازار بورس مي‌شوند.

به طور كلي، با حضور سرمايه‌گذاران خارجي در بازار بورس و همزمان با افزايش نقدينگي، شفافيت اطلاعات و رفع برخي موانع موجود در دسترسي عموم سرمايه‌گذاران به سهام مورد علاقه‌شان، فضاي رقابتي سالمي در بازار بورس فراهم خواهد شد.

سرمايه‌گذاران داخلي: سرمايه‌گذاري خارجي در بورس براي سرمايه‌گذاران داخلي به 2 صورت مستقيم و غيرمستقيم منافعي را به دنبال دارد. سرمايه‌گذاران داخلي به صورت مستقيم مي‌توانند از دانش و تخصص مالي و سرمايه‌گذاري اين دسته از سرمايه‌گذاران در پيش‌بيني تغييرات قيمت سهام و روند بازار استفاده كنند؛ اما از سوي ديگر همان‌طور كه اشاره شد، ورود سرمايه‌گذاران خارجي پيامدها و منافعي را براي بازار بورس به همراه دارد. سرمايه‌گذاران داخلي مي‌توانند از منافع حاصل از ورود اين دسته از سرمايه‌گذاران به بازار بورس استفاده كنند و بدين طريق، به صورت غيرمستقيم از اثرات حضور آنها منتفع شوند، كه از آن جمله مي‌توان به بهبود زيرساخت‌ها، افزايش نقدينگي و شفافيت بازار بورس اشاره كرد.

شركت‌هاي داخلي: سرمايه‌گذاري خارجي در بورس براي شركت‌هاي داخلي نيز منافع زيادي به دنبال دارد. مهم‌ترين منفعت حاصل از ورود سرمايه‌هاي خارجي به بورس براي شركت‌هاي داخلي، كاهش هزينه سرمايه و تامين مالي آسان‌تر و سريع‌تر است. آزادسازي بازار سرما‌يه به كاهش قيمت خطر منجر شده و در نتيجه هزينه دسترسي به سرمايه براي بنگاه‌هاي اقتصادي كاهش خواهد يافت. از سوي ديگر، توسعه بازار اوراق بهادار در نتيجه ورود سرمايه‌هاي خارجي، ضمن به وجود آوردن امكان متنوع‌سازي دارايي‌ها، به افزا‌يش نسبت بدهي به دارايي مي‌انجامد كه معني آن امكان تامين مالي گسترده‌تر بنگاه‌ها در بازار سرمايه است.

از ديگر منافع حاصل از ورود سرمايه‌گذاران خارجي به بورس اوراق بهادار، تحول در نظام مديريتي سازمان‌ها است. سرمايه‌گذاران خارجي با تقاضاي عملكرد مديريتي مطلوب و نظارت بر فعاليت‌هاي مديران، به بهبود نظام مديريتي سازمان‌ها كمك مي‌كنند؛ همچنين، سرمايه‌گذاري خارجي در سبد مالي به افزايش شهرت شركت‌ها در داخل و خارج از كشور كمك كرده و در نتيجه امكان بازاريابي بهتر محصولات آنها را فراهم مي‌نمايد و علاوه بر آن، امكان دسترسي و استفاده بيشتر از دانش مالي و سرمايه‌گذاري را براي مديران شركت‌ها نيز به وجود مي‌آورد.

به طور كلي، سرمايه‌گذاري خارجي در بورس با فراهم كردن منابع مالي بيشتر و كم هزينه‌تر و همچنين افزايش شهرت و اعتبار شركت‌ها، مي‌تواند به بهبود موقعيت رقابتي آنها در عرصه داخلي و بين‌المللي منجر شود.

اقتصاد كشور ميزبان: منافع سرمايه‌گذاري خارجي در بورس براي اقتصاد كشور ميزبان، در راستاي منافع آن براي بازار بورس اوراق بهادار قرار دارد. بازار بورس اوراق بهادار در چارچوب مكانيسم مشخصي مي‌تواند باعث ايجاد سرمايه و هدايت آن به سمت واحدهاي فعال و مولد شده و سبب افزايش توليد، كنترل تورم، مشاركت مردم در تامين سرمايه مالي واحدهاي صنعتي و سهيم شدن آنها در مالكيت شركتها، افزايش تعهد و كارايي مديران و در نهايت افزايش رشد توليد ناخالص داخلي شود. سرمايه‌گذاري خارجي با توسعه و بهبود بخشيدن به بازار بورس مي‌تواند آن را در انجام بهتر وظايفش ياري كند.

همان‌طور كه اشاره شد، از مهم‌ترين منافع حاصل از سرمايه‌گذاري خارجي در بورس، افزايش نقدينگي بازار بورس اوراق بهادار است. بازار سهام قابل نقد‌شدن، سرمايه‌گذاري را با خطر كمتر مواجه مي‌كند، بنابر‌اين جذاب‌تر است؛ زيرا به پس‌انداز‌كنندگان اجازه مي‌دهد دارايي‌هايي (در قالب سهام) نگهداري كنند تا در زمان مورد نظر بتوانند آن را بسرعت بفروشند. از طريق ايجاد تسهيلات در سرمايه‌گذاري بلندمدت‌تر و سودآورتر، بازارهاي با نقدينگي بالا، تخصيص سرمايه را بهبود بخشيده و امكان رشد اقتصادي بلندمدت را فراهم مي‌كنند. بعلاوه بازار اوراق بهادار با كمتر كردن خطر سرمايه‌گذاري و سودآورتر كردن آن مي‌تواند به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري بيشتر منجر شود. با افزايش سرمايه‌گذاري، فعاليت‌هاي توليدي و مولد رونق گرفته و در نتيجه ايجاد اشتغال، بهبود شاخص‌هاي اقتصادي و رفاه بيشتر مردم حاصل مي‌‌شود. همچنين با جذاب‌تر شدن بازار سرمايه داخلي، از فرار سرمايه‌ها به خارج از كشور يا انتقال آنها به بخش‌هاي غيرمولد نيز جلوگيري مي‌شود.

از ديگر منافع سرمايه‌گذاري خارجي در بورس براي اقتصاد كشور ميزبان، كمك به اجراي بهتر سياست‌هاي كلان اقتصادي دولت است. از جمله اين سياست‌ها مي‌توان به خصوصي‌سازي اشاره كرد. براي اجراي موفق‌تر خصوصي‌سازي، وجود بازار سرمايه فعال و با نقدينگي بالا امري لازم و ضروري است. سرمايه‌گذاري خارجي با افزايش نقدينگي بازار بورس، خصوصي‌سازي را رونق مي‌بخشد و تسريع مي‌كند.

تهديدهاي سرمايه‌گذاري خارجي در بورس

سرمايه‌گذاري خارجي در بورس در كنار منافعي كه همراه دارد، به دليل ويژگي‌هاي آن، داراي خطرات يا تهديدهاي بالقوه‌اي است كه بي‌توجهي به آنها مي‌تواند زيان‌هاي جبران‌ناپذيري به همراه داشته باشد.

نوع سرمايه‌گذاري خارجي مورد بحث، منجر به افزايش آسيب‌پذيري بازار بورس اوراق بهادار و در نتيجه اقتصاد كشور ميزبان نسبت به تغييرات محيطي مي‌شود. از آنجا كه سرمايه‌گذاري خارجي در اوراق بهادار، بسيار فرار بوده و از حساسيت بالايي نسبت به تغييرات و بحران‌هاي داخلي و بين‌المللي برخوردار است، مي‌تواند به افزايش نوسانات و ناپايداري بازار بورس منجر شود. به عبارت ديگر، چون سرمايه‌گذار خارجي (در صورت نبود قوانين و مقررات مناسب) در هر لحظه قادر است با فروش اوراق بهادار خود سرمايه‌اش را به كشور خود يا كشور ثالث منتقل كند، در نتيجه در شرايطي كه وضعيت اقتصادي كشور ميزبان رو به وخامت گذارده و وارد دوره ركود شود يا سطح بازدهي سرمايه كاهش يابد، معمولا اين نوع سرمايه‌گذاري بسرعت از كشور ميزبان خارج شده و اين مساله باعث تشديد نابساماني اقتصادي در اين كشور خواهد شد. نمونه بارز اين اتفاق در بحران جنوب شرق آسيا در سال 1997 مشاهده شد.

از سوي ديگر، با آزادسازي بازار بورس و حركت به سوي بين‌المللي شدن، يكپارچگي (ادغام) بازارهاي اوراق بهادار در سطح بين‌المللي بيشتر مي‌شود. با بيشتر شدن روابط متقابل و يكپارچگي اين بازارها، احتمال سرايت بحران‌هاي جهاني و منطقه‌اي به كشور ميزبان افزايش مي‌يابد. نمونه بارز آن حادثه يازدهم سپتامبر بود كه پس از آن به دليل ارتباط و يكپارچگي بسياري از بازارهاي اوراق بهادار، اين بازارها دچار ركود و بحران شدند.

علاوه بر اين موارد، مي‌توان به خطر افزايش مالكيت و كنترل خارجيان بر شركت‌هاي داخلي، افزايش نوسانات نرخ ارز و نرخ بهره و خطر گسترده‌تر شدن دامنه رفتار مخرب سرما‌يه‌گذاران خارجي به دليل دنباله‌روي سرمايه‌گذاران داخلي از رفتار آنها، به عنوان ديگر تهديدات بالقوه اين شكل از سرمايه‌گذاري خارجي نيز اشاره كرد. تمامي موارد مي‌تواند به طور قابل ملاحظه‌اي عدم اطمينان به وجود بياورد و از سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي جلوگيري كند و در نهايت براي كل اقتصاد بسيار مضر باشد.

به هر حال در كنار مزيت‌هاي اين نوع سرمايه‌گذاري خارجي كه براي توسعه بازار بورس اوراق بهادار نياز است، معايبي هم وجود دارد. توجه به انواع تهديدات و ميزان تاثير آنها در پيشگيري از نفوذ و عمل كردن آنها به شكل موانع رشد و توسعه اقتصادي موثر است.

سياست‌هاي كلي اصل 44 و جايگاه بورس اوراق بهادار در ايران

سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي با هدف شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي، گسترش مالكيت عموم مردم به‌ منظور نيل به عدالت اجتماعي، تشويق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري، ارتقاي كارايي بنگاه‌‌هاي اقتصادي و بهره‌وري منابع مادي و انساني و... در سال‌‌هاي 1384 و 1385 از سوي رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد.

در بخش الزامات واگذاري اين سياست‌ها تأكيد شده است قيمت‌گذاري سهام اين بنگاه‌‌ها از طريق بورس اوراق بهادار انجام شود و فراخوان عمومي با اطلاع‌رساني مناسب براي ترغيب و تشويق عموم مردم به مشاركت و جلوگيري از ايجاد انحصار و رانت اطلاعاتي صورت گيرد.

طي 18 ساله اخير ايران موفق به جذب 29/5 ميليارد دلا‌ر شده‌ است. در همين دوره تركيه توانسته 145 ميليارد دلا‌ر جذب سرمايه‌گذاري خارجي مستقيم داشته باشددر بند «د» اين سياست‌‌ها نيز كه به‌دليل اهميت موضوع واگذاري‌‌ها، به الزامات واگذاري و شيوه مصارف درآمد‌هاي حاصل از واگذاري پرداخته، تأكيد شده است تا از روش‌‌‌هاي معتبر و سالم واگذاري با تاكيد بر بورس استفاده شود و ضمن تقويت تشكيلات واگذاري و برقراري شفاف‌سازي در اطلاع‌رساني و ايجاد فرصت‌‌هاي برابر براي همه، به ‌منظور دستيابي به قيمت پايه سهام از روش‌‌هاي عرضه تدريجي سهام شركت‌‌هاي بزرگ در بورس استفاده شود. در اين بند همچنين بر نظارت و پشتيباني مراجع ذي‌ربط پس از واگذاري به منظور تحقق اهداف واگذاري‌‌ها تاكيد شده و دست‌اندركاران واگذاري‌‌ها و تصميم‌گيرندگان دولتي را از ذي‌نفع بودن در واگذاري‌‌ها منع كرده است.

ملاحظه موارد بالا نشان مي‌‌دهد بايد محوريت اجراي سياست‌‌ها، بازار سرمايه باشد. شيوه قيمت‌گذاري‌‌ها، نحوه واگذاري‌‌ها و نيز نحوه تامين مالي و... همه نشان مي‌‌دهند بازار سرمايه كارآمد و قدرتمند، لازمه اجراي اين سياست‌‌هاست و مي‌‌توان گفت بدون وجود چنين بازاري اصولا نبايد اميدي به موفقيت‌آميز بودن اجراي سياست‌‌ها داشت.

براي مشخص شدن هر چه بهتر اين موضوع بررسي فضاي كسب و كار بازار سرمايه در ايران مي‌تواند كمك شاياني را در شناسايي موانع موجود ارائه كند.

موانع پيش‌روي بازار سرمايه در راستاي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44

بازار سرمايه (بورس اوراق بهادار) در ايران جايگاه مناسبي به عنوان يك بازار سرمايه توسعه‌يافته ندارد. به عبارت ديگر اين بازار با توجه به وضعيت خاص اقتصاد ايران كه متعاقب ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي پديد آمده است، نمي‌‌تواند پاسخگوي نياز‌هاي سرمايه‌گذاران باشد. مي‌‌توان گفت يك بازار سرمايه، زماني مطلوب تلقي مي‌‌شود كه:

- انتقال وجوه را در زمان‌هاي مختلف و بين افراد مختلف با سهولت و حداقل هزينه ممكن كند.

- ابزار‌هايي متنوع را براي مديريت مالي فراهم كند.

- تجميع و تخصيص منابع مالي اعم از بزرگ و كوچك را ميسر كند.

- اطلاعات كامل را در دسترس همه شركت‌كنندگان قرار دهد.

- در بازار سرمايه رقابت وجود داشته باشد، به گونه‌اي كه هيچ يك از شركت‌كنندگان در بازار، قدرت تعيين قيمت را نداشته باشند يا به عبارتي همه قيمت‌پذير باشند.

- از حداقل خطر برخوردار باشد.

با توجه به اين خصوصيات بايد به‌دنبال موانعي باشيم كه باعث شده‌اند بازار سرمايه در ايران نتواند مطلوب باشد. در اين ارتباط در ادامه به اهم موانع پيش روي بازار سرمايه در ايران اشاره مي‌شود؛

الف - عدم شفافيت و به‌هنگام نبودن اطلاعات

ب - نبود فرهنگ غني سهامداري در بازار سرمايه

ج - سهم بالاي اشخاص حقوقي و نهاد‌هاي دولتي و شبه‌دولتي از بازار سرمايه

د - ساختار بازار سرمايه

ه - نارسايي‌ها در برخي قوانين

و - دستكاري در بازار و قيمت‌ها

ز - نبود يا توسعه‌نيافتگي سازمان‌هاي خودانتظام

جمع‌بندي و نتيجه‌گيري

در حال حاضر، بازار سرمايه در ايران به دلايل متعدد جايگاه مناسب و شايسته خود را در تامين مالي سرمايه‌گذاري‌ها ندارد و در صورت بي‌توجهي به اين بخش، نبايد انتظار داشته باشيم سياست‌هاي كلي اصل چهل‌ و چهارم قانون اساسي به گونه‌اي مناسب اجرا شوند. نتايج بررسي صورت گرفته حاكي از آن است كه:

1- نبود يا توسعه‌نيافتگي سازمان‌هاي خودانتظام كه از نهاد‌هاي نظارتي هستند، از مشكلات اصلي است.

2- ميزان سرمايه‌گذاي خارجي در بازار سرمايه كشور پايين است.

3- عدم تعامل سازنده با كشور‌هاي ديگر، وجود قوانين و مقررات دست و پاگير، عدم توسعه‌يافتگي بازار‌هاي مالي، نبود امنيت و ثبات كافي براي سرمايه‌گذاران خارجي و... از عمده‌ترين معضلات و محدوديت‌هاي جذب سرمايه‌گذاري خارجي در كشور است.

4- نبود فرهنگ غني سهامداري در بازار سرمايه از ديگر مشكلات پيش روست.

5- سهم بالاي اشخاص حقوقي و نهاد‌هاي دولتي و شبه‌دولتي از بازار سرمايه از ديگر مشكلات است.

6- ساختار بازار نيز رقابتي نبوده و به‌طور ضمني داراي مشكلات انحصاري است.

7- از ديگر مشكلات پيش روي بازار سرمايه در كشور ما، نارسايي يا نبود قوانين و در مواردي پيچيدگي و ابهام در آنهاست.

8- دستكاري در بازار و قيمت‌ها از جمله معضلات ديگري است كه بازار سرمايه را تهديد مي‌كند.

9- عدم تنوع ابزار‌هاي مالي، چيرگي شبكه بانكي در كشور ما بر بازار سرمايه، تعداد اندك شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار، عدم گسترش شبكه‌هاي الكترونيكي در بازار سرمايه، مديريت دولتي و نوپايي سازمان بورس و اوراق بهادار در مقايسه با نظام بانكي و حضور نداشتن مديران حرفه‌اي در اين مجموعه، كوچك بودن ابعاد فيزيكي بازار، مشخص نبودن چگونگي عرضه و تقاضاي ثانويه سهام عدالت علاوه بر ابهام در نحوه واگذاري اين سهام، از ديگر مشكلاتي است كه بازار سرمايه و اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي را تهديد مي‌‌كند.

10- عدم شفافيت و به‌هنگام نبودن اطلاعات از مهم‌ترين مشكلات بازار سرمايه است.

 

روند سرمايه‌گذاري خارجي در ايران و جهان

سرمايه‌گذاري خارجي تحقق‌يافته در سال 2007 در ايران در سطح 754 ميليون دلا‌ر بوده و مقام 133 از بين 141 كشور به لحاظ جذب سرمايه‌گذاري خارجي نصيب ايران شده‌ است.

همچنين از كل 12 ميليارد و 90 ميليون دلا‌ر سرمايه‌گذاري خارجي مصوب در سال 1386 براي ايران، فقط 638 ميليون و 138 هزار دلا‌ر آن تحقق يافته است. براساس اعلام سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي فني اقتصادي، سرمايه‌گذاري خارجي تحقق‌يافته در ايران در سال2005، بالغ بر 915 ميليون دلا‌ر، در سال 2006 به ميزان 317 ميليون دلا‌ر و در سال 2007 به 754 ميليون دلار رسيده است.

براساس گزارش كنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد (UNCTAD)، ايران در ميان كشورهاي جهان با ميزان 638 ميليون دلا‌ر جذب سرمايه‌گذاري مستقيم، رتبه 133 را كسب كرده است؛ در حالي كه عربستان‌ سعودي و لبنان هر كدام به ترتيب با جذب 24 ميليارد دلا‌ر و 85/2 ميليارد دلا‌ر، جايگاه بسيار بهتري نسبت به ايران پيدا كرده‌اند. بنا بر گزارش آنكتاد (UNCTAD) در سال 2006 ميلا‌دي، 302 ميليون دلا‌ر سرمايه‌گذاري خارجي مستقيم توسط ايران در ديگر كشورهاي جهان انجام شده كه اين رقم در سال 2007 ميلا‌دي حدود 386 ميليون دلا‌ر بوده ‌است. رقم سرمايه‌گذاري خارجي صورت ‌گرفته توسط ايران در ديگر كشورهاي دنيا در سال‌هاي 2004 و 2005 ميلا‌دي به ترتيب معادل 68 و 452 ميليون دلا‌ر است.

مجموع سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي تحقق‌يافته از سال 1372 تا پايان شهريور 1387 حدود 5 ميليارد و 607 ميليون دلا‌ر است كه نتيجه تصويب 467 طرح به ارزش تقريبي 33 ميليارد و 904 ميليون دلا‌ر بوده است.

آمارهاي كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد نشان مي‌دهد طي 18 ساله اخير (از سال 1990 ميلادي تاكنون) ايران، در مجموع موفق به جذب 29/5 ميليارد دلا‌ر بوده‌ است. در همين دوره تركيه توانسته 145 ميليارد دلا‌ر جذب سرمايه‌گذاري خارجي مستقيم داشته باشد. از اين نظر تركيه در مقام اول منطقه و ايران در ميان 14 كشور خاورميانه در مقام نهم قرار دارد. كشورهاي عربستان سعودي، تركيه و امارات عربي متحده توانسته‌اند با جذب به ترتيب 24، 22 و 13 ميليارد دلا‌ر سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در سال 2007 رتبه‌هاي اول تا سوم را داشته باشند. گفتني است كل سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در خاورميانه در سال 2007 بالغ بر 71 ميليارد دلا‌ر بوده كه فقط مبلغي در حد 754 ميليون دلا‌ر آن نصيب ايران شده است.

مطابق آمارهاي اعلا‌م‌شده از كل 1833 ميليارد دلا‌ر سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي جذب شده در سال 2007، سهم ايالا‌ت متحده آمريكا، بريتانيا، فرانسه، كانادا و هلند از جذب اين سرمايه‌ها به ترتيب در حد 236 ميليارد دلا‌ر، 223 ميليارد دلا‌ر، 157 ميليارد دلا‌ر، 108 ميليارد دلا‌ر و 99 ميليارد دلا‌ر بوده است.

با توجه به اين تقسيم‌بندي و با توجه به ضعف كشور ما در جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، چشم‌انداز روشني پيش‌روي اقتصاد ايران (اقتصاد متكي به نفت) وجود ندارد. در حالي كه طبق سند چشم‌انداز 20 ساله كشورتا سال 1404، ايران بايد بتواند حداقل 4500 ميليارد تومان جذب سرمايه داشته باشد و از اين طريق سطح فناوري موجود در كشور را نيز ارتقا دهد؛ اما نوع سياست‌هاي اقتصادي كشور باعث شده سرمايه‌گذاران خارجي نسبت به سرمايه‌گذاري در ايران اقبال نشان ندهند و با اين روند، هدف سند چشم‌انداز كه دستيابي ايران به مقام اولي اقتصاد در خاورميانه است تحقق پيدا نخواهد كرد، در حالي كه كشورهاي تركيه، عربستان و امارات عربي متحده، چشم‌انداز بسيار مثبتي را براي خود رقم زده‌اند.



حركت به چپ
حركت به راست


بازار بورس تهران

 
http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=15
 

سازمان بورس اوراق بهادار تهران

 
http://new.tse.ir/
 

سازمان بورس اوراق بهادار تهران

 
http://new.tse.ir/ask-bid.html?cat=cash§ion=bi
 

شركت كارگزاري آبان

 
http://www.abanbroker.com/Farsi/BStatistics/Confir
 

شركت كارگزاري مفيد

 
http://www.mofidbourse.com/Forms/Amardaily.aspx
 

شركت كارگزاري مفيد

 
http://www.mofidbourse.com/Forms/LastPrice.aspx
 

بازار بورس تهران

 
http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=15
 

بانك ملي ايران

 
http://www.bmibourse.com
 


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است