صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

تعداد بازديد: 4606                                               
اثر متقابل سياست‌هاي پولي و بحران‌هاي اقتصادي
مقاله منبع
اثر متقابل سياست‌هاي پولي و بحران‌هاي اقتصادي عنوان
دكتر محمد طبيبيان نويسنده
1388/08/06 تاريخ

در اين مقاله اثر متقابل سياست‌هاي پولي و بحران‌هاي اقتصادي بر يكديگر مورد بررسي قرار مي‌گيرد. بحران‌هاي اقتصادي به‌صورت مكرر و در فاصله‌هاي زماني نسبتا طولاني در قرن بيستم و بيست و يكم ظاهر شده‌اند.

خلاصه
سايت رستاك مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

در اين مقاله ابتدا به نكات مشترك بحران‌هاي اقتصادي معاصر توجه مي‌شود. سپس بحران اقتصادي اخير و عوامل ايجادكننده آن مورد بررسي قرار مي‌‌گيرد. به اين نكته توجه مي‌شود كه دامنه ثبات بازارهاي مالي، دامنه محدودي از نوسان است و هنگامي كه شرايط طولاني مدت ناشي از سياست‌هاي نامناسب ايجاب كند، اين بازارها از بي‌ثباتي ذاتي با ويژگي تشديد برخوردار مي‌شوند.

پس از ظهور يك بحران، اين بازارها زماني به ثبات مجدد مي‌رسند كه فشارهاي موجود، از طريق تخريب بخشي از بنيه توليد كشور و ضايع شدن بخشي از ثروت‌ها تخليه شود. اين فرو ريزش نيز خود حالت تشديد داشته و اقتصاد را به‌صورت كاهنده از روند حركت باز مي‌دارد.

هر بحران اقتصادي در سده‌هاي اخير به‌عنوان تجربه‌اي جديد، درس‌هاي جديد و گاهي بازنگري در ترتيب‌هاي نهادي و سياست‌گذاري را به همراه داشته است. در اين مقاله بخشي از درس‌هاي قابل ارائه از تجربه بحران سال‌هاي 2008-2007 در جهت بازنگري در ديدمان‌ها1 و نظريه‌هاي اقتصادي، ترتيب‌هاي قانوني و نهادهاي اداري و اجتماعي مورد توجه قرار خواهد گرفت.

جوامع بشري تجربه طولاني در مشاهده و تحمل مصائبي دارند كه مي‌توان آنها را نوعي بحران اقتصادي تلقي كرد. براي مثال حوادث ناشي از جنگ‌ها و قحطي‌ها و غارت حكام از نمونه‌هاي مختلف اين بحران‌هاي اقتصادي هستند. گرچه در كشور ما تاريخ ثبت شده دقيقي از اين بحران‌ها وجود ندارد، ليكن بحران‌هاي بارز را مي‌توان نام برد.

يكي از بارزترين اين بحران‌ها مربوط به اواخر دوران ساساني است كه كشور را به زانو در آورد. به‌عنوان نمونه‌هاي ديگر مي‌توان از تاثير اقتصادي حمله مغول و حمله افغان نام برد.

كشور ما در زمان قاجاريه نيز با بحران اقتصادي عميق ناشي از جنگ با روسيه و آثار مخرب اقتصادي ناشي از دست‌اندازي حكومت به حقوق مردم روبه‌رو بود. به نحوي كه در اين مقطع، كشور ما به جرگه كشورهاي عقب مانده پيوست.

يكي از مهم‌ترين بحران‌هاي معاصر مربوط به زمان جنگ جهاني اول است كه بنا به بعضي بررسي‌ها حدود 40درصد از مردم ايران به دليل قحطي ناشي از جمع‌آوري و خريد غلات توسط نيروهاي درگير در جنگ و سپس شيوع بيماري‌هاي واگيردار مانند وبا تلف شدند.2 در اين مقطع يكي از بزرگ‌ترين فجايع تاريخ كشور به وقوع پيوست، در حالي‌كه هنوز اطلاعات كافي در اين مورد در دسترس نيست و اسناد تاريخي در حد كافي بررسي نشده است. مشابه اين بحران‌ها در شرايط و زمان‌هاي مختلف ديگر نيز ظهور كرده است.

در اين نوشته ما خود را به بررسي آن دسته از بحران‌ها محدود مي‌كنيم كه داراي شرايط زير باشند: يكم. در جوامعي ظاهر شده باشند كه اداره امور اقتصادي براساس قواعد متعارف عقلي و معمولا براساس پيگيري آگاهانه بهروزي مردم انجام شود. دوم بحران‌هاي اقتصادي كه در نتيجه كاركردهاي خودكار نظام اقتصادي يا استفاده نامناسب عمدي يا سهوي از اهرم‌هاي سياست‌گذاري در دوره‌هاي زماني قبل حاصل شده باشد.

مورد اول را ممكن است در نگاه اول يك شرط غير ضرور براي شروع بحث تصور كرد و استدلال شود كه همه دولت‌ها به فكر بهروزي ملت‌هاي خود هستند.

ليكن عملا شواهد متعدد نشان مي‌دهد كه در بسياري از مقاطع تاريخي تاكنون نيز هدف‌هاي پوشيده و آشكار حكومت‌ها ممكن است تسلط‌طلبي يا غارت مستقيم ثروت‌هاي جوامع بوده باشد. اين شرايط از نظر تاريخي در اصل قاعده عمومي كار كرد دولت‌ها بوده است.

در چنين مواردي اصولا صحبت از بحران اقتصادي مباني وجودي يك حكومت را زير سوال مي‌برد و از بحث صرفا اقتصادي خارج مي‌شود. در مورد دوم نيز ضروري است توجه شود كه هميشه اهرم‌هاي سياست‌گذاري براي ايجاد نتيجه اقتصادي «درست»، به مفهوم پيگيري بهروزي عموم مردم، به كار نمي‌رود.

به اين معنا كه ممكن است و بلكه بسيار اتفاق مي‌افتد، كه اين اهرم‌ها براي منافع گروه‌هاي ذي‌نفع يا استفاده‌هاي سياسي به كار گرفته شده و نتايج اقتصادي نامناسب آنها نيز از پيش مشخص بوده است. مانند اتخاذ سياست‌هاي پولي انبساطي در زمان جورج بوش و دفاع گرين اسپن، رييس وقت بانك مركزي آمريكا، از سياست كاهش نرخ ماليات بر درآمدهاي بالا كه جبران آن با افزايش عرضه پول عملي مي‌شد.

بنا بر اين توجه خواهيم كرد كه بسياري از خط مشي‌هاي نادرست از نظر اثر بر زندگي مردم ممكن است از نظر منافع خاص كه اجراي آنها را پيگيري مي‌كرده‌اند، خط‌مشي‌هاي درست تلقي شود.

بنابراين تعريف ما از بحران عبارت است از شرايطي كه به دليل كاركردهاي دروني يك نظام اقتصادي يا استفاده از اهرم‌هاي سياستي در دوره‌هاي زماني قبل يك اقتصاد با كاهش نابهنگام و قابل ملاحظه در رشد و سطح توليد ملي روبه‌رو بوده ‌است يا حجم ثروت ملي كاهش يافته يا نرخ بيكاري افزايش يافته باشد.

اگر سقوط توليد ناخالص ملي براي دو فصل متمادي ادامه يابد اين بحران از نوع ركود اقتصادي است. در زمان‌هاي بحران تركيبي از پديده‌هاي نامطلوب، مانند كاهش توليد ملي، افزايش بيكاري، ورشكستگي شركت‌ها و تورم به‌صورت همزمان قابل‌مشاهده است، بحران‌هاي اقتصادي در جهان امروز معمولا با يك پيش زمينه بحران پولي و مالي همراه بوده است.

  • آغاز سازوكار خلق پول و ظهور مكرر بحران‌هاي مالي

خلق پول كاغذي و اعتباري و نظام بانكي مبتني‌بر نگهداري ذخيره به مراتب كمتر از صد‌ درصد يكي از مهم‌ترين نوآوري‌هاي تاريخ بشر محسوب مي‌شود، زيرا نظام‌هاي اقتصادي را از قيد و بند محدوديت در وسيله مبادله رهانيد و عرضه پول را به شرايط توليد پيوند زد. به نحوي كه با افزايش توليد يا كاهش آن امكان بسط و قبض حجم پول فراهم آمد و جامعه بشري از يكي از قيود مهم توليد، كه كمبود ابزار مبادله بود رهايي يافت.

زيرا تا پيش از آن عرضه وسيله مبادله عمده يعني مسكوك طلا و نقره، مستقل از شرايط اقتصادي و تابع بازار خاص آن فلزات بوده است و اين امر گسترش توليد و تجارت را با محدوديت مواجه مي‌ساخت.

ليكن همين ساز‌وكار خلق پول كه امكان توسعه توليد و تجارت را در ابعاد بي‌سابقه فراهم ساخت، شرايط سوء‌استفاده‌هاي بي‌سابقه را نيز مهيا كرد.

به طوري كه دولت‌ها و بعضي افراد در طول تاريخ با ايجاد پول يا تامين مالي پروژه‌هاي غيرواقعي و خلق اوراق بهادار و فروش آنها، زيان‌هاي بزرگي را به اقتصادها باعث شده‌اند. يك مرور جالب بر تاريخچه اين حوادث در سده‌هاي هجدهم و نوزدهم در كتاب مشهور گالبرايت تحت‌عنوان «پول هنگامي كه آمد كجا رفت»3 آمده است. از قربانيان اوليه اين نابساماني‌ها مي‌توان از كشورهاي هلند و فرانسه نام برد.

گالبرايت تجارب موجود تا دهه 1970 در مورد بحران‌هاي اقتصادي را چنين جمع‌بندي مي‌كند: «بي‌ترديد در هر مورد از بحران‌ها، اين بانك‌ها بودند كه بورس بازي‌هايي را تامين مالي كردند كه در هر مورد پيش زمينه سقوط اقتصادي بود. آناني‌كه زمين مي‌خريدند يا در بورس بازي كالا و سهام و اوراق قرضه فعال بودند، منابع لازم را از وام‌هاي بانكي تامين مي‌كردند. به محض اينكه اين پول‌ها وارد چرخش مي‌شدند، پرداخت براي بورس بازي افراد جديد را امكان‌پذير مي‌كردند.

اين امر كه بانك‌ها نيز كوچك و محلي بودند، به فراگرد مزبور كمك مي‌كرد. زيرا مديران آنها نيز همان تصوراتي را داشتند كه بورس بازها را هدايت مي‌كرد و به همان نكاتي اعتقاد داشتند كه بورس بازها اعتقاد داشتند.

به‌همين دليل نيز در همان هيجاني درگير بودند كه گويا قرار است ارزش دارايي‌ها براي هميشه بالا برود. سيستم بانكي نيز آنچنان‌كه در قرن نوزدهم و پس از آن نيز طراحي شده بود چنين سازمان يافته بود كه عرضه پول را متناسب با نياز بورس بازي گسترش دهد. بانك‌ها و سازوكار خلق پول، خود به فروريزش اقتصادي كمك مي‌كردند.»

يك پاي ثابت اين بحران‌ها اين واقعيت بود كه در مقطع شروع بحران ابتدا و در اكثر موارد بانك‌ها دچار مشكل عدم پرداخت مي‌شدند. اينكه در قرون اخير بانك‌ها پاي ثابت بحران بوده‌اند را مي‌توان از شواهد تاريخي دريافت.

براي مثال در بحران سال‌هاي 1874-1873 (در آمريكا و اروپا) تعداد 83 بانك تعطيل شد. در سال‌هاي 1908-1907 (سقوط سهام وال استريت و هجوم مردم به بانك‌ها) تعداد 246 بانك ورشكست شد. در بحران1930-1920 تعداد بانك‌هاي ورشكسته به 9000 رسيد. اين قاعده در بحران سال‌هاي 2008-2007 نيز قابل مشاهده است.

نتيجه شكست‌ها و هزينه‌هاي وسيعي كه ايجاد بي‌رويه پول از قرن هجدهم در جوامع اروپايي ايجاد كرد، دولت‌ها را به فكر طراحي راه چاره انداخت و سبب ابداع بانك مركزي شد. اولين بانك مركزي در انگلستان و دقيقا به همين دليل كه شرايط خلق پول را تحت‌نظارت قرار دهد، ايجاد شد.

اين امر نيز طي يك فراگرد تاريخي طولاني انجام شد. اين بانك ابتدا در سال 1694 به‌عنوان بانك دولت انگلستان و به‌صورت يك بانك تجاري تشكيل شد.

در سال 1844 قانون بانكي انگلستان حق انحصاري صدور پول كاغذي را با پشتوانه ذخاير طلا به اين بانك واگذار كرد. بين سال‌هاي 1920تا 1944 به تدريج و با تغيير در اساسنامه و قوانين بانكي از فعاليت بانكداري تجاري جدا شد و صرفا به بانك دولت و بانك بانك‌ها تبديل و در سال 1946 به اولين بانك مركزي تمام عيار تبديل شد.

اين بانك الگويي براي ساير بانك‌هاي مركزي شد. سازوكار ايجاد و خلق آسان پول در كشورهاي در حال توسعه نيز مورد بهره‌برداري دولت‌ها قرار گرفت و ايجاد تورم‌هاي طولاني‌مدت و تخريب اقتصادها را حتي بيش از آنچه در كشورهاي پيشرفته ديده شد به همراه داشت. بنابراين حكومت‌هاي كشورهاي در حال توسعه، حتي بيش از كشورهاي توسعه‌يافته از اين ابزار جديد سوء‌استفاده كردند.

فريدمن4 مي‌گويد كه ورشكستگي بانك‌ها يك ورشكستگي معمولي تجاري نيست، زيرا حداقل دو اثر بر نظام اقتصادي مي‌گذارد. يكي اينكه سهامداران سرمايه خود را از دست مي‌دهند و مردم سپرده‌هاي خود را. هر دوي اين حوادث نيز توان آنها براي خريداري سرمايه و كالا را كاهش مي‌دهد.

اثر دوم ورشكستگي يك بانك، اثر كاهشي بر حجم پول است. زيرا بانكي كه با خطر روبه‌رو است، مي‌بايست وام‌هاي خود را نقد كند يا كاهش دهد. همچنين امكان باز پس دادن سپرده‌ها را از دست مي‌دهد.

بحران در يك بانك به دليل تلاش براي دست يافتن به منابع نقدي بر سپرده‌ها و ذخاير و منابع و وام‌دهي ساير بانك‌ها نيز تاثير مي‌گذارد و از اين طريق بحران مالي در نظام اقتصادي منتشر مي‌شود.

  • ريشه بحران‌هاي بانكي

اينكه بانك‌ها خود يك پاي ثابت بحران‌هاي اقتصادي بوده‌اند، يك واقعيت تاريخي است. زيرا معمولا بحران‌هاي اقتصادي با ظهور مشكلات در يك يا چند بانك و سرايت كردن آن به بانك‌هاي ديگر و بازارهاي مالي و سپس كل اقتصاد آشكار مي‌شود.

ليكن در اكثر موارد مشكل اصلي مربوط به كاركرد بانك به‌عنوان يك بنگاه اقتصادي نبوده و معمولا از مشكلات عميق‌تر در بطن اقتصاد ناشي مي‌شود. اگر به مطالب رسانه‌هاي گروهي مانند روزنامه‌ها توجه شود، از جمله تجربه بحران سال 2008-2007 مطالب بسياري در مورد نقش بورس بازها يا بورس بازي بيش از حد يا وجود طمع و اقدامات كور طمع‌كارانه در مراكز مالي، به‌عنوان موجد بحران مورد سرزنش قرار مي‌گيرد.

ليكن اين توضيح‌ها گوياي ريشه مشكل نيست. بانك‌ها نيز ممكن است مانند هر بنگاه اقتصادي به‌صورت منفرد يا گروهي در معرض مشكل مديريت يا سوء‌استفاده قرار گيرند و دچار ورشكستگي شوند.

ليكن ورشكستگي بانك‌ها در زمان بحران‌هاي فراگير را، در مقايسه با ورشكستگي‌هاي موردي، مي‌بايست به‌صورت متفاوتي مورد بررسي قرار داد. در زمان بحران‌هاي فراگير اقتصادي نيز بانك‌هاي مشكل‌دار، به‌عنوان ضعيف‌ترين حلقه‌هاي زنجيره كنش‌هاي اقتصادي، زودتر با مشكل روبه‌رو مي‌شوند و ظهور بحران را آشكار مي‌سازند.

بحران مالي كه از سال 2007 ظاهر شد، داراي ابعاد گسترده و بي‌سابقه‌اي است كه آن را از نظر آثار ناگهاني بعد از بحران بزرگ 1929در رديف مهم‌ترين بحران‌هاي اقتصادي قرار مي‌دهد. براي روشن‌شدن ابعاد اين بحران كافي است توجه كنيم كه شاخص بورس قيمت سهام500 شركت بزرگ بورسي آمريكا كه براساس تورم تعديل شده، حدود 55‌درصد كاهش نشان مي‌دهد (نمودار 1).

همچنين ابعاد اين بحران از نظر بين‌المللي نيز بي‌سابقه بوده است. اين بحران نيز خود را ابتدا در بانك‌هاي تجاري و بانك‌هاي سرمايه‌گذاري و موسساتي كه به تامين مالي مي‌پرداختند، ظاهر ساخت.

  • بي‌ثباتي ذاتي بازارهاي مالي

جورج سوروس كه يكي از فعالان مشهور بازارهاي مالي بوده است، در كتاب جديد خود تحت‌عنوان «ديدمان5 جديد درباره بازارهاي مالي: بحران سال 2008 و مفهوم آن» سعي در تشريح بحران جديد كرده است.

ديدگاه‌هاي او از اين نظر قابل توجه است كه او خود يك فعال درجه اول بازارهاي مالي بوده و ميلياردها دلار از طريق اين فعاليت‌ها كسب كرده است.

به همين دليل نيز داراي اطلاعات تجربي دست اول است. علاوه‌بر اينكه خود فارغ‌التحصيل دانشگاه اقتصاد لندن بوده و از مباني نظري اقتصاد نيز بهره برده است.

در اين كتاب كه براي توضيح دلايل بحران جديد از ديدگاه يك فعال بازارهاي مالي نوشته شده است، او استدلال مي‌كند كه بحران مالي اخير مربوط به تركيدن يك ابر حباب مالي است كه حدود 25 سال پيش آغاز شد، زماني كه ناظران بازارهاي پولي و مالي، شرايط بسط حجم اعتبار و حجم پول را فراهم ساختند.

از نظر او ديدمان متعارف، يعني اين برداشت كه بازارهاي مالي به سمت تعادل حركت مي‌كنند، هم اشتباه و هم گمراه‌كننده بوده است. اين ديدمان در منابع علمي اقتصاد تحت‌عنوان «فرض بازارهاي كارآمد» مطرح مي‌شد.

بسياري از تصميم‌ها و سياست‌گذاري و نظارت در مورد بازارهاي مالي نيز براساس اين برداشت شكل گرفته است. بخشي از مشكل اين است كه سيستم مالي بين‌المللي نيز براساس همين برداشت بازارهاي كارآمد شكل گرفته و سازمان يافته است.

سوروس استدلال مي‌كند، اين ايده‌اي كه توسط بعضي بانكداران مركزي مطرح شد كه ناظران و دستگاه‌هاي نظارتي انسان هستند و اشتباه مي‌كنند و در نتيجه دخالت آنها در بازارها آشفتگي بيشتري ايجاد مي‌كند و موضعي بود كه توسط گرين اسپن رييس بانك مركزي آمريكا نيز مورد حمايت قرار گرفت، يك موضع‌گيري معيوب است.

سوروس مي‌گويد: «اين ايده غلطي بود، زيرا ناظران انسان هستند و اشتباه مي‌كنند و بازارها نيز براساس تصميم انسان‌ها عمل مي‌كنند و محكوم به اشتباه هستند.

در حقيقت بازارها هميشه به دنبال واقعيت‌ها هستند و جست‌وجوي بازارها براي واقعيت پايان‌ناپذير است، ليكن واقعيت هميشه كاملا خود را چهره‌نمايي نمي‌كند.6» سوروس در كتاب خود نظريه جديدي را مطرح مي‌كند تحت‌عنوان «نظريه انعكاسي بودن» بازارهاي مالي. او مي‌گويد كه اطلاعات موجود در اختيار فعالان بازارهاي مالي هرگز كامل نيست و مردم براساس ذهنيت خود و نه واقعيت‌ها تصميم مي‌گيرند.

از سوي ديگر اين ذهنيت‌ها نيز بر شرايط واقعي يا متغيرهاي مبنايي بازارها تاثير مي‌گذارند. براي مثال تصور افزايش يك فعاليت يا بهبود شرايط اقتصادي در يك بازار، قيمت سهام شركت‌ها را افزايش مي‌دهد و افراد جديدي را به خريد سهام ترغيب مي‌كند. افزايش قيمت كه ابتدا به صورت ذهنيت عده‌اي انجام شده، ممكن است سبب شود كه سرمايه‌گذاري واقعي در آن رشته افزايش يابد. افزايش سرمايه‌گذاري در يك رشته ممكن است عرضه منابع را در رشته ديگري از فعاليت كم كند و در نتيجه تصور فعالان بازار مالي را در اين جهت سوق دهد كه آن رشته با مشكل روبه‌رو است و قيمت سهام آن زمينه را كاهش دهد.

نظريه انعكاسي بودن سوروس به اين نكته مي‌پردازد كه ذهنيت‌ها و واقعيت‌ها گاه هم‌سو و گاه در خلاف جهت يكديگر كار مي‌كنند و آثار يكديگر را تشديد مي‌كنند و به همين دليل نيز به‌صورت ادوار رونق و ركود خود را نشان مي‌دهند. او استدلال مي‌كند كه الگو‌هاي آماري نمي‌تواند مبناي پيش‌بيني كاركرد بازارهاي مالي باشد.

زيرا اطلاعات مورد استفاده ناشي از همان كنش‌هاي انعكاسي بوده و در نتيجه الگوهاي آماري بازارهاي مالي نيز از همين ضعف رنج مي‌برند. او به درستي استدلال مي‌كند كه بازارهاي مالي را نمي‌توان براساس تجزيه و تحليل اطلاعات مباني بازار7 شناخت و تحليل كرد.

براساس همين استدلال نيز پيشنهاد او براي حل مشكل بازارهاي مالي اين است كه مي‌بايست دستگاه‌هاي نظارتي تقويت شوند و دامنه كار آنها گسترش يابد. او در كتاب خود و مصاحبه‌هاي بعدي در رسانه‌هاي گروهي از اينكه نظريه او مورد توجه محافل دانشگاهي قرار نگرفته ابراز تعجب مي‌كند.

در مورد اين استنتاج كه شرايط جديد بازارهاي مالي و بحران بي‌سابقه‌اي كه به ناگاه ظاهر شد، نيارمند نگاه جديد و همچنين نيازمند مفاهيم و ابزارهاي جديد براي درك رويدادها است ترديدي نيست، ليكن اين نظريه سوروس نيز داراي ايرادهاي اساسي است.

يك ايراد اساسي به استدلال او اين است كه اگر بازارهاي مالي از تعادل برخوردار نبودند مي‌بايست شاهد انفجار بازارهاي مالي در جهت رونق فزاينده و هميشگي يا ركود فزاينده و هميشگي مي‌بوديم. درحالي‌كه واقعيت اين است كه گرچه بازارهاي مالي مانند بازارهاي رقابتي براي كالا نيستند، ليكن عدم تعادل آنها در نوسان‌هاي بلندمدت‌تر تصحيح مي‌شود.

وجود بحران‌ها نيز خود دال بر تصحيح در دور شدن از تعادل است. ليكن اين تصحيح‌هاي در جهت منفي از تعادل‌هاي بلندمدت به دليل ذات بازارهاي مالي، كه بعدا مورد بحث قرار خواهد گرفت، با نوسان و جست و خيزهاي فاحش و رعب انگيز انجام مي‌شود.

نكته دوم اينكه اين واقعيت كه بازارهاي مالي حداقل در سطح سهام منفرد قابل پيش‌بيني نيستند، مورد توجه اقتصاددانان بوده است و خود يكي از نتايج حاصل از نظريه بازارهاي كارآمد است. زيرا اگر اطلاعاتي وجود داشت كه مي‌توانست مورد استفاده عده‌اي قرار گيرد، به دليل انتشار سريع اين اطلاعات در اختيار همه قرار مي‌گرفت و در نتيجه بي‌ارزش مي‌شد.

ايراد ديگر در مورد پيشنهاد او در مورد افزايش نقش نهادهاي نظارتي قابل طرح است. اين بخش از نظريه او داراي ايراد است، زيرا در بحران اخير مانند بحران‌هاي قبلي مشخصا نيز يك نهاد نظارتي، يعني بانك مركزي، خود از عوامل ايجاد بحران تلقي مي‌شود و بدون تعمق در ابعاد بحث و ارائه پيشنهادهاي دقيق نمي‌توان تضمين كرد كه نهادهاي جديدتر يا نقش‌هاي جديد براي نهادهاي قديم نيز مي‌تواند اثر بهتري به بار آورد.

در همين زمينه تحليل ارائه شده توسط رابرت شيلر ابعاد جديدتري از مساله را باز شكافته و دست‌كم به دليل سابقه دانشگاهي او مباني نظري مستحكم‌تري را اراده كرده است. رابرت شيلر در كتاب جديد خود تحت‌عنوان «راه‌حل بحران وام‌هاي رهني فرو كيفيت8: چگونه بحران مالي اتفاق افتاد و در مورد آن چه بايد كرد؟9» به تشريح دلايل بحران و ارائه پيشنهادهايي براي مقابله با آن مي‌پردازد.

عبارت «سرخوشي غيرمنطقي10» اصطلاحي است كه شيلر در زمان اوج‌گيري قيمت سهام و مسكن در سال‌هاي دهه 1990 مطرح كرد و پس از آن براي توضيح شرايط رواني منتج به بحران مالي موجود اصطلاح رايجي شد.

اين شرايط روان شناختي كه سبب مي‌شود مردم با مشاهده افزايش كم و بيش پايدار در قيمت دارايي‌ها به‌صورت رمه‌وار11 به بازار اين دارايي‌ها بپيوندند و تصور كنند قيمت‌ها قرار است مرتب افزايش يابد و آنها از اين محل عوايدي كسب كنند را به سرخوشي جمعي، مشابه شركت در يك مسابقه يا موقعيت اميدوار‌كننده ديگر تشبيه مي‌كند.

طبعا دليل غيرمنطقي‌بودن اين شرايط نيز اين واقعيت است كه چنين افزايش‌هاي مداوم، كه بخشي از محركه آن از ورود رمه‌وار سرمايه‌گذاران جديد به اين عرصه‌ها ناشي مي‌شود، غيرقابل دوام است.

اثر رمه‌اي نيز، در بازارهاي مالي اثر شناخته شده‌اي است. يعني در شرايطي كه افزايش قيمت دارايي‌ها تا مدتي ادامه يابد به نحوي كه ساير سرمايه‌گذاران نيز نسبت به آن مطلع شوند، تعداد فزاينده‌اي به اين بازارها سرازير مي‌شوند و قيمت را براي قبلي‌ها افزايش داده و تصور كسب عايدي را ايجاد مي‌كنند.

او نشان داد كه چگونه حباب‌هاي مالي كه به اين نحو ايجاد شد، خود به بسط بي‌رويه اعتبار منجر شد و بحران ورشكستگي‌هاي موجود را ايجاد كرد. تمثيلي كه شيلر به كار مي‌برد شرايط بازارهاي مالي را بهتر از نظريه سوروس تبيين مي‌كند.

او شرايط ظهور بحران را به انعكاس صداي بلندگو در ميكروفون در يك سالن سخنراني تشبيه مي‌كند كه خود را تشديد كرده و به صوتي گوش خراش تبديل مي‌شود. سازوكارهاي بازارهاي مالي همراه با قواعد و عادت‌هاي رفتاري خاص فعالان بازار، شبيه چنين اثري را در بازارهاي مالي به همراه دارد.

پيشنهاد شيلر براي حل مشكل، كه بخش درخور توجهي از كتاب او را در بر مي‌گيرد، اين است كه ترتيب‌هاي نهادي و سازوكارهاي جديدي مي‌بايست طراحي شود تا بتوان كشورهاي غربي را در مرحله موجود از رشد و پيچيدگي تصاعدي كه ناشي از تحولات اقتصادي و فني است، سازماندهي و اداره كنند.

براي مثال به اين نكته توجه دارد كه ابزارها و روابط مالي مانند انواع ترتيب‌هاي وام رهني مسكن (براي مثال با بهره ثابت يا متغير و شرايط فروش قراردادها در بازار ثانويه يا شرايط ضبط وثيقه وام و مانند آن) و ترتيب‌هاي بيمه‌اي پيچيده (مانند بيمه كردن وام توسط بانك كه پردخت هزينه آن با مشتري است و در صورت پرداخت نشدن قسط، اين بانك است كه از مزاياي بيمه استفاده مي‌كند)، براي افراد غيرمتخصص و كم درآمد غير قابل درك است و آنها را قرباني مهارت‌هاي حقوقي و تخصصي بانك‌ها مي‌كند. در نتيجه، اين گروه‌هاي اجتماعي از ساير گروه‌ها آسيب‌پذيرتر هستند.

بي‌گمان آسيب گسترده به اين قشرها نيز شانس عدم پرداخت گسترده وام‌ها را افزايش داده و به تشديد بحران كمك مي‌كند. ترتيب نهادي پيشنهادي براي اين شرايط نيز مي‌تواند ايجاد موسسه‌اي باشد كه به افراد كم سواد يا كم درآمد كمك تخصصي ارائه كند يا فرم‌هاي قراردادها را به‌طور قانوني به نحو روشن و قابل درك طراحي و استاندارد كند.

او استدلال مي‌كند كه پرداخت دولتي براي كمك به آسيب‌هاي بحران لازم است، ليكن اين پرداخت‌ها به جاي اينكه به بانك‌ها و شركت‌هاي بزرگ انجام شود بهتر است به لايه‌هاي پايين اجتماعي آسيب ديده انجام شود. براي عملي‌شدن اين كار نيز نبايد قاعده بازي را در حين بازي عوض كرد.

يعني منتظر ماند تا بحران ايجاد شود و آن گاه به فكر افتاد كه به خانوارها براي جلوگيري از ضبط خانه‌هاي آنها توسط بانك كمك شود، بلكه ضروري است اين شرايط كمك از ابتدا در قراردادها درج شود. به اين معنا كه قوانيني تدارك شود كه تكليف كند اگر بحران مالي وسيع، طبق تعريف از قبل تعيين شده ظاهر شد،

دولت هزينه بخشي از وام‌هاي لايه‌هاي پايين و مياني اجتماع را بپردازد. يا ترتيب‌هاي بيمه‌اي مربوط به حفظ سهم مالك از قيمت ملك رهني12 طراحي شده و به اجرا در آيد. يا ترتيب‌هاي قانوني براي وام‌هاي رهني داراي اقساط متكي به درآمد وام‌گيرنده13 تدارك شود.

اينها نمونه‌اي از پيشنهادهاي شيلر هستند كه اجراي آنها نيازمند ترتيب‌هاي قانوني و سازماني جديد است. بي‌گمان اجراي اين پيشنهادها نيز هزينه‌هاي بودجه‌اي در بر دارد و تدارك آن نيز چالش بزرگي را فرا روي سياستمداران قرار مي‌دهد. 

اكرلاف و شيلر در كتاب ديگري تحت‌عنوان «روحيه حيواني: چگونه روانشناسي انسان اقتصاد را به حركت در مي‌آورد»14 به تشريح اينكه چگونه روحيات انساني به ظهور آن سرخوشي غيرمنطقي منجر مي‌شود مي‌پردازند و اين مطلب را تشريح مي‌كنند.

«اصطلاح» روحيه حيواني «ده‌ها سال پيش به وسيله كينز مطرح شد و هدف او ارائه اين مطلب بود كه تصميم‌هاي اقتصادي هميشه براساس محاسبه‌هاي منطقي انجام نمي‌شود، بلكه بيم و اميد، طمع و زياده‌طلبي و تمام انگيزه‌هاي آني دوام و بقاء مي‌تواند محرك رفتارهاي اقتصادي باشد.

  • سياست‌هاي نادرست و نتايج غافلگير‌كننده

از آنچه در مورد كاركردهاي بازارهاي مالي گفته مي‌شود مي‌توان استنتاج كرد كه سياست‌هاي پولي يك بخش از مشكل را تشكيل مي‌دهد. يعني حتي اثر رمه‌اي در بازارهاي مالي بدون وجود يك پشت بند پولي كه بسط قدرت خريد را تضمين كند، عملي نبوده يا با دوام نيست. براي بررسي اين ادعا به تجربه بحران اخير كه از آمريكا شروع شد توجه مي‌كنيم.

نمودار 2 روند تغيير حجم پول و نقدينگي را در آمريكا ارائه مي‌كند. اين نمودار به خوبي رشد نمايي نقدينگي را در اين كشور نشان مي‌دهد. رشد نمايي اين متغير ظهور حباب در بازارهاي مالي در دهه 1990 و سقوط آن و حباب بازار مسكن در دهه 2000 را به خوبي تشريح مي‌كند.

اختلاف بين روند حجم پول و نقدينگي نشان‌دهنده رشد حجم شبه پول در سيستم بانكي آمريكا است كه امكان توسعه اعتبارات بلندمدت مسكن را فراهم ساخت.

نمودار شماره 3 تغييرات ماهانه در دو كميت پولي مزبور را نشان مي‌دهد. اين نمودار نيز نوسان شديد در حجم نقدينگي را، به‌خصوص در سال‌هاي اخير ترسيم مي‌كند و نشان مي‌دهد سياست‌هاي پولي به دلايل مختلف از روند‌هاي تاريخي خود خارج شده و تحت‌شرايطي قرار داشته كه نه فقط رشد نقدينگي را فراهم آورده، بلكه اين رشد را به شيوه‌اي غير با ثبات عملي ساخته است.

نمودار شماره 4 روند رشد پايه پولي را در اقتصاد آمريكا ترسيم مي‌كند. اين نمودار نيز مويد ايجاد زمينه براي بسط حجم نقدينگي در اقتصاد آمريكا است كه با افزايش ذخاير سيستم بانكي (يكي از اجزاي پايه پولي) و همراه با مقررات‌زدايي از سيستم پولي و مالي امكان بسط شديد نقدينگي فراهم آمد.

بخشي از ذخاير سيستم بانكي نيز از طريق فروش اوراق بهادار به بانك‌هاي مركزي و شركت‌هاي كشورهاي داراي مازاد ارزي مانند، چين و ژاپن فراهم آمد كه مربوط به بخشي از ابعاد بين‌المللي بحران اخير است.

نمودار 5 روند تغيير در ذخاير سيستم بانكي آمريكا را تا سال 1998 نشان مي‌دهد. در اين نمودار دو متغير ترسيم شده‌اند كه هر دو داراي حركت كم و بيش منطبق بر يكديگر هستند. يكي از اين دو متغير كل ذخاير سيستم بانكي آمريكا و ديگري ذخاير غير وام را نشان مي‌دهد.

اين نمودار نشان مي‌دهد كه استقراض براي تامين ذخاير سيستم بانكي تا سال 1998حجم كوچكي از ذخاير سيستم بانكي آمريكا را تشكيل مي‌داده است.

در نمودار شماره 6 ظهور واكنش به بحران را مي‌توان مشاهده كرد. به اين معنا كه روند ذخاير غير وام از ابتداي سال 2008 كاهنده بوده است و اين امر دال بر بسط عرضه وام از سوي بانك مركزي براي جبران بحران كمبود ذخيره در سيستم بانكي آمريكا بوده است.

مي‌توان دريافت كه افزايش نقدينگي در اقتصاد آمريكا نيز منجر به افزايش فشارهاي تورمي شده است. ليكن از طريق واردات كالا از انعكاس اين فشارها بر قيمت‌هاي خرده فروشي جلوگيري شد. واردات فراوان خارجي نيز نه از طريق صادرات، بلكه از طريق فروش اوراق بهادار به كشورهاي داراي مازاد ارزي تامين گرديد.

با توجه به رشد نيافتن قيمت كالاها، نقدينگي ايجاد شده به بازار دارايي‌ها سرايت كرده است و قيمت دارايي‌ها را بالا برد. اين حركت در دهه 1990 ابتدا در بازار سهام و پس از آن در بازار مسكن خود را نشان داد.

  •  سياست‌هاي پولي در شرايط وجود دارايي‌هاي مالي جديد و پيچيدگي بازارها

آنچه كه در بحران جديد به پيچيدگي شرايط اضافه كرد وجود ابزارهاي مالي جديد و پيچيده است كه تحت‌عنوان عمومي مشتقات ناميده مي‌شوند (قرارداد معاملات پيشانه16، معاملات سلف17، شقوق اختيار معامله و سوآپ18).

به‌صورت فزاينده‌اي اين مشتقات با استفاده از روش‌هاي رياضي و آماري پيچيده برمبناي قراردادهاي مربوط بين شركت‌ها يا دارايي‌هاي قراردادي يا واقعي ايجاد مي‌شده و مورد معامله قرار مي‌گرفته است. چنانكه بعدا به وسيله فعالان عمده بازارهاي مالي نيز تصريح شد، ويژگي اين نوع ابزارها اين بوده است كه عملا بسياري از خريداران و فروشندگان آنها از كم و كيف آنها بي‌خبر بوده و اصولا از آنها سر در نمي‌آورده‌اند.

گسترش استفاده از اين ابزارها در ابعادي انجام شد كه حتي پيش از بروز بحران اخير نسبت به كار برد آنها به‌وسيله صاحب‌نظران مالي اخطارهايي مطرح شد.

در سال 1997 يك بانكدار نيويورك به نام فليكس روهاتين در مطلبي نوشت كه اين فارغ‌التحصيلان ام.‌بي.‌اي بيست و شش ساله با كامپيوتر بمب‌هاي هيدروژني مالي ايجاد مي‌كنند19. اين عنوان بعدا نيز توسط ساير صاحب‌نظران و فعالان بازارهاي مالي به كار رفت.

از جمله سوروس نيز در كتاب ديدمان جديد درباره بازارهاي مالي به اين ابزارهاي مالي كه به آنها اسامي جذاب داده‌اند اشاره مي‌كند كه در حجم‌هاي وسيع معامله مي‌شدند و توسط شركت‌هاي سنجش اعتبار نيز به آنها درجه AAA داده مي‌شد و بعد از چند ماه قيمت آنها به يك دهم قيمت اوليه كاهش يافت.

سياست‌هاي پولي انبساطي از طريق سازوكارهاي خلق پول، مقررات‌زدايي بانك‌ها و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري و ترغيب بسط اعتبار ارزان و راحت، همراه با ايجاد انواع دارايي‌هاي قراردادي اثر اين سياست‌ها را با يك ضريب فزاينده بر اقتصاد تحميل كرده و به تمام زواياي اقتصاد سرايت داده است.

به‌نحوي كه برآورد مي‌شود حدود دو ‌تريليون دلار وام معوقه مسكن در بازارهاي جهاني، حدود بيست تريليون دلار وام‌هاي معوقه در ساير زمينه‌ها را سبب شد.

بنابراين سياست‌هاي پولي و اعتباري نسنجيده، همراه با نحوه اجراي آن شامل عدم اعمال نظارت، وجود كژمنشي و بي‌توجهي به آن، بين‌المللي شدن بازار سرمايه و نبود سازوكارهاي مناسب، وجود دارايي‌هاي پيچيده و خلق دارايي‌هاي كاغذي در حجم نجومي، بدون مشخص بودن مباني ارزش آنها... همراه با تاثير عوامل رفتاري به نحوي كه شيلر و اكرلاف تبيين كرده‌اند، بازارهاي مالي و سپس كل اقتصاد جهاني را دچار بحران كرد.

  • اثر بحران اقتصادي بر سياست‌هاي پولي

شرايط بحران اقتصادي خود به خود تعارض‌هاي خاص خود را ايجاد مي‌كند. اين تعارض‌ها نيز در راه تدوين سياست‌هاي رفع بحران قرار مي‌گيرد. مهم‌ترين اين تعارض‌ها عبارتند از:

الف- گرچه مشكل از افزايش شديد نقدينگي و خلق دارايي‌هاي قراردادي شروع شد، يك تعارض اين است كه ظهور بحران و ذوب دارايي‌ها، ايجاب مي‌كند كه سياست‌هاي بودجه‌اي و پولي انبساطي جديدي اتخاذ شود.

چنانكه دولت‌هاي غربي به اكراه تن به تزريق هزاران ميليارد دلار (از طريق بسط اعتبار بانك‌هاي مركزي يا سياست‌هاي پولي مبتني‌بر كسر بودجه) براي جلوگيري از فروپاشي كامل اقتصادهاي خود دادند.

در صورتي كه اين اقدامات به‌صورت كوتاه‌مدت نبود و به سرعت از طريق روش‌هاي ترميمي بعدي جبران نشود، مي‌تواند در بلندمدت به تورم و مشكلات بعدي ناشي از آن منجر شود.

ب- تعارض بعدي اين است كه در شرايط بحران اقتصادي و وحشت مديران و مردم و در نتيجه فروش شتاب‌زده دارايي‌ها، حجم دارايي‌هاي ذوب شده به‌قدري خواهد بود كه با سياست‌هاي مالي و پولي انبساطي جزيي و متعارف نيز قابل جبران نبوده و بعضا از بضاعت دولت‌ها نيز خارج است. براي مثال برآورد كاهش ارزش واحدهاي مسكوني در آمريكا معادل 4‌تريليون دلار تخمين زده مي‌شود.

منابع بودجه‌اي كه دولت آمريكا در طرح اول مقابله با بحران براي مسكن پيش‌بيني كرده است، معادل 75‌ميليارد دلار است. يعني حدود 9/1‌درصد ارزش ذوب شده دارايي‌ها. به‌همين دليل نيز در حالي كه بسياري از سياستمداران راست‌گرا با اين هزينه‌ها به دليل افزايش كسري بودجه مخالف هستند، بسياري از اقتصاددانان برنامه مالي دولت را جزيي و در نتيجه وافي به مقصود نمي‌دانند.

ج- شرايط بحران اقتصادي و ركود همراه با آن، اجراي سياست‌هاي پولي را با يك مشكل ديگر نيز روبه‌رو مي‌كند كه همان تله‌نقدينگي است. به اين معنا‌ كه افزايش اعتبارات بانك مركزي نرخ بهره را به نزديك صفر كاهش داد، ليكن بانك‌ها قادر به ارائه اعتبار نيستند.

زيرا از يك سو ارزش دارايي‌ها دستخوش نااطميناني است و هيچ بانكي نمي‌تواند بر روي دارايي‌هاي وثيقه‌اي ارزش مشخصي قرار دهد، زيرا ممكن است ارزش وثيقه‌ها چه ملكي يا اسناد تجاري دستخوش تنزل شود و از سوي ديگر وجود ركود ارزيابي امكان بازپرداخت وام‌ها توسط متقاضيان را براي بانك‌ها غيرممكن مي‌كند.

هم‌اكنون بسياري از اقتصادهاي غربي از جمله آمريكا با اين مشكل روبه‌رو هستند كه اعمال سياست‌هاي اعتباري متعارف به‌دليل به صفر نزديك شدن نرخ‌هاي اصلي بهره و انباشت نقدينگي در بانك‌ها مشكل شده است.

د- مقررات بانكي كه در كشورها براساس قوانين تنظيم شده داراي طبيعت هم‌سويي با ادوار اقتصادي هستند. به اين معنا كه در زمان ركود و بحران اقتصادي كه قيمت دارايي‌هاي بانك‌ها نيز كاهش مي‌يابد، ناظران بانك‌ها براي بهبود وضعيت دارايي نقدي، بانك‌ها را ترغيب به فروش دارايي مي‌كنند تا ضوابط كفايت سرمايه آنها و تركيب دارايي نقدي آنها بهبود يابد.

اين امر نيز هم بانك‌ها و هم اقتصاد را با مشكل رو‌به‌رو مي‌كند. به‌رغم اين واقعيت تنظيم سياست‌هاي نظارتي بانكي كه جهت عكس ادوار تجاري باشد نيز نيازمند ترتيب‌هاي نهادي خاص خود است.

هـ- تعارض گفتني ديگر آن است كه بحران‌هاي اقتصادي به مردم عادي زيان مي‌رساند. زيرا ارزش دارايي‌ها، پس‌انداز بازنشستگي و ساير پس‌اندازهاي آنها را با خطر رو به‌رو مي‌كند. مقابله با آثار بحران نيز هزينه‌هايي را ايجاب مي‌كند كه سرانجام مي‌بايست به‌وسيله عموم مردم به صورت ماليات‌هاي جديد پرداخت شود.

هزينه ذوب دارايي‌ها در شرايط بحراني به مردم كه ارزش دارايي‌ها و پس‌انداز و بازنشستگي آنها كاهش مي‌يابد، منتقل شده و هزينه بهبود شرايط و عبور از بحران را نيز همين مردم به صورت افزايش بدهي عمومي و افزايش ماليات پرداخت خواهند كرد.

و تعارض ديگر اين است كه ابتدا به بزرگ‌ترها كمك مي‌شود كه خود بيشترين مشكل را آفريده‌اند. زيرا بعضي شركت‌ها بزرگ‌تر از آني هستند كه بتوان اجازه داد سقوط كنند.

سياست ارزي نادرست كه خود را تداوم مي‌بخشد، در آمريكا از طريق وام‌هاي حجيم دلار بيش از حد واقعي ارزش‌گذاري شد. اكنون سر و سامان دادن به توليد داخلي با قيمت پايين واردات عملي نيست و وام دهنده‌ها نيز معترض كاهش ارزش دلار هستند.

كاهش ارزش دارايي‌ها ترازنامه بانك‌ها و موسسات مالي را برهم زده و قيمت‌گذاري دارايي‌ها را بسيار مشكل كرده و نمي‌توان قدرت اقتصادي و شرايط بسياري از شركت‌ها را ارزيابي كرد و مبناي سياست‌گذاري قرار داد.

  • نتيجه‌گيري

گرچه در تاريخ بشر حوادثي كه به كاهش ناگهاني توليد ملي و كاهش سطح معاش مردم منجر مي‌شده، بارها و به دلايل مختلف به وقوع پيوسته، ليكن بحران‌هاي اقتصادي چند قرن اخير داراي ويژگي‌هاي خاص خود نيز بوده است. براي مثال بسياري از اين بحران‌ها در پي يك دوره سوء مديريت اقتصادي كه بخش پولي را نيز شامل مي‌شده، ظاهر شده‌اند.

بررسي تاريخي بحران‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهد كه به‌طور معمول نظام بانكي و پولي و چگونگي اداره آن، يعني عناصري كه به طراحي و اجراي سياست‌هاي پولي مربوط مي‌شوند، يك عامل ظهور بحران‌هاي اقتصادي بوده‌اند.

اين بحران‌ها به‌صورت غيرمنتظره ظاهر شده‌اند و گرچه به دليل مشكلات مزمن در يك بخش اقتصاد آثار آنها ظاهر مي‌شود، ليكن امواج آن به‌صورت انفجاري تمام اجزاي اقتصاد كشور را در نورديده و در مورد بحران‌هاي اخير به نحو فزاينده‌اي ابعاد جهاني يافته است.

بحران اقتصادي سال‌هاي 2008-2007 بعد از بحران بزرگ 1933-1929 بزرگ‌ترين بحران اقتصادي است كه جهان با آن رو‌به‌رو شده است.

در بين اين فاصله بحران‌هاي با ابعاد كوچك‌تري نيز ظاهر شده‌اند. بحران‌هاي اقتصادي در فواصل زماني به نسبت طولاني ظاهر شده‌اند، به نحوي كه مانند جنگ‌ها، ناگواري و مصائب ناشي از تجربه قبلي توسط مردم به فراموشي سپرده شده است و حساسيت مربوط به حفظ اعتدال در رفتار اقتصادي دولت، بخش خصوصي و عامه مردم كم‌رنگ شده است.

فرا رسيدن قريب‌الوقوع بحران‌هاي اقتصادي را مي‌توان حس كرد. چنانكه بسياري از اقتصاددان‌ها و مسوولان اقتصادي كشورهاي صنعتي در مورد بحران اخير از سال‌ها پيش نگراني‌هايي را ابراز داشتند. ليكن، مانند فروريختن يك بناي كهنه، زمان دقيق و ابعاد هزينه و آسيب آن را نمي‌توان تعيين كرد.

هر تجربه بحران تعارض‌هاي خاصي را در جوامع صنعتي نمايان ساخته و درس‌هايي را ارائه كرده است. گاهي از اين درس‌ها استفاده شده و تدارك شيوه‌هاي جديد و تصحيح ساز و كارهاي نهادي و سياست‌گذاري مورد توجه قرار گرفته و بعضا نيز به دلايل مختلف پس از رفع بحران، همان شيوه‌هاي قديمي تداوم يافته است. هر مرحله از تحول سرمايه‌داري همراه با نوآوري‌هايي بوده است.

بحران بزرگ 1929 پس از ظهور صنايع و شركت‌هاي بزرگ و نوآوري جديدي در امر تشكيل شركت‌هاي سهامي آغاز شد. يعني در سال 1811 مجلس ايالت نيويورك قانوني تصويب كرد كه براي نخستين بار اجازه مي‌داد ثبت آزادانه شركت‌‌هاي سهامي با مسووليت‌ محدود انجام شود.

اين تجربه همراه با نوآوري‌هاي جديد در خلق پول و اعتبار از يك سو رشد سريع اقتصاد صنعتي شركت‌هاي سهامي بزرگ و از سوي ديگر، در شرايطي كه هنوز ابزارهاي سياست‌گذاري و نظارتي مناسب تعبيه نشده بود، زمينه ظهور بحران مزبور را فراهم ساخت.

از تجربه اخير نيز مي‌توان دريافت كه به دليل پيشرفت فناوري عصر اطلاعات و تحولات مربوط به فناوري‌هاي جديد از جمله در بازارهاي مالي و فراگردهاي جديد خلق ثروت بر مبناي دانش و مهارت‌هاي فكري، سرمايه‌داري در مرحله جديدي از تحول خود قرار گرفته است، ليكن شيوه‌هاي مديريت اقتصادي و ديدمان‌هاي سياسي و اجتماعي نتوانسته‌اند خود را با اين شرايط جديد تطبيق داده و تنظيم كنند.

در متن مقاله برخي از اين تعارض‌ها برشمرده شده و نظريه اصلاحي مطرح شده توسط برخي اقتصاددانان نيز ارائه شده است. چاره‌جويي براي رفع آثار بحران‌ها و برون رفت از آنها خود نيازمند اتخاذ سياست‌هاي اقتصادي و از جمله سياست‌هاي پولي است كه در ابتدا در تعارض با شرايط بحراني قرار مي‌گيرند.



حركت به چپ
حركت به راست


موسسه كار و تامين اجتماعي

 
http://www.lssi.ir/pages/en/mj/45_5.htm
 

موسسه كار و تامين اجتماعي

 
http://www.lssi.ir/pages/en/mj/55-1.pdf
 

مركز كارآفريني دانشگاه صنعتي اميركبير

 
http://www.karafariny.com/medicine.asp
 

موسسه كار و تامين اجتماعي

 
http://www.lssi.ir/pages/en/mj/45_4.htm
 

پايگاه اطلاعات توسعه گيلان

 
http://mpogl.ir/
 

موسسه كار و تامين اجتماعي

 
http://www.lssi.ir/pages/en/mj/46_4.htm
 


برگزاري كنفرانس ملي رشد فراگير (رشد توام با اشتغال، چالشها و راهكارها) در ايران

تغيير نگراني در اقتصاد ايران

متوسط مزد كارگران كمتر از نصف درآمد سرانه ملي

بسته سياستي بانک مرکزي براي بهبود کسب و کار

هنوز طرح دهكده ملي مهارت عملي نشده است

کارنامه سه ساله وزارت کار در بوته نقد

چندگانگي فضاي كسب و كار

کاهش نرخ بيکاري و سياست‏هاي اشتغالزايي دولت

حق كارگر با قانون فعلي كار پايمال مي‌شود

سود بانكي يا حفظ ارزش مبادلاتي پول؟

عدم موفقيت برنامه ريزي‌هاي در توسعه صنعت گردشگري

رفع محدوديتهاي موجود در عرصه عينك‌سازي

ارزان‌كردن سرمايه و بالابردن دستمزدها در تقابل با سياست‌هاي اشتغال است

موج بيکاري به روستاها رسيد

فرصت هاي شغلي منطقه آزاد انزلي در گرو تدبير مسئولان آينده

اثرات تعيين حداقل دستمزد بر سطح اشتغال در ايران

گزارش «ميس» از پيامدهاي بيكاري در ايران

نقش حياتي شوراي علوم و فناوري در افزايش اثر بخشي علم و فناوري براي توسعه اقتصادي- اجتماعي كشور


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به  سازمان تجاري سازي فناوري و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است