Object reference not set to an instance of an object. نظام جامع اطلاع‌رساني اشتغال

صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 


تعداد بازديد: 5801                                               
كلياتي از حقوق قراردادها
قانون منبع
كلياتي از حقوق قراردادها عنوان
نويسنده
1386/07/04 تاريخ

قرارداد را مي توان به عنوان توافقي كه به وسيله قانون به اجرا گذاشته مي شود و يا به عنوان توافقي كه بر حقوق يا وظايف قانوني طرفين قرارداد، تأثير مي گذارد و به وسيله حقوق به رسميت شناخته مي شود، تعريف كرد.

خلاصه
شبكه اطلاع‌رساني تسهيلات اعتباري مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان
1 2 3 4 5 6 7

  • مقدمه (تعريف قرارداد) (Definition of contract) INTRODUCTION.

قرارداد را مي توان به عنوان توافقي كه به وسيله قانون به اجرا گذاشته مي شود و يا به عنوان توافقي كه بر حقوق يا وظايف قانوني طرفين قرارداد، تأثير مي گذارد و به وسيله حقوق به رسميت شناخته مي شود، تعريف كرد.

بنابراين، اصولاً حقوق قراردادها با سه مسأله در ارتباط است:

  1. آيا توافقي موجود است؟
  2. آيا اين توافق، آن چنان است كه قانوناً بايد به رسميت شناخته شود و يا اجرا گردد؟
  3. اين كه توافق چگونه به اجراء گذاشته مي شود؟

به بيان ديگر، چه جبران‌هايي در صورت نقص قرارداد براي طرف زيان ديده و متضرر در اختيار است؟

در هر حال، مقصود اصلي ما در اين مقاله، بررسي قواعد و مقررات كلي خواهد بود و تا اندازه‌أي شكل تعديل شده و تغيير يافته‌أي كه در آن حالت، آن قواعد و احكام، جهت عقود و معاملات خاص مورد اعمال قرار مي‌گيرند. و عموماً قواعد مختص معاملات ويژه، مورد بحث قرار نخواهد گرفت.

به علاوه تلاشي نيز براي ارايه شرح منظمي از احكام ناظر بر عقود خاص و يا اختصاصي صورت نخواهد گرفت. در عين حال، ارايه اين تذكر به خواننده ضروري است كه حقوق قراردادها به معناي عام آن تقريباً انتزاعي و تجريدي است.

چرا كه اكثر قراردادها آشكارا به گروه و طبقه خاصي از معاملات مرتبط مي‌باشند و نيز با فرض اينكه يك قاعده و حكم كلي، حاكم بر نوع خاصي از موضوعات مورد بررسي ماست (حداقل بدون اين كه اصلاح شده باشد) ] عنوان ياد شده [ همواره با درجه‌أي از خطر توأم است.

  • توافق AGREEMENT

در شرايط معمولي و متعارف، قرارداد محصول و نتيجه توافق ميان اطراف آن است و بسياري از مباحث حقوق قراردادها به جريان حصول اين توافق و مفاد و محتواي توافق حاصله مربوط مي‌گردد. با اين حال، توصيف يك قرارداد به عنوان يك توافق، موكول و مقيد به شرايط مهم و تعددي است:

اول: آن كه حقوق به طور كلي يك ملاك عيني و خارجي از توافق را اعمال مي‌كند. چنان كه يكي از طرفين (A) به گونه‌اي رفتار نمايد ] عملاً خود را طوري نشان دهد [ كه طرف ديگر (B) را به اين باور و اعتقاد بكشاند كه (A) با برخي شروط پيشنهاد شده از طرف (B) رضايت دارد، در اين صورت (A) عموماً به عنوان كسي كه رضايت داده است تلقي خواهد شد، صرف نظر از اين كه شرايط واقعي ذهني او چه مي‌خواهد باشد.

حقوق، اين خط مشي و موضوع را به لحاظ مصلحت و مطلوب بودنش در عمل اتخاذ مي‌كند. (زيرا) شخصي كه مخاطب پيشنهاد عقد قرارداد است اگر آن پيشنهاد را حسب ظاهر آن تلقي نكند، ممكن است شديداً متحمل ضرر و زيان گردد.

البته اين اصل فقط به لحاظ راحتي و مطلوب بودن آن اجراء مي‌گردد و لذا اين اصل در موردي كه، در مقام مقايسه با دشواري كه از كاربرد ملاك عيني و نوعي از ناراحتي كه براي شخص (B) از اجازه دادن به (A) براي اعتماد به قصد واقعي او تجاوز كند، حاصل مي‌شود، اجرا نخواهد شد.

دوم: آن است كه حتي در مواردي كه توافق وجود يك قرارداد را احراز مي‌نمايد، اين بدان معني نيست كه لزوماً كليه مفاد و مندرجات و يا حدود و دايره شمول يك قرارداد را تعيين نمايد. چه، غالباً اين موضوعات توسط آنچه كه اصطلاحاً شروط ضمني ناميده مي‌شوند، تعيين مي‌گردند.

اين شروط را مي‌توان به شروط

  1. ضمني موضوعي.
  2. ضمني حكمي (قانوني)

تقسيم‌بندي نمود. (با اين حال) فقط شروط ضمني موضوعي بر قصد طرفين قرارداد استوارند. شروط ضمني حكمي يا ضمني قانوني تكاليف و تعهداتي هستند كه قطعاً توسط قانون، تحميل و مقرر شده‌اند و در رابطه با آنها قصد طرفين فقط تا حدي مؤثر و نافذ است كه طرفين اختيار داشته باشند شروط ضمني را به واسطه توافق صريح مخالف و معارض خود زايل و منتفي سازند.

سوم: دسته و طبقه ديگري وجود دارد مه معمولاً تحت عنوان كلي ((قرارداد)) به بحث گذاشته مي‌شود. در اين مورد تكليف و تعهد در حقيقت ناشي از توافق ميان طرفين عقد نيست بلكه ناشي و منتج از تعهد به عمل آمده از سوي يكي از طرفين عقد است. اين وضعيت در جايي صادق است كه شخصي يك تعهد بلاعوض و رايگان را به شكلي انجام دهد كه قانوناً الزام آور باشد.

براي مثال: تعهد انجام شده در سند رسمي، در چنين موردي متعهد له (دو راه دارد) يا با قبول هبه (يا نوعي هديه) موافقت كند و يا اين كه وعده انجام آن را بدهد. ليكن حتي اين نيز لازم و ضروري نيست. زيرا تعهدي از اين نوع مي‌تواند حتي قبل از اين كه به اطلاع متعهدله رسيده باشد، الزام آور باشد.

چهارم: آن كه اين ايده و فكر كه قرارداد موكول و مبتني بر تراضي است، مي‌بايستي در حالاتي كه يكي از طرفين قرارداد ئر موقعيت معاملاتي بسيار قوي‌تري نسبت به طرف ديگر قرارداد، به طور مشروط در نظر گرفته شود. زيرا شخص اول (در اين وضعيت) به نحوي مي‌تواند شرايط خود را به فرد دوم تحميل نمايد.

امروزه استفاده روزافزون از قراردادهاي نمونه يا استاندارد – كه در آنها يكي از طرفين قرارداد غالباً متعهد و مكلف به بسياري از شروطي است كه در حقيقت نسبت به آنها اطلاع و آگاهي ندارد- نمونه متداولي از وضعيت (بيان شده) است.

در چنين مواردي شخصي كه در موقعيت ضعيف‌تري قرار گرفته، امكان دارد از روي اكراه و بي‌ميلي توافق نمايد و يا ممكن است (اساساً) شانس و اقبال خود را نسبت به هر گونه شرطي كه در قرارداد استاندارد موجود و مندرج است بيازمايد (شروطي كه به واسطه برخورداري از موضع ضعيف‌تر،امكان اطلاع از آنها را نداشته است) و يا در حقيقت هيچ‌گونه تراضي و توافق يا رضايتي نداشته باشد.

به طور كلي جريان و فرآيندي را كه به وسيله آن، طرفين قراردادي به توافق و تراضي مي‌گردند، مي‌توان به قبول از ناحيه يك طرف، نسبت به ايجابي كه از سوي طرف ديگر طرح شده است، تجزيه و تحليل نمود.

به عنوان مثال، در ساده‌ترين شكل ممكن (A) ممكن است پيشنهاد فروش 50 تن زغال سنگ را به مبلغ 500 پوند به (B) بدهد. (در اين حالت) هنگامي كه (B) مي‌گويد ((قبول مي‌كنم)) و يا الفاظي را با اين مضمون به كار ميلآبرد، عقدي منعقد است.

(البته) در عمل غالباً روند مذاكرات قراردادي بسيار پيچيده‌تر و غامض‌تر از اين حالت است. (اصولاً) هنگامي كه طرفين قرارداد شروع به مذاكره مي‌نمايند، ممكن است اختلافات اساسي و قابل توجهي بين ايشان درخصوص قيمت، مقدار، كميت و كيفيت و چگونگي تاريخ‌هاي تحويل، شرايط اعتبار اسنادي و نظاير آن وجود داشته باشد.

با اين حال به تدريج با انجام يك سري امتيازات، طرفين به سوي توافق و تراضي نزديك‌تر مي‌شوند و غالباً بسيار دشوار است كه بگوييم دقيقاً در چه زماني، ايجاب مورد قبول واقع شده است.

1 2 3 4 5 6 7


حركت به چپ
حركت به راست


سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران

 
http://www.investiniran.ir/
 

اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران

 
http://www.tccim.ir/RulsProvDetail.aspx?id=567
 

اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي تبريز

 
https://az-sharghi.mcls.gov.ir/fa/gavanin-%D9%82%D
 

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

 
http://www.sbmu.ac.ir/eshteghal/pages/ghavanin%20v
 

سازمان خصوصي سازي

 
http://www.ipo.ir/content.asp?parentid=46
 

سازمان خصوصي سازي

 
http://www.ipo.ir/content.asp?parentid=50
 

سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران

 
http://www.iraniec.com/Law/index.asp?Cat=271&PageI
 

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران(ايدرو)

 
http://www.idro.org/persian/ghavanin.asp#
 

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان خوزستان

 
http://www.mpo-kz.ir/bakhshnamedetail.aspx?id=3
 

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان خوزستان

 
http://www.mpo-kz.ir/bakhshnamedetail.aspx?id=2
 

شبكه نقطه تجاري ايران

 
http://www.irtp.com/farsi/category.asp?category=6
 

مركز اطلاع رساني صنايع و معادن ايران

 
http://www.mim.gov.ir/Laws/6.asp?SysName=%D9%82%D9
 

مركز اطلاع رساني صنايع و معادن ايران

 
http://www.mim.gov.ir/Mits/WebNashrSystems/LawsSys
 

مركز اطلاع‌رساني صنايع و معادن ايران

 
http://www.mim.gov.ir/Laws/6-9-1.asp#1
 

مركز اطلاع‌رساني صنايع و معادن ايران

 
http://www.mim.gov.ir/Mits/WebNashrSystems/LawsSys
 

مركز اطلاع‌رساني صنايع و معادن ايران

 
http://www.mim.gov.ir/Laws/7.asp?SysName=%D9%82%D9
 

مركز اطلاعات ساختمان و مسكن وزارت مسكن و شهر سازي

 
http://www.icic.gov.ir/NewCityLaws/NewCityLaws.htm
 

مركز اطلاعات ساختمان و مسكن وزارت مسكن و شهر سازي

 
http://www.icic.gov.ir/laws/law_05.htm
 

مركز اطلاعات ساختمان و مسكن وزارت مسكن و شهر سازي

 
http://www.icic.gov.ir/laws/computer_delicts.htm
 

مركز اطلاعات ساختمان و مسكن وزارت مسكن و شهر سازي

 
http://www.icic.gov.ir/laws/shora.htm
 
1 2 3 4

اساسنامه 25 ماده اي سازمان تأمين اجتماعي

 

اساسنـامه شرکت بورس کالاي ايران«سهامي عام»

 

قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران

 

مقررات قانون کار و تامين اجتماعي در ارتباط با کارفرمايان خارجي

 

كلياتي از حقوق قراردادها

 

آيين‌نامه‌ استخدامي‌ دهياريهاي‌ كشور

 

قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور

 

اساسنامه سازمان تامين اجتماعي

 

آيين نامه چتر ايمني رفاه اجتماعي

 

قانون‌ نحوه‌ تعديل‌ نيروي‌ انساني‌ دستگاههاي‌ دولتي‌

 

قانون‌ اصلاح‌ مقررات‌ بازنشستگي‌ و وظيفه‌ قانون‌ استخدام‌ كشوري‌

 

آئين‌نامه‌ اجرائي‌ قانون‌ اصلاح‌ مقررات‌ بازنشستگي‌ و وظيفه‌ قانون‌ استخدام‌ كشوري‌

 

قانون‌ اصلاح‌ پاره‌اي‌ از مقررات‌ مربوط‌ به‌ حقوق‌ بازنشستگي‌، بانوان‌ شاغل‌، خانواده‌ها و ساير كاركنان‌

 

قانون‌ اصلاح‌ تبصره‌ 2 ماده‌ واحده‌ قانون‌ اجازه‌ پرداخت‌ وظيفه‌ و مستمري‌ وراث‌ كارمندان‌

 

تصويب نامه‌ راجع‌ به‌ افزايش‌ حقوق‌ مستمريهاي‌ بازنشستگي‌ سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌

 

آئين‌نامه‌ اجرائي‌ قانون‌ اصلاح‌ تبصره‌ 2 ماده‌ واحده‌ قانون‌ اجازه‌ پرداخت‌ وظيفه‌ و مستمري‌ وراث‌ كارمندان

 

قانون‌ الحاق‌ تبصره‌ (3) به‌ ماده‌ (3) قانون‌ ترويج‌ تغذيه‌ با شير مادر

 

مـقـررات استخدامي شـركـتـهاي دولـتـي

 

دستورالعمل طرح كارورزي دانش‌آموختگان دانشگاهي

 

قانون ماليات مستقيم (اشخاص مشمول ماليات)

 
1 2


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است