Object reference not set to an instance of an object. نظام جامع اطلاع‌رساني اشتغال

صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 


تعداد بازديد: 4520                                               
اجازه اخراج كارگران طبق قانون به‌دست كارفرمايان افتاد
گزارش منبع
اجازه اخراج كارگران طبق قانون به‌دست كارفرمايان افتاد عنوان
گزارش از اضافه شدن بندي به قانون كار نويسنده
1387/09/12 تاريخ

با اضافه شدن بند (ز) به ماده 21 قانون كار ديگر كارفرمايان با كاهش توليد و تغييرات ساختاري در اثر شرايط اقتصادي، اجتماعي و سياسي، مي‌توانند قراردادهاي كار كارگران را خاتمه دهند.

خلاصه
خبرگزاري ايسنا مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

چندي پيش در جلسه‌اي كه با حضور فقهاي شوراي نگهبان، وزيران و كارشناسان و روساي كميسيون‌هاي مربوطه از دولت و مجلس شوراي اسلامي برگزار شد، پس از استماع نظرات شوراي نگهبان و وزرا و كارشناسان دولت و مجلس شوراي اسلامي، پيشنهادات كميسيون اقتصاد كلان، بازرگاني و اداري مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح شد و مواردي به تصويب رسيد.

طبق يكي از مصوبات اين جلسه، بند (ز) به شرح زير به ماده ‌21 قانون كار اضافه شد:

كاهش توليد و تغييرات ساختاري در اثر شرايط اقتصادي، اجتماعي، سياسي و لزوم تغييرات گسترده در فن‌آوري مطابق با مفاد ماده‌ (‌9) قانون بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور.

ماده21 قانون كار عنوان مي‌كند: « قرارداد كار به يكي از طرق زير خاتمه مي‌يابد:

  • الف ـ فوت كارگر
  • ب ـ بازنشستگي كارگر
  • ج ـ از كارافتادگي كلي كارگر
  • د ـ انقضاء مدت در قراردادهاي كار با مدت موقت و عدم تجديد صريح يا ضمني آن
  • و ـ استعفاي كارگر »

حال با اضافه شدن بندي ديگر به اين بند ماده 21 قانون كار، ديگر كارفرمايان به محض اينكه احساس كنند توليد واحدشان كم شده و يا آن واحد نياز به تغييرات ساختاري دارد مي‌توانند طبق قانون قرارداد‌هاي كارگران خود را پايان دهند و آن‌ها را اخراج كنند.

اما تصويب اين موضوع آن هم در مجمع تشخيص مصلحت نظام هرچند اعتراضاتي به صورت علني از سوي كارگران نداشته است ولي انگار اين سكوت به معناي رضا نيست و كارگران با اين موضوع كاملا مخالف هستند.

  • اصلاح قوانين يك‌طرفه جوابگو نيست

يك مقام كارگري  در اين مورد مي‌گويد: « در اصلاح قوانين اگر دو طرف ديده شوند، اين موضوع در بهر‌ه‌وري اثر خواهد گذاشت ولي اگر يك طرف را ببينند اين گونه نخواهد بود.»

دهقان‌كيا ادامه مي‌دهد: «با يك طرف را در نظر گرفتن به اهداف خود نمي‌رسيم و با فشار نيز آن اهداف مدنظر محقق نمي‌شوند.»

عضو هيات مديره كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار تهران با بيان اينكه اصلاح قوانين يك طرفه هيچ وقت جوابگو نيست، خاطرنشان مي‌كند: « از سوي ديگر تا جايي كه ما اطلاع داريم اگر در مجلس قوانين تصويب شوند و بعد به شوراي نگهبان بروند اما در شوراي نگهبان در تاييد آن مشكلي پيش بيايد و دوباره آن قوانين به مجلس برگردانده شوند و اين موضوع چند مرتبه تكرار شود و اين مشكل حل نشود، آن وقت مجمع تشخيص مصلحت نظام براي حل مشكل اقدام مي‌كند اما اينكه خود مجمع در اين زمينه اقدام كند جاي سوال دارد.»

  • اين كار پاك كردن صورت مسئله است

يك مقام كارگري ديگر در اين مورد اظهار مي‌كند:« با توجه به شرايط نامناسب اقتصادي و بازار توليد داخلي كشور تصويب اين چنين بندي به ماده 21 پاك كردن صورت مسئله است.»

به گفته داود قادري « به جاي اين كار بايد اقداماتي در رفع موانع توليد انجام شود و با اين كار ديگر با همين بهانه كسي به فكر رفع موانع توليد نخواهد بود و بيشتر به تعديل نيروي كار فكر خواهد شد.»

نماينده كارگران در شوراي عالي اشتغال اضافه‌شدن اين بند به ماده 21 را يك بهانه براي اخراج كارگران مي‌داند كه تبعات آن كاملا محسوس و تشديد بيكاري خواهد بود.

با وجود اين وي اذعان مي‌كند: «وقتي در رفع موانع توليد عاجز مي‌مانيم اين كار را انجام مي‌دهيم.»

اين مقام كارگري اعتقاد دارد كه اين چنين اقدامي از كانال مجلس بايد اقدام شود و متذكر مي‌شود:« علي‌رغم اين كه ما هم قبول داريم اين قانون كار در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده اما هرگونه تغيير و اصلاح آن ابتدا بايد از مجلس شروع شود و علاوه بر اين، بايد با نظرخواهي و مشاركت تشكلات كارگري در اين مورد تصميم‌گيري مي‌شد.»

  • با اين كار كارگران با تجربه باقي‌مانده نيز اخراج مي‌شوند

اصغر برشان ـ نماينده سابق كارگران در شوراي عالي كار و دبير خانه كارگر اصفهان ـ نيز به عنوان يك مقام كارگري اضافه شدن بند (ز) به ماده 21 قانون كار را بهانه‌اي براي اخراج كارگران با تجربه باقي‌مانده در واحدها مي‌داند و مي‌گويد:« چرا مجلس اختيارات قانون‌گذاري خود را به كميسيوني داده كه اصل آن خدشه‌دار است؟ اگر مسوولان مي‌گويند با اين بند «ز» رفع موانع توليد مي‌شود، اين درست نيست.»

وي به حرف‌هايش اضافه مي‌كند: «چه مانعي وجود دارد كه با تصويب اين بند، آن مانع رفع ‌مي‌شود؟ جز اينكه مي‌خواهند با اين كار بهانه بياورند و چهار كارگر با تجربه باقي‌مانده در واحدها را نيز اخراج كنند. آيا اين كار از بين بردن نيروي انساني نيست؟»

وي تصريح مي‌كند:« اگر مانعي هم در قانون كار است، درصد آن قابل ملاحظه نيست و با اين اقدامات و برنامه‌ها آيا نمي‌خواهند جامعه كارگري را تحريك كنند؟»

علاوه بر اين علي‌رضا محجوب نيز به عنوان دبير خانه كارگر و يكي از نمايندگان مجلس در يكي از سخنراني‌هاي خود بعد از اين اتفاق، به نگراني‌هاي كارگران از تصويب اين بند اشاره كرده و در جايي ديگر با اشاره به اين نگراني كارگران گفته بود:« قانون كار جمهوري اسلامي ايران به خواست و اراده كارگراني است كه خواهان پايان دادن به روابط يك‌طرفه قانون مطابق قانون كار 1337 و ماده 32 آن يعني اخراج بدون چون و چراي كارگر بوده‌اند.»

  • اين قانون به ضرر كارگران است

به هر حال آنچه از سخنان كارگران مي‌توان به وضوح برداشت كرد، مخالفت آن‌ها نسبت به اين اقدام است اما اين مخالفت‌هاي كارگران بي‌دليل نيست، زيرا حتي خود كارفرمايان نيز حق را به كارگران مي‌دهند، يا به قول يكي از مقامات كارفرمايي وقتي كه از او مي‌خواهيم در مورد اضافه‌شدن اين بند به ماده 21 حرف بزند، مي‌گويد:« ما كه نمي‌توانيم به ضرر خودمان حرف بزنيم. بايد اين موضوع را از كارگران پيگيري كرد.»

از امثال اين جملات خيلي شفاف مي‌توان فهميد كه كارفرمايان نيز مي‌دانند كه اين قانون بيش از هركسي به نفع آن‌هاست و انگار در قالب حمايت از توليدكنندگان اين بند ناخواسته ترس از اخراج را در بين كارگران تسري مي‌دهد.

از سوي ديگر ديدگاه كارشناسان نيز در جهت تاييد حرف‌هاي كارگران است؛ يك كارشناسان در اين زمينه مي‌گويد:« اين قانون به ضرر كارگران است.»

به اعتقاد او اگر از نظر علم اقتصاد هم بخواهيم اين موضوع را بررسي كنيم باز هم مي‌توان گفت كه اين قانون هرچه باشد به نفع كارگران نيست و با وجود اين چنين قوانيني نمي‌توان انتظار بهره‌وري از نيروي كاري داشت كه از امنيت شغلي خود مطمئن نيست و جالب آن كه مگر مي‌شود واحدي طي 25 سال فعاليت كه يك كارگر در آن واحد تا قبل از بازنشستگي خود مشغول به كار است در هيچ برهه زماني كاهش توليد نداشته باشد؟

  • وزير كار: اين مصوبه قانون جديدي نيست

با اين همه حرف‌هاي وزير كار در اين مورد نيز خواندني است كه مي‌گويد:« اين موضوع جديدي نيست كه اضافه شده بلكه در قوانين توسعه صنايع و رسيدگي به صنايع مختلف در ساختار صنايع وجود دارد و همين‌طور هم بوده كه با تصويب شوراي عالي كار ساختار يك بنگاه اقتصادي مي‌تواند تغيير كند و اجازه دادند كه بخشي از نيروي كار به اين بنگاه‌هاي اقتصادي تحت پوشش بيمه بيكاري قرار بگيرند.

اما در مصوبه اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام سعي كردند كه به جاي اينكه اين كار به صورت مركزي توسط شوراي عالي كار اجرا شود در استان‌ها توسط استانداري‌ها و نماينده‌هاي ديگر عمل شود و اين اصلاحيه نشان مي‌دهد كه به صورت استمرار خواهد بود.»

جهرمي در جايي ديگر در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا بيان مي‌كند:« آن چيزي كه مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسانده است، قبلاً در دوره‌هاي ششم و هفتم مجلس شوراي اسلامي براي اصلاح ساختار صنايع وجود داشته است لذا اين مصوبه‌اي كه مجمع در قانون كار لحاظ كرده، قانون جديدي نيست.»

از حرف‌هاي مقامات كارگري و حتي خود وزير كار مي‌توان متوجه شد كه در اين اقدام آن‌قدر هم سه‌جانبه‌گرايي رعايت نشده است و اين را مي‌توان به عنوان اولين نقص اين قانون نام برد. علاوه بر اين شايد با تصويب اين قانون به نحوي كارفرمايان و توليدكنندگان با خيالي راحت‌تر به ادامه كار خود بپردازند و منجر به افزايش توليد كشور شود اما از آن طرف كارگران چه خواهند شد؟

با اين همه و با به وجود آمدن اين بند جديد، بايد منتظر ماند كه چگونه اين بند مي‌تواند در توليد كشور اثر بگذارد؟



حركت به چپ
حركت به راست


سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران

 
http://www.investiniran.ir/
 

اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران

 
http://www.tccim.ir/RulsProvDetail.aspx?id=567
 

اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي تبريز

 
https://az-sharghi.mcls.gov.ir/fa/gavanin-%D9%82%D
 

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

 
http://www.sbmu.ac.ir/eshteghal/pages/ghavanin%20v
 

سازمان خصوصي سازي

 
http://www.ipo.ir/content.asp?parentid=46
 

سازمان خصوصي سازي

 
http://www.ipo.ir/content.asp?parentid=50
 

سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران

 
http://www.iraniec.com/Law/index.asp?Cat=271&PageI
 

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران(ايدرو)

 
http://www.idro.org/persian/ghavanin.asp#
 

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان خوزستان

 
http://www.mpo-kz.ir/bakhshnamedetail.aspx?id=3
 

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان خوزستان

 
http://www.mpo-kz.ir/bakhshnamedetail.aspx?id=2
 

شبكه نقطه تجاري ايران

 
http://www.irtp.com/farsi/category.asp?category=6
 

مركز اطلاع رساني صنايع و معادن ايران

 
http://www.mim.gov.ir/Laws/6.asp?SysName=%D9%82%D9
 

مركز اطلاع رساني صنايع و معادن ايران

 
http://www.mim.gov.ir/Mits/WebNashrSystems/LawsSys
 

مركز اطلاع‌رساني صنايع و معادن ايران

 
http://www.mim.gov.ir/Laws/6-9-1.asp#1
 

مركز اطلاع‌رساني صنايع و معادن ايران

 
http://www.mim.gov.ir/Mits/WebNashrSystems/LawsSys
 

مركز اطلاع‌رساني صنايع و معادن ايران

 
http://www.mim.gov.ir/Laws/7.asp?SysName=%D9%82%D9
 

مركز اطلاعات ساختمان و مسكن وزارت مسكن و شهر سازي

 
http://www.icic.gov.ir/NewCityLaws/NewCityLaws.htm
 

مركز اطلاعات ساختمان و مسكن وزارت مسكن و شهر سازي

 
http://www.icic.gov.ir/laws/law_05.htm
 

مركز اطلاعات ساختمان و مسكن وزارت مسكن و شهر سازي

 
http://www.icic.gov.ir/laws/computer_delicts.htm
 

مركز اطلاعات ساختمان و مسكن وزارت مسكن و شهر سازي

 
http://www.icic.gov.ir/laws/shora.htm
 
1 2 3 4

اساسنامه 25 ماده اي سازمان تأمين اجتماعي

 

اساسنـامه شرکت بورس کالاي ايران«سهامي عام»

 

قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران

 

مقررات قانون کار و تامين اجتماعي در ارتباط با کارفرمايان خارجي

 

كلياتي از حقوق قراردادها

 

آيين‌نامه‌ استخدامي‌ دهياريهاي‌ كشور

 

قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور

 

اساسنامه سازمان تامين اجتماعي

 

آيين نامه چتر ايمني رفاه اجتماعي

 

قانون‌ نحوه‌ تعديل‌ نيروي‌ انساني‌ دستگاههاي‌ دولتي‌

 

قانون‌ اصلاح‌ مقررات‌ بازنشستگي‌ و وظيفه‌ قانون‌ استخدام‌ كشوري‌

 

آئين‌نامه‌ اجرائي‌ قانون‌ اصلاح‌ مقررات‌ بازنشستگي‌ و وظيفه‌ قانون‌ استخدام‌ كشوري‌

 

قانون‌ اصلاح‌ پاره‌اي‌ از مقررات‌ مربوط‌ به‌ حقوق‌ بازنشستگي‌، بانوان‌ شاغل‌، خانواده‌ها و ساير كاركنان‌

 

قانون‌ اصلاح‌ تبصره‌ 2 ماده‌ واحده‌ قانون‌ اجازه‌ پرداخت‌ وظيفه‌ و مستمري‌ وراث‌ كارمندان‌

 

تصويب نامه‌ راجع‌ به‌ افزايش‌ حقوق‌ مستمريهاي‌ بازنشستگي‌ سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌

 

آئين‌نامه‌ اجرائي‌ قانون‌ اصلاح‌ تبصره‌ 2 ماده‌ واحده‌ قانون‌ اجازه‌ پرداخت‌ وظيفه‌ و مستمري‌ وراث‌ كارمندان

 

قانون‌ الحاق‌ تبصره‌ (3) به‌ ماده‌ (3) قانون‌ ترويج‌ تغذيه‌ با شير مادر

 

مـقـررات استخدامي شـركـتـهاي دولـتـي

 

دستورالعمل طرح كارورزي دانش‌آموختگان دانشگاهي

 

قانون ماليات مستقيم (اشخاص مشمول ماليات)

 
1 2


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است