Object reference not set to an instance of an object. نظام جامع اطلاع‌رساني اشتغال

صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 


تعداد بازديد: 8387                                               
آثار فرهنگي و رفتاري تورم و بيکاري در جامعه
مقاله منبع
آثار فرهنگي و رفتاري تورم و بيکاري در جامعه عنوان
دکتر حيدر پوريان نويسنده
1387/05/07 تاريخ

از ديدگاه نيروي انساني، خانواده در اقتصاد جامعه به عنوان کوچک ترين واحد تصميم گيرنده اقتصادي و عرضه کننده نيروي کار، نقش و اهميت بسزايي دارد. اگرچه نيروي کار، محور اصلي توسعه است، اما خود تابع عوامل مختلفي است که بر رفتار خانوارها اثر مي گذارد.

خلاصه
روزنامه اعتماد 07/06/87 مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

از ديدگاه نيروي انساني، خانواده در اقتصاد جامعه به عنوان کوچک ترين واحد تصميم گيرنده اقتصادي و عرضه کننده نيروي کار، نقش و اهميت بسزايي دارد. اگرچه نيروي کار، محور اصلي توسعه است، اما خود تابع عوامل مختلفي است که بر رفتار خانوارها اثر مي گذارد.

از جمله اين عوامل مي توان به ضعف درآمدي، پس اندازهاي منفي، بيکاري، کاهش قدرت خريد و به طور کلي وضعيت نامطلوب توسعه اقتصادي اشاره کرد که در جمع موجب عدم توانايي در تامين احتياجات مادي و به جا گذاشتن اثرات نامطلوب بر نيروي کار مي شوند و سپس از طريق تاثير متقابل بر يکديگر، نابساماني هاي اقتصادي را تشديد، و مسائل معنوي فرهنگي و اجتماعي را ايجاد مي کنند.

  • مروري بر وضعيت نامطلوب اقتصادي خانوارها

بالا بودن هزينه ها و نابرابري ميان آنها و درآمدهاي موجود، يکي از درد آور ترين معضلات اقتصادي خانوارهاي ايراني است. آمارهاي موجود نشانگر اين واقعيت است که درآمد خانوارهاي کشور- چه در مناطق شهري و چه در مناطق روستايي - به طور فاحشي کمتر از ميزان مخارج خانوارها است.

به عنوان مثال، در سال 1384 (که آخرين سالي است که آمارهاي بودجه خانوار در دسترس است)، درآمد سالانه يک خانوار شهري برابر 517 66 هزار ريال و هزينه همان خانوار معادل 735 68 هزار ريال بوده است. به عبارت ديگر، يک خانوار متوسط کمي بيشتر از دو ميليون ريال کسري بودجه داشته است.

البته گرچه اين کسري ناچيز به نظر مي رسد، ولي چون رقم متوسطي است، اولاً نشان دهنده کسري بالاتر و گسترده تري در کل جامعه است، ثانياً کسري متوسط نمايشگر پس انداز ناچيزي در کل جامعه است که خود مشکلات اقتصادي و اجتماعي و نگراني از وضعيت آتي را براي خانوار هاي متعددي به وجود مي آورد.

گفتني است کسري مزبور تنها منحصر به سال 1384 نبوده بلکه در دهه هاي اخير در آمارهاي رسمي ديده مي شود. در گذشته، کسري آنچنان زياد بوده است که نرخ پس انداز، گاه تا منهاي 42 درصد نيز (در سال 1368) رسيده بوده است. البته جاي شکرش باقي است که نسبت اين کسري در سال هاي اخير کاهش يافته است.

يکي از عوامل عمده در افزايش شديد هزينه هاي خانوارها، تورم موجود در جامعه است. اين تورم، قدرت خريد درآمدها، به خصوص درآمدهاي ثابت را به شدت کاهش مي دهد.

در دهه گذشته، نرخ تورم حتي تا حد 50 درصد در سال 1374 نيز رسيده بوده است. در حال حاضر نيز عمدتاً به علت اجراي سياست هاي اقتصادي نامطلوب، تورم روند صعودي به خود گرفته است.

علاوه بر جابه جايي بي رويه منابع و ثروت در جامعه که خود تبعات فکري و عملي گزافي در جامعه به جا مي گذارد، يکي از اثرات ديگر و حائز اهميت تورم، کاهش ميزان «مزد واقعي» است.

با افزايش تورم قدرت خريد دستمزد ها و حقوق ها و مزايا کاهش مي يابد که اين امر به نوبه خود باعث کاهش درآمد واقعي خانوارها مي شود.

مطالعات قبلي نشان مي دهد تفاوت ميان مزدهاي واقعي و اسمي در حوزه کارکنان دولت به شدت افزايش يافته و در طول يک دهه قدرت خريد دستمزد کارکنان دولت به نصف کاهش يافته است.

شکي نيست که حقوق ماهانه اسمي شاغلان بخش دولتي افزايش داشته است، ولي اين افزايش، به علت وجود تورم بالا، قدرت خريد آنها را تا حد زيادي از بين برده است.

البته به دليل نبود آمارهاي گسترده مربوط به بخش خصوصي، در اين مقاله تنها به دستمزدهاي پرداختي توسط بخش دولتي اشاره مي شود. ولي آمار هاي پراکنده نشان مي دهد همين وضعيت در بخش خصوصي نيز کم و بيش مشاهده مي شود.

از سوي ديگر، بار تکفل مشکل ديگري است که در بازار کار بايد به آن اشاره کرد. با توجه به جمعيت فعال، شاغل و بيکار، آشکار است که بازار کار کشور، جوابگوي تامين احتياجات مادي و شغلي خانوارها نبوده است، زيرا گرچه طي سال هاي گذشته جمعيت فعال و شاغل، افزايش يافته اند، ليکن به علت رشد سريع تر جمعيت فعال، نسبت به ايجاد مشاغل جديد، ميزان اشتغال توانايي جذب و استفاده از کليه نيروهاي فعال را نداشته است، در نتيجه به تعداد افراد بيکار اضافه شده است.

اين پديده علاوه بر اتلاف منابع و پديده هاي ذهني بيکاران، بار سنگين تري را نيز بر دوش نان آور خانواده تحميل مي کند. اين پديده نامبارک ميزان مسووليت افراد شاغل جامعه را در برابر افراد غيرشاغل جامعه افزايش داده و افزايش فشار اقتصادي را بر نان آور خانواده به خوبي نشان مي دهد.

به عنوان مثال در حال حاضر (در سال 1386)، حدود 32 نفر کار مي کنند تا 100 نفر (خود و 68 نفر ديگر) را «نان بدهند».

  • اخلال در بازار هاي کار و سرمايه

مشکلات اقتصادي در کشورمان فراوانند. گرچه برخي از مشکلات و شاخص ها به طور نسبي در حال بهتر شدن هستند، ولي سرعت بهبود آنها بسيار طبيعي به نظر مي رسد.

معهذا وجود اين گونه معضلات اقتصادي، مشخصاً دو نوع اخلال در بازارهاي کشور به وجود مي آورد؛ اخلال در بازار کار و اخلال در بازار سرمايه. طبيعتاً هر دو نوع اخلال، عواقب نامطلوبي بر رفتارهاي اقتصادي و فرهنگي خانوارها و بالطبع جامعه بر جاي مي گذارد.

  • اخلال در بازار کار و عواقب آن

به دنبال عدم تکافوي درآمد و وجود پس اندازهاي منفي خانوارها و افزايش تعداد نيروي انساني بيکار، بازار کار به دلايلي که شرح داده مي شود، مختل خواهد شد. اين دلايل عبارتند از؛

  • الف- کارگر افزايش يافته

نظريه «کارگر افزون» به اين نکته اشاره مي کند که هنگامي که بيکاري رواج مي يابد و درآمدهاي خانوار تکافوي تامين نيازهاي آنها را نمي کند، ساير افراد خانوار براي افزايش درآمد خانوار وارد حلقه نيروي کار مي شوند.

حتي بسياري از آنها در سنين جواني، آمادگي براي ورود به بازار کار را در خود ايجاد مي کنند و گاه ناگزير به صرف نظر کردن از تحصيل مي شوند.

  • ب- افزايش تعداد کارگران مايوس شده

طبق نظريه «کارگر مايوس شده» در مواقع بيکاري، تعدادي از کارگراني که به مدت طولاني در جست وجوي کار هستند، سرانجام از يافتن کار مايوس و از مجموعه نيروي کار کشور خارج مي شوند. متاسفانه اين گروه در نيروي کار محاسبه نشده و لذا بيکاري کمتر از آنچه هست محاسبه و اعلام مي شود.

  • ج- چندشغلي شدن

افرادي که در بازار کار به فعاليت مشغولند، بسياري از اوقات با «اضافه کار» در صورتي که کارفرما رضايت داشته باشد، به ميزان درآمد خود اضافه مي کنند که گاهي فشار شديدي را به آنها تحميل مي کند. ولي در مواقع رکود تورمي، کارفرما نيازي به اضافه کار پيدا نمي کند.

از سوي ديگر، ساير افراد به پديده «چند شغلي» سوق داده مي شوند که اين عمل در ادبيات اقتصاد نيروي انساني به «شب کاري» موسوم است. مطالعات آماري نشان مي دهند چندشغلي ها - که گاه تا چندين درصد شاغلان را شامل مي شوند - غالباً مرداني هستند که نرخ يا قدرت خريد حق الزحمه کار اول آنها پايين است يا تکافوي حفظ استاندارد زندگي آنها را نمي کند.

  • د- رانت طلبي و رشوه خواري

اين عمل زشت که در کشورمان در همه سطوح رواج دارد، به نوعي «الگوي رقابتي» تبديل مي شود که خود شالوده بازار کار را از هم مي پاشد.

به علاوه و در حاشيه ممکن است به علت عدم تکافوي درآمد در تامين نيازهاي خانوار، در بازار کار نيز بيشتر رواج يابد که خود موجب «فساد اداري» و خدشه دار کردن فرهنگ کار و ارزش هاي والاي انساني مي شود.

  • هـ- تخريب سلسله مراتب

به علت فقدان رابطه مستقيم ميان يک سيستم انگيزشي و درآمدهاي موجود، تابعيت از مديران و روسا به تدريج کاهش مي يابد، که اين امر به نوبه خود باعث از بين رفتن سلسله مراتب خواهد شد.

حال آنکه وجود سلسله مراتب بين افراد و حتي نهادها، يکي از عوامل افزايش بهره وري و موفقيت رشد و توسعه اقتصادي است. مصداق بارز اين مدعي، کشور ژاپن است.

  • و- عدم تخصيص بهينه نيروي کار

نکته مذکور به اين معني است که نيروي کار لزوماً در «تخصص آموزش ديده خود» شاغل نمي شود و فعاليت نخواهد کرد. اثر اين گونه اشتغال ها، کاهش شديد بهره وري نيروي کار موجود در جامعه است که به نوبه خود آثار زيانبار ديگري را نيز بر جاي خواهد گذاشت.

  • ز- افزايش عرضه کار و کاهش دستمزدها

برخي از پديده هاي يادشده از جمله «کارگرافزون» و «چندشغلي» شدن باعث افزايش صوري عرضه کار مي شوند که اين امر حتي در شرايط فقدان تورم مي تواند موجب کاهش ميزان دستمزدها شود، ليکن به علت وجود تورم، درآمد واقعي يا قدرت خريد شاغلان بيش از پيش کاهش مي يابد.

  • اخلال در بازار سرمايه و عواقب آن

پديده هاي ياد شده نه تنها در بازار کار، بلکه به علت ارتباط بازار عوامل مختلف توليد و اصل جايگزيني در بازار سرمايه نيز تاثير مي گذارند.

  • الف- عدم تشکيل سرمايه و کاهش رشد اقتصادي

منبع اصلي بازار سرمايه کشور و سرمايه گذاري هايي که تاثير مستقيمي در رشد توليد ملي دارند، پس انداز هاي خانوارها است. اما پس اندازهاي منفي خانوارهاي ايراني (به طور متوسط)، جز آنکه باعث اخلال در اين بازار شوند، حاصلي ندارند. بسياري از خانوارها هيچ گونه نقشي در افزايش سرمايه گذاري ها و توليدات جامعه ايفا نمي کنند.

در نتيجه روز به روز بنيان اقتصادي کشور ضعيف تر مي شود و اثرات نامطلوب تري بر رفتار اقتصادي و فرهنگي خانوارها بر جاي مي گذارد. به علاوه ميزان سرمايه گذاري نسبت به جمعيت شاغل کاهش مي يابد که خود چرخه منفي جديدي را براي کاهش بهره وري، افزايش تورم و کاهش قدرت خريد به وجود مي آورد.

متاسفانه در سال هاي اخير، به رغم افزايش نيروي کار، رشد سرمايه گذاري (يا تشکيل سرمايه) در حال کاهش است که اين زنگ خطري براي توليد و رفاه آينده جامعه است.

  • ب- فرار سرمايه

وجود تورم و ضعف پس انداز ها (در کنار مشکلات امنيت سرمايه) موجب ضعف بازار سرمايه کشور شده و لذا باعث فرار سرمايه ها مي شود. اين عمل، مستقيم، از طريق تخليه منابع مالي کشور و غيرمستقيم، از طريق کاهش توليدات و درآمدها، اثر سوئي بر خانوارها در جامعه باقي مي گذارد.

  • ج- جايگزيني کارگر به جاي سرمايه و تکنولوژي

کاهش چرخش پس اندازها در بازار سرمايه کشور، همراه با عوامل ديگري چون قلت بهره وري در سيستم بانکي، افزايش ريسک هاي سيستماتيک و... باعث افزايش نرخ هاي بهره و گران تر شدن هزينه سرمايه مي شود.

در چنين حالتي ظاهراً واحدهاي توليدي به سوي استفاده از «کارگر ارزان» گرايش پيدا مي کنند (که تحت فشار دولت در شرکت هاي دولتي به وفور ديده مي شود). البته اين فرآيند توليدي «به ظاهر بهينه» داراي دو مشکل اساسي است.

  1. گسترشي که از طريق فرآيند هاي توليدي به روش کاربر مي شود، چون با بهره وري کمتري است، منتج به کاهش رشد اقتصادي مي شود.

    از طرف ديگر ضعف توليد سرمايه بر موجب عقب ماندگي فناوري يا تکنولوژي مي شود که به هيچ وجه منتج به رشد پايدار و توسعه نخواهد شد. (البته در اين بحث، موضوع قانون کار و نرخ ارز را نيز بايد وارد تحليل کرد که در اين مقاله از آن صرف نظر مي شود.)

  2. مخلوط سرمايه و کارگر است که به صورت ترکيب خاصي در فرآيند توليد (با توجه به تکنولوژي موجود) بايد صورت گيرد. ولي در صورت «کمبود سرمايه» استفاده از کارگر در فرآيند هاي مشخص يک واحد توليدي، با محدوديت روبه رو است. بنابراين عملاً بسياري از نيروهاي انساني بيکار باقي خواهند ماند يا نيروي جديد استخدام نخواهد شد.
  • د- کاهش ارزش کنوني درآمدهاي آتي حاصل از تحصيلات

«گران» شدن سرمايه و بالا رفتن نرخ هاي بهره، در کنار مشکلات عديده بازار کار، ضمن اينکه موجب افزايش هزينه هاي تحصيلي مي شود، درآمدهاي حال شده درآمد هاي آتي پرسنل تحصيلکرده را کاهش داده و ادامه به تحصيل از لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه نخواهد بود. اين «کاهش بازده تحصيلي» به نوبه خود اثرات نامطلوبي بر توسعه اقتصادي- فرهنگي کشور بر جاي مي گذارد.

  • هـ- ضعف تکنولوژي

لازم است تاکيد کنيم از طريق تحليل «تابع توليد» مي توان نتيجه گرفت به علت پايين آمدن دستمزدهاي واقعي و کاهش منابع سرمايه يي که به نوبه خود موجب افزايش هزينه- فرصت از دست رفته سرمايه مي شوند، «کارگر ارزان» جايگزين «سرمايه گران» خواهد شد.

در چنين حالتي صنايع کشور فاقد تکنولوژي پيشرفته، دقت بالا در کار، کيفيت، بهره وري و... شده و لذا توان رقابت با کالاهاي مشابه خارجي از آنها سلب مي شود. اگرچه «ماشيني شدن» کامل نيز مضراتي در محيط کار دارد، اما در دنياي امروز، صنعتي شدن به همراه فناوري مناسب «يک استراتژي براي برد» به شمار مي رود و هرگونه بي توجهي به آن، ما را از داشتن يک برگ برنده در اقتصاد اسلامي مان محروم مي کند.

  • همبستگي متغيرهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي؛ ماديات و معنويات

مسائل اقتصادي يادشده باعث به وجود آمدن مسائل اجتماعي و رواني متعددي مي شوند که از ميان آنها مي توان به گسستگي روابط خانوادگي، شيوع افسردگي، فقدان توانايي براي مبادرت به ازدواج در سنين ازدواج، نبود قابليت هاي لازم، نااميدي نسبت به آينده و نداشتن انگيزه اشاره کرد.

علاوه بر آن، خستگي کاري که ناشي از کاهش ساعت هاي استراحت است، باعث کاهش بهره وري نيروي کار مي شود و اثرات منفي شديدي بر فرد، خانوار و جامعه باقي مي گذارد. از آنجا که مردم يکي از عوامل تشکيل دهنده بازار کار هستند، لذا هر گونه فشار اقتصادي و جسماني که بر آنها وارد شود، مستقيماً بازار کار را مختل مي کند و عواقب نامطلوب اقتصادي و مادي را در پي مي آورد.

به عنوان نمونه مطالعات آماري در جهان نشان مي دهد هرچه درآمد مرد خانوار بالاتر باشد، نرخ فعاليت زن خانوار در نيروي کار کمتر است. عکس اين قضيه در کشور ما صادق است. بدين ترتيب که افت درآمد خانوار موجب ورود زنان بيشتري به بازار کار شده و اين امر به نوبه خود چهره سنت ها، فرهنگ ها و عرف مربوط به کار را دستخوش تغيير کرده است.

در حال حاضر خطر جدي که کشور ما را تهديد مي کند، اضمحلال نيروهاي انساني است که خود باعث پايين آمدن بهره وري و افت درآمدها و تقليل رفاه اقتصادي مي شود. علاوه بر اين، کمبود امکانات رفاهي نيز به سرعت به فشارهاي اجتماعي و عواقب نامطلوب معنوي در خانوارها مي انجامد.

اگر اندکي در وضعيت اقتصادي کشور و کمبود هاي اجتماعي تامل کنيم، درمي يابيم که وجود نيازهاي مادي از يک سو و عدم امکان رفع آنها از طريق مشاغلي که موجب پرورش فکر و رشد شکوفايي استعدادها مي شوند، از سوي ديگر، نيروي انساني کشور را مجبور به قبول مشاغلي کرده است که بين بازده مادي و معنوي آنها هيچ گونه همبستگي مستقيمي وجود ندارد.

دنبال کردن سياست هاي نادرست گاه ممکن است خود به رکود اقتصادي منجر شود و پيامدهاي نامطلوبي به همراه داشته باشد. افزايش فقر و بيکاري موجب کاهش دلگرمي در نيروي انساني مي شود و روحيه آنها را تضعيف مي کند.

سست شدن بنيان هاي اقتصادي جوامع، پيامدهايي چون افزايش جرائم، پريشاني هاي دولتي، ناسازگاري هاي خانوادگي، خودکشي و... و نهايتاً سستي در اعتقادات ديني را به دنبال دارد. آمارهاي ارائه شده توسط منابعي که رفتارهاي کجروان اجتماعي را ارزيابي مي کنند، نشان مي دهد که اشخاصي که توسط پليس دستگير مي شوند، اکثراً از قشر فقير جامعه هستند.

در ضمن پژوهش هاي متعددي نيز نشان داده است که بسياري از علل اساسي انحرافات اجتماعي و بي ديني ناشي از فقر است. بنابراين به علت وجود همبستگي بسيار نزديکي که بين رفتارهاي اقتصادي با رفتارهاي اجتماعي- فرهنگي وجود دارد، شکي نيست که در راستاي توسعه فرهنگي ابتدا بايد در جهت رشد اقتصادي پايدار، اشتغال، کاهش تورم و تامين رفاه اقتصادي خانوارها و جامعه تلاش کرد.

سياست هاي مطلوب و غيرمقطعي، کاهش ريسک ها، افزايش احساس همبستگي ملي، قوانين شفاف و مطلوب، دولت منضبط و... از جمله سياست ها يي هستند که در فرصتي ديگر بايد به آن پرداخت.



حركت به چپ
حركت به راست


چشم انداز 1404

 
http://vision1404.ir/Fa/nationaldocuments.aspx
 


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است